فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۲۱ تا ۲۴۰ مورد از کل ۴٬۶۷۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی از نحوه استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) درتجزیه و تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی است. برتری نسبی این الگو در تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی نمایان است. اما، یافته های نظری این پژوهش حکایت از این دارد که کلیه مطالعات انجام یافته در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی AIDSرا می توان غیر قابل اعتماد دانست. زیرا، در کلیه مطالعات از شاخص نامناسب تقریب ، روش نامناسب تخمین و فرمول نامناسب محاسبه کشش قیمتی استفاده شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از یافته های نظری، رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد تجزیه و تحلیل شده است. کلیدواژگان: تحلیل رفتار مصرفی، سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS)، شاخص های تقریب خطی، شاخص استون، شاخص پاشه، شاخص لاسپیرس، شاخص تورن کوئیست، روش تکراری DMI
اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه
حوزه های تخصصی:
تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد حرکت به سمت جهانی شدن در بسیاری از موارد منجر به توسعه سرمایه انسانی و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی می شود. در این فرآیند تأثیر گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی به عنوان مقوله مهمی مدنظر اقتصاددانان و سیاستگذاران کشورهاست. در مقاله حاضر به بررسی و آزمون رابطه بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه پرداخته می شود. در برآورد الگوی تجربی از شاخص پیشرفت فناوری و روش داده های پنل در دوره زمانی1990ـ 2005 استفاده می شود. نتایج مبین وجود رابطه معنا دار و قوی بین فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سرمایه انسانی است.
نقش نظارت در استقرار و تقویت فرهنگ پاسخگویی
حوزه های تخصصی:
یکی از کار ویژه های حکومت ها به ویژه در دوران مدرن ، پاسخگویی به نیازها و مطالبات فزاینده شهروندان است که به کارگیری هرچه مؤثرتر امکانات و منابع و کارامدسازی نظام اداری را برای انجام وظایف خود ، بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است . توجه به نقش مردم - به عنوان مهمترین منشا قدرت - در حفظ و ثبات نظام و ویژگی مردمی بودن جمهوری اسلامی و ضرورت حفظ و تداوم رضایتمندی آنان از نظام سیاسی ، اتخاذ تدابیری برای افزایش ضریب کارامدی نظام اداری را در کانون توجه و چاره اندیشی مدیران سیاسی و اجرایی ، قرار داده تا اعتماد میان دولت و ملت به مثابه مبادله ای دو جانبه با الزام مسئولان به پاسخگویی ، تداوم یابد ...
پاسخگویی مالی در بخش عمومی
حوزه های تخصصی:
1. مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج تبدیل شده است .
2. گروه های مخاطب پاسخگویی نیز تغییر کرده اند و از پاسخگویی فردی در برابر پادشاه به مسئولیت در برابر نمایندگان مردم و در حال حاضر علاوه بر آن ، به پاسخگویی در برابر خود مردم رسیده است .
3. ابزارهای اصی پاسخگویی مالی ، بودجه های دولت ، داده های ادواری درباره مالیه عمومی ، حسابهای سالانه و گزارشهای تحقیقی و سایر گزارشهای عمومی سازمانهای مستقل است ...
بررسی عدم کارایی تخصیصی و آثار آن بر جانشینی نهاده ها در بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در تحلیل نئوکلاسیکی رفتار تولیدکننده، فرض می شود تولیدکنندگان با ترکیب بهینه عوامل تولید و حداقل سازی هزینه ها به دنبال کسب بیشترین سود هستند. پیش فرض این رفتار، وجود قیمت های بازاری است که در بازار رقابتی و فارغ از دخالت نیروهای غیربازاری شکل می گیرند و به عنوان معیاری از کمیابی عوامل تولید، عمل می کنند. اگر به دلیل انحرافات قیمتی، قیمت ها راهنمای غلطی باشند، در این صورت، نهاده ها به صورت ناکارا و بیش یا کمتر از حد کارا به کار گرفته شده و هزینه های تولید افزایش یافته و عدم کارآیی ایجاد می شود. این مطالعه با به کارگیری یک مدل سیستمی و با لحاظ انحرافات قیمتی در تخصیص منابع، میزان این عدم کارایی های تخصیصی را اندازه می گیرد. به این منظور از رویکرد تابع هزینه سایه ای استفاده شده و با محاسبه شاخص مربوط به عدم کارآیی تخصیصی، میزان انحرافات نسبی و انواع کشش ها، تحلیل واقعی تری از تخصیص منابع در صنعت کشور در طول دوره 85-1350 ارائه می شود. نتایج به دست آمده، حاکی از قبول فرضیه عدم کارآیی نسبی قیمت نهاده ها و وجود هزینه های فزاینده عدم کارآیی تخصیصی در صنایع ایران است.
بودجه ریزی عملیاتی؛ ابزاری برای بهبود روش ها و برنامه ها در دانشگاه با نگاهی ویژه به سیستم ABC(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انجام تغییرات اساسی در نظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است که مهمترین بخش این تغییرات، به نظام مالی دانشگاه مربوط میشود. در نظام بودجهریزی متداول در مؤسسات آموزش عالی، بودجه بر اساس عوامل متعددی مانند تعداد دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کادر ستادی تعیین میگردد، یعنی تخصیص هزینهها طبق یک معیار حجمی انجام میشود و هیچگونه تفکیکی بین انواع هزینههای دانشجویان رشتههای مختلف تحصیلی انجام نمیشود. همچنین میزان هزینه برخی دروس، توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده میشود که این کار، نیازمند بهبود شیوههای کنترل و مدیریت منابع مالی است. این امر میتواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاهها بر مقوله کارایی و اثربخشی منابع مالی شود و تنها راه تحقق این اهداف، استقرار نظام بودجهریزی عملیاتی در مؤسسات آموزش عالی است.
هدف از تدوین مقاله حاضر، شناخت بودجه ریزی عملیاتی و اجرای آن در مؤسسات آموزش عالی است که بر بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه بر اساس سیستم ABC تمرکز می کند. جامعه آماری مورد مطالعه، دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد و روش تحقیق، از نوع توصیفی تحلیلی است. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به اجرای هر چه بهتر برنامه ها و فعالیت های دانشگاه ها کمک می کند و اثربخشی و کارایی هزینه ها را به بودجه ریزی متداول اضافه می نماید و نظامABC نیز با تمرکز بر فعالیت ها، موجب آشکار شدن کاستی های سنتی موجود در برنامه ریزی مؤسسات آموزش عالی می شود و قادر است از طریق ارائه منظم اطلاعات درباره مواردی از قبیل بهای تمام شده، بهره وری، کارایی و اثربخشی، وضعیت و شرایط موجود را به چالش کشاند و زمینه بهبود هر چه بیشتر امور مربوط را فراهم کند.
ارزیابی اثر بخشی درس عملیات کشاورزی مورد: دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آموزش عملی و یادگیری تجربی، از جمله در قالب آموزشهای مزرعهای، اساس آموزش کشاورزی به شمار میرود. هدف این تحقیق ارزیابی اثر بخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بوده است. تحقیق از نوع پیمایشی و جمعیت آماری شامل دانشجویانی بود که درس عملیات کشاورزی را انتخاب کرده بودند و تعداد آنها 120 نفر بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقهای متناسب 90 دانشجو از رشتههای زراعت، علوم باغبانی، علوم دامی، مهندسی آب، علوم خاک و گیاهپزشکی انتخاب شدند. پرسشنامه استفاده شده برای جمع آوری اطلاعات بعد از تعیین اعتبار محتوایی، مورد تست مقدماتی قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده 90/0 بدست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری spss انجام شد. نتایج حاصل از همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق نشان داد با اطمینان 99 درصد بین نوع رشته تحصیلی دانشگاهی، شغل پدر، نحوه عمل و فعالیت مدرسین درس، نحوه عمل گروه تخصصی آموزشی، نحوه اجرای برنامه آموزشی درس و ارزیابی دانشجویان از اثر بخشی درس رابطه معنیداری وجود دارد.
بررسی عوامل تاثیرگذار در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف کلی تحقیق حاضر "بررسیعوامل تاثیرگذار در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی" بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل 686 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دانشجویان سال دوم کارشناسی ارشد و کل دانشجویان دکتری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) بود. با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم تعداد 97 نفر از طریق فرمول کوکران انتخاب شد که برای افزایش دقت 150 نفر بهعنوان پاسخگو تعیین گردید. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامهای بوده است که روایی آن بر اساس نظرات استادان رشته ترویج و آموزش کشاورزی تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقادیر آن بهترتیب 84/0، 93/0، 79/0 برای عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی و روحیه کارآفرینی بهدست آمد. دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای سن، عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی رابطه مثبت و معنیداری با ایجاد روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان وجود دارد. در تحلیل رگرسیونی گام به گام نیز متغیرهای عامل روانشناختی، عامل آموزشی و دانشگاهی و سن به ترتیب وارد تحلیل شدند که در مجموع در حدود 5/63 درصد از واریانس را تبیین نمودند. نتایج حاصل از مقایسه میانگینها نیز نشان داد بین دانشجویان با وضعیت تاهل، ثبت اختراع، نوع اشتغال، تحصیلات پدر و سازمان محل خدمت مختلف از نظر روحیه کارآفرینی تفاوت معنیداری وجود دارد.
هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرات انواع مخارج دولت بر کاهش فقر و نابرابری در ایران است. در این مطالعه برآورد عوامل موثر بر فقر بر اساس آمارهای سری زمانی برای دوره های 1391-1360و سیستم معادلاتی از متغیرهای تاثیرگذار بر فقر و توزیع درآمد بر اساس ادبیات موجود برآورد گردیده است. این سیستم معادلات بر اساس چارچوب پیشنهادی بانک جهانی شامل توابع فقر، نابرابری، رشد اقتصادی و شاخص های اجتماعی می باشد، که بر طبق آزمون اریب همزمانی و تست قطری بودن ماتریس واریانس- کوواریانس جملات پسماندها از روش حداقل مربعات سه مرحله ای استفاده شده است. بررسی هزینه های دولت در سه اقتصادی، اجتماعی و سایر طراحی شده است نشان می دهد، رشد اقتصادی و توزیع درآمد از عوامل مهم و تاثیرگزار بر کاهش فقر در ایران می باشند. در بین هزینه های دولت، هزینه های امور اجتماعی تاثیر بیشتری بر کاهش فقر داشته است. در خصوص کاهش نابرابری نتایج نشان می دهد ارتقا سطح بهداشت و آموزش و هزینه های اجتماعی دولت به توزیع درآمد یاری می رساند . در نهایت نتایج این مدل نشان می دهد با جهت گیری هزینه های دولت به سمت ارتقا شاخص های اجتماعی در ایران و توسعه انسانی که به توانمندسازی فقرا منجر شود که می تواند به توزیع برابر درآمد و کاهش فقر یاری رساند و پس از این مراحل توسعه زیرساخت ها اقتصادی می تواند در مراحل بعدی لحاظ گردد.
تمرکززدایی و منافع تشکیل دولتهای محلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از دیدگاه اقتصاد بخش عمومی، تمرکززدایی مهمترین رهیافت اصلاح نظام تصمیم گیری درونی دولت محسوب میشود. هزینه ها و منافع متعددی در خصوص رهیافت تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به لایه های پایینی دولت مطرح شده اند که هر یک با توجه به ساختار و سطح تمرکززدایی در مناطق مختلف جهان از جایگاه خاصی برخوردار است. این مقاله بهطور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارایی در بخش دولتی تمرکز دارد. مبانی نظری موجود، ارتباط تئوریک کارایی و تمرکززدایی را نشان می دهند. مقاله حاضر سعی دارد با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین این ارتباط تئوریک بپردازد. از این رو در این مقاله با بهکارگیری ابزارهای مرسوم اقتصاد خرد و در چارچوب حداکثرسازی مطلوبیت مصرفکننده میانی، رهیافت جدیدی در زمینه تاثیر سیاست تمرکززدایی بر کارایی اقتصادی ارائه شده است. بهعبارت دیگر در چارچوب این رهیافت جدید، وضعیت تدارک کالای عمومی محلی توسط دولت مرکزی و محلی مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج الگوی بسط یافته از دیدگاه نظری نشان میدهد که افزایش تمرکززدایی میتواند افزایش کارایی را نیز به همراه داشته باشد.
آزادسازی قیمت حامل های انرژی و آثار آن بر رفاه خانوار و بودجه دولت از روش داده - ستانده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر قیمت کالاها و خدمات، رفاه دهک های درآمدی خانوارها و بودجه دولت را با استفاده از تحلیل های داده - ستانده و جدول سال 1383 بانک مرکزی مورد بررسی قرار می دهیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد افزایش 100 درصدی قیمت تمامی حامل های انرژی باعث افزایش 8 درصدی در شاخص بهای مصرف کنندگان شده و آزادسازی کامل قیمت حامل ها باعث افزایش 108 درصدی در شاخص بهای مصرف کننده می شود. در شرایط افزایش قیمت 100 درصدی حامل ها، بیشترین افزایش قیمت ها مربوط به بخش حمل و نقل (با 17 درصد افزایش) خواهد بود. همچنین، سناریوی مطرح برای افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 29.55 درصد خواهدشد. افزون بر این، بر اساس نتایج به دست آمده، سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و کاهش یارانه پنهان پرداختی به این حامل ها (حتی با وجود جبران کاهش رفاه ناشی از این افزایش قیمت از سوی دولت برای جامعه) باعث کاهش کسری بودجه دولت می شود.
بررسی نظام پذیرش دانشجو در ایران و ارائه الگوی مناسب
حوزه های تخصصی:
در برخی کشورهای دنیا به دلیل حجم بالای تقاضای اجتماعی آموزش عالی ، فرایند پذیرش دانشجو از چالشهای مهم نظام آموزشی است . در ایران نیز به دلیل میزان بالای تقاضای آموزش عالی و عرضه محدود آن ، آزمون سراسری دانشگاه ها به مهمترین رخداد و چالش آموزشی تبدیل شده است . در این مقاله ضمن مروری بر تاریخچه نظام پذیرش دانشجو در ایران و بررسی تطبیقی نظام پذیرش دانشجو در سایر کشورهای دنیا ، به آسیب شناسی نظام موجود پرداخته و در پایان الگویی برای اصلاح وضعیت موجود ارائه خواهد شد ...
گفتگوی اجتماعی - فرایندها ، پیامدها
منبع:
کار و جامعه۱۳۸۳ شماره ۵۹
حوزه های تخصصی:
در این مقاله پس از بیان اهمیت و تعریف گفتگوی اجتماعی ، سعی شده از زاویه جدیدی به گفتگوی اجتماعی نگاه شود و براساس آن شکل گیری نهادهای گفتگوی اجتماعی بصورت یک فرایند پنج مرحله ای تبیین گردیده همچنین در ادامه انواع گفتگوی اجتماعی ترسیم و به نقش NGO ها اشاره شده است .
دامهای پنهان در تصمیم گیری
منبع:
تعاون ۱۳۷۸ شماره ۱۰۰
ماهیت و آثار حقوقی رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهده دار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تأمین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیت های مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالش های خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چاره ای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوه های پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاه های دولتی است. این روش نیز با چالش های دیگری روبه رو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالش های قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته می شود و در بخش نتیجه گیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی و ایجاد حرکت سریع تر در واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.
ارزیابی شاخص های حمایت شغلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تاثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. در این مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمایت شغلی در مورد قراردادهای دایم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه در آینده را محاسبه می کند. این شاخص سه مولفه مهلت قانونی فسخ قرارداد، میزان پرداخت برای اخراج موجه و میزان پرداخت برای اخراج ناموجه را در بردارد. روند شاخص امنیت شغلی نشان دهنده آن است که در میان 37 کشور، قانون کار ایران از نظر شاخص مزبور دارای رتبه 35 است. این شاخص پس از تصویب قانون کار جدید در سال 1369 نسبت به قانون کار قبلی، نزدیک به دو برابر افزایش یافت. شاخص کلی مقررات حمایت شغلی برای قراردادهای دایم، 12 مولفه سیاست های حمایت شغلی را شامل می شود. مقدار شاخص کلی مقررات حمایت شغلی نیز نشان می دهد که ایران بین 28 کشور مورد مطالعه، دارای سخت ترین مقررات حمایت شغلی در رابطه با قراردادهای دایم است که در آن همزمان، الف. توانایی کارفرما برای اخراج کارگر به واسطه الزامات شکلی به شدت محدود شده است، ب. هزینه های مستقیم اخراج بسیار بالا است و ج. اخراج بر حسب مولفه هایی مانند نحوه تعریف اخراج موجه و ناموجه، طول مدت دوره آزمایشی، حوزه اختیارات دادگاه و غیره بسیار دشوار است
بررسی جایگاه مالیات ها در بودجه های سالانه دولت با نگاهی به تحولات اخیر قوانین مالیاتی
حوزه های تخصصی:
در نظام های اقتصادی توسعه یافته ، مالیات ها نه تناها ابزار تامین کننده مصارف بودجه دولت محسوب می شوند ، بلکه در اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصادی تعیین شده نیز نقش بارزی ایفا می کنند . در چنین ساختارهایی ، اهمیت مالیات ها به گونه ای است که حتی جناح های سیاسی نیز از آن به منزله اهرم تبلیغاتی استفاده می نمایند . در اقتصاد ایران ، به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی - به ویژه در بودجه های سالانه - چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به دلیل تامین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ، تفکر ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی همواره با چالش های اساسی مواجه بوده است .
عدالت رسمی و عدالت عینی در قانونگذاری بخش مسکن
حوزه های تخصصی:
سرآغاز قانونگذاری در اروپا را سال 1789 یا پیروزی انقلاب کبیر فرانسه دانسته اند . اما عدالت رسمی در بخش مسکن در ابتدای قرن بیستم ، با شناسایی حقوق اجتماعی به عنوان حق شهروندی در قوانین کشورهای اروپایی وارد شده است . پس از آن نیز تحقق عدالت عینی یا تامین مسکن حداقل برای خانوارها در این کشورها بیش از نیم قرن به طول انجامیده است . قانونگذاری در ایران با تصویب قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی (1906 میلادی) آغاز شده است ...