فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۹۰۱ تا ۱۲٬۹۲۰ مورد از کل ۷۳٬۴۵۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
عدالت اجتماعی به معنی «بهره مندی همه افراد از امکانات موجود در یک جامعه به تناسب ظرفیت ها» آرزوی تمام رهبران، اندیشوران و آزادگان جهان از گذشته تا حال بوده است. برای تحقق عملی این آرزوی شیرین، چاره ای جز شناسایی مقدمات و مسائل ضروری آن نیست.
مقاله حاضر، چگونگی بهره مندی همه مردم از امکانات عمومی را در قالب بیان «زمینه ها»، «موانع» و «دستاوردهای» عدالت اجتماعی با نگاه محوری به نهج البلاغه دنبال میکند. استخراج بهترین طرح ها و راهبردیترین اندیشه ها در خصوص چگونگی عملیاتیکردن عدالت اجتماعی از موثق ترین متون دینی شیعی، یعنی نهج البلاغه، مهم ترین هدف این نوشته است. پژوهش حاضر مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای با نگاه متمرکز به کتاب شریف نهج البلاغه و شروح و کتب معتبر مرتبط با آن است که در حقیقت جنبه توصیفی ـ تحلیلی دارد. با این همه به سبب ماهیت گزارشی بحث، جهت توصیفی آن بر جنبه تحلیلی غلبه دارد. ظرفیت بسیار بالای نهج البلاغه در بیان حساس ترین مسائل و نشان دادن بخشی از حرکت های مدیریتی عدالت محور حضرت علی علیه السلام در دوران حکومت، محورهای عمده این تحقیق به شمار میآید.
تأملی در برهان های عصمت امام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مهم ترین صفت امام در فرهنگ تشیّع و بارزترین اختلاف اهل سنت با شیعه در صفات امام، عصمت امام است. برهان های فراوانی در اثبات عصمت امام ارائه شده و از سوی اهل سنت نیز به آن ها پاسخ داده شده است. در این پژوهش ضمن بررسی این برهان ها، اثبات می گردد که اساس همه آن ها و اصلی که سبب استواری تمام برهان ها می گردد، آن است که برای امام جایگاهی چونان پیامبر قائل شویم؛ به این معنا که وظیفه امام را مانند رسالت پیامبر ، زنده کردن معارف دین و نگهبانی و انتقال آن ها بدانیم. این مطلب می تواند هم به منزله اصلی بر اثبات همه برهان ها باشد و هم در حکم برهانی مستقل در اثبات عصمت امام.
گونه شناسی نامهای کنیه سان برای مطالعه رجال حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نامهای کنیه سان، یعنی آن دسته از نامهای خاص که از ترکیب ((اب)) با یک جزء پسین ساخته می شوند، در مطالعات اسلامی به طور کلی و در مطالعات رجالی به طور خاص، از جایگاه ویژه ای برخوردارند. بی تردید، کاوش در کارکرد فرهنگی کنیه در تاریخ جوامع عربی از یک سو و بررسی وجه نامگذاری و تحلیل معنایی نامها از سوی دیگر، گامی مهم در نامشناسی اسلامی است و درک معنای نهفته در این نامها، در گرو آن است که پیشتر، گونه های آن شناخته و کارکرد هرگونه، بررسی گردد. در این مقاله، بر پایه اسناد و شواهد تاریخی نشان داده شده است که بسیاری از کنیه سانها الزاما کنیه نیستند، اما گاه بخشی از کارکرد کنیه را بر عهده می گیرند و گاه به عنوان لقب ایفای نقش می کنند. این در حالی است که این کنیه سانها از ارزش معنایی بیش از کنیه اصلی برخوردارند. این مقاله همچنین با به دست دادن صورتبندی هایی درباره نحوه ساخت کنیه سانها، بر آن است تا رابطه ای مشخص میان ساخت کنیه و کارکردهای فرهنگی آن برقرار نماید. در بخش پایانی یک روال عملی برای بازشناسی گونه نامهای کنیه سان پیشنهاد شده است.
کاوشی در حکم فقهی صابیان(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بررسی مفهوم تفکر در قرآن
عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ی ضمان پزشک محدود شود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است.
مقنن در اولین گام با عدول از نظریه ی خطر، نظریه ی فرض قصور و تقصیر را پذیرفته است. در گام بعدیِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته است. و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفع ضمان پزشک می داند. تحول جدید دیگر را می توان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعده ی احسان به عنوان یکی از عوامل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد.
البته از سوی دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقای علمی پزشکان، صریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیز در کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضمان پزشک می شود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگاهی پزشک از علم پزشکی و پیشرفت های علمی و روش های درمانی نوین موجب ضمان مدنی وی می شود. شاید بتوان این مقرره را نقطه ی عطف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول می بایست به نحو صریح تری بیان می شد
ضرورت شناخت و کاربرد انسجام و پیوستگی در ترجمه انگلیسی قرآن کریم
منبع:
ترجمان وحی ۱۳۸۸ شماره ۲۵
ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درباره ی اندیشه ی سیاسی اسلام در جهت اقامه ی حکومت نظریات متعددی بیان شده است. از جمله ی این نظریات می توان به ایده ی ولایت شورایی اشاره کرد که برخی فقهای معاصر بیان کرده اند. قائلان این نظر معتقدند که با توجه به ضرورت مشورت در نصوص دینی، ولایت داشتن همه ی فقها، احتمال استبداد در ولایت فردی و... مقتضی است که شورایی متشکل از مراجع تقلید هر عصر تشکیل شود و تصمیمات مربوط به حکومت به صورت جمعی اتخاذ شود. از جمله دلایلی که برای این امر اقامه شده، استناد به اهمیت و وجوب شورا در اسلام و روایات است. با بررسی مجموعه ی دلایل در فقه امامیه، باید گفت هیچ گونه ادله ی شرعی مبنی بر کنار گذاشتن ولایت شخص واحد و اقبال به ولایت جمعی وجود ندارد، مضاف بر این در سیره ی ائمه ی معصومین (ع) و فقهای ماضی نیز به ولایت شورایی اشاره ای نشده است، بلکه بر عکس اخباری در رد ولایت شورایی از معصومین (ع) در دسترس است. جدا از روایات و نداشتن پشتوانه ی شرعی باید به مشکلات ساختاری و کارکردی پیش روی ولایت شورایی نیز اشاره کرد؛ از جمله اینکه در مسائل مهم و ضروری، تصمیم گیری ها با مشکل روبه رو می شود و درصورتی که آرا مساوی باشد یا اکثریت حاصل نشود، علاوه بر معطل ماندن امور جامعه ی اسلامی، وحدت لازم در تصمیم گیری ها، که لازمه ی قوام جامعه است نیز تحت الشعاع قرار می گیرد. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پس از پیش بینی ولایت شورایی در قانون اساسی، با گذشت زمان علاوه بر بروز مشکلات اجرایی، به نبود مبنای شرعی و عقلایی این نظریه صحه گذاشته شد و بعد از بازنگری، از قانون اساسی حذف شد.
تأمّلی در قاعده انگاری «أولویت دفع مفسده از جلب منفعت»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مدّنظر علمای علم اصول، «أولویت دفع مفسده نسبت به جلب مصلحت» و ترجیح جانب نهی است که به صورت موجبه جزئیه پذیرفته شده است؛ أولویت مذکور به مثابه یک قاعده در بین فقها با نام «دفع المفسدة أولی من جلب المنفعة» شهرت یافته که در مسمّای آن «مفسده» با «مصلحت» یا «منفعت» تقابل یافته است. در مجموع در أولویت مذکور چهار قرائت را می توان مورد سنجش قرار داد که قرائت چهارم یعنی تقابل «منفعت» و «مفسده»، صلاحیت قاعده مندی را داراست، هرچند که فقها آن را مورد لحاظ قرار نداده اند. همچنین به زعم نگارنده قرائت اول از این أولویت نیز که مستفاد از حکم عقل است، قابلیت ضابطه مند شدن با چهار مؤلفه نوع تکلیف، نوع واجب، کمیت و کیفیت احتمال را داراست.
قرآن، نامه خدا
منبع:
کوثر ۱۳۸۲ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
اختیار، قانون علیت و دترمینیسم
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی سازگاری یا ناسازگاری اصل اختیار با اصل علیت فلسفه و قانون موجبیت«دترمینیسم» فیزیک میپردازد. نویسنده نخست به تعریف و تبیین حقیقت اختیارو جبر پرداخته، آنگاه شبهات مدعیان تعارض اختیار با اصل علیت (جبر علی و معلولی، استحاله ترجیح بلامرجح و تسلسل ارادهها) را تحلیل و نقد مینماید. بخش آخر مقاله به بررسی و مقایسه قانون دترمینیسم فیزیک کلاسیک و قوانین آماری و اصل کوانتوم فیزیک جدید با اصل اختیار و جبر اختصاص یافته است.
بررسی فقهی پیوند اعضا از دیدگاه مذاهب اسلامی
حوزه های تخصصی:
مسأله پیوند اعضا، یکی از موضوعات مهم شرعی است که در زمان پیغمبر خدا(ص) و حتی فقهای سلف به شکل امروز مطرح نبود، اما با توجه به پیشرفت های علمی پزشکی و پیوند عمیقی که بین فقه اسلامی و امر سلامت انسان به وجود آمده است، حکم فقهیِ پیوند اعضا از دغدغه های بزرگ جوامع اسلامی قرار گرفته و فقهای معاصر با توجه به آیات و روایات و بررسی قواعد و متون فقهی برداشت های متفاوتی ارائه داده اند. برخی معتقد به عدم جواز پیوند اعضا بوده و بعضی دیگر، طبق برداشت های اجتهادی خود با نوعی محدودیت و رعایت شرایطی، آن را جایز می دانند. البته جواز و عدم جواز آن به یک مذهب اختصاص ندارد. با توجه به گستردگی بحث، در این مقاله سعی بر آن است تا با استفاده از تجربه های دیگران و گردآوری نظریه های پراکنده، دیدگاه های کلی فقهای مذاهب خمسه جمع آوری شود. البته نمی توان ادعا کرد که همه مطلب، همین است و یا این که، این مقاله مکمل تحقیق دیگران است.
بررسى راههاى انطباق رفتار مدیران آموزشى با معیارهاى اخلاق اسلامى
حوزه های تخصصی:
موضوع پژوهش حاضر بررسى تأثیر عوامل چهارگانهى آموزشى، انگیزشى، فرهنگى و سیستم ارزشیابى در انطباق رفتار مدیران آموزشى با معیارهاى اخلاق اسلامى از دیدگاه استادان حوزه و دانشگاه است. نظرهاى استادان حوزه و دانشگاه بر حسب متغیرهاى تعدیلکنندهى: جنس، سن، سابقهى تدریس، محل تدریس، سابقهى مدیریتى و رشتهى تحصیلى مقایسه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعهى آمارىِ این پژوهش را کلیهى استادان دانشگاههاى آزاد اسلامى منطقهى چهار کشور و کلیهى استادان حوزهى علمیهى اصفهان تشکیل مىدهند. براى انتخاب استادان دانشگاه از روش نمونهگیرى تکمرحلهاى استفاده شد که نهایتا 233 نفر در دسترس قرار گرفتند. در انتخاب استادان حوزه از طریق مشورت با مدیریت حوزهى علمیه، 80 تن از استادان با تجربه برگزیده شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامهى محقّقساخته بود که با نظر متخصصان و استادان، روایى آن تأمین گردید. بر اساس ضریب آلفاى کرونباخ، اعتبار پرسشنامه برابر 9078/0=ò به دست آمده است.
به طور کلى نتایج تحقیق نشان مىدهد، بنابر معنادار بودن tمحاسبه شده در جدول در سطح 01/0P>، از نظر استادان حوزه و دانشگاه عوامل چهارگانهى یاد شده (آموزشى، انگیزشى، فرهنگى و سیستم ارزشیابى) در انطباق رفتار مدیران آموزشى با معیارهاى اخلاق اسلامى مؤثراند.
حمایت دادستان از کودک در خانواده، موانع و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از وظایف دادستان، حمایت از کودک است که مصادیق آن، گاه از امور حسبه است و گاه از امور ترافعی. در قوانین مرتبط با کودک و خانواده در قانون مدنی و نیز قانون امور حسبی، مواردی از این حمایت ها دیده می شود، مانند تکلیف دادستان به نظارت بر نگه داری طفل توسط والدین و تقاضای عزل ولی قهری که در اموال صغیر خیانت کرده باشد. با این همه، نقش دادستان در این قوانین به منصه اجرا نمی رسد ؛ زیرا دادستان هنگامی وارد عمل می شود که دیگری این حمایت را تقاضا کند و از آن جا که طرف دعوی یا مخاطب دادستان در قوانین حمایتی از کودک، غالباً والدین و سرپرستان قانونی کودک می باشند، واگذاری درخواست حمایت از کودک به این افراد، ناقض فلسفه وجودی این حمایت هاست.
نویسنده مقاله حاضر، با این اعتقاد که قانون گذار ابزارهای لازم را برای انجام تکلیف دادستان در خصوص کودک در اختیار وی نگذارده است، در پی پاسخ به این سؤال است که چه راه هایی قانونی می تواند دادستان را به حمایت از کودک ملزم نماید. این سؤال با توجه به نقش های مختلف دادستان در برابر کودک به ویژه جایگاه نظارتی او بر والدین و سرپرستان قانونی کودک، پاسخ داده می شود. نتیجه آن که ابزارهای دادستان در حمایت از کودک، بیش از آن که در قوه قضائیه باشد، باید در دستگاه های اجرایی و مشارکت های مردمی نمود یابد.