فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
منبع:
حوراء شماره ۱۳
حوزه های تخصصی:
امروزه ضرورت اصلاح مستمر قوانین از جمله قوانین مربوط به زن و خانواده، سخنی است که طرفداران زیادی دارد. از رهبر معظم انقلاب گرفته تا مسئولان قوا و نهادهای تخصصی زنان و اقشار فرهیخته هر یک با نگاهی خاص، به ضرورت اصلاحات توجه کردهاند. به نظر میرسد آن گاه که از «اصلاح مستمر قوانین» سخن میرانیم هم بر اصلاح تأکید میکنیم و هم بر استمرار اصلاح؛ به این معنا که تفکر اصلاحِ قوانین «یک بار برای همیشه» را خطا میدانیم. تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع و پیدایش ظرفیتها، محدودیتها، مسائل و موانع نو به نو میطلبد که با مرزبندی احکام و اصول ثابت شریعت، از احکامی که به حسب تحول، قیود و شرایط متحول میشوند و با توجه به عناوین حاکم و أَهم که هر یک در شرایطی خاص، موضوعیت مییابند، به اصلاح قوانین اقدام کنیم و یا در محدودهی «ما لا نصّ فیه» (غیرمنصوص) مصالح اجتماعی را در تنظیم قوانین لحاظ کنیم.محور بحث ما در این مقاله روند اصلاحات حقوقی در حوزه زنان است.
واکاوی داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی با رویکردی به قانون حمایت خانواده (مصوب 1391)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
خانواده شالوده ی جامعه ی انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود. با این حال همچون هر نهاد دیگری ممکن است تعارضات و اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه ای وارد نشود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا در صورت بروز اختلافات می توان راه کاری برای حل و فصل آن پیشنهاد داد که در عین حل اختلاف، کمترین آسیب به شئونات خانواده واعضای آن وارد شود؟ به نظر می رسد ارجاع اختلافات به داوری طبق شرایطی که قرآن کریم در سوره ی نساء بیان فرموده، تا حدود زیادی می تواند مانع از لطمه به حیثیت و قداست خانواده واعضای آن باشد، اما رویکرد قانون گذار نسبت به حل و فصل اختلافات خانوادگی از طریق داوری قرابت چندانی با تدبیر پیشگیرانه قرآن کریم ندارد. در این پژوهش رویکردهای موجود در این زمینه و امکان یا عدم امکان همسویی رویکرد قوانین با رویکرد قرآنی داوری در اختلافات خانوادگی بررسی می شود.
ازدواج با فرد خارجی و شرایط آن
حوزه های تخصصی:
برررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیرایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بسترهای تقنینی و اجرایی تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گستره ای از مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی زندگی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را به دلیل حذف و یا تضعیف حضور کارکردی همسر آنها تهدید می کند؛ از جمله مواردی که مشکلات عدیده ی این زنان را تقلیل می دهد و مایه ی دلگرمی بیشتر آنها می شود، تأمین زندگی و روشن بودن وضعیت آینده این قشر است که فراهم نمودن حداقل امکانات آن وظیفه ی هر دولتی است. تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست با لحاظ جایگاه ویژه ی زنان در آموزه های غنی اسلام و فرهنگ کشور ایران از یک سو و اهمیت ایفای رسالت خطیر مادری آنها در تربیت نسل آینده ی کشور از سوی دیگر نظام جمهوری اسلامی را نسبت به این قشر، دغدغه مند کرده است. این پژوهش سعی نموده آخرین وضعیت مربوط به ساختارهای تقنینی و عملکرد نهادهای مجری تأمین اجتماعی زنان بی سرپرست و بدسرپرست را بررسی کند. روش پژوهش کتابخانه ای و اسنادی با رویکرد تحلیلی- توصیفی و استنتاجی است. نتیجه ی پژوهش حاکی است، گرچه تأمین اجتماعی این قشر در اولویت سیاستگذاری های قوانین راهبردی کشور است، اما سایر قوانین و همچنین نهادهای اجرایی، پاسخگوی سیاست های مدنظر قوانین کلان نیستند؛ لذا تغییر سیستم های حمایتی به بیمه ای و تأسیس یک نهاد حمایتی گسترده که خدمات تأمین اجتماعی در کشور را ارائه کند، ضروری است.
بررسی فقهی نقش قبض در تصرفات زوجه در مهر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قریب به اتفاق فقها بر این عقیده اند که زوجه به مجرد عقد نکاح، مالک تمام مهر شده و مجاز به انواع تصرفات در آن است، اما گاهی زوجه مهر خود را قبض نکرده است، حال این مسئله مطرح می گردد که آیا او در صورت عدم قبض مهر نیز مجاز به انواع تصرفات در آن است؟ این مسئله در کتب فقهی مطرح شده و برخی از فقها با استناد به ادله ای قائل به عدم جواز تصرفات او شده اند، پژوهش حاضر جهت تبیین مسئله و واکاوی ادلة قول مذکور انجام گرفته است.
نویسندگان در نوشتار حاضر به روش توصیفی- تحلیلی؛ با تتبع در عبارات فقها و ادلة ایشان و پس از تقسیم انواع تصرفات زوجه در مهر و تحلیل و بررسی ادله، به این نتیجه دست یافته اند که اطلاق قول به عدم جواز در صورت عدم قبض مهر، فاقد وجه بوده و قبض، تنها در عقود عینی ای که طرف عقد، غیر زوج باشد، در جواز تصرفات زوجه
دخیل است، اما در مطلق تصرفات او نسبت به زوج و نیز در غیر عقود عینی نسبت به غیر زوج، بر اساس قاعدة اولیه و عمومات ادلة جواز تصرفات مالک در مملوک و خروج تخصصی عدم قبض مهر از ادلة منع تصرفات مالک قبل از قبض مملوک، هیچ مدخلیتی برای قبض وجود نداشته و تصرفات او جایز است.
شوراى فرهنگى اجتماعى زنان، جایگاه و سیاست گذارى هاى کلان در آموزش عالى دختران
منبع:
بانوان شیعه ۱۳۸۳ شماره ۲
حوزه های تخصصی:
حیات بخشى احکام در نظام کیفرى اسلام(سنگسار)
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقى اسلام، اعمال ناپسند، غیر اخلاقى و مخالف شرع، کیفرهاى خاصى مقرر گردیده که در صورت داشتن ضمانت اجرایى، بقاى حیات انسانى و طهارت نسل و مصالح عمومى جامعه را تضمین مىنماید.در اسلام، نه فرد براى جماعت قانون مىگذارد و نه جماعت براى فرد، بلکه فرد و جماعت هر دو پایبند قانون الهىاند، که مصالح فرد و جامعه را توأما در نظر دارد. با این ویژگى روشن است که در سایه چنین قانونمندى، سلامت فرد، سلامت اجتماع و امنیت اجتماعى تأمین کننده امنیت شخصى خواهد بود.در این مقاله به بررسی توجیهی احکام کیفری اسلام می پردازیم.
اندیشه:""اجرت خدمات زوجه از نگاه فقه
منبع:
حورا ۱۳۸۹ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
تأکید بر اخلاق تلطیف در حقوق دو ضرورت ناگسستنى در خانواده
حوزه های تخصصی:
اهمیت خانواده و محوریت آن در شکلگیرى زندگى اجتماعى بشر، همواره به گونهاى بوده است که هیچ یک از مکاتب سیاسى، اجتماعى، فلسفى و نیز بنیادهاى فکرى از پرداختن بدان دریغ نورزیدهاند، و در هیچ عصرى انسان از اندیشیدن در اصول و قواعد و نحوهى استحکام بخشیدن به ارکانش بى نیاز نبوده است؛ بلکه از نخستین روزهاى حضورش بر عرصه خاک و با بروز اولین نمودهاى خرد و اندیشه، و شکوفایى شکوفههاى تأمل و تدبیر بر شاخسار حیات اجتماعى او، و نیز با ظهور اولین بارقههاى توجه به بقاى نسل و پاسخگویى به نیازهاى عاطفى و فطرى و طبیعى، بر این انگیزه همت ورزیده که در تشکیل اولین هسته نظام اجتماعى خویش چارهاى نماید، و از اصول و قوانین حساب شدهاى در حفظ و حراست آن بهره جوید، و همواره بخش عمدهاى از اشتغالات فکرى او به سامان بخشیدن این بخش اختصاص یافته است.در این مقاله به بررسی ضرورت های اخلاقی در خانواده می پردازیم.
تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.
نامزدی و حقوق قانونی آن
حوزه های تخصصی:
مجلس پنجم وحمایتهاى حقوقى اززنان
حوزه های تخصصی:
در بخش اول از این گفتار در ترسیم نمادى از خانواده و روابط حاکم بر آن در فرهنگ اسلامى و دستورات قرآن، به بررسى بنیانهاى اخلاقى و حقوقى در خانواده پرداختیم و نسبت به استخراج اصولى چند، چون اصل «کرامت انسان»، اصل «حاکمیت مودت و رحمت بر پایه ایمان»، اصل «معروف در خانواده و تأکید قرآن بر تحقق آن»، اصل «تراضى و مشورت در مسائل مشترک بین زوجین»، اصل «عفو و گذشت در بروز مشکلات و معضلات»، اصل «صلح در هنگامه اختلافات» و سایر اصول اساسى که خانواده بر محوریت آنها شکل گرفته، و مبین حق محورى و واقع نگرى در شریعت اسلام است، اهتمام نمودیم.اکنون در ادامه بحث به نکات دیگرى از حقوق و وظایف متقابل زوجین و به شرح موارد خروج از وظیفه، و به تعبیرى دیگر ترسیم آنچه موجبات نشوز را از سوى زوجین فراهم مىسازد، خواهیم پرداخت.
