محسن یدایی امناب

اعتراض به دولت مرکزی می تواند در اشکال و سطوح مختلفی و برای اهداف گوناگون اتفاق افتد. ممکن است مخالفتبا دولت مرکزی به سطح مخاصمه مسلحانه برسد که دراین صورت، دولت های خارجی ذی نفع مواضعی را اتخاذ خواهند کرد. ممکن است دولت خارجی به دعوت از دولت مرکزییا شورشیان بخواهد در مخاصمه مسلحانه داخلی مداخله نظامی کند. اینکه قلمروی مشروعیتمداخله نظامی در چنین مواقعی تا کجاست از موضوعات مهم حقوق بین الملل امروز است. در سال های اخیر (2014-2016) مخاصمات منطقه غرب آسیا- اعماز سوریه، عراق، یمن و بحرین- موجب مداخله نظامی دولت هایی نظیر امریکا و متحدانش، روسیه، عربستان سعودی و جمهوریاسلامی ایران شده است.     باتوجه به اسناد موضوعه و رویهبین المللی موجود به نظر می رسد در مخاصمات مسلحانه غیربین المللیمداخله مبتنی بر رضایت دولت مرکزی، اصل اولیه تجویز بوده و مداخله مبتنی بر رضایت گروهشورشی اصل اولیه عدم تجویز است. این اصول درباره نهضت های آزادی بخش و در ارتباط با مخاصماتداخلی بین المللی شده متفاوت خواهد بود. همچنین، مؤلفه شناسایی دولت مرکزی یا گروه شورشی نقشمؤثری در تعیین مشروعیت مداخله نظامی خارجی در این گونه وضعیت ها خواهد داشت. بررسی تأثیرتأسیسات حقوقی نوین، مانند مداخله بشردوستانه و مسئولیت حمایت، نیز در تعیین الگوریتممشروعیت مداخله مبتنی بر رضایت نیز دراین زمینهضروری است.

داعش گروهی تروریستی است که بخش های بزرگی از شمال عراق و شرق سوریه را در تصرف خود داشته و عملکرد آن در عراق و سوریه به انبوهی از جرایم بین المللی تبدیل شده است. وقایع رخ داده در سوریه و عراق در مسیری قرار گرفته که جهانیان و طرفداران حقوق کیفری بین الملل انتظار دارند که متولی فعلی اجرای عدالت کیفری، یعنی دیوان کیفری بین المللی به محاکمه و سزادهی کسانی بپردازد که حقوق اولیه انسان ها را نادیده گرفته و شنیع ترین جرایم را رقم می زنند. از سویی شمار وسیعی از رفتارهای مجرمانه جرم انگاری شده ذیل عناوین جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت و حتی جنایت نسل زدایی، توسط جنایت پیشه های گروه داعش به فعلیت رسیده و صلاحیت موضوعی دیوان را احراز کرده است و از سوی دیگر، سوریه و عراق، عضو این دیوان نیستند. به نظر می رسد با لحاظ این دو موضوع و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی می توان با چهار سازوکار جنایت های داعش را در دیوان کیفری بین المللی تحت تعقیب قرار داد: الف) ارجاع وضعیت از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان؛ ب) پذیرش صلاحیت دیوان در مورد «جرم » خاص از سوی کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق؛ ج) عضویت کشور های غیرعضو سوریه و یا عراق در دیوان کیفری بین المللی؛ د) وقوع جرم توسط اتباع دولت های عضو اساسنامه دیوان در قلمرو کشورهای غیرعضو سوریه و یا عراق.