درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با رویکرد بین رشته ای در حوزه های بازاریابی، سیاست و ارتباطات انجام پذیرفته است. در بازاریابی سیاسی حفظ مشتری از ضروریات بوده و حزبی پیروز خواهد بود که کمترین ریزش مشتری و بیشترین سهم بازار را کسب کند. بکارگیری بازاریابی رابطه ای می تواند منجر به کاهش ریزش مشتری، کاهش هزینه های تبلیغاتی و افزایش اثربخشی شود. در این تحقیق، بازاریابی رابطه ای به شاخص هایی تقسیم و با استفاده از پرسشنامه تاثیر شاخص ها بر موفقیت احزاب (کاندیداها) مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام شده است. در روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از ض ریب پیرس ون و ض ریب همب ستگی استفاده شده است. یافته های تحقیق مشخص می سازد که بنیان های بازاریابی رابطه مند با رضایتمندی رای دهندگان همبستگی مستقیم و رابطه معناداری دارد و نتایج رگرسیون نشان می دهد این بنیان ها توانایی پیش بینی رضایت مندی را دارند. همچنین بین رضایتمندی و وفاداری، بین وفاداری و رای دهی مجدد و توصیه به دیگران و در نهایت بین موفقیت و رای دهی مجدد و توصیه به دیگران رابطه معنادار وجود دارد.

تحول پژوهشی و رویکرد سنجی یکی از مباحث مهم در فهم وضعیت پژوهشی یک دانش در بازه ی مشخص زمانی و در یک جامعه ی دانشگاهی یا پژوهشی مشخص است. فقر نظری در این حوزه ی مطالعاتی در نهایت با ایجاد ابهام علمی منجر به عدم شکل گیری حلقه های فکری موثر خواهد شد. در این پژوهش بر مبنای رویکرد درون رشته ای و با مطالعه ی 143 مقاله ی پژوهشی روابط بین الملل ایرانی منتشر شده در سال 1400، پله ی اول نهاده شده است. براساس روش خاص ابداعی مبتنی بر دانش رایانه ای موفق به تشکیل جامعه ی آماری اتفاقی و قابل اتکاء شده ایم و برمبنای روش پژوهش نظریه ی داده بنیاد نیز در نهایت به پنج تئوری تایید شده دست یافتیم که در پژوهش های آینده در این حوزه می توانند بعنوان شاخص راهنما پژوهش ها باشند. خروجی پژوهش حاضر تعیین حوزه های فقرپژوهشی و موارد توجه بیش از حد است؛ آنچنان که دریافتیم روابط بین الملل ایرانی بیش از حد آمریکازده و بی توجه به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد است. همچنان که در حوزه ی روش پژوهش و معرفت شناسی نیز سردرگمی ناشی از فقدان آموزش موثر را مشاهده کردیم. در پژوهش حاضر نگاه کلان نگر حاکم است و به بررسی با رویکرد برون رشته ای و عوامل ایجاد چنین "فقر" یا "شدت توجه" نپرداخته ایم. عدم توجه جامعه ی دانشگاهی به نیازهای مبتنی بر دکترین سیاست خارجی دولت نهاد دارای ریشه هایی از جنس عوامل محیطی و همچنین نظام ارزشی-هنجاری حاکم بر اندیشه ی متفکران روابط بین الملل ایرانی و تلاش برای فاصله گذاری معنادار با مباحث دولت نهاد است که موضوع پژوهش حاضر نبوده و می بایست در پژوهش های دیگر به آن پرداخته شود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی چیستی الزامات سیاست گذاری علم،فناوری و نوآوری در جمهوری اسلامی ایران به روش فراترکیب انجام شده است. در این فراترکیب کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله های مرتبط در راستای اهدف پژوهش بوده است.ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش کیفی به صورت کتابخانه ای و با بررسی مقالات علمی پژوهشی از طریق جست وجو در منابع مربوطه، با انتخاب مناسب کلیدواژه و رصد پایگاه های اطلاعاتی است.در این فراترکیب کیفی، جامعه پژوهش شامل تمامی مقاله های مرتبط در راستای اهدف پژوهش بوده است. در مجموع 59 مقاله براساس کلیدواژه های مناسب یافت و براساس ملاک ورود عنوان، 11 مقاله حذف و براساس ملاک خروج بررسی چکیده و محتوا 24 مقاله حذف و در نهایت 24 مقاله انتخاب شد.در نتیجه یافته های حاصل از پژوهش به استخراج 198 کد اولیه درکدگذاری باز، ۵۹ مولفه فرعی درکدگذاری محوری و در نهایت در کدگذاری انتخابی توسط،پژوهش گر 8 مولفه اصلی(1- توجه به بازیگران،ذینفعان و نهادهای واسط 2- توجه به بخش خصوصی 3- توجه به دانشگاه ها و تعاملات بین المللی با انتقال دانش و تجربیات 4- وجود پایگاه و منبع اطلاعاتی جامع و واحد 5- وجود یک مرکز و نهاد واحد در خط مشی گذاری،دراجرا، ودر نظارت و ارزیابی 6-وجود یک مدل منسجم جهت یکپارچگی بین سیاست گذاران،مجریان و قوانین و اسناد بالادستی 7- تکمیل و ایجاد زیر ساخت مناسب با شناسایی وضعیت موجود،تبیین اشکالات موجود و ارائه راهکار 8- وجود یک ساز وکار مناسب در ارزیابی) به عنوان الزامات سیاست گذاری علم،فناوری و نوآوری شناسایی گردید.

