درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی برنامه های اول تا چهارم توسعه در بخش فرهنگ نشان می دهد که تنها بخشی از سیاست های فرهنگیِ مندرج در این برنامه ها اجرا شده و تا رسیدن به نتایج مطلوب، راه درازی در پیش است. اگر از منظر دانش سیاست گذاری به این مسئله نگریسته شود از علل عمده این عدم اجرا، عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی کشور هستند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با بهره گیری از تجربیات و دیدگاه های مجریان سیاست های فرهنگی کشور طی 21 سال گذشته و نیز خبرگان عرصه فرهنگ، علل و عوامل این امر، استخراج و تعاملات این عوامل در قالب مدلی عرضه شود. در این تحقیق که با روش تحلیل مضمونی انجام شده است طی 32 مصاحبه کیفی نیمه ساخت یافته با خبرگان و مجریان سیاست های فرهنگی کشور و تحلیل و کدگذاری آنها با کمک نرم افزار MAXQDA، در سه مرحله کدگذاری توصیفی، کدگذاری تفسیری و یکپارچه سازی، 555 کد، 248 مضمون توصیفی و 22 مضمون تفسیری تولید شد که نهایتاً در مدل آسیب شناختی اجرای سیاست های فرهنگی کشور طی برنامه های اول تا چهارم توسعه یکپارچه گردیدند. مدل حاصل تحقیق، به تحلیل عوامل بازدارنده اجرای سیاست های فرهنگی در 5 حوزه «نظام سیاست گذاری کلان کشور»، «نظام فرهنگی کشور»، «نظام سیاست گذاری فرهنگی کشور»، «جامعه (مردم)» و «تعامل نظام فرهنگی و جامعه» می پردازد.

"اطلاعات مالى، اساس ارزشیابى را در بورس اوراق بهادار تشکیل مى‏دهد.صورت‏هاى مالى، در بردارنده اطلاعات بسیار مهمى است که سهام‏داران در تصمیم‏گیرى‏هاى مربوط به سرمایه‏گذارى در سهام، از آن استفاده مى‏کنند.با توجه به اینکه وجه نقد در اغلب روش‏هاى تصمیم‏گیرى به کار مى‏رود، پس مطالعه پیوند بین محتواى اطلاعاتى گردش وجوه نقد و بازده سهام از اهمیت ویژه‏اى برخوردار است. چنانچه تغییر در قیمت و بازده سهام، نشان دهنده اطلاعات ناشى از گردش‏هاى نقدى باشد، پس روشن است که هرگونه تغییر در بازده سهام را مى‏توان از بررسى ارتباط بین گردش‏هاى نقدى و بازده سهام استنتاج کرد.فرضیه اصلى، روابط بین تغییرات اجزاى اصلى صورت گردش وجه نقد با تغییرات بازده سهام را مورد رسیدگى قرار مى‏دهد.فرضیه اصلى خود به سه فرضیه فرعى تقسیم مى‏شود و به بررسى روابط بین تغییرات گردش‏هاى نقدى اجزاى صورت گردش وجوه نقد یا تغییرات بازده سهام مى‏پردازد. دوره زمانى این تحقیق، مربوط به سال‏هاى 1375 تا 1379 و جامعه آمارى را شرکت‏هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل مى‏دهد که تا سال 1375 در بورس پذیرفته شده باشند.روش جمع‏آورى اطلاعات نیز کتابخانه‏اى است و به‏طور عمده از صورت‏هاى مالى شرکت‏هاى نمونه، سالنامه‏هاى بورس اوراق بهادار و سیستم رایانه‏اى بورس استفاده شده است. براى محاسبه بازده سهم و تغییرات متغیرهاى مستقل و وابسته از برنامه اکسل استفاده شده است.جهت آزمون‏هاى آمارى.برآورد ضرایب و به دست آوردن مقدارهاى لازم براى تجزیه و تحلیل‏هاى آمارى، از روش رگرسیون و آماره‏هاى تى و اف و نرم‏افزار اس.پى.اس.اس بهره گرفته شده است. آزمون فرضیه نشان مى‏دهد که فرضیه اصلى در کلیه سال‏ها، به غیر از سال 1379، تأیید نگردیده و یا در سطح ضعیف تایید گردیده است.بررسى اجزاى گردش‏هاى نقدى نشان مى‏دهد که دلایل اصلى عدم تایید فرضیات، ناشى از خنثى شده اثرات اجزاء توسط یکدیگر بوده است."

