فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
حوزه های تخصصی:
مشکلات اقتصادی یکی از عوامل افزاینده طلاق است. وظیفه تأمین مالی مخارج زندگی بر عهدة زوج بوده که این وظیفه در قالب نفقه بیان شده و شرط پرداخت آن تمکین زوجه در برابر زوج است. اما دامنة شمول این وظیفه تا کجاست؟ چه تعداد از طلاقها ناشی از عدم پرداخت نفقه هستند؟ برای پیشگیری از این گونه طلاقها چه میتوان کرد؟ در این نوشتار در پاسخ به این سؤالات، به مفهوم نفقه، نیازهای امروز جامـعه در رابطه با مصادیق نفقه، ارتباط نفقه با طلاق، عوامل مؤثر در عدم پرداخت نفقه، تقسیمبندی گروههای فاقد توان مالی، قابلیت بیمه در حمایت از این گروهها، مطالعه تطبیقی با کشور تونس و مصر پرداخته شده است و در انتها اصلاح <قانون تأمین زنان و کودکان بیسرپرست> برای کاهش طلاقهای ناشی از عدم تأدیه نفقه پیشنهاد شده است.
تحلیل حقوقی مهریه عندالاستطاعه یا عندالمطالبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطابق دستورالعمل ش53958/34/1 ـ 7/11/1385 سازمان ثبت اسناد و املاک، سردفتران دفاتر رسمی ازدواج مکلفاند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عندالاستطاعه را برای زوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود و بدینوسیله فرض <ممتنع بودن زوج>، موجود در مادة 2 قانون نحوة اجرای محکومیـتهای مالی در خـصوص مهریه تغـییر کند و تعداد زندانیان مهریه کاهش یابد. به نظر میرسد قسیم یکدیگر قرار دادن شرط عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دستورالعمل سازمان ثبت غیرمنطقی است و از نظر حقوقی نیز وصول مهریه را مشکل مینماید و احتـمال اضـرار از طرف زوج را افزایش میدهد. در این نوشتار، این دو شرط از نظر فقهی و حقوقی بررسی گردید و معلوم شد رویکرد این دستورالعمل بر خلاف روح بند 3 ماده 148 ق.ا.ا.م. 1356 و ماده 58 ق.ت.ا.و. 1318 میباشد. همچنین عدم امکان صدور اجرائیه و وصول مهریه از طریق اجرای ثبت به واسطه مشروط بودن مهریه به استطاعت، محدودیتی ناموجه برای زن میباشد.
میراث زوجه از اموال غیر منقول
منبع:
حوراء سال ۱۳۸۸ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم حوزه فقه زنان، مسئله حدود میراث زوجه از اموال غیرمنقول است. در کتابهای فقهی مباحث مفصّل و اقوال مختلفی در رابطه با این مسئله مطرح شده است و اکثر فقهای شیعه به نفی میراث زوجه از اموال غیرمنقول متمایل هستند. اخیراً مقالهای از آیتالله هاشمی شاهرودی در فصلنامه تخصصی فقه اهل بیت(ع) تحت عنوان «میراث زوجه از اموال غیرمنقول» منتشر گردیده است. این مقاله از سوی آیتالله سیدعلی حسینیاشکوری در روزنامه جمهوری اسلامی تحت عنوان «نقد مقاله میراث زوجه از اموال غیرمنقول» مورد نقد واقع شده است. نوشته حاضر گزارشی از نکات مهم این مقاله و نقدهای مطرح بر آن است. گزارش مفصلتر، شامل مجموعه روایات و ملاحظات در دفتر نشریه موجود است. در این نوشتار، عنوان «نویسنده» برای نویسنده مقاله و عنوان «ناقد» برای ناقد آن استفاده میشود.
طلاق و خلأهای قانون داوری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وجود اختلاف بین زوجین به دلیل تفاوتهای فردی آنها امری طبیعی است، اما این امر طبیعی نباید چنان پیشرفت نماید که بنیاد خانواده دچار تزلزل شود. لذا بنا به توصـیة قرآن در سورة نساء، با بروز نشانههای اختلاف لازم است با تشکیل یک محکمه صلح خانوادگی، ماده نزاع را قلع و بین زوجین صلح ایجاد نمود. در حقوق ایران به این نهاد، داوری اطلاق میشود که مورد توجه قانونگذار میباشد؛ اگرچه نواقصی در قوانین آن موجود است. در این مقاله مبانی داوری، سیر تحول قانونگذاری در امر داوری، بررسی قانون کنونی داوری و تبیین ایرادات قانونی در حقوق ایران پرداخته شده و داوری در کشور مصر، عراق و سوریه مورد توجه قرارگرفته است. در انتهاء پیشنهاد شده که قوه قضائیه در کنار دادگاههای خانواده، به تعداد لازم شعب داوری متشکل از کارشناسان حقوقی و مشاورین خانواده و روانشناس برای کمک به دادگاه جهت حل اختلافات خانوادگی تشکیل دهد.
چرایی افزایش نسبی ورود دختران به دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مبنا و ماهیت فقهی حقوقی نفقه زوجه در قرآن
حوزه های تخصصی:
سیاست کیفری ایران در قبال روسپیگری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و درعده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
آیه تنبیه بدنی زنان
فاضل دیه و حیطه اختیار ولی دم در قتل زن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زنان و کودکان قربانیان فرقه تروریستی منافقین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازمان مجاهدین خلق در سال 1344 توسط برخی از جوانان روشنفکر با هدف براندازی حکومت تشکیل شد. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عملاً مقابل انقلاب ایستادند و در سال 1360 از ایران خارج شده و جزو مخالفان انقلاب اسلامی قلمداد شدند. مسعود رجوی رهبر خودخوانده این فرقه اکثر فرماندهان سازمان را از زنان انتخاب کرده است. سازمان منافقین در سال 1368 به طور محرمانه و گسترده، اعضای خود را مجبور به طلاقهای ایدئولوژیک نمود، بدینمعنا که همه اعضا باید برای همیشه حق ازدواج را از خود سلب نموده و در صورت داشتن همسر، با نهایت تنفر از هم جدا شوند. طلاق اجباری مشکلات متعددی برای کودکان، زنان و مردان وفادار به این فرقه ایجاد نمود. در این مقاله با نگاهی جرم شناسانه، افکار و عقاید فرقه گرایانه این سازمان تروریستی در باره نهاد خانواده و نقض آشکار حقوق کودکان و زنان، طلاق ایدئولوژیک و آثار ناشی از این تصمیم ضد بشری و همچنین مسئولیت کیفری رهبران در مقابل دادگاههای داخلی و بینالمللی بررسی شده، در نهایت نیز پیشنهادهایی مبنی بر حمایت از حقوق زنان و کودکان قربانی اهداف تروریستی و اینکه دولت ایران میتواند بر ضد فرقه منافقین نزد دادگاههای بینالمللی طرح دعوی نماید، ارائه شده است.
تطبیق قوانین عده در ایران و سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل فقهی ـ حقوقی که اهداف خاصی را دنبال میکند، موضوع عده میباشد. در مدت عده، چه عده طلاق و چه عده وفات، زنان حق ازدواج مجدد ندارند. عده در تمام مذاهب اسلامی اصلی مسلم میباشد و تنها در احکام آن اختلافاتی جزئی دیده میشود. در این نوشتار ضمن بررسی تطبیقی قوانین عده در ایران و برخی کشورهای اسلامی و غیراسلامی به این سؤال پاسخ داده میشود که آیا در قوانین کشورهای اروپایی و آمریکایی مسئلهای به نام عده وجود دارد؟ در پاسخ روشن میشود اصل بر عدم وجود عده است، لیکن جهت پیشگیری از مشکلات ناشی از اختلاط نسب در کشورهای مذکور، تمهیداتی مانند اطاله دادرسی، تفریق جسمانی در خلال رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، اهداف عده را به گونهای غیر مستقیم محقق می سازد.
شروط مندرج در سند ازدواج ؛ بررسی و تحلیل
حوزه های تخصصی:
جایگاه نکاح منقطع در فقه شیعه و امکان و موانع ترویج آن در جامعه ایرانی
حوزه های تخصصی:
نگرشی نو به ادله ناظر به قضاوت زنان در فقه امامیه و رویه عملی حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چند همسری، قداست خانواده، چالشهای پیش رو (حمایت از حقوق خانواده را جدی بگیریم)
منبع:
گزارش مهر ۱۳۸۷ شماره ۲۰۱
حوزه های تخصصی:
انواع عده و وضعیت زنان فاقد رحم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
احکام مربوط به عدة زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع شده است. این تکلیف (عده) آثار فقهی و حقوقی فراوانی به دنبال دارد و گسترة آن بسیاری از زنان جامعه را شامل می¬شود؛ لذا شناخت دقیق این مسأله و تشخیص محدوده زمانی آن نسبت به حالات و وضعیتهای مختلف زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ویژه اینکه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و امکان اخراج رحم، سوالات جدیدی نیز در این رابطه مطرح می-شود، در این مقاله عده زنان در حالات مختلف از جمله عده طلاق، عده وفات، عده زنان باردار، عده در عقد موقت و زنان فاقد عده مورد بررسی قرار گرفته؛ همچنین عدم لزوم رعایت عده برای زنان فاقد رحم و نگه داشتن دو حیض در نکاح موقت پیشنهاد شده است.
تحلیلی بر ارث زوجه از اموال منقول(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مواد 949 تا 946 ق.م. آمده است: «زوج از تمام اموال زوجه ارث میبرد لیکن زوجه (فقط) از اموال ذیل: 1- از اموال منقوله از هر قبیل که باشد 2- از ابنیه و اشجار... هرگاه، ورثه از اداء قیمت ابنیه و اشجار امتناع کنند زن میتواند حق خود را از عین استیفاء نماید». از آنجا که به نظر برخی از فقها زوجه از عین زمین ارث نمیبرد، قانون مدنی هم به تبعیت از نظر این گروه، زنان را از عین زمین محروم کرده است، همچنین در صورت نبود هیچ وارث دیگری به غیر از زوج، شوهر از تمام ترکه زن متوفای خود ارث میبرد، لیکن زن فقط نصیب خود را ارث میبرد و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بدون وارث خواهد بود؛ مورد دیگر فرقی است که بین ارث زوجه دارای فرزند و نداشتن فرزند در قانون مدنی وجود دارد. در این نوشتار نظرات فقهای معاصر اعم از مخالف و موافق و ادله آنان در مورد ارثبری زن مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد و پیشنهاد اصلاح قانون ارث زنان از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول داده شده است.