فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۲۶۱ تا ۸٬۲۸۰ مورد از کل ۳۰٬۰۰۹ مورد.
منبع:
سیاست دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
699 - 719
حوزه های تخصصی:
وقوع جنبش های اجتماعی در مصر و چند کشور دیگر در خاورمیانه و شمال آفریقا، آخرین و جدیدترین موج از جنبش ها محسوب می شود. وقوع غیر منتظره و اثرهای سرایتی آنها در منطقه، توجه تحلیل گران را به این موج از تحولات جلب کرد. در این پژوهش، نویسندگان درصددند با نگاهی متفاوت به موضوع، ویژگی ها و ماهیت جنبش اجتماعی انقلابی و سقوط رژیم اقتدارگرای مصر را در چارچوب نظریه های متأخر و نیز الگوی نظری جان فوران (توسعه وابسته) بررسی و تحلیل کنند. در چارچوب نظریه ها و الگوی یاد شده، مهم ترین ویژگی های این جنبش در مصر عبارت اند از: وابستگی شدید به اینترنت و شبکه های اجتماعی همراه با قابلیت های بسیجی و بهره مندی از آنها، اطلاع رسانی و شبکه سازی آنها، بسیج خودانگیخته جوانان و توده های شهری، فراگیر شدن جنبش و نزدیکی و درهم تنیدگی بدنه اجتماعی و روشنفکری. توسعه وابسته به غرب و پیامد های منفی سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آن و قابلیت های منحصربه فرد اینترنت و شبکه های اجتماعی، مانند فیس بوک و تویتر، به بسیج خودانگیخته جوانان و توده های ناراضی شهری و ورود دیرهنگام رهبران حتی حیرت رهبران نسبت به مشارکت و بسیج فراگیر مردمی و جوانان در این جنبش منجر شد.
ساختار معنایی نواصولگرایان و سیاست خارجی ج.ا.ا (1384-1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که تا روی کار آمدن دولت نهم روندی رو به اعتدال را می پیمود در خلال سال های 84-92 که با به قدرت رسیدن جریانی سیاسی موسوم به نواصولگرایان در ساختار سیاسی مقارن بود بازگشتی به رادیکالیسم انقلابی را تجربه نمود. این پژوهش با فرض تناسب پدیده سیاست خارجی با فهم درونی و با تکیه بر مفهوم ساختارهای معنایی در پی پاسخ به این پرسش اساسی است که ساختار معنایی نواصولگرایان چه تاثیری بر سیاست خارجی ج.ا.ا در دولت های نهم و دهم داشته است. در این راستا ابتدا با تحلیل پاره گفتارهای محمود احمدی نژاد، رییس دولت های نهم و دهم، عناصر بنیادین ساختار معنایی نواصولگرایان در عرصه سیاست بین الملل استخراج شده و در ادامه جهت گیری های کلان سیاست خارجی ج.ا.ا در این دوره با ساختار معنایی نواصولگرایان نسبت سنجی می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که عناصر بنیادین ساختار معنایی نواصولگرایان (ثنویت، نسبت دشمنی و دوستی، مسئولیت الهی، تقدیرگرایی مادی، موعودگرایی، بزرگنمایی و اغراق، زمان پریشی و ساده انگاری) در جهتگیری های کلان سیاست خارجی دولت های نهم و دهم انعکاس یافته است. به عبارت دیگر بازگشت به اصول اولیه انقلابی، آمریکامحوری و اسرائیل ستیزی، نگاه به شرق، نگاه به جنوب، و مقاومت و سازش ناپذیری در پرونده هسته ای ریشه در ساختار معنایی نواصولگرایان دارد؛ ساختاری معنایی که از مسیر ترکیب اسلام سیاسی و ایدئولوژی چپ انقلابی در انقلاب اسلامی، تجربه زیسته جنگ هشت ساله و تهدید هویتی در دوره اصلاحات برساخته شده و به هستی بین المللی در فضای بین الاذهانی نواصولگرایان معنا می بخشد.
تحلیل بافت مشروعیتی گفتمان جنگ تحمیلی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر، بی آنکه منابع مشروعیت بخش فرازبانی را انکار کند، در پی بررسی کاربرد انواع روش های مشروعیت بخشی از طریق زبان به کنش ها و اعمال سیاسی در طول جنگ تحمیلی است. به عبارت دیگر، با مفروض پنداشتن قابلیت های زبان در تولید مشروعیت برای اعمال و کنش ها، پرسش آن است که: کنش گران میدان سیاست، از چه شیوه هایی برای تولید مشروعیت کلامی تصمیمات و اعمال مرتبط با جنگ بهره جستند؟ بدیهی است تحلیل گفتمان با رویکرد متن محور، روش مناسبی برای انجام این تحقیق است؛ درعین حال می توان از تحلیل گفتمان به عنوان مبنای نظری پژوهش نیز بهره جست. ازاین رو، متن هایی که از سوی کنش گران دوره جنگ تحمیلی تولید شده اند، به سه ژانر دفاع ، جهاد و صلح قابل تقسیم اند. همچنین در خلال پژوهش، به بافت درون متنی، میان متنی، موقعیتی و تاریخی هر یک از ژانرها و نیز استراتژی های شیوه های مشروعیت بخشی زبانی در هر یک از آنها توجه شده است. مطالعه گفتمان جنگ از این منظر، مؤید تنوع و تکثر روشی در تولید مشروعیت های کلامی از سوی کنش گران حاضر در میدان سیاسی است.
برآورد اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار اثر مستقیم تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران از آغاز انقلاب تا سال 1391 بررسی شده است. داده های متغیرها، غیر از تحریم برای دوره زمانی 1345-1391 گرفته شده اند و برای هر تحریم یک متغیر مجازی آورده شده است. روش تجزیه و تحلیل، روش اقتصاد سنجی ARDL است. یافته ها نشان می دهد رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت سرانه نیروی کار در ایران؟؟؟ از تحریم های اقتصادی تا پیش از تحریم های گسترده نفتی و بانکی دو سال گذشته، اثر مستقیم معنا داری نپذیرفته است
الزام به رعایت اخلاق و مشورت در اندیشهی دینی مبنای قدرت نرم در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قدرت به عنوان یکی از کلید یترین مفاهیم حقوق عمومی از منظر نوع و نحو هی اعمال در دو دست هی قدرت سخت و نرم قابل مطالعه است. وج هی ممیز هی این دو از یکدیگر در ابزارهایی است که در مقام اعمال خواست و اراد هی حاکمیت به وسیل هی حکمرانان ب هکار برده م یشود. مبتنی بر اندیش هی حقوق عمومی اسلامی، کارگزاران حکومت اسلامی در مقام اعمال حاکمیت موظف به رعایت الزامات مشخصی م یباشند. پژوهش حاضر در مقام تحقیقی تحلیلی و بنیادین به دنبال پاس خگویی به این پرسش اصلی است که آیا مقامات حکومت اسلامی در مقام اعمال حاکمیت مکلف به مشی بر اساس مولف ههای قدرت نرم م یباشند؟ با نگاهی به مجموعه تکالیف تعیین شده برای حاکمان در حکومت اسلامی از جمله الزام به رعایت گزار ههای اخلاقی و لزوم رعایت مشورت به نظر م یرسد، اصل در اعمال حاکمیت در حکومت اسلامی بهر هگیری از ابزارهای قدرت نرم همانند اقناع و جذب است. این اصل حتی در فرهنگ جهاد و مبارزه با غیر مسلمانان و حکوم تهای طاغوتی نیز جاری خواهد بود.
ماهیت و چیستی شناسی «فقه امنیّت» و «فقه امنیّتی»(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«فقه امنیّت» و «فقه امنیّتی» از ساحت های جدید فقه در بحث، گفت وگو و نظریه پردازی است. فقه امنیت، کشف نگاه هنجاری و دستوری دین به امنیت است و فقه امنیتی، وصف محیط حاکم بر فقه از منظر امنیت می باشد. این دو عنوان، روش هایی مشترک و مختص دارند. در روش-های مشترک، توجه به روش ها و ضرورت های حاکم بر دانش فقه از جمله شروع حرکت اجتهادی از اسناد معتبر و تحفظ بر منابع چهارگانه فقه، ضروری است. فقه امنیت در روش ویژه خود، عدم تعبدانگاری را پیشه خود می کند و تمرکز بر استنباط دوم دارد. در فقه امنیتی با روش مطالعه نظام وار و سیستمی فقه باید به کشف قلمرو امنیت پرداخت و از ساحت های آن یک به یک سخن گفت.
جایگاه قواعد عمومی قراردادها در معاهدات بین المللی
منبع:
چالش های جهان سال اول پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
33-62
حوزه های تخصصی:
معاهدات و قراردادها وجوه افتراق و اشتراک دارند. معاهده در عرصه حقوق داخلی کشورها با قوانین مصوب مجلس قانون گذاری قابل مقایسه است. اما تفاوت مهم این دو آن است که مفاد معاهده نسبت به دولت هایی که با آن موافقت کرده اند قابل اجراست و معمولاً کاربرد عمومی ندارد. در واقع در حقوق داخلی افراد حق انتخاب و گریز از قانون را ندارند اما اعضای جامعه بین المللی از این حق برخوردارند. از لحاظ شرایط اعتبار، معاهدات و قراردادها تا حدودی همسانند. قراردادها برای صحت، شرایطی دارند که معاهدات نیز از این خصیصه مستثنی نیستند. به طور کلی میان این دو، شرایطی چون رضایت طرفین، موضوع معین وتا حدودی داشتن اهلیت، مشترک است اما در برخی موارد مهم و در جزئیات، میان این دو عنوان فاصله افتاده است. ﯾﮑﺴﺎن سازی اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻌﺎﻫﺪه و ﻗﺎﻧﻮن به طوری که ﻋﻤﻼً اوﻟﻮﯾﺖ ﻣﻌﺎﻫﺪات را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و پژوهشی جامع در مقوله جایگاه بخش هایی از قواعد عمومی قراردادها در معاهدات بین المللی جهت دست یابی به قواعد عمومی معاهدات به صورت جامع و مانع درسیستم های حقوقی معتبر و رایج جهان و استفاده از قوانین داخلی که به صورت دقیق تدوین یافته اند، پیشنهادهای عمده این پژوهش هستند.
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در رفتار انتخاباتی ایرانیان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نوشتار حاضر در پی بررسی مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر رفتار انتخاباتی ایرانیان است. در خلال مقاله سعی می شود ضمن مرور نظریه های جامعه شناختی در تحلیل رفتار انتخاباتی، برخی از پژوهش های انجام شده در سایر کشورها نیز مورد بررسی قرار گیرد. سپس با استفاده از برخی داده های موجود، برخی عوامل و مؤلفه های مؤثر در تصمیم گیری انتخاباتی ایرانیان مورد بررسی قرار می گیرد. نوشتار حاضر ضمن تأکید بر بغرنجی و دشواری تحلیل رفتار انتخاباتی ایرانیان، عواملی نظیر پایگاه طبقاتی رأی دهندگان، هویت قومی رأی دهندگان و نامزدها، جنسیت نامزدها و سن رأی دهندگان را در نحوه تصمیم گیری انتخاباتی شهروندان مؤثر می داند. البته به خاطر محدودیت حجم مقاله، از بررسی عواملی نظیر دین، نظام سیاسی و نوع کنش گری برگزارکنندگان انتخابات در این نوشتار صرف نظر شده است. همچنین، با ذکر نمونه هایی از ادوار گذشته انتخابات، بر این نکته نیز تأکید شده که عوامل اجتماعی به صورت تک عاملی عمل نکرده و در ارتباط با یکدیگر معنا می یابند.
جهانی شدن در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (مطالعه برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه ج.ا.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در جمهوری اسلامی ایران مسئله توسعه به صورت برنامه های پنج ساله برنامه ریزی و دنبال می شود و به این لحاظ برنامه های توسعه تصویب شده مهم ترین سند توسعه در ج.ا.ا تلقی می شوند که قبل از هر چیز دیگر باید موضوع تحقیق درباره ی توسعه باشند. پژوهش حاضر به بررسی نحوه نگرش به جهانی شدن در برنامه های توسعه سوم، چهارم و پنجم توسعه پرداخته است. سؤال اصلی تحقیق این گونه مطرح شده است: چه نسبتی بین جهانی شدن و توسعه در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ این سؤال در قالب چهار سؤال فرعی زیر دنبال شده است: الف) هر یک از برنامه های توسعه چه دیدگاهی نسبت به جهانی شدن دارند؟ ب) ابعاد مختلف جهانی شدن، در هر یک از برنامه های توسعه چگونه مطرح شده است؟؛ ج) در مقام مقایسه چه تفاوت ها و شباهت هایی بین برنامه های توسعه، ازنظر نگاه به جهانی شدن و توسعه، وجود دارد؟ د) مواد دارای دیدگاه منفی نسبت به جهانی شدن، در هر یک از برنامه های توسعه از لحاظ ابعاد جهانی شدن، در کدام یک از ابعاد موردنظر قرار می گیرند؟ روش تحقیق، تحلیل محتوا انتخاب شده است و جامعه آماری تحقیق متن برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه انتخاب شده است و برای بررسی دقیق تر از نمونه گیری اجتناب شده است. برای تجزیه وتحلیل نیزاز آمار توصیفی استفاده شده است
اطلاق و تقیید حاکمیت سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
حاکمیت عنصری اساسی و بی بدیل در مفهوم «دولت-کشور» است و برخی آن را در عرض سرزمین، مردم و حکومت در شکل گیری دولت در مفهوم عام آن شمرده اند و برخی برابر حکومت دیده اند؛ اما نوعا اطلاق حاکمیت را از مهم ترین ویژگی های این مفهوم شمرده اند. با این حال از نگاه منابع اسلامی و به ویژه منابع فقهی و بنابر تعریفی که از این مفهوم به دست داده می شود، باید دید حاکمیت سیاسی آیا امری مطلق و قید ناپذیر است؟ در این مقاله پس از اشاره به مفهوم لغوی و بخشی از تعاریف اصطلاحی «حاکمیت»، به بررسی اطلاق و تقیید حاکمیت از نگاه ادله و شواهدی که مورد توجه بوده یا باید به آن توجه شود پرداخته شده و نشان داده شده که دایره قدرت و اختیار حاکمیت هر اندازه گسترده باشد؛ اما مطلق نیست و در همین راستا نسبت تقیید حاکمیت با نظریه ولایت مطلقه نیز نشان داده شده است.
الگوی اعتماد سیاسی با تأکید بر دیدگاه امام خمینی(ره)؛ با استفاده از تئوری زمینه ای (GT)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه دو سویه فرد و نظام سیاسی در جامعه، به نگرش مثبت افراد نسبت به رژیم سیاسی و متصدیان اقتدار در جامعه پیوند خورده است. مطالعه عوامل سازنده و کاهنده این ارتباط یعنی اعتماد سیاسی، مستلزم رعایت استانداردهای خاص هر زمینه و بستر اجتماعی است که در این نوشتار تلاش شده است تا از منظر امام خمینی(ره) الگوسازی شود. به نظر می رسد حضور ایشان در ساحت زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ایران و آگاهی نسبت به قواعد آن، سرمایه ارزشمندی پیرامون مسئله اعتماد سیاسی در بردارد. در این پژوهش، تئوری زمینه ای مبنای ترسیم الگوی امام خمینی(ره) در این خصوص بوده است. در این راستا کلام و گفتار ایشان در صحیفه امام به عنوان یک منبع غنی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس استراتژی تئوری زمینه ای در تحقیقات کیفی، سه مرحله کدگزاری باز، محوری و گزینشی بر روی داده های متن انجام شد. همچنین نظریه امام خمینی(ره) درباره مفهوم اعتماد سیاسی، در چهارچوب الگوی پارادایمی به تصویر کشیده شد.
