درخت حوزه‌های تخصصی

تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موضوعی است که طی دهه های اخیر به پارادایم غالب بازار های سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح شد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه ای متشکل از 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف از عملکرد بهتری برخوردار است.

مقدمه: دسترسی به کیفیت در آموزش عالی، مستلزم بررسی و قضاوت درباره ی چهار حوزه ی اهداف و خط مشی ها، سیاست های اجرایی، فرآیندهای عملیاتی، محصول و برون دادها است. الگوی CIPP (Context, Input, Process, Product) با نگاهی جامع به تعیین کردن، به دست آوردن و فراهم ساختن، همواره تلاش می نماید اطلاعاتی را فراهم نماید که با استفاده از آن ها تصمیمات بخردانه در مورد حوزه های زمینه، درون داد، فرآیند و برون داد، اتخاذ گردد. این مطالعه با هدف ارزشیابی دوره ی کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی با استفاده از الگوی CIPP انجام گردیده است. روش بررسی: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و ارزشیابی بود که در سال 1389 در چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. جامعه ی آماری از پنج زیر جامعه ی مدیران گروه، استادان، دانشجویان، دانش آموختگان و مسؤولان کتابخانه تشکیل شد که مشتمل بر 140 نفر بودند. ابزار گردآوری داده ها، پنج پرسش نامه ی محقق ساخته بر اساس مقیاس رتبه بندی لیکرت بود. سؤالات پرسش نامه بر اساس شاخص های عوامل مورد ارزیابی، طراحی شد و خصیصه ی مورد نظر را به طور دقیق اندازه گیری می نمود. بنابراین روایی ابزار بر اساس روش اعتبار صوری و محتوایی، حقایق و مفاهیم طرح شده در متون معتبر علمی و دریافت نظرات استادان راهنما و مشاور و برخی از صاحب نظران تعیین و تأیید شد. برای تعیین پایایی پرسش نامه های مدیران گروه، استادان، دانشجویان، مسؤولان کتابخانه و دانش آموختگان از ضریب Cronbach's alpha استفاده و مقدار آن به ترتیب 74/0، 93/0، 89/0، 95/0 و 80/0 برآورد شد. از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS برای تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: بالاترین سطح مطلوبیت کل، مربوط به عامل اعضای هیأت علمی (84/4) در حوزه ی درون داد (قسمت منابع انسانی) و کمترین سطح مطلوبیت کل مربوط به عامل بودجه (50/2) در حوزه ی درون داد (قسمت منابع مالی) بود. نتیجه گیری: ارزشیابی مستمر برنامه های گروه های مدارک پزشکی و دوره ی کارشناسی ارشد آموزش مدارک پزشکی به بررسی نقاط ضعف و قوت برنامه ها و بالابردن سطح کیفی آن ها کمک می کند.

رهیافت مبتنی بر فناوری اطلاعات در سیاست گذاری توسعه و کاربری فناوری اطلاعات در مناطق روستایی با هدف تسهیل فرایند خدمت رسانی و ارتقاء شاخص های رفاهی، آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت توسعه روستایی است که از واپسین سال های هزاره دوم میلادی مورد توجه تئوری پردازان و کارگزاران توسعه روستایی بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته و با ورود بشر به هزاره سوم که از آن با عنوان عصر اطلاعات1 و دنیای مجازی و شبکه ای یاد می کنند، شتاب بیشتری یافته است. با توجه به اهتمام جدی دولت ها به توسعه روستایی مبتنی بر فناوری اطلاعات و تعریف چشم انداز و راهبردهای روشن در برنامه های توسعه و اهمیت بیش از پیش موضوع از بعد نظری، در این مقاله تلاش شده با طراحی یک الگوی سه سطحی، فرایند گذار از الگوی سنتی توسعه روستایی به الگوی نوین توسعه تبیین گردد. امید است طرح این موضوع بتواند خوانندگان را بیشتر با موضوع آشنا نموده و بستر پژوهش های بنیادی و کاربردی جدیدی را در حوزه مطالعات روستایی فراهم آورد.

این مقاله با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات بانک تجارت استان تهران، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها انجام شده است. به این منظور بررسی های لازم بر اطلاعات مالی و غیر مالی با استفاده از یک نمونه 146 تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات صورت گرفت. در این پژوهش، 27 متغیر توضیح دهنده شامل متغیر های مالی و غیر مالی بررسی شد که از بین متغیر های موجود در نهایت با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، 8 متغیر تأثیرگذار بر خطرپذیری اعتباری انتخاب شد که وارد مدل تحلیل پوششی داده ها شد و امتیازات کارایی شرکت های حقوقی با استفاده از آن ها به دست آمد. سپس برای اعتبارسنجی مدل مربوط به آن، تابع رگرسیونی براورد شد که درآن 8 شاخص مالی و غیر مالی به عنوان متغیر مستقل و رتبه کارایی حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج نشان می دهد که 25 شرکت، روی مرز کارایی قرار داشته و کاملاً کارا بوده اند. هم چنین با آزمون فرضیه معناداربودن ضرایب مشخص شد که تمامی شاخص ها بجز یک شاخص ""ارزش ویژه به دارایی کل"" بر مسیر های مورد انتظار قرار داشته و از نظر آماری، در سطح 95 % اطمینان معنادار می باشند. با مقایسه رتبه های حاصل از به کارگیری معادله رگرسیونی با رتبه های به دست آمده از روش تحلیل پوششی داده ها، ملاحظه شد که تفاوت معنا داری میان مقادیر محاسبه شده و واقعی وجود ندارد و این مسأله دلالت بر تأیید فرضیه کارایی مدل تحلیل پوششی داده ها در رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می کند.

مقدمه: مفهوم فرهنگ سازمانی به طور معمول، به عنوان عامل تعدیل کننده در استفاده از فن آوری اطلاعات تلقی می شود. هدف مطالعه ی حاضر، شناسایی رابطه ی بین گونه های فرهنگی بر اساس مدل Harrison با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران، در بیمارستان های غیر آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق بود. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بود و به روش توصیفی و تحلیل همبستگی انجام شد. ابتدا مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مطالعه ی ادبیات موضوع، تدوین و با نظرسنجی از خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. سپس پرسش نامه ی مربوط بر اساس متغیرهای مدل مورد نظر، مشتمل بر 93 سؤال، طراحی گردید. روایی پرسش نامه، با استفاده از نظرات خبرگان و تکنیک نسبت اعتبار محتوا و پایایی این ابزار نیز با محاسبه ی Cronbach's alpha بررسی و تأیید شد. سپس داده های پژوهش از ابتدای تابستان تا مهرماه 1389 از طریق توزیع حضوری پرسش نامه ها در میان 400 نفر از کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی، با استفاده از شیوه ی نمونه گیری طبقه ای در بیمارستان های مورد مطالعه، گردآوری گردید. آزمون مدل مفهومی و بررسی برازش آن با داده های گردآوری شده با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و بهره گیری از نرم افزار LISREL (Linear structural relationships) صورت پذیرفت. یافته ها: فرهنگ غالب در بیمارستان های مورد بررسی بر اساس گونه شناسی Harrison، فرهنگ مبتنی بر نقش بود. بررسی شاخص Chi-square نرم شده (4/1 = df/2x) نشان داد که مدل این پژوهش با داده ها برازش مطلوبی دارد. شاخص های نیکویی برازش، برازندگی تطبیقی، برازش تعدیل شده و خطای ریشه ی مجذور میانگین تقریب به ترتیب برابر با 990/0، 990/0، 960/0 و 033/0 بودند. بر اساس مدل پژوهش، رابطه ی گونه ی فرهنگی مبتنی بر وظیفه با متغیر رضایت کاربر از سیستم از جمله متغیرهای پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی، از نظر آماری معنی دار بود و مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه گیری: با توجه به مطلوب بودن شاخص های برازش محاسبه شده در مدل پژوهش، می توان نتیجه گیری نمود که به کارگیری این مدل، می تواند به بهبود فرهنگ سازمانی و پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی از سوی کاربران در بیمارستان های مورد مطالعه کمک نماید.

