درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش خانواده و مدرسه در تربیت دینی و ادراک دانش آموزان درباره همایندی میان آن ها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدارشناختی انجام شد. مشارکت کنندگان در این تحقیق، هجده دانش آموز دختر از مقطع متوسطه بوده اند که با استفاده از روش انتخاب هدفمند گزینش و براساس اصل اشباع به فرایند پژوهش وارد شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده های به دست آمده با استفاده از روش اسمیت تحلیل شد. یافته های پژوهش در چهار مقوله نقش خانواده و مدرسه در دین داری، همایندی/ تعارض میان آن ها، راهبرد دانش آموزان در مواجهه با تعارض و راهکار پیشنهادی جهت ارتقای همایندی دسته بندی شد. نقش خانواده در بُعد مثبت، شامل الگوی عمل گرا، جلب مشارکت خانوادگی و انعطاف پذیری در آداب دینی، و در بُعد منفی، مشتمل بر انفعال در تربیت دینی و تعارض های خانوادگی بوده است. نقش مدرسه در بُعد ثمربخش با توانمندی های معلم، انعطاف پذیری و احترام در رفتار مرتبط بوده و در بُعد تخریب کننده، رفتارهای خشن و تبعیض آمیز، و اجبار بدون آگاهی بخشی شناسایی شد. در بُعد همایندی مدرسه و خانواده، طیفی وسیع، از همایندی کامل تا اختلاف در روش های تربیتی و مبانی اعتقادی دیده شد و اهداف این دو بافت نیز دارای تنوع و طیفی وسیع بود. نتیجه همایندی، تقویت و رشد دانش آموزان در باورهای دینی و نتیجه ناهمایندی، سردرگمی آنان، اجبار به گزینش یک سو و گاه انحراف آن ها از مسیر برنامه ریزی شده به سمت دین داری بوده است. در بُعد راهبردها، سه شیوه قانون مداری، همراهی با خانواده و انتخاب مسیر بهینه دیده شد. جهت ارتقای همایندی، سه راهکار آگاهی از ویژگی های نوجوانان، تعامل بهتر خانواده و مدرسه، و تشویق دانش آموزان پیشنهاد شد.

تمام کتاب کنونی تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (ع) و نیز بخش قابل توجهی از روایات کتاب احتجاج منسوب به طبرسی، به نقل از یک راوی، با نام «محمد بن قاسم جرجانی» یا «محمد بن ابی قاسم استرآبادی»، معروف به «ابی الحسن جرجانی مفسر» است. این شخص در منابع رجالی و تراجمی شیعه ی امامیه، مجهول می باشد و اطلاعات قابل توجهی از وی بیان نشده است. پس لازم است این راوی، شناسایی و ترجمه شود. این کار، چندین فایده دارد: اول اینکه تکلیف کتاب تفسیر و بخشی از احتجاج، از نظر هویتِ رجالی راوی آن ها روشن می شود. دوم اینکه تاریخ نقل و انتقالات این کتاب ها گویا می گردند. سوم اینکه ممکن است برخی از مناقشات پیرامون این دو کتاب، مرتفع و یا از آن سو، مناقشات جدیدی ایجاد گردند. بنابراین اکنون مهم است پرسیده شود: 1 آیا «محمد بن قاسم جرجانی» یا «محمد بن ابی قاسم استرآبادی» یک شخصیت و با اسامی دوگانه هستند که بر اثر تصحیف ایجاد شده اند یا خیر؟ 2 چه اطلاعاتی در دیگر منابع غیررجالی و تراجمی از ایشان وجود دارد؟ 3 تاریخ و ترجمه ی این راوی تفسیر چگونه است؟ پژوهش حاضر به وسیله ی برخی اطلاعات و شواهد جنبی به بررسی تاریخ و ترجمه ی ابوالحسن جرجانی مفسر پرداخته است تا حتی الامکان شرح حال و یک بررسی رجالی از وی ارائه دهد.

  این مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است.

امنیت گرایی یکی از برساخت های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه می بایست برای جرم انگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی می شدند، توجیه مناسب ارائه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه ، جرم انگاری اعمال مقدماتی،ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نیز می باشند. هدف از مقاله حاضر تشریح جلوه های گرایش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کیفری ایران می باشد.

امنیّت یکی از اساسیترین دغدغههای جوامع انسانی در طول تاریخ بوده است. دولت مهمترین نهاد تأمین کننده امنیّت تلقی میگردید. مفهوم امنیّت بسیار فراگیر و گسترده شده است. مفهوم امنیّت نظامی – سیاسی به امنیّت انسانی تحول یافته است. این بٌعد جدید امنیّت نه در سطح دولت- ملت، بلکه در سطوح و ابعاد مختلف، مطرح میباشد. امنیت انسانی به معنای رهایی از ترس و رهایی از نیاز می باشد. تاثیرگذاری آن بر همه شاخه های توسعه و حیات انسان، به آن نقشی بنیادین داده است، مراقبت از امنیّت انسانی در مقابل انواع تهدیدات، به یکی از وظایف اصلی دولت و حکومتها تبدیل شده است و آنان موظفند در برنامهریزی خود امنیّت انسانی را در اولویت قرار دهند. به طوری که تامین وتضمین آن توسط دولت، شادکامی را به دنبال خواهد داشت و بهروزی مردم و احساس رضایت آنها به افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی خواهد انجامید. بنابراین، تبیین مفهم «امنیت انسانی» و شاخص های آن می تواند گام مؤثری در راستای تقویت حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین به شمار رود، بنابراین هدف پژوهش حاضر نقش دولت در امنیت انسانی با رویکرد قانون اساسی و تاثیر آن بر شادکامی می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش پرسش اصلی مقاله حاضر این است که عناصر امنیت انسانی کدامند و چه تاثیری بر شادکامی و رضایتمندی مردم دارد و نقش دولت چیست؟ جهت پاسخ به پرسش، براساس روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از نظریه ها، این نتایج را میتوان مطرح نمود، در دهه های اخیر بحث بر سر اهمیت شادکامی به جهت تاثیرات فراوانش در کیفیت و رضایتمندی از زندگی افراد و همچنین تکلیف دولت ها در قبال آن مطرح شده است. شادکامی در مفاهیمی همچون؛ بهروزی، لذت، فضیلت، سعادت، خوشبختی و ...به کار رفته است که همگی در معنی متفاوت، اما در گفتمان به عنوان مترادف به کار می روند. با پیشرفت علم و تکنولوژی، توسعه تمدن بشری و با ظهور پدیده جهانی شدن، تحول عظیمی در مفهوم دولت و تکالیفش اتفاق افتاد، سطح نیازهای بشر ارتقاء یافت و دیگر وظیفه دولتها به تنهایی تامین منفعت عمومی و ارائه خدمت عمومی نیست، بلکه تامین رفاه اجتماعی نیز، به عنوان وظیفه ای جدید بر دوش دولتها نهاده شد.

امنیت از جمله مهم ترین نیازها و انگیزه های انسانی است. برای یک کشور، تأمین امنیت جامعه و افراد آن نقش اساسی و مهمی دارد. در جوامع پیشرفته و امروزی مسئولیت تعقیب و تأمین آن بر عهده حکومت ها و دولت ها است. امروزه حکومت ها به صورت مهم ترین واحد سیاسی در صحنه روابط داخلی و خارجی در آمده اند و مهم ترین هدف آن ها تلاش برای تأمین امنیت همه جانبه و گسترش دامنه آن می باشد. از طرفی مردم نیز بیشترین انتظار را از نهادهای سیاسی جامعه در رابطه با تأمین امنیت فیزیکی همراه با رفاه اقتصادی و هویت اجتماعی دارند. امنیت اجتماعی در عصر حاضر با توجه به آموزه های اسلامی و مبتنی بر مفاهیم اخلاقی در جامعه اسلامی یکی از ضروریات زندگی اجتماعی محسوب می شود. مقاله پیش رو به بررسی مبانی امنیت اجتماعی در نهج البلاغه می پردازد و سپس راهکارهای تحقق این مقوله در جامعه را با رویکردی «غفلت زدایی» را مطرح خواهد کرد. این مقاله به روش کتابخانه ای و با شیوه توصیفی - تحلیلی انجام شده است.

زبان فارسی و کردی با هم قرابت و خویشاوندی دارند و این قرابت و نزدیکی را می توان در مقوله های دستوری و زبانی نیز مشاهده کرد. هدف اصلی این پژوهش کاربست های قیود اخلاقی در ادبیات کردی و فارسی است. روش تحقیق به صورت توصیفی – تطبیقی است دقیق تر دستور، بخشی است از زبان شناسی که درباره ساخت آوایی و صرفی و نحوی و معانی زبان بحث می کند. به هرروی، این پژوهش، پژوهشی دستوری است که به تحلیل تطبیقی قید از منظر ساختار، وابستگی، کاربرد و ... در زبان فارسی و کردی می پردازد.هر بخش، خود به زیر بخش های کوچک تری نیز بنا بر اقتضائات پژوهش، تقسیم می شود. در هر مورد، تعاریف مربوطه از منابع معتبر استخراج شده و سپس شاهد مثال هایی برای آن ذکرشده است و درنهایت نیز، با نگاهی انتقادی به تعاریف و مفاهیم نگریسته شده و هر جا نیاز بوده است نقدهایی بر آن ها واردشده است.. نتایج نشان داد که اگرچه بررسی چگونگی ساختمان قیدر به سب اینمه در گروه و در جمله واجد بررسی می باشد اما به صورت کلی در دو زبان مورد بررسی مانند هم می باشند. به گونه ای که قیدها در زبانهای فارسی و کردی در دستور گروه قیدی به یک گونه هستند و در شرایط ساختی قید در زبان کردی و فارسی مشابه همدیگرند. همچنین قید در شرایط واژه سازی در کردی و فارسی تغیرپذیر نیست. از نظر معنایی همه واژه های قیدی کردی و زبان فارسی هم مانند هستند.

زمینه و هدف : رویکرد پست مدرن در حوزه حقوق بین الملل معرفت شناسی ماقبل خود را در بحران شناختی می دید و مدعی شد مبانی روش های قبل دچار خدشه است. هدف مقاله حاضر بررسی اعتباربخشی به سیالیت حقوق بین الملل با تأکید بر نظریات پست مدرنیسم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : پست مدرنیسم در حقوق بین الملل یک مکتب سلبی به حساب می آید. به این تفسیر که به دنبال ایجاد یک نظام مفهومی و اجرایی در حوزه حقوق نیست و از برآیند آن نمی توان یک نظام متحد و منظم کارکردی به دست آورد. اما به هر صورت این رویه در روند استدلال های حقوقی به کار گرفته می شود و این به کارگیری منجر به تعدیل بسیاری از نظریات افراطی در مکاتب مختلف حقوقی شده است. نتیجه : استفاده محدود از پست مدرنیسم آن هم به عنوان نقد قسمتی از قواعد حاضر نظام حقوق بین الملل منجر به ظهور مکتبی زیر عنوان کثرت گرایی حقوقی می شود و بر همین اساس حقوق بین الملل از منظر پست مدرنیسم بر تنوع فرهنگی تأکید دارد.

بر اساس آیه 36 سوره احزاب هیچ مرد و زن مؤمنی نباید در برابر حکم الهی بایستد زیرا هر که از خدا و پیامبرش نافرمانی کند سخت در گمراهی افتاده است. سیوطی در لباب النقول برای این آیه سه روایت سبب نزول نقل کرده است. در دو روایت نخست پیامبر زینب بنت جحش را برای زید خواستگاری می کند، اما وی از امر پیامبر سر باز می زند و این رفتار او موجب نزول آیه می شود. بر اساس روایت سوم پس از خواستگاری پیامبر از ام کلثوم بنت عقبه برای زید، او و برادرش در برابر امر پیامبر ایستادگی می کنند که این رفتار آنها نزول آیه را در پی دارد. شواهد تاریخی نشان می دهد که این دو رویداد از یکدیگر فاصله زمانی قابل توجهی داشته و با توجه به این اختلاف، جمع دو روایت با تردید هایی همراه است. پژوهش حاضر می کوشد با روشی توصیفی تحلیلی و با محوریت گزارش های تاریخی، زمان رویدادها و نزول آیه را تاریخ گذاری کند. تاریخ وقوع رویدادهای نشان می دهد نزول آیه به سبب رفتار ام کلثوم منتفی است، زیرا وی در این هنگام در مدینه حضور نداشته است اما تاریخ ازدواج زید و زینب با نزول آیه هماهنگی بیش تری دارد.

در شریعت اسلام قاعده فراش اماره ای است که شارع برای تعیین نسب قرار داده است و فرزند را ملحق به زوج شرعی دانسته است و سائر امارات را ملغی کرده است چنانکه برای نفی نسب نیز لعان را قرار داده است.با پیشرفت علم ژنتیک در عصر حاضر و منحصر به فرد بودن بودن ژنوم هر فرد می توان هویت وی را تشخیص داد و به همین جهت آزمایش تعیین هویت با دقت بالائی که نتیجه ای در حد علم دارد در صورتی که با اماراتی از قبیل قاعده فراش تعارض کند می تواند مقدم بر امارات شود. بلکه حتی در صورت علم آور نبودن باز هم نتایج ازمایش می تواند با عناوینی همچون بینه شرعیه و قول کارشناس اعتبار یابد و حجت شود.

در تاریخ ایران، سه دوره نهضت ترجمه مشاهده شده است که در دوره ساسانی و عباسی به نهضت علمی و تمدنی انجامیده، اما نهضت ترجمه قاجاری به نتیجه مطلوب نرسیده است. نهضت علمی در دوره عباسی با تجمیع دانش بشری، در آغاز سده سوم هجری، همراه با معارف و علوم اسلامی، بنیان تشکیل تمدن بزرگ اسلامی را فراهم کرد. بررسی خط مشی و شناسایی نقاط ضعف و قوت جنبش های قبلی، می تواند راهکارهای مواجهه با مسائل کنونی کشور را نشان داده و خط مشی جدیدی برای نهضت علمی تعریف کند. پرسش این است که الزامات حوزه ترجمه باتوجه به آموزه های نهضت های قبلی چیست و چه راهکارهایی می توان متناسب با آن تعریف کرد؟ در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی جنبش های علمی گذشته بررسی شدند و الزامات حوزه ترجمه و حوزه نشر علم برای تحقق تمدن نوین اسلامی - ایرانی استخراج شدند. نهضت های پیشین دارای روند مشابه ای بودند که شامل مرحله احساس نیاز، مرحله ابتدایی یا تحصیل، مرحله نهضت ترجمه و مرحله شکوفایی یا تمدن سازی می شود. الزامات حوزه ترجمه شامل: استقرار سازمان ترجمه، تخصیص بودجه کافی، گزینش کتب و مترجمین، پاسداری از زبان فارسی، دقت و بازنگری در ترجمه، هوشیاری در برابر ترجمه زدگی و استمرار ترجمه شناسایی شدند.

هدف: سواد دینی معلمان از شاخص های مهم در تربیت دینی فراگیران است از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های سواد دینی معلمان است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی و روش آن مرور سیستماتیک براساس مدل رایت و همکاران(2007) است. جامعه پژوهش، متشکل از 143 مقاله درباره مؤلفه های سواد دینی معلمان است که بین سال های 2011 تا 2022 میلادی در مجلات علمی معتبر ارائه شده اند. نمونه پژوهش شامل 30 مقاله است که به صورت هدفمند جمع آوری و براساس پایش موضوعی داده ها انتخاب شده اند. داده های پژوهش از تحلیل کیفی اسناد مورد مطالعه، گردآوری شده اند. یافته ها: بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، مؤلفه های سواد دینی معلمان در 4 محور و 56 عامل طبقه بندی شدند. این محورها شامل محورشناختی – دانشی در آموزش دین(مشتمل بر عوامل تخصصی و حرفه ای معلمان در زمینه دین و سواد دینی)، محور عاطفی- نگرشی در آموزش دین(مشتمل بر عوامل نگرشی در زمینه دین و تربیت دینی)، محور رویه ای – راهبردی در آموزش دین(مشتمل بر عوامل رویه ای معلم در تربیت دینی فراگیران) و بعد ارتباطی و تعاملی در آموزش دین(مشتمل بر عوامل ارتباطی معلم در زمینه دین و تعاملات او در زمینه مسائل دینی) می باشد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت سواد دینی معلمان در تربیت دینی فراگیران علاوه بر شاخص های شناختی و تخصصی به عوامل مختلفی چون ابعاد عاطفی و نگرشی، رویه ای، ارتباطی و تعاملی وابسته است.

در عصر حاضر، کاهش استرس های مرتبط با کار از یک سو و از سوی دیگر توجه به رفاه و بهزیستی رهبر و پیروان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این موضوع در رهبری سالم نهفته است. تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل رهبری سالم در شرکت های دولتی انجام گرفت. این تحقیق در زمره تحقیقات آمیخته قرار می گیرد. در گام کیفی تحقیق،از روش تئوری داده بنیاد برای طراحی مدل استفاده شد.بدین منظور با 24 نفر از خبرگان اجرایی در شرکت های دولتی و خبرگان دانشگاهی که با ترکیب روش های نمونه گیری هدفمند، قضاوتی و روش گلوله برفی انتخاب شدند، مصاحبه عمیق به عمل آمد. براساس یافته ها، 6 دسته عوامل بر مبنای الگوی پارادایمی استراوس و کوربین (1998) شامل عوامل علی، رهبری سالم (پدیده محوری)، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها شناسایی شد.سه بعد نگرشی ارزشی-نگرشی، دانشی و رفتاری برای رهبری سالم شناسایی شد. در بخش کمی نیز با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS به اعتبارسنجی الگوی تحقیق پرداخته شد. بدین منظور با ابزار پرسشنامه از 158 نفر از مدیران در شرکت های دولتی نظرخواهی به عمل آمد. براساس یافته ها، کلیه عوامل شناسایی شده و ساختار مدل تحقیق تایید شد. مقدار ضریب تعیین محاسبه شده نیز برای متغیرهای رهبری سالم، راهبردها و پیامدها به ترتیب 379/0، 607/0 و 393/0 است که مقادیری قابل قبول است. نهایتا، نتایج نشان داد که رهبری سالم در شرکت های دولتی پدیده ای چندوجهی است که بهره گیری از آن می تواند نتایج مثبت و ارزشمندی ایجاد کند.

لقد أجریت الدراسه الحالیّه بغرض استعراض آداب الحیاه الزوجیه فی القرآن الکریم (مع التأکید على ترتیب نزول الآیات) بطریقه وصفیّه تحلیلیّه، وبالتالی تمّ تحدید صیغه بنیویّه جدیده من خلال استخراج المسائل القانونیّه والأخلاقیّه فی الزوجیّه والاهتمام بکمّیّه التکرار وتتابعه فی الآیات المکّیّه والمدنیّه، وأمّا استنباط هذه الصیغه، فتمّ بالاستناد على سیاق الآیات والروایات التفسیریّه، وأظهرت نتائج البحث أنّ لسور القرآن ترابطًا بنیویًّا وأدبیًّا، بما فی ذلک حسن البدایه، والسجع، والتشبیه، والتصویر الأدبی، واللحن والإیقاع المشترک، وقد أظهر التحلیل البنیوی والمضمونی للآیات أنّ السور المکّیّه من حیث آداب الزوجیّه لها ترابط فی المضمون، مثل طرح موضوع الزوجیّه وتقدیرها، واعتبار الزوجین نعمه بعضهما لبعض، والتأکید على مراعاه التقوى الإلهیّه من قبل الزوجین، وأمّا السور المدنیّه فلها آیاتٌ مماثله بشأن النساء وآداب الحیاه الزوجیّه التی تشمل احترام الحقوق المادّیه للمرأه مثل تملّک المهر وسهم الإرث، والإحسان بها فی الأوقات الخاصّه مثل الطلاق، واحترام مکانتها کزوجه والتسامح فی شؤونها ومساعدتها فی البیت.

این مقاله در مقام بررسی نظریه تأویل عرضی آیات الهیاتی قرآن ( آیات ناظر به اسما و صفات خداوند) در مکتب ابن عربی است. مسئله تأویل عرضی از مسائل مهم مکتب ابن عربی است و در چگونگی تأویل آیات الهیاتی قرآن مؤثر است. تأویل به دو روش امکان پدیر است: طولی و عرضی. در این مبحث تأویل به معنای فرارفتن از سطح ظاهر آیات الهیاتی به سطح باطن آن ها و دریافت معانی طولی آن است. در تأویل طولی تأویل گر می کوشد بدون تصرف در ظواهر آیات الهیاتی، سلسله معانی طولی را که دارای وحدت معنایی است، از بطن آیات برآورد. در تأویل عرضی بر خلاف تأویل طولی، معانی در عرض یکدیگرند و وحدت معنایی در آن ها لحاظ نمی شود. عارف در این نوع تأویل می کوشد آیات الهیاتی را در فضایی گسترده تر از معانی طولی ملاحظه کند و کلام خدا را در ناحیه معانی عرضی نیز توسعه دهد. از مهم ترین نتایج این پژوهش ارائه مبانی برای تأویل عرضی قرآن، لزوم رعایت وحدت معنایی در قرآن یا عدم آن و نگاه چند بعدی به قرآن و تنوع تأویل در این مکتب است. روش ما در این مقاله روش تحلیلی است.

قانونگذار ایران در ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جهت اعمال مجازات حد و یا قصاص بر افراد بالغ زیر 18 سال، به طور ضمنی، احراز رشد جزایی مرتکب آن را لازم دانسته که این مهم موجب اختلاف در میان حقوقدانان و رویه قضایی شده است و معلوم نیست با رسیدن به سن بلوغ، اصل، رشد جزایی است یا اصل عدم رشد جزایی؟. نگارندگان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای و با هدف ارائه یک راه حل منطقی در این خصوص، ضمن بیان دیدگاه های گوناگون، به این نتیجه رسیدند که حکم مندرج در ماده 91 قانون مجازات اسلامی دارای سابقه شرعی و فقهی بوده و قانونگذار تحت عنوان «رشد و کمال عقل یا درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن» با پذیرش دیدگاه اقلیت فقهای متقدم و نیز نظر فقهای معاصر، به طور ضمنی مسأله رشد جزایی را در جرائم مستوجب حد یا قصاص ارتکابی توسط افراد بالغ زیر 18 سال پذیرفته است. همچنین، قانونگذار در این ماده قانونی اصل را بر عدم رشد درباره این افراد دانسته است. 

در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق.م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد. در قوانین مدون حقوقی ازجمله در ماده (1258 ق.م) در ردیف اسناد کتبی، اقرار، شهادت و امارات به صراحت سوگند در شمار ادله ای منظور شده است که برای اثبات دعوی به کار گرفته می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی مسئله اثباتی بودن سوگند را در موضوعات حقوق خانواده به چالش می کشاند. بر اساس یافته های پژوهش، چنین استنباط می شود که نقش سوگند در همه ی دعاوی خانوادگی یکسان نیست. تأثیر سوگند در دعاوی رجوع، طلاق خلع، مهریه، ایلا و عیوب مجوز فسخ نکاح، باعث اسقاط دعوا می شود. در دعاوی زوجیت و عنن نیز با سوگند منکر، دعوا خاتمه پیدا می کند؛ اما در صورت نکول منکر با سوگند مردوده توسط مدعی، زوجیت و عنن ثابت می شود. در دعوای نفقه، سوگند محکوم علیه بر اعسار یا سوگند محکوم له بر ایسار در زمره ی دلیل اثباتی قرار می گیرد. کارایی سوگند در این مورد که محدود به امور مالی می باشد، دعوا را به نفع یاد کننده ی سوگند اثبات می کند البته ماهیت شهادت به ضمیمه سوگند را باید شهادت یا دلیلی خاص دانست و به هرحال نمی توان آن را سوگند تلقی نمود. هرچند شباهت زیادی بین لعان با سوگند وجود دارد اما لعان سوگند نمی باشد. بلکه لعان به عنوان شیوه ی مستقلی به موازات شهادت و سوگند می باشد که احکام خاص خود را دارد. در غالب موارد، عملکرد این دلیل در دعاوی خانوادگی فقط به منظور فصل خصومت و باعث اسقاط دعوا می باشد.