درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله پیش رو چگونگی کمک کردن یک مدل ریاضی بهینه سازی خطی به تصمیم گیری عملیاتی، هم چنین درک ان در نظریه نئوکلاسیک کسب و کار، نظریه های موجود در صنایع، دیدگاه مبتنی بر منابع یا سایر رویکردهای مدیریت عملیاتی را نشان می دهد. مدل ریاضی موجود بر فعالیت های مبتنی بر هزینه جهت محاسبه ی هزینه هر محصول و مبنای فعالیت پویا برای ارزیابی امکان سنجی برنامه های تولید آینده نگر متکی می باشد. مورد مطالعه یک شرکت تولیدکننده پروفیل و لوله فلزی با آلیاژهای مختلف (استیل،فولاد،آهن و) اجرا و در حال حاضر برای بهینه سازی برنامه ی کسب و کار خود مورد استفاده قرار داده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی از زوایای استقلال، اندازه و تخصص بر تهور مالیاتی شرکت های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1397تا 1401 است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی بهره گرفته شده است . نتایج رگرسیون نشان میدهد که استقلال و اندازه کمیته حسابرسی، ارتباط منفی و معنادار با تهور مالیاتی دارند.بنابراین هر قدر کمیته حسابرسی، بزرگ تر و مستقل تر باشد این کمیته موثرتر بوده و می تواند تهور مالیاتی را مهار کند. اما، تأثیر منفی تخصص کمیته حسابرسی بر تهور مالیاتی، معنادار نمی باشد و این بدان معنا است که کمیته حسابرسی در دستیابی به مزایای تخصص خود ناموفق است.

فرآیند اندازه گیرى سود و نتیجه آن، نقش مهمى در اداره شرکت داشته و همچنین اهمیت ویژه ای برای استفاده کنندگان صورت هاى مالى دارد. از آنجا که محاسبه سود شرکت ها، متأثر از روش های برآوردى حسابدارى بوده و تهیه صورت هاى مالى به عهده مدیریت واحد تجارى است، ممکن است بنا به دلایل مختلف که در فوق به آن اشاره شد، مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید. بنابراین هدف این مطالعه تأثیر جنسیت کمیته حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام بر پایداری سود است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متغیرها علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدل اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه های پژوهش نشان داد که هزینه حقوق صاحبان سهام بر پایداری سود تأثیر منفی و معنا داری دارد و جنسیت کمیته حسابرسی بر پایداری سود تأثیر منفی و معناداری دارد.

سرمایه گذاری کارا در نیروی انسانی و عوامل اثرگذار بر آن، از موضوعاتی است که در ادبیات مالی، چندان در کانون توجه قرار نگرفته است بر همین اساس در برخی از مواقع شرکت ها با عدم کارایی سرمایه گذاری مواجه می شوند. این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر عدم قطعیت اقتصادی بر رابطه تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش تعداد 168 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1400-1391 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون پانلی استفاده شده، یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز مالکیت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین عدم قطعیت اقتصادی بر رابطه تمرکز مالکیت و کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی تاثیر منفی و معنادار دارد.

این تحقیق با هدف شناسایی شاخص های سلامت مالی بر مبنای حکمرانی خوب با رویکرد تحلیل مضمون انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها یک تحقیق کیفی محسوب میشود. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان سازمان های دولتی شهرستان مسجد سلیمان است که از میان آنها تعداد ۱۶ نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی با در نظر گرفتن معیارهای خبرگی به عنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های مورد نیاز مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان بوده است فرآیند انجام مصاحبه تا رسیدن داده ها به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده های گردآوری شده با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل و کدگذاری شدند. همچنین روایی تحقیق از طریق بررسی مشارکت کنندگان و پایایی تحقیق با استفاده از روش محاسبه پایایی بین دو کدگذار انجام شد که نتایج حاصله نشان دهنده روایی و پایایی مناسب کد گذارهای انجام شده می باشد. طبق نتایج به دست آمده تعداد ۴۴ مضمون پایه در قالب ۹ مضمون سازمان دهنده و یک مضمون فراگیر تحت عنوان سلامت مالی بر مبنای حکمرانی خوب شناسایی شدند. یافته های تحقیق نشان داد که مولفه ها و شاخص های سلامت مالی بر مبنای حکمرانی خوب شامل (1) قانون مداری با شاخص (۲) مسؤولیت پذیری مالی با ۴ شاخص (۲) شفافیت مالی با ۵ شاخص ، - پاسخگویی مالی با ۵ شاخص ، (۵) مشارکت جویی مالی با ۳ شاخص ، کارآیی و اثر بخش مالی با ۶ شاخص ، (۷) نظارت مالی با ۷ شاخص (۸) عدالت مالی با ۵ شاخص، مبارزه با فساد مالی با ۵ شاخص میباشد. بر این اساس مدل مفهومی سلامت مالی بر مبنای حکمرانی خوب با تعداد ۴۴ شاخص در قالب 9 مولفه احصاء گردید.

در چند دهه اخیر، فراوانی و شدت رویدادهای شدید آب و هوایی در بسیاری از نقاط جهان، از جمله کشور ما، در نتیجه گرمایش جهانی افزایش یافته است. این مطالعه تأثیر فجایع آب و هوایی بر بازار سهام کشور ایران را بررسی می کند. ترکیبی از نسبت های حسابداری و آزمون های آماری برای تخمین اثرات رویدادهای آب و هوایی شدید بر روی بورس اوراق بهادار و شاخص گروه های مختلف استفاده می شود. برای دستیابی به هدف مطالعه از داده های سری-زمانی دوره 1389-1403 استفاده شده است. نتایج نشان داد که تأثیر منفی فاجعه های جوی بر بازده و نوسانات بازار سهام یک روز پس از رویدادهای شدید جوی مشاهده می شود. این اثر در اکثر گروه های بازار قابل مشاهده است. گروه بیمه و بازنشسته و گروه بانک ها بیشترین تأثیرپذیری را دارند، در حالی که گروه فلزات اساسی کمترین تأثیر را از رویدادهای آب و هوایی مورد مطالعه می پذیرد.

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر مالکیت خانوادگی بر رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و نوآوری شرکت میباشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سالهای 1393- 1401 میباشد ،همچنین این پژوهش دارای دو فرضیه میباشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. نتایج نشان داد بین اندازه هیئت مدیره و نوآوری شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و نوآوری شرکت رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین نتایج نشان داد مالکیت خانوادگی بر رابطه بین اندازه هیئت مدیره و نوآوری شرکت تاثیر مثبت و معنی داری دارد؛ اما تاثیر مالکیت خانوادگی بر رابطه بین تنوع جنسیتی هیئت مدیره و نوآوری شرکت معنا دار نیست.

هدف: با توجه به وضعیت جوامع مدرن و اهمیت باورها و اعتقادات دینی و بایسته های اخلاقی به خصوص در قشر مدیران سطوح حاکمیتی، این تحقیق به واکاوی بایسته های مدیریت و حکمرانی اسلامی درسیمای  نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. روش پژوهش: تحقیق حاضر «پژوهشی  کیفی و کاربردی» است که از روش «تحلیل محتوا» با بهره گیری از نرم افزار مکس کیو دی ای انجام شده است. یافته ها: نتایج تحقیق استخراج ۱۱۱ کد از بایسته های مدیریت و حکمرانی اسلامی در سیمای  نامه 53 نهج البلاغه بود که در ۶ مضمون کلی طبقه بندی شدند. از این تعداد ۹ کد بایسته های اقتصاد محور؛ ۱۹کد بایسته های سیاسی؛ ۱۹ کد بایسته های مردم محور؛ ۲۰کد بایسته های عدالت محور؛ ۲۶ کد بایسته ها تعالی گرا و ۱۸ کد بایسته های اخلاق محور بودند. نتیجه گیری: مدیر و حکمران اسلامی با در نظر گرفتن مختصات حکومت علوی بایسته های مدیریت و حکمرانی اسلامی را مد نظر قرار می دهد که؛ در بایسته های تعالی گرا ارزش های معنوی بر مصالح مادی مقدّم بوده و در بایسته های رفتار درست و اخلاق محور بر میانه روی و عجول نبودن یا سستی نورزیدن  در امور و با شیوه درست، کنترل خشم و غرور و خودپسندی تاکید است و رفتار یکسان با مردم و عدم خویشاوند گرایی از مصادیق  بایسته های عدالت محور در فرمایشات و سیره آن حضرت است و همیشه بایسته های مردم محور و در نظر گرفتن خیرخواهی و مهرورزی نسبت به مردم و اصلاح کار مردم موکدا تاکید فرموده اند، در بایسته های اقتصاد محور مدیر اسلامی باید به طبقات پایین و شرایط اقتصادی طبقات پایین توجه ویژه داشته باشد و مدیر اسلامی به عنوان سیاست گذار در بایسته های سیاسی، با مشاور سیاسی معتقد و صالح در انجام امور حیاتی به مشورت بپردازد.

