درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر هوش مصنوعی با پیشرفت سرسام آوری بخش های ارائه خدمات و به تبع آن سیاست های رفاهی و اجتماعی در کشورهای توسعه یافته را تحت تاثیر قرار داده است. این مهم باعث شده که هوش مصنوعی در کنار فناوری های نوینی چون داده های انبوه و الگوریتم های خودرو، علاوه بر شکل دهی به بسیاری از تحولات اجتماعی، سیاست گذاران را با چالش ها و پرسش های مهمی مواجه گرداند. اجرای آزمایشی فناوری های فوق الذکر در صنعت بیمه، بانکداری، نظام های سلامت و ثبت احوال همانند عصر پیشادیجیتال، بستر نقض گسترده و نظام مند (سیستمیک) بسیاری از حقوق بشر مندرج در اسناد بین المللی را به وجود آورده است با این تفاوت که به دلیل اتوماتیک (ماشینی ) بودن این نقض ها، امکان «احراز مسئولیت» از طرف نهادهای ناظر داخلی و یا بین المللی به درستی تعریف نشده و به تبع آن، سازوکار پاسخ گویی را نمی توان با چهارچوب های قانونی کنونی، فعال نمود. در این نوشتار ضمن توجه به تقسیم بندی نسل های سه گانه حقوق بشری، حقوق فرانسلی و مقدمه اصول تداوم بشری تعریف شده و تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر این حقوق مورد اشاره قرار می گیرند. در ادامه نیز با طرح این مفروض که خطر اصلی هوش مصنوعی برای حقوق شهروندان، ایجاد دسته بندی ها، تبعیض و نقض حق تعیین سرنوشت قلمداد می شود، متعاقباً در پاسخ به این سوال که چگونه می توان با چالش های فوق الذکر مقابله نمود، پیشنهاداتی پیرامون ایجاد مکانیزم های مناسب برای حمایت و مراقبت از حقوق نسل های مختلف حقوق بشری مطرح گردیده و با برداشتی تطبیقی از اسناد بین المللی و داده های کتابخانه ای الکترونیک بر اساس روش توصیفی-تحلیلی، بررسی می گردد.

یکی از عوامل مؤثر برمدیریت وکنترل تحریم ها ومقاوم سازی اقتصاد دربرابرآن، مدیریت آثار روانی آن است. به طوری طبیعی تحریم ها آثار روانی متعددی ایجاد می کند که ازجمله آن ایجاد نوسان در بازارهای حیاتی اقتصاد است و در نتیجه مواجهه صحیح با آن نقش زیادی در مدیریت نوسانات بازارها دارد. این مقاله، به تجزیه وتحلیل تأثیر متقابل جنبه های روانی تحریم ها وریسک بازار ارز، مسکن وبورس با استفاده از الگوی خود رگرسیونی (VAR) و داده های ماهانه سال 1385 تا1399 می پردازد و باتحلیل نتایج به دست آمده راهکار هایی را برای مقاوم سازی اقتصاد پیشنهاد می کند. نتایج این الگو نشان ازوجود رابطه متقابل بین اثرروانی تحریم وریسک بازار در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. اثر روانی تحریم ها ریسک بازار ارز و بورس را افزایش و ریسک نوسانات بازار مسکن را کاهش می دهد و در مقابل افزایش ریسک نوسانات بازارها ارز و بورس منجر به افزایش اثر روانی تحریم ها در جامعه می شود. به عبارتی دیگر ادراک عمومی غالب و تصور ذهنی ایجادشده در جامعه، اثرگذاری تحریم ها را بیشتر نشان می کند و این کمک شایانی به تحریم کنندگان برای افزایش فشار می کنند. در نتیجه پیشنهاد می شود از طریق کوچک سازی جنبه های روانی تحریم، بی اهمیت نشان دادن آن ها و بیان و اجرای راهکارهای دور زدن تحریم تا حد زیادی فشار های ناشی از نوسانات بازاررا کنترل کرد

