درخت حوزه‌های تخصصی

"مقدمه:همراه با رشد و توسعه ی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، ضرورت دارد که ساختارهای اداری آنها نیز متناسب با انجام وظایف، هماهنگ با برنامه های کلان دانشگاه رشد نماید. در این راستا عملکرد مالی نکته ی مهمی از مولفه های اصلی مدیریت سازمان است و به منزله ی ابزاری برای نیل به اهداف کارایی و اثربخشی محسوب می شود. هدف این پژوهش برآورد هزینه ی سرانه دانشجویی دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 86 -85 بوده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی است و به روش مقطعی و گذشته نگر انجام شده و بر اساس آن تمام هزینه های دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده ی مدیریت واطلاع رسانی پزشکی مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده برای بر آورد هزینه ی دانشجویی در این دانشکده مبتنی بر نظام «هزینه یابی بر مبنای فعالیت» بوده و مقصد هزینه در آن خدمات آموزشی دانشکده است. ابزار گردآوری اطلاعات، چک لیست های محقق ساخته با در نظر گرفتن پیشنهادات صاحبنظران بوده و چک لیست ها از روی اسناد مالی دانشکده تکمیل و مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته ها: هزینه ی سرانه ی دانشجویان رشته های کتابداری پزشکی، کاردانی وکارشناسی مدارک پزشکی، کارشناسی ارشد مدارک پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در سال تحصیلی 1386- 1385 به ترتیب12565434 ریال، 11503362 ریال، 39120021 ریال و 13745533 ریال محاسبه شده است در حالی که هزینه ی دانشجویان به روش هزینه یابی به روش سنتی 13963497 ریال می باشد. نتیجه گیری: بررسی و مقایسه ی هزینه ی سرانه ی دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در سال 86-1385نشان می دهد که دانشجویان کارشناسی ارشد مدارک پزشکی بیشترین هزینه ی سرانه را بین دانشجویان دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دارا بوده و کم ترین هزینه ی سرانه دانشجویان مربوط است به دانشجویان کاردانی و کارشناسی مدارک پزشکی. با بررسی سهم هر گروه از هزینه ها در هزینه ی سرانه ی دانشجویان مشخص گردید هزینه های مدرسین و هزینه ی فعالیت های اداری، دانشجویی (شامل واحدهای: اداره ی آموزش، گروه های آموزشی، کتابخانه، امور پژوهشی، امور دانشجویی) بالاترین سهم را در هزینه ی سرانه ی دانشجو دارا می باشند؛ لذا می توان از یکسو با تمرکز بیشتر بر این گونه هزینه ها برای کاهش منطقی آنها اقدام نموده و از سوی دیگر با افزایش منطقی تعداد دانشجو به اقدامات اصلاحی روی آورد. "

در این مطالعه تأثیر دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی بر خدمات تحویل مدرک در کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در چارچوب عواملی شامل تعداد سفارشات در طول سال‌های مورد بررسی و روند این سفارشات، هزینه های صرف‌شده در هر دانشگاه و به‌طور کلی دانشگاه‌ها و گروه‌هایی که بیشترین سفارش را داشته‌‌اند، بررسی شده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با مراجعه حضوری به بخش تامین مدرک کتابخانه دانشگاه‌ها و همچنین مصاحبه حضوری با کتابداران مسئول آن بخش انجام شده. جامعه آماری پژوهش حاضر به دانشگاه‌های شیراز، تهران و تربیت مدرس، و دانشکده‌های آن‌ها محدود شده. یافته‌ها حاکی از آن است که میزان سفارش مقاله در دانشگاه‌های مختلف به جامعه مخاطبان، امکانات، میزان آشنایی دانشجویان و نحوه ارائه خدمات تحویل مدرک در آن دانشگاه وابسته است.