با ورود به دهه پنجم از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی ابعاد گوناگون آن، هنوز هم از دریچه های مختلف قابل تأمل و شگفت انگیز است، به طوری که در پرتو اقدامات شبه مدرنیستیِ رژیم پهلوی دوم، در آنچه که می توان از آن به عنوان مشکله «وابستگی به مسیر» یاد کرد، زمینه های نارضایتی و نیل به سوی تغییر در جدال میان دولت و جامعه فراهم گردید. بدین سان، مقاله حاضر تلاش می کند تا به این سؤال اصلی پاسخگو باشد که کیفیت حکومت داری رژیم پهلوی، چگونه نارضایتی اقشار مختلف مردم را در تلفیق با نوآوری ایدئولوژی امام خمینی و وقوع انقلاب اسلامی ایران فراهم کرده است؟ پژوهش حاضر با تمسّک بر نظریه نسل چهارم انقلاب گلدستون، این نتیجه را احصا نموده است که نوآوری های منبعث از فرهنگ مذهبی- شیعه امام خمینی در قالب «ایدئولوژی عمیق»، مجموعه جایگزین های موجود را به واسطه ولایت فقیه فزونی بخشید و اهداف و راهبرد های اقشار مختلف مردم را در توالی رویدادها در مقاطع حساس و بحرانی به سمت تغییر نظام سیاسی وابسته به مسیر سوق داده بود.

استفاده از دلار به عنوان ابزاری برای اعمال تحریم سبب گرایش برخی کشورها به سیاست دلارزدایی دلار شده و همین سیاست به واسطه شرایط خاص ایران، به عنوان مسئله اصلی پژوهش حاضر مطرح شده است. دراین راستا سؤال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه: سیاست دلارزدایی چقدر توانسته در کاهش تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران به کار آید؟ این پژوهش از رویکرد نظری منطقه گرایی متداخل و روش های تحلیل روند و سری زمانی به عنوان روش پژوهش در سه سازمان شانگهای، بریکس و آسه آن به عنوان مطالعه موردی که دلارزدایی را به مثابه ابزار دیپلماسی اقتصادی خود به کار گرفته اند، استفاده نموده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که هم زمان با به کارگیری سیاست دلارزدایی از سوی سه سازمان فوق، سطح مبادلات کشورهای عضو این سازمان ها با ایران تحت تأثیر تحریم های آمریکا و کم توجهی به بهره گیری از این سیاست جدید از سال 2018 دچار رکود شده است. براین اساس، به کارگیری سیاست دلارزدایی به عنوان ابزاری در دیپلماسی اقتصادی ایران خواهد توانست تا ضمن رونق بخشی به تجارت بین المللی ایران، اهداف تحریم را با اختلال مواجه سازد.

فرهنگ مشارکتی سیاسی، سنگ بنای داشتن جامعه ای پویا و از نظر سیاسی باثبات است. در جوامع با فرهنگ مشارکتی سیاسی در سطح قابل قبول، تصمیم سازی ها منجر به رشد جامعه خواهد شد. در این مطالعه، تلاش شد تا فرهنگ سیاسی مشارکتی بومیان و غیربومیان استان خوزستان و عوامل مؤثر بر آن، در نیمه اول سال 1402 مشخص گردد. روش جمع آوری اطلاعات به روش پیمایش جهت بررسی فرهنگ مشارکت سیاسی از طریق پرسشنامه های استاندارد انجام شد. در این روش، اطلاعات و نظرهای شهروندان استان خوزستان به روش تصادفی و از طریق سؤالات استاندارد جمع آوری و از طریق نرم افزار SPSS، تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که بومی بودن یا نبودن، تأثیر معناداری بر مشارکت سیاسی افراد ندارد که خود نشان دهنده تأثیر متغیرهای دیگر نظیر فرهنگ و اقتصاد بر مشارکت سیاسی افراد دارد. در این خصوص تأثیر متغیر نگرش سیاسی افراد بر متغیر اقتصادی به شکل قابل توجهی برجسته بود.

رسانه ملی به عنوان رسانه ی اثرگذار حاکمیت، نقش بی بدیلی در رشد و ارتقای فرهنگ عامه دارد. از این رو مؤلفه هایی که بتواند اثرگذاری محتوای تولیدی این رسانه را بیشتر نماید، بایستی مورد توجه سیاست گذاران آن سازمان و مورد مطالبه ی دغدغه مندان حوزه فرهنگ کشور در گام دوم انقلاب قرار گیرد. جهت شناسایی مؤلفه های اثرگذار بر تولید محتوا، توجه به ظرفیت ها و توانمندی و مسائل سازمانی از یک طرف و توجه به افق مطلوب انقلاب اسلامی از طرفی دیگر ضروری است. از آنجا که طبق قانون اساسی، انتصاب رئیس سازمان رسانه ملی بر عهده رهبر انقلاب اسلامی است و ایشان نسبت به ظرفیت های سازمان و افق انقلاب اشراف کافی دارند، لذا حرکت تولیدات سازمان باید بر مسیر اندیشه ایشان صورت گیرد. تبیین شبکه مفهومی مؤلفه های اثربخشی تولیدات رسانه ملی مبتنی بر اندیشه رهبر انقلاب می تواند هدایتگر تغییرات سازمانی به سمت مطلوب در گام دوم انقلاب گردد و مدیران سازمانی می توانند بر اساس اندیشه ایشان تصمیمات آتی خود بر اساس اندیشه ایشان را پایه ریزی نمایند. لذا این پژوهش بر آن است تا با تحلیل مضمون بیانات رهبر انقلاب در مورد سازمان صداوسیما، مؤلفه های تأثیربخشی تولیدات رسانه ملی را تبیین نماید. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در منظومه فکری ایشان، تولید اثرگذار نیازمند به کارگیری مجموعه مؤلفه هایی است که در پنج مضمون فراگیر قابل تقسیم است: تأمین و به کارگیری منابع انسانی متناسب، توجه به اصول کاری هنجارمند، نظام اداری اثرگذار، تعاملات فعال فرا سازمانی و پیگیری ارزش ها و ایدئولوژی محیط اجتماعی. برنامه ریزی در جهت تحقق این مؤلفه ها موجب اصلاح و ارتقای تولیدات رسانه ملی می گردد.

گسترش افراط گرایی سلفی در جهان اسلام و همزمان تشدید خشونت های هژمونیک در نظام بین الملل به بهانه مبارزه با تروریسم، از جمله مهمترین تحولات امنیتی چند دهه اخیر بوده است. بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش؛ تبیین مهمترین ترتیبات امنیتی موثر بر شکل گیری و جهت یابی «افراط گرایی سلفی» و متقابلا تاثیراتی که افراط گرایی سلفی بر ترتیبات امنیتی منطقه ای و بین الملل گذاشته، می باشد. به همین جهت پرسش اصلی این پژوهش آن است که: «مهمترین ترتیبات امنیتی موثر بر گسترش افراط گرایی سلفی در طول مقطع پسا جنگ سرد کدامند و افراط گرایی چگونه بر ترتیبات امنیتی منطقه ای و بین الملل تأثیر گذاشته است؟» به عنوان روش پژوهش؛ از طریق تحلیل محتوای کیفی سخنان چهره های مشهور افراطی(برای مطالعه ادراک بین الاذهانی)، هویت یابی این جریان تبیین و با بهره گیری از چارچوب نظری سازه انگاری مهمترین تاثیرات سلفی گری بر ترتیبات امنیتی بررسی می گردد. فرضیه اصلی پژوهش نیز این چنین ارائه می شود که؛ «ترتیبات امنیتی نظام بین الملل هژمونیک پساجنگ سرد و افراط گرایی سلفی در یک رابطه سازا و قوام بخشی متقابل با یکدیگر قرار داشته اند. به گونه ای که؛ ترتیبات امنیتی نظام بین الملل هژمونیک با تاکید بر پویش های منطقه ای ناشی از تجاوز آمریکا به غرب آسیا، باعث هویت یابی، تشدید و جهت دهی به افراط گرایی سلفی شده است و متقابلا نضج افراط گرایی از طریق؛ قوام بخشی به فرهنگ کانتی در میان اعضای غربی نظام، گسترش فرهنگ هابزی علیه اسلام، آشوب و نفی نظم دولت-ملت در سطح منطقه ای، ویژگی هژمونیک نظام بین الملل موجود را قوام بخشیده است.»

نظام های سیاسی دموکراتیک غربی عمدتا پس از جنگ دوم جهانی به عنوان الگویی مطلوب برای اداره کشورهای مختلف با تنوع فرهنگی مختلف به شکل رایجی فراگیر شده اند. پس از سقوط رژیم های توتالیتاریستی در انتهای قرن بیستم حکومت های مبتنی بر ارای مردم و تفکیک قدرت شاه بیت محافل پیگیر مقوله توسعه سیاسی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح الگوی مردم سالاری دینی و برجسته شدن نقش مردم در در مسایل سیاست داخلی و سیاست خارجی قالب جدیدی برا حکمرانی سیاسی مطرح شد که در مقایسه با دموکراسی غربی از تفاوت های معناداری برخوردار بوده است. الگوی مردم سالاری دینی برامده از پیروزی انقلاب اسلامی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبیین ایشان از ان از برجستگی خاصی بهره مند بوده است. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مردم سالاری دینی هستند. از این رو سوال ذیل مطرح می شود مبانی معرفتی الگوی مردم سالاری دینی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی چیست؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود الگوی مردم سالاری دینی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس مبانی برقراری عدالت در جامعه، قانون محور، آزادی، رضایت مردم و حق مداری قرار گرفته است. روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری منابع اسنادی می باشد. 

کشورهای شرقی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همواره مطرح بوده اند و از زاویه مسایل و منافع اقتصادی و سیاسی از اهمیت برخورداراند. نخبگان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب راهبرد نگاه به شرق جهت موازنه سازی با غرب و فروش سوخت های فسیلی و واردات فناوری و کالاهای مصرفی سیاست های مختلفی را طرح کرده اند. انچه در دولت های مختلف در تعامل با شرق همواره مطرح بوده است فروش نفت و واردات کالا در شرایط تحریمی بوده است. با پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) از شرق و نحوه تعامل با ان معنای خاصی را مدنظر داشت. در دوره پس از جنگ هشت ساله تحمیلی شرق در قالب تعاملی راهبردی مدنظر قرار گرفت. در ادبیات امامین انقلاب مفهوم شرق از محتوای خاصی برخوردار است و به کشورهایی گفته می شود که در جغرافیای خاصی حضور دارند. سوال پژوهش این است که رویکرد امامین انقلاب اسلامی در ارتباط با مفهوم شرق و اتخاذ راهبرد در تعامل با ان چگونه است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود که رویکرد امامین انقلاب نسبت به شرق کشورهایی را که در برابر غرب مستقل تر هستند دربرمی گیرد و این کشورها در اولویت تعاملات سیاست خارجی قرار می گیرند. روش پژوهش در مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع اوری مطالب اسنادی است.

