درخت حوزه‌های تخصصی

توسعة فرهنگی یکی از ابعاد اصلی فرایند توسعه محسوب می شود به گونه ای که زمینه و بستر مناسب را برای توسعه فراهم می سازد. توسعة فرهنگی هم علت توسعه و هم معلول آن بوده و محوری ترین هدف در توسعة فرهنگی، کمال انسانیت است. امروزه یکی از بحث انگیزترین مباحث بویژه در جوامع در حال توسعه، موضوع فرهنگ و توسعة شهری بوده و در چنین فضایی، توسعه به عنوان فرایندی چند بعدی، تلاش برای بهبود زندگی مادی و معنوی انسانی تلقی شده و فرهنگ به منزلة بنیان زندگی فکری و معرفتی جامعه محسوب می شود. ارتباط متقابل این دو، امکان رشد توانایی های انسان را فراهم می آورد. در این مقاله ضمن تبیین نظریه ها و رویکردهای مختلف توسعة فرهنگی، توسعة فرهنگی شهری به تفصیل بررسی شده و نهایتاً مدل بومی بر اساس آمیختة دو رویکرد تفکر هوشمند و ظرفیت سازی فرهنگی برای توسعة فرهنگی شهری ارائه می گردد.

فقر در طول تاریخ بشری یکی از پدیده های نامطلوب اقتصادی و اجتماعی جوامع مختلف به شمار رفته و هم اکنون نیز به عنوان یکی از معضلات بزرگ جامعه جهانی شناخته می شود. با استناد بر نظریه رشد به نفع فقیر، این سؤال مطرح است که آیا رشد اقتصادی با افزایش متغیرهای کمی اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه می تواند یکی از عوامل اصلی کاهش فقر باشد. بدین ترتیب، با توجه به نقش کلیدی و مهم رشد بخش­های سه­گانه (کشاورزی، صنعت و خدمات) بر افزایش رفاه و کاهش فقر، نشان دادن رابطه آنها هدف عمده و اصلی این مطالعه می باشد. در این راستا، این مطالعه به بررسی وضعیت فقر و رفاه در خانوارها در دوره زمانی 1386- 1379 به تفکیک استان های کشور می پردازد. در این مطالعه از متغیرهای آموزش نیروی انسانی و بهداشت به عنوان متغیرهای کنترلی در مدل وارد شده و مدل تصریح شده از طریق GMM تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هرچند با رشد بخش های مذکور رفاه کل در کشور افزایش پیدا کرده است، اما این رشد همراه با افزایش نابرابری در بین خانوارها در بیشتر استان­های کشور بوده است. از طرف دیگر به طور متوسط رشد بخش خدمات نسبت به دو بخش دیگر بیشتر می­باشد. همچنین تأثیر آموزش نیروی انسانی و بهداشت در افزایش رفاه و کاهش فقر به وضوح قابل مشاهده است.

در اثر ارتکاب جرم ، آسیب های مادی و معنوی گوناگونی متوجه جان ، مال، ناموس، آبرو و روح و روان بزه دیدگان و بستگان آنان می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیدگان می تواند در کاهش آسیب های آنان مؤثر واقع شود. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیدگان به آن مراجعه می کنند، در کاهش آسیب ها و خسارات و تأمین نیازها و خواسته های آنان بسیار چشمگیر و قابل توجه است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی وتعبیین نیازها و خواسته های حقوقی بزه دیدگان از پلیس است. روش: این پژوهش از نظر نوع پژوهش اسنادی است که محقق از منابع کتابخانه ای و مدارک موجود پژوهشی درون سازمانی و برون سازمانی در تدوین آن استفاده کرده است. همچنین از تکنیک تحلیل محتوای برای تحلیل اسناد، شاهد است و مصاحبه استفاده کرده است. جامعه آماری پژوهش را بزه دیدگان جرایم مختلف در کلانتری ها و اداره های پلیس آگاهی و اساتید دانشگاه علوم انتظامی رؤسای کلانتری ها و پاسگاه ها تشکیل می دهند که به صورت تصادفی ساده از بین آنها 62 نفر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. ابزار گردآوری اطلاعات این پژوهش را مشاهده و مصاحبه تشکیل می دهد. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان میدهد که حق دسترسی سریع و آسان به پلیس، حق دسترسی به پلیس زن برای زنان بزه دیده، خوش رفتاری و مهربانی پلیس با بزه دیدگان، حمایت عاطفی و روانی از آنان و بالاخره کشف جرم، شناسایی و دستگیری متهمان و انجام صحیح و دقیق تحقیقات مقدماتی توسط پلیس، از دیگر حقوق و نیازها و همچنین خواسته های بزه دیدگان از پلیس می باشد، که لازم است از سوی پلیس مورد توجه قرار گیرند و تأمین شوند. نتایج: نتایج این تحقیق نشان می دهد که مهم ترین خواسته های بزه دیدگان از پلیس عبارت اند از: احترام به بزه دیده، سرعت در رسیدگی به کار بزه دیده، دقت در انجام تحقیقات و تشکیل پرونده ، حمایت از حقوق بزه دیده، حضور سریع تر پلیس در صحنة جرم، سهولت در دسترسی بزه دیده به پلیس، شناسایی و دستگیری متهم و تأمین امنیت بزه دیده .

سؤال اصلی این مقاله این است که آیا نظریة اینگلهارت که بین سطح توسعه یافتگی و میزان دینداری ارتباط برقرار می کند، قابلیت تبیین تغییرات دینداری در ایران را دارد یا خیر؟ از این رو، نظریة اینگلهارت چارچوب نظری این مطالعه قرار گرفت و دو فرضیة زیر از آن استخراج گردید: 1) بین سطح توسعة اقتصادی- اجتماعی و میزان دینداری رابطه معکوس وجود دارد. 2) بین میزان نابرابری اقتصادی و میزان دینداری رابطه مستقیم وجود دارد. این فرضیات بر اساس تحلیل ثانویة داده های موجود و با استفاده از تکنیک همبستگی و تحلیل رگرسیون مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط مستحکمی میان سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی و نابرابری اقتصادی با میزان دینداری وجود ندارد. این نتیجه را می توان چالشی برای نظریات یاد شده دست کم در سطح یک کشور به حساب آورد.