فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
این پژوهش به دنبال طراحی یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در شرایط اقتصاد باز می باشد که بتواند با توجه به پویایی های حساب جاری و با در نظر داشتن نوسانات نرخ ارز، قاعده بهینه سیاست پولی را در مواجهه با تکانه های درآمد نفتی و تکنولوژی مورد مطالعه قرار دهد. در این مطالعه پس از طراحی مدل، حساب جاری استخراج شده و ضرایب الگوی پیشنهادی از طریق رویکرد بیزی محاسبه می شود. سپس سه قاعده سیاست گذاری به مدل معرفی شده و پویایی های متغیرها در قالب توابع واکنش آنی بررسی می شود. قاعده سیاست گذاری بهینه، قاعده ای خواهد بود که تابع زیان رفاهی را در مواجهه با هر تکانه به حداقل برساند. نتایج حاکی از آن است که قاعده سیاست گذاری بهینه در مواجهه با تکانه درآمد نفتی و تکانه تکنولوژی به ترتیب؛ قواعد مرکب تورم توام با نرخ ارز و قاعده اکید تورم می باشد. نهایتاً استفاده از قاعده هدف گذاری مرکب تورم توام با نرخ ارز در مواجه با درآمدنفتی موجب افزایش بیشتر نوسانات آنی حساب جاری درمقایسه با حالت استفاده از دو قاعده دیگر می شود.
رابطه بین توسعه مالی و مصرف انرژی: مقایسه بین کشورهای درحال توسعه و پیشرفته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انرژی به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین عوامل تولید و محصول نهایی، از جایگاه ویژه ای در رشد و توسعه اقتصادی کشورها برخوردار است. در این تحقیق، رابطه پویای بین توسعه مالی و مصرف انرژی بر اساس مدل سیستمGMM در 53 کشور درحال توسعه و 47 کشور پیشرفته طی دوره 2014- 2000 مورد بررسی قرارگرفته است. نتایج نشان می دهد، درآمد ملی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبتی بر مصرف انرژی دارد. نحوه اثرگذاری قیمت انرژی بر مصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته کاملاً متضاد است. بازار پول در هر دو گروه کشورهای درحال توسعه و پیشرفته نسبت به بازار سرمایه از نقش مؤثرتری بر کاهش ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی برخوردار است. علاوه بر این، در هر دو گروه از کشورهای مورد مطالعه توسعه مالی از طریق بازار پول به شکلU معکوس بر مصرف انرژی تأثیر دارد، در حالی که اثر توسعه مالی از طریق بازار سرمایه برای کشورهای درحال توسعه به شکلU و برای کشورهای پیشرفته به شکلU معکوس است. این نتایج از نظر طراحی سیاست های مدیریت منابع انرژی و توسعه پایدار برای سیاست گذاران در کشورهای مختلف مهم است.
تأثیر ادوار سیاسی بر طرح های عمرانی: مطالعه موردی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طرح های عمرانی از ملزومات اساسی رشد و توسعه پایدار به شمار می آیند. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام و بعضاً متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این سوال است که آیا ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی استانی تأثیرگذار است یا نه؟ برای پاسخ به سوال مورد نظر، مقاله پیش رو، دو فرضیه را مد نظر قرار داده است. فرضیه اول، ادوار سیاسی بر سرنوشت طرح های عمرانی تأثیرگذار است و فرضیه دوم، میزان اثرگذاری ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی (انتخابات) بزرگ تر است. ازاین رو، جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته طی سال های 1393-1376 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون دو فرضیه حاکی از آن است که، سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمرانی دارد و سیکل سیاسی ریاست جمهوری تأثیر بیشتری بر اعتبارات عمرانی دارد به این معنا که اثرگذاری ادوار سیاسی ریاست جمهوری بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی بزرگ تر است. در این راستا، برای از بین بردن اثر سیکل سیاسی دولت و نمایندگان مجلس بر طرح های عمرانی، تعیین مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح ها برخوردار است، پیشنهاد می شود. زیرا، مرجع یادشده به صورت بی طرف طرح ها را تنها براساس مطالعات توجیهی – فنی و نیاز منطقه به تصویب می رساند و از تصویب طرح های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس جلوگیری می کند.