سه دهه تحول در سیاست مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۹ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳)
151 - 182
حوزه های تخصصی:
اروپا پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی اقتصادی اقبال چشمگیری به مهاجران نشان داد و به یکی از مناطق مهاجرپذیر جهان تبدیل شد ؛ لکن در سه دهه اخیر و بعد از یورش مهاجران از آفریقا و آسیا و بالکان , روند سختگیرانه ای در پیش گرفته که رفته رفته ابعاد انسانی – اقتصادی آن کم رنگتر و اهداف سیاسی – اقتصادی و امنیتی برجسته تر می شود . چرا اروپا از یک سیاست لیبرالی به یک نظام بسته مبتنی بر دیدگاههای اقتصادی – امنیتی حرکت کرده و چگونه ؟ از نظر این تحقیق افزایش بی رویه مهاجرت به اروپا که عمدتا ناشی از رشد و توسعه اقتصادی این قاره و بحران – ناامنی – بیکاری و عقب ماندگی در کشورهای درحال توسعه است فراتر از نیازهای بازار اتحادیه بود . افزایش جمعیت مهاجران به ایجاد منظومه های چند فرهنگی و بروز چالش های هویتی در اروپا انجامید و همزمان بروز بحرانهای اقتصادی – کاهش بودجه های عمومی وافزایش نارضایتی عمومی در اروپا , سیاست گزینش مهاجرت را در دستور کار قرار داد . اروپا همچنین با بهره گیری از رویداد 11 سپتامبر توانست با جنایی سازی – امنیتی سازی و پیوند مهاجرت با تروریسم مهاجران را به عنوان تهدیدهای امنیتی – تروریستی قلمداد کرده و قوانین خود را به سوی محدود سازی بیشتر منطبق بر جذب بهترین ها برای تامین نیازهای بازار کار و دفع مهاجران ناخواسته و حرکت به سوی همگرایی و تقویت ایده دفاع از قلعه اروپایی در مقابل امواج مهاجرت ناخواسته و برون سپاری مسئولیت ها به دول ثالث سوق دهد.
الزامات ناشی از موافقت نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه گذاری (تریمز) چالشی برای امنیت اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آفاق امنیت سال ۸ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲۹
7 - 28
حوزه های تخصصی:
بهره مندی از سرمایه گذاری خارجی و تلاش برای جذب آن به عنوان یکی از سیاست های اصلی همه کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته قلمداد می شود. از طرف دیگر تجارت بین المللی که سهم عمده ای در افزایش قدرت اقتصادی کشورها از طریق عرضه تولیدات و همچنین خرید منصفانه کالاها دارد، تحت قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت به نظم درآمده و به منظور استفاده از ظرفیت تجاری آن، لازم است کشورها قوانین و مقررات آن را بپذیرند و اجرایی کنند. یکی از موافقت نامه های زیربنایی سازمان جهانی تجارت، موافقت نامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایه گذاری است که بر آن است همسو با اصول حاکم بر سازمان و ضمن توسعه تجارت جهانی، رفتار دولت ها با سرمایه گذاری خارجی را به نظم درآورد و موجب تسهیل جذب و اثرگذاری سرمایه گذاری خارجی شود. با این حال، این موافقت نامه با اعلام مغایرت برخی ضوابط تجاری سرمایه گذاری داخلی با مفاد گات ۱۹۹۴، ضمن آنکه ممکن است به جذب سرمایه گذاری خارجی کمک کند، مادامی که بنیان های تولیدی اقتصاد داخلی تقویت نشود و کالاهای تولیدی ملی قدرت رقابت تجاری با کالاهای مشابه خارجی را پیدا نکنند، به تضعیف امنیت اقتصادی کشور می انجامد. با این وصف مقاله حاضر بر آن است به بررسی آثار پذیرش و اجرای این موافقت نامه در جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز امنیت تجاری اقتصادی کشور بپردازد.
سازمان جهانی تجارت؛ سرمایهگذاری خارجی؛ موافقتنامه ضوابط تجاری؛ محدودیتهای سرمایهگذاری؛ امنیت اقتصادی
اسلام گرایی محافظه کارانه و بازتاب آن در سیاست های اردوغان (بر اساس تئوری سازه انگاری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کشور ترکیه را می توان دارای هویت متناقض و در عین حال محافظه کارانه دانست؛ زیرا از یک طرف اسلام صوفیانه بر بنیان آن حاکم است و از طرف دیگر، با تبلیغ ارزش های غربگرایی و ترکی سعی دارد به غرب نزدیک شود. اردوغان در طول بیش از یک دهه حاکمیت خود با رهبری حزب عدالت و توسعه در ترکیه اقدامات بسیاری برای راضی نگه داشتن کشورهای غربی و 98% مردم مسلمان ترکیه انجام داده است. به نظر می رسد وی یک پا در غرب و یک پا در اسلام دارد. برای نمونه، وی از یک سو قانون منع حجاب در اماکن دولتی در ترکیه را لغو می کند و از سوی دیگر، همپیمان غرب و اسرائیل علیه سوریه می شود. می توان بیان کرد اگرچه این سیاست های دوگانه و محافظه کارانه تاکنون برای حکومت وی مشکل جدی ایجاد نکرده و حتی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز میدان بوده است؛ اما در نهایت، به دلیل آشکار شدن معایب این دوگانگی هویتی و محقق نشدن خواسته های اکثریت مسلمان ترکیه، به نظر می رسد نتواند هژمونی خود را بر ترکیه تداوم بخشد.
اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی مکتب فرانکفورت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بر اساس چارچوب نظری هابرماس از «نسبت اخلاق و سیاست» در سیر تاریخ اندیشة سیاسی غرب، اخلاق و سیاست در دوره کلاسیک و در سنت ارسطویی حول مفهوم «سعادت» با هم عجین می شوند، زیرا اخلاق سعادت را تعریف می کند و سیاست در خدمت تحقق مفهوم سعادت قرار می گیرد. حال آنکه در اندیشة سیاسیِ مدرن و در سنتِ هابزی، اخلاق و سیاست از هم جدا می شوند، زیرا سیاست هدف خود را نه سعادتمندکردن و بافضیلت نمودن شهروندان، بلکه کنترل و مدیریت غرایز انسانی برای ایجاد «امنیت» و تحقق «رفاه» تعریف می کند. با این توصیف و طبق چارچوب نظری هابرماس، مقاله حاضر بر این نظر است که در اندیشة متفکران مکتب فرانکفورت، اخلاق و سیاست همانند سنت کلاسیک حول مفهومی اخلاقی به هم پیوند می خورند، با این تفاوت که حلقه اتصال اخلاق و سیاست در مکتب یادشده، نه مفهوم «سعادت» بلکه مفهوم «رهایی» است؛ مفهومی که منطبق بر «اخلاق فضیلت» است. با این توضیح که هر یک از متفکران این مکتب، راه تحقق «رهایی» را در مکانیزمی خاص خود تعریف می کنند. هورکهایمر «خرد عینی»، آدورنو «زیبایی»، مارکوزه «بازسازی عقلانی جامعه» و هابرماس «گفت وگو» را راه رسیدن به رهایی می دانند.
