فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۴٬۶۷۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
مقدمه: کارکنان در بخش غیررسمی اشتغال، امکان دریافت پوشش مناسب برای بیمه درمانی را جز به صورت اختیاری ندارند. پژوهش حاضر، با بررسی روند توسعه بیمه های اختیاری درمان، برای اولین بار تمایل به پرداخت خانوارها در جمعیت فعال کم درآمد در بخش غیررسمی اشتغال برای بیمه درمان را با هدف پوشش کشوری این بیمه ها مورد ارزیابی قرار داده است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع آماری- تحلیلی است و با استفاده از پرسشنامه ارزشگذاری اقتضایی، برای تعیین تمایل به پرداخت حق بیمه توسط خانوارها برای بیمه درمان اختیاری مشروط به سهم مشارکت یا حمایت مالی دولت، انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از داده های ثبتی طی دوره زمانی 1366 تا 1388 استخراج گردیده و از تحلیل رگرسیونی جهت آنالیز داده ها برای تعیین حق بیمه خانوارها و مشارکت دولت، استفاده شده است.
یافته ها: این پژوهش سهم حق بیمه خانوارها و سهم مشارکت دولت برای بیمه درمان اختیاری را در سه دهک اول شهری برآورد می نماید. یافته ها همچنین بر اساس ضرایب کشش به دست آمده، نشان می دهند که با کاهش مشارکت مالی دولت در حق بیمه درمان، تأثیر این متغیر بر تمایل به پرداخت خانوارهای کم درآمد برای بیمه های اجتماعی درمان از نوع بیمه اختیاری کاهش می یابد، و در مقابل، بر تأثیر شاخص اقتصادی-اجتماعی خانوارها در تابع تمایل به پرداخت افزوده می شود.
نتیجه گیری: شرایط لازم برای پوشش کشوری بیمه درمان اختیاری ضروری می نماید، اولا،ً محاسبات آماری و داده ها برای متغیرهای تأثیرگذار بر تمایل به پرداخت خانوارها برای حق بیمه درمان، مطابق با پرسشنامه متداول در روش ارزشگذاری اقتضایی براساس اطلاعات واقعی و به درستی فراهم گردد. ثانیا،ً نظام اداری بیمه-های اجتماعی به اندازه ای توسعه یابد که برای خانوارهای کم درآمد، امکان دسترسی کامل به خدمات اداری آن، و آگاهی کامل از ارقام هزینه درمان و درآمد سالانه خانوارها، مشارکت دولت و ارزش ریالی خدمات بیمه درمان اختیاری، فراهم گردد.
بررسی روند فقر و نابرابری در مناطق روستایی ایران دوره زمانی 1393-1363(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش وضعیت فقر و نابرابری در مناطق روستایی ایران، بررسی و نتایج محاسبات دلالت بر آن دارد که در طول برنامه های اول، دوم و سوم توسعه، فقر در مناطق روستایی ایران کاهش یافته است. در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه شاهد افزایش فقر هستیم و در نهایت با توجه به برنامه پنج ساله پنجم توسعه می توان بیان کرد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، فقر در سال 1390 کاهش و در سال های پس از آن مجدد با نوسانات ملایمی افزایش یافته است. شاخص جینی محاسبه شده در سال پایانی برنامه اول توسعه، گویای کاهش نابرابری در مناطق روستایی ایران است. در طی برنامه پنج ساله دوم توسعه، نابرابری با نوساناتی همراه بوده است. برنامه پنج ساله سوم توسعه بیان کننده کاهش نابرابری در مناطق روستایی ایران است. در طول برنامه پنج ساله چهارم توسعه نیز نابرابری با نوسانات ملایمی همراه بوده است و در نهایت با توجه به برنامه پنج ساله پنجم توسعه می توان بیان کرد که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه های نقدی، نابرابری درآمدی در سال های 1391 و 1390، نسبت به سال 1389 کاهش و در سال های 1392 و 1393 مجدد افزایش یافته است.
