درخت حوزه‌های تخصصی

"هدف از این نوشتار مقایسه کار ارزشیابى در مدیریت اسلامى و مدیریت متداول است.به منظور نیل به این هدف، دو پرسش پژوهشى مطرح مى‏گردد: پرسش اول-آیا در اسلام ارزشیابى وجود دارد یا خیر؟ پرسش دوم-تفاوت ارزشیابى در اسلام و ارزشیابى در مدیریت متداول چیست؟ فرضیه اول-با استناد به دلایل مختلف، ارزشیابى در اسلام بطور جدى مطرح است. فرضیه دوم-ارزشیابى در اسلام با ارزشیابى متداول تفاوتى آشکار دارد؛از جمله توجه به حس فاعلى به جاى توجه به حسن فعل. نوع این تحقیق(بنیادى-کتابخانه‏اى)و روش آن(نظرى-تحلیلى)مى‏باشد. ابتدا به منظور تأیید فرضیه اوّل به پنج دلیل زیر استناد مى‏شود: دلیل اول:بر اساس اصول فطرى و تکوینى انسان با توجه به داشتن هدف، عقل، وجدان و فطرت الهى و وجود رقیب و عتید، دو فرشته‏اى که در سمت راست و چپ انسان مراقب اعمال آدمى است، بطور دقیق اعمال را مى‏نویسند؛بنابراین انسان کارهاى خود را ارزیابى مى‏کند و به سوى خیر و کمال گام برمى‏دارد. دلیل دوم:با توجه به اصل اعتقادى معاد که روز حسابرسى است و با در نظر گرفتن امر به معروف و نهى از منکر که از فروغ دین اسلام است.ارزشیابى عنصر جدایى‏ناپذیر از شریعت اسلام است. دلیل سوم:با توجه به اصل امتحان و آزمایش که سنت الهى و عامل تکامل انسان است، بندگان بدون استثنا در معرض آزمایش و امتحان الهى قرار دارند و اصولا فلسفه مرگ و زندگى، امتحان و آزمایش است. دلیل چهارم:توجه به آیات متعدد قرآن کریم و احادیث فراوان در مورد امتحان، بلا، قتنه، میزان و محاسبه که با صراحت، وجود امتحان و آزمایش اعلام گردیده است. دلیل پنجم:توجه به پیامهایى که در نهج‏البلاغه، در قالب خطبه‏ها، نامه‏ها و حکمت‏ها در مورد ارزیابى و نظارت در مدیریت اسلامى آمده است. سپس، براى تأیید فرضیه دوم، ابتدا مفاهیم مختلف ارزشیابى، اهداف و ملاکهاى ارزشیابى و شیوه‏هاى آن در مدیریت متداول و اسلامى مقایسه و تفاوت آن بیان شده است.در پایان، تفاوت ارزشیابى در اسلام و ارزشیابى متداول، از نظر حسن فعل و حسن فاعل و تفاوت مفهوم علم و شناخت، هدفهاى رفتارى و هدفهاى غایى و محدودیتهایى که در ارزشیابى متداول از نظر(زمانى- مکانى)و تبعیت از مصالح سیاسى، اقتصادى و اجتماعى وجود دارد و پیوسته خطاهاى فراوانى که در کمین شیوه ارزشیابى متداول وجد دارد ولى در ارزشیابى اسلامى وجود ندارد.مورد بررسى قرار مى‏گیرد و نتیجه آن است که بر اساس میزان عدل الهى ارزشیابى ذره‏اى کم یا زیاد نمى‏شود در حالى که ارزشیابى‏هاى متداول، مصلحت‏گرایانه و سازشکارانه هستند و در بیشتر مواقع در آنها رابطه بر ضابطه حاکم است و به جاى در نظر گرفتن تفاوتها، تبعیض صورت مى‏گیرد. "

شرایط فعلی حاکم بر بخش صنعت کشور حاکی از این واقعیت است که ساختار فعلی قادر به ایفای نقش کلیدی خویش، یعنی توسعه اقتصادی، نمی باشد؛ بنابراین می بایست ساختار صنعتی کشور کارامدتر از شرایط موجود عمل نماید تا بتواند موجبات گسترش صادرات و در نهایت رشد و توسعه پایدار اقتصادی را فراهم نماید که این مقصود نیز جز در سایه شناخت قابلیت های صنعتی کشور، به ویژه در سطح استان ها، حاصل نخواهد شد. در همین راستا، در نوشتار حاضر، براساس شاخص های چندگانه و تکنیک های منطقه ای "تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی" قابلیت ها و توانمندی های استان اصفهان در بخش صنعت به تفکیک کدهای چهاررقمی ISIC ویرایش سوم برای مقاطع زمانی 1373 و 1376 تعیین گشته و نتایج به دست آمده تحلیل گردیده اند. نتایج بدست آمده نشان می دهد که ساختار صنعت استان اصفهان بسیار متنوع می باشد و بدلیل عدم تمرکز بر روی صنایع اولویت دار این استان، بهره برداری بهینه از منابع و ظرفیت ها و کارایی اقتصادی را عملا غیرممکن ساخته است.