"مقدمه: با وجود آگاهی جهان از اثرات پایدار کاربرد ارگونومی بر کاهش اختلالات اسکلتی- عضلانی و افزایش بهره وری در محیط کار، در ایران هنوز به ملاحظات ارگونومیک در سازمان های ارائه دهنده ی خدمات بهداشتی درمانی پرداخته نشده است و متأسفانه آمار و اطلاعات کافی نیز از خسارت های ناشی از اختلالات اسکلتی- عضلانی در این محیط وجود ندارد. هدف این پژوهش تعیین اختلالات ماهیچه ای- اسکلتی شغلی شایع در بین کارکنان بخش های مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی سال 1384 بوده است. روش بررسی: در این مطالعه ی توصیفی- مقطعی که بر روی 75 نفر از کارکنان جامعه تحت مطالعه انجام شد، ابزار جمع آوری داده ها عبارت بود از پرسشنامه ی ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه و پرسشنامه ی استاندارد Nordic، داده ها با روش مصاحبه با افراد جامعه مورد مطالعه گردآوری شده و به وسیله ی نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: در کل 414 مورد ناراحتی اسکلتی-عضلانی در اندام گوناگون بدن افراد مورد مطالعه گزارش شد از این تعداد درد و ناراحتی اسکلتی- عضلانی که کارکنان از آن شکایت می کردند در 37 مورد موجب غیبت آنان از کار شده بود. بیشترین ناراحتی های منجر به غیبت کارکنان در ناحیه ی کمر 3/9 درصد، گردن 3/9 درصد، شانه ها 7/6 درصد و مچ دست 7/10 درصد گزارش شده بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که در طول یک سال، بیشترین مراجعه ی افراد تحت پوشش به پزشک، مربوط به واحد مدارک پزشکی (بایگانی )بوده است. ضمن اینکه تقریباً بیشتر آنان این دردها را کاملاً ناشی از کار خود می دانستند. بنابراین در خصوص کاربرد ارگونومی در محیط کار، باید تدابیر تازه ای اندیشید. "

با گذشت بیش از دو سال از اجراى راهبرد کاهش تصدى در خدمات پشتیبانى بیمارستانهاى تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، سنجش میزان دستیابى به اهداف این راهبرد و ارزیابى عملکرد آن ضرورى به نظر مى رسید. هدف از این مطالعه ارزیابی استقرار راهبرد مذکور و نتایج حاصل از آن می باشد. روش بررسی: پژوهش حاضر، مطالعه اى توصیفى، مقطعى و کاربردى بوده که به ارزیابى راهبرد کاهش تصدى در خدمات پشتیبانى بر روى سه فعالیت تغذیه، نظافت، لاندرى در بیمارستان هاى مجرى این راهبرد (یک بیمارستان از هر دانشگاه علوم پزشکی) در طى سالهاى 85-1383 پرداخته است. یافته ها: در طى سالهاى 85-1383 به صورت میانگین، 29/86 درصد از خدمات تغذیه‏، نظافت و رختشوی خانه بیمارستانهاى مورد مطالعه واگذار و براى واگذارى این خدمات 89/62 درصد مناقصه برگزار گردیده است. واگذارى فعالیتهاى مورد مطالعه بطور میانگین به میزان 05/94 درصد از طریق انعقاد قراردادهاى حجمى و میزان مشارکت پیمانکار در تامین مواد مصرفى، تجهیزات و تعمیر آن در این واگذارى ها 51/46 درصد بوده است. متوسط میزان رضایتمندى حاصل از خدمات واگذار شده نیز در طى این سالها 89/76 درصد و پرداخت به پیمانکاران بر اساس وارسی نامه های نظارتى نیز به طور میانگین 71/78 درصد بوده است. متوسط بهاى هر وعده غذا در این سالها 5341 ریال، بهاى نظافت هر مترمربع 12078 ریال و بهاى شستشوى هر کیلوگرم لباس یا ملحفه 2959 ریال بوده و رشد بهاى واحد خدمات در بعضى از خدمات و در بعضى از سالها با نرخ افزایش قیمت محاسبه شده، مغایرت داشته است. میان وضعیت برگزارى مناقصات و میزان رضایتمندى و پرداخت بر مبناى وارسی نامه های نظارتى و میزان رضایتمندى نیز همبستگی معنادار وجودندارد. ولى نتایج مطالعه، وجود همبستگى نسبى میان مبلغ قرارداد ماهیانه و نیروى انسانى شاغل در قرارداد و نیروى انسانى شاغل و حجم کار ماهیانه را نشان داد. همچنین میان بهاى واحد خدمات و میزان رضایت مندى همبستگى وجود نداشته است. همچنین رابطه معنادار میان نحوه تامین مواد مصرفى، تجهیزات و تعمیر آن و میزان رضایت مندى وجودنداشت. نتیجه گیری: به نظر مى رسد که واگذارى خدمات مى تواند به ارتقاء کارآیى بیمارستان و افزایش رضایت بیماران و کارکنان منتهى گردد. "

در روند توسعة جوامع و گذار از مراحل مختلف توسعه، امروزه جوامع جدیدی در حال شکل‌گیری هستند که از آن‌ها با عنوان جوامع دانش‌مدار نام برده می‌شود. در جوامع دانش‌مدار تمامی ساختار‌های اساسی جامعه (بویژه مبانی فرهنگی و اجتماعی) به طرز قابل توجهی تحت تأثیر دانش قرار دارند. بنابراین توجه به مراکز و نهادهایی که با هر دو مفهوم ظاهری جامعة دانش‌مدار یعنی جامعه و دانش به طور قابل توجهی سروکار دارند، می‌تواند مسیر توسعة جامعة دانش‌مدار را هرچه بیش‌تر محقق سازد. در این میان کتابخانه‌ها که از دیر باز وظیفة گردآوری، سازماندهی و اشاعة اطلاعات به افراد جامعه را بر عهده داشته‌اند نقش اساسی ایفا خواهند کرد. بنابراین لازم است نقش کتابخانه‌ها در این گونه جوامع مشخص شود و مورد بررسی قرار گیرد تا در راستای بهره‌برداری بهینه از آن‌ها و در زمینة تدوین خط‌مشی‌های ضروری، دقت نظر لازم صورت گیرد.

محور، رکن و کانون اصلی وظایف مدیریت «تصمیم‌گیری» است. این مقوله برای مدیریت، سازمان‌‌ها و نظام‌ها امری بسیار مهم و حیاتی محسوب می‌شود.هر چه قلمرو و دامنه اتخاذ تصمیم گسترده و چشم‌انداز آن وسیع‌تر باشد، آن تصمیم از اهمیت و حساسیت بیش‌تری برخوردار خواهد بود. تصمیم‌های راهبردی دارای چنین ویژگی‌هایی هستند. نظر به اهمیت و حساسیت این تصمیمات در قلمرو نظام اجتماعی و وجود خلأ تحقیقاتی در این زمینه، جا دارد برای شناخت، الگوسازی و الگوبرداری از الگوهای موفق تصمیم‌گیری راهبردی به مطالعه و پژوهش علمی پیرامون ویژگی‌های آ‌ن‌ها اقدام شود. به همین منظور این مقاله که برگرفته از یک پروژه تحقیقاتی است، بر آن شده است تا، خلاصه‌ای از یافته‌ها و نتایج حاصل از تحقیق علمی پیرامون ویژگی‌های الگوی تصمیم‌گیری راهبردی امام خمینی(ره) را ارائه و سپس آن را با برخی از الگوهای تصمیم‌گیری راهبردی در مدیریت نوین مقایسه نماید.

امروزه فرماندهان و مدیران عالی و ارشد و نیروهای مسلح وظائف و ماموریت های بس خطیری را بر عهده دارند و با توجه به پیچیدگی و تغییرات گوناگون که در عرصه محیطهای خارجی در امر اداره کردن حکومت ها به چشم می خورد و تاثیر آن در محیط داخلی کشورمان، مدیران و مسئولان طراز اول کشوری از طرفی و فرماندهان و مدیران عالی و ارشد نیروهای مسلح در فضایی بسیار متنوع و بعضا ناپایدار ...