معیارها و مصادیق ثابت و متغیر در اندیشه شهید مطهری(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
حکومت اسلامی سال بیستم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۷۷)
129-154
حوزه های تخصصی:
حدود چهار دهه از حکومت اسلامی در ایران می گذرد و اکنون یکی از مهمترین مباحثی که حکومت و قانونگذاری اسلامی با آن روبروست، نوع، میزان و چگونگی پیوستگی این حوزه با عرف جامعه است. بحث از میزان ارتباط احکام اسلامی با عرف، بی تردید بحث احکام ثابت و متغیر را در دوران معاصر، ضرورتی اجتهادی و فقهی می نماید. دلیل این ضرورت نیز نیازهای ثابت و متغیری است که در آدمیان وجود دارد و یکی از اولین کسانی که در دوران معاصر، حساسیت مسأله زمان و مکان در حوزه دین را به خوبی دریافت، شهید آیهالله «مرتضی مطهری» است که حاصل حساسیت ایشان، مجموعه مباحثی بود که تحت عنوان «اسلام و مقتضیات زمان» مطرح نمود. در این پژوهش، معیار پیوستگی احکام ثابت و متغیر، از دیدگاه شهید مطهری مورد بررسی قرار گرفته و سپس در محورهای ثابت و متغیر، مواردی چند از میان آثار ایشان بازبینی شده است. از این معیارها، می توان به توجه به مصلحت، حفظ آبروی جامعه اسلامی، توجه به پیشرفت و توسعه در جوامع اسلامی، تکیه بر منفعت جمعی و مد نظر قراردادن روح شریعت اشاره کرد. در سرانجام این تحقیق، این نتیجه گرفته شده است که بازنگری در اندیشه شهید مطهری در پذیرفتن مقتضیات زمان و توجه به معیارهای ثابت و متغیر در وضع قوانین اسلامی، کلید حل بسیاری از مشکلات حوزه اجتهاد و فقاهت در عرصه های حقوقی، اجتماعی و سیاسی حکومت اسلامی خواهد بود.
خوانش سقراط از رهگذر تراژدی آیسخولوس (نگاهی دوباره به آپولوژی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
937 - 946
حوزه های تخصصی:
بررسی ارتباط سقراط با تراژدی کلاسیک و نسبت سنجی این دو، هدف این نوشتار است. اوج گیری شعر تراژدی در قالب نمایشنامه هایی از «آیسخولوس» هم زمان با دوران رشد و بالندگی هایی مواجه بوده است که آیسخولوس به اجرا درمی آورد و اوج زندگی شهر آتن محسوب می شد. وی با تأثیرپذیری از محتوای دینی تراژدی مبتنی بر سرنوشت، حق و عدالت و نیز عنصر درد و رنج در آن، که مایه ترحم و ترس می شود، و بسیاری الهامات دیگر از درون مایه تراژدی، واقعه محاکمه خود را تبدیل به نمایشی تراژیک کرد. تفاوت آن با نمایشنامه های آیسخولوس در این بود که برخلاف حضور تخیل در اشعاری از این نوع، نمایشنامه سقراط و پایان اندوهناک آن، واقعیتی انکارناپذیر است.
امنیت انرژی چین و ژئواکونومیک انرژی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲۲
85 - 123
حوزه های تخصصی:
صاحب نظران حوزه ی اقتصاد سیاسی و معرفت روابط بین الملل با استناد به روندهای جاری در اقتصاد سیاسی بین الملل، قرن 21 را قرن « ژئواکونومیک» نامیده اند؛ چراکه براین باورند یکی از چالش های مهم جهانی در این قرن، چالش بر سر منابع انرژی با تأکید بر نفت و گاز است و مسأله ی«امنیت انرژی» از مسائل مهم پارادایم اقتصاد سیاسی این قرن خواهد بود. هم چنین در این قرن میان امنیت انرژی و میلیتاریسم جهت حفاظت از محموله های نفتی و حفظ بازارهای تجاری انرژی، پیوندی ناگسستنی برقرار است و امنیت عرضه ی انرژی یکی از اجزای محوری سیاست انرژی تلقی شده و رقابت بر سر تصاحب منابع و بازارهای انرژی از طریق به کارگیری ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نیروی نظامی به مسأله ای اساسی در روابط و مناسبات بین المللی تبدیل شده است. در این میان تأمین امنیت انرژی برای کشوری هم چون چین -که بیشترین رشد شتابان مصرف انرژی را تجربه می کند- به یکی از ارکان مهم سیاست انرژی و نیز سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است. با توجه به این مهم، این مقاله تلاش می کند تا از این منظر به مقوله ی مورد نظر در این پژوهش بپردازد و موقعیت ژئواکونومیک ایران را در همین ارتباط بررسی کند.
بررسی سیاست خارجی بازرگان براساس مولفه های هویت ملی
منبع:
سیاست پژوهی جهان اسلام دوره دوم بهار ۱۳۹۴ شماره ۲
77 - 115
حوزه های تخصصی:
سیاست خارجی ایران در پس از پیروزی انقلاب اسلامی، براساس دو رویکرد متفاوت: در چارچوب دولت ایران و دیگری برپایه انترناسیونالیسم اسلامی شکل گرفت. سیاست خارجی دولت موقت در دسته نخست قرار می گیرد. سیاست خارجی دولت مهدی بازرگان برپایه انگاره های هویتی- معنایی نخبگان اسلام گرای لیبرال تکوین یافت و حول قرائت خاص این طیف فکری از مفاهیم بنیادین سیاست مثل ارتباط «دین و سیاست»، «اسلام و غرب» و «ایران و اسلام» تداوم یافت .تفاوت و تضاد این قرائت با گفتمان مسلط منجر به انفکاک آنها از جریان اصلی جمهوری اسلامی شد. بازرگان بر پایان یافتن کردار و گفتار انقلابی و آغاز رفتار سیاسی مبتنی بر اصول جمهوریت و تکثر گرایی در سپهر سیاسی – اجتماعی ایران پسا انقلاب، تاکید داشت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این سوال است که سیاست خارجی دولت موقت به نخست وزیری بازرگان چگونه تکوین یافت؟ در پاسخ، این فرضیه پردازش شده است: سیاست گذاری و جهت گیری سیاست خارجی دولت بازرگان متاثر از انگاره های هویتی نخبگان دولت موقت بود.
امکان رسیدگی به جنایات داعش در دیوان کیفری بین المللی از دیدگاه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست خارجی سال ۲۹ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۶)
51 - 79
حوزه های تخصصی:
داعش گروهی تروریستی است که بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود داشته و عملکرد آن در عراق و سوریه به انبوهی از جرایم بین المللی تبدیل شده است. وقایع رخ داده در سوریه و عراق در مسیری قرار گرفته که جهانیان و طرفداران حقوق کیفری بین الملل انتظار دارند که متولی فعلی اجرای عدالت کیفری، یعنی دیوان کیفری بین المللی به محاکمه و سزادهی کسانی بپردازد که حقوق اولیه انسان ها را نادیده گرفته و شنیع ترین جرایم را رقم می زنند. از سویی شمار وسیعی از رفتارهای مجرمانه جرم انگاری شده ذیل عناوین جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت و حتی جنایت نسل زدایی، توسط جنایت پیشه های گروه داعش به فعلیت رسیده و صلاحیت موضوعی دیوان را احراز کرده است و از سوی دیگر، سوریه و عراق، عضو این دیوان نیستند. به نظر می رسد با لحاظ این دو موضوع و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می توان با چهار سازوکار جنایت های داعش را در دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار داد: الف) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان؛ ب) پذیرش صلاحیت دیوان در مورد «جرم » خاص از سوی کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق؛ ج) عضویت کشور های غیرعضو سوریه و یا عراق در دیوان کیفری بین المللی؛ د) وقوع جرم توسط اتباع دولت های عضو اساسنامه دیوان در قلمرو کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق.