صالح طاهری بازخانه

نحوه اثرگذاری درجه باز بودن تجاری بر متغیرهای اقتصادکلان اهمیت ویژه ای برای کشورهای در حال توسعه دارد. در این میان، اثر نهایی درجه باز بودن تجاری بر نوسان قیمتی بازار ارز به عنوان شاخصی از ثبات در اقتصادکلان، محل مناقشه است. این مهم برای کشورهای برخوردار از رانت منابع طبیعی بر پیچیدگی موضوع می افزاید. بر این اساس، پژوهش حاضر می کوشد با استفاده از روش چرخشی مارکوف با بررسی اثرگذاری غیرخطی درجه باز بودن تجاری بر نوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران بینش جدیدی در این زمینه ارائه نماید. نتایج پژوهش نشان داد در دوره زمانی 1401 – 1353 اثر درجه باز بودن بر بی ثباتی نرخ ارز به وضعیت نوسان در بازار ارز وابسته است. به طوری که درجه باز بودن تجاری مادامی که بی ثباتی در بازار ارز اندک باشد، اثر معنی داری بر بی ثباتی نرخ ارز ندارد. در صورت شدت یافتن بی ثباتی در بازار ارز، درجه باز بودن بی ثباتی در بازار مذکور را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهد. این نتیجه می تواند در ترکیب صادرات و واردات، لنگر اسمی قرار دادن نرخ ارز و نحوه رویارویی سیاست پولی با نوسان در بازار ارز و متغیرهای اسمی ریشه داشته باشد.

نااطمینانی در متغیرهای کلیدی اقتصادکلان با اخلال در تصمیم گیری عاملین اقتصادی و اعوجاج در سازوکار تخصیص منابع، چالشی مهم برای اقتصاد ایران به شمار می رود. از این رو، اتخاذ سیاست های مناسب برای کاهش نااطمینانی ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر اثربخشی سیاست پولی در کاهش نااطمینانی های اقتصادکلان را طی دوره 1400 – 1368 بررسی می کند. برای این منظور، از تبدیل موجک پیوسته برای کشف پویایی های ارتباط میان سیاست پولی با نااطمینانی تورم، نااطمینانی رشد اقتصادی و نااطمینانی در بازار ارز استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورم صرفاً در افق میان مدت و بلندمدت در بازه زمانی 1376 – 1372 واکنش تهاجمی سیاست پولی را به دنبال داشته است. ابزار سیاست پولی در اقتصاد ایران کارکرد لازم را در کاهش نااطمینانی بخش حقیقی ندارد و در میان مدت و بلندمدت عقیم است. نتایج نشان دهنده ارتباط شدید میان نااطمینانی در بازار ارز و ابزار سیاست پولی است. به طوری که در بلندمدت، نااطمینانی در بازار ارز به رشد بیش تر پایه پولی منجر می شود. فرآیند مذکور ریشه در سرکوب نرخ ارز توسط سیاست گذار برای لنگر کردن انتظارات تورمی و کسب اعتبار دارد. این رویه، منجر به رشد کل های پولی و شدت یافتن نااطمینانی در بازار ارز می شود که نتیجه آن بلاموضوع شدن سیاست پولی است. مقاله حاضر می کوشد با کالبدشکافی رابطه میان متغیرها در حوزه زمان – فرکانس، اطلاعات و پیشنهادهای سیاستی مفیدی ارائه نماید. 

رابطه میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کلان به شمار می رود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشه های زیادی روبه رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دست یابی به ثبات قیمت ها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از  تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل در حوزه زمان- فرکانس طی سال های 1397:02 – 1369:02 بینش جدیدی در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم ارائه کند. نتایج نشان می دهند در بلندمدت (بیشتر از 4 سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این، افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه مدت (سال های 1383– 1381) فشار تورمی ایجاد کرده است. بنابراین، توصیه می شود در بلندمدت سیاست گذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.

بحران مالی جهانی 2007 نشان داد متغیرهای مالی از کانال های مختلفی می توانند نوسانات ادوار تجاری را تشدید کنند. از منظر الگوسازی در اقتصادکلان، الگوی هایی که بازارهای مالی را بدون اصطکاک فرض می کردند اعتبار خود را از دست دادند. بر این اساس، واکنش صحیح مقامات پولی نسبت به ادوار مالی به یکی از دغدغه های نظری و سیاستی شده است. از این رو، پژوهش حاضر در چارچوب الگوی کینزی جدید با پیاده سازی چند مرتبه شبیه سازی واقعیت محقق نشده اثرات واکنش بانک مرکزی نسبت به ادوار مالی را طی سال های 1395:4 – 1369:1 بررسی می کند. نتایج در سناریوهای مختلف نشان داد هرچه حساسیت بانک مرکزی نسبت به ادوار مالی بیش تر باشد، تولید تأثیرپذیری کم تری از تکانه ی بخش مالی خواهد داشت. با وجود این، تورم با نوسان بیش تری به تکانه ی بخش مالی پاسخ خواهد داد. بنابراین، به نظر می رسد سیاست پولی در ایران از طریق تغییر در پایه ی پولی به تنهایی نمی تواند اثرات تکانه ی مالی بر اقتصاد کلان را کاهش دهد.

یکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد، سرایت بحران مالی به بخش های مختلف و پیامدهای رکودی متعاقب آن است. از این رو، رصد وضعیت بخش مالی و پیش بینی بحران های آن، به موضوعی جذاب در میان اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. برای این منظور، از شاخص های وضعیت مالی استفاده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به کمک رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی و ترکیب 8 متغیر مالی، شاخصی جدید برای وضعیت مالی تدوین کرده است. در ادامه، با استفاده از شاخص مذکور و به کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف، بخش مالی در دوره 1395:4-1369:1 به سه وضعیت بحران، ثبات و رونق تقسیم شد. سپس، احتمال مواجه شدن بخش مالی با هر یک از وضعیت های مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت بحرانی در بخش مالی، پایداری نسبتاً اندکی دارد؛ به طوری که به احتمال 93/0 در دوره بعد به وضعیت ثبات می رسد. با توجه به محاسبات، چرخش از وضعیت بحرانی و پرنوسان به رونق ممکن نیست. رونق در بخش مالی نیز پایداری کمی دارد؛ در صورتی که بخش مالی در دوره t در وضعیت رونق قرار داشته باشد، به احتمال 27/0 در دوره آتی، در همان وضعیت باقی خواهد ماند. به احتمال 59/0 بخش مالی یک دوره پس از رونق، وضعیت ثبات را تجربه خواهد کرد و به احتمال 14/0 در وضعیت بحرانی و پرنوسان قرار خواهد گرفت.

وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار می روند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوه ی ارتباط بین آنها با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی می تواند دلالت های مفیدی را برای سیاست گذاران فراهم کند. از این رو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت های خودرگرسیون برداری آستانه ای و علّیت طیفی طی دوره 1395-1353 شواهد جدیدی از ارتباط این دو متغیر را آشکار می کند. نتایج نشان می دهند که بدهی دولت به نظام بانکی اثر دوگانه و غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد. به گونه ای که اگر نسبت بدهی به تولید کم تر از 2/18% باشد، اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با عبور از مقدار آستانه ی برآوردی، اثر مخرب آن بر رشد اقتصادی نمود پیدا می کند. تأثیرپذیری بدهی بانکی از رشد اقتصادی نیز غیرخطی و معکوس است. افزون بر این، در کوتاه مدت و میان مدت رابطه ی علّی دو سویه بین این دو متغیر برقرار است. اما، در بلندمدت جریان علّیت از رشد اقتصادی به بدهی بانکی دولت است

بحران مالی جهانی 2007 نشان داد ادوار مالی یکی از دلایل نوسانات اقتصاد کلان به شمار رفته و می تواند موجب ایجاد سیکل های تجاری شود. در صورت وجود چنین رابطه ای، اتخاذ واکنش سیاستی فعالانه برای هموارسازی ادوار مالی ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پژوهش حاضر پویایی های رابطه بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم را در اقتصاد ایران طی 1395:4 – 1369:1 بررسی می کند. برای این منظور، نخست یک شاخص وضعیت مالی برای اقتصاد ایران تدوین شده است. افزون بر این، با استفاده از آزمون علّیت در دامنه فرکانس افق های قابل استفاده برای پیش بینی رشد اقتصادی با استفاده از شاخص مذکور مشخص شده است. در ادامه، برای بررسی هدف تحقیق و تحلیل در دامنه فرکانس و دامنه زمان – فرکانس، از ابزار جدید تبدیل موجک گسسته با حداکثر هم پوشانی و تبدیل موجک پیوسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد رابطه ادوار مالی و ادوار تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت دو سویه بوده و شدیداً ناپایدار است. در میان مدت، ادوار تجاری متغیر پیشرو است اما حرکت فازی بین دو متغیر در دهه 1370 متفاوت از دهه 1380 می باشد. در کوتاه مدت، ادوار مالی و شکاف تورم رابطه ای دو سویه و ناپایدار را تجربه کرده اند. در میان مدت، ادوار مالی موجب فاصله گرفتن تورم از روند بلندمدت آن شده است. اما در بلندمدت و پس از سال 1386، این رابطه عکس شده است. با توجه به نتایج تحقیق، توصیه می شود سیاست گذار پولی علاوه بر هموارسازی تولید و تورم حول روند بلندمدت آنها، این مهم را برای بخش مالی نیز مدنظر قرار دهد تا دو هدف فوق در افق های گوناگون با خطای کم تری محقق شود.

الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت ها مهار شده و در نتیجه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداخت ها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداخت ها محاسبه می شود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخ های رشد هدف را به یکی از مناقشه آمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداخت ها مانعی برای تحقق نرخ های رشد هدف در برنامه های توسعه برای اقتصاد ایران تلقی می شود یا خیر؟ بدین منظور، نخست هم جمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کشش های توابع مذکور در نتایج تحقیق و به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کشش ها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از این رو، می توان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداخت ها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیت های وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهم ترین دلایل نتیجه مذکور هستند.

پژوهش حاضر با به کارگیری تبدیل موجک پیوسته 1 [1] و تحلیل در دامنه ی زمان – فرکانس 2 [2] ، درک جدیدی از رابطه ی نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده ی آن با تورم در ایران ارائه می دهد. طبق نتایج تحقیق: 1)، در بلندمدت یک رابطه ی باثبات، قوی و هم فاز از رشد حجم پول به تورم برقرار است، به گونه ای که افزایش در رشد حجم پول با وقفه ای حدوداً 5/2 ساله منجر به افزایش تورم می شود. 2) در مقیاس کوتاه مدت و 2 ماهه، افزایش (کاهش) در رشد شبه پول با کاهش (افزایش) در تورم همراه است، اما در میان مدت و بلندمدت جریان علّیت از تورم به رشدشبه پول می باشد. با این توضیح که متغیرهای مذکور در میان مدت خلاف جهت و در بلندمدت هم جهت حرکت کرده اند. 3) رابطه ی بین رشد نقدینگی و تورم در کوتاه مدت و میان مدت ناهمگن بوده و به رابطه ی اجزای نقدینگی با تورم بستگی دارد. در بلندمدت، رشد نقدینگی پیرو تورم می باشد و پس از گذشت 2 سال از آن تأثیر می پذیرد. طبقه بندی JEL : C49،E31، E51   1. Continuous Wavelet Transform 2. Frequency-Time Domain

بررسی رابطه ی بین پس انداز و سرمایه گذاری یکی از موضوعات اساسی در اقتصاد کلان است. این مهم پس از مطالعه ی فلدشتاین و هوریوکا (1980) توجه بیش تری را به خود جلب کرده است. براساس معمای فلدشتاین – هوریوکا، در کشورهایی با تحرک بین المللی اندک سرمایه، بین نرخ سرمایه گذاری و نرخ پس انداز داخلی ارتباطی مثبت و ضعیف برقرار است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی اثر غیرخطی پس انداز بر سرمایه گذاری در ایران می پردازد. برای این منظور، از رهیافت چرخشی مارکوف در سه بازه ی زمانی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و هم چنین طی 1391:4 – 1347:2 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در بازه ی زمانی اول، ضریب پس انداز - فارغ از وضعیت سرمایه گذاری- مقدار کمی داشته و معمای فلدشتاین – هوریوکا صادق است. در بازه های زمانی دوم و سوم، اثرگذاری پس انداز از ثبات برخوردار نبوده و شدیداً به وضعیت سرمایه گذاری بستگی دارد؛ ضریب پس انداز هنگامی که سرمایه گذاری در فاز رکود باشد کم تر از 5/0 برآورد شده است، با بهبود وضعیت سرمایه گذاری و خروج از رکود، ضریب مذکور بیشتر از 5/0 خواهد شد. در مجموع، با در نظر گرفتن نقد لوکاس مبنی بر تغییر انتظارات عاملان اقتصادی، نمی توان معمای فلدشتاین – هوریوکا را برای اقتصاد ایران مورد تأیید قرار داد.

امید به زندگی یکی از مهم ترین شاخص های سلامت و برآیند عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و ... است. شاخص های سلامت و در رأس آنها امید به زندگی بر مسائل مهمی نظیر رشد اقتصادی و سرمایه انسانی تأثیر چشمگیری دارند. از این رو پژوهش حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر امید زندگی در ایران طی سال های (1387–1351) می پردازد. به منظور تأمین هدف پژوهش، از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و نرم افزار Microfit 4.1 استفاده شده است. داده های مورد نیاز از سالنامه های آماری موجود در درگاه ملی آمار، داده های موجود در درگاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و داده های بانک جهانی استخراج شده اند. نتایج تخمین نشان می دهد که در بلندمدت نرخ شهرنشینی، نرخ بی سوادی و سرانه مخارج مصرف دخانیات اثر منفی (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارتند از: 81/18-، 83/4- و 042/0-) و درآمد سرانه و سرانه مخارج رفاه اجتماعی دولت اثر مثبت (ضرایب به دست آمده متغیرهای مذکور به ترتیب عبارتند از: 065/0 و 037/0) بر امید به زندگی داشته اند. اما سرانه مخارج بهداشتی دولت اثر معناداری بر برون داد سلامت جامعه بر جای نگذاشته است. به نظر می رسد تخصیص نامناسب بودجه در بخش بهداشت و سهم کم بودجه بهداشتی از تولید ناخالص داخلی، دلایل نتیجه اخیر باشند.