محمدعلی صادقی

ذیل اصل 141 قانون اساسی، تصدی به سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی در حین اشتغال به سمت های دولتی را از استثنائات ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی عنوان نموده است. با این حال، حدود و دامنه ممنوعیت اصل 141 و جواز مطرح شده در ذیل آن همواره دارای ابهام بوده است. مقاله حاضر به طور خاص در پی پاسخ به این پرسش است که حکم تصدی همزمان به مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها چیست. بدین منظور، با نگاهی توصیفی- تحلیلی، نص قانون اساسی و دیگر منابع حقوقی کشور مورد بررسی قرار گرفته و نهایتاً به مجاز بودن این امر حکم شده است. روال عادی نظام اداری کشور به علاوه شماری از مقررات و رأی وحدت رویه سال 1402 دیوان عدالت اداری همگی قائل به عدم امکان جمع این دو شغل هستند. با این حال، استدلال ها و یافته های حقوقی این مقاله نشان می دهد که اعضای هیئت علمی آموزشی صرف نظر از ماهیت دانشگاه محل خدمت و صرف نظر از تمام یا پاره وقت بودن اشتغال ایشان، این امکان را دارند که به طور همزمان پست سازمانی دیگری را در نهادهای عمومی و دولتی تصدی کنند. بدین منظور، مقررات اداری باید به نحوی تدوین شود که شرایط تحقق این تجویز مقنن اساسی را فراهم آورند و هر گونه مقرره ای که این امر را محدد کند، آشکارا خلاف قانون اساسی است.

در بستر زمان، عوامل و نیروهای درونی و بیرونی، هر یک به شکلی در روند تحولات سکونتگاه های روستایی تأثیرگذارند. به عبارتی کاربری اراضی سکونتگاه های روستایی و شهری به عنوان یک نظام مکانی- فضایی دائم در حال تحول اند این تحولات از یکسو تحت تأثیر نیروها و روندهای درونی این نظام اند، و از طرفی از عوامل و نیروهای بیرونی که خود از سایر واقعیت های مکانی- فضایی و یا غیر فضایی نشأت می گیرند، تأثیر می پذیرند. بخش مرکزی کاشان نیز در حال تجربه این تحولات می باشد. این منطقه با بیش از 300 هزار نفر جمعیت، از مشکلاتی همچون، عدم تعادل فضایی، پراکنده رویی و تمرکز شدید رنج می برد. پیامد منطقی این تمرکز را می توان در رشد کالبدی شهر کاشان، خالی شدن سکنه روستاها، پدیدار شدن نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تخریب اراضی کشاورزی، بورس بازی زمین و رانت خواری، آسیب های اکولوژیکی و... مشاهده نمود. ازاین رو، تحلیل کاربری اراضی در این محدوده ضرورت دارد. برای این منظور نخست با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 و با تکیه بر بعد ریخت شناسی ساختار فضایی، تغییرات کاربری اراضی استخراج، تحلیل و برای سال 1410 شبیه سازی می شود. در گام دوم، با استفاده از سه شاخص توزیع، خوشه بندی و تجمع، بر پایه داده های جمعیت در سال های مزبور، سیمای فضایی منطقه ترسیم می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد، نظام کاربری اراضی منطقه به طور شدیدی متأثر از پدیده خزش شهری است، که این امر زمینه تحول کاربری های اراضی روستاها به ویژه اراضی کشاورزی را فراهم کرده است. همچنین، عوامل و نیروهای درونی و بیرونی مختلف با منشاء محیطی- اکولوژیک، اجتماعی- اقتصادی و کالبدی در تغییر کاربری اراضی اثرگذار بوده اند، که در این میان نقش منابع آب و جریان جمعیت از اهمیت بیشتری نسبت به دیگر عوامل برخوردار است. درواقع، روستاها به منزله عرصه تکمیلی برای کارکردهای شهر کاشان شده اند.

عرصه محیطی سکونتگاه های انسانی، بستر نظام اجتماعی و اقتصادی است که ساخت ها و کارکردها بر آن تکیه دارند. بر همین مبنا، تحولات کالبدی- فضایی عرصه های روستایی و شهری حاصل تعامل متقابل عوامل و نیروهای مختلف در ابعاد محیطی- اکولوژیک و اجتماعی- اقتصادی هستند. هدف از انجام این مقاله این است که در چارچوب رویکرد پویش ساختاری– کارکردی، ضمن تأکید بر پیوندهای روستایی- شهری به بررسی و تبیین تحولات کالبدی- فضایی سکونتگاه های بخش مرکزی کاشان بپردازد. جامعه آماری برای انجام تحقیق، 35 روستای دارای سکنه بخش مرکزی شهرستان کاشان با مجموع 14657 نفر جمعیت و 4891 خانوار است. حجم نمونه خانوارهای روستایی از فرمول کوکران به دست آمده است؛ بدین ترتیب که 320 پرسشنامه به نسبت جمعیت هر روستا، بین خانوارهای روستاهای مذکور به صورت تصادفی توزیع و تکمیل شد. در راستای تحلیل و تبیین داده ها و اطلاعات از روش های کیفی (تحلیل منطقی)، کمّی (آماری- توصیفی) و SPSS استفاده شد. جمع آوری اطلاعات نیز به روش اسنادی و میدانی بوده که روش اسنادی شامل سوابق آماری، کارهای صورت گرفته در دانشگاه ها و مؤسسات مختلف و روش میدانی نیز ازطریق پرسشنامه خانوار روستایی بوده است. نتایج بررسی نشان می دهد، در سکونتگاه های بخش مرکزی شهرستان کاشان با مرکزیت منطقه ای شهر کاشان، عوامل و نیروهای مختلف با ابعاد محیطی- اکولوژیک، اجتماعی و اقتصادی به صورت برهم افزا (سینرژیک) در فرایند دگرگونی سکونتگاه های ناحیه اثرگذر بوده اند؛ به طوری که پیامدهای این دگرگونی ها در عرصه های مختلف، ازجمله تغییرات محیطی- اکولوژیک، بهره گیری از فناوری، تغییر کاربری اراضی، محدودیت های فعالیت کشاورزی، گسترش واحدهای صنعتی و تغییر در الگوهای رفتار اجتماعی قابل ردیابی است. هرچند این پیامدها در بعضی عرصه ها موجب توسعه روستایی- شهری شده، اما تعارضاتی نیز در عرصه های کالبدی- فضایی به همراه داشته است.

یکی از کار ویژه های حکومت ها به ویژه در دوران مدرن ، پاسخگویی به نیازها و مطالبات فزاینده شهروندان است که به کارگیری هرچه مؤثرتر امکانات و منابع و کارامدسازی نظام اداری را برای انجام وظایف خود ، بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است . توجه به نقش مردم - به عنوان مهمترین منشا قدرت - در حفظ و ثبات نظام و ویژگی مردمی بودن جمهوری اسلامی و ضرورت حفظ و تداوم رضایتمندی آنان از نظام سیاسی ، اتخاذ تدابیری برای افزایش ضریب کارامدی نظام اداری را در کانون توجه و چاره اندیشی مدیران سیاسی و اجرایی ، قرار داده تا اعتماد میان دولت و ملت به مثابه مبادله ای دو جانبه با الزام مسئولان به پاسخگویی ، تداوم یابد ...