تخصیص هزینه های غیرمستقیم در سیستم هزینه یابی سنتی می تواند منجر به ارائه کمتر از واقع بهای تمام شده محصول گردد . این زمانی اتفاق می افتد که هزینه های بیشتری به محصولات با حجم تولید پایین تخصیص یابد و نوعی یارانه به محصولات با حجم کم داده می شود . در نتیجه تقاضای مشتریان برای محصولات با بهای تمام شده کمتر از بهای واقعی ( قیمت کمتر ) افزایش و تقاضا برای محصولات با بهای تمام شده بیشتر از بهای واقعی و حجم تولید بالا کاهش می یابد . یک روش برخورد با این مشکل ، به کارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) است . قیمت گذاری کمتر از بهای تمام شده ممکن است پیامدهای قانونی نیز داشته باشد ..

بازار سرمایه، نقش مهمی در اقتصاد کشورها ایفا می کند. لذا پرداختن به آن و استفاده از ابزارهای جدید و کارآمد، به خصوص فناوری اطلاعات در پیشرفت آن، از ضروری ترین مباحث روز به شمار می رود. این مقاله، بررسی نقش فناوری الکترونیک در بورس و موانع اجرایی آن می پردازد. در ادامه نیز موانع عمومی تجارت الکترونیکی، موانع مربوط به گسترش بورس و موانع مخابراتی، به عنوان مهم ترین موانع گسترش بورس الکترونیک درایران بررسی شده است.

سود همواره عاملی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران بوده است.رشد سود نشانه خوبی از وضعیت شرکت به سرمایه گذاران ارائه می کند.اما باید توجه داشت که نمی توان گفت که رشد سود برای همه شرکت ها دارای پیغام مشابهی است، زیرا سود برآیند عوامل مختلفی است.دو عامل موثر که می توانند سود را دست خوش نوسان کنند، درآمد و هزینه می باشند.افزایش در سود یا به واسطه افزایش درآمد بوده یا به دلیل کاهش هزینه ها، که این دو مورد آثار و نتایج یکسانی را بدست نمی دهد.این تحقیق به بررسی کیفیت سود و ضریب واکنش سود بر اساس رشد درآمد و سود پایدار می پردازد.جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل تعداد 208 شرکت-سال بوده است.دوره زمانی تحقیق نیز سال های 1379 لغایت 1386 می باشد.روش مورد استفاده در این تحقیق روش تحقیق همبستگی مقطعی و از نوع پس رویدادی بوده است.جهت آزمون فرضیه ها نیز از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که شرکت هایی که افزایش پایدار در سود و درآمد را گزارش می کنند، در مقایسه با شرکت هایی که صرفاً افزایش پایدار در سود را گزارش می کنند، کیفیت سود و ضریب واکنش سود بالاتری دارند همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تأمین شده است، پایداری سود بالاتری دارند، از قابلیت کمتری جهت مدیریت سود برخوردارند و کارایی عملیاتی آتی بیشتری دارند.با توجه به ضریب واکنش سود، شرکت هایی که افزایش سودشان از طریق افزایش درآمد تأمین شده است، منطبق با مدل اوهلسن ، ضریب واکنش سود بالاتر و ضریب واکنش ارزش دفتری کمتری دارند

شناسایی موانع موجود در محیط کسب وکار اقتصاد شهری و تعیین راهکارهای لازم جهت بهبود آن، از جمله گام های اولیه برای دستیابی به راهبردهای عملیاتی در بهبود فعالیت های اقتصادی به شمار می آید. هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی راهبردی به منظور بهبود فضای کسب وکار شهر مقدس مشهد با توجه به موقعیت گردشگری مذهبی در این شهر می باشد. از این رو، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید فضای کسب و کار اقتصاد این شهر با تمرکز بر گردشگری مذهبی و با استفاده از تکنیک سوات و ماتریس کمّی برنامه ریزی استراتژیک شناسایی شد و تکمیل پرسشنامه توسط 23 کارشناس از سازمان های مرتبط با این حوزه، انجام و اقدامات عملیاتی و سیاست های اجرایی مناسبی تبیین گردید. نتایج نشان داد موقعیت استراتژیک فضای کسب وکار اقتصاد شهری شهر مقدس مشهد با تأکید بر موقعیت جذب گردشگر مذهبی در وضعیت تدافعی می باشد؛ از این رو راهبرد حمایت از فعالان اقتصادی عرصه گردشگری مذهبی به عنوان راهبردهای تدافعی برای این حوزه، معرفی گردید. همچنین مقررات زدایی، کاهش بوروکراسی اداری و یکپارچه سازی مدیریت سازمانی به عنوان مهمترین عوامل مورد نظر در تدوین راهبردهای بهبود فضای کسب وکار در شهر مقدس مشهد شناسایی شدند

توسعه پارادایم بازاریابی دانش محور، تقاضا برای پیوستن داده کاوی به فرایندهای تجاری کسب و کار به­ویژه در حوزه های مختلف مدیریت روابط با مشتری را به دنبال داشته است. یکی از حوزه های جدید و مورد اقبال در این زمینه،"" مدیریت رویگردانی مشتری"" می باشد. با اعمال فرایند داده کاوی در مقام یکی از فناوریهای مدیریت دانش، می توان طی کاوش در پایگاههای داده حجیمی از تعاملات ثبت شده سازمان با مشتریان که منعکس کننده تمایلات و رفتارهای واقعی آنان است به استخراج الگوهایی برای پیش بینی رفتار رویگردانی مشتری نائل آمد و مدیران را در اخذ تصمیمات لازم برای حفظ این مشتریان و کاهش روند ریزش آنان یاری داد. پژوهش حاضر با هدف تبیین قابلیتهای داده کاوی در مدیریت رویگردانی مشتری، و با بهره گیری از متدولوژی استاندارد داده کاوی CRISP-DM، به کاوش در پایگاههای داده یکی از شرکتهای سهامی عام بیمه ای در رشته بیمه آتش سوزی پرداخته است. نتایج نشان می دهد کانال جذب مشتری عامل اصلی پیش بینی کننده رویگردانی یا ماندگاری مشتری در شرکت بوده و در مراتب بعد سابقه خرید و کاربری مکان بیمه شده به عنوان عوامل پیش­بینی کننده رویگردانی قرار می گیرند.

درک رفتار طفره روی اجتماعی در فعالیت های گروهی موضوعی مهم است؛ زیرا طفره روی اجتماعی به کاهش عملکرد افراد در گروه ها نسبت به زمانی که به صورت انفرادی عمل می کنند، اطلاق می گردد. مقاله حاضر در چارچوب مدل معادلات ساختاری، عوامل موثر بر طفره روی اجتماعی را بررسی کرده است. در این راستا پرسش نامه ای بین یک نمونه 140 نفری از دانشجویانی که در گروه های مطالعاتی، سازمان دهی شده بودند، به اجرا درآمد. یافته ها نشان داد که فقط ویژگی های مربوط به کار از تاثیر معناداری بر طفره روی اجتماعی برخوردار است؛ بنابراین، طراحی کارهای انگیزشی، ایجاد استانداردهای کاری و هویت بخشی به کار عمده ترین شاخص هایی محسوب می گردند که به حذف یا کاهش طفره روی اجتماعی کمک می کنند.

برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال یکی از بخشهای اساسی برنامه ریزی توسعه سیستمهای قدرت است که مهمترین هدف آن مشخص کردن تعداد، زمان و مکان احداث خطوط انتقال جدید برای افزودن به سیستم انتقال میباشد. تاکنون روشهای متنوعی برای حل مسئله برنامه ریزی استاتیکی توسعه شبکه انتقال ارائه شده است که در هیچ یک از آنها میزان کفایت خطوط پس از پایان سال افق برنامه ریزی، مورد توجه قرار نگرفته است. بدین معنا که شبکه توسعه یافته، بعد از چه مدت کفایت خود را از دست داده و نیاز به توسعه مجدد خواهد داشت. این مقاله کفایت شبکه انتقال را بعد از توسعه مورد بررسی قرار داده و با لحاظ نمودن این امر، برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال را در جهتی انجام داده است که شبکه توسعه یافته، حداکثر کفایت را در تامین بارها داشته و دیرتر دچار اضافه بارگذاری گردد. نتایج بدست آمده از اجرای ایده پیشنهادی بر روی شبکه معروف گارور مؤید آن است که با انتخاب منطقی هزینه سرمایه گذاری، شبکه ای به مراتب مقاومتری از نظر از دست رفتن کفایت خطوط به دست خواهد آمد.

در جامعه فرا صنعتی امروزه ، دانش به یک منبع کلیدی تبدیل گردیده است . با وجود این ، سازمانها در پرورش و اداره دانش با چالشهای بی شماری مواجه هستند . از آنجایی که صرفا قسمتی از دانش به وسیلاه سازمان و قسمتی دیگر به وسیله افراد درونی می شود لذا نظارت و کنترل بر فعالیتهای دانشی بر خلاف فعالیتهای تولیدی دشوار است . این دو گانگی بین دانش شخصی و سازمانی ، استراتژی های مدیریتی متفاوتی را در خصوص مدیریت آن می طلبد . هدف این مقاله ارائه چارچوبی در جهت جستجوی اختلافات بین دانش سازمانی و شخصی است و در این راستا مجموعه ای از استراتژی های مدیریتی را برای اداره آنها پیشنهاد می کند .

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی کارت امتیازی متوازن در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران بود. پژوهش به شیوه توصیفی( همبستگی ) انجام شد. جامعه ی آماری کلیه ی کارکنان شاغل در مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد در سال 1389 به تعداد 380 نفر بودند. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 150 نفر بر آورد گردید و به به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از سطوح مختلف سازمان انتخاب شدند .برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی فرهنگ سازمانی و اثربخشی دنیسن و ایول (2004) مرکب از 62 گویه با ضریب پایایی 94/0 استفاده شد. داده های گردآوری شده با بهره گیری از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که، بین فرهنگ سازمانی و هریک از مولفه های آن مشارکت ،انطباق پذیری، انسجام و مأموریت با اثربخشی کارت امتیازی متوازن، رابطه ی مستقیم وجود دارد.

صنعت بیمه از جمله صنایعی است که در اقتصاد جدید و تجارت داخلی و خارجی اعتبار و اهمیت خاصی دارد. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های بیمه علاوه بر مشخص کردن جایگاه کلی بنگاه در صنعت و بازار و آگاهی دادن به ذینفعان، باعث افزایش رقابت و پویایی صنعت و توسعه جامعه می گردد. این تحقیق با استفاده از کارت ارزیابی متوازن و روش های تصمیم گیری چند معیاره، عملکرد شرکت های بیمه در کشور ایران را ارزیابی و رتبه بندی می نماید. در این تحقیق شرکت های بیمه دولتی، خصوصی و مناطق آزاد مورد بررسی قرار گرفت و از تکنیک های TOPSIS،VIKOR و ANP استفاده گردید. نتایج نشان داد که مهم ترین منظرهای کارت ارزیابی متوازن در رتبه بندی شرکت های بیمه، معیارهای منظر مالی و مشتریان است. همچنین نتایج مبین آن است که شرکت های بیمه دولتی عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشته اند و در این میان شرکت بیمه ایران عملکرد بهتری نسبت به سایر شرکت ها داشته است.

تحریم های اقتصادی، ابزاری جهت نیل به اهداف و مقاصد سیاسی است. پیشینه کاربرد این ابزار براساس برخی مستندات به قبل از میلاد مسیح باز می گردد. تحریم های اقتصادی تا پیش از پایان جنگ بین الملل اول، مکملی برای اقدامات نظامی بود، ولی پس از آن، کشورهای عضو جامعه‎ملل، تحت تأثیر نتایج حاصل از تحریم های برقرارشده علیه کشورهای محور، توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان ابزاری غیرنظامی در متن میثاق جامعه ملل گنجاندند.با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در زمستان 1979، ایالات متحده امریکا تا کنون به کرات از این ابزار برعلیه ایران استفاده نموده‎ که مهم‎ترین آن ILSA می‎باشد، ولی تهدید به اعمال مجازات شرکت هایی که در طرح های توسعه ای حوزه های جدید نفتی ایران سرمایه گذاری نمایند، باعث تشویق هم پیمانان اروپایی امریکا جهت همکاری نزدیک در راستای سیاست های ایالات متحده بر علیه ایران نشد. وضع قانون تحریم، اصطکاک منافع کشورهای دوسوی اقیانوس آتلانتیک را به خاطر اعمال قوانین ایالات متحده در خارج از مرزهای این کشور تشدید نمود.محدودیت های ایجاد شده توسط امریکا برای ایران (و تا مدتی پیشتر برای عراق و لیبی) با سیاست امریکا جهت تنوع‎بخشیدن و افزایش عرضه جهانی نفت در تضاد می باشد، زیرا تمایل امریکا به تنوع بخشیدن به منابع تامین انرژی، به منظور کاهش خطر قطع جریان انرژی توسط گروه و یا منطقه ای خاص می باشد.از طرفی، باتوجه به جهانی شدن اقتصاد و کاهش موانع موجود بر سر راه تجارت بین الملل، نرخ موفقیت تحریم های اعمال شده به خصوص هنگامی که به صورت یک جانبه وضع شده باشند، کاهش یافته است. تحریم های اعمال شده بر کشورهای هدف تحریم، علاوه بر اثر مستقیم بر اقتصاد آنها، اثراتی بر اقتصادجهانی و حتی کشور تحریم کننده نیز داشته اند. بنابراین ایالات متحده علاوه بر ناخشنود ساختن هم پیمانان خود، امنیت عرضه انرژی را با خطر مواجه ساخته و خود نیز هزینه هایی را به صورت کاهش صادرات و ازدست دادن بازارهای پرسود و نیز امکان سرمایه‎گذاری در ذخایر غنی این‎کشورها تحمل نموده است.