دانش و توسعه

با توجه به اهمیت ملی و جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی در کشور، لزوم بررسی مجدد فرآیندهای پتروشیمی امری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله با معرفی مدلی گام به گام، شیوه اثر بخش مدیریت خوشه های صنعتی با توجه به تولیدات فعلی پتروشیمی و نیز چشم انداز آتی طرح های پیشنهادی و مصوب تشریح می شود. شاخصه مهم و بارز مدل مذکور، وجود برنامه هایی جهت بازاریابی، تحقیقات بازار و تجاری سازی ایده خلق شده و استقرار در خوشه صنعتی است تا انباشتی از دانش در مراکز تحقیق و توسعه پتروشیمی کشور اتفاق بیفتد. سپس این مدل برای متانول مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به افزایش ظرفیت جهانی و داخلی تولید متانول و پیش بینی های انجام شده در خصوص بازار آن، اختصاص بخشی از متانول کشور جهت تبدیل به محصولاتی با ارزش افزوده بسیار ضروری است. بدین منظور تولید مشتقات مهم متانول در شکل یک خوشه صنعتی پیشنهاد شده است که با سرمایه مورد نیاز 9/1 میلیارد دلاری جهت احداث و راه اندازی شامل 14 واحد صنعتی با فروش سالانه حدود 1 میلیارد دلار خواهد بود که ضمن اشتغال زایی حدود 2800 نفر، موجب رونق بیشتر صنعت پتروشیمی و تولید محصولات متنوع دیگری که دارای بازارهای آتی خواهند بود فراهم می شود.

هدف اصلی این مقاله، ارائه نتایج ارزیابی اقتصادی پروژه احداث راه میان بر سربیشه خراسان جنوبی به بازارچه مرزی میل 78 و نیز معرفی آثار اقتصادی- اجتماعی اجرای این طرح می باشد. ابتدا ضمن معرفی خصوصیات منطقه مورد مطالعه (استان خراسان جنوبی و شهرستان سربیشه)، وضعیت موجود مسیرهای مورد مطالعه و نیز مسیر پیشنهادی سه قطعه ای و ارائه آنالیزی از هزینه های احداث و به سازی هر یک از قطعات پیشنهادی با منافع حاصل از ارتقاء مشخصات فنی مسیرها مقایسه گردیده و در ادامه تجزیه و تحلیل هزینه- فایده طرح شامل، هزینه عملیات و منافع ریالی حاصله از حیث صرفه جویی (کاهش) در مصرف سوخت، کاهش زمان سفر و منافع ریالی حاصل از آن، کاهش میزان تصادفات و خسارات حاصله و فایده ریالی ناشی از آن، میزان صرفه جویی هزینه های عملیاتی، نقش آن در توسعه تبادلات تجاری (صادرات و واردات) به واسطه کاهش فاصله ترانزیت کالا به افغانستان و نیز شکوفایی اقتصادی استان خراسان جنوبی ارائه شده است. در پایان بر اساس نرخ تنزیل 12 درصد، ارزش فعلی خالص فواید مذکور محاسبه شده و بر این اساس نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری معادل 4/19 درصد به دست آمده است که این مهم، توجیه اقتصادی بالای این پروژه را تایید می نماید.

آگاهی از وجود مزیت در بخش های مختلف یک کشور، یکی از معیارهای لازم جهت سنجش حضور در بازارهای بین المللی به شمار می رود. با توجه به این که در حال حاضر کشور ما به عنوان عضو ناظر در WTO حضور دارد، باید مزیت صنایع مختلف را شناسایی کنیم تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را به خود اختصاص دهیم. بر همین اساس در این تحقیق با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی (DRC)، مزیت نسبی در تولید فرش دستباف 65 رج ابریشمی که به عنوان فرش برتر تولیدی- صادراتی در استان های آذربایجان شرقی، قم و اصفهان معرفی می شود، در سال 1385 محاسبه خواهد شد. هم چنین از آن جا که سیاست های اعمالی دولت در بخش های مختلف مزیت نسبی را تحت تاثیر قرار می دهد، لازم است با محاسبه ضرایب حمایتی، میزان حمایت های موجود در این بخش ها نیز مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله نشان دهنده وجود مزیت نسبی تولید در هر 3 استان می باشد. از سوی دیگر ضریب حمایت اسمی از محصول نشان می دهد که در هر 3 استان، یارانه غیرمستقیم به تولید تعلق گرفته است. اما ضریب حمایت اسمی از نهاده ها بیانگر این است که تولیدکنندگان دراستفاده از این نهاده ها مالیات غیرمستقیم پرداخت می کنند. ضریب حمایت موثر نشان از آن دارد که برآیند حمایت دولت از محصول و مالیات غیرمستقیم دولت روی نهاده های قابل مبادله مثبت است و در مجموع سیاست های دولت از فرآیند تولید حمایت می کند.