محاسبه رفاه با سناریوهای متفاوت سیاست مالی در چارچوب مدل سیاست پولی و مالی بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله محاسبه رفاه تحت سیاست های مالی متفاوت با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا در چارچوب سیاست پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران می باشد. برای بررسی اثرات به کارگیری ابزارهای مالیاتی سناریوهای مختلفی ارائه می شود. نتایج نشان داد تعداد و نوع ابزارهای سیاست مالی در دسترس برنامه ریزنقش مهمی درتعیین میزان تغییرات رفاه در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، ایفا می کند. پیشنهاد می شود برنامه ریز در یک مدل سیاست پولی و مالی بهینه، با درنظر گرفتن ابزارهای سیاست مالی در دسترس و اثرات ناشی از شوک های اقتصادی بر میزان تغییرات رفاه، به تعیین سیاست ها اقدام نماید.
تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد بلند مدت اقتصادی، یکی از مهمترین الزامات اقتصادی کشورها جهت رسیدن به توسعه همه جانبه و افزایش رفاه آحاد جامعه می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره 1390-1344 می باشد. نااطمینانی تولید، تولید ناخالص داخلی، تورم و جمعیت، متغیر های مورد استفاده در این پژوهش می باشند. در این مطالعه، نااطمینانی تولید از طریق مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خود رگرسیونی محاسبه شده، سپس تأثیر نااطمینانی تولید بر رشد اقتصادی با استفاده از آزمون هم انباشتگی و مدل خود رگرسیون برداری برآورد می گردند. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد، نااطمینانی تولید موجب کاهش رشد اقتصادی بلند مدت در ایران شده است. این نتیجه با مطالعات برنانکه[1] و پین داک[2] همخوانی دارد. آنها در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که افزایش نا اطمینانی موجب کاهش سرمایه گذاری شده و در نهایت، منجر به کاهش رشد بلند مدت اقتصادی می گردد. سایر نتایج تحقیق نشانگر اثر منفی تورم و اثر مثبت رشد جمعیت بر رشد اقتصادی بلند مدت ایران می باشد.
اثرات برون سپاری بین المللی و سرمایه با فناوری بالا بر بهره وری کل عوامل تولید: مطالعه موردی صنایع منتخب با فناوری بالای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برون سپاری بین المللی و تجارت کالاهای واسطه ای به عنوان مصداقی از جهانی شدن اقتصاد در حال گسترش است. یکی از مزایای انتقال فن آوری، بدست آوردن فن آوری های خارجی با بهره وری بالاتر است بطوری که سرریز های فناوری منجر به افزایش بهره وری عوامل تولید بنگاه های محلی می شود. در این پژوهش هدف بررسی اثرات برون سپاری بین المللی، سرمایه با فناوری بالا، سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران است. لذا برای دستیابی به این هدف، از روش شناسی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای صنایع منتخب با فناوری بالای ایران طی دوره (1391-1379) استفاده شده است. نتایج برآوردی نشان می دهد که ضریب کششی متغیر برون سپاری بین المللی از لحاظ آماری در سطح بالایی از معنی داری قرار دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار سرمایه با فناوری بالا و سرریزهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع منتخب با فناوری بالای ایران می باشد. طبق نتایج به دست آمده، افزایش موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع منتخب با فناوری بالای ایران غیرمعنادار شده است.
تأثیر اعمال ناقص قانون برنامه چهارم توسعه بر افزایش فقر ناشی از هزینه های کمرشکن سلامت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خط فقر متمایز کننده خانوارهای فقیر از غیرفقیر است. برای تعیین خط فقر از یک سبد معین از کالاهای اساسی استفاده می شود. کسانی که مخارج آنها کمتر از خط فقر باشد فقیر و کسانی که کل مخارج آنها بالاتر از خط فقر باشد، غیرفقیر محسوب می شوند. تمایز خانوارهای فقیر از غیرفقیر تنها با مشاهده مخارج کل خانوار می تواند گمراه کننده باشد. خانواده ای که یک عضو با بیماری خاص دارد، می تواند با هزینه های درمان غیرمتعارف رو برو باشد که مخارج کل خانوار را متورم می کند؛ در حالی که ممکن است، این خانوار به دلیل تحمل هزینه بالای مصرفی در گروه خانوارهای غیرفقیر طبقه بندی شود. حال چنانچه این هزینه های نامتعارف از مخارج کل خانوار کسر شود، ممکن است مشاهده شود که این خانوار به زیر خط فقر سقوط کرده است. به این ترتیب، صرف تمرکز بر هزینه کل خانوار بدون توجه به نیازهای اساسی آن، نمی تواند ارزیابی دقیقی از توانایی خانوار در تأمین این نیازها باشد. در بسیاری از موارد، تحمیل هزینه های نامتعارف به بودجه خانوار می تواند موجب کاهش مخارج کالاهای ضروری خانوار شود. در بسیاری از موارد نیز به دلیل حیاتی بودن تأمین هزینه های درمان، خانوارها ممکن است مجبور به تحمل استقراض، استفاده از پس انداز یا فروش دارایی های اساسی شوند. این مطالعه می کوشد تا با کسر مخارج سلامت از مخارج کل خانوارها ارزیابی مجددی از وضعیت فقیر یا غیرفقیر بودن خانوارها ارائه کند.
روش کار: این مطالعه با استفاده از ریز داده های هزینه– درآمد خانوار، به بررسی تأثیر هزینه های سلامت بر فقر خانوارها می پردازد. بدین منظور با استفاده از شاخص های فوستر-گریر- توربک (1984) شاخص های فقر را قبل و پس از کسر هزینه های سلامت، محاسبه و آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. این مقایسه در سه سناریو انجام می گیرد: نخست، تعیین شاخص های فقر بدون کسر مخارج سلامت، دوم، شاخص های فقر پس از کسر کل مخارج سلامت، و سوم، شاخص های فقر با در نظرگرفتن سهم 30 درصدی خانوار برای هزینه های سلامت مطابق ماده 90 قانون برنامه چهارم توسعه.
یافته های تحقیق نشان می دهند که به طور کلی، پرداخت های مستقیم خانوار برای هزینه های سلامتی سبب افزایش نرخ فقر در مناطق شهری و روستایی شده است؛ به طوری که در سال 88 در مناطق روستایی نرخ فقر خانوارها در اثر تحمیل هزینه های سلامت 4 درصد افزایش یافته است که بیشترین میزان در سال های مورد بررسی بوده است. با فرض پرداخت سهم 30 درصدی از مجموع هزینه های سلامت توسط مردم، درصد خانوارهای فقیر از 4 درصد به 2 درصدکاهش می یابد.
بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.
تخمین بیکاری پنهان در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این تحقیق تخمین میزان نیروی کار پنهان در صنایع کارخانه ای ایران بوده است. برای این هدف از پانلی از 22 صنعت کارخانه ای ایران براساس کدهای دو رقمی SIC طی دوره زمانی سال های 91-1374، استفاده شده است. حداقل نیروی کار لازم جهت تولید مقدار معین محصول را میزان بهینه اشتغال در نظر گرفته ایم. برای محاسبه میزان بهینه اشتغال، ابتدا تابع مرزی اشتغال برآورد و سپس با مقایسه ،میزان بهینه اشتغال و میزان واقعی آن، بیکاری پنهان تخمین زده شد. بنگاه ها تمایل دارند کمترین میزان نیروی کار را به خدمت گیرند، اما در عمل نیروی کار استخدام شده بیش از آن مقداری است که برای تولید میزان مشخصی از محصول لازم است. برای این کار پس از تخمین نیروی کار بهینه تخمین، اشتغال واقعی با اشتغال بهینه مقایسه و مازاد آن که مبین بیکاران پنهان هستند، محاسبه شد. برای تخمین کشش اشتغال نسبت به دستمزد، مقدار تولید و میزان سرمایه از تابع کاب- داگلاس استفاده شده است. نتیچه مطالعه نشان می دهد که همه صنایع ایران با بیکاری پنهان مواجه هستند. متوسط بیکاری پنهان در صنایع کارخانه ای ایران بیش از 47 درصد تخمین زده شده است. بیشترین بیکاری پنهان در گروه صنایع متفرقه ( 75 درصد) و پس از آن صنایع کانی غیرقلزی (8/74 درصد) بوده و کمترین آن هم مربوط به صنایع نساجی، پوشاک و چرم (2 درصد) و صنایع چوب (6 درصد) است. میزان بیکاری پنهان در صنایع تولیدکننده فلزات اساسی بییش از 53 درصد و در صنایع ماشین آلات برقی و غیر برقی و وسائط حمل ونقل نیز بیش از 58 درصد بوده است. بالا بودن نیروی کار مازاد نه تنها موجب عدم کارایی و بهره وری در این صنایع شده، بلکه هزینه تولید آنها را بالا برده و از توان رقابتی آنها می کاهد.
تحلیلی بر ضرورت معافیت مالیاتی معلولین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین وظایف اقتصادی دولت ها، حمایت از اقشار کم درآمد و توزیع عادلانه درآمد است. از ابزارهای توزیع عادلانه تر درآمد می توان معافیت های مالیاتی را نام برد که عمدتاً برای اصلاح توزیع درآمد و کاهش فقر انجام می شود. در کشورهای توسعه یافته معافیت های مالیاتی بر درآمد اشخاص گستردگی و دقت نظر بیشتری دارند که یکی از این موارد معافیت های مالیاتی مربوط به افراد معلول است. مطالعه صورت گرفته نشان می دهد که در اغلب کشورهای توسعه یافته درآمد معلولین و یا سرپرست آنها مورد معافیت ها و یا کسور مالیاتی قرار می گیرد اما در ایران حمایت از معلولین عمدتا در قالب کسر هزینه های معالجه و مراقبت از درآمد مشمول مالیات آنها است. حمایت از جامعه معلولان کشور با هدف ارتقاء سلامت و توانمندسازی آنانیکی از محورهای اصلی سیاست های کلی نظام سلامت است. بر همین اساس در این تحقیق نشان داده می شود که اگر درآمد مشمول مالیات معلولین یا سرپرست آنها جدای از هزینه های درمانی، مورد معافیت مالیاتی قرار گیرد و یا سقف معافیت مالیات حقوق آنها افزایش یابد، در کاهش نابرابری درآمد که یکی از اهداف سیاست های مالیاتی است، مثمر ثمرتر خواهد بود.
بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دولت ایران در اغلب سال های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتاً از طریق خلق پول تأمین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد؛ به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تأیید شده اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تأثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تأمین مالی تورمی در این دوره، بررسی می شود.
کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه ای» در کوتاه مدت بر مصرف، سرمایه گذاری و خالص واردات، تأثیر مثبت می گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاماً با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم جهت نیست؛ بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تأثیری بر اجزای تقاضا ندارند.
مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه مدت و بلندمدت تأیید می شود. همچنین شواهد نشان می دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می شوند. علاوه بر این، مشخص می شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تأثیر ندارد؛ اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه مدت و بلندمدت در جهت مخالفِ یکدیگر مصرف، سرمایه گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تأثیر قرار می دهند.
بررسی تأثیر قیمت گذاری با اعداد انتهایی غیر روند بر روی پردازش اطّلاعات قیمتی مصرف کنندگان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قیمت گذاری غیر روند یک شیوه قیمت گذاری مهم بوده که در طول سال ها به وسیله خرده فروشان استفاده می شده است. یکی از دلایلی که برای تأثیرگذاری این شیوه قیمت گذاری بر افزایش خرید بیان شده است این می باشد که مصرف کنندگان تمایل دارند اعداد سمت راست قیمت ها را در ذهن خود حذف کرده و یا توجه بسیار کمی به آن داشته باشند. این پژوهش در پی آن است تا بررسی کند که چگونه شیوه قیمت گذاری با اعداد انتهایی غیر روند می تواند پردازش اطلاعات قیمتی مصرف کنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. در این تحقیق برای سنجشِ نوع برآوردهای مطرح شده به وسیله پاسخ دهندگان، از مدل بیستر و شیندلر (2005) و برای سنجشِ نوع انگیزه پاسخ دهندگان درمورد پردازش اطلاعات قیمتی، از پرسشنامه مقیاس ضرورت شناختِ کاچیوپو و همکاران (1984) استفاده شده است. برای این منظور تعداد 184 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های مطرح شده در این تحقیق با استفاده از نرم افزار PAFW SPSS 18 انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد زمانی که اعداد انتهایی قیمت کالاها غیر روند باشد، برآورد ذهنی مصرف کنندگان از تعداد کالاهایی که –در همان بازه قیمتی- می توانند خریداری نمایند، بیش تر است. هم چنین قیمت گذاری غیر روند منجر به ایجاد خطای حذف می شود، اما در به وجود آمدن خطای عدم حذف تأثیر چندانی ندارد. علاوه بر این، افرادی که انگیزه پایینی برای پردازش اطلاعات و هم چنین توانایی شناختیِ پایین تری برای انجام این امر دارند، قیمت های با اعداد انتهایی غیر روند را بیش تر ترجیح می دهند.
رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ بهره در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی اقتصادهای نفتی است. که در تعیین موقعیت اقتصاد کشور نقش به سزایی دارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان نرخ بیکاری با قیمت نفت و نرخ سود در ایران در طول دوره 1392-1360 است. برای این منظور، از روش همجمعی یوهانسن و علیت تودا- یاماموتو استفاده شده است. ضرایب بدست آمده به روش یوهانسن براساس بردار جمعی نشان می دهد که نرخ بیکاری تابعی معکوس از قیمت نفت که موجب 28/2 درصد کاهش در نرخ بیکاری خواهد شد. که با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت، نتیجه ی موجه ای محسوب می شود. همچنین، در بلندمدت در صورت یک درصد افزایش در نرخ سود، نرخ بیکاری 94/0 درصد افزایش خواهد یافت. همچنین در صورت یک درصد افزایش در سرمایه گذاری بخش خصوصی، نرخ بیکاری 80/0 درصد کاهش خواهد یافت. نتایج آزمون علیت نشان می دهد که قیمت نفت و نرخ سود علت بیکاری در اقتصاد ایران هستند.
بررسی تحرک مطلق غیر خطی در توزیع درآمدی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در بیشتر کشورها، داده های پانلی برای بررسی خانوارهای مختلف در طی زمان وجود ندارد، اما داده های مقطعی موجود هستند. با استفاده از داده های مقطعی نمی توان مجموعه مشخصی از خانوارها را طی سال های متوالی مورد بررسی قرارداد. برای رفع این مشکل، از داده های شبه پانل استفاده می شود. رویکرد شبه پانل با استفاده از داده های مقطعی تکرار شده، نسل هایی از خانوارها را در طی زمان ایجاد می کنند. ویژگی این روش، ردیابی عملکرد هر نسل در طی زمان است. در اینجا، این نمونه با 23 دوره زمانی و 20 نسل به بررسی تحرک درآمدی مطلق در نسل سنی می پردازد. تحرک درآمدی معیاری است که میزان نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. تحرک درآمدی به دو صورت مطلق و شرطی اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما در تحرک مطلق، این گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهند که تحرک مطلق در کشور پایین بوده و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهش بوده، اما سرعت کاهش نابرابری پایین است.
تدوین مدلی برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های کشور با استفاده از شاخص ترکیبی و بر اساس عملکرد بودجه ای آنها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع اعتبارات تحقیقاتی و فرایند برنامه ریزی و بودجه ریزی این اعتبارات همواره از مهمترین چالش ها در مدیریت نظام های علم و فنّاوری بوده است؛ ترمیم و بهبود وضعیت اعتبارات تحقیقاتی با توجه به عملکرد سازمان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. شاخص های مختلفی در ارتباط با بررسی عملکرد دانشگاه ها تاکنون طراحی و معرفی شده اند. با توجه به ویژگی ذاتی شاخص های ترکیبی، که نقص هایی را در بردارد در این تحقیق سعی شده است تا با در نظر گرفتن تجربیات موجود در سایر مدل های معتبر بین المللی، شاخص ترکیبی جدیدی در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها معرفی شود تا بتواند به شکل بهتری عملکرد دانشگاه ها را مورد سنجش قرار دهد. همچنین سعی شده است تا با ارائه وزن های منطقی و به دور از قضاوت ذهنی که ناشی از بکارگیری روش تحلیل عاملی است، شاخصی کاربردی طراحی نمود. در این ارزیابی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب، دانشگاه تهران دارای بیشترین امتیاز و در صورت لحاظ بودجه سرانه مصوب، دانشگاه کرمانشاه، رتبه اول دانشگاه های کشور را به خود اختصاص می دهد. در این تحقیق از روش تحلیل عاملی با چرخش واریماکس و با استفاده از مدل مولفه های اصلی، برای دستیابی به یک چارچوب و مدل مناسب برای رتبه بندی دانشگاه ها استفاده شده است.
اقتصاد سایه و نقش آن در کنترل آسیب های زیست محیطی کشورهای منا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نگرانی های بزرگ آینده انسان شرایط زیست بر روی کره زمین است. تخریب محیط زیست به وسیله انسان ها علاوه بر کاهش گسترده منابع طبیعی باعث تغییرات آب و هوایی نیز شده است. شناخت عوامل و مشکلات زیست محیطی اولین قدم حفظ شرایط مطلوب زیستی است. بر این اساس، در مطالعه حاضر اثر اقتصاد سایه بر فشارهای زیست محیطی و همچنین نقش سطح فساد اداری و سیاسی در این رابطه بررسی شده است. برای این منظور، فشار بر طبیعت به وسیله مجموع کاهش انرژی، مواد معدنی و جنگلی خالص و همچنین خسارت ناشی از دی اکسید کربن اندازه گیری شد. همچنین از داده های تلفیقی 15 کشور منطقه منا در دوره 1999 تا 2013 برای بررسی این رابطه استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط بین اقتصاد سایه و فشار زیست محیطی مثبت و معنی دار است. به طوری که افزایش 1 درصدی در اندازه اقتصاد سایه باعث افزایش 19/3 درصدی فشارهای زیست محیطی می شود. همچنین نتایج نشان داد که ارتباط بین اندازه اقتصاد سایه و فشار بر طبیعت به سطح فساد کشورها بستگی دارد، به طوری که افزایش سطح فساد، اثر اقتصاد سایه بر فشارهای زیست محیطی را افزایش می دهد. بنابراین، تولید در اقتصاد سایه کشورها منجر به عدم رعایت قوانین زیست محیطی توسط بنگاه ها و در نتیجه افزایش فشارهای زیست محیطی می شود.
بررسی تأثیر شیوه تأمین مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران (با تاکید بر درآمدهای نفتی و مالیاتی دولت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مخارج دولت در زیرساخت های عمومی، آموزش و بهداشت و درمان می تواند زیربنای رشد باشد، لیکن روش های مختلف تأمین مالی این مخارج، به گونه ای متفاوت رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند. بر این اساس پژوهش حاضر تلاش کرده تا با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) و داده های سالیانه 1391-1350 به بررسی اثرگذاری شیوه های مختلف تامین مالی دولت بر رشد اقتصادی در چارچوب مدل های رشد اقتصادی متعارف بپردازد. نتایج این پژوهش همگام با مبانی نظری موجود، نشان داد که تاثیر روش های مختلف تأمین مالی مخارج عمومی بر رشد اقتصادی مشروط به وضعیت یک اقتصاد؛ به طور خاص و منطبق با نتایج این پژوهش سطح سرمایه گذاری است. به این نحو که در رژیم اول، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP کمتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از طریق درآمدهای نفتی اثر منفی و تامین مالی از طریق درآمدهای مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. اما در رژیم دوم، یعنی هنگامی که سهم سرمایه گذاری از GDP بیشتر از 01/28 درصد است، تامین مالی از هر دو روش درآمدهای نفتی و مالیاتی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت و مطابق با انتظارات، نتایج اثر مثبت رشد سرمایه گذاری و جمعیت بر رشد اقتصادی را تایید کرده است.
اثر هدفمند سازی یارانه ها بر فقر و توزیع درآمد در ایران: مدل سازی تعادل عمومی عرضه کار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست هدفمند سازی یارانه ها از کانال های مختلفی برقدرت خرید خانوارها، فقر و توزیع درآمد اثر می گذارد. در اغلب تحلیل ها ی مربوط به این سیاست تغییر در عرضه ی نیروی کار مغفول مانده است. افزایش درآمد اسمی در اثر پرداخت یارانه ی نقدی در قانون هدفمند سازی یارانه ها، به تنهایی می تواند به کاهش عرضه ی نیروی کار منجر شود. این مساله می تواند موجب کاهش اثر هدفمند سازی یارانه ها گردد. در این تحقیق با روش تعادل عمومی محاسبه پذیر، برآیند اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی با لحاظ کاهش عرضه ی نیروی کار در مرحله ی اول هدفمندسازی محاسبه شده است. سپس با بهره گیری از این اطلاعات به محاسبه ی شاخص ها ی توزیع درآمد و فقر پرداخته شده است. الگوی نظری تحقیق بر پایه ماتریس داده های خرد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی سال1392کالیبره شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد، برآیند اثرات پرداخت نقدی یارانه ها توسط دولت و افزایش قیمت ها، گرچه باعث کاهش عرضه ی کار در ایران می شود، فقر و توزیع درآمد را بهبود می بخشد. علاوه بر این، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درصد بهبود در قدرت خرید دهک های روستایی بیش از دهک های شهری بوده است.
اثر آموزش عالی بر بهره وری صنایع ایران: مقایسه دو نظریه سرمایه انسانی و فیلتر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در حالی که نظریه سرمایه انسانی آموزش عالی را مانند سطوح پایین تر آموزش، عاملی برای افزایش توانمندی تولیدی و بهره وری می داند، اما در مقابل، نظریه فیلتر این ارتباط را نامعتبر می داند و آن را انکار می کند. نظریه اول، آموزش را به مثابه سرمایه گذاری تلقی می کند که پیامدش ارتقای بهره وری افراد است، اما در نقطه مقابل، نظریه دوم آموزش عالی را بر توان تولیدی نیروی کار موثر نمی داند. تحلیل این تقابل، موضوع اصلی مقاله پیش رو را تشکیل می دهد. از آنجا که بخش صنعت مهم ترین بخش هر اقتصادی است و میزان وابستگی آن به دانش آموختگان در سطح آموزش عالی بسیار زیاد است، ادعای دو نظریه رقیب با استفاده از داده های صنایع ایران در سال های 90-1382 به آزمون گذارده می شود. یافته ها حکایت از این دارد که افزایش نسبی شمار تحصیلکرده های دانشگاهی به افزایش بهره وری می انجامد و این مطلب به طور خاص در مورد سه مقطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد مشاهده می شود، اما مقطع دکتری تخصصی چنین ارتباطی را نشان نمی دهد.
بررسی مقایسه ای کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر رانتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعات تجربی قابل توجهی جهت مشخص نمودن رابطه فساد و رشد اقتصادی انجام شده است، اما عمده مطالعات بر اثرات مستقیم فساد بر رشد اقتصادی متمرکز شده و پیرامون شناسایی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی، مطالعات محدودی آن هم بیشتر با تمرکز بر یک کانال مشخص صورت پذیرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی کانال های تأثیرگذاری فساد بر رشد اقتصادی در اقتصادهای رانتی و غیر رانتی به صورت همزمان و همچنین تعیین چگونگی اثرات متقابل آن ها برروی هم است. برای این منظور، از داده های مرتبط با شاخص فساد راهنمای ریسک کشورهای بین المللی (ICRG) و شاخص فساد کافمن و همکاران (Graft)، در 53 کشور منتخب با اقتصادهای رانتی و غیر رانتی، طی سال های 2013 – 1996 و همچنین بکارگیری روش تخمین معادلات همزمان (3SLS) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که هر دو نوع شاخص فساد، دارای اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه هستند و انتقال اثر از طریق کانال های سرمایه گذاری، هزینه های دولت، بی ثباتی سیاسی و درجه باز بودن اقتصاد معنی دار است. همچنین در مقایسه بین کشورهای رانتی و کشورهای غیر رانتی، اثر فساد بر رشد اقتصادی با استفاده از دو شاخص فساد متفاوت است، به طوری که با در نظرگیری هر دو شاخص، اثر فساد در کشورهای غیر رانتی بیشتر از کشورهای رانتی دارای ذخایر منابع طبیعی طی سال های مورد مطالعه بوده است.
بررسی عدالت مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
حوزه های تخصصی:
از عدالت تعاریف متعددی به عمل آمده است. مواردی مانند عدالت از مفاهیم مشکک هستند، بنابراین تعریف آنها دچار پیچیدگی هایی هست. عدالت از مفاهیمی نیست که اسلام متعرض آن نشده باشد، نه تنها چنین نیست بلکه عدل را یکی از اصول دین در کنار توحید، نبوت، امامت و معاد برشمرده است. وقتی می گوییم عدالت مالیاتی، یعنی هم عدالت افقی و عمودی را در نظر داریم و هم مفهوم کلی و عام آن مدنظر است. مالیات بر ارزش افزوده یکی از عوامل سبب ساز تغییر در قیمت های نسبی کالاها و خدمات است. در نتیجه تغییر در تقاضا می تواند خود سبب فشارهای تورمی در اقتصاد گردد. بنابراین به نظر می رسد دولت اسلامی و عدالت گستر با تمهیداتی مانند اختصاص نرخ مالیاتی صفر به کالاهای اساسی و خدمات ضروری می تواند موجب گسترش عدل و عدالت در جامعه شده و در جهت مرعا نمودن عدالت افقی و عمودی نیز گام بردارد.