درخت حوزه‌های تخصصی

حکمرانی خوب، نظریه جدیدی است که به دنبال پدیدساختن نهادهایی است که به دولت در انجام وظیفه های خود مبنی بر فراهم ساختن وضعیت بهتر و رفاه بیشتر برای مردم کمک کند. هدف اصلی تحقیق پیش رو طراحی مدل حکمرانی خوب از عهدنامه مالک اشتر با استفاده از روش داده بنیاد و مقایسه مؤلفه های حکمرانی خوب مورد نظر بانک جهانی با نتیجه های حاصل است. روش تحقیق این مطالعه وصفی تحلیلی بوده و برای استخراج اصول حکمرانی خوب از عهدنامه مالک اشتر، روش داده بنیاد استفاده شده است. نتیجه های مطالعه نشان داد که دیدگاه امام علی7 درباره حکمرانی خوب گرچه عنصر های مشترکی با نظریه حکمرانی خوب بانک جهانی داشته و هر دو حقیقت واحدی از حکمرانی خوب در نظر دارند؛ حال آنکه روش های رسیدن به حکمرانی خوب در دو دوره به علت تفاوت های ساختاری هر زمان متفاوت است. افزون بر این نکته های مورد توجه حضرت علی7 بوده است که در بانک جهانی توجهی به آنها نشده و آن توجه به تقوا و عبودیت است و نیز حضرت علی7 دو منبع قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم6 را به عنوان منابع مستحکم دینی برای رفع مشکل ها در نامه مالک اشتر معرفی می کنند که در بانک جهانی چنین منابعی وجود ندارد و دستورهای حکومتی آنها از عقل بشری برگرفته است که به مرور زمان نامعتبر و متغیر خواهد بود.

بانک ها به طور کلی از مهم ترین و بزرگترین مؤسسات مالی در جهان هستند. بانک ها در حمایت از فعالیت های تجاری در بازارهای اقتصادی و در رشد اقتصادی اعم از تجارت، صنعت، کشاورزی، شغل ها و حرفه ها و ... نقش اساسی دارند. بانک ها در ارائه انواع خدمات و تسهیلات برای مشتریان نیز نقش اساسی دارند و خدمات و تسهیلات بانکی برای تحقق اهداف مالی، هر روز بیشتر و پیشرفته تر می شود. در این راستا، در این مطالعه تلاش می شود که جایگزین هایی برای این موضوع پیدا شود تا از سویی با شریعت اسلام سازگاری داشته باشد و از سوی دیگر بتوان خدمات بانکی را از منظر شریعت و فقه به دست آورد؛ بدون اینکه از فعالیت های اقتصادی و تجاری بانک و محقق ساختن اهداف مورد نظر آن چیزی کاسته شود.

در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است. تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.

با توجه ضرورت تأمین مالی هزینه های دولت و لزوم بررسی روش های کارآمد برای تأمین مالی این هزینه ها، در مقاله حاضر، ابتدا به اختصار مطالعات صورت گرفته در زمینه تنوع بخشی به انواع اوراق بهادار اسلامی بررسی و سپس به روش توصیفی با استفاده از منابع معتبر، انواع هزینه های دولت و نحوه تأمین مالی آن ها از طریق صکوک تبیین می گردد. این مقاله درصدد دستیابی به پاسخ این دو پرسش است: (1) کدام یک از ابزارهای مالی اسلامی، دارای بیش ترین دامنه کاربرد (انعطاف پذیری) در تأمین نیازهای مالی دولت می باشند؟ (2) کدام یک از نیازهای مالی دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شود؟ نتایج بررسی های صورت گرفته نشان دهنده این است که اسناد خزانه اسلامی دارای بیش ترین کاربرد در تأمین مالی هزینه های دولت بوده و پس از آن اوراق استصناع و اوراق جعاله دارای بیش ترین انعطاف پذیری در تأمین هزینه های دولت می باشند. از طرفی، هزینه های مرتبط با خرید کالاهای موردنیاز دولت با سهولت بیشتری تأمین مالی می شوند. هزینه های مرتبط با اجرای طرح های عمرانی جدید و هزینه تکمیل طرح های عمرانی نیمه تمام در رتبه های بعدی قرار دارند.

هدف تحقیق حاضر، شناسایی اولویت های رفاهی خانواده هاست. چارچوب نظری پژوهش، نظریة نیازها (مازلو) است و جامعة آماری پژوهش، مجموعة خانواده های منطقة 9 شهر مشهد می باشد که روش پژوهش نمونه گیری چند مرحله ای است. حجم نمونه 120 خانواده و ابزار اندازه گیری، مصاحبه و مشاهده بوده است. یافته ها نشان می دهند که وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانوارها با اولویت مادی سطح یک رابطة معکوس و منفی و با اولویت مادی سطح دو و اولویت رفاهی منزلتی رابطة مثبت دارد. همچنین بین نمره وضعیت اقتصادی و قناعت خانواده، و تعداد اولویت های رفاهی مادی خانواده رابطه معکوس وجود دارد.

ورود به حوزه نظریه های اقتصاد سرمایه داری و واکاوی، رمزگشایی و نقد عالمانه اندیشه های اقتصاددانان سرمایه داری، اولین گام در طراحی و استقرار یک الگوی پیشرفت بر اساس ارزش های اسلامی است. بهره مفهومی بنیانی در نظام مالی سرمایه داری است که در این پژوهش به تبیین و نقد ماهیت و ضرورت آن در نظریات برخی اندیشه وران اقتصادی غرب پرداخته می شود. بررسی سیر تاریخی ربا و تبدیل شدن آن به بهره در غرب بیانگر این است که تا قرن 13 میلادی آموزه ها و عقاید کلیسا حاکم بوده است و مخالفت با بهره ی منطبق با ربا صورت گرفته است، اما حاکم شدن اندیشه های بشری بدون پشتوانه وحی باعث شده است تا وضعیت به نفع رباخواری و به ضرر اندیشه های کلیسا تغییر کند. در نهایت باعث شده است تا نظریه پردازان اقتصادی غرب به دنبال اثبات ضرورت بهره در اقتصاد باشند. در این راستا، نظریه پردازان اقتصاد کلاسیک، نظریه مولد بودن سرمایه و پول را در طرف عرضه و ساختار الگوی مصرف و رجحان زمانی حال نسبت به آینده را در طرف تقاضا به عنوان نظریه اولیه اثباتی بهره مطرح کرده اند. نقدی که بر این نظریات وارد می شود، این است که اولاً، در بسیاری از استدلال هایی که در اثبات ضرورت بهره مطرح شده است، خلط بحث صورت گرفته و مربوط به توجیه نرخ بهره طبیعی به معنای بازده سرمایه یا سود است و نه نرخ بهره قراردادی؛ ثانیاً، اعتقادات و باورهای افراد نیز در ارزش گذاری و میزان مصرف کالاهای حال و آینده نقش اساسی دارند و منشأ بهره در طرف تقاضا را رد می کند.

پژوهش پیش رو بر آن است تا غرر را به عنوان یکی از مهم ترین منهیات در شرع اسلام و قواعد اصولی اقتصادی اسلامی به طور دقیق مورد تحلیل قرار دهد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای در منابع فقه شیعه و مطالعه های انجام شده در این باره، غرر را تفسیر کرده و با روش تحقیق توصیفی و استفاده از استدلال ریاضی، با استفاده از نظریه بازی ها و نظریه قراردادها به طور موازی این قاعده مهم اقتصادی را تحلیل و مطالعه می کند. در این جهت ابتدا با استفاده از انواع و ویژگی های تعریف شده برای غرر و مبانی نظری نظریه بازی ها در اطلاعات نامتقارن و نظریه قراردادها، مدل سازی نظری غرر انجام می شود؛ سپس اجرای قراردادها و نیز تعامل های اقتصادی در فضای غرر به لحاظ رفاه طرفین معامله و رفاه اجتماعی تحلیل می شود. نتیجه های این تحلیل ها نشان می دهد هم در بستر نظریه قراردادها و هم در فضای نظریه بازی ها با ساختار توسعه یافته، وجود غرر سبب کاهش رفاه اجتماعی می شود.

با توجه به گسترش روزافزون ابزارهای نوین مالی در دنیا و مطرح شدن قرارداد اختیار معامله در دهه اخیر در کشور، در این تحقیق به بررسی ارائه مدلی برای قیمت گذاری قرارداد اختیار خرید در حوزه دین مبین اسلام پرداخته شده است. برای ورود به بحث قیمت گذاری این قرارداد در مدل بلک شولز ابتدا به بررسی روش ریاضی استخراج مدل بلک شولز و فلسفه ورود نرخ بهره در این مدل پرداخته شد. سپس مشخص گردید فرض پوشش کامل ریسک که در این مدل در نظر گرفته شده است توجیهی برای ورود نرخ بهره بوده است که با نقض این فرض و بررسی مدل های قیمت گذاری قبل از بلک شولز مدل مناسب قیمت گذاری برای این قرارداد مطابق با مدل بونس ارائه گردید.

در حالی که ارتباط بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد ضروری نیست و به اصطلاح لابشرط است، یعنی می تواند با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط داشته و یا نداشته باشد، در بانکداری اسلامی ارتباط با بخش حقیقی اقتصاد ضروری و به اصطلاح به شرط شیء است. بر این اساس، تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری ربوی در صورتی که تضمین و اطمینانی برای برگشت اصل و فرع منابع در قالب قرارداد قرض ربوی وجود داشته باشد، برای سپرده گذار و بانک جای نگرانی نیست. البته این هرگز بدان معنی نیست که بانکداری ربوی با بخش حقیقی اقتصاد اصلاً ارتباطی ندارد. زیرا بی تردید بخشی از رشد و پیشرفت اقتصادی دنیای غرب مدیون نظام بانکی است. بنابراین، بررسی و تبیین نظری چگونگی ارتباط نظام بانکداری ربوی و اسلامی برای شناخت بیشتر این دو نظام در عرصه تجهیز و تخصیص منابع و اثراتی که می توانند بر رشد و پیشرفت و ثبات بیشتر اقتصادی و کنترل نوسانات اقتصادی در هر جامعه ای داشته باشند، دارای اهمیت ویژه ای است. پژوهش حاضر با به کارگیری روش توصیفی و تحلیل محتوی و با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی، به بررسی این فرضیه می پردازد که بانکداری اسلامی در بخش تجهیز و تخصیص منابع با بخش حقیقی اقتصاد ارتباط دارد. نتایج تحقیق حاکی از این است که تمامی عقود شرعی مورد استفاده در تجهیز و تخصیص منابع بانکی به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با بخش حقیقی اقتصاد پیوند داشته و چنانچه به درستی اجرا شوند، به رشد، پیشرفت و ثبات بیشتر در بخش های مختلف اقتصادی منجر خواهند شد.

هدف از این مقاله بررسی رابطه بین برخی فاکتورهای موثر بر رشد بهره وری بخش های صنعتی ایران است. با توجه به اهمیت روزافزون مقوله رشد بهره وری در شکوفایی و رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلندمدت کشورها، در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های مربوط به صنایع مختلف در دوره 1389-1373، اثر برخی متغیرهای موثر مانند مخارج تحقیق و توسعه، هزینه های آموزش، مهارت و مزد و حقوق بر رشد بهره وری بخش های صنعتی مختلف بر طبق کدهای صنعتی دورقمی ISIC، سنجیده شود. نتایج حاصل، حاکی از اثر قابل توجه مثبت و معنی دار هزینه های تحقیق و توسعه و آموزش و مهارت بر رشد بهره وری کل صنایع می باشد. همچنین در بخش دیگری به بررسی اثرات فردی عامل تحقیق و توسعه در صنایع مختلف پرداخته شده است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد که تحقیق و توسعه در برخی صنایع اثر مثبت داشته، در یک صنعت اثر منفی و در برخی صنایع کاملا بی معنی بوده است.

تجربه اجرای نظام بانک داری اسلامی در بیش از سه دهة گذشته، بیانگر وجود محدودیت های ساختاری و نهادی برای نظام بانک داری اسلامی در جهت رسیدن به اهداف اولیة طراحان این الگوست. وارد نشدن به عرصة بانک داری مشارکتی، تأکید بیش از حد بر عقود مبادله ای، بالا رفتن حجم مطالبات معوق در نظام بانکی، که به نوعی نشانگر نهادینه شدن رابطة دائن و مدیون بین بانک و دریافت کنندگان تسهیلات است، بخشی از نقدها و اشکالات وارد بر نحوة اجرای نظام بانک داری اسلامی است. در دهه های گذشته، رویکردهای نوینی همچون الگوی «بانک داری با ذخایر کامل» و الگوی «بانک داری محدود» به منظور اصلاح نظام بانک داری متعارف شکل گرفته است. بنا به فرضیة مقاله، که به روش تحلیلی بررسی شده، رویکردهای مزبور با الگوی مطلوب نظام بانک داری اسلامی، که تحقق نظام بانک داری مشارکتی واقعی است، نقاط مشترکی دارد. یافته های مقاله حاکی از امکان اصلاح الگوی «بانک داری بدون ربا»ی ایران با توجه به آموزه های «بانک داری با ذخیرة کامل» و «الگوی بانک داری محدود» است.

رواج پول الکترونیکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تأثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تأثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این مقاله، اثر شاخص­های نشان­ دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارت­های بدهی، تعداد دستگاه­های خودپرداز، تعداد پایانه­های فروش و تعداد پایانه­های شعب بانک­ها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدل­ها از داده های فصلی سال های 1389-1383 استفاده شده است. از برآورد مدل­ها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارت­های بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارت­های بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارت­های بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاه­های خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفته­اند. همچنین یافته­های این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانه­های فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است.

با توجه به تحولات دانش اقتصاد بخصوص در حوزه مالی متخصصان حوزه مالی برای همسو شدن با این تحولات و پیشرفت ها در دهه های اخیر دانش مهندسی مالی را ایجاد کردند که طراحی ابزارهای جدید در حوزه مالی و مدیریت ریسک این ابزار ها را بر عهده داشت، دانش اقتصاد اسلامی نیز جهت تعامل با این تحولات، شاخه ای از اقتصاد مالی اسلامی به عنوان مهندسی مالی اسلامی را ایجاد کرد، مهندسی مالی اسلامی در طراحی ابزارها علاوه بر توجه به حداکثر کارایی، اصل اباحه عامه را برای تطابق ابزارها با شریعت اسلام لحاظ می کنند که از جمله مهم ترین ابزارها که طراحی شده و مقبولیت بالایی از طرف سرمایه گذاران مسلمان داشته صکوک و انواع آن می باشد. در این مقاله سعی می کنیم ضمن معرفی و تبیین ضرورت دانش مهندسی مالی، ابزارهای طراحی شده در این علم را به تفصیل توضیح دهیم و نوعی تحلیل تطبیقی بین مهندسی مالی متعارف و نوع اسلامی آن انجام داده و دیدگاه های فقهی در مورد مهندسی مالی متعارف و ابزارهایش را معرفی نماییم و در صورت امکان ابزارهای طراحی شده توسط مهندسان مالی اسلامی را که روز به روز در حال گسترش می باشند را بیان کنیم.

حکمرانی خوب در سالهای پیش از جنگ جهانی دوم کمتر استفاده می شد اما در طول دهه 1980 با مفهومی جدید ظهور کرده است که به چیزی فراتر از حکومت (دولت) اشاره (Government) دارد. در واقع حکمرانی خوب مفهوم بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که محصول مشارکت سه نهاد دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار ضروری هستند. دولت محیط سیاسی و حقوقی بارور به وجود می آورد، بخش خصوصی اشتغال و درآمد را پدید می آورد و جامعه مدنی تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می کند. شاخصهای حکمرانی خوب حاصل تلاش سه تن از محققان بانک جهانی دانیل کافمن، آرت کرای و پابلو زویدو لوباتوناست که یافته های مؤسسات مختلف بین المللی همچون بنیاد هریتیج و خانه آزادی پیرامون وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را با یکدیگر ادغام کرده و شاخصهای کلی و جدیدی تحت عنوان شاخصهای حکمرانی معرفی نموده اند. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص تعریف می کند. در این تحقیق با استفاده از بسته نرم افزاریEviews6 و روش پانل دیتا به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب پرداخته می شود. آمار و اطلاعات شاخص حکمرانی خوب بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کافمن و همکاران از سایت بانک جهانی اخذ می گردد. همچنین آمار رشد اقتصادی ایران و کشورهای اسلامی منتخب نیز از بسته نرم افزاری WDI که همه ساله از سوی بانک جهانی برای تمامی کشورهای جهان منتشر می گردد، اخذ شده است. دوره مطالعه حاضر بین سالهای 2012-1960 تعیین می گردد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در طول زمان با افزایش کیفیت حکومت به میزان یک درصد رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای مورد مطالعه را داریم و متغیرهای تحقیق می توانند 35 درصد از تغییرات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را توضیح دهد.

در نظام های اقتصادی تأمین معاش و رفع نیاز های ضروری و عادی مردم رکن اصلی زندگی فردی و اجتماعی است. با توجه به اینکه هدف مدیریت نظام اجتماعی رشد اقتصادی و تعالی جامعه می باشد و این هدف مستلزم داشتن امکانات و روش هایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است چنانچه دستیابی به هدف میسر نشود مشکلات فراوانی در نظام های اقتصادی رخ خواهد داد. سؤال این است که آیا اهداف نظام های اقتصادی با یکدیگر وجه اشتراک دارند یا متفاوت از هم می باشند؟ اهمیت و ضرورت پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی تطبیقی و مقایسه ای میان نظام های اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است که به عنوان نمونه با بررسی و مطالعه مکتب اقتصاد اسلامی ونظام اقتصاد سرمایه داری به این مهم پرداخته شود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت مکتب اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه داری در قالب اهداف غایی، عالی، میانی و جاری با توجه به نحوه رسیدن به آنها و هم چنین جهان بینی حاکم بر هرکدام متفاوت است.