رابطه بلندمدت بین متغیرهای اقتصادی و متغیرهای بانکی ایران
حوزه های تخصصی:
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک بانک های ایران، طی سال های 1395-1370 است. بدین منظور، متغیرهای اقتصادی تولید ناخالص داخلی، تورم و باز بودن تجارت به عنوان متغیرهای برون زا در نظر گرفته شده است و از متغیرهای درون زای مدل، نسبت سپرده مدت دار به کل سپرده ها (به عنوان متغیر ریسک نرخ سود)، اقلام زیر خط (به عنوان متغیر ریسک تنوع بخشی) و نسبت تسهیلات به دارایی (به عنوان متغیر ریسک کیفیت مدیریت) که نمادی از کیفیت عملکرد بانک ها هستند، استفاده شده است. نتایج در چارچوب روش هم انباشتگی یوهانسون-یوسیلیوس نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی بر اقلام زیر خط و نسبت سپرده ها، اثر مثبت و بر نسبت تسهیلات به دارایی، اثر منفی دارد. متغیر تورم در هر سه مدل برآورده شده، اثر مثبت بر متغیرهای درون زا دارد و درجه باز بودن تجارت تنها بر نسبت سپرده اثر منفی داشته و در دو مدل دیگر برآورد شده، اثر مثبت دارد.
تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم، موردکاوی تجربی ایران ٩٠-١٣٥٣(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، به بررسی تأثیر سیاست های پولی بر میزان بیکاری با وجود نااطمینانی تورم پرداخته شده، و در آن، داده های سالیانه دوره زمانی ١٣٥٣ تا ١٣٩٠ کشور ایران به کار رفته ، و مدل پایه تصریح شده این مطالعه بر اساس تعادل همزمان معادلات عرضه و تقاضای کل پویا انتخاب، و برای محاسبه نااطمینانی تورم از مدل های خانواده ARCH شامل ARCH، GARCH، EGARCH و همچنین یک مدل پیشنهادی استفاده گردیده است. با استفاده از این روش ها داده های تولیدشده به عنوان یک جانشین برای نااطمینانی تورم در نظر گرفته شده و در مدل قرار داده می شود. برای برآورد مدل نیز روش GMM به کار رفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل، نشان دهنده آن است که نااطمینانی تورمی بر نرخ بیکاری اثری کاهنده دارد. تأثیر سیاست های پولی بر بیکاری در شرایط نااطمینانی تورم کاهش می یابند و رابطه مثبت و معنادار بین نااطمینانی تورم و بیکاری وجود دارد؛ یعنی افزایش نااطمینانی تورم منجر به افزایش بیکاری می گردد که تأییدکننده نظریه فریدمن در این زمینه است.
تأثیر نااطمینانی تورم بر تورم، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصاد کلان، نااطمینانی تورمی با تأثیرگذاری بر تصمیمات فعالین اقتصادی می تواند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. لذا، هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط نااطمینانی تورم، تورم، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری طی دوره زمانی 2013-1995 در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) می باشد. بر این اساس، در ابتدا برآورد مدل های تحقیق در قالب مدل پانل پویا با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تفاضلی دومرحله ای صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که نااطمینانی تورم باعث افزایش تورم کشورهای OIC شده است (تایید فرضیه کوکرمن- ملتزر 1986). همچنین سایر یافته ها حاکی از تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در این کشورها بوده است (تایید فرضیه برنانکه 1983 و پیندیک 1982و 1991). همچنین نتایج حاصل از مدل پانل میان گروهی در بلندمدت بیانگر تأثیر منفی نااطمینانی تورم بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشورهای منتخب بوده ولی اثرات آن در کوتاه مدت بسته به موقعیت هر کشور متفاوت بوده است. لذا استدلال می شود اجرای صحیح برنامه های تثبیت تورم و رشد شتابان قیمت ها، در نهایت به رشد سرمایه گذاری و افزایش فعالیت های حقیقی اقتصاد (و در نتیجه تسریع رشد اقتصادی) در کشور منجر گردد.
ارتباط بین بازارهای کلان اقتصادی و بازار مالی با استفاده از مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرطی (مطالعه موردی بازار بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین مسائل اقتصاد مالی که سال هاست مورد توجه اقتصاددانان حوزه مالی قرار گرفته است، سؤالاتی پیرامون تغییر زمانی و مقطعی در صرف ریسک است. یکی از روش هایی که به این سوالات جواب می دهد بررسی ارتباط بین بازارهای مالی و اقتصاد کلان است . در همین راستا هدف این مقاله بررسی ارتباط بین متغیرهای کلان و بازده سهام در ایران است. بدین منظور با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف ( CCAPM ) شرطی به بررسی متغیرهای اثرگذار بر بازده 18 صنعت منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. در مدل CCAPM پایه، متغیر نرخ رشد مصرف مهم ترین عامل اثرگذار بر بازده است و در این مقاله مدل CCAPM شرطی شامل متغیرهای نرخ رشد مصرف سرانه، P/E (نسبت قیمت به درآمد سهام) و متغیر شرطی coin است. متغیر شرطی coin برای معرفی ریسک کلان اقتصادی استفاده شده است، این متغیر شرطی حاصل رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، تفاضل نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت) است. رابطه هم انباشتگی بین متغیرهای مذکور با روش جوهانسن مورد بررسی قرار گرفته و پس از بدست آوردن این متغیر شرطی، مدل CCAPM شرطی با روش GMM و با استفاده از داده های دوره 1379 تا 1392 تخمین زده شده است. نتایج تخمین مدل ها نشان می دهد که ضرایب مدل معنادار بوده و در مدل تخمینی CCAPM شرطی، متغیر شرطی (نماینده ای از ریسک های کلان اقتصادی) بهمراه نرخ تغییرات مصرف سرانه و نسبت P/E در پیش بینی مازاد بازده سهام صنایع نقش مهمی دارند.
بررسی شوک های واقعی و نوسان های تولیدِ اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده اند. درک و شناسایی دلایل نوسان ها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوک های واقعی به عنوان عامل اصلی نوسان ها متمرکز شده اند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوک های واقعی اقتصاد ایران و بررسی اثرات آنها بر نوسان های اقتصاد می باشد. الگوی معرفی شده توسط مک کالوم (1989) برای دوره زمانی 1393-1338 استفاده می شود. با توجه به نتایج، بالاترین پایداری شوک های واقعی به ترتیب مربوط به بخش های نفت و کشاورزی می باشد. نوسان پذیری شوک های بخش نفت بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. یک حالت تناوبی با نوسان های موازی و بادوام در اثرات شوک ها مشاهده می شود. علاوه بر این، اثرات منفی شدت بیشتری دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران، در بازه زمانی 56 ساله این مطالعه، 5 دور تجاری واقعی را تجربه نموده است. همچنین نوسان های تولید ناشی از شوک واقعی از یک فرایند کوهانی شکل پیروی می کنند. این نوسان ها پس از یک یا دو دوره به حداکثر خود رسیده، سپس کاهش می یابند .
تاثیر تکانه های مارک آپ بر تشدید تورم رکودی در اقتصاد ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می شود که نشان دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی مصرف و سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد. در نتیجه، تکانه مارک آپ نه تنها نتیجه مثبت بر اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد. بر اساس نتایج، می توان با درنظر گرفتن قوانین ضد انحصاری، مانع از افزایش مارک آپ شد.