تجزیه و تحلیل رابطه قیمت در طول زنجیره تولید از تولیدکننده به مصرف کننده، ابزاری رایج برای اندازه گیری درجه کارآیی و رقابت پذیر بودن بازارهای مختلف در دهه اخیر بوده است. در این مقاله، روابط قیمت و چگونگی انتقال قیمت بین دو سطح تولیدکننده و مصرف کننده برای محصول پنیر در ایران بررسی شده است. داده های مورد استفاده شامل شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده محصول پنیر است که به صورت ماهانه دوره زمانی 91 ماهه از فروردین سال 1380 تا مهر 1387 را پوشش می دهد. از شیوه هم انباشتگی یوهانسن – یوسلیوس و رابطه علیت گرنجری برای آزمون وجود رابطه بین دو شاخص و تعیین جهت علیت استفاده شده است. تجزیه و تحلیل رفتار انتقال قیمت بر مبنای روش سنتی هاک و بکارگیری مدل ECM ون کرامون تابادل – لوی Von Cramon Taubadel-Loy1998)) است. نتایج نشان داد که جهت علیت از قیمت های مصرف کننده به قیمت های تولیدکننده در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت وجود دارد. نتایج، فرضیه انتقال نامتقارن قیمت را بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده رد می کند. با توجه به نقش تعیین کننده مصرف کننده در تعییین قیمت، مطالعات بیشتر در زمینه مسائل رفاهی و مقایسه هزینه ها و منافع ناشی از اتخاذ سیاست های مختلف دولت در این بازار مورد نیاز است

مقاله حاضر با هدف ارزیابی و برآورد ظرفیت های تجاری کالایی دوجانبه بین ایران و 25 کشور عضو اتحادیه اروپا با استفاده از چهار شاخص درایسدل، کسینوس، پتانسیل تجاری و مزیت نسبی آشکارشده طی دوره 2003-1999 تدوین شده است. برآورد پتانسیل صادراتی ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل صادراتی ایران به آلمان بوده است و ایتالیا، هلند، فرانسه و بلژیک در رتبه های بعدی قرار دارند. در مقابل کمترین پتانسیل صادراتی ایران به کشورهای تازه عضویت یافته شامل اسلوونی، لیتوانی، لتونی، اسلواکی، استونی و مالت تعلق دارد. انگلیس بالاترین درصد استفاده نشده از پتانسیل صادراتی ایران در بین اعضای اتحادیه اروپا را دارد (89 درصد) و پس از آن هلند، ایرلند، فنلاند و پرتغال قرار دارند. همچنین، برآورد پتانسیل وارداتی ایران از اتحادیه اروپا نشان می دهد بیشترین پتانسیل وارداتی ایران به آلمان تعلق داشته و ایتالیا، فرانسه و بلژیک در مراتب بعد قرار دارند. در مقابل کمترین ارزش پتانسیل وارداتی ایران به قبرس، لیتوانی، لتونی، استونی و مالت تعلق دارد. محاسبه شاخص درایسدل در جریان مبادلات تجاری ایران به اعضای اتحادیه اروپا نشان می دهد در سال 1999 ایتالیا دارای بالاترین اکمال تجاری با ایران بوده و پس از آن لهستان، اسلواکی، لیتوانی و اسپانیا قرار دارند، در مقابل استونی، لتونی و ایرلند کمترین اکمال تجاری با ایران را دارا هستند. این شاخص طی دوره، با تغییر و نوسان هایی مواجه بوده و در سال 2003 لیتوانی، یونان، ایتالیا، هلند، اسپانیا و فنلاند دارای شاخص درایسدل بیشتر از یک، و برای بقیه اعضا کمتر از یک بوده است. شاخص کسینوس صادرات ایران و واردات ا عضای اتحادیه اروپا بیانگر آن است که در بین این کشورها، قبرس و ایرلند بیشترین و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری با ایران را دارند. شاخص کسینوس واردات ایران و صادرات اعضای اتحادیه اروپا نیز نشان می دهدکه انگلیس و اتریش بیشترین و قبرس و مالت کمترین پتانسیل همکاری تجاری را با ایران دارند. 25 کشور اتحادیه اروپا همراه با ایران 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی آشکار شده برخوردارند که ایتالیا با 2097 و مالت با 168 کالا بترتیب بیشترین و کمترین کالای مزیت دار را دارا هستند. از 4944 کالای صادراتی دارای مزیت نسبی اتحادیه اروپا و ایران، 4637 کالا (94درصد) به اتحادیه اروپا و تنها 307 کالا (6درصد) به ایران تعلق دارد.