در عرصه مطالعات تطبیقی – یافتن مفاهیم – ریشه ها و الگوهای مشترک در شرق و غرب دانشی و جغرافیایی عالم می تواند زمینه ساز حصول معارفی ناب تر و تاثیر گذارتر بر ذهن و زبان و رفتار جامعه انسانی باشد و اگر موضوع مورد بررسی خود از موضوعات پایه ای و اساسی باشد این امر دامنه ای فراتر و عمقی ژرف تر می یابد. در این مقاله سعی در طرح موضوع پویایی و حرکت از منظر پویایی سیستم ها به عنوان یک علم متاخر و حرکت جوهری ملاصدرا به عنوان یک حکمت متقدم شده است. مقدمه این طرح بحث بررسی حرکت از نگاه متفکران نحله های گوناگون بوده است. در این سیر غایت حرکت یافتن نقاط اشتراک و افتراق و تحلیل و ترکیب و به مدد الهی شهود نقاط برجسته بوده است.

تحریم تدابیر قهر آمیزی است که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوز نموده و یا از معیارهای اخلاقی مقبول تخطی کرده باشد، اعمال می شود. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تاکنون آمریکا بارها از این ابزار علیه ایران استفاده کرده است. در سال های اخیر جنبه های تحریم ها گسترش پیدا کرده و اتحادیه اروپا نیز به جمع تحریم کنندگان ایران اضافه شده است.این پژوهش به بررسی آثار تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی در صنایع کوچک ومتوسط استان لرستان طی سالهای 1380 تا 1391 می پردازد.جهت بررسی نتایج، پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفت .جهت تعیین نتایج، پرسش نامه ای تدوین گردید . روایی و پایایی آن به وسیله ی آزمون های مربوط مورد تایید قرار گرفت و دربین مدیران جامعه آماری پژوهش (مدیران صنایع کوچک و متوسط استان لرستان) توزیع شد و در نهایت تعداد 127 پرسش نامه قابل بهره برداری دریافت گردید. پس از جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری پژوهش ،با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش رگرسیون، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی تولید،بازاریابی و امور مالی اثر منفی وبر عملکرد عوامل داخلی مدیریت و تحقیق و توسعه در صنایع کوچک و متوسط استان لرستان اثر مثبت دارد.

در بیشتر کشورهای جهان شکل غالب برای دسترسی همگانی به اطلاعات و خدمات الکترونیکی به ویژه در مناطق روستایی، ایجاد مراکز ارتباط از راه دور(1) یا مراکز فناوری اطلاعات است. در ایران نیز براساس طرح «تجهیز ده هزار مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی» مقرر شده است که در ده هزار روستای کشور مرکز فناوری اطلاعات ایجاد شود. اما با توجه به تجارب جهانی، برای اینکه این مراکز بتوانند در توسعه روستایی نقش داشته باشند، لازم است شرایط مختلف اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و سیاسی در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و محلی مورد توجه قرار گیرد و آمادگی لازم برای ایجاد این مراکز به وجود آید. در این مقاله، میزان آمادگی روستاهای استان خراسان رضوی برای ایجاد چنین مراکزی بررسی شده است. در این مطالعه موردی، به منظور مشخص شدن وزن و اهمیت هر یک از عوامل مؤثر در ایجاد این مراکز، از نظر 20 نفر از کارشناسان استفاده شد. تعداد روستاهای نمونه استان خراسان رضوی نیز بر اساس فرمول کوکران 30 پارچه تعیین شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی موجود در روستاهای مذکور با سطح استاندارد مورد نظر کارشناسان برای ایجاد مراکز فناوری اطلاعات فاصله معناداری دارد و در این میان صرفاً شرایط طبیعی، که از نظر کارشناسان دارای پایین ترین سطح اهمیت است، در حد مطلوب قرار دارد.

در این مقاله، اثر جریان وجوه نقد عملیاتی و تصمیمات ساختار سرمایه بر تصمیمات سرمایه گذاری در دوره های قبل و بعد از بحران و به تفکیک شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ مورد بررسی قرار گرفته است. حجم نمونه بالغ بر 80 شرکت در طی 12 سال بوده که با به کارگیری روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) و روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) آزمون شده است. نتایج حاکی از آنست که بین جریان های نقدی عملیاتی و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است؛ اما شرکت های مذکور، در دوره های بعد از بحران، وجوه نقد عملیاتی بیشتری را صرف سرمایه گذاری کرده اند. همچنین، بین اهرم مالی و تصمیمات سرمایه گذاری شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، در دوره های قبل و بعد از بحران رابطه مثبت معنی داری وجود داشته است که البته این رابطه در دوره های بعد از بحران، کاهش پیدا کرده است. نتایج به دست آمده همچنین حاکی از آن است که جریان های نقدی داخلی به عنوان یک منابع تأمین مالی با کاربرد معنی دار در هر سه گروه شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ مورد استفاده قرار گرفته است و در این میان، شرکت های با اندازه کوچک و متوسط، به طور معنی داری، بیشترین استفاده را از این منبع برای سرمایهگذاری داشته اند. شرکت های متوسط و بزرگ، همچنین از بدهی به صورت معنی داری برای تأمین مالی سرمایه گذاری هایشان استفاده کرده اند.

امروزه در دنیا، صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل، وسیله بسیار مناسبی برای انتقال اطلاعات به شمار می رود. این افراد که نهایتا به درستی و قابل قبول بودن صورت های مالی اظهار عقیده می کنند، نقشی اساسی در بهبود سیستم اطلاعات مالی کشورها دارند....

در بازار سرمایه، ارایه اطلاعات توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس ها از دو جهت تعیین کننده است: اول از جهت تأثیر آن بر تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار خاص با تکیه بر اطلاعات مالی منتشر شده؛ دوم رعایت اصل عدالت و برابری و عدم تبعیض کلیه سرمایه گذاران در استفاده به موقع از اطلاعات مالی شرکت ها. بدون تردید یکی از اوصاف بازار سرمایه عادلانه و کارا دسترسی به موقع سهامداران به اطلاعات مالی است که بدون تحقق این شرط نمی توان یک بازار منصفانه را توقع داشت. در بازار سرمایه کشور تجربه قریب به چهل ساله فعالیت بازار، و خلاً قانونی ناشی از فقدان ضمانت اجرای حقوقی و کیفری عدم افشای اطلاعات توسط شرکت ها، مسئولین امر را به تهیه چارچوبی هدایت کرد که در نهایت در آذر ماه 84 با عنوان قانون بازار اوراق بهادار، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. اهمیت افشای اطلاعات توسط ناشران به حدی بود که یک فصل از قانون را به خود اختصاص داد و علاوه به تشریح نحوه اطلاع رسانی و بیان مسئولیت سازمان بورس و دیگر نهادها در شفاف سازی اطلاع رسانی، در فصل دیگری نیز ضمانت اجرای کیفری عدم اجرای وظایف بیان شده است. یکی از مواد قانونی که ضمانت اجرای کیفری عدم افشای اطلاعات مهم را ذکر کرده، بند 2 ماده 49 قانون مزبور است که موضوع مقاله حاضر بوده و تلاش خواهیم کرد ضمن تشریح عبارت قانونی مذکور، عناصر تشکیل دهنده آن جرم و مجازات قانونی را نیز شرح نمائیم.

در حوزه بهبود و تعالی سازمانی مدل تعالی EFQM را می توان گذار از کثرت به وحدت در الگوها و رویکردهای مختلف متکثر موجود نامید. مهمترین کارکرد این مدل انجام خودارزیابی و شناسایی زمینه های قابل بهبود در یک سازمان می باشد. از آنجایی که سازمانها به ویژه آنهایی که از سطح بلوغ پایینتری در مدیریت کیفیت جامع برخوردارند هنگام استفاده از این مدل با انبوهی از زمینهای قابل بهبود مواجه خواهند شد، همواره انتخاب مهمترین و کلیدی ترین مساله ها که ارزش تخصیص منابع سازمان را داشته باشند چالش اصلی آنها می باشد. بنابراین سازمانها ناگزیر به غربال مساله های شناسایی شده برای یافتن مهمترین مساله های خود می باشند. هدف این مقاله معرفی یک الگوی غربالگری ریاضی هفت مرحله ای است تا سازمانهای صنعتی بتوانند به شیوه های نظام مند، مساله های مهمتر خود را انتخاب کنند. از آنجایی که فضای تصمیم گیری حاکم بر سازمانها عموما از نوع فازی است و معمولا داده ها در فرم مبهم سربسته مطرح می شوند. لذا برای آنکه این مدل با شرایط حاکم بر سازمانها تطبیق داشته باشد، الگوی پیشنهادی در فضای تصمیم گیری فازی طراحی شده است تا ضمن در نظر گرفتن زبان طبیعی محیط کسب و کار و استفاده از اطلاعات فازی موجود، بتوان تصمیمات لازم را برای اولویت بندی زمینه های قابل بهبود اتخاذ کرد.