نظام سلامت ایران در محیط با تغییرات سریع اجتماعى اقتصادى و فنى با مشکلات و چالش هاى گوناگون در مقوله هاى مرتبط با عدالت، کیفیت، مناسبت و اثربخشى مواجه است . در این زمینه در تمرکز زدایى یکی از دلایل عمده نا کارامدى مى باشد. در دهه هاى گذشته، به شکل گسترده اى در دنیا به ویژه در کشورهاى در حال توسعه به کار گرفته شده است .این پژوهش با مطالعه تطبیقى مکانیزم هاى بکار رفته در ده کشورمنتخب الگوى مناسبى را براى تمرکززدایى در کارکرد تدارک خدمات نظام سلامت ایران ارایه مى نماید. روش بررسی: در این پژوهش تطبیقى با بررسی مکانیزم هاى به کار گرفته شده در کشورهاى انگلستان، تایلند، ترکیه، زامبیا، سوئد، شیلى، غنا، فرانسه، فیلیپین و مکزیک الگویى براى ایران طراحى شد که به روش دلفى در اختیار تعدادى از وزراى بهداشت، معاونین و مشاورین آن ها، روساى دانشگاه ها و معاونین با حداقل 4 سال سابقه کار و متخصصین و اعضاى هیات علمى رشته مدیریت خدمات بهداشتى و درمانى و دیگر مطلعین و دست اندرکاران قرار داده شد. یافته ها: درکشورهاى مورد مطالعه تصمیم گیرى ارایه خدمات سلامت تا حد زیادى به واحدهاى محیطى منتقل شده است و با مکانیزم هاى کم و بیش مشابه نسبت به انجام تمرکز زدایى اقدام کرده اند. نتایج حاصل از نظر سنجى تخصصى الگوى پیشنهادى در برگیرنده مکانیزم هاى رایج به کار گرفته شده در غالب کشورها و با توجه به شرایط فعلى نظام سلامت ایران بیانگر موافقت صاحب نظران با الگو بود. آزمون آمارى مقایسه یک نسبت با نسبت جامعه معیار، معنى دار بودن نتایج را در کل محرز نمود (P<0./001). نتیجه گیری: بر اساس یافته هاى پژوهش و شرایط فعلى نظام سلامت ایران، مکانیزم هاى زیر براى تمرکز زدایى در کارکرد تدارک خدمات کشورمان مناسب مى باشند؛ واگذارى ارائه خدمات سلامت به دانشگاه هاى علوم پزشکى، توسعه انجمن‎هاى علمى و حرفه‎اى در سطح استان، واگذارى طراحى و اجراى برنامه‎هاى خاص منطقه‎اى، واگذارى توسعه (انسانى، تجهیزاتى، فضاى فیزیکى) دانشگاه ها به دانشگاه هاى مربوطه، واگذارى خدمات رفاهى و اجتماعى گروه هاى خاص مثل سالمندان، معلولین، کودکان بى سرپرست و معتادین نیازمند به وزارت رفاه یا شهردارى ها، تلفیق بخش هاى خصوصى و دولتى در ارائه خدمات. "

در این پژوهش با استفاده از روش کتابسنجی، کلیه مقالات مجله علوم و فناوری اطلاعات در یک دوره 5 ساله (از سال 1380 تا 1384) مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در این دوره 5 ساله 67 مقاله تألیفی، 29 مقاله ترجمه‌ای و 7 مورد گزارش به چاپ رسیده است. همچنین 115 مولف و مترجم این مقالات را به چاپ رسانده‌اند. «احمد شعبانی» با چاپ 5 مقاله تألیفی فعال‌ترین مؤلف، و همچنین با چاپ 4 مقاله ترجمه‌ای فعال‌ترین مترجم می‌باشد. از نظر سازمانی، پژوهشگران پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با داشتن 20 مؤلف در رتبه اول چاپ مقاله قرار دارند. استان تهران با داشتن 46 مؤلف در رتبه اول تولید مقاله در بین استان‌ها قرار می‌گیرد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که مردان در مقایسه با زنان، مشارکت بیش‌تری درچاپ مقاله داشته‌اند.

مقدمه: ایمنی و نگهداشت بیمارستان، امروزه از اجزاء بسیار مهم مدیریت پیشرفته ی واحدهای درمانی به شمار می رود. ایمنی در محیط بیمارستان به لحاظ اقتصادی، انسانی و اخلاقی از اهمیت زیادی برخوردار است. بخش های تشخیصی از جمله بخش های جدا نشدنی بیمارستان بوده و به دلیل برخورداری از تجهیزات و فن آوری های پیچیده و گران قیمت و نیز نیروی انسانی متخصص و مجرب، شایسته ی توجه ویژه به لحاظ ایمنی می باشد. لذا هدف اصلی این مطالعه، تعیین وضعیت ایمنی بخش های تشخیصی بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بود. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و مطالعه از نوع مطالعات توصیفی بوده که به روش مقطعی (Cross-sectional) در کلیه ی بخش های تشخیصی شامل رادیولوژی و آزمایشگاه بیمارستان های مورد مطالعه (تعداد 6 بیمارستان) انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست و تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از روش های آمار توصیفی و نرم افزار SPSS صورت پذیرفته است. برای بیان کیفی وضعیت ایمنی از مقیاس لیکرت استفاده گردید و براساس آن وضعیت ایمنی بخش های مورد مطالعه در سه مقوله ی خوب، متوسط، ضعیف درجه بندی شد. ضمناً روایی چک لیست پس از مطالعه ی مقدماتی (pilot) تعیین شد.یافته ها: وضعیت ایمنی بخش های تشخیصی بیمارستان های مورد مطالعه در مجموع در حد "متوسط" تعیین گردید؛ تنها یک بیمارستان از سطح ایمنی در حد «خوب» برخوردار بود. نتیجه گیری: حساس سازی مسؤولین و مدیران نسبت به ایمنی در بیمارستان ها، افزایش سطح آگاهی کارکنان بخش های تشخیصی در زمینه ی اصول و ضوابط ایمنی، تامین و نگهداشت وسایل و تجهیزات ایمنی و اطفای حریق و همچنین به کارگیری مدیران واجد شرایط در مدیریت بیمارستان و به طور خلاصه ارتقای مدیریت ایمنی در بیمارستان ها وبخش های مورد مطالعه توصیه می گردد.

"مقدمه: امروزه تمام حرفه ها، به منظور حمایت و پشتیبانی از خطرات متعددی که آنها را احاطه نموده است و نیز به دلیل حفظ ماهیت خود در شرایط رقابتی دنیای امروز، به سوی مدیریت رفع خطرات احتمالی گرایش پیدا کرده اند. تجزیه و تحلیل حالت های بالقوه ی خطا و اثرات ناشی از آن (FMEA)، یکی از انواع تکنیک های ارزیابی خطر است که در این پژوهش، با هدف شناسایی، ارزیابی و ارائه ی اقدامات مناسب برای کنترل، کاهش و حذف خطرات احتمالی فرایندهای کاری بخش مدارک پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است. روش بررسی: مطالعه ی حاضر توصیفی مقطعی و از نوع پژوهش های کاربردی و جامعه ی پژوهش نیز بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (س) است. پژوهشگر با مشاهده ی دقیق فرایندها و مصاحبه با کارکنان به ترسیم نمودارهای گردش فرایندهای جاری بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (س) در سال 6-1385 پرداخته است و براساس آنها، فرایندها را به دقت بررسی و سپس با استفاده از تکنیک بحث گروهی متمرکز به تعیین حالت های بالقوه خطا و اثرات ناشی از آن، تعیین درجات شدت، وقوع، کشف و عدد اولویت خطر پرداخت. به این منظور، پژوهشگر از کاربرگ استاندارد (:Failure Mode & Effects Analysis(FMEA) که توسط پژوهشگران متعددی در حوزه ی سلامت سایر کشورها مورد استفاده قرار گرفته و پایایی آن مسجل شده، روایی آن نیز به تأیید استادان صاحب نظر رسیده است بهره جست. پس از مشورت با کارشناسان مجرب حرفه ی مدارک پزشکی، اقدامات پیشنهادی به گروه (FDG):Focus Discussion) Group ارائه و بر اساس درجه ی اهمیت و قابلیت اجرا به وسیله ی مدیر بخش، اولویت بندی شده و تصمیمات وی بر اساس معیارهای جدول تصمیم گیری موجود در این پژوهش ارزیابی گردید. یافته ها: یافته های به دست آمده نشانگر آن است که از میان 56 حالت بالقوه ی خطا، 24 مورد مربوط به واحد پذیرش و بیشترین مقدار عدد اولویت خطر مربوط به «عدم توانایی کارکنان پذیرش در بازخوانی دستور بستری» بود. نتیجه گیری: تکنیک هایی مانند FMEA که با رویکرد پیش گیرانه و بر پایه ی کار گروهی قابل اجرا می باشند، موجب افزایش دقت کارکنان و توجه آنها بر نقاط ضعف حرفه ای بالقوه و تلاش برای از بین بردن آنها می شود. "

"مقدمه: امروزه افزایش روزافزون تولید اطلاعات در حوزه بهداشت و درمان، موجب به کارگیری فن آوری های نوین برای بهره برداری مناسب از اطلاعات از جمله ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت شده است. ظرفیت روبه رشد فن آوری های اطلاعات برای جمع آوری، ذخیره و انتقال اطلاعات در مقادیر بی سابقه، نگرانی های قابل درکی برای بیماران ایجاد کرده زیرا پرونده ی کامپیوتری از محل های متعددی قابل دسترس است و نقص امنیتی آن می تواند منجر به افشای صدها یا هزاران پرونده شود. حال با توجه به حرکت کشور به سمت ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت، سؤال اساسی این است که آیا الزامات امنیتی آن توسط متولیان امر مورد توجه قرار گرفته است؟ روش بررسی: مطالعه به روش توصیفی – تطبیقی در سال 86 در خصوص الزامات امنیتی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان و ایران انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها چک لیست و منابع اطلاعاتی شامل: مقالات، کتب و مجلات به روش مطالعه ی متون از کتابخانه ها و سایت های معتبر انگلیسی زبان مربوط به سال های 1995 تا 2006 بوده است. سپس داده های گردآوری شده جدول بندی، مورد مقایسه قرار گرفتند و توصیف شدند. یافته ها: کشورهای مورد مطالعه الزاماتی را در خصوص امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت، شامل تشکیلات امنیتی اطلاعات، امنیتی طبقه بندی و کنترل امکانات، ایمنی منابع انسانی، ایمنی مدیریت ارتباطات و عملیات و ایمنی کنترل دسترسی به اطلاعات پیش بینی کرده و به کار می برند اما کشور ما فاقد الزاماتی در خصوص امنیتی پرونده ی الکترونیک سلامت است. ن تیجه گیری: ایمنی اطلاعات پرونده ی الکترونیک سلامت یکی از ضروریات ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت است و کشور ما فاقد الزاماتی در این زمینه می باشد. با توجه به رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ایجاد پرونده ی الکترونیک سلامت برای هر ایرانی، تهیه و تدوین این الزامات توسط متولیان امر با استفاده از تجربیات سایر کشورها توصیه می شود. "

این مطالعه به بررسی دیدگاه ادیان توحیدی و خصوصاً شریعت اسلام نسبت به وجوه متعدد سلامت پرداخته و آثار دین داری را بر حفظ و بهبود سلامتی مورد توجه قرار داده است. در دنیای کنونی سلامت نه تنها در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی بلکه در بعد معنوی هم مورد پذیرش اکثر اندیشمندان حوزه سلامت و رفاه اجتماعی قرار گرفته است. همچنین، نظام های سلامتی و ساختار ارائه مراقبت های بهداشتی و درمانی علاوه بر تعهد نسبت به تحقق هدف حفظ اعاده و ارتقای سلامت افراد جامعه، برای تحقق اهداف اجتماعی نوینی همچون پاسخگویی به نیازهای غیرطبی و تأمین عدالت در دسترسی و تأمین منابع مالی بخش سلامت مورد مهندسی مجدد و اصلاحات بنیادین قرار گرفته اند. مطالعات اخیر رابطه معکوس سلامت و سرمایه اجتماعی با فقر را پذیرفته و موجب پیدایی واژگان نوینی مانند « نابرابری های سلامتی» شده است. این مقوله دقیقاً نقطه ورود اسلام به مفهوم سلامتی است: " الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالسوء و الفحشاء و الله یعدکم مغفره منه و فضلاً". عوامل اجتماعی تهدید کننده سلامت مانند: فقر، جهل و نادانی، تفرقه، ظلم، خشونت، خیانت، تبعیض جنسی و پیمان شکنی همواره ذخیره سلامتی فرد و جامعه را مورد مخاطره قرار داده اند. دین سلامتی و امنیت (اسلام) و کتاب الهی آن (قرآن کریم) برای هر یک از این مخاطرات راهکارهای مناسب معرفی کرده که در این تحقیق به بخشی از آن ها برداخته شده است.

مرزهاى ارایه خدمات درمانى به بیماران آنقدر گسترش یافته که فراهم کردن این خدمات در قالب بیمه خدمات درمانى لااقل از دیدگاه اقتصادى مقرون به صرفه نیست. در بسیارى از کشورها براى ارایه این خدمات از بیمه درمان مکمل استفاده مى شود. این مطالعه به منظور بررسى تطبیقى ساختار و محتواى بیمه درمان مکمل در کشورهاى منتخب و ارائه الگویى براى ایران انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر مطالعه اى کاربردی توصیفى ست که به صورت تطبیقى در فاصله سال هاى 1383-1384 صورت گرفت. پارامترهاى سازمان و مدیریت، مبناى پوشش جمعیت، معیارهاى تعیین حق بیمه، روش پرداخت به ارائه دهندگان خدمات، حدود و تعهدات خدمات و نظارت و ارزشیابى کشورهاى آمریکا، آلمان، اسلواکى، انگلیس، بلژیک، فرانسه، فنلاند، فیلیپین، هلند و ایران بر مبناى مدل گاردن انتخاب شدند. الگوى پیشنهادى بر اساس تکنیک دلفى و استفاده از تست هاى آمارى تحلیل شدند. یافته ها: یافته هاى تحقیق نشان داد که پوشش ناکافى خدمات بیمه درمان همگانى(89درصد) مهمترین عامل در انتخاب بیمه درمان مکمل بوده؛ در این میان شوراى عالى سلامت مسئول تصویب خدمات بیمه درمان مکمل تعیین گردید (78درصد). ضمن آنکه ساختار سازمانى سیستم هاى ارایه دهنده بیمه درمان مکمل در اجرا غیر متمرکز ولى در سیاستگذارى و برنامه ریزى متمرکز و قیمت خدمات آن نیز بر اساس قیمت واقعى خدمات و با توجه به اصل رقابت تعیین گردید (78درصد). نتیجه گیری: بهره گیرى از بیمه ها در قالب بیمه درمان مکمل دولتى و خصوصى و ایجاد رقابت میان آنها مى تواند نقش بسزایى در ارتقاى کیفیت خدمات بیمه درمان،بالابردن بهبود سطح رضایتمندى مصرف کننده خدمات و در نهایت بهبود سلامت جامعه ایفا نماید."