با دوران مدرن سوبژکتیویته در مرکز تأملات فلسفی قرار گرفت و براین اساس، تأمل فلسفی معطوف به کشف قواعد درست اندیشیدن و ساخت دستگاه های شناختی شد. در قرن بیستم تحولی مهم در مفهوم سوژگی رخ داد که می توان آن را گذار از «سوبژکتیویته» به «سوژه شدن»  نامید. در این گذار، حقیقت های مبتنی بر اعماق معرفتی (سوژه ی حقوقی/گفتمانی) جای خود را به حقیقت گویی هایی می دهند که محصول مراقبت سوژه ها از خود و به تبع آن، اِعمال قدرت آن هاست. به عبارتی، سوژه های حقوقی/گفتمانی جای خود را به سوژه های اتیکال یا اخلاقی می دهند؛ سوژه هایی که به تعبیر فوکو به مثابه ی روشنفکرانی خاص، دغدغه خود را داشته و مدام در ساخت حقیقت به گونه ای جمعی مشارکت می کنند. در این مقاله با محوریت این پرسش که آیا رد پای چنین سوژه شدنِ فرد مسلمان را می توان در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای یافت؟ در پی آزمون این فرضیه هستیم که آتش به اختیار، رویکرد جهادی و انقلابی و روحیه مقاومت گرایانه، نمودهایی از مفاهیمی هستند که پای سوژه شدنِ فرد مسلمان را در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای باز می کنند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که آتش به اختیار، رویکرد مقاومت گرایانه، جهادی و انقلابی محصول نسبتی است که میان آزادی و عدالت در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای برقرار می شود؛ در این نسبت است که فردِ مسلمان به مثابه سوژه ظهور و بروز می یابد. بدین معنا که با نیرویی که سوژه ها از نسبت درون ماندگار آزادی و عدالت اسلامی می گیرند هم می بایست به مثابه ی روشنفکرانی خاص از خود مراقبت کنند و هم با اِعمال قدرت ضمن پیشبرد هم زمان آزادی و عدالت اسلامی، در ساخت حقیقت به گونه ای جمعی مشارکت نمایند.

از جمله راهبردهای سیاسی جهت حرکت نظام دانشگاهی به اجرای کاربردی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، تبیین مهندسی اخلاقی و تحقق حرکت عملی به سوی آن است.در دانشگاه آرمانی بهره مندی از مهندسی اخلاقی پایدار جزء معدود مفاهیمی است که مورد توجه خاص قرار گرفته و موجب اسقرار نظم و امنیت اجتماعی و توسعه عدالت فردی و اجتماعی می باشد. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعه کاربردی و نیز باهدف نمایان ساختن امکان تحقق و ایجاد مهندسی اخلاق اسلامی دردانشگاه آرمانی به تبیین پتانسیل و ظرفیت اندیشه مبتنی بر ارزش های انقلاب اسلامی مبادرت ورزیده ایم. ازمهم ترین یافته های این پژوهش، نشان دادن ظرفیت اندیشه مهدوی دردانشگاه آرمانی و در اندیشه دانشگاهیان تراز انقلاب اسلامی است. از مهم ترین مؤلفه ها در این مهندسی اخلاقی «شفقت و مهروزی، همدلی و تعاون، نیکی به خلق، امر به معروف و نهی ازمنکر، سامانی امور یا به سامان بودن آن ها در دانشگاه آرمانی»، و از راه کارهای دست یابی به آن رواج ارزش های اخلاقی مشترک، تحقق پیوند عاطفی مطلوب در مردم و جامعه دانشگاهی، گسترش اعتماد عمومی ناشی ازتقویت ارزش ها و پایبندی به قواعد اخلاقی و تقویت باورهای دینی به ویژه آموزه امامت است

  مطالعه حکمرانی منابع آبی در علوم سیاسی از آن حیث ضرورت دارد که مدیریت مؤثر آب نه تنها برای توسعه پایدار اهمیت زیادی دارد، بلکه نقش مهمی در پیشگیری از منازعات بین المللی و تأمین عدالت اجتماعی ایفا می کند. این پژوهش با هدف تحلیل جامع ناکارامدی نهادهای حکمرانی در حوزه منابع آب در ایران، از روش تحقیق کیفی تئوری زمینه ای بهره برده است. برای این منظور، با استفاده از مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با کارشناسان و ذی نفعان اصلی و تحلیل محتوای کیفی، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر این ناکارامدی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که فساد اداری، عدم شفافیت اطلاعات و بی توجهی به مشارکت مردمی به عنوان عوامل علی اصلی، به طور مستقیم بر ناکارامدی نهادهای حکمرانی آب تأثیر می گذارند. علاوه بر این، ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ناکارامد، نظام حقوقی و قانونی ضعیف و فقدان آموزش و آگاهی عمومی به عنوان شرایط زمینه ای، بسترهای مناسبی را برای بروز این مشکلات فراهم کرده اند. شرایط مداخله گر نظیر فشارهای سیاسی، تغییرات اقلیمی و بحران های اقتصادی نیز این وضعیت را تشدید می کنند. دو راهبرد اصلی کنشگران در مواجهه با این ناکارامدی، پذیرش و یا مقاومت شناسایی شده اند. پیامدهای این ناکارامدی شامل بحران های آبی، چالش های اقتصادی و اجتماعی، بحران های زیست محیطی و کاهش کارایی مدیریت منابع آب است. در پایان، پژوهش با ارائه توصیه های سیاستی جامع و عملی، راهکارهایی را برای بهبود حکمرانی و مدیریت منابع آبی در ایران پیشنهاد می دهد.

اجرای پروژه های عظیم سد سازی ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس تبعات و پیامدهای مختلفی برای کشورهای پیرامونی به وجود آورده است. این اقدام، واکنش هایی از سوی دولت های پایین دست به همراه داشته است که ارتباط مستقیم با حقوق این دولت ها و تعهدات دولت بالادست از منظر حقوق بین الملل دارد. هر چند که ترکیه در واکنش به این انتقادات و توجیه سدسازی آن را مسأله ای داخلی در چارچوب حاکمیت ملی عنوان کرده است اما به لحاظ پیامدنگری این سیاست ترکیه برای کشورهای پیرامونی، نمی توان آن را محدود به حاکمیت ملی دانست. از این رو، هدف این مقاله، بررسی ابعاد حقوقی سد سازی ترکیه (گاپ و داپ) بر اساس منطق پیامدنگری آن بر کشورهای پیرامونی(ایران، سوریه و عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان) می باشد. سؤال اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که سدسازی های عظیم ترکیه در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوقی با کدام موارد حقوق داخلی و حقوق بین الملل قابل تفسیر می باشد؟ بر اساس روش کیفی با رویکرد حقوقی، فرضیه اصلی این است که سد سازی های متعدد ترکیه بر روی رودخانه های بین المللی دجله، فرات و ارس در قالب پروژه های گاپ و داپ از منظر حقوق داخلی نقض ماده نخست حقوق اقلیت ها و ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و از منظر حقوق بین الملل نقض ماده 5 حقوق آبراهه های بین المللی مبنی بر استفاده منصفانه و در تعارض با قاعده عدم خسارت، اصل پیشگیری و احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد.

بی تفاوتی سیاسی به دل زدگی سیاسی، بی میلی سیلی، بی کنشی سیاسی و عدم تمایل فرد به مشارکت سیاسی اطلاق می شود. هدف پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر بی تفاوتی سیاسی دربازه زمانی 1401-1380 است. روش پژوهش از نوع فراتحلیل کمی است که محقق با استفاده از مرور ادبیات و تحقیقات صورت گرفته در بازه زمانی 1380 الی 1401، بی تفاوتی سیاسی با حجم نمونه 11 تحقیق را شناسایی و آنها را برحسب روش، حجم نمونه، ضرایب همبستگی و سطح معنی داری، جامعه آماری و سال دسته بندی و سازمان دهی کرده است. یافته های تحقیق نشان داد بین عوامل سیاسی (بی اعتمادی سیاسی؛ بیگانگی س یاسی؛ عدم برخورداری از حقوق شهروندی؛ ف رهنگ سیاسی پایین)، عوامل اجتماعی (قانون گریزی اجتماعی؛ احساس بی عدالت اجتماعی؛ آنومی اجتماعی؛ فقدان شفافیت اجتماعی؛ کیفیت پایین زندگی)، عوامل فرهنگی (مصرف رسانه های جمعی، میزان دینداری؛ آنومی فرهنگی، فردگرایی)، عوامل اقتصادی (محرومیت نسبی، بیکاری، طبقه اجتماعی- اقتصادی) و عوامل جمعیتی (تحصیلات، میزان درآمد و سن) با بی تفاوتی سیاسی رابطه معنی داری دارند. نتایج نشان می دهد بی تفاوتی سیاسی متاثر از عوامل متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است که ضرورت دارد برای جلوگیری از بروز این پدیده، زمینه های مشارکت سیاسی شهروندان در امور جامعه از طریق ارتقای پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد، تقویت عزت نفس، احساس کارایی، افزایش اع تماد سیاسی و اجتماعی، تقویت مولفه های دینداری، برقراری ع دالت اج تماعی و افزایش رضایت از زن دگی فراهم شود.