امروزه ارزش استفاده از حسابداری نسلی در کشورهای دنیا رو به گسترش است. به منظور دستیابی به عدالت اجتماعی و بین نسلی، استفاده ازحسابداری نسلی و به روز کردن خطمشیهای بودجهای و مالیاتی مهم بر شمرده میشود. هدف از این پژوهش تبیین رابطه استراتژیهای بودجهای و عدالت اجتماعی با در نظر گرفتن حسابداری نسلی در ایران میباشد. در مرحله اول، مقالات انگلیسی و فارسی مربوطه با استفاده ازبرنامه مهارت های ارزیابی حیاتی CASP انتخاب شدند. سپس با استفاده از آنها به شناسایی متغیرهای اصلی یعنی حسابداری نسلی به عنوان متغیر مستقل، عدالت بین نسلی به عنوان متغیر وابسته و خط مشیهای بودجهای به عنوان متغیر میانجی و مولفه های آنها پرداخته شد. در ادامه این متغیرها و مولفه های مربوط به آنها از طریق پرسشنامه دلفی فازی در اختیار 15نفر از خبرگان قرار گرفتنند تا پایایی آنها مسجل شود . سپس به منظور اعتبارسنجی مدل نهایی پژوهش، پرسشنامه 5 گزینهای به همراه مولفه های تایید شده، طراحی و از طریق سایت پرسا بین 235 نفر از کارشناسان، حسابداران و خبرگان توزیع گردید و ضریب همبستگی و رگرسیون فرضیهها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافتهها نشان داد که بین حسابداری نسلی، تعهدات و خط مشیهای بودجهای ، استراتژیهای بودجه و عدالت بین نسلی با عدالت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. لذا با توجه به اهمیت استراتژیهای بودجهای برای نسلهای آینده و تاثیر آن برعدالت اجتماعی و نسلی لازم است کشورمان آنها را مد نظر قرار دهد.

گسترش روزافزون فناوری اطلاعات به همراه سرعت فزاینده آن، کلیه ابعاد جوامع بشری را در پرتو خود گرفته است. نیاز به دسترسی اطلاعاتی دقیق و سالم، مربوط و بهنگام با حداقل بهای تمام شده و حداکثر کارایی، گرایش به استفاده از فناوری های نوین را به عنوان یک عامل حاکم بر سازمان ها مطرح و آن ها را مجبور به همگام شدن با شرایط کرده است. با توجه به رشد سریع  فناوری اطلاعات و تغییرات اساسی در فرآیند حسابداری و حسابرسی انتظار نمی رود که توسعه فناوری اطلاعات نیاز به حسابداری و حسابرسی مستقل را از بین ببرد. فناوری های متاورس بس یار یکپارچه و هماهنگ هستند و به معنایی امکان طراحی سیستم های اطلاعات حسابداری و حسابرسی متناسب با دنیای متاورس را دارا است و این سیستم ها قادر به اطمینان بخشی به داده های مالی بوده و موجب جلوگیری از خطا و تقلب می شوند و می تواند به عنوان ابزار کمکی مورد استفاده قرار گیرد. از سویی دیگر، سیستم های اطلاعات حسابداری در مت اورس ممک ن اس ت تح ت تاثی ر ق رار بگیرن د امّ ا اه داف و اصول حس ابداری هم چنان ثاب ت می مان د. لذا در این مطالعه سعی شده است به بررسی کاربرد فناوری متاورس در حسابداری و حسابرسی پرداخته شود، برای این منظور ابتدا به تعریف و تبیین واژگان فناوری اطلاعات در حسابداری و حسابرسی و سپس به چرایی و ضرورت بکارگیری متاورس در حسابداری و حسابرسی و پیامدهای آتی آن پرداخته شده است.

بی توجهی یا کم توجهی سهامداران نهادی به عنوان ضعف سازوکار نظارتی و تقاضای کمتر برای گزارشگری قابل اتکا، می تواند کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات را تحت تأثیر قرار دهد. بر این اساس هدف این پژوهش بررسی تأثیر انحراف توجه سهامدار نهادی بر قابلیت مقایسه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. آزمون فرضیه های پژوهش، با داده های 123 شرکت در فاصله زمانی 1391-1400 با استفاده از مدل های رگرسیونی چند گانه، نشان داد حضور سهامداران نهادی سبب فزایش قابلیت مقایسه صورت های مالی و انحراف توجه سهامداران نهادی سبب کاهش قابلیت مقایسه صورت های مالی می شود. نتیجه به دست آمده بیانگر این است که انحراف توجه سهامدار نهادی، قدرت نظارتی سرمایه گذاران نهادی را خنثی، نتایج حاکمیت شرکتی را تضعیف، رویکرد منفعلانه و فرصت طلبانه مدیریت را تقویت و درنتیجه کیفیت پایین گزارشگری و قابلیت مقایسه کمتر صورت های مالی را در پی دارد. به طورکلی این یافته ها مطابق با فرضیه منافع شخصی سهامداران نهادی است و می تواند پیامدهای اقتصادی مهمی برای دیگر سرمایه گذاران داشته باشد.

کمیته مدیریت ریسک به تنهایی حسابرس ها را به اجرای حسابرسی های منظم تر و تقاضای سطح بالاتری از نظارت در حوزه حسابرسی ملزم می کند. به عبارت دیگر، حسابرسان بیرونی ملزم می شوند بیشتر به گزارش های مالی توجه کنند و زمان طولانی تری صرف می شود در نتیجه حق الزحمه حسابرسی بالاتری درخواست می شود. همچنین وجود کمیته ریسک ممکن است شرکت ها را به اختصاص منابع کافی و توجه به سیستم های کنترل داخلی خود ترغیب کند، که این امر باید منجر به صورت های مالی قابل اتکاتر شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی است. به این منظور، نمونه ای از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های پژوهش روش داده های تابلویی و تحلیل مؤلفه اصلی بوده و آزمون ها با استفاده از نرم افزار آماری R انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که کمیته ریسک بر کیفیت گزارشگری مالی و حق الزحمه حسابرسی تأثیر معناداری ندارد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در سازمان های پروژه محور بخش مسکن ایران است. روش: این پژوهش کیفی- کمّی است؛ در بُعد کیفی از تحلیل تم، و در بُعد کمّی از فن فازی- دلفی و کپراس توسعه یافته استفاده شده است. عوامل مورد بررسی پژوهش از طریق مصاحبه با خبرگان و تحلیل تم به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان متخصص در حوزه برنامه ریزی و بودجه بندی شرکت های پروژه محور فعال در بخش مسکن ایران هستند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بوده، و حجم نمونه (20 نفر) مشتمل بر متخصصینی بوده که دانش و تجربه مرتبط در حوزه سازمان های پروژه محور در بخش مسکن را داشتند. برای غربال و اولویت بندی ابعاد و شاخص ها به ترتیب از دو پرسشنامه خبره سنجی و اولویت سنجی، و برای تجزیه وتحلیل از فنون فازی- دلفی و کپراس استفاده شده است. یافته ها: از میان شاخص های احصاء شده از مصاحبه با خبرگان، با استفاده از ابزار تحلیل تم و با استفاده از فن فازی-دلفی برای غربالگری، 13 شاخص دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند. برای اولویت بندی نهایی تکنیک کپراس توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفت. با استفاده از تکنیک کپراس، سه شاخص شدت اهمیت (وزن 33/0)، میزان قطعیت (وزن 33/0) و تخصص خبرگان (وزن 33/0) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتایج، شاخص ها عبارتند از: هوشمندسازی کسب وکار، زیرساخت های فناوری اطلاعات، شفافیت، ذینفعان، تدوین قوانین هم سو با بودجه عملکردمحور و نظارت که بیشترین اولویت را داشتند. نتیجه گیری: برای اجرای بهینه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در بخش مسکن، هوشمندسازی کسب وکار، زیرساخت های فناوری اطلاعات، شفافیت و ذینفعان اولویت ویژه ای دارند.