داشتن چشم اندازی مشترک و همه جانبه سبب خواهد شد تا واحدها یا بخش های مجموعه ای صنعتی یک کل منسجم و یکپارچه را تشکیل دهند. در این مطالعه سعی شده استتاراهرسیدنبهچشم اندازمشترکبرایبخش های گوناگون کارخانه تبیینگردد. برای نیل به این هدف از مدل ارائه شده توسط کالینز و پوراس (1996) استفاده شده است. کارخانه الماس کویر رفسنجان به عنوان مورد مطالعه و جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و متخصصان این کارخانه،تشکیل می دهد. این مطالعه در سه مرحله انجام گرفت. در مرحله اول با پخش پرسش نامه های باز اجزای مدل در کارخانه توسط مدیران شناسایی و طبقه بندی شد. در مرحله دوم به منظور تعیین اهمیت و اولویت اجزای مدل تدوین چشم انداز از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)استفاده شد. در مرحله سوم آن دسته از اجزای مدل تدوین چشم انداز که طبق نظر مدیران از اهمیت بالایی برخورداربودند، انتخاب شده و در بیانیه چشم انداز کارخانه قرار گرفتند. در پایان، تبدیل شدن به بهترین تولید کننده این صنعت در سطح خاورمیانه، کسب مقام اول یا دوم در بازار،پای بندی به اصول و ایجاد اشتغال به عنوان مهم ترین راهبردهای شرکت انتخاب شدند.

مقاله حاضر با هدف ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری کالایی دوجانبه بین ایران و 25 کشور عضو اتحادیه اروپا با استفاده از چهار شاخص درایسدل، کسینوس، پتانسیل تجاری و مزیت نسبی آشکارشده طی دوره 2003-1999 تدوین شده است. برآورد پتانسیل صادراتی ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل صادراتی ایران به آلمان بوده است و ایتالیا، هلند، فرانسه و بلژیک در رتبه های بعدی قرار دارند. در مقابل کمترین پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای تازه عضویت یافته شامل اسلوونی، لیتوانی، لتونی، اسلواکی، استونی و مالت تعلق دارد. انگلیس بالاترین درصد استفاده نشده از پتانسیل صادراتی ایران در بین اعضای اتحادیه اروپا را دارد (89 درصد) و پس از آن هلند، ایرلند، فنلاند و پرتغال قرار دارند. همچنین، برآورد پتانسیل وارداتی ایران از اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل وارداتی ایران به آلمان تعلق داشته و ایتالیا، فرانسه و بلژیک در مراتب بعد قرار دارند. در مقابل کمترین ارزش پتانسیل وارداتی ایران به قبرس، لیتوانی، لتونی، استونی و مالت تعلق دارد. محاسبه شاخص درایسدل در جریان مبادلات تجاری ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد در سال 1999 ایتالیا دارای بالاترین اکمال تجاری با ایران بوده و پس از آن لهستان، اسلواکی، لیتوانی و اسپانیا قرار دارند، در مقابل استونی، لتونی و ایرلند کمترین اکمال تجاری با ایران را دارا هستند. این شاخص طی دوره، با تغییر و نوسان هایی مواجه بوده و در سال 2003 لیتوانی، یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و فنلاند دارای شاخص درایسدل بیشتر از یک، و برای بقیه اعضا کمتر از یک بوده است. شاخص کسینوس صادرات ایران و واردات ا عضای اتحادیه اروپا بیانگر آن است که در بین این کشورها، قبرس و ایرلند بیشترین و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری با ایران را دارند. شاخص کسینوس واردات ایران و صادرات اعضای اتحادیه اروپا نیز نشان می دهدکه انگلیس و اتریش بیشترین و قبرس و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری را با ایران دارند. 25 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایران 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی آشکار شده برخوردارند که ایتالیا با 2097 و مالت با 168 کالا بترتیب بیشترین و کمترین کالای مزیت دار را دارا هستند. از 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی اتحادیه اروپا و ایران، 4637 کالا (94درصد) به اتحادیه اروپا و تنها 307 کالا (6درصد) به ایران تعلق دارد.

"صورتهای مالی ، تحت نظر و مسولیت مدیریت تهیه می شود و لزوما نمی توان با بی طرفی و سطح اطمینان قابل قبول ، نیاز اطلاعاتی مختلف استفاده کنندگان را برآورده نماید . هدف این پژوهش تدوین و ارائه الگویی از متغیر های صورت های مالی در ارتباط با ارزیابی و پیش بینی خطر صورت های مالی تحریف شده ( تقلب مدیریت ) می باشد جامعه آماری پژوهش گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در همه صنایع عمده بوده و کل اعضای جامعه در مجموع 4 دوره مالی ( سال های 80 تا 83) 1101 عضو بوده است بر اساس نتیجه نهایی تحلیل آماری در مورد توانایی مدل پیشنهادی در پیش بینی حضور یک شرکت در گروه متقلب و یا غیر متقلب ، درصد پیش بینی صحیح توسط مدل نهایی 90/5 % می باشد و دو متغییر فروش سال جاری به فروش سال قبل و مجموع کل بدهی های سال جاری به مجموع کل بدهی های سال قبل که حاصل از صورتهای مالی می باشند ، قادر به پیش بینی خطر تحریف عمدی در صورت های مالی هستند "

چکیده مسئله اصلی این مقاله اندازه گیری کارایی پژوهشی گروه های آموزشی با هدف تعیین گروه های آموزشی کارا و ناکارا بود. در صورتی که بتوان ارزیابی عملکرد پژوهشی گروه های آموزشی را یک فرایند ورودی- خروجی در نظر گرفت. در این صورت استفاده از روش ریاضی DEA روشی مناسب و قابل اطمینان برای پژوهش است. روش DEA یک رویکرد علمی است که از طریق محاسبه کارایی به ارزیابی عملکرد می پردازد. در این مقاله با نگرشی سیستماتیک به پنج گروه آموزشی علوم انسانی، علوم پایه، فنی-مهندسی، کشاورزی و هنر، اطلاعات پژوهشی آنها در قالب ورودی ها و خروجی های پژوهشی در سال 1388 از موثق ترین منابع به صورت میدانی و کتابخانه ای گرد آوری شد. با توجه به ماهیت مسئله از بین مدل های DEA مدل CCR اصلاحی خروجی گرا با محدویت های وزنی به عنوان مدل تحقیق برای ارزیابی کارایی انتخاب شد. یافته های تحقیق تعداد یک متغیر ورودی و چهار متغیر خروجی را نشان داد. همچنین از بین پنج گروه آموزشی ، گروه کشاورزی کارا و بقیه ناکارا شدند.گروه های آموزشی ناکارا یعنی علوم انسانی، علوم پایه، فنی- مهندسی و هنر برای رسیدن به مرز کارایی بایستی هر یک از خروجی های پژوهشی خود را به میزان 2.74، 2.14، 2.94 و14.93 بهبود دهند.

پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت موجود کارراهة شغلی و ارائه مدل مناسب برای معلمان مقطع متوسطه 86 انجام شد. روش انجام تحقیق پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش را - آموزش و پرورش در استان سمنان در سال 87 کلیه معلمان دوره متوسطه استان سمنان تشکیل داد . مطابق جدول مورگان یک نمونه 389 نفری به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای از جامعه مزبور انتخاب شد . ابزار گردآوری داده ها پر سشنامة محقق ساخته با 51 گویه بود . ضریب پایایی 94 % محاسبه گردید . دادههای جمع آوریشده با استفاده از تحلیل عاملی و آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که مولفه های کارراهه شغلی معلمان در مدارس متوسطه استان سمنان در وضعیت مطلوب استقلال، مهارت مدیریت اجرایی، تنوع فعالیتها، خدمات، شایستگی فنی، خلاقیت وهویت بود.

گستردگی طیف ابزارهای در دسترس سرمایه گذاران با توجه به نیازهای آنها یکی از مشخصات بازارهای سرمایه پیشرفته است برخی از این ابزارها ضمن برآوردن سلیقه های گوناگون سرمایه گذاران را یاری می کنند تا خود را در برابر ناملایمات بازارهای مالی که آئینه تمام نمایی از نواسانات اقتصادی اند ایمن سازند که از جمله آنها اوراق حق اختیار خرید و فروش می باشند . بدیهی است ارائه قیمت منصفانه این اوراق از وظایف صاحبنظران مالی است در این راستا تئوری قیمت گذاری اختیار معامله یکی از شیوه های مهم ارزشگذاری اوراق مزبور محسوب می شود که ضمن کمک به قیمت گذاری این اوراق شایستگی کاربرد خود را در حوزهای وسیعی از مدیریت مالی همچون بودجه بندی سرمایه ای ، ایجاد بدره دینامیک و ... به اثبات رسانیده است تئوری عمومی قیمت گذاری اختیار معامله که از طرف فیشر بلک و میرون شولز ارائه شده است حاصل خوشه چینی این دو صاحب نظر خوش ذوق از خرمن تلاشهای صاحبنظران قبلی همچون کاسوف ، بونس ، لوئیس باچلیر و ... می باشد بعد از ارائه تئوری مزبور توسط بلک و شولز عمده تلاش صاحبنظران مالی معطوف به گسترش کاربریهای این تئوری در حوزه علوم مالی بوده است .

ارزش افزوده (مضاعف) حسابرسی متشکل از دو بعد است. بعد کنترل و بعد اعتباربخشی. از دیدگاه اعتباربخشی، حسابرسی بر اعتبار اطلاعات می افزاید؛ زیرا استفاده کنندگان می توانند مطمئن باشند که عوامل کنترلی بر فرآیند گزارش گری حاکم و باعث بهبود کیفیت اطلاعات شده است و در نتیجه استفاده از اطلاعات حسابداری به شکوفایی کامل ارزش نهفته اطلاعات حسابداری منجر می شود. ارزش اطلاعات حسابداران در غایت، تابع استفاده از اطلاعات است، نه تهیه گزارش آن. به طور خلاصه، حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش می دهد و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید. این تحقیق به بررسی فاصله انتظاراتی بین حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل می پردازد. اطلاعات مورد نیاز از طریق ارسال پرسش نامه جمع آوری گردید. تحقیق با استفاده از آزمون t یومن ویتنی و کلموگروف - اسمیرنف صورت گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که تفاوت معنی داری بین فاصله انتظاراتی حسابرسان و استفاده کنندگان از نقش اعتباردهی حسابرسان مستقل وجود دارد.

هدف از این پژوهش تبیین رابطه ی معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز بوده است. روش پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز هستند که بالغ بر 379 نفر است. حجم نمونه طبق فرمول کوکران برابر با 191 نفر است و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. جهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی لی وآلن،پرسشنامه معنویت در محیط کار میلیمان و همکارانش و پرسشنامه تهعد سازمانی موودی، استیرز و پورتر استفاده شده است و هر سه پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد کهبین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین هر دو متغیر تعهد سازمانی و معنویت در محیط کار پیش بینی کننده ی معنادار برای رفتار شهروندی سازمانی هستند. بین ابعاد معنویت در محیط کار و ابعاد تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. البته از بین ابعاد معنویت در محیط کار دو بعد معنادار بودن و همسوئی با ارزش های سازمانی پیش بینی کنندگان معنی داری برای رفتار شهروندی هستند، اما بعد احساس همبستگی پیش بینی کننده ی معنی داری برای رفتار شهروندی نیست. همچنین از میان ابعاد تعهد سازمانی دو بعد تعهد عاطفی و تعهد تکلیفی پیش بینی کننده ی معناداری برای رفتار شهروندی می باشد. اما بعد تعهد عاطفی پیش بینی کننده ی معنی داری برای رفتار شهروندی نمی باشد.

بسیاری از شرکت ها در نتیجه کاهش سود در مواجه با رقابت فزاینده جهانی به این نتیجه رسیده اند که با طرح بهایابی بر مبنای هدف ( قیمت گذاری بر مبنای قیمت بازار ) به عنوان یک ابزار راهبردی و کلیدی ، دیگر قیمت گذاری محصولات بر مبنای بهای تمام شده مناسب نخواهد بود . شرکتها برای بقا باید در زمینه تولید و عرضه محصولاتی تخصصی پیدا کنند که علاوه بر تامین سود مورد نظر آنها ، واجد کیفیت و کارکرد مورد نظر مشتریان نیز باشد . بهایابی بر مبنای هدف از شیوه های کسب اطمینان نسبت به کفایت سودآوری محصولات می باشد ...