علی رییس پور رجبعلی

رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست های دولت بر این شاخص، سیاست گذاران می توانند سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ارزیابی آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان بار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک های ناشی از سناریوهای سیاست های پولی انبساطی در قالب افزایش رشد حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. داده های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های موردبررسی سیاست های پولی (افزایش حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می شوند و در میان شوک های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه کل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ ارز که عاملان اقتصادی دارایی های خود را به بازارهای موازی به ویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می شود، به بانک مرکزی پیشنهاد می شود که یک سیاست پولی انقباضی مانند افزایش نرخ بهره بانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علی رغم افزایش هزینه سرمایه گذاری، می تواند تا حد زیادی مانع فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.

نظارت درست بر حسابرسان از جمله راهکارهای جلب اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی مؤلفه های نظارت مطلوب بر حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران است. به این منظور در این تحقیق موضوع نظارت بر حسابرسان به عنوان یکی از مهم ترین چالش های حرفه ی حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرد. روش مورد استفاده در تحقیق حاضر روش پدیدارشناسی با صورت بندی موستاکاس است. جامعه آماری تحقیق حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران با درگیری ذهنی بالا در مورد موضوع نظارت بر حسابرسی هستند، روش نمونه گیری تحقیق هدفمند با رویکرد قضاوتی است و حجم نمونه پانزده نفر است که براساس دستیابی به اشباع نظری تعیین شده است. نتایج تحقیق نشان داد که نظارت مطلوب بر حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران دارای یازده درون مایه ی فرعی است که قالب سه درون مایه ی اصلی رفتاری-محتوایی شامل چهار درون مایه فرعی اخلاق حرفه ای، تصمیم گیری مشارکتی و خودکنترلی، محیطی-زمینه ای شامل چهار درون مایه فرعی خلأ قانونی، خلأ رقابت، خلأ نوآوری و بی ثباتی اقتصادی و ساختاری-فرآیند شامل سه درون مایه فرعی توسعه فناوری اطلاعات، تصمیم گیری سیاسی و خلأ ارزیابی صورت بندی می شوند. نظارت بر جنبه های متفاوت شغل حسابرسی تأثیرگذار است. در این تحقیق اهمیت درک این موضوع از دیدگاه حسابرسان نشان داده شده است.

این مقاله به بررسی اثر تحریم های اقتصادی ناشی از خروج یکجانبه ایالات متحده از توافقنامه برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) بر سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران می پردازد. این مطالعه با رویکرد جدیدی، به اندازه گیری هزینه تحریم ها در یک نگاه کلی، به عنوان شکاف شاخص سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی کشور و همین شاخص در صورت عدم وجود تحریم می پردازد. برای اندازه گیری این شکاف با کمک روش کنترل مصنوعی، یک کشور مصنوعی با کمک 12 کشور و 7 شاخص پیش بینی کننده می سازیم و شاخص یادشده را از آن کشور استخراج می کنیم. شکاف دو شاخص ایران واقعی و مصنوعی به عنوان هزینه تحریم های اقتصادی عنوان می گردد. نتایج بررسی نشان می دهد که سرانه تولید ناخالص داخلی واقعی ایران پس از اعمال تحریم های مالی ناشی از خروج ایالات متحده از برجام در 2018 کاهش یافته و همچنین هزینه اقتصادی تحریم های اعمال شده در حال افزایش است. لذا آثار مستقیم تحریم های اقتصادی اعمال شده بر شاخص یادشده معنادار است. همچنین رابطه مستقیمی میان شدت تحریم ها و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی وجود دارد.

این مقاله در حوزه مکتب کینزی جدید، با روش مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در اقتصاد باز کوچک صادرکننده، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج شبیه سازی مدل اصلی، ضمن بهره گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه های نفتی در سال های اخیر بر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب ارزیابی شده است. مشخص کردن درجه تاثیرگذاری درآمدهای نفتی بر شاخص های اقتصادی می تواند علاوه بر تعیین درجه تاب آوری اقتصاد، به سیاست گذاران برای تعیین برنامه های آینده کمک کند. پدیده نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفتی، به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، تمام متغیرهای کلان اقتصادی را- چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی - تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تنوع بخشی به سبد درآمدهای دولت، التزام به بودجه متوازن و ممانعت از رشد نامتناسب پایه پولی، تقویت نقش صندوق ذخیره ارزی و انضباط پولی برای دولت پیشنهاد می شود.