درخت حوزه‌های تخصصی

علامه مجلسی دو روایت را در بحار الانوار با محتوای نکوهش معلم نقل کرده است. این روایات که مضمون آن ها در تعارض با ادله عقلی و نقلی می باشند در ساختار زبانیِ مشترک با صنف بافندگان و زنان قرار گرفته اند که حکایت گر فضای فکری و فرهنگی عصر تکوین خود هستند. اگرچه این روایات از حوزه حدیث خارج اند و نمی توان آن ها را حدیث نامید، از آنجایی که متن در خلأ شکل نمی گیرد، پی جویی این منقولات در متون متقدم برای کشف و دست یابی به شرایط و بستر تولید متن و گفتمان حاکم ضروری می نماید. در نوشتار پیش رو به روش تحلیلی توصیفی ضمن تبارشناسی احادیث در منابع فریقین و یافتن خاستگاه نقل این گزارش ها به بررسی و تحلیل گفتمانی منقولات مورد بحث پرداخته شده است. در واقع روایات محل بحث فاقد سند هستند که در منابع روایی متقدم شیعه اثری از آن ها یافت نشد. نخستین نقل این احادیث در قرن هفتم در کتاب شرح نهج البلاغه کیدری رؤیت شد که به نظر می رسد مصدری جز فرهنگ عامیانه نداشته باشد. از سویی دیگر سرچشمه نقل این روایات در منابع عامه، متون ادبی است که در حقیقت امثال و حکمی است که بین مردم در قرن سوم رایج بوده است.

در صد سال اخیر، جهان شاهد تحولات بسیار و عمیقی در حوزه اخلاق و تحقیقات اخلاقی بوده که تمام ساحت های پژوهش های اخلاقی را دربر گرفته است. ساحت های اخلاق شناسی، اخلاق هنجاری، فرااخلاق، اخلاق توصیفی، روان شناسی اخلاق، جامعه شناسی اخلاق و تربیت اخلاقی همگی در روند این تحولات، تغییرات گسترده ای را به خود دیده اند. حوزه علمیه قم یکی از پیشگامان در مواجهه معقول و منطقی با تحولات عرصه پژوهش های اخلاقی است. این حوزه گرچه خود مبتکر مباحث گوناگونی در عرصه اخلاق است، با این حال تحولات جهانی این عرصه از علوم را نادیده نگرفته و واکنش های مناسبی نسبت به آنها داشته است. در واقع، اگر تغییرات در عرصه جهانی ایجاد شاخه جدیدی در فضای مباحثات اخلاقی بوده، حوزه علمیه نگرش خود را نسبت به آن شاخه جدید بیان داشته و اگر تغییرات در عرصه تغییر دیدگاه نسبت به یک موضوعی کهن بوده، حوزه بر اساس منابع دینی و پایگاه اعتقادی خود، رویکرد مناسبش را بدون لحاظ آراء جدید و ضرورت و یا عدم ضرورت تغییر رویکرد، ارائه کرده است. این مقاله با روش «تحلیل اسنادی» و «کتابخانه ای» کوشیده است نحوه مواجهه حوزه علمیه قم با دانش های جدید حوزه اخلاق در یک سده اخیر را بررسی کند. با بررسی وقایع یک سده گذشته در عرصه پژوهش های اخلاقی، بیشترین واکنش های حوزه علمیه قم را در ساحت های اخلاق شناسی، اخلاق هنجاری، فرااخلاق، اخلاق توصیفی و روان شناسی اخلاق می بینیم.

سابقه و هدف: اعتماد اجتماعی ازجمله پدیده های اجتماعی است که در تعاملات شهروندان نقش حیاتی ایفا می کند و با ایجاد پیوندهای مستحکم اجتماعی، انسجام و یکپارچگی جامعه را فراهم می آورد. در این میان، شفافیت در ارکان مختلف حکومت نیز می تواند سازوکار مؤثر حامی حقوق شهروندان باشد. در اسلام تأکید ویژه ای بر نفاق و دورویی به عنوان یک جریان ضداجتماعی می شود. با توجه به اهمیت موضوع و خلأ مطالعات پیشین در این حوزه، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ادراک شفافیت در دین داری مسئولان طبق آموزه های نهج البلاغه و اعتماد اجتماعی شهروندان بوده است. روش کار: روش انجام این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از شاخه میدانی است. به منظور بررسی ارتباط بین متغیّرهای پژوهش، 428 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد، دکتری و اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران، مازندران، قم و سمنان به روش نمونه گیری دردسترس جامعه آماری در نظر گرفته شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و الگوی معادلات ساختاری در نرم افزارLISREL و آزمون میانگین در نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج آزمون های آماری حاکی از این است که ادراک شفافیت در دین داری مسئولان تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اجتماعی شهروندان داشت (53/8T= و 59/0P=). به این معنی که هرچه شفافیت بیشتری در دین داری مسئولان مشاهده شود، اعتماد اجتماعی در میان شهروندان نیز بیشتر می شود. علاوه براین، تجزیه و تحلیل پاسخ های جامعه آماری نشان می دهد که میزان شفافیت در دین داری مسئولان و میزان اعتماد اجتماعی آنان بیشتر از مقدار متوسط ارزیابی شده است. نتیجه گیری: یافته ها گویای این است که با توجه به بارهای عاملی به دست آمده، تقویت هر یک از شاخص های شفافیت در دین داری مسئولان منجر به بهبود سطح اعتماد اجتماعی شهروندان می گردد. بنابراین، با توجه به وضعیت فعلی هر یک از مؤلفه ها، لازم است مسئولان جامعه به منظور بهبود وضعیت اعتماد اجتماعی شهروندان در بهبود شفافیت هر یک از مؤلفه های دین داری کوشا باشند.

سابقه و هدف: ویژگی های عاطفی، شناختی و رفتاری نقش اساسی در کیفیت زندگی پرستاران دارد؛ بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش سلامت معنوی و سبک های مقابله ای در پیش بینی کیفیت زندگی پرستاران انجام شده است. روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است. جامعه پژوهش تمامی پرستاران زن متأهل شاغل در مراکز درمانی دولتی و خصوصی شهر تهران در شش ماهه دوم سال 1401 بودند که 409 نفر به روش نمونه گیری دردسترس و از طریق شبکه های اجتماعی وارد مطالعه شدند. ابراز گردآوری اطلاعات پرسش نامه های سلامت معنوی پالوتزین و الیسون، سبک های مقابله کالزبیک و همکاران و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به شیوه هم زمان و با نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مؤلفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده اند. یافته ها: نتایج نشان داد همبستگی بین سلامت معنوی و راهبرد مسئله مدار با کیفیت زندگی پرستاران مثبت؛ اما همبستگی بین راهبرد اجتنابی و راهبرد هیجان مدار با کیفیت زندگی پرستاران منفی بود (۰۱/0>P). همچنین مؤلفه های سلامت معنوی ۹/۱۳% و سبک های مقابله ای 1/25% از واریانس کیفیت زندگی را تبیین کردند. نتیجه گیری: یافته های پژوهش اهمیت سبک های مقابله ای را که یکی از سازه های مهم فردی است و سلامت معنوی که یکی از سازه های مهم معنوی در بهبود کیفیت زندگی پرستاران است، نشان می دهد.

حوزه علمیه قم در سده اخیر در ابعاد گوناگون از خود جلوه های درخشانی نمایانده است. تعالیم اخلاقی در قالب دروس اخلاقی و آثار مکتوب آن، یکی از این جلوه هاست. تعالیم اخلاقی با رویکردهای گوناگون خود، در سده اخیر با محوریت حوزه علمیه قم توانست قلمرو وسیعی از مناسبات اجتماعی- سیاسی را درنوردد و افراد زیادی را تحت نفوذ تعلیمات خود متحول سازد. دروس اخلاقی در حوزه قم از رویکرد یکسانی پیروی نمی کند. در سابقه سده اخیر این حوزه می توان شاهد گونه های متفاوتی از رهیافت های اخلاقی بود. در تقسیم رایج، از رهیافت های اخلاق عقلی، عرفانی، روایی و تلفیقی یاد می شود. یا از نوع دروس تشکیل شده اخلاق فردی و اجتماعی سخن به میان می آید. اما با نگاه دقیق در سنخ شناسی دروس اخلاق، ابعاد این دسته بندی و گونه شناسی گسترده می نماید و فراتر از تقسیم رایج در مباحث اخلاقی به نظر می رسد؛ از جمله: گونه اخلاقی جامع نگر در برابر یکسونگر؛ اخلاق علمی در برابر عملی؛ اخلاق فردی در برابر اجتماعی؛ اخلاق خوفی در برابر رجایی؛ اخلاق نقلی (نص محور) در برابر اخلاق عقلی؛ درون گرا در برابر برون گرا؛ جذبه ای در برابر اخلاقی. گزارشی از آنها در این تحقیق بیان می شود.

گسترش اخلاق در جامعه تا حد زیادی بر عهده مجموعه هایی است که رسالت خود را فعالیت در عرصه اخلاق تعریف کرده اند. مراکز برخوردار از صبغه حوزوی نقشی مضاعف در ترویج ارزش های اخلاقی ایفا می کنند. سؤال تحقیق حاضر این است که در دوره یکصدساله تأسیس حوزه علمیه قم، کدام مراکز حوزوی در حیطه اخلاق ادای تکلیف کرده اند و فعالیت های آنها چه قلمروهایی را دربر گرفته است؟ بر این اساس، هدف تحقیق حاضر شناسایی و معرفی فعالیت های مراکز فعال حوزوی در زمینه اخلاق در یکصد ساله اخیر است. روش تحقیق «تاریخی» به شیوه گردآوری اطلاعات به صورت «اسنادی» بوده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مراکز فعال در زمینه اخلاق، صرفاً پس از انقلاب اسلامی تأسیس شده اند. اقدامات این مراکز عمدتاً حول محور آموزش و پژوهش متمرکز شده است. گرچه برخی مراکز موضوع تربیت و تبلیغ را نیز مد نظر قرار داده اند.

إنّ للنبی| وخلفائه من الأئمه المعصومین^ أو الولی الفقیه، کزعماء المجتمع ورؤسائه صلاحیّات تعادل صلاحیّات الحکّام علی نحوٍ إستطاعوا بفضلها إداره المجتمع وهدایتهم حتّی إقترب المجتمع إلی غایات الدین وثقافته ومنظومته القیمیه. وبفضل هذه الصلاحیّات یستطیع الحکّام من إستتباب الأمن العام وضمان الحریّات العامّه وتحقیق الرفاهه للمواطن. وفضلاً عن هذه الصلاحیّات، ثمّه قاسم مشترک بین الحاکم الإسلامی وبین غیره من الحکّام تتعلّق بجواز تصرّفاتهم فی أحوال المواطن الشخصیّه. وإذا آلت هذه الأحوال إلی الشوؤن النوعیّه التّی ینبغی فی ظلّها أو یقوم الحاکم بتدبیر المجتمع، فأنّ الحاکم لا یمکن أن یدبّر شوؤن المجتمع إلّا بالتصرّف فی هذه الأمور. بید أنّ صلاحیّات الحاکم الإسلامی تختلف مع صلاحیات سائر الحکّام. حیث جاز فی الحکومه الإسلامیه أن یتدخّل الحاکم فی شوؤن الناس الشخصیّه التّی لم ترجع إلی الشوؤن العامّه حفظاً علی بعض غایات الدین التربویه والأخلاقیه والثقافیه. امّا فی سائر الحکومات فلا یجوز تصرّف الحاکم فی مثل هذه الشؤون. بل یُعتبر هذا التصرّف، تدخّلاً فیما لا یجوز. هذه المقاله التی استخدمت منهج الإجتهاد الشیعی فی معرفه فرضیّه البحث وإیضاح صلاحیّات الحاکم الإسلامی فی الحوکمه الإسلامیّه، تسعی لتسلیط الضوء علی إثبات صلاحیّه للحاکم الإسلامی فی هذه الشوؤن وسوّغت هذه الصلاحیّه للحاکم الإسلامی بقاعده الولایه وبملاحظه غایات الشرع وإقامتها فی المجتمع، کما رکّزت مباحث المقاله حول آیه «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» والروایات المفسّره لها، فتشیر الورقه إلی من لم یر للحاکم الإسلامی جواز التصرّف فی هذه الشوؤن، بالردّ والنقد.

حکمت متعالیه صدرایی یک نظام فلسفی واحد است که ارتباط معقول و منسجمی میان سه حیطه خداشناسی، انسان شناسی و جهان شناسی برقرار می کند به طوری که شناخت یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست و همین پیوستگی میان این سه مفهوم این امکان را به ملاصدرا می دهد تا انسان شناسی متفاوتی از دیگر مکاتب فلسفی ارائه دهد. ملاصدرا از اصول هستی شناختی خود به نام اصالت وجود، تشکیک وجود، وحدت شخصی وجود و حرکت جوهری کمک می گیرد و مباحث اساسی علم النفس خود را همچون حقیقت نفس، رابطه نفس و بدن، رابطه نفس و قوا و... را شرح می دهد. و از طرف دیگر او نفس انسان را مثال خداوندی دانسته که در ذات، صفات و افعال شبیه باری تعالی است و از اصول خداشناسی خود همچون بساطت، جامعیت و سعه وجودی، فرای ماهیت، صفتی همچون علم باری تعالی و فاعلیت خداوند برای بیان شباهت نفس انسان به خداوند کمک می گیرد و انسان را وجودی بسیط، جامع و بدون ماهیت، دارای علمی نظیر علم الهی و توانایی خلاقیت معرفی می کند. ثمره معرفتی ارتباط خداشناسی، انسان شناسی و جهان شناسی، نظریه انسان کامل است که هم جامع تمامی اسماء و صفات الهی است و هم جامع تمامی حقایق هستی و به همین مناسبت می تواند خلیفه خداوند بر روی زمین باشد و واسطه فیض الهی در تمامی عوالم وجود باشد.

جستار حاضر در پی دستیابی به پاسخ روشن و مستدل فقهی به این پرسشهاست که چه تکلیفی برعهده کسی است که از وقوع جرمی از جرایم حق اللهیِ محض، چون جرایم منافی عفت و شربِ خمر باخبر می شود؟ آیا باید به سمت مشاهده واقعه برود و جزئیات حادثه را مضبوط سازد، یا لازم است چشم پوشی کند و وقوعِ جرم را نادیده گیرد؟  نیز چنانچه به هر دلیل، چنین جرمی را مشاهده کرد، آیا باید در پی اثبات جرم برای مراجع قانونی برآید یا واجب است سکوت کند یا اینکه مخیر است؟ با تحلیل آیات و روایات مرتبط به مسئله و آرای فقها و نقد نظریه های محتمل، این نتیجه به دست آمد که در جرایمی که با حق اشخاص مربوط است به حکم عمومات و اطلاقات، تحمل و ادای شهادت واجب است، اما مواردی که حق الله محض نامیده می شود، تحمل شهادت نه تنها واجب نیست، بلکه مذموم است و ادای شهادت نیز چه بسا غیراخلاقی و برخلافِ آموزه های شریعت است؛ چراکه براساس آیات و روایات، بی آبروکردن افراد و تجسس که لازمه چنین مواردی است، ممنوع و پوشاندن گناه، واجب شمرده شده است؛ افزون بر اینکه، ادای شهادت که سبب قراردادن خود در معرض تعزیر و یا مجازات قذف است، به حکم عقل و شرع، منهی و مذموم است.

گاه اجیر درصدد انجامِ کار مورد اجاره در موعد مقرر بر می آید اما مستأجر از پذیرش کار خودداری می کند. این مسئله از فروع مسئله کلی اجتناب طلبکار از پذیرش طلب خود است. در مورد این مسئله، مطابق قاعده کلی، که در ماده 273 قانون مدنی مقرر شده است، طلب باید به حاکم سپرده شود. اما به کارگیری این قاعده درباره اجیری که آماده انجام دادن کار است و با امتناع مستأجر از پذیرش کار مواجه می شود، دشواری های زیادی دارد، به ویژه در مواقعی که موعد انجام گرفتن کار محدود است و فرصتی برای تقدیم دادخواست و پیگیری قضایی نیست. مسئله مذکور در فقه مطرح شده و درباره آن آرای متعددی بیان شده است. در پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای این نتجه به دست آمده است که همین که اجیر خود را برای انجامِ کار در اختیار مستأجر نهد، به تکلیف قراردادی خود عمل کرده است؛ پس اجاره پایان می یابد و او مستحق اجرت المسمی می شود. 

یکی از تعابیر استنادشده در کتب فقهی در دلالت سنجی روایات، اصطلاح «قضیه فی واقعه» است که فقها با تکیه بر آن برخی از احادیث خاص را برای استنباط حکم کلی غیرقابل استدلال دانسته اند. در لابه لای کتب فقهی متقدمان به برخی از زوایای این اصطلاح اشاراتی شده است. در نوشته حاضر، که به روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی انجام گرفته، نخست مفهوم و کاربرد و ثمره «قضیّه فی واقعه» بررسی و سپس اشتباهات مرتبط با این اصطلاح تبیین شده است. دلالت حدیث بر فعل معصوم یا حکایت فعل توسط معصوم، عدم قصد تشریع از فعل و حکایت فعل و عدم قابلیت جمع عرفی، ازجمله مقوّمات «قضیّه فی واقعه» است. صدور فعل در پاسخ به سؤال راوی و اشاره راوی به استمرار فعل توسط معصوم، ازجمله قراینی است که دلالت می کند فعل یا حکایت فعل در مقام تشریع و تبیین حکم شرعی صادر شده است.

زکات در منابع اسلامی از واجبات مهم و قرین نماز معرفی شده است. در مقاله حاضر، در امتداد نهادسازی برای اقتصاد اسلامی، زکات پول در بستر فقه با نگاه تاریخی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر تاریخی، وجود ثمنِ اعتباری در صدر اسلام ثابت نیست و از دیدگاه اقتصادی، پول به عنوان مالی که ارزش مبادله ای دارد، پذیرفته شده است. ازنظر فقهی، بر الغای خصوصیت از روایاتِ وجوب زکات درهم و دینار اشکالاتی وارد است و فقط وجوبِ زکات پولِ کالایی ثابت می شود و وجوب زکات پولِ اعتباری از روایات زکات درهم و دینار و روایات مشابه به صورت مستقل به دست نمی آید. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، باتوجه به ظنون ایجادشده از روایاتِ دالِّ بر اثبات زکات پول، رهیافت تجمیع ظنون به عنوان روش درخورِ اطمینانی برای اثبات زکات پول پیشنهاد شده است. 

تشکیل ﮐﺮﺳﯽ ﻫﺎی آزاداﻧﺪﯾﺸﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟدی ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘه ﻫﺎی ﻣﻘ ﺎم ﻣﻌﻈ ﻢ رﻫﺒﺮی (حضرت آیت الله سیدعلی خامنه ای) اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻫﻨﻮز اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و دﻏﺪﻏﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﭼﻨﺎن که باید و ﺷﺎﯾﺪ اﺟﺮایی ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. هدف پژوهش حاضر بررسی جامعه شناختی موانع شکل گیری کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه های آزاد استان خوزستان با تأکید بر رهیافت پژوهشی (آمیخته) می باشد. حجم نمونه آماری برای بخش کمّی تحقیق بر اساس جدول مورگان 426 نفر بود که از میان 60641 نفر جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های آزاد استان خوزستان در سال تحصیلی 1401-1402 به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. چارچوب نظری پژوهش تلفیقی از دیدگاه های مقام معظم رهبری، استاد مطهری، جامعه شناسانی مانند هابرماس و... می باشد. برای بررسی فرضیه ها از روش آمیخته و با استفاده از فن پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. در بخش کیفی با سیزده نفر از صاحب نظران و مدیران کشوری، متخصصان حوزه و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها که با برگزاری کرسی های آزاداندیشی مرتبط بودند مصاحبه های عمیق انجام شد. یافته های تحلیل داده ها براساس مراحل کدگذاری نشان داد مقوله های استخراجی با همدیگر ارتباط مفهومی دارند. نتایج پژوهش نشان داد که مدل معادلات ساختاری همه مؤلفه های کیفی استخراج شده اثر مثبت و معناداری در شکل گیری کرسی های آزاد اندیشی در دانشگاه های آزاد استان دارند.

این نوشتار اختصاص به معرفی و بررسی کتاب «الشیعه الامامیه و عقائدهم الاجماعیه» تألیف فتح الله نجارزادگان و معصومه رضوانی دارد که با هدف ارائه چکیده ای از اصول عقاید مورد اتفاق امامیه نگاشته شده است.

موضوع فقه، رفتار مکلفان است که علی رغم اختلاف های میان فقیهان در شمولیت این موضوع، می تواند بر اساس نظر برخی، شامل سه حوزه فقه المعرفه و العقیده، فقه الاخلاق و فقه العمل باشد. فارغ از اختلافات در اصل مسئله، ورع نیز از واژگانی است که به تناسب کاربردهای مختلف در فقه به عنوان خصلت قاضی، مجتهد و مفتی و همچنین، گستردگی معنایی در روایات می تواند در هر سه حوزه فوق مطرح شود و موضوع حکم فقهی باشد. این پژوهش با روش تحلیل محتوای کیفی درصدد پاسخ به این سؤال است که باتوجه به ارتباط واژه «ورع» با سایر واژگان در روایات، ورع موضوع کدام یک از سه حوزه فقه المعرفه و العقیده، فقه الاخلاق و فقه العمل خواهد بود؟ جامعه آماری این پژوهش شامل 346 حدیث است که با استفاده از نرم افزار MAXQDA2020 کدگذاری شدند. محدود دانستن ورع به محدوده فقه الاخلاق و فقه المعرفه و العقیده به دلیل وجود روایات متعدد که ورع را در زمره عمل یا مساوی با آن می دانند، صحیح نیست، بلکه ورع در محدوده فقه العمل نیز داخل است و محدود دانستن آن به باب های قضاوت، اجتهاد و تقلید و نماز در فقه العمل نیز کفایت نمی کند، بلکه ورع باید در باب عبادات فراتر از اوصاف امام جماعت نیز مطرح شود و چه بسا بتوان ورع را از اوصاف واجب همه بندگان و مکلفان اعم از مجتهد و مقلد دانست. در نهایت، ورع و واژگان مثبت همراه آن در روایات در صورتی موضوع فقه المعرفه و العقیده خواهد بود که دارای وصف معرفت شناختی باشد و اگر از مرحله شناختی خارج شد و به ظهور و بروز ظاهری در اعمال و رفتار انسان نرسید، در حوزه فقه الاخلاق وارد خواهد شد و اگر در قالب رفتار و فعل انسان عرضه شد، باید در وادی فقه العمل به دنبال حکم فقهی آن گشت.

کنش حمایتگرایانه در سیاست خارجی، پیوسته نقطه کانونی چالش هایی قلمداد شده که جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی بین المللی خود در مواجهه با هژمونیک گرایی اراده های مستبد نظام بین الملل با آن درگیر بوده است. فقدان چارچوب گفتمانی متناسب جهت تبیین و صورت بندی این راهبرد متعالی انسانی، به گونه ای که در ضمن تقارن و تناسب حداکثری با موازین اسلامی و قانون اساسی، از قدرت اِقناعی و اِعمالی لازم برخوردار باشد وضعیتی را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران رقم زده که می توانیم از آن به «تاخر گفتمانی» تعبیر کنیم. بر اساس این ضرورت تحقیق پیش رو بر این فرضیه ابتنا دارد که «با تدقیق در اجزاء، ارکان و عناصر دکترین حقوق بشری «آرتوپی» و تطبیق آن با آموزه های فقه سیاسی -اعم از احکام فقه سیاسی و مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امرِ معاصرِ متبلور از فقه سیاسی شیعه-  می توان این مهم را تامین نمود». بنابراین تحقیق حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که «فقه سیاسی شیعه از چه ظرفیت هایی جهت کاربست دکترین نوظهور آرتوپی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است؟». پرسش مزبور با رویکردی تحلیلی و توصیفی و از رهگذر مطالعه کتابخانه ای در قلمرو آموزه های فقه سیاسی و اسناد بین المللی مرتبط دنبال شده و نگارنده کارآمدی گفتمانی فقه سیاسی در کاربست این مبنای حقوق بشری را در سه ساحت «مفهوم شناختی»، «مبناشناختی» و «راهبردشناختی» تبیین نموده است.

دعائم الاسلام، تألیف قاضی نعمان مغربی (د. 363ق) برجسته ترین فقیه و محدث اسماعیلی حاوی بیش از سه هزار روایت منسوب به اهل بیت علیهم السلام است. وجود برخی فروع ناسازگار با مذهب امامیه در این کتاب، از عواملی است که در کنار مرسل بودن روایات و انتساب مؤلف به مذهب اسماعیلیه، اعتبار کتاب را نزد دانشمندان امامیه پایین آورده است. به همین دلیل، شماری از فقها از استناد به روایات آن برای استدلالهای فقهی خودداری کرده اند. شناسایی روایات مخالف با مذهب امامیه در این کتاب، گامی در راستای تعامل صحیح با مجموعه ای متنوع از روایات فقهی اهل بیت علیهم السلام است که توجه به آنها در غنای معارف امامیه و گشودن برخی گره های فقهی مؤثر است. بررسی تطبیقی روایات دعائم الاسلام با منابع حدیثی امامیه، گواه همسویی و موافقت عمده روایات آن با مذهب امامیه است. بر اساس پژوهش حاضر، در مجموع روایات این کتاب، کمتر از پنجاه حدیث مخالف با مذهب امامیه یافت شد که برای برخی از آنها در منابع روایی امامیه نظائری نیز یافت می شود. شواهد متعدد نشان می دهد عامل راهیابی این روایات به کتاب دعائم الاسلام، بهره گرفتن از منابع زیدیه در تألیف آن است.

وضعیت مسیحیان شمال آفریقا از جهات دینی، اجتماعی و اقتصادی با سایر نواحی روم باستان تفاوت داشت. مسیحیان آفریقا از نظر دینی خودشان را خالص تر و مومن تر از دیگران می دانستند و از جهت اقتصادی نسبت به رومیان فقیرتر بودند. از سده دوم میلادی که مسیحیت وارد شمال آفریقا شد، شهرهای کارتاژ و نومدیا به طور عمده به شهرهای مهم مسیحی نشین تبدیل شدند. تا سده چهارم میلادی مسیحیان در آن نواحی در کنار هم تقریباً زندگی مسالمت آمیزی داشتند تا اینکه در آن سده شکنجه بزرگ شروع شد. در طول شکنجه برخی از مسیحیان دچار لغزش شدند و به منظور رهایی از خطر اعدام، متون مقدس را تحویل مقامات دادند اما برخی دیگر مقاومت کرده و در این راه شهید شدند. سرانجام در زمان کنستانتین شکنجه پایان یافت و مسیحیان در سرتاسر قلمرو روم از آزادی دینی برخوردار شدند. در این میان، گروهی از مسیحیان شمال آفریقا که بعداً به دوناتیست ها معروف شدند اعلام کردند کسانی که در طول شکنجه دچار لغزش شده اند، تعمیدشان باطل است و اکنون باید دوباره تعمید یابند. همین دیدگاه باعث بروز اختلاف عمیقی بین دوناتیست ها و کاتولیک ها شد و به تدریج اختلاف دینی به خصومت و خشونت های فراوانی دامن زد، طوری که آفریقا به عرصه کشمکش بین دوناتیست ها و کاتولیک ها تبدیل شد. ما در ادامه سعی خواهیم کرد با نگاه تاریخی-الهیاتی فرایند ظهور و افول این فرقه را در جهان مسیحیت بیان کنیم.