فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۷۸۱ تا ۱۳٬۸۰۰ مورد از کل ۲۳٬۹۳۳ مورد.
۱۳۷۸۱.

ماهیّت حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴
واژه ى حکم در فرهنگ لغات به معنى داورى و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنى به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوى قرار بگیرد، معنایی خاصّ دارد امّا اگر به گونه ى مطلق بیاید، به معنى دستور شرعى است. اقسام و گونه هاى حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفى و وضعى، با فروعات و شاخه هاى مربوط، واحکام حکومتى با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقى ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و اشکافى شده و دیدگاه فقهاى سنّى مذهب نیز درباره¬ى حکم و اقسام آن آمده است.
۱۳۷۸۵.

تاملی اجمالی در مفهوم عرفی بودن حقوق قراردادها در حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۴ تعداد دانلود : ۸۶۵
بررسی پیشینه قوانین حاکم بر قراردادهای مربوط به اموال و مالکیت نظیر بیع و اجاره این حقیقت را آشکار می‌سازد که ریشه بسیاری از این مقررات عرف و عادت بوده و مقنن نیز اغلب با تکیه بر این مبنا مبادرت به تدوین قانون کرده است. بنابراین، منطق حقوقی و ذوق سلیم اقتضاء می‌کند که در صورت تغییر عرف و عادت مبنای وضع قانون در مقام اعمال عرف تازه برآئیم. در این مقاله، تلاش ¬شده است که صرفاً از منظر حقوق موضوعه ایران فرایند مزبور در قلمرو قراردادهای مالی مطالعه شده و سپس آثار اجرای آن در برخی از مصادیق قابل تامل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که نظام حقوقی ایران هم در حوزه تقنین و هم در حوزه قضا ظرفیت پذیرش چنین فرآیندی را دارد و بر این اساس باید برخی از مقررات مربوط به این قلمرو قابل بازبینی و اصلاح است و پیش از آن نیز دادگاه‌ها ملزمند با استناد به مواد 220 و 225 ق.م. از اجرای حکم تکمیلی قانون گذار صرف نظر کرده و به حکم عرف عمل نمایند.
۱۳۷۸۶.

روندهای‌ «سیاسی‌» و «فرهنگی‌» در فرآیند جهانی‌ شدن‌ حقوق‌ بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱۷ تعداد دانلود : ۹۸۳
سیاست‌ بین‌الملل‌ در چارچوب‌ اعمال‌ صلاحیت‌ و اقتدار دولت های‌ برخوردار از حاکمیت‌ و آزادی‌ عمل‌ آنها، حتی‌ در عرصه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، مقتضیّات‌ هنجاری‌ و ساختاری‌ خاص‌ خود را داراست‌؛ تا آنجا که‌ اصل‌ بر عدم‌ مداخله‌ در امور داخلی‌ است‌ و بر امور ذاتی‌ دولت‌ها تاکید می‌شود و حقوق‌ بشر هم‌ تابعی‌ از اراده‌ سیاسی‌ دولت ها. اما در پرتو جهانی‌ شدن‌ معیارها و گسترش‌ و تعمیق‌ هنجارهای‌ بنیادین‌ و قواعد بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر، سیاست‌ بین‌الملل‌ آنچنان‌ تحت‌ تاثیر قرار می‌گیرد که‌ دولت‌های‌ برخودار از حاکمیت‌ با ابتنای‌ بر تحولات‌ هنجاری‌ و فارغ‌ از روندهای‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌، باید «برای‌» همة‌ مردم‌ اعمال‌ صلاحیت‌ نمایند و نه‌ بر آنها؛ لذا از محدودیت‌های‌ هنجاری‌ در اعمال‌ صلاحیت‌ دولت ها و هم‌ از دگرگونی‌های‌ ساختاری‌ دیگری‌ متمایز از وضعیّت‌ گذشته‌، متناسب‌ با فرآیند پرشتاب‌ جهانی‌ شدن‌ قواعد حقوق‌ بشر سخن‌ گفته‌ می‌شود.
۱۳۷۸۷.

بررسی دلایل ایالات متحده آمریکا در عدم الحاق به دیوان ‌بین‌الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴۸
دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد. ایالات متحده آمریکا علی رغم حضور در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان از تصویب آن خودداری کرد و انتقاداتی را به دیوان و اساسنامه آن وارد آورد که خود مبنای اقدامات بعدی آمریکا در سطح بین الملل شده است.دیوان بین الملل کیفری به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی با ساختار و صلاحیت های خاص تاسیس شد تا به رسیدگی مهم ترین جرایم بین المللی یعنی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرم تجاوز بپردازد و از ارتکاب مجدد این جرایم در آینده جلوگیری به عمل آورد.
۱۳۷۸۸.

تحلیل عملکرد جامعه بین المللی در پاسخ به اقدامات دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جامعه بین المللی دزدی دریایی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها سازمان دریانوردی بین المللی صلح و امنیت بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰۷
به دنبال فروپاشی دولت سومالی در دهه 1990 و در نتیجه، افزایش حملات دزدان دریایی به کشتی های تجـاری و غیـرتجاری حامل کمک های بشردوستـانه بـه مردم سومـالی، جامعه بین المللی با مشکلات عدیـده ای روبـه رو شده است. متـاثر از این مشکلات و بحرانی شدن وضعیت، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی براساس فصل 7 منشور ملل متحد صادر کرده و عنوان می دارد که رخدادهای دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در آب های سواحل سومالی، وضعیت سومالی را وخیم تر کرده که ثمره آن، تهدید صلح و امنیت بین المللی در این منطقه است. هرچند این قطعنامه ها به کرات اعلام می دارند که حقوق و تکالیف غیرمعمول مذکور در آن ها، موجد حقوق بین الملل عرفی نخواهند بود، با این حال عملکرد دولت ها بخصوص در مورد دستگیری، تعقیب و محاکمه دزدان دریایی به سمت ایجاد حقوق بین المللی نوینی در مبارزه با دزدان دریایی است که به نظر فراتر از کنوانسیون 1982 حقوق دریاها است.
۱۳۷۸۹.

نگاهی نقادانه به قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، مصور 1387

نویسنده:

کلید واژه ها: بیمه شخص ثالث بیمه گر بیمه گذار زیاندیده جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۱۹ تعداد دانلود : ۶۵۳
اصلاح قانون بیمه شخص ثالث پس از چهل سال، هرچند با تاخیر صورت گرفت، ولی تحولی چشم گیر در عرصه مسئولیت مدنی و جبران خسارت را نوید می دهد. رفع ابهام از مفهوم دارنده، توسعه پوشش بیمه ای، شناورشدن مسئولیت بیمه گر، حذف مرور زمان، دعوت از بیمه گر درجلسه دادرسی، پذیرش بیمه نامه به عنوان وثیقه، پرداخت فوری حداقل پنجاه درصد دیه تقریبی به زیاندیده که در ماده 16 قانون جدید پیش بینی شده است و پیش بینی کمیسیون حل اختلاف تخصصی را می توان از جمله امتیازات این قانون دانست. اما چالش های فراروی آن عبارت اند از: ابهام در اینکه منظور از مالک به عنوان دارنده، آیا مالک به موجب سند رسمی است یا فرد دارای قولنامه عادی یا سند وکالتی را نیز شامل می شود؟ آیا مفاد تبصره 3 ماده 1، نیاز به صدور حکم قضایی دارد؟ درمواردی که مقدار دیه تعیین شده به مراتب بیش از هزینه های انجام شده باشد، آیا پرداخت آن باز هم ضرورت دارد؟ با توجه به محدودبودن مسئولیت بیمه گر تا حد مبلغ مذکور در کارت بیمه، اگر بیمه گذار تا حداکثر مبلغ مزبور محکوم شد، پرداخت هزینه معالجه به عهده خود اوست یا بیمه گر؟ شرکت بیمه هنگام دعوت به دادرسی، آیا خوانده محسوب می شود یا فقط به عنوان مطلع حضور می یابد؟ ابلاغ رای به بیمه گر چه اثری دارد؟ آیا حق اعتراض دارد؟ اینها نمونه ای از پرسش هایی هستند که مبهم مانده اند و باید دید رویه قضایی چه پاسخی خواهد داد.
۱۳۷۹۰.

مقابله کیفری با پیام های ناخواسته الکترونیکی (رویکرد جهانی، بایسته سنجی ملی)

کلید واژه ها: حقوق کیفری پست الکترونیکی پیام های ناخواسته اسپم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق تطبیقی ارتباطات
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۳۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۲۷
پیام های ناخواسته (اسپم) که معمولاً با اهداف تجاری و به منظور تبلیغات از راه شبکه های رایانه اییا مخابراتی به صندوق پُست الکترونیکییا صندوق دریافت پیام افراد ارسال می شود، حجم زایدی از اطلاعات محسوب می شود که گاهی بیش از نود درصد پیام های الکترونیکی را شامل می شود. ارسال چنین پیام هایی برای مقاصد تبلیغاتی، از سویی هزینه های سنگینی را بر دوش نقش آفرینان فضای سایبر ـ به ویژه ارائه کنندگان خدمات ـ تحمیل می کند و از سوی دیگر، نقض حریم خصوصی و حق خلوت اشخاص محسوب می شود؛ در عین حال، ارسال پیام های ناخواسته برای تبلیغات، اکنون به یک تجارت سازمان یافتهتبدیل شده است؛ به همین منظور استفاده از روش های متقلبانه و غیرقانونیبرای جمع آوری آدرس پُست الکترونیکی افراد یا برای ارسال، دریافت و مشاهده چنین پیام هایی همچنان رو به رشد است. دو رویکرد عمده در میان دولت ها برای کنترل پیام های ناخواسته مشاهده می شود؛ یک رویکرد، ناظر بر عدم دخالت یا دخالت حداقلی دولت و کنترل از راه روش های فنی ـ آموزشی و رویکرد دوم، افزون بر روش های مزبور، ناظر بر کنترل از راه وضع و اِعمال قانون ـ اعم از کیفری و حقوقی ـ است. مقاله حاضر در عین بررسی رویکرد جهانی در برخورد با پیام های ناخواسته، می کوشد بایستگی برخورد با آن از راه وضع قانون کیفری در کشورمان را بررسی کند.
۱۳۷۹۲.

منشاء و ماهیت حقوقی اصل صلاحیت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت جهانی ماهیت حقوقی عرف بین المللی معاهده بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۴۶۹
مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول یافته است به طوری که از حق انتخاب برای تعقیب تک جرم دزدی دریایی گذشته، تئوری صلاحیت جهانی، از طریق عرف و معاهدات بین المللی توسعه یافته است به مرحله ای که حالا دولت ها حتی تعهد به انجام مجازات جدیدترین جرایم موضوع اصل را می پذیرند. هرچند نگرش به این صلاحیت در هریک از نظام های حقوقی موجود متفاوت است و لذا امروزه رژیم های مختلفی از قانونگذاری داخلی در این زمینه وجود دارد اما سیر تحول آن به سوی پذیرش و اجرای همگانی یا حداکثری است. بدین صورت که دادگاه های داخلی، منشا صلاحیت خود را در این مورد از عرف یا معاهدات بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب نموده و اعمال آن را نیز مداخله در حاکمیت سایر کشورها نمی دانند. در این مقاله تلاش شده است تا منشا و ماهیت حقوقی این صلاحیت، بنا بر فرضیه هایی که بیان شد، مورد بررسی قرار گیرد.
۱۳۷۹۴.

آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۹
دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده و بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد. در این مقاله سعی شده است تا به تبیین و تحلیل آثار دادرسی فوری و حدود مسئولیت قاضی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شود ایرادات قانونی و اجرایی موجود در هر دو نظام حقوقی در این زمینه بیان گردند. دادرسی فوری یکی از مهم ترین مباحث آیین دادرسی مدنی است. موضوع آثار ناشی از دادرسی فوری به جهت تاثیرات فوری و مستقیم آن بر خواهان و خوانده بعضاً بر اشخاص ثالث از اهمیت فراوان برخوردار است. نحوه نامناسب عملکرد دادرس نیز می تواند آثاری را از حیث ایجاد مسئولیت بر وی مترتب سازد
۱۳۷۹۵.

نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۷
امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای اثر بخش و کارآمد بودن نظارت مالی انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبه های عملیاتی برنامه¬ها و نظارت توسط سازمان های مستقل حسابرسی از ضروریات است، که این عوامل در سیستم نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بسیار ضعیف و ناکافی هستند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفاهیم کلیدی در ارتباط با امور مالی این مؤسسات به بررسی نظارت مالی بر این مؤسسات و کارآمدی آنها بپردازد.
۱۳۷۹۶.

قانون جرایم رایانه ای: نوآوری ها و کاستی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم رایانه ای جرم انگاری کیفرگذاری حمایت کیفری تسامح صفر تشدید کیفر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۱۶۵
قانون جرایم رایانه ای مصوب پنجم خرداد 1388 یکی از قوانین جدیدی ست که تحولی را در نظام حقوقی ایرانبه وجود آورده است. اگرچه در برخی از جرم انگاری های این قانون، از عنوان های سنتی مجرمانه (مانند سرقت، جعل و کلاهبرداری) استفاده شده است، ولی خودِ عنوان قانون، نمایانگر ارزش های جدیدی در جامعه ایرانی ست که در نظر قانون گذار باید از گذر اصول و قواعد حقوق جنایی و با بهره گیری از یافته های جرم شناسی مورد حمایت کیفری قرار بگیرند. بدیهی ست که در مسیر این تجربه، افزون بر نوآوری های قانون گذارانه، کاستی هایی نیز به این قانون راه یافته است که به ظاهر از شتاب زدگی در تصویب آن حکایت می کند. غلط های چاپی و ویرایشیِ متعدد، ابهام در رعایت اصل تناسب جرم و کیفر، و الحاق غیراصولیِ این قانون خاص به قانون عام مجازات اسلامی، از جمله کاستی های برجسته قانون جرایم رایانه ای به شمار می روند. شناساییِ مسؤولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و اصل صلاحیت شخصی بزه دیده مدار نیز از جمله نوآوری های شایسته توجه در این قانون اند.
۱۳۷۹۷.

نقد و ارزیابی طرح نمایندگان مجلس جهت انتقال و دوره ای کردن مقر سازمان ملل متحد: مبانی حقوقی و ارزش راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران سازمان ملل متحد مقر دائمی دیپلماسی فعال تغییر ساختار شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۸۹
عادلانه سازی روابط بین المللی، از جمله خواسته ها و مطالبات ایران در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی بوده است که متناسب با شرایط حاکم بر محیط بین المللی، در قالب ها و چارچوب های مختلف گفتمانی عرضه شده است. در واقع، توزیع عادلانه ظرفیت ها و پتانسیل های سازمان ملل متحد هم از نظر محل تأسیس و هم سهم نیروی انسانی کشورهای استقلال طلب (یا در حال توسعه) که متناسب با تمایل و توانایی آنها در ایفای نقش مؤثر در مدیریت امور جهان باشد، از اساسی ترین خواسته های این دسته از کشورها (و همچنین جمهوری اسلامی ایران) بوده است. آنچه در این رابطه بسیار شایسته توجه است، وجود مبانی حقوقی حداقل در قالب ظرفیت های نظری است که فارغ از توانمندی های عملی، نیاز به شناخت حقوق منشور را بیش از پیش آشکار می سازد. در این نوشتار، مبانی حقوقی بین المللی راهبرد عادلانه سازی ساختار و ماهیت سازمان ملل متحد و تقلیل تأثیرگذاری نظام هژمون از غیردائمی کردن مقر آن مورد تجزیه و تجلیل قرار می گیرد.
۱۳۷۹۸.

ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه در حقوق کیفری ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۸
اثبات در امور کیفری با دو عنوان ادله و امارات کیفری مرتبط است. امارات کیفری چه در حقوق ایران و چه در حقوق اروپایی، به حکمی و موضوعی قابل تقسیم هستند. در امارات موضوعی موارد متعدد امارات که به استنباط قاضی وابسته می‌باشد، وجود دارد. از جمله آن‌ها ادله وقایع مشابه و ادله پیش زمینه است که در رویه قضایی ایران به آن اشاره شده و در دکترین حقوقی نیز به عنوان اماره موضوعی قابل بحث می باشند. در این مقاله سعی شده تا مفهوم این دو اماره، تفاوت و ارزش اثباتی مطرح در آن‌ها، با توجه به قوانین داخلی و تحلیل دکترین حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
۱۳۷۹۹.

حقوق متقابل مردم و حکومت اسلامی از دیدگاه امیرالمومنین علی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق عدالت حکومت آزادی مردم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
تعداد بازدید : ۳۹۷۳
"واژه «حق» و «تکلیف» دو واژه ای هستند که اثر متقابل بر یکدیگر دارند. وقتی این دو واژه در بحث حکومت در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، بحث حقوق متقابل مردم و حکومت مطرح می شود. در حکومت اسلامی رعایت حقوق متقابل مردم و حکومت، از مهم ترین مباحثی است که بایستی به آن پرداخته شود. بهترین الگویی که در این زمینه مطرح است حکومت حضرت علی(ع) است که با تمامی سختیها و مشقتها، همواره این حقوق را به عنوان اصل حکومتی در سرلوحه برنامه های خود در نظر داشت. از جمله حقوق مردم از نگاه آن حضرت، حق نصیحت و خیرخواهی، حق آزادی، حق عدالت و برابری و مساوات، حق امنیت، حق نظارت، حق تعلیم و تربیت، حق حفظ کرامتها و ارزشهای انسانی و .... است. از سوی دیگر، مردم ملزم به تبعیت و وفای به عهد خود نسبت به بیعتی که به رهبر کرده اند و اطاعت کامل از حاکم و اجرای اصل نصیحت و خیرخواهی نسبت به وی می باشند. لذا دانستن این حقوق و رعایت آن برای جامعه ای که مبانی نظری و فکری و عملی آن بر اساس تعالیم اسلامی و وحیانی طراحی شده است، الزامی است. "
۱۳۸۰۰.

مالکیت زمانی (موقت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: صلح مالکیت بیع ماکلیت زمانی اجاره شرکت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۳۷۶۹ تعداد دانلود : ۲۱۵۱
این نوشتار به تجزیه و تحلیل مالکیت موقت و مشروعیت یا عدم مشروعیت آن از طریق ادله شرعی پرداخته و به این نتیجه دست یافته که مالکیت موقت در شرع اسلام پذیرفته شده است و در ادامه قرار داد مالکیت زمانی مورد بررسی واقع شده و درباره انعقاد آن در قالب عقود معین تحقیق شده و این نتیجه به دست آمده است. که می توان این قراداد را در قالب برخی عقود چون بیع، صلح و اجاره منعقد ساخت. همچنین صحت این قرارداد، به عنوان قراردادی جدید مورد بررسی قرار گرفته و مشروعیت آن به اثبات رسیده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان