داوود مجتهد

در این نوشتار ضمن اشاره به نیاز آموزشی ضرورت ارزیابی نیازهای آموزشی در سازمان های دولتی و مراحل آن مورد بررسی قرار گرفته است با عنایت به تجارب نویسندگان مقاله در اجرای پروژه های نیازسنجی آموزشی در برخی از سازمان های دولتی ایران و بررسی مدل های نیازسنجی آموزشی از جمله مدل کافمن وهرمن 1996 کریک 1987 گلدستاین 1992 سینجر 1990 استوت 1993 سورینا 1997 اندرسون 1994 و 1993 انرسون 1993 الگوی شورای همکاری 1997 گریفث و ویلیامز 1998 ادگار شاین 1980 ترولو 1997 و ودال و وینستنتلی 1998 و با توجه به به روز نبودن شرح وظایف در سازمان های دولتی ایران به منظور تکمیل و بومی نمودن مدل های موجود مدل تلفیقی تحت عنوان مدل نیازسنجی آموزشی مماس توسط نگارندگان این نوشتار برای انجام نیازسنجی آموزشی در سازمان های دولتی ایران طراحی و پیشنهاد میگردد دراین مقاله ساختار اجزا مراحل و نحوه اجرای نیازسنجی آموزشی بااستفاده از این مدل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است

شکل گیری تضاد منافع و اختلاف در سازمان ها و گروه های کاری امری طبیعی است. همچنین برخورد صحیح و علمی مدیران در مراحل مختلف شروع اختلاف تا پایان آن می تواند از بروز بحران و از هم پاشیدگی بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی جلوگیری نماید.شرکت ها و مؤسسات تعاونی که هدف فعالیت آن ها تأمین نیاز اعضاء و اداره امور آن ها به صورت مردم سالار و با مشارکت اعضاء است. علی رغم شیوه مدیریت مردم سالار حاکم بر فعالیت آن ها به علت بروز تعارض در منافع بین اعضاء و مدیران، با اختلافات داخلی مواجه می گردند. این تعارضات علاوه بر ایجاد خسارات مادی برای طرفین اختلاف، به حیثیت معنوی تعاونی ها به عنوان مؤسسات اقتصادی و اجتماعی که به عدالت و توزیع عادلانه درآمد در جامعه معتقد است و در آن، ارتباط صحیح عضو با سازمان موجب به وجود آمدن پیوندی متین بین تأمین نیاز مشترک و حمایت متقابل می گردد، لطمه وارد می نماید. این مقاله بر مبنای اولین تحقیق انجام شده در زمینه عوامل بروز اختلاف در انواع تعاونی ها در ایران به بررسی و تجزیه و تحلیل 1253 شکایت مطرح شده در 224 شرکت تعاونی مسکن،مصرف، حمل و نقل، صنفی و اعتبار در سطح استان تهران می پردازد و پیشنهادهایی برای بهبود مدیریت تعارض در تعاونی ها و کاهش اختلاف و نحوه برخورد با آن ارایه می نماید.

مهمترین عامل موثر در توسعه از دیدگاه کلان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور ها و همچنین در سطوح خرد در انواع سازمان ها و بنگاه های اقتصادی توسعه منابع انسانی است توسعه منابع انسانی در جهان و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اساسی نظام اقتصادی آن بر پایه سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی استوار گردیده است بر اساس نیاز و ویژگی های هر یک از بخش خای مزبور امری مهم و اساسی در جهت توسعه و افزایش اثر بخشی فعالیت نیروی انسانی شاغل در آنها تلقی میگردد مطالعات زیادی در مورد مدیریت و توسعه منابع انسانی در سطح جهان از جمله ج .ا. ایران در بخش های دولتی و خصوصی انجام شده است ولی توسعه منابع انسانی در بخش تعاونی کمتر مورد مطالعه واقع شده است پس از تشکیل وزارت تعاون در اواخر سال 1370 این موضوع به عنوانی یکی از مباحث محوری توسعه بخش تعاونی با گسترش فعالیت های آموزشی مطرح گردید در این مقاله تلاش گردیه است با توجه به ساختار بخش تعاونی و نیروی انسانی شاغل در آن و نیز عملکرد فعالیت های آموزشی در این بخش بخصوص با تجزیه وتحلیل عملکرد سال 1379 است.