آزادی اقتصادی یا به عبارت دیگر آزادی افراد در مبادله و انتقال دارایی هایی که از راه های قانونی بدست آورده اند بر روی رشد اقتصادی جوامعی که نهادهای نسبتا کارا مانند امنیت حقوق مالکیت و هزینه های پایین مبادله که موجب افزایش رقابت می گردد، دارند، اثر می گذارد. این تحقیق در صدد بررسی اثر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا و روش شناسی لاکاتوشی است. علاوه بر این، به دنبال شناسایی مسیرهای این اثرگذاری نیز هستیم. مدل مورد استفاده در تحقیق، ترکیبی از مدل پویای وینهلد (1993) و مدل کارلسون و لاندستروم (2001) است که نمونه 57 کشوری را طی دوره 2000 تا 2006 بررسی کرده است. برای بررسی بهتر اثر نهادهای موجود در کشورها بر روی رابطه بین آزادی و رشد، کشورها به سه دسته کشورهای با کیفیت نهادی بالا، متوسط و پایین طبقه بندی شده اند. نتیجه نشان دهنده رابطه مثبت آزادی و رشد اقتصادی با توجه به کارایی نهادهای موجود در هر جامعه است. دو زیر شاخص "امنیت حقوق مالکیت و ساختار قضایی" و "قانون کار و تجارت و بازار اعتبار" از زیر شاخص های شاخص کلی آزادی اقتصادی موسسه فریزر که به عنوان نماینده آزادی اقتصادی در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند.

طی قرن اخیر رشد سریع جمعیت و شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه، منجر به محدودیت منابع آب و تشدید آلودگی گردیده است. لذا ضرورت توجه به آب به عنوان یک کالای اقتصادی و مدیریت مصرف آن هر چه بیشتر آشکار شده است. ایجاد مساله بحران آب، لزوم توجه به مدیریت منابع آبی را ایجاب می کند. یکی از حوزه های مربوط به مدیریت آب، مدیریت تقاضای آب می باشد. به منظور بکارگیری سیاست های صحیح در این بخش، شناخت بخش تقاضای آب و تخمین تابع تقاضای آن لازم و ضروری به نظر می رسد. این مقاله به برآورد تابع تقاضای آب شهری ارومیه طی دوره84 -1378 پرداخته است. بدین منظور ابتدا بر اساس مبانی نظری فرم کلی تابع تقاضای آب از حداکثرسازی یک تابع مطلوبیت استون گری بدست آمده است و در مرحله بعدی با استفاده از مدل VAR و بر اساس روش یوهانسن تابع تقاضای آب شهری ارومیه مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهند که: 1)، تقاضای آب شهری شهرستان ارومیه با قیمت آب و قیمت سایر کالاها (که بصورت یک کالای مرکب در نظر گرفته شده اند) رابطه عکس و با درآمد رابطه مستقیم دارد. 2) تقاضای آب شهری این شهرستان نسبت به قیمت آب و قیمت کالاهای دیگربی کشش و همچنین نسبت به درآمد یک کالای ضروری است. 3) متغیرهای میزان بارندگی و درجه حرارت اثر معنا داری بر روی تقاضای آب ارومیه ندارند.

سیاست گذاران پولی به منظور جلوگیری از زیان های ناشی از تغییرات از هم گسیخته نرخ ارز، همواره درصدد یافتن روشی مناسب برای پیش بینی نرخ ارز بوده اند. لیکن ویژگی های چند بعدی نرخ ارز باعث رفتار پیچیده و غیرخطی آن شده و مدل های غیرخطی از عمل کرد بهتری در پیش بینی آن برخوردار می باشند. لذا، در این مطالعه کارایی مدل های غیرخطی ANFIS و NNARX و مدل خطی ARIMA در پیش بینی برابری نرخ ارز ریال/دلار آمریکا و ریال/یورو برای 2، 4 و 8 روز آتی با استفاده از مهمترین معیارهای ارزیابی کارایی مدل ها و داده های روزانه مربوط به دوره 1/9/1387-1/1/1381 مقایسه شد. نتایج نشان داد که مدل های ANFIS و NNARX در مقایسه با مدل ARIMA و مدل ANFIS در مقایسه با مدل NNARX در همه افق های مورد نظر، از کارایی بیشتری در پیش بینی نرخ ارز ریال/دلار آمریکا و ریال/یورو برخوردار می باشد.

با گسترش روزافزون شرکتهای سهامی و متنوع شدن ساختار سرمایه آنها از یکسو و پدیدار شدن بحرانهای مالی شدید در ابعاد کلان و خرد اقتصادی از سوی دیگر، مالکان و ذینفعان مختلف بنگاهها بدنبال ایجاد پوشش و سپری برای مصون کردن خود در مقابل اینگونه مخاطرات بوده اند و این موضوع آنها را به استفاده از ابزارها و مدلهای پیش بینی کننده برای ارزیابی توان مالی شرکتها حساس و آگاه نموده است. هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی آلتمن و اهلسون متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتا دقیق ورشکستگی شرکت ها در یک، دو و سه سال قبل از رویداد بحران مالی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل آلتمن (Altman، 1968 و مدل اهلسون(Ohlson، 1980) و همچنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی طی روشهای رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع بر اساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط اهلسون و مدل استخراج شده طی روش رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشند.