درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعات و پژوهش های گسترده ای در زمینة رفتار انحرافی کارکنان در ادبیات رفتار سازمانی موجود است. هر یک از این مطالعات با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار در بروز رفتارهای انحرافی کارکنان در محل کار انجام شده اند. هدف پژوهش حاضر این است که تأثیر دو پدیدة ادراک سیاستهای سازمانی و حمایت سازمانی درک شده در بروز رفتارهای انحرافی در بین کارکنان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. تحقیق حاضر از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، جزء تحقیقات پیمایشی (غیر آزمایشی) محسوب می شود. روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع همبستگی و به خصوص، معادلات ساختاری است. داده های گردآوری شدة حاصل از توزیع 248 پرسشنامه در بین کارکنان دو دانشگاه تربیت مدرّس و دانشگاه تهران به عنوان جامعة آماری، نشان می دهد که درک سیاستهای سازمانی تأثیر مثبتی در بروز ابعاد مختلف رفتارهای انحرافی همچون: طفره روی اینترنتی، رفتارهای مخرّب اموال سازمان و همچنین اتلاف وقت و اتلاف منابع سازمان دارد. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که حمایت سازمانی درک شده، تأثیر منفی در بروز طفره روی اینترنتی، رفتارهای مخرّب اموال سازمان و اتلاف وقت و منابع سازمان دارد. در این پژوهش هیچ رابطه ای بین ادراک از سیاستهای سازمانی و همچنین حمایت سازمانی درک شده با پرخاشگری بین کارکنان مشاهده نشده است.

در مقاله حاضر قصد بر آن است که ضمن اندازه گیری تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، عوامل مرتبط با آن نیز شناسایی شود. مطالعه مقدماتی در ادبیات تحقیق نشان داده است که عواملی از قبیل گروه شغلی، وجود فرصت های شغلی جایگزین، تاهل، سابقه کار در سازمان، حقوق و دستمزد، استنباط کارکنان از عدم تمرکز، استقلال کاری، تکرار پذیری کار، رضایت از سرپرست، جنسیت و سن می تواند بر میزان تعهد سازمانی کارکنان موثر باشد.برای اندازه گیری تعهد ساز مانی از پرسشنامه تعهد سازمانی لوتانس استفاده شده است. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان و برای انتخاب اعضای نمونه ازروش تصادفی طبقه ای و تصادفی ساده استفاده شده است.روش های آماری برای پاسخ به سوالات تحقیق شامل ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن، آزمون های غیر پارامتری من ویتنی و کروسکال والیس بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داده است که متغیرهای تکراری بودن کار،رضایت از سرپرست، استقلال کاری و استنباط کارکنان از عدم تمرکز دارای رابطة معنا داری با تعهد سازمانی داشته است و همچنین میزان تعهد سازمانی مردان بیشتر از زنان و میزان تعهد کارکنان واحد پژوهش بیشتر از کارکنان سایر واحدها بوده است.

این تحقیق در سه سال و در هر سال یک مرتبه(سه پژوهش) به منظور شناخت عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک صنعت و معدن و ارایه راه‌کارهایی برای افزایش رضایت مشتریان، انجام شده است. ‌هم‌چنین شناخت نگرش مشتریان به کارکنان بانک و ارزیابی آنان از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های بانک، و رضایت ایشان از کیفیت خدمات بانک، و شناخت پایگاه مشتری، و رابطه این متغیرها با متغیر وابسته تحقیق (رضایت مشتری) از دیگر اهداف این پژوهش است، که عمدتاً در قالب فرضیه‌های پژوهش و مدل پژوهش روابط بین متغیرها صورت‌بندی و سنجیده شده است. ‌در این تحقیق، که پژوهشی کاربردی است، از یکی از شاخه‌های روش تحقیق طولی به نام روند پژوهشی استفاده شده است. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است که پایایی مقیاس‌های مختلف آن در چهار آزمون سنجیده شده است که نتایج آزمون‌ها حکایت از تکرارپذیری بالای مقیاس‌ها دارد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان(حقیقی و حقوقی) بانک صنعت و معدن است که از بانک تسهیلات دریافت کرده‌اند. حجم نمونه در مرحله اول پژوهش 675 نفر، در مرحله دوم پژوهش 681 نفر، و در مرحله سوم پژوهش556 نفر است که با روش نمونه‌گیری طبقه بندی، نمونه‌ها انتخاب شده‌اند. ‌یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که متغیر کیفیت خدمات (شامل پنج بعد آن) بیشترین تاثیر را (44/0) بر رضایت مشتریان دارد و بعد از آن به ترتیب نگرش مشتریان به کارکنان بانک (33/0)، ارزیابی آنان از قوانین و مقررات بانک (28/0)، تحصیلات مشتریان(12/0)و پایگاه مشتریان(07/0)تغییرات،متغیر رضایت مشتریان را تبیین می‌کنند

در این مقاله با شمردن خصوصیاتی از عصر حاضر به تعریف ارزش و اهمیت نظام بازاریابی برای بقای بنگاه های اقتصادی پرداخته شده است و ضمن تشریح عوامل تشکیل دهنده ارزش که شامل مقایسه بین هزینه های مالی- زمان- انرژی و روانی از سویی و فایده های چهارگانه اصلی- جانبی - ارتباطات و تصویر ذهنی در سوی دیگر است، سیستم ارائه ارزش آفرینی را معرفی کرده و رابطه بین استراتژی اثر بخش و ارزش و اهمیت مزیت رقابتی و شایستگیهای ممتاز را تاکید می کند و با نتیجه گیری بر مبنای اینکه در عصر رقابتی ، شرکتها باید بتوانند ارزش بیشتری (نسبت به رقبا) به مشتریان خود ارائه کنند تا مورد انتخاب ایشان قرار بگیرند، جمع بندی شده است.

مقاله حاضر پژوهشی است در ارتباط با شناسایی وضعیت منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران و عوامل اثرگذار بر آن. شناسایی میزان دقیق منزلت اجتماعی پلیس و عوامل موثر بر آن نیازمند چندین پژوهشی است که تاکنون در این رابطه کار شده باشد. لذا روش شناسی تحقیق با استفاده از تحلیلی داده های ثانویه به آزمون موضوع مذکور پرداخته است. یافته های تحقیق نشان داده که منزلت شغلی و اجتماعی پلیس ایران در سطح متوسط و اندکی رو به بالا می باشد. این میزان از منزلت پلیس تا حدی تحت تاثیر جنسیت و تحصیلات پاسخگویان قرار داشته است. به عبارت دیگر، زنان بیش از مردان و تحصیل کردگان دانشگاهی بیش از دیگران منزلت شغلی و اجتماعی پلیس را در سطح فزون تری ارزیابی نمودند. اما بیشترین عامل اثرگذار بر منزلت پلیس ایران، ویژگی های موثر پلیسی است. یعنی توانمندی و اقتدار پلیس در حین انجام وظایف و در شیوه عملکرد آنان که موجب افزایش منزلت نیروی انتظامی در ایران خواهد بود. بنابراین، پیشنهاد گردیده که پلیس برای افزایش شان و منزلت خود در میان مردم، باید اقتدار و توانمندی خود را در حین انجام وظایف و عملکرد خود بیفزاید.

تحقیقات کیفی، امروزه با اقبال شرکتها روبه رو است، چرا که با تعداد کمتری از نمونه و به مراتب هزینه هایی پایینتر، مشکل گشای کسب وکارها است. تکنیک استخراج استعاره های زالتمن (زیمت)، یکی از انواع روشهای پژوهش کیفی است که از سوی جرالد زالتمن، استاد بازاریابی دانشگاه هاروارد معرفی شد و در اندک زمانی، شرکتهای بزرگی چون نوکیا، کوکاکولا، سامسونگ، والت دیزنی، مرسدس بنز، و دهها شرکت بزرگ و کوچک دیگر، استفاده از آن را در دستور کار خود قرار دادند؛ حاصل آنکه کوشیدند تا اعماق ذهن مشتریان خود نفوذ کنند، با این هدف که آنچه در ناخودآگاه آنها میگذشت را در قامت استعاره استخراج کنند و به تعبیر و تفسیر آن بپردازند. متن حاضر، به پژوهشی اختصاص دارد که بر پایهی تکنیک زیمت، و در قالب پروژهی کارشناسی ارشد، با همکاری شرکت ت به انجام رسیده است. علاقه مندان برای آگاهی بیشتر دربارهی تکنیک زیمت میتوانند به مجلهی توسعه مهندسی بازار شمارهی هشتم (سال دوم، زمستان 1387) مراجعه کنند و یا فیلم جرالد زالتمن با عنوان ""خواندن ذهن مشتری"" را از انتشارات بازاریابی خریداری کنند که به زبان فارسی ترجمه شده است؛ تلفن: 71 و 66408251. سایت اینترنتی:www.MarketingShop.ir

نظام مطلوب حاکمیت شرکتی موجب اطمینان خاطر می شود که شرکت ها از دارایی های خود به نحو موثر استفاده می کنند و همچنین منافع دامنه گسترده ای از ذی نفع ها و جامعه ای که در آن فعالیت دارند، را درنظر می گیرند. بر اساس مباحث تئوریک، در مورد صاحبکارانی که از رتبه حاکمیت شرکتی بالایی برخوردارند، می توان انتظار داشت که اطلاعات حسابداری تهیه شده توسط این شرکت ها، از قابلیت اتکا و اطمینان مطلوبی برخوردار باشند. به عبارتی دیگر، با افزایش کیفیت اطلاعات حسابداری، احتمال وقوع تقلب، تحریف و سایر انواع سوء جریان ها در صورت های مالی این گروه از شرکت ها، به حداقل رسیده و ارایه اظهارنظر مقبول توسط حسابرسان مستقل برای آنها، معقول و منطقی به نظر می رسد. در این پژوهش، تاثیر کیفیت سازوکارهای حاکمیت شرکتی صاحبکار بر اظهارنظر حسابرسان مستقل مورد بررسی قرارگرفته است. فرضیه های پژوهش از طریق بررسی اظهارنظرهای حسابرسان مستقل برای 90 شرکت بورسی، مربوط به یک دوره زمانی 8 ساله (سال های 80 تا 87) با در نظر گرفتن رتبه حاکمیتی این شرکت ها، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که بین کیفیت حاکمیت شرکتی، در شرکت های با رتبه حاکمیتی متوسط و ضعیف و ارایه اظهارنظر مشروط توسط حسابرسان مستقل، رابطه معناداری وجود دارد. اما چنین رابطه ای در مورد صاحبکارانی با سطح حاکمیتی قوی و ارایه اظهارنظر مقبول برای آن ها، مشاهده نشد.

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمانی (بر اساس مدل اچیو) به روش توصیفی- همبستگی در میان کارکنان واحدهای ستادی شرکت ملی گاز ایران در سال 1388 انجام شد. نمونه مورد بررسی بر اساس فرمول نمونه گیری شامل 250 نفر بود. فرضیه های اصلی این پژوهش ناظر بر این مساله بود که بین ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمانی مبنی بر مولفه های مدل اچیو در شرکت ملی گاز ایران رابطه معناداری وجود دارد. ابزار سنجش برای گرد آوری داده ها پرسشنامه ای با 6 مولفه برای ارتباطات اثربخش و 7 مولفه برای عملکرد سازمانی بود. در نهایت، نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمانی در جامعه مورد مطالعه رابطه معناداری وجود دارد

در سال های اخیر نگرانیهای فزاینده ای نسبت به محیط زیست در بین صاحب نظران همه حوزه های علمی پدیدار شده که پژوهشگران و متخصصان بازاریابی نیز از این دغدغه فارغ نبوده اند، به گونه ای که به پیدایش مفهوم جدیدی از بازاریابی با عنوان «بازاریابی سبز» منجر شده است. پژوهش های زیادی به منظور بررسی مزایای این پدیده نوین بازاریابی و عناصر آمیخته آن بر کسب و کار انجام شده است. این پژوهش نیز با هدف بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر فرآیند تصمیم گیری خرید مصرفکنندگان خانگی لامپ کم مصرف انجام گرفته است. جامعهی آماری این پژوهش خانوارهای شهر رشت بود که از این جامعه به روش نمونه گیری خوشه ای، در سه منطقه شهرداری، نمونه ای به حجم 400 نفر متشکل از افراد تصمیم گیر خانوار برای خرید این کالای سبز انتخاب شد. پس از تشریح پایه های نظری و پژوهشی مربوط به بازاریابی سبز و فرآیند تصمیم گیری خرید مصرفکننده، به منظور بررسی این رابطه از چهار عنصر آمیخته بازاریابی سبز (محصول، قیمت، توزیع، ترفیع) استفاده و هر یک از این عناصر نیز با استفاده از متغیرهایی تعریف شد. پس از جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه و توزیع پرسشنامه، برای اندازه گیری متغیرها، اقدام به ارایه یک مدل معادلات ساختاری شده است. در پایان مشخص شد، بین هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی سبز و فرآیند تصمیم گیری خرید مصرفکنندگان، رابطه مثبت معناداری وجود دارد؛ همچنین مشخص شد بین عناصر آمیخته بازاریابی سبز روابط معناداری وجود دارد.

ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها بسیار حایز اهمیت است؛ زیرا شکست شرکت هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بسیاری را برای ذینفعان به همراه دارد. از این رو استفاده از نسبت های مالی برای ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها همیشه مورد توجه اعتبار دهندگان، سهام داران و تحلیلگران مالی بوده است. ارزیابی و پیش بینی به موقع و صحیح می تواند تصمیم گیرندگان را در یافتن راه حل بهینه و پیشگیری از درماندگی مالی یاری کند. تاکنون از الگوهای گوناگونی برای ارزیابی درماندگی مالی استفاده شده است. الگوهای به کار گرفته شده در این زمینه کاربرد بسیار زیادی در تصمیم های فعالان بازار مالی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی و ارزیابی این الگوها با استفاده از روش های پیشرفته تر بهبود پیدا کند. در این پژوهش، هدف اصلی بررسی کارایی استفاده از الگوی جمعی تحلیل پوششی داده ها (DEA) و رگرسیون لجستیک (LR) در ارزیابی درماندگی مالی شرکت ها می باشد، هم چنین نتایج الگوی DEA با رگرسیون لجستیک (LR) مورد قیاس قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوی LR نسبت به الگوی جمعی روش تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی درماندگی مالی درون نمونه ای به طور معناداری بهتر عمل کرده است.

مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار، یک قسمت اساسی از فرآیند ساخت و ساز است، زیرا پیمانکاران از ارکان اساسی پروژه های عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی به حساب می آیند. با توجه به اینکه قسمت عمده بودجه پروژه های عمرانی به عملیات اجرائی اختصاص می یابد، لذا اجرای هر پروژه نیازمند وجود یک پیمانکار مناسب است، پیمانکاری که توانائی های لازم را برای انجام پروژه در محدوده زمان و منابع پیش بینی شده و با کیفیت مورد نظر داشته باشد. روش جاری انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی بر اساس پایین ترین قیمت پیشنهادی می باشد، اما واضح است که شاخص های کمی و کیفی متعدد با درجات اهمیت متفاوت در تعیین صلاحیت یک پیمانکار مطرح هستند و باید در تصمیم گیری ها مورد توجه قرار گیرند. در این مطالعه علاوه بر شناسایی شاخص های موثر بر انتخاب پیمانکار، میزان اهمیت و اولویت بندی شاخص های مزبور با استفاده از مدل AHP در تصمیم گیری گروهی تعیین شده است. مهمترین شاخص های به دست آمده بر اساس مقایسات زوجی صورت گرفته توسط خبرگان عبارتند از: فنی؛ مهارتی – توانایی؛ اقتصادی – مالی؛ مدیریتی – کادر تخصصی؛ تجهیزات؛ اعتبار و حسن سابقه.

شرایط در دنیای پر تغییرکنونی به گونه ای شده است که همگان دریافته اند تنها مزیت رقابتی یک سازمان در آینده این است که مدیران آنها بیاموزند چگونه باید زودتر از رقبایشان یاد بگیرند و این همان مفهوم چابکی است. چابکی سازمان در دنیای پر تغییر امروزی اهمیتی فزاینده دارد. بسیاری از خبرگان چنین ادعا می کنند که موفق ترین سازمان های آینده، آنهایی هستند که چابک ترند. به همین دلیل در پژوهش پیش رو سعی می شود میزان چابکی سازمانی سه سازمان انفورماتیک با استفاده از متدولوژی پرسشنامه اندازه گیری شده، نقاط تفاوت آنها معین گشته و مشخص گردد که آیا در رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک به موضوع چابکی توجه می شود یا خیر. البته یافته اصلی این پژوهش را نیز می توان حول این موضوع قرار داد که با بهبود رتبه سازمان از نظر شورای عالی انفورماتیک، سطح چابکی سازمانی بالا نمی رود و چنین به نظر می رسد که این دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند. به علاوه، چنین معین شد که یکسری از عوامل مانند توانایی پیاده سازی آسان تغییرات اساسی و نیز تغییرات کوچک در سازمان و سایر عواملی که در اصل مقاله به آنها پرداخته شده است، می توانند زمینه ساز تفاوت در موقعیت سازمانی باشند. به این ترتیب، سازمان های انفورماتیک با افزایش قابلیت های خود در اینگونه عوامل می توانند باعث ارتقاء موقعیت رقابتی خود در صنعت مذکور گردند.

مفهوم عملکرد در دو دهه گذشته در مرکز تحولات مدیریت دولتی قرار گرفته و به هدف محوری آن تبدیل شده است. ذی نفعان، خواستار آگاهی از اطلاعات عملکرد سازمان های دولتی و نتایج فعالیت های آنها هستند؛ به همین دلیل، این عصر، عصر حکمرانی به وسیله مدیریت عملکرد نام گرفته است. البته هنوز ادبیات دانشگاهی، تفسیری سازگار از معنای عملکرد و نظری روشن درباره مهم ترین عناصر مدیریت عملکرد در بخش دولتی عرضه نکرده و اجماعی دراین باره وجود ندارد. ابهام و آشفتگی مفهومی در ادبیات مدیریت عملکرد سازمانی و نیز پراکندگی و اختلاف میان مدل­های مختلف، بر خلأ نظری در این حوزه دلالت می کند. هدف از این مقاله، طراحی مدلی مفهومی برای سازمان های دولتی و غیرانتفاعی است تا از آن به مثابه ابزاری نظری در تحلیل شرایط موجود سازمان و نیل به وضع مطلوب بهره برداری گردد. بدین منظور، مدل های این حوزه با رویکرد کیفی و روش­ تحلیل مضمونی تجزیه و تحلیل شد. سپس با اتکاء بر سه مضمون محوری به دست آمده، گونه شناسی مدل­ها عرضه شد که گونه ایده­آل، پشتوانه نظری طراحی مدل مفهومی این تحقیق است. بر اساس مدل مفهومی پیشنهادشده در این مقاله، مدل مطلوب مدیریت عملکرد سازمانی، جامعِ سه عنصر «ابعاد و معیارهای عملکرد»، «پیش ران های درونی و بیرونی عملکرد» و «فرآیند (مراحل) مدیریت و بهبود عملکرد» است. چنین مدلی باید در هر سازمانی متناسب با اقتضائات آن توسعه یابد.

در شرایط بحران اقتصادی انتظار می رود که مدیران منابع انسانی نقش عقلایی و فعالی در تبدیل بحران به فرصت ایفا کنند. براساس مطالعات، مدیران منابع انسانی مجموعه اقدامات مختلفی را برای مقابله با بحران بکار می گیرند که به طور عمده نگاه کوتاه مدت داشته و به جای تسهیل دستیابی به مزیت رقابتی پایدار، تنها اجرای استراتژی های کاهشی را پشتیبانی می کند که آثار منفی بر روحیه و انگیزه کارکنان خواهد داشت. بنابراین با هدف شناسایی اقدام های کارآمد و اولویت دار با رویکرد مدیریت استراتژیک، ضمن بررسی مبانی نظری موضوع، اقدامات کارآمد شناسایی و پس از مصاحبه با 36 مدیر ارشد اجرایی، اقدامات پیشنهادی به وسیله گروه تصمیم گیری 8 نفره مورد بازنگری قرار گرفته و 14 اقدام در قالب 5 گروه دسته بندی شد. نظر به آنکه اتخاذ تصمیم در خصوص یک اقدام بر اثربخشی سایر اقدام ها نیز اثرگذار خواهد بود، به منظور تعیین اولویت اقدام های پیشنهادی با هدف تحقق مدیریت استراتژیک منابع انسانی از روش ANP و DEMATEL استفاده شد که در نتیجه «ارتباطات و افشای اطلاعات» به عنوان اولین اقدام شناسایی و پس از آن «توانمندسازی مدیران برای بحران» و «توسعه منابع انسانی» به ترتیب در رتبه های بعدی قرارگرفتند تا از این طریق هم استراتژی های کوتاه مدت (انعطاف پذیر) و هم بلند مدت (ساختارسازی مجدد) پشتیبانی شوند. اقداماتی چون «کاهش نیروی انسانی» و «مدیریت هزینه پرسنل» که به عنوان شایع ترین اقدامات مدیران منابع انسانی می باشد، براساس نتایج این پژوهش زمانی کارآمد خواهند بود که پس از سایر اقدام ها بکار گرفته شوند.

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه میان ساختار سرمایه (با تاکید بر معیارهای تعیین کننده اهرم مالی) با ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. تصمیمات مربوط به تامین مالی و تعیین ترکیب بهینه ساختار سرمایه از یک طرف و توجه به ریسک شرکت، بویژه ریسک مرتبط با توان باز پرداخت بدهی ها، از طرف دیگر ازجمله مسائلی است که در تصمیم گیری مدیریت حائز اهمیت است. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا تغییرات اهرم مالی که ناشی از تغییر تامین مالی از طریق بدهی می باشد، بر روی ریسک سیستماتیک اثر می گذارد یا خیر؟ نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از اهرم مالی و تغییرات درجه اهرم با درصد بسیار پایینی بر ریسک سیستماتیک اثر می گذارد و در سطح 90% و 95% ارتباطی معنی دار بین اهرم مالی و ریسک سیستماتیک وجود ندارد. در تحقیق حاضر شاخص های استفاده شده به عنوان اهرم مالی، نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات است که رابطه هر کدام بطور مجزا با ریسک سیستماتیک بررسی و نتایج بدست آمده حاکی از تایید وجود رابطه مثبت بین نسبت کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با ریسک سیستماتیک و رد فرضیه های فرعی مربوط به رابطه نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها، نسبت کل بدهی ها به کل دارایی ها، نسبت درصد تغییرات سود هر سهم به درصد تغییرات سود عملیاتی و نسبت سود عملیاتی به سود قبل از کسر مالیات با ریسک سیستماتیک است.