آسیب شناسی مشکلات زنان پس از جدایی: مهرم یا جانم . . . کدام حلال؟
حوزه های تخصصی:
نقد و تحلیل ماده1123قانون مدنی ایران در مورد وضعیت نامتعادل زوجین در برخورداری از حق فسخ نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی انتقادی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در پرتو منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اروپا پس از رنسانس و به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق فردی و انسانی درصدد تصویب قوانینی برآمد که بتواند این حقوق را تأمین کند. در این میان زنان
نیز که از ابتدای یترین حقوق مدنی، بهره ای نداشتند، طی کنوانسیون ها و معاهده هایی «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، صاحب امتیازاتی شدند. یکی از این موارد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است. این پژوهش با روش تحلیل اسنادی در نظر دارد مقایسه ای بین «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» با «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری ایران» انجام دهد. مهمترین اصل در این کنوانسیون القای مفهوم تشابه حقوقی بین زن و مرد است که با طرح این مبحث زنان را از قدرت نمایی در محیط خانواده خارج کرده و روانه ی محیط های مردانه کرده است؛ در حالی که در منشور «حقوق و مسئولیت های زنان در ایران» مبنای اساسی، بر یکسانی زن و مرد در فطرت، سرشت، هدف خلقت، برخورداری از امکانات و استعدادها و امکان کسب ارزش ها در اسلام می باشد و انسان ها فارغ از جنسیت فقط به واسطه ی رشد همه جانبه ی انسانی در سایه ی دانش و تقوای الهی بر یکدیگر مزیت دارند. این منشور می تواند در جامعه ی
ایران و بقیه ی کشورهای اسلامی مبنایی برای برخورداری زنان از حقوق شایسته و بایسته ی خویش باشد.
تقابل روشنفکری حوزوی و روشنفکری دینی در زمینه حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
توازن حق های زنان در قانون اساسی با تعهدات و مشارکت شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تئوری شهروندی علاوه بر حقوق، همراه عناصر تعهدات و نیز مشارکت تعریف می شود. از این جهت طرح حقوق زنان، اگر فارغ از طرح تکالیف، تعهدات آنگونه که مطلوب قانون اساسی است، مورد نظر باشد بحثی ناتمام و ناکارآمد است. از سوی دیگر،استفاده از تئوری های شهروندی به عنوان ابزار توصیف و تفسیر قانون اساسی، امکان درکی متوازن از حقوق و تعهدات زنان در منطق قانون اساسی را نیز فراهم می گرداند.البته در ذیل تئوری های شهروندی مهم ترین نکته بی گمان نظریه ورزی پیرامون ”حقوق شهروندی“ است. در این مقاله با تمرکز بر نظریه های حقوق شهروندی و صورت بندی کلی آنها در دل تئوری های مربوط به شهروندی،سعی می شود ابزاری برای درک عمیق روح و اهداف قانون اساسی و سازوکارهای مناسب آن برای حمایت از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان زن تدارک دیده شود و نهایتا درکی متوازن از حقوق و تعهدات شهروندی زنان ارائه شود. همچنین در این مقاله، فرضیه توازن حقوق،تعهدات و مشارکت شهروندان زن در منطق قانون اساسی به بحث گذاشته می شود و در این راستا حتی الامکان تفاسیر تازه ای از اصول 3،8،14،40،50 و نیز شیوه ی تفسیر قید""طبق قانون"" در ذیل بسیاری از اصول مربوط به حقوق ملت،متناسب با مسائل مربوط به شهروندی زنان ارائه شود.
ولایت قهرى پدر در رصد عالمانه فقها و اندیشمندان
حوزه های تخصصی:
موضوع این گفتمان ولایت قهرى پدر و جد پدرى، خصوصا در حیطه این ولایت نسبت به ازدواج صغیر و صغیره، و جایگاه آن در فقه و قانون مدنى است و با توجه به سؤالات و ابهاماتى که در این زمینه از دیدگاههاى مختلف مطرح مىگردد، ضرورى به نظر رسید که جایگاه موضوع مذکور روشن، و تحقیق و تحلیلى در این زمینه به عمل آید.بر این انگیزه دریافت دیدگاهها و ارزیابى ادله صاحب نظران و اندیشمندان را لازم یافتیم، لذا در این شماره از فصلنامه به محضر استاد ارجمند جناب آقاى مهریزى رسیدیم و سؤالاتى را پیرامون موضوع فوق به بحث و گفتگو گذاردیم، امید است توجه خوانندگان عزیر بر آن معطوف گردد.