منیره دیزجی

هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می شود کﻪ اﻣکﺎن ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی ﺑ ﺎ ﻧ ﺮخ ﻣﻨﺎﺳ ﺐ از ﻃﺮی ﻖ اﺑﺰارﻫ ﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻکﻮک ﻧﻮﻋی اﺑﺰار ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی اﺳﻼﻣی ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه ها اﺳ ﺖ ک ﻪ ﺷ ﺎیﺪ ﺑﺘ ﻮان آن را ازجمله ﺑﻬﺘﺮیﻦ و مهم ترین راﻫکﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣیﻦ ﻣﺎﻟی از ﻃﺮیﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎیﻪ ﺑﺮﺷﻤﺮد. در مقاله حاضر به بررسی تأثیرپذیری ساختار مالی شرکت های فعال در بورس از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی (صکوک)، با استفاده از تکنیک پانل دیتا با رویکرد هم انباشتگی (همجمعی) جوهانسون جوسیلیوس پرداخته شده است. بدین منظور از اطلاعات سالانه 83 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1398 استفاده شده است. براساس نتایج حاصله، کلیه ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی تأثیر مثبتی بر شاخص ساختار مالی (نسبت سرمایه به دارایی) داشتند؛ به طوری که در بلندمدت، تأثیر صکوک اجاره، صکوک مرابحه، صکوک منفعت، صکوک استصناع و صکوک مشارکت، معنادار بوده و با توجه به ضرایب، این متغیرها به ترتیب معادل 06/7، 32/20، 07/0، 32/3 و 84/0 درصد از تغییرات شاخص ساختار مالی را توضیح می دهند. بر این اساس، انتشار اوراق صکوک به طرز قابل توجهی می تواند ساختار مالی شرکت ها را بهبود بخشد.

جهانی شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف ایجاد کرده است که در بعد اقتصادی مهم ترین آن ها گسترش و یکپارچگی بازارهای جهانی، افزایش جریان های مالی و سرمایه ایی بین المللی، مناسبات تولیدی و مبادلات سرمایه می باشد. بر این اساس در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن مالی براثربخشی سیاست های پولی و مالی در کشورهای اسلامی در دوره 2019-2000 با روش Panel VAR پرداخته شد. نتایج نشان داد جهانی شدن مالی با تعامل حجم نقدینگی باعث کاهش تغییرات تولید ناخالص داخلی شده و باعث افزایش اثربخشی سیاست پولی می شود؛ اما عکس العمل تغییرات تولید ناخالص داخلی به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره حاکی از افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی است که حاکی از کاهش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی عکس العملی نشان نمی دهد. لذا تعامل جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی تأثیری بر اثربخشی سیاست پولی ندارد؛ اما تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره عکس العمل منفی نشان داد که حاکی از افزایش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و مخارج مصرفی دولت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد؛ بنابراین نتایج حاکی از عدم اثربخشی سیاست مالی است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر درآمد های نفتی و نرخ ارز بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی 1395-1387 می باشد. بدین منظور، تأثیر درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران با استفاده از مدل دو رژیمه مارکوف- سوئیچینگ برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد درآمد های نفتی، نرخ ارز و حجم نقدینگی اثرات متفاوتی بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام در ایران دارد. بر این اساس، برآورد رژیم (1) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین بالا (رونق) و رژیم(2) مرتبط با رژیم واریانس و میانگین پایین (رکود) است. گفتنی است که در رژیم (1) تنها حجم نقدینگی تأثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته ولی در رژیم (2) نرخ ارز تأثیر منفی و معنادار و درآمدهای نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر میزان سرمایه گذاری در بازار سهام داشته است.

بررسی رفتار مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصاد، گامی اساسی و مهم برای برنامه ریزی و مدیریت مصرف انرژی است. با توجه به این که ایران دارای منابع غنی و گسترده انرژی، مخازن بزرگ نفتی و گاز طبیعی، معادن عظیم زیرزمینی و پتانسیل بالقوه انرژی است، تعیین عوامل موثر بر مصرف انرژی می تواند در تبیین سیاست های بخش انرژی، کمک مؤثری کند. به همین منظور این مطالعه به بررسی آثار سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار بر مصرف انرژی در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات ایران با بهره گیری از روش داده های تابلویی در بازه زمانی 1375 تا 1395 پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد که سرمایه انسانی، بهره وری نیروی کار، اثر تقاطعی سرمایه انسانی در بهره وری نیروی کار و مجذور ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارای تاثیر منفی و ارزش افزوده تاثیر مثبت بر مصرف انرژی در بازه زمانی مورد بررسی داشته اند. به طوری که بر اساس نتایج تخمین مدل، آثار متقابل متغیرهای سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار در بخش های اقتصادی تأثیر منفی و معنی دار در سطح بحرانی یک درصد بر مصرف انرژی داشته است که این ضریب تلویحا ً این واقعیت را بیان می دارد که با افزایش سرمایه انسانی و لذا بهبود بهره وری نیروی کار، مسیر صرفه جویی در مصرف انرژی هموار     می گردد. همچنین ضرایب برآورد شده برای متغیرهای ارزش افزوده و مجذور ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی، بیان کننده یک رابطه به شکل U معکوس ما بین ارزش افزوده بخش های اقتصاد و مصرف انرژی می باشد.

هدف اصلی این پژوهش پیش بینی بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی می باشد که به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در این پژوهش پارامترهای موثر بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران، نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، بدهی های خارجی، آموزش و سرمایه های انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باز بودن اقتصاد به عنوان ورودی شبکه های عصبی در نظر گرفته شده و خروجی شبکه بهره وری کل عوامل تولید بوده است. دوره زمانی مورد بررسی سالهای ۱۳۷۵-۱۳۹۵ بوده است. در این پژوهش از شبکه های عصبی پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا برای پیش بینی استفاده شده است ۵ ترکیب بندی متفاوت از ورودی های جهت طراحی ۵ مدل استفاده شده و در هر مدل۳۰ سناریو مختلف در تعداد نورون جهت پیش بینی طراحی و راه اندازی شده است. مدل برتر شبکه با تعداد نورون مدل پنجم با ۱۸ نورون و تابع فعال ورودی TANSIG و تابع خروجی TANSIG توسط ضریب همبستگی(R) میانگین مربع خطا (MSE) و جذر میانگین خطا (RMSE) و جذر میانگین خطا نرمال (NRMSE) که به ترتیب برابر در مدل برتر ۹۹۸۵/۰، 0111/0، ۱۰۵۵/0، ۶۲/۲ بوده است. نتایج نشان می دهد شبکه های عصبی طراحی شده با ۶ متغیر مورد بررسی قابلیت پیش بینی بهره وری کل عوامل تولید در اقتصاد ایران را دارد.

بازار سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجسته ای در تقویت رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، اشتغال زایی و ایجاد کسب و کار دارد. با توجه به این مهم، این مطالعه با استفاده از روش VECM به ارزیابی و تحلیل رابطه بین متغیرهای عمده بازار سهام و نرخ بیکاری ایران با تاکید بر بخش صنعت در دوره زمانی 1375 تا 1396 به صورت فصلی پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد شوک های قیمت سهام، شاخص صنعت، شاخص مالی، تعداد سهام معامله شده و ارزش معاملات به ترتیب 362/0، 222/5، 946/4، 760/5 و 466/5 درصد از تغییرات بیکاری در ایران را توضیح می دهند.

یکی از موضوعات بحث برانگیز و نسبتاً قدیمی در اقتصاد که همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است، موضوع مربوط به گسترش حجم و اندازه دولت و پیامدهای این امر برای متغیرهای کلان اقتصادی است. کیفیت دخالت دولت در اقتصاد یا به عبارت دیگر کارایی و اثربخشی دولت، ارتباط بسیار نزدیکی با عملکرد توسعه دارد. بنابراین یکی از جنبه های قابل بررسی در مورد نحوه دخالت و عملکرد آن در تأمین رشد با ثبات اقتصادی، می تواند بر کارایی و اثربخشی دستگاه دیوان سالاری یا به طور کلی بر کارایی و اثربخشی دولت متمرکز گردد. اهمیت این موضوع وقتی افزایش می یابد که رابطه نزدیکی بین دیوان سالاری و اداره سیاست گذاران در سطح کلان جامعه وجود داشته باشد. چرا که اغلب سیاست گذاران ناکارآمد، دیوان سالاری های ناکارآمدی را نیز خلق خواهند کرد. بنابراین ناکارآمدی دولت می تواند برای توسعه و امنیت اقتصادی بسیار خطرناک باشد و به اتلاف منابع، انحصار، عدم اعتمادپذیری دولت، بی ثباتی اقتصادی و نهادسازی نامناسب منتهی گردد. این پژوهش، رابطه تجربی بین کارایی و اثربخشی دولت با رشد اقتصادی را با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های ترکیبی برای 121 کشور منتخب جهان در بازه زمانی 2013 – 1996 در دو گروه بندی مجزا برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مورد بررسی قرار داده است. نتایج بیانگر تأثیر مثبت کارایی و اثربخشی هزینه های دولت بر رشد اقتصادی می باشد .

از آنجایی که توسعه نهادها، مؤسسه ها و بازار های مالی هر کشور می تواند تأثیر معنی داری بر توزیع درآمد در آن کشور داشته باشد، در این تحقیق سعی شده است تا رابطه میان توسعه مالی و نابرابری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را با به کارگیری روش حداقل مربعات تعمیم یافته و گشتاورهای تعمیم یافته و تئوری های موجود در این زمینه، با واردکردن متغیرهای تأثیرگذار دیگر همچون نرخ بیکاری، میانگین سال های تحصیل از شاخص های توسعه انسانی، اندازه دولت و درآمد سرانه، طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۳ مورد آزمون و بررسی قرار گیرد؛ بنابراین، با توجه به رتبه بندی گزارش توسعه انسانی سازمان ملل در سال ۲۰۱۴، ۳۵ کشور توسعه انسانی بسیار بالا و ۳۲ کشور دارای توسعه انسانی بالا و متوسط را به ترتیب به عنوان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که محدودیت آماری نداشتند انتخاب و با استفاده از نرم افزارهای ایویوز ۹ و استاتا ۱۴ نتایج تخمین به دست آمده است. نتایج تجربی حاصل برای کشورهای توسعه یافته، نشان داد که مجذور توسعه مالی در قسمت نزولی U معکوس قرار دارد. برای کشورهای در حال توسعه، نتایج برآوردهای روش حداقل مربعات تعمیم یافته منحنی U معکوس را برای متغیرهای توسعه مالی و درآمد سرانه را تأیید کرده است درحالی که در روش گشتاورهای تعمیم یافته رابطه خطی توسعه مالی و U معکوس برای درآمد سرانه تأیید شده است. بر این اساس برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می توان نتیجه گرفت که افزایش نهاد ها و مؤسسات مالی در نهایت موجب کاهش نابرابری درآمدی خواهد شد.

یکی از مباحث اساسی در زمینه توسعه، میزان بهره گیری درست و منطقی از توانایی ها و استعدادهای نیروی انسانی هر جامعه است. افزایش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها و موجب ارتقای سطح رفاه زندگی یک ملت می باشد. تحولات معجزه آسای رشد و توسعه اقتصادی در کوتاه مدت در بسیاری از کشورها نتیجه افزایش بهره وری و استفاده بهینه، کارا و اثر بخش آنها از منابع فیزیکی و انسانی آنها بوده است. به همین منظور مطالعه حاضر در تلاش است تاآثار توسعه انسانی بر بهره وری نیروی کار را در 32 کشور منتخب OECD با استفاده از مدل پانل دیتا در بازة زمانی 2009-2002 مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار در کشورهای مورد مطالعه داشته است. همچنین درجه باز بودن اقتصاد، ارزش افزوده تولیدی، مخارج سلامت و بهداشت و سرمایة فیزیکی اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری نیروی کار داشته است.

وجود شکاف در استان های کشور از نظر شاخص های صنعتی و روند نامتوازن و نامتعادل رشد و توسعه اقتصادی آن ها، لزوم توجه به توان ها و پتانسیل های هر منطقه را بیش از پیش آشکار می سازد. در این راستا تحقیق و توسعه و واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای می توانند از طریق بهبود تکنولوژی موجب افزایش بهره وری و رشد هماهنگ و پویای همه مناطق و افزایش توان رقابتی صنایع آن ها گردند. لذا این مطالعه به بررسی تأثیر مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای بر بهره وری در صنایع ایران (به تفکیک استان های کشور)، طی دوره زمانی 1387-1374 پرداخته است. برای این منظور تابع بهره وری کل عوامل و تابع تولید، به روش اقتصادسنجی داده های تابلویی برای صنایع استان های کشور برآورد شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که طی دوره مزبور، مخارج R&D داخلی و واردات سرمایه ای- واسطه ای تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل و ارزش افزوده صنایع مورد بررسی داشته اند. لذا توصیه می گردد دولت از فعالیت های R&D صنایع جهت پیشرفت تکنولوژی و بهبود روش های تولیدی آن ها حمایت نماید و امکان دسترسی آن ها به فن آوری های نوین جهانی را از طریق واردات فراهم نماید.

در این مقاله به بررسی و ارزیابی جایگاه ایران و چهل کشور انتخابی در زمینه اقتصاد دانش بنیان پرداخته می شود. روش کار محاسبه کارایی آنها با استفاده از تجزیه و تحلیل پوششی داده ها می باشد. تجزیه و تحلیل پوششی داده ها یکی از روشهای محاسبه کارایی واحد های تصمیم گیری با استفاده از برنامه ریزی خطی ریاضی و ورودی ها و خروجی های چند گانه است. بر این اساس کارایی کشورهای منتخب بر طبق مدل CCR ورودی محور و با استفاده از 13 مؤلفه اقتصاد دانش بنیان با تعداد نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، تشکیل ناخالص سرمایه، کل مخارج صرف شده درفناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزش افزوده خدمات در تولید ناخالص داخلی به عنوان ورودی ها و صادرات کالاهای با تکنولوژی بالا، تعداد محققین در تحقیق و توسعه، تعداد کاربران اینترنت ، خطوط تلفن ثابت و همراه، بهره وری نیروی کار و ارتباطات بین المللی به عنوان خروجی ها مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر پایه نتایج این مقاله ایران در جایگاه 29 در میان کشورهای انتخابی می باشد و به نظر می رسد با پیروی از سیاستهای ایالات متحده آمریکا و چین بتوان جایگاه ایران را در این زمینه تقویت نمود.

در این مقاله، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، ابتدا مبانی نظری و کانالهای اثرگذاری فاوا بر تورم را شناسایی کرده، سپس با استفاده از داده های تلفیقی در دوره زمانی 2005-1998 تاثیر فاوا بر تورم در کشورهای منتخب مطالعه شده است. نتایج حاکی از این بوده که اثر فاوا بر تورم در کشورهای منتخب عمدتا منفی و معنی دار (حداقل با 90 درصد اطمینان) در دامنه بین 4.69- الی 1.56- بوده است، در حالی که اثرگذاری فاوا بر تورم طی زمان نیز متفاوت بوده است.

در کشورهای در حال توسعه از یک طرف بدهی های خارجی گسترده بوده و از طرف دیگر هزینه های نظامی در دهه های اخیر افزایش یافته است. در این مقاله آثار هزینه های نظامی و درآمد ملی بر بدهی های خارجی در 77 کشور در حال توسعه در دوره ی 2007- 1993 با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد هزینه های نظامی اثر مثبت (0.33) و درآمد اثر منفی (-0.38) بر بدهی های خارجی داشته است.