اعتراضات اجتماعی متعدد دهه اخیر در کشور ما بیانگر وجود مشکلاتی حل نشده در جامعه است. مشکلاتی که می توان آنرا از علل هیستریک شدن سوژه ایرانی دانست. پرسش این است که چرا طی دهه اخیر، سوژه ایرانی هیستریک شده و اعتراضش را به شکل عملی نشان می دهد. این مقاله بر اساس نظریات لاکان و با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوی این پرسش می پردازد. وی با انتساب عاملیت، به ناخودآگاه بجای اگو سوژه را دارای ابعادی فراتر از فرد انسانی می داند. البته نظریات لاکان صرفا تکنیک های روانکاوی نیست، بلکه او با طرح مفهوم فانتزی و واقعیت آنامورفیک، نظریاتش را در حوزه اجتماع تا سطح مباحث هستی شناسی ارتقا می دهد. لاکان به دلیل نفی مفهوم ماهیت باورانه از سوژه بشری، بر رابطه آمال فردی و اهداف اجتماعی پرتو تازه ای می افکند. نتیجه این بررسی این است که به دلیل نارسایی های مشهود اقتصادی و اجتماعی دهه اخیر، فانتزی ایدئولوژیک بعد از انقلاب کارکرد خود را از دست داده و دیگر سوژه ایرانی را اقناع نمی سازد. از این رو سوژه ایرانی به جای رفتار وفق گفتمان ارباب، آنرا به چالش کشیده و خود در صدد ساختن فانتزی جدید می باشد.

در فلسفه ی سیاسی شیعه به صورت کلی، مشروعیت حکومت متوقف بر انتصاب الهی است اما با توجه به اینکه تأثیر خواست و نظر مردم در مشروعیت یافتن یک حکومت می تواند نشانگر جایگاه مردم در آن حکومت باشد، بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در مشروعیت بخشیدن به حکومت در باورهای شیعی، در دوران های مختلف دارای اهمیت بوده و می تواند نشانگر نسبت فلسفه ی سیاسی شیعه با مفاهیمی همچون مردم سالاری باشد. فقهای شیعه در مورد مشروعیت حکومت در زمان غیبت نظرات متفاوتی ارائه داده اند؛ مقاله ی حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تأثیر مقبولیت مردمی در جعل مشروعیت برای حکومت و تداوم آن از نظر میرزای نایینی پرداخته است. میرزای نایینی مقبولیت مردمی را در جعل مشروعیت برای حکومت مؤثر نمی داند زیرا برپایی مجلس شورا را در صورتی مشروع می داند که این مجلس شامل تعدادی از فقها، که برخوردار از انتصاب عام هستند، یا افراد مأذون از جانب فقها باشد. اما می توان مقبولیت مردمی را در تداوم مشروعیت حکومت مؤثر دانست؛ زیرا او مورد مشورت قرار گرفتن و نظارت بر مجلس شورا را حق عموم مردم می داند. با توجه به اینکه او صدور اذن دخالت در امور سیاسی برای نمایندگان مجلس شورا را منوط به وجود شرایطی در آنان می داند که برخورداری آنان از این شرایط باید توسط مردم مورد رصد قرار بگیرد، می توان گفت که عدم رضایت مردم از دولت به معنای فقدان شرایط مذکور و سقوط اذن و به دنبال آن سقوط مشروعیت حکومت و به معنای تأثیر مقبولیت مردمی در تداوم مشروعیت حکومت است.

حق آزادی از بنیادی ترین حقوق انسان و انعکاس دهنده ی آرمان جهانی عدالت در جامعه ی است که هر انسانی بتواند از آزادی برخوردار باشد و زندگی شرافتمندانه ای همراه با صلح و امنیت و رفاه داشته باشد. این پژوهش با روش تحلیلی و رویکرد تطبیقی درصدد مشخص کردن جایگاه انواع آزادی در قرآن و اسناد بین المللی به صورت مقایسه ای می باشد. اسناد بین المللی حقوق بشر که اکثرا بعد از جنگ جهانی دوم تدوین یافته، عمدتا بر آرمان آزادی انسان استوار است و مهم ترین آنها اعلامیه حقوق بشر(1948م) می باشد. در باره ی رابطه آزادی در قرآن کریم و مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر، گروهی باور به واگرایی و تعارض داشته و عده ای نیز آنها را هم گرا می دانند؛ اما آنچه که مسلم است وجود مشابهت و مشاکلت بین بسیاری از مواد اسناد حقوق بشر و آیات قرآن کریم در مورد آزادی بوده و قرآن کریم دربردارنده بسیاری از مواد اعلامیه حقوق بشر و همچنین مهم ترین سند دینی در مورد داشتن حق آزادی های گوناگون برای انسان است؛ هرچند در مبانی و اصول با آن همخوان نیست.

مقدمه و اهداف: با روی کار آمدن کابینه چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به عنوان نهمین رییس جمهوری منتخب دولت ج.ا.ایران و اهمیت شناخت تغییرات احتمالی در جهت گیری سیاست خارجی در دوره زمانی چهارساله پیش رو (1403- 1407)، سوال اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ج .ا.ایران در این دوره چه خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه این پژوهش بر اساس مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» آن است که برای تغییر سیاست خارجی ایران در کابینه چهاردهم سه مسیر کلی (ورودی های جایگزین جدید از منابع داخلی و یا بین المللی، راهیابی ورودی های از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری سیاست خارجی و نهایتا تغییر درون روایتی توسط تصمیم گیرندگان سیاست خارجی) وجود دارد. بنابراین هدف این پژوهش یک هدف نظری با تمرکز بر مسیرهای تغییر در سیاست خارجی ایران در طول دوره استقرار کابینه چهاردهم است.روش ها: این پژوهش یک پژوهش تبیینی است که تحلیل داده ها در آن از طریق انطباق مدل مفهومی پیشنهادی پژوهش یعنی مدل «ترکیبی تغییر سیاست خارجی» با مورد مطالعه یعنی مسیرهای تغییر سیاست خارجی کابینه چهاردهم، خواهد بود. داده ها نیز از طریق منابع معتبر مجازی (مقالات انگلیسی) و اسنادی جمع آوری شده اند. چهارچوب مفهومی این پژوهش نیز تمرکز بر مفهوم «تغییر سیاست خارجی» و مدل ها و ادبیات نظری پیرامون آن است.یافته ها: یافته های پژوهش و استدلال اصلی مدل پیشنهادی این پژوهش آن است که تغییر در خروجی سیاست خارجی یک کشور می تواند از طریق مسیرهای سه گانه صورت گیرد. در ذیل هر یک از این مسیرها نیز متغیرهای اثرگذاری نیز وجود دارند. این متغیرها که شامل متغیرهای مادی و معنایی و در سطوح داخلی و بین المللی قرار دارند، مسیرهای تغییر را تعیین می کنند. به عنوان مثال پنجره های فرصت، شوک ها و حوادث بیرونی و فشارهای محیطی جدید در قالب مشوق ها و مجازات ها، سه عامل مهم بین المللی و مادی هستند (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) که اگر توسط چهارچوب ذهنی تصمیم گیرندگان جدید سیاست خارجی درک شوند (متغیر میانجی)، می توانند موجب تغییر در سیاست خارجی ایران شوند (متغیر وابسته). از سوی دیگر ذهنیت متفاوت افراد تصمیم گیرنده جدید در کابینه چهاردهم از جمله عوامل اثرگذار فکری و شناختی در سطح درونی (متغیر مستقل و به عنوان ورودی های جدید) در ایجاد خروجی های متفاوت سیاست خارجی (متغیر وابسته) است. مسیر دوم نیز به بررسی ورودی های جایگزین از قبل موجود به دستگاه تصمیم گیری کابینه چهاردهم می پردازد، این ورودی ها اگر با تفسیر متفاوت تصمیم گیرندگان جدید مواجه نشود (متغیر میانجی) می توانند موجب تداوم و نه تغییر در سیاست خارجی شوند و یا موجب تغییرات جزئی شوند. مسیر سوم تغییر نیز مسیر معنایی و گفتمانی است که از طریق دستکاری عناصر و پیام های خاصی در درون روایت اصلی که دولت ج.ا.ایران برای خود تعریف می کند، صورت می گیرد و تغییر سیاست را نزد مخاطب، مشروع و امکان پذیر می سازد. نتیجه گیری: اول آن که برای تحلیل دقیق تغییر و تداوم احتمالی سیاست خارجی کابینه چهاردهم، بررسی و در نظر گرفتن هر سه مسیر به صورت هم زمان ضروری است. دوم آن که هر یک از این مسیرهای تغییر منجر به خروجی های جدیدی در جهت گیری سیاست خارجی ایران می شوند. این خروجی های جدید می توانند تغییراتی در اهداف/ ابزار و یا هر دو باشند. از سوی دیگر گستره تغییر می تواند از یک یا چند حوزه خاص و یا تمامی حوزه ها، گسست چشمگیر از رفتار گذشته و یا تغییرات جزئی را شامل شود. تغییرات همچنین می تواند شامل تغییرات نرمال و به قاعده که تدریجی، آرام یا شامل تغییرات رادیکال و تجدیدنظرطلبانه باشد.