درخت حوزه‌های تخصصی

فساد سیستماتیک و فراگیر؛ مشکل دوره گذار در روسیه روسیه از جمله کشورهایی است که دستخوش فساد فراگیر و سیستماتیک در دستگاههای حکومتی است. تلاش دولت های مختلف روسیه نیز نتوانسته دامنه این فساد را کاهش دهد. در این مقاله ضمن بررسی ماهیت، ریشه ها و پیامدهای فساد و همچنین نقد راهبردهای مبارزه با آن در روسیه، استدلال میشود موفقیت تلاش های مبارزه با فساد در این کشور در گرو تقویت جامعه مدنی و مشارکت بخشیدن به آن در امر مبارزه با فساد، و ایجاد مرزبندیهای روشن بین بخش دولتی و بخش خصوصی است.

دغدغه اصلی این مقاله، ارائه نگرشی اندیشه شناختی و متدولوژیک به مسأله فلسطین و کاربرد نظریه در تجزیه و تحلیل سیاست و تعامل دین و دولت است. بیش از پنج دهه فلسطین برای دولتهای اسلامی و عربی همواره یک مشکل و مسأله بوده است و پاسخهای گوناگون متفکران و دولتمردان در جهان اسلام، در تولید اندیشه سهم مهمی داشته است؟. به طوری که؛ کل پروسه پنجاه ساله فلسطین و واکنشهای پنجاه کشور اسلامی – با دولتهای متفاوت آنها در گذر زمان – در قبال این مسأله را می توان گونه شناسی کرد. نویسنده می کوشد تا براساس روش جُستاری اسپریگنز[1]، مراحل مسأله بودن یا نبودن، دلیل شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی، داده ها و شواهد را سازماندهی نظری کند. فرضیه مهم از این چهارچوب مفهومی این است که گوناگونی پاسخ دولتها از یک مرحله به طور منفرد یا چند مرحله از مراحل- چهارگانه پیشگفته- به صورت مجتمع نشان می دهد. جایگاه ایدئولوژیهای ناسیونالیسم عربی و اسلام سیاسی در حل مسأله فلسطین و نقش آن در اُفت و خیز گرایشهای سیاسی؛ همورزی اندیشه ها با واقعیتها و منافع و نیز پویایی نگرشها و رفتارهای دولتها، درونمایه این مقاله است.

لابی گری فرایندی است که در آن اشخاص و گروه های مختلف جامعه می کوشند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم علایق و منافع خاص خود را به گوش کارگزاران حکومتی ، به ویژه قانونگذاران برسانند . هرچند که این فرایند به شکل مطلوبش از لوازم حق دادخواهی شمرده میشود ، اما می تواند زمینه را برای سیاستگذاری و قانونگذاری متوازن آماده کند . نفوذ عناصر ثروت و قدرت لابی گری را از مجرای اصلی خود منحرف کرده و ضرورت ضابطه مند کردن آن را ، به ویژه در کشورهایی که این مساله را به عنوان جزئی از فرایند سیاستگذاری و قانونگذاری پذیرفته اند ، ایجاب کرده است ...

امروزه، بحث رفتارشناسی در سیاست خارجی، یک پایه و اساس در تحلیل و تحقیق مسایل روابط خارجی کشورها محسوب می شود. در واقع در بحث رفتارشناسی به جای آنکه تنها بر گفتار و نوشتار بازیگر تکیه شود باید بر زبان رفتاری او نیز تکیه گردد، در این راستا لحن گفتار و نوشتار نیز در زمره رفتار بازیگر محسوب می شود. بدین روی، رفتار شناسی که مفهوم شناخت منافع بازیگران است، یعنی طی کردن دقیق فاصله و مسیر بین گفتار و رفتار و در این مسیر باید مبانی رفتاری بازیگران سیاسی به خوبی شناسایی شود. حوادث تروریستی 11 سپتامبر 2001 (20شهریور، 1380) در نیویورک و واشنگتن بی تردید، نقطه عطفی در تحولات امریکا و در سطح بین المللی بعد از پایان جنگ سرد محسوب می شود. پی ،آمدهای عمیق این حوادث در داخل امریکا و در سطح بین المللی، همه بازیگران سیاسی را به صور و اشکال مختلف، متاثر ساخته است و همچنین مباحث گوناگونی در تمامی مراکز علمی، تحقیقاتی و سیاست گذاری دنیا در مورد ماهیت نظام بین المللی، کارکردهای سیاست خارجی و وضعیت جدید و آرایش نیروها در مناطق مختلف به همراه آورده است. جمهوری اسلامی ایران به دلایل مختلف از جمله هم جواری با افغانستان و ایران که کانون های بعدی عملیات گسترده نظامی امریکا شدند، از پی آمدهای حادثه 11 سپتامبر اثرات مختلفی پذیرفت. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا با توجه به تحولات و تغییرات پیش آمده پس از این حوادث رفتار خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه به یک چارچوب نظری متقن نظیر سازه انگاری مورد بررسی قرار گیرد .

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چالشهای فراروی بانکداری خصوصی در ایران پس ازفرایند خصوصی سازی این بانک ها است. برای این منظور با استناد به بندج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای واگذاری سهام و مالکیت بانک ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی و بهبود کارآیی فعالیتهای بخش خصوصی و به ویژه سیستم بانکداری کشور، تحولات عمده در سیستم بانکداری ...

در این نوشته تلاش می کنیم تا ضمن بررسی جایگاه و حجّیّت عقل و توجه به عقل عملی در اندیشهٔ سیاسی، نقش آن را در دگرگونی فقه سیاسی با تأکید بر دورهٔ معاصر بررسی کنیم. سؤال اصلی آن است که نقش عقل در تحوّل فقه سیاسی شیعه چیست؟ و پاسخ آن است که عقل در تحوّل فقه سیاسی شیعه با توجه به روش خردورزانهٔ اجتهاد و حجّیّت عقل در عرض دیگر منابع استنباط و کارکردهای آن در داوری نسبت به متون، گذر از ظواهر، کشف و تفسیر روزآمد از نصوص، فهم برخی از مصالح و مفاسد و فهم مستقلات و استلزامات عقلی، نقشی اساسی ایفا می کند. همچنین می توان جلوه های تحوّل آفرینی آن را در فقه سیاسی شیعه، در مواردی مانند چگونگی تعامل با قدرت، قدرت مقیّد و مشروط، نظریه ولایت فقیه، احتکار و فروش یا عدم فروش سلاح به دشمن ردّیابی کرد.

این مقاله بر آن است تا محتوای دموکراسی را با توجه به منظر کلاسیک جدید مورد مطالعه قرار داده و نشان دهد که چرا و چگونه دموکراسی جدید، به جای پرداختن به مسئله دموکراسی و اینکه دموکراسی به عنوان روشی برای حکومت مناسب است یا خیر، به این مسئله پرداخته است که ترازوی دموکراسی فارغ از مطلوبیت برای تشخیص حکومت مختار، گریز راه ممکن است. این مقاله همچنین نشان می­دهد که دموکراسی جدید به جهات اومانیستی آن، با آنچه که در مکاتب دینی به جهت توجه به مسئله سعادت از سیاست مدن مورد تقاضا قرار می­گیرد، متفاوت است. این مقاله با مرور مسئله دموکراسی، ضمن بازخوانی دموکراسی و بحران­های ناشی از دوره سرمایه داری در ادغام لیبرالیسم با دموکراسی که به روش تاویل متن و تجربه تاریخی از دموکراسی قرائت می­کند، و نیز بازخوانی دموکراسی جدید، ضمن توجه به محتوای دموکراسی، و نه قالبها، به دنبال این پرسش است که آیا دموکراسی مبتنی بر نظام لیبرالیستی و اخلاق سرمایه داری که در عصر سکولار مورد توجه تجددگرایان بوده است، بدون رویکرد دینی، با محوریت آموزش و تربیت انسان، می­تواند بدون در غلتیدن در بحران معنویت و ویرانگری انسان مدرن را به سعادت رهنمون کند. این مقاله نشان می­دهد که چرا و چگونه غایت اندیشی و اخلاق فضیلت، در نظام مردمسالاری دینی می­تواند به عنوان مکملی برای خروج از بحران معاصر در جریان دموکراسی باشد.

عدم تمرکز محلی در افق تاریخ اداری ایران با انقلاب مشروطیت پدیدار گشت و خاستگاه اولیه آن شهر تبریز بود. انجمن های شهر به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم تمرکز، باز با پیشتازی تبریز در سراسر کشور شکل گرفته، اداره امور شهرها را بر عهده گرفتند. اما چگونگی این امر طی یکصد سال که از آغاز آن سپری شده است، یکسان نبوده و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده است. بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت، انجمن های بلدیه با تکیه بر قانون انجمن های بلدیه مصوب 1325 قمری با اختیارات کافی و با استقلال قابل توجهی، خواه از جهت گزینش اعضای آن و خواه از جهت میزان حضور و مداخله قوه مرکزی در امور مربوط به آنها، به رتق و فتق امور شهرها پرداختند. با وقوع کودتای 1299 و سپس تغییر سلسله پادشاهی و استقرار دیکتاتوری، انجمن های شهر در محاق افتادند و با وضع و اجرای قانون بلدیه 1309 شمسی و آیین نامه اجرایی آن، قانوناً و عملاً این انجمن ها استقلال خود را از دست داده، به عوامل فاقد الاختیار قدرت مرکزی تبدیل شدند. بعد از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی و بویژه با شروع نهضت ملی شدن نفت، انجمن های شهر نیز مورد توجه قرار گرفتند و با قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر 1328 و سپس لایحه قانون شهرداری 1331 اختیار و استقلال نسبی خود را در اداره امور شهرها باز یافتند. این دوران نیز چندان به طول نینجامید و با کودتای 28 مرداد 1332، نقش انجمن شهر در اداره امور شهرها روز به روز کم رنگ تر شد؛ به نوعی که با تصویب قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و متاثر از فضای سیاسی حاکم، انجمن های شهر عمدتاً به نهادهای تشریفاتی مبدل گشتند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون اساسی ایران اهمیت فراوانی برای شوراها و از جمله شوراهای اسلامی شهر قایل گردید و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام نمود، اما به رغم تصویب قوانین مربوط، به دلایل مختلف، این شوراها تشکیل نگردید و اداره امور شهرها به قائم مقامی از طرف آنها به وسیله استانداریها انجام پذیرفت؛ تا بالاخره شوراهای شهر در سال 1378 تشکیل شد، با آنکه میزان اختیارات و دخالت آنها در امور شهر در حد و شان ترتیبات قانون اساسی در این خصوص نیست.

عمده هدف مقاله حاضر، بررسی علت اصلی شکست نهضت جنگل است. از نظر نگارنده این مقاله تا پیش از ورود ارتش سرخ به ایران، جنبش جنگل یک نهضت ملی و اسلامی بود. هدف اصلی تشکیل این جنبش نیز خروج نیروهای خارجی (روس و انگلیس) از ایران بود. در کنار این هدف جنبش برپایی عدالت، در برخورد با حکام ستمگر محلی و کشوری و دادرسی به مردم را مدنظر داشت. سخنان و اظهارات رهبر جنبش، اعلامیه ها و فعالیت ها همه و همه به خوبی این اهداف مهم را نشان  می دهند. البته روند جنبش در رسیدن به این اهداف دارای فراز و نشیب بوده است. اما با ورود ارتش سرخ به ایران و تفاهم هایی که میان رهبران جنبش و فرماندهان ارتش سرخ صورت می گیرد، رهبران جنبش بر عدم اجرای کمونیسم تاکید می کنند، لیکن جو ایده آل انقلابی و ورود نیروها و عناصر شوروی به تدریج نخستین ایدئولوژی جنبش را به چالش می طلبد. این مساله باعث کاهش سرمایه اجتماعی جنبش و به تدریج فروپاشی آن گردید.

موضوع این مقاله، نقد هرمنوتیک فلسفی گادامر توسط هرمنوتیک انتقادی هابرماس است. در این مقاله، ضمن مرور مختصر بر تاریخچه هرمنوتیک (پیشامدرن، مدرن و معاصر)، نظریه هرمنوتیک فلسفی گادامر و هرمنوتیک انتقادی هابرماس به طور اخص مورد توجه قرار گرفته است. سپس، از خلال روش شناسی هرمنوتیک انتقادی به کاستی ها و نارسایی های نظریه گادامر اشاره می شود. گادامر با طرح مفاهیم جدیدی چون پیش فهم ها، حلقه فهم، زبان و تاریخ مندی، ادغام افق ها و متمرکز ساختن هرمنوتیک بر آنها، فصلی نو در این علم گشود. به نظر می رسد که دیدگاه های گادامر درباره پیشداوری، حجیت و سنت، کانون انتقادات هابرماس است. از دید هابرماس هرمنوتیک گادامر جریانی محافظه کارانه است، زیرا این هرمنوتیک نمی تواند خود را از اقتدار موجود در سنت رها نماید. هابرماس در برابر تقلیل گرایی زبانی گادامر مقاومت می کند و نشان می دهد که زبان کلیت فرآیند اجتماعی را دربر نمی گیرد، زیرا خود زبان به نیروهای غیر زبانی و سیستم های سلطه ای وابسته است که می توانند سنت های زبانی را تغییر دهند. هابرماس استدلال می کند که دیدگاه گادامر در مورد پیش داوری و اقتدار سنت به انکار قدرت تفکر و بازاندیشی در انسان ها می انجامد.