یکی از قدرتمندترین ابزارهای بهبود عملکرد سرمایه های انسانی، ارزیابی عملکرد است که این مسأله درباره اعضای هیأت علمی دانشگاه ها -به سبب تاثیرگذاری این قشر بر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور- بسیار حائز اهمیت است؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی تشکیل داده اند که 60 نفر از آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای- کوهن تأیید شده و داده های به دست آمده از مصاحبه، با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل گردیده و عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی شناسایی شده است. در بخش کمی برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه دلفی فازی استفاده شده که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شده و با استفاده از روش دلفی فازی اولویت بندی عوامل شناسایی شده انجام گرفته و مهم ترین عوامل آن مشخص گردیده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی، داشتن پژوهش های اصیل و پر استناد در زمینه تخصصی، رعایت اخلاق علمی و حرفه ای، معروف شدن در سطح ملی و بین المللی، داشتن آثار شاخص، تآلیف آثاری با ایده خود متقاضی و داشتن سهم بالایی از امتیاز آن و داشتن اعتبار و مرجعیت علمی مهم ترین عوامل هستند.

هدف: با توجه به اینکه مسائل حوزه جبران خدمت و شیوه افزایش حقوق کارکنان در قوانین بودجه سنواتی، یکی از محورهای مهم تصمیم گیری مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در لوایح و قوانین بودجه سنواتی و همچنین، یکی از دغدغه های مستمر و مهم کارکنان دولت محسوب می شود و سازوکار و میزان افزایش حقوق کارکنان دولت، به نحو عادلانه و متناسب، یکی از محورهای چالش انگیز در تعامل دولت و مجلس و سایر ذی نفعان این حوزه به حساب می آید، پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل خط مشی افزایش حقوق کارمندان دولت، مبتنی بر چارچوب جریان های چندگانه کینگدون در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اجرا شده است. روش: در ابتدا با کاربست روش تحلیل اسناد، اطلاعات اولیه ای به دست آمد و برای افزایش عمق و دقت بررسی موضوع مدنظر، روش موردکاوی به کار گرفته شد. به همین منظور برای تحلیل نحوه تغییرات خط مشی مدنظر، از چارچوب جریان های چندگانه استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه، از سه منبع اصلی، مستندات و منابع مکتوب، گزارش ها و اخبار، و مصاحبه ها به دست آمد. مستندات و منابع آرشیوی در این پژوهش، مستندات قانونی و مستندات سازمانی است. یافته ها: پژوهش حاضر براساس چارچوب جریان های چندگانه تبیین می کند که کاهش میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت (به استثنای اعضای هیئت علمی و قضات)، موجب شده است که درصد افزایش حقوق و مزایای گروه های حقوق بگیر با سطح دریافتی بالاتر، بیشتر شود (بخش اندکی از حداقل بگیران، به دلیل افزایش حداقل حکم کارگزینی از شمول این گزاره مستثنا هستند)؛ برای مثال کارکنان با حقوق و مزایای ۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰، مشمول حدود ۱۲ درصد افزایش خالص حقوق (حقوق و مزایا پس از کسر مالیات) شده اند، درحالی که این میزان برای کارکنان بهره مند از حقوق و مزایای ۳۲ میلیونی در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۹ درصد بوده است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که در اتخاذ این خط مشی ناعادلانه که مغایر با گفتمان