امروزه خوداتکایی از مسائل مهم مورد تأکید در راهبردهای جمهوری اسلامی ایران است. عوامل متعددی موجب توجّه و تأکید جمهوری اسلامی ایران بر خوداتکایی شده که جنگ تحمیلی و تحریم های بین المللی از آن جمله است. با این حال باید دید کاربست این راهبرد چه تأثیری بر امنیت ملّی خواهد داشت، زیرا از دیرباز، همواره مسئله امنیت ملّی مهم ترین دغدغه دولت های گذشته و حال بوده و تحت تأثیر عوامل مختلفی بسط و قبض یافته است. ازاین رو سؤال پژوهش حاضر این است که ایده خوداتکایی چه تأثیری بر امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه نیز این است که عوامل زمینه ای خوداتکایی نظیر انسجام ملی، موقعیت عمده ژئوپلیتیک کشور، پیشینه تاریخی تمدنی، اراده استقلال طلبی سیاسی، اعتماد متقابل مردم و حاکمان و ارتباط مؤثر و سازنده با بازیگران منطقه ای و بین المللی بر تحقق ایده خوداتکایی و به تبع تقویت امنیت ملّی تأثیرگذار است. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و از روش پیمایشی بهره گرفته شده است. جامعه آماری از بین نخبگان دانشگاهی و پژوهشگران انتخاب و داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS1 تجزیه و تحلیل شده اند و درنهایت داده های به دست آمده با روش توصیفی تحلیلی و با عنایت به مکتب نظری کپنهاگ واکاوی شده است. یافته های پژوهش وجود رابطه ای معنادار بین متغیرهای زمینه ای و امنیت ملّی را نشان می دهد.

جایگاه اقتصاد در موقعیت یابی کشورها، مناطق و شهرها در منظومه قدرت و ثروت منطقه ای و جهانی، تعیین کننده است. از یک سو ارتقای قدرت اقتصادی و دستیابی به پیشرفت متوازن ملّی و محلّی به مثابه کار ویژه مهم دولت تلقّی می شود و از دیگرسو رفع نیازهای اقتصاد سیاسی ملّی و مدیریت توسعه پایدار محلّی به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی، مستلزم اتخاذ راهبردها و رویکردهای سیاستی مدرن است. در این راستا کاربرد ظرفیت کنش گری توسعه ای شهرها در جغرافیای پیرامون خود از اولویت های سیاست گذاری توسعه ای ملّی، حکمرانی محلّی و به طور خاص مدیریت شهری به شمار می رود. یکی از مکانیسم های نقش آفرینی شهر در فضای جهانی شدن، کاربست دیپلماسی شهری است. گفتمان برآمده از توجّه به شهر در سیاست گذاری توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و ضرورت انطباق نظام تدبیر ملّی و محلّی با نیازها و اقتضائات کنش گری متناسب شهرها در مفرهای پیرامون خود همچنان مغفول مانده است. در این میان توجّه به کلان شهر کرمانشاه اهمیت ویژه ای دارد. این شهر مهم ترین مرکز جمعیتی غرب کشور با وزن ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر تعیین کننده است. با این حال فرایند توسعه متوازن آن، وضعیت پرابلماتیکی یافته است. پرسش این است که برون رفت از تنگناهای توسعه ای این شهر در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی چگونه است؟ فرضیه پژوهش آن است که کاربست رویکرد اقتصاد سیاسی به مدیریت توسعه پایدار شهری متضمّن اولویت بندی مسائل توسعه ای شهر، برندیابی و بهبود تصویر شهر و فعّال سازی دیپلماسی شهری برای اتّصال اقتصاد سیاسی شهر به جغرافیای پیرامون خود و تمهید مشارکت شهر در فرایندهای تولیدی، تجاری، پولی، مالی، توریستی و ارتباطاتی منطقه در سطح داخلی و خارجی است. روش پژوهش پیش رو، تحلیلی – توصیفی و داده ها از منابع و متون نظری - تحلیلی مکتوب، گزارش آمایش استان کرمانشاه، مشاهدات میدانی و تجربه زیسته نگارندگان تدوین شده است. به طور خلاصه یافته های تئوریک و تجربی پژوهش نشانگر آن است که ضعف رویکرد اقتصادی سیاسی به طراحی و تدوین سیاست توسعه اقتصادی پایدار کرمانشاه مشهود است که دستیابی به اجماع استراتژیک حول هویت اقتصاد سیاسی این شهر و اتخاذ سازوکارهای روزآمد تعامل با مدارهای قدرت و ثروت ملّی و منطقه ای را به تأخیر انداخته است. برآیند گسست یادشده تراکم مسائل تأثیرگذار بر پیشرفت متوازن استان است.

امروزه مسئله اشتغال و بیکاری بعنوان یکی از مسائل عمومی و بغرنج جوامع و دغدغه های حاکمیت و دولت ها مبدل شده است. توسعه اشتغال در کنار رونق اقتصادی و ایجاد رفاه اجتماعی از بسیاری معضلات امنیتی و مجرمانه، آسیب های اجتماعی و فرهنگی جلوگیری می کند.از این رو مدیران دولتی و سیاستگذاران در تلاش اند با سیاستگذاری جامع و اجرای دقیق سیاست ها در رفع مشکلات اشتغال و بیکاری موفق باشند. ایران نیز مشابه بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته با نرخ بیکاری بالایی مواجه می باشد و دولت ها و سیاستگذاران طی سالیان گذشته اقدامات و برنامه های مختلفی را در ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به اجرا درآورده اند. سوال اساسی اینجاست که برنامه ها و سیاست های پیاده شده در حوزه اشتغال تا چه اندازه موفق و نتیجه بخش بوده اند؟ متولیان حوزه اشتغال کشور چه نهادهایی هستند؟ ایرادات و اشکالات وارده به ساختار مدیریتی و نحوه سیاستگذاری اشتغال کشورکدام اند ؟ به منظور تبیین مسئله اشتغال و پاسخ به سوالات پژوهش در تحقیق حاضر در برنامه قرار گرفت. در ابتدای تحقیق وضعیت آمار و شاخص ها و ساختار کنونی مدیریتی اشتغال کشور با بهره گیری از منابع علمی و سازمانی بررسی و تبیین شدند. سپس با استفاده از روش تحلیلی و استنباطی اقدامات اجرایی دولت و ساختار مدیریتی اشتغال در بخش دولتی مورد نقد و بررسی قرار گرفتند. در نهایت پیشنهادهای علمی و کاربردی برای اصلاح ساختار شورای عالی اشتغال کشور و توصیه های سیاستی در پیاده سازی برنامه های اشتغال ارائه شدند.

ناپایداری رفتار رأی دهی به دلیل تأثیرگذاری بر فرآیند و نتایج انتخابات برای احزاب و گروه های سیاسی و در قالب مشارکت سیاسی در سیاست های کلان کشور یک مسئله مهم شناخته می شود که تحت تأثیر عناصر مختلف قرار می گیرد؛ به دلیل جایگاه فرهنگ در جهت دهی به رفتار پیشران های فرهنگی ناپایداری رفتار رأی دهنده نیازمند مطالعه است. از این رو پژوهش حاضر باهدف واکاوی پدیدارشناسانه پیشران های فرهنگی ناپایداری رفتار رأی دهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی انجام گرفت. روش پژوهش پدیدارشناسی توصیفی است؛ ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته در نمونه پژوهش 20 نفر از کاندیداهای ادوار مجلس و ستادهای انتخاباتی بود که به روش کولایزی انجام گرفت. اعتبار داده های پژوهش از طریق ممیزان بیرونی، بازگشت به مصاحبه شوندگان و توصیف عمیق تائید شد. نتایج نشان داد عواملی چون تحریک هیجانات قومی، همرنگی با جماعت، نابرابری شناختی و فرهنگ جوانی در ناپایداری رفتار رأی دهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی نقش قابل توجهی دارد.

ما در این پژوهش به ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری مشترک در حوزه بین المللی با رویکردی بر بازارگرایی پرداختیم. پژوهش حاضر از نظر هدف- کاربردی، از لحاظ روش انجام توصیفی-پیمایشی و از نظر زمان- انجام مقطعی می باشد. جامعه آماری تحقیق، کارشناسان و مدیران ارشد شرکت های خودروسازی ایران خودرو و سایپا بودند که سابقه ی بیش از 5 سال فعالیت در سرمایه گذاری مشترک بین المللی را داشتند. داده ها با کمک پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزارSPSS نسخه 11 و فرآیند تحلیل شبکه ایANP و تاپسیس فازی تحلیل شدند. محاسبه وزن نسبی شاخص های مشتری محوری نشان داد ؛ مولفه های میزان موفقیت در تعیین هدف ها جهت دستیابی به رضایت مشتریان، میزان موفقیت در تعهد به مشتری و میزان موفقیت در خلق ارزش برای مشتری به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بودند. محاسبه وزن نسبی شاخص های رقیب محوری نشان داد؛ مولفه های میزان عملکرد در به اشتراک گذاری اطلاعات رقیبان در بازار، میزان کیفیت ارائه خدمات پس از فروش، میزان توجه مدیران عالی به استراتژی های رقبا به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بودند و محاسبه وزن نسبی شاخص های هماهنگی بین وظیفه ای نشان داد؛ مولفه های میزان مربوط بودن تمامی وظیفه ها به ارزش های مشتریان، میزان عملکرد یکپارچگی وظیفه ای در استراتژی و راهبردهای شرکت، میزان موفقیت در تقویت فرهنگ حمایت از بازارگرایی به ترتیب دارای بیشترین اهمیت و تاثیر بودند.

نوسازی دارای ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است. نوسازی روندی است که همه کشورها آن را تجربه کردند و یا در حال تجربه کردن هستند. عربستان سعودی یکی از کنشگرانی است که از زمان کشف نفت وارد این روند شد، اما با گسترش ارتباطات، در دو دهه اخیر این روند شتاب بیشتری به خود گرفته است. برنامه نوسازی در عربستان مشتمل بر همه ابعاد مذکور است (هرچند با اولویت قتصادی)، بازتاب های این تغییرات در جامعه و تأثیر آن بر ثبات سیاسی حکومت موضوعی مهم قلمداد می شود. اما آنچه در این مقاله مورد بحث اصلی است این است که روند نوسازی در کشور سعودی بر اساس فاکتورهای مشخص شده، چه تأثیری بر ثبات سیاسی جکومت سعودی دارند؟ با توجه به تعریفی که از ثبات/ بی ثباتی سیاسی ارائه شده یافته های پژوهش نشان می دهد در برخی موارد نوسازی ظرفیت بی ثباتی برای حکومت با خود همراه دارد و در مواردی نیز نوسازی پاسخی درخور به مطالبات اجتماعی نداده و پتانسیل ایجاد چالش و بی ثباتی می باشد. در مجموع در طیف پیوسته ثبات/ بی ثباتی، حکومت سعودی در جهت ثبات گام برداشته و اصلاحات اجتماعی انجام شده، با وجود نمادین بودن در برخی ابعاد، احتمال کمتری برای بی ثباتی دارد.

پژوهش حاضر در صدد بررسی حقوق جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی است. از این منظر پس از بسط فضای مفهومی موضوع، به بررسی حقوق جهانگرد خواهد پرداخت. در این پژوهش، روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد آنچه ضرورت و اهمیت این مقاله را نشان می دهد این است که ایران علیرغم پتانسیل های بالای جذب توریسم نتوانسته در این زمینه موفق عمل کند و بخش مهمی از این موضوع به ضعف قوانین و حقوق جهانگردی در ایران بر می گردد که بسیار کلی، مبهم، فاقد ضمانت اجرایی بالا و برخورداری از عدم تخصص هستند. در ادامه این سوال مطرح است چه حقوقی را می توان برای جهانگرد در نظام حقوقی اسلام و ایران را برشمرد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که، آزادی عقیده و مدارا ، حفاظت از جان، مال و اموال، حق امنیت، مصونیت از ظلم و ستم از جمله حقوق مشترک جهانکرد در دو نظام حقوق ایران و اسلام می باشند. نتیجه بدست آمده در این مقاله این است که اولا، در مقایسه حقوق جهانگرد تفاوت چندانی میان فقه اسلامی و قانون موضوعه ایران وجود ندارد اما در حوزه تعیین مصادیق حقوق جهانگرد، حقوق ایران از فقه اسلامی تاثیر پذیرفته است. ثانیا، در مقایسه با اسناد بین المللی، موانع حقوقی بسیاری از جمله برداشت نادرست از قانون اساسی، عدم تضمین های لازم به جهانگرد و عدم استاندارد سازی قوانین با ساختارهای بین المللی در قوانین موضوعه ایران دیده می شود.

شکل گیری احساس تعلق و هویت یابی در چارچوب « هویت ملی»، بازتاب تحولاتی است که در دوران مدرن سربرآورد. هویت به عنوان تأثیر و تأثراتی از روابط، از طریق بیان تفاوت ها معنا می یابد. اگر این تفاوت ها وجود نداشت، ما نمی توانستیم به طور متمایز و همبسته موجودیت یابیم. هویت برای تبیین و استقرار الگوهای رفتاری خود نیازمند تفاوت است و در ادامه هر گفتمان هویتی، تفاوت ها را به یک «دیگری» یا «غیرِخودی» تبدیل می کند تا از قطعیات و مسلمات خود دفاع کند. در ایران نیز انقلاب مشروطه را می توان نقطه آغازین ظهور گفتمان های مدرن در حوزه اجتماعی و سیاسی دانست. بنابراین، کاربردی شدن مفهوم هویت در این دوره ظهور می یابد و آثار آن را نیز در تمامی رخدادهای سیاسی و اجتماعی که در ایران رخ داده می توان مشاهده کرد. پرسش اصلی مقاله این است: نسبت سوژه و ساختارهای گفتمانی در گفتمان هویتی ایران معاصر، چگونه بوده است؟ استدلال مطرح شده آن است که سوژه و هویت تحت تاثیر ساختار قدرت از مشروطه تا جمهوری اسلامی معنا می یابند، به نحوی که در هر دوره شاهد تضعیف و به محاق رفتن سوژه هستیم، درحالی که ظرف حدود دو دهه اخیر، نقش ساختار به مرور کم رنگ می شود، در این دوره سوژه ها به عنوان حاملان هویت دارای نقش فعال تر و جدی تری هستند. تز نوآورانه مقاله حاضر این است که در این دو دهه اخیر، برای نخستین بار در تاریخ ایران معاصر، شاهد کاهش نقش ساختارها و نقش آفرینی «سوژه شخصی» (به تعبیر تورن، در مقام تحقق بخشی به آزادی و عهده دار مسئولیت سوژگی) هستیم؛ به نحوی که، یک گفتمان هویتی فراگیر و مورد اجماع در میان کنش گران اجتماعی وجود ندارد. روش گردآوری داده ها در پژوهش حاضر اسنادی و ابزار گردآوری داده ها، فیش برداری از منابع اصیل و دارای اعتبار علمی است.