مدل سازی عوامل موثر بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تورم به عنوان یکی از پدیده های اقتصادی موجب پیامدهای منفی اجتماعی و فرهنگی متعددی همچون فقر، توزیع نامتناسب درآمد و گسترش مفاسد مالی می شود که هرکدام به نوبه خود هزینه های قابل توجهی را بر اقتصاد تحمیل می کند. به همین دلیل، در کلیه کشورها ثبات قیمت ها به عنوان هدف اصلی برنامه ها و سیاستگذاری های اقتصادی در نظر گرفته می شود. لذا بررسی و پیش بینی این متغیر کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا مدل های پیش بینی گوناگونی در رقابت با یکدیگر توسعه یافته اند، یکی از این روش ها الگوریتم های تکاملی می باشد که به عنوان روشی نوین برای مدل سازی و پیش بینی پدیده های مختلف ابداع گردیده اند. در مطالعه حاضر با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته و به کارگیری متغیرهای تأثیر گذار بر تورم از جمله حجم نقدینگی، نرخ ارز، نرخ بهره حقیقی، تورم انتظاری و تولیدات صنعتی طی دوره 1394-1354 به مدل سازی تورم به صورت خطی و غیرخطی پرداخته می شود. نتایج نشان می-دهد که مدل غیر خطی برای مدل سازی تورم مناسب تر است و الگوریتم کرم شب تاب نسبت به الگوریتم فاخته نتیجه بهتری را ارائه می دهد و با توجه به دقت مدل غیرخطی مدل سازی شده توسط الگوریتم کرم شب تاب می توان به منظور پیش بینی تورم در آینده از آن استفاده نمود.
واکنش کشش های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های مالیاتی به ادوار تجاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر با شدت گرفتن تحریم های بین المللی و کاهش درآمدهای نفتی، به مالیات ها به عنوان یکی از منابع تأمین کننده مخارج عمومی در ایران توجه بیشتری شده است. در این راستا، مطالعات زیادی به مقوله مالیات و نقش آن در توسعه اقتصاد پرداخته اند. با این وجود، اکثر مطالعات داخلی بر نقش مالیات ها بر متغیرهای اقتصاد کلان از قبیل رشد اقتصادی، تورم و نابرابری درآمد پرداخته و مطالعه ای در کشور وجود ندارد که تغییرات درآمد مالیاتی را طی ادوار تجاری بررسی کند. در این مطالعه با به کارگیری روش حداقل مربعات پویا، کشش های بلندمدت و کوتاه مدت پایه های درآمد مالیاتی در کشور در واکنش به تغییرات تولید ناخالص داخلی طی دوره زمانی 1352-1393 محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد، در بلندمدت کشش مالیات بر درآمد و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی از نظر آماری بزرگ تر از واحد و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری با واحد ندارند. در کوتاه مدت نیز تنها کشش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی متفاوت از واحد بود و سایر پایه های مالیاتی تفاوت معناداری از مقدار واحد ندارند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد می شود که دولت در زمان رکود تمرکز کمتری بر مالیات بر درآمد و مالیات بر اشخاص حقوقی داشته باشد.
تأثیر سیاست مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه؛ رهیافت PVAR و داده های تابلویی پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه طی دوره ی زمانی 2014-1980 پرداخته شده است. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده GMM برای 50 کشور منتخب برآورد شده است. همچنین جهت بررسی استحکام مدل و نتایج، توابع عکس العمل آنی، علیت گرنجری و تحلیل تجزیه واریانس در قالب مدل خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (PVAR) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش GMM حاکی از آن است که اثرات کوتاه مدت کینزی سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی تأیید می شود. همچنین متغیرهای آزادسازی تجاری و درآمد ملی سرانه تأثیر مثبت و متغیر نرخ تورم تأثیر منفی و معنی دار بر مخارج مصرفی خانوار داشته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR نیز نشان داد که متغیرهای مخارج دولت و مالیات از مهمترین عوامل توضیح دهنده تغییرات مصرف بخش خصوصی در این کشورها بوده و علیت گرنجری این متغیر محسوب می شوند. نتایج حاصل از مطالعه با توجه به ارتباط موضوع با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است.
اثر آزادی اقتصادی بر عملکرد بانک ها در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در اقتصاد اغلب کشورها بویژه کشورهای در حال توسعه که فاقد بازارهای مالی پیشرفته هستند، بانک ها نقشی اساسی به عنوان مهمترین واسطه مالی ایفا می کنند. بهبود عملکرد بانک ها می تواند تاثیر قابل توجهی بر تخصیص بهینه منابع مالی داشته باشد. عملکرد بانک ها تحت تاثیر عوامل داخلی تحت کنترل بانک ها و عوامل بیرونی است. آزادی اقتصادی با توجه به تاثیر بر محیط مبادلات می تواند برکیفیت عملکرد بانک ها تاثیر گذار باشد. در این مطالعه تاثیر مهمترین متغیر های داخلی خاص بانکی شامل نقدینگی بانکها، اندازه، ریسک اعتباری، نسبت هزینه های غیر بهره ای به دارایی ها و سرمایه بانکها و متغیر های کلیدی شرایط اقتصاد کلان شامل نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم و نیز شاخص های آزادی اقتصادی مرتبط با بخش مالی اقتصاد بر عملکرد بانک ها در ایران طی دوره زمانی 1391-1384 با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آنست که شاخص های آزادی اقتصادی کل و آزادی از مداخله دولت اثر منفی و شاخص های نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، سرمایه بانکها، آزادی کسب و کار، آزادی پولی و آزادی از فساد اثر مثبت بر عملکرد بانک ها در ایران دارند.
مقایسه مدل تصحیح خطا و رگرسیون فازی برای پیش بینی تولید ناخالص ملی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین ابزارهای آماری در برنامه ریزی و سیاستگذاری های اقتصادی، داده های حساب های ملی است. از این رو، پیش بینی متغیرهای عمده اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار و در این میان، رشد اقتصادی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی بوده که پیش بینی آن، از اولویت بالایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، شناسایی روش مناسب برای پیش بینی رشد اقتصادی ایران می باشد. در این پژوهش، مدل رگرسیون فازی که در ادبیات اقتصادی، کمتر مورد توجه قرار گرفته، معرفی و قابلیت آن در پیش بینی رشد اقتصادی ایران با مدل تصحیح خطا (ECM) مقایسه شده است. بدین منظور با استفاده از داده های دوره 1338 تا 1380 تولید ناخالص داخلی ایران از طریق دو مدل ECM و رگرسیون فازی مدل سازی و سپس، رشد تولید ناخالص داخلی ایران برای دوره 1381 تا 1391 پیش بینی شده است. در پایان، عملکرد این مدل ها با استفاده از معیارهای متداول ارزیابی مدل های پیش بینی از جمله MAE، RMSE، MAPE و TIC بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که رگرسیون فازی، عملکرد به مراتب بهتری از مدل ECM در پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی ایران ارائه می دهد. همچنین دقت پیش بینی مدل رگرسیون فازی نسبت به مدل ECM از نظر آماری، تفاوت معنی داری دارد.
بررسی تأثیر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با توجه به اهمیت سرمایه گذاری در رشد اقتصادی و ساختار تابع سرمایه گذاری و Q توبین، در این مطالعه اثر شاخص Q توبین بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران با بهره گیری از روش خودتوضیح با وقفه های توزیعی(ARDL) بررسی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت متغیرهای شاخص Q توبین و اشتغال بخش کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی اثرگذارند. ضرایب برآورد شده برای این متغیرها در بلندمدت به ترتیب 557/0 و 615/0 به دست آمد که نشان دهنده رابطه مستقیم بین شاخص Qتوبین و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. لذا پیشنهاد شد که سرمایه گذاران بخش کشاورزی افزون بر سایر معیارها از این شاخص به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد، با توجه به نقش آن در سرمایه گذاری و سهولت محاسبه استفاده کنند.طبقه بندیJEL: Q1,E22,C5
ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مخارج مذهبی از جمله زکات، انفاق، خمس، کمک به ایتام و ... افزون بر در نظر گرفتن منافع جمعی در کنار منافع فردی در رفتار اقتصادی مسلمانان، باعث رشد روحی و حتی رشد اقتصادی جوامع می شود. لذا بررسی اثرات نرخ تورم و بیکاری بر این نوع مخارج خداپسندانه یکی از نیازهای سیاست گذاری اقتصادی در جامعه اسلامی برای گسترش و تقویت این کردارها به منظور افزایش سطح رفاه جامعه می باشد. روش پژوهش درمقاله حاضر از نوع تحلیلی توصیفی و روش جمع آوری داده ها از نوع کتابخانه ای می باشد. در این پژوهش، اطلاعات مربوط به 28 استان ایران طی دوره 1393- 1376 به منظور بررسی اثر تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی می باشد. به این منظور داده های مورد مطالعه از اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران استخراج شده است. نتایج برآورد بر اساس رویکرد داده های ترکیبی پویا نشان می دهد که اثر تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی در دوره مورد بررسی منفی و معنادار است. لذا توصیه می شود سیاست گذاران اقتصادی قواعد و سیاست های نظارتی مؤثر به منظور کاهش نرخ تورم و بیکاری تدوین کنند تا زمینه مناسب تری برای افزایش مخارج مذهبی و بهبود رفتارهای خداجویانه فراهم گردد.
هدف گذاری تورم با تأکید بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کلان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به طورکلی مهم ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاست های پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به ویژه تورم، حول هدف تعیین شده است. با وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان بار بی ثباتی و شوک های اقتصادی تدوین کند. در این راستا با استفاده از الگوی سیاستی کینزین جدید، هدف گذاری تورمی منعطف برای اقتصاد ایران مطرح شده که در آن علاوه بر تورم، به متغیرهای تولید و نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان داده می شود. به منظور برآورد روابط بین متغیرهای الگو و دست یابی به بهینه ها، از روش های کنترل بهینه و خودرگرسیونی با وقفه های گسترده و داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:04-1370:01 استفاده شده است. بر اساس نتایج، زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح پایینی قرار دارد، وجود این متغیر در تابع هدف، به کاهش زیان مقام پولی منجر می شود؛ اما زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح بالایی قرار دارد، زیان مقام پولی در مقایسه با حالتی که نرخ ارز حقیقی در سیاست پولی حضور ندارد، بیشتر است. به صورت جمع بندی، بسته به نرخ ارز هدف، میزان شکاف نرخ ارز حقیقی از سطح هدف آن می تواند نتایج متفاوتی را در موردتوجه یا عدم توجه به این متغیر در سیاست گذاری پولی مطرح کند و مقام پولی بعد از کنترل تورم مزمن و رکود سخت، می تواند هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی را نیز جزء اهداف سیاستی خویش قرار دهد.
تاثیر نوسانات متغیرهای کلان منتخب بر مطالبات غیرجاری بانکی
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها است که نشان دهنده عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان مواجه بوده اند. از این رو سعی نویسندگان در این تحقیق بر آن است که تاثیر نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را بر مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای استخراج و مدل سازی نوسانات متغیرهای کلان از مدل نامتقارن ناهمسان واریانس شرطی (EGARCH) استفاده شده است. پس از آن برای بررسی تاثیر این نوسانات بر مطالبات غیرجاری بانک ها، مدل خودرگرسیون (VAR) به کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده های سالانه دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۷ (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریباً ۷۷۱/۱ درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، ۳/۵ درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، ۱۵/۳ درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، ۱/۸ درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریباً ۷/۱ درصد توسط شاخص نوسانات کسری بودجه دولت و تقریباً ۱/۲ درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده می شود.