حاکم بر قوای مقننه و مجریه ارزیابی می شود، ناآگاهی سیاست گذاران در دولت، مجلس و شورای نگهبان، نقش پُررنگ تری از منفعت طلبی اقتصادی و سیاسی ذی نفعان گوناگون این حوزه ایفا کرده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که هرچند نقش آفرینی مرکز پژوهش های مجلس، به عنوان کارآفرین خط مشی در این حوزه، در مرحله تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با موفقیت همراه نبود؛ اما با گذشت حدود هفت ماه پس از تصویب قانون مذکور، نقش آفرینی این نهاد پژوهشی موجب اصلاح این خط مشی، در قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شد. نتیجه گیری: مبتنی بر یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان در قوانین بودجه سنواتی آتی، ضمن توجه به آثار تغییر بازه و میزان پلکان های مالیات بر حقوق و مزایا، بر رشد خالص حقوق و مزایای کارکنان، به منظور جبران بی عدالتی فوق الذکر، افزایش های بعدی حقوق و مزایای کارکنان به صورت تلفیقی، از درصد ثابت و میزان ثابت صورت گیرد تا درمجموع، درصد افزایش حقوق و مزایای کارکنان با حقوق کمتر، بیشتر شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سبک مدیریتی  بر چسبندگی هزینه های عمومی، اداری و فروش در سطح شرکت و همچنین تأثیر آن بر ارزش سهامداران است.روش: در پژوهش حاضرچگونگی ارتباط چسبندگی مازاد هزینه های اداری و فروش ناشی از تصمیمات مدیران عامل با ارزش شرکت مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس تئوری نمایندگی و نظریه نئوکلاسیک، سبک تصمیم گیری مدیران عامل به میزان قابل توجهی در سطح چسبندگی هزینه ها مؤثر است. از این رو فرضیه های پژوهش بر اساس شناسایی اثرات ثابت مدیرعامل بر چسبندگی هزینه های اداری و فروش و ارتباط منفی بین چسبندگی مازاد مربوط به مدیر عامل و ارزش شرکت تدوین گردید و  بر اساس اطلاعات 1395 سال- شرکت از بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1389 تا 1399 با استفاده از تحلیل رگرسیون  چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که انتخاب ها و سبک مدیریتی مدیران عامل در چسبندگی هزینه ها ، نقش قابل ملاحظه ایی دارد و این سبک مدیریتی بر ارزش شرکت، تأثیر مثبتی دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش، از اولین شواهدی محسوب می شود که نشان می دهد سبک انتخاب و تصمیم گیری مدیران بر چسبندگی هزینه تأثیر دارد و چسبندگی هزینه می تواند یک عنصر مفید برای شرکت و سهامداران باشد.

این موضوع زمینه را برای اقدام های فرصت طلبانه مدیران فراهم می کند تا در راستای منافع شخصی خود از افشای اخبار منفی خودداری کرده و آن ها را در داخل شرکت پنهان کنند. هنگامی که این توده اطلاعات منفی وارد بازار می شود به سقوط قیمت سهام می انجامد. بدین ترتیب، هدف این پژوهش مطالعه تأثیر اندازه حسابرس بر رابطه بین محدودیت مالی و خطر سقوط قیمت سهام است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش نمونه گیری حذف سیستماتیک و نمونه مورد مطالعه، شامل 152 شرکت پذیرفته شده طی سال های 1397 تا 1401 است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و از نظر ارتباط بین متغیرها ترکیبی از علی-همبستگی است و از نظر هدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و مدل اثرات ثابت استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه نشان داد که اندازه حسابرس بر رابطه بین محدودیت مالی و خطر سقوط قیمت سهام تأثیر منفی و معناداری دارد.