پژوهش حاضر اثر بخشی معنویت درمانی اسلامی را بر شادکامی دختران نوجوان خانواده های ازهم گسیخته به شیوه نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بررسی می کند. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان اسلامشهر در سال 99-98 هستند که از میان آنان، 30 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه شادکامی آرگیل و کروس لند (1987) است. پس از اعمال مداخله پس آزمون و بعد از 4 ماه، آزمون پیگیری انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس تک متغیره (آنکوا) و کوواریانس چند متغیره (مانکووا) و با نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آماری حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که معنویت درمانی اسلامی بر شادکامی در دختران نوجوان خانواده های از هم گسیخته اثربخشی معنادار دارد. همچنین میانگین نمره گروه آزمایش در پس آزمون بیشتر از گروه کنترل و به لحاظ آماری معنی دار است و به ترتیب امتیازات مقیاس های رضایت خاطر، رضایت از زندگی، بهزیستی فاعلی، حرمت خود و خلق مثبت شرکت کنندگان از نظر عضویت در گروه (آزمایش و کنترل) در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری دارند (01/0P<). بنابر این روش معنویت درمانی اسلامی بر شادکامی به طور معناداری مؤثر و این روش جهت بالا بردن میزان شادکامی نوجوانان دختر خانواده های ازهم گسیخته کاربردی است.

دستیابی آمریکا به فناوری های نوین عرصه اطلاعات و ارتباطات که اینترنت نقطه عطفی برای آن ها محسوب می شود، منجر به پیدایی فضای زیست جدیدی با عنوان «فضای مجازی» شد. امروز با وجود زیست بیش از 4.6 میلیارد کاربر از سراسر جهان روی این فضا، به دلیل راهبردهای متولیان آمریکایی این فضا، پیچیدگی ساختاری اینترنت و حاکم نبودن قوانین محکم بین المللی در این عرصه، به یکه تازی آمریکا در مالکیت و سیاست گذاری های خرد و کلان فضای مجازی منجر شده است، آن چنان که از اینترنت، بهعنوان «شبکه ملی اطلاعات آمریکا» و عامل «استعمار دیجیتال» یاد می شود. نوشتار پیشرو، با اتخاذ روش های پژوهش کیفی «مطالعه اسنادی» و «مطالعه کتابخانهای» و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین دقیق «فضای مجازی» در بستر تحلیل های مبتنی بر اقتصاد سیاسی رسانه ها، جایگاه آمریکا را در میان نهادهای مالک و صاحب قدرت و اثر در این فضا مشخص نموده و سپس با دنبال کردن چارچوب حکمرانی بر این فضا، نشان داده است که آمریکا به عنوان مالک اصلی فضای مجازی، به دنبال بهره گیری از آن برای بازگرداندن «مدیریت جهانی» خویش است. سپس در این میان، بر لایه «خدمات» فضای مجازی بهعنوان اثرگذارترین لایه تحت سلطه و تحریم آمریکا متمرکز شده و نشان می دهد که هر خدمت یا زیرخدمت مجازی که باعث توسعه بومی کشورها در فضای مجازی شود، مشمول تحریم آمریکا شده و یا خواهد شد.

مالک بن نبی اندیشمند مسلمان و معاصر الجزایری است که در پی تأملات ژرف پیرامون وضعیت کنونی جامعه مسلمان، مهم ترین چالش های فرهنگی آن شامل شکاف عمیق در شبکه روابط اجتماعی، فراگیری روحیه استعمارپذیری و رنگ باختن هویت دینی را ذیل مقوله کلان تمدن، شناسایی و تحلیل کرده است؛ وی سه گانه یادشده را علل عقب ماندگی جوامع مسلمان از کاروان تمدن و پیشرفت دانسته و رهیافت اصلاحی خود را نیز برای اعتلای تمدنیِ جامعه مسلمان در چهارچوب آموزه های دینی و با رویکردی فرهنگی ارائه کرده است؛ او با تبیین وضع موجود می کوشد تا توجه جوامع مسلمان را به راه های برون رفت از این نابسامانی جلب نماید. نوشتار پیش رو در تلاش است تا با توصیف و تحلیل نوشته های مالک بن نبی، فرایند و چگونگی راهکار پیشنهادی او در قالب یک دگرگونی فراگیر و بنیادین اجتماعی را، که اصلاحی حقیقی به شمار می رود، بررسی و تبیین نماید. توصیه مالک بن نبی جهت دهی تمام اقدامات به سوی تجدید ساختار حیات فکری و اخلاقی افراد جامعه است؛ چراکه این نوزایی فرهنگی می تواند نقش یک شتاب دهنده در تعامل سه نظام فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را ایفا نموده و شبکه ای مناسب از روابط درهم تنیده اجتماعی را برای برپایی تمدنی پویا و بالنده پدید آورد.  

سردرگمی سیاسی و وضعیت شکنندة اقتصادی که مردم افغانستان را به ناامیدی و مهاجرت واداشته اند، باعث شدند پژوهش حاضر با تکیه بر نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت که چارچوب نظری مقاله انتخاب شده است، و به کارگیری روش توصیفی -تحلیلی، به جواب این سؤال بپردازد که، راه حل پارادوکس رویه بین المللی دولتها در پیوند به عدم شناسایی حکومت طالبان از منظر حقوق بین الملل چیست؟، کشورهای متعدد با حکومت طالبان روابط دارند یعنی هم سفارت شان در کابل فعال هستند و هم دیپلمات از حکومت طالبان در سفارت افغانستان پذیرفته اند و برخی کشورها (چین، روسیه، ایران، ترکیه و ترکمنستان) حتی سفارت افغانستان را به حکومت سرپرست طالبان تحویل داده اند، ولی بازهم اعلان می کنند، آن را به رسمیت نمی شناسیم و روابط ما نباید به معنای شناسایی تلقی شود. بیان تفاوت شناسایی با سایر عملکردهای بین المللی دولتها، و تأکید بر استراتژی جمهوری اسلامی ایران، مهم ترین هدف این پژوهش می باشد. فرضیه ای این پژوهش این است که از دید جامعه بین المللی مشروعیت حکومت طالبان محل تردید است و صرفاً سه مؤلفه ای جمعیت، سرزمین و حاکمیت را برای شناسایی آن کافی نمی دانند. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ شناسایی برای حکومت طالبان مهم و سرنوشت ساز است، چون بدون شناسایی از سوی دیگر دولت ها؛ قادر به ورود در جامعه بین المللی نخواهد بود. حق حیات دولت ها در عرصه بین المللی متکی به شناسایی است که حکومت طالبان مستثنی از این امر نمی باشد. شناسایی یک دولت یا عدم آن توسط دولت دیگر، یک عمل و اقدام سیاسی یکجانبه و صلاحدیدی است که فی نفسه بر موجودیت یک دولت تأثیر گذار نیست و دولت صادرکننده را فقط در زمینه سیاسی متعهد می سازد. بنابراین، شناسایی یک امتیاز است نه یک حق که قصد دولت صادرکننده در آن، تعیین کننده می باشد، تنها با تکیه بر حقوق بین الملل نمی شود به عنوان دولت دست یافت، زیرا حقوق فقط به آثار حقوقی واقعیتی سیاسی که عبارت از دولت باشد، متوجه است و چارچوب و محدوده سیاسی این حق را معین می کند. جامعه جهانی معیارنوین نظریه مشروعیت دموکراتیک حکومت، که عبارت از پایبندی به دموکراسی، حاکمیت قانون، رعایت حقوق بشر و حقوق اقلیت های قومی و مذهبی و ایجاد نشدن حکومت از طریق توسل به زور است را مدنظر دارد، بدین لحاظ، تا کنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته اند و بدون اصلاحات به رسمیت نخواهد شناخت. سایر عملکرد دولت ها که بر اساس یک سری ملاحظات صورت می گیرند به معنای شناسایی نیست و آثار آن را در پی ندارد و نمی توانند حکومت طالبان را عضو جامعه بین المللی بسازند. بنابراین، راهی دیگری جز پایبندی به مشروعیت دموکراتیک حکومت، برای نجات حکومت طالبان و مردم افغانستان از این وضعیت، به نظر نمی رسد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی کارکرد ورزش در تحقق اهداف امنیت ملی و به طور خاص جنبش بی.دی.اس (تحریم، عدم سرمایه گذاری و بایکوت رژیم صهیونیستی) است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها کیفی (توصیفی تحلیلی) است. جامعه آماری شامل تمامی متون مرتبط با حوزه جنبش بی.دی.اس، ورزش و رژیم صهیونیستی و نمونه آماری برابر با 71 اثر مرتبط با حوزه ورزشی و سیاسی ایران و رژیم صهیونیستی است. یافته های پژوهش حاضر نشان دادند که ورزشکاران 23 کشور مسلمان به واسطه تجاوز این رژیم به خاک مردم فلسطین از حضور در برابر نمایندگان رژیم صهیونیستی در عرصه بین الملل خودداری و در کشورهای غیرمسلمان نیز به واسطه زیر پا گذاشتن حقوق بشر، بسیاری از چهره های مشهور ورزشی از فضای ورزش به عنوان اهرمی برای افزایش فشار بر سیاست ضدانسانی رژیم صهیونیستی استفاده می نمایند.

وقتی که به منابع برجسته در تاریخِ فکرِ ایران باستان و تفکر اسلامی رجوع می کنیم، دو مفهومِ « فَرّه » و «کرامت» بسیار خودنمایی می کنند. شاید در نگاه اول نتوان رشته پیوندی میان این دو مفهوم برقرار کرد، اما با ریشه یابی مفهومی این دو واژه در دو سنتِ فکری ایرانی و اسلامی و جایگاه آن ها در امر سیاسی، قرابت معنایی و کاربرد بسیاری میان آن ها می توان یافت. در این مقاله درصدد نشان دادن قرابت مفهومی و کاربردی این دو واژه به عنوان مفهوم مرکزی در اندیشه سیاسی ایران باستان و اسلام هستیم، لذا سؤال اصلی این تحقیق این است: چه ارتباطی میان مفهوم «فَرّه» در اندیشه سیاسی ایرانی و «کرامت» در اندیشه سیاسی اسلامی وجود دارد؟ روش مورداستفاده در این تحقیق، مقایسه ای و بر مبنای الگوی توافق و اختلاف پرزو ر سکی و توین است.

ساخت دیوار در میان جوامع انسانی پدیده ای رایج محسوب می شود و نمی توان آن را امری بی سابقه دانست. وقتی دیواری احداث می شود، در هر مقیاس و هر سطحی که می خواهد باشد سطح حکومتی، سطح فردی، سطح اجتماعی حاوی نوعی پیام است. پیام جداسازی «ما» از «آنها»، «خود» از «دیگری»، «مطلوب» از «نامطلوب»، پیام ایجاد مرز و حصارکشی متعلقات و دارایی ها. کشورهای جهان به میزان بی سابقه ای در حال تقویت مرزهای بین المللی خود هستند. این دیوارها مصنوعات عصر جدید در روابط بین الملل و مفهوم تازه ای از ایده مرز هستند. این مقاله دیوار را پدیده ای جهانی می داند؛ پدیده ای که اساساً به دلیل احساس ناامنی حکومت در دنیای جهانی شده در حال گسترش و توسعه است. همراه با گفتمان دیوارکشی الزامات جدید امنیتی در مرزهای جغرافیایی کشورها در حال پدیدار شدن است. پرسش پژوهش حاضر این است که آیا گفتمان دیوارکشی و حصارکشی مرز می تواند منجر به افزایش امنیت شود؟ و اینکه گفتمان دیوارکشی و حصارکشی چه چالش هایی برای حکومت، نهادها و مهاجران به همراه خواهد داشت. فرض پژوهش حاضر بر این است که الزامات جدید امنیتی می تواند روابط کشورها با همسایگان و نوع برخورد با مهاجران و اتباع سایر کشورها را دچار دگرگونی فزاینده کند. در این پژوهش تلاش می شود با رویکردی نظری و مفهومی، به ابعاد مختلف گفتمان دیوارکشی و حصارکشی پرداخته و پیامدهای سیاسی جغرافیایی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.