فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹٬۸۶۱ تا ۹٬۸۸۰ مورد از کل ۲۳٬۵۶۶ مورد.
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۹
117 - 136
حوزه های تخصصی:
کشورهای در حال توسعه از شرایط خاصی در نظام حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت برخوردارند. کشورهای مذکور به دلیل ضعف جایگاه بین المللی و اقتصادی برای سود بردن از سازوکار حل وفصل اختلافات با چالش های عمده ای رودرو هستند. توسل به این سازوکار برای حل اختلافات معمولاً متضمن وجود رابطه ای سیستماتیک و منسجم میان صنایع، تولیدکنندگان و صادرکنندگان با دولت است. لکن متأسفانه چنین رابطه ای در بسیاری از کشورهای در حال توسعه وجود ندارد. همچنین طرح دعوا نزد رکن حل اختلاف یا شرکت در آن به عنوان خوانده و پیگیری امر، علاوه بر صرف هزینه ای هنگفت، مستلزم وجود زمینه های علمی و تحقیقاتی لازم و همین طور وجود نهادها و کارشناسان خبره اداری و حقوقی ذی ربط در کشورهای در حال توسعه بوده و این در حالی است که اغلب کشورهای در حال توسعه از قابلیت ها و نهادهای مورد نظر برخوردار نیستند. به منظور افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه و به تبع آن افزایش مشروعیت سیستم حل وفصل اختلافات سازمان جهانی تجارت راهکارهایی برای تسهیل مشارکت کشورهای مورد نظر پیشنهاد شده و در صورت موافقت می تواند جایگاه کشورهای در حال توسعه را ارتقاء دهد. در مجموع راهکارهای پیشنهادی در سه مؤلفه کلی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از: اصلاحات نهادی، فرآیندی و مسائل سیستماتیک.
مطالعه میزان رعایت حق مؤلف (کپی رایت)در گستره فعالیتهای علمی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر حاصل نتایج بخشی از پژوهش انجام شده به منظور بررسی نظرات افراد مختلف درباره رعایت حق مؤلف در ایران است. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه در سطح شهر مشهد و گروه بحث الکترونیک در سطح ایران گردآوری شده است. حجم نمونه شامل 84 نفر دانشجو، 66 نفر استادان دانشگاه ها، 30 نفر طلبه ها و 26 نفر متفرقه و جمعاً 206 نفر از گروه های فوق الاشاره است گروه های مختلف نمونه پژوهشی اعلام داشته اند که عدم رعایت حق مؤلف در ایران در رشد اقتصادی، فرهنگی و علمی کشور تأثیر دارد. نمونه پژوهش با درصد نسبتاً بالایی اعلام داشته اند که سرقت ادبی همانند سرقت مادی است.بیش از 21% از پاسخگویان اعلام داشته اند که به میزان کم و بسیار کم از تکثیر غیرمجاز احساس گناه می کنند. بیش از 50% از پاسخگویان براین عقیده هستند که قانون حق مؤلف در ایران به خوبی اجرا نمی شود.
درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالی که این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت می دانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاه د، مانع توجهِ تهمت می شود.اقامه ی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمی توان فردی را بی جهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریه ی مشهور، انگاره ی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسب تر می بیند. اط لاق ادله ی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صری ح اند و پاره ای، ظاه ر) و همچنین اط لاق و شمول ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیه ی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالب های دیگری نیز قابلی ت صورت بندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دست یابی به مقص د و مقص ود ش ارع،کمک می کند تا این ادع ا، قو ی تر و مستن دتر، جل وه نماید.
تحلیل رابطه ی مؤلفه های هویت دینی و پیشگیری از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیش گیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داده اند که از این میان مطابق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بُعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته براساس مولفه های هویت دینی گلارک و استارک و در بُعد ارتکاب جرم، پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحب نظران تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی هویت دینی 83/0 و پرسشنامه ی جرایم 85/0 محاسبه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 402/0-) رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان دین داری، نرخ ارتکاب جرم کاهش پیدا کرده است. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بُعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ض ریب (318/0-)، ( 284/0-)، ( 403/0-) و ( 375/0-) رابطه ی معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بُعد مناسکی و در گام دوم بُعد اعتقادی پیش بینی کننده ی میزان جرایم است. یافته ها همچنین نشان داده اند که زنان میانگین بیشتری در ابعاد هویت دینی به دست آورده و به نسبت کمتری از مردان مرتکب جرم شده اند.
عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
املاک از مهم ترین دارایی های اقتصادی هر جامعه محسوب می شود که ورود آن به گونه ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله و لزوم ارائه راهکارهای حقوقی حذف یا کاهش این عوامل را مطرح می سازد. پژوهش حاضر با تحلیل مفهوم و عوامل ایجاد هزینه مبادله مبتنی بر تئوری های اقتصادی و سپس تعیین این عوامل در حوزه املاک، مشخص می سازد که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین ثبات وضعیت حقوقی املاک از یک سو و حمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک از طریق تأثیر بر عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه ها می گردد و درنتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب با کاداستر در نظام ثبتی ایران امکان دسترسی به این هدف را علی رغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.
تاملی بر مفهوم و جایگاه دین، شرع و فقه در قوانین موضوعه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارتباط بین دین و حقوق از جمله مباحث مطروحه در فلسفه دین و فلسفه حقوق است. فرض بر آن است که بین حقوق و شرع رابطه متقابلی وجود دارد. اندیشمندان مسلمان در تبیین این ارتباط نظرات گوناگون و بعضاً متضاد داده اند. مفروض آن است که عقل توانایی درک بخشی از این روابط را دارد. اما سخن در میزان و معیار ارائه شده است. از نظر طباطبایی و مطهری هم شریعت و هم حقوق هر دو از سنخ اعتبارات هستند، و البته ملاک حقانیت اعتبارات را ارجاع به واقعیت مبتنی بر فطرت می دانند. بر این اساس راه فهم ثبات یا عدم ثبات احکام ارجاع به نیازهای ثابت یا متغیر است. عقلانیت طباطبایی و مطهری نظر مشهور در حوزه ارتباط حقوق و شرع است. عدم اعتبار ملاک اعلامی موضوع نوشتار حاضر است به طریقی که مشخص خواهد شد نظریه مطروحه هم در مرحله ثبوت و هم در مرحله اثبات و هم در عمل دچار نقصان است و با مشکلات عدیده ای مواجه است.
شناخت مفهوم و مصادیق خطر اجتماعی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آغاز آفرینش و ایجاد اجتماعات بشری تا به امروز، خطرات بسیاری زندگی افراد را در معرض تهدید قرار داده است. برخی از این خطرات، چنان تأثیر اقتصادی به جا می گذارد و سطح معاش را به پایین ترین حد خود می کشاند که سبب می شود دولت ها در برابر قربانیان، احساس مسئولیت کرده و تلاش خود را در جهت مدیریت این خطرات، ساماندهی کنند. اعلام چنین مسئولیتی از سوی دولت ها و ایجاد بیمه های اجتماعی سبب می شود این گونه خطرها، رنگ اجتماعی به خود گیرد. اگرچه مصادیق خطرهای اجتماعی که می توان آن ها را در سه دستة خطرهای ناشی از زندگی حرفه ای، خطرهای جسمانی و خطرهای برآمده از تشکیل خانواده قرار داد، در بسیاری از نظام های حقوقی شناسایی شده اند اما مفهوم خطر اجتماعی همچنان مهجور مانده است.از این رو در پژوهش حاضر، سعی بر آن شده است با تکیه بر عناصر مشترک خطرات اجتماعی و آموزه های نظریه پردازان در حقوق فرانسه، به تعریفی منسجم از اصطلاح خطر اجتماعی دست یابیم.پس از شناخت مفهوم خطر اجتماعی و بررسی مصادیق آن در حقوق ایران، اشکالاتی جهت توزیع و اجتماعی ساختن این قسم از خطرات نمایان می شود که با یاری جستن از برخی دستاوردهای نظام تأمین اجتماعی فرانسه می توان در جهت رفع این اشکالات برآمد.
ماهیت عیب و ملاک تشخیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.
اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه امامیه مشهور است که هر کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر می رسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمی شود.
کیفیات مخففه کیفر در اسناد و آراء محاکم کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
کیفیات مخففه یکی از ابزارهای کاهش میزان کیفر و فردی کردن آن است . در
حقوق کیفری داخلی این کیفیات یا قانونیاند یا قضایی و در فرایند شکلگیری آنها فراز
و نشیبها و فلسفههای مختلفی ممکن است دخیل باشد، اما در حوزه حقوق کیفری
بینالمللی و قواعد کیفری ماهوی و شکلی آن الزاماً چنین سیر تکاملی قابل ملاحظه و
بررسی نیست. به نظر میرسد به دلیل شدت جنایات بین المللی و لزوم تسریع در پاسخ
کیفری مناسب بحث از کیفیات مخففه در جریان مجازات این جرایم چندان
مقرونبهصرفه نباشد. معالوصف، در رویه قضایی دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی
و رواندا بهطورجدی و همراه با پافشاری از این کیفیات سخن به میان آمده و عملاً دودسته
از این کیفیات، قبل و بعد از ارتکاب جنایت بینالمللی موردتوجه و ارزیابی قرارگرفتهاند .
بهگونهای که در صورت احراز میتوانند کاهش میزان کیفرِ قابل تحمیل را موجب شوند .
از طرفی در مقررات دیوان کیفری بینالمللی نیز برای اولین بار به این کیفیات به صورت
حداقلی توجه شده است.
اصل رعایت تشریفات قانونی در بازنگری قضایی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، برای دیوان عالی این کشور مقدمه ای شد جهت تأسیس اصل رعایت تشریفات قانونی تا دادگاه ها از این طریق در راستای حمایت از حق ها و آزادی های بنیادین افراد، کلیه اقدامات دولتی را مورد بازنگری قضایی قرار دهند و در صورت مشاهده موارد مغایر، اقدام تقنینی یا اجرایی موضوع شکایت را بلااثر نمایند در این مقاله به تبیین سازوکار و چهارچوب های اِعمال این اصل در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا می پردازیم تا با تبیین نحوه تضمین حق های شهروندی در نظام حقوقی این کشور، برای تصویب قوانین و رویه های حقوقی آتی در زمینه تضمین حق های ملت مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گام مؤثری باشد.
شرایط اعمال تحدید مسئولیت صاحبان کشتی دریاپیما (بررسی کنوانسیون بین المللی تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مشخصات حقوق دریایی، وجود نظام محدودیت مسئولیت برای صاحبان کشتی های دریاپیماست. هدف اصلی این نظام، توسعه صنعت کشتی رانی و سرمایه گذاری روزافزون در این حوزه است. در این راستا، کمیته بین المللی دریایی،اقداماتی جهت یکنواخت سازی مقررات بین المللی انجام داده است که منجر به شکل گیری کنوانسیون بین المللی برای یکنواخت سازی مقررات خاص در ارتباط با تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما 1924،کنوانسیون بین المللی راجع به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیمایی 1957 و کنوانسیون بین المللی درباره تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976و پروتکل اصلاحی آن 1996 در این حوزه شده است. ایران نیز در تیرماه 1393 به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی ملحق شد. الحاق ایران، گامی مؤثر در جهت پیشرفت صنعت کشتی رانی ایران در عرصه بین المللی و یکسان کردن مقررات مربوط به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما بود. مقاله حاضر در صدد است تا در پرتو کنوانسیون 1976 که اکنون ایران عضو آن است، نمایی کلی از نظام تحدید مسئولیت ارائه کند. درعین حال، مباحث مقاله، صرفاً به تبیین مفهوم و ضرورت پذیرش نظام تحدید مسئولیت، ذی نفعان مشمول و شرایط اعمال آن در کنوانسیون 1976 اختصاص دارد.
«ضرورت» در قانون اساسی؛ مفهوم- مرجع تشخیص و نظارت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مفهوم و مصادیق ضرورت در موارد متعددی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی و مقرر شده است. این مصادیق را می توان بر مبنای مرجع تشخیص ضرورت، در سه دسته ضرورت تقنینی، اجرایی و خاص که نهاد ذی صلاح تشخیص ضرورت در آن ها به ترتیب عبارت اند از: مجلس شورای اسلامی، قوه ی مجریه و نهادهایی به جز دو نهاد پیشین دسته بندی و مطالعه کرد. بر این اساس، تشخیص ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور و ضرورت تفویض قانونگذاری به کمیسیون های داخلی مجلس مقرر در اصل 85 قانون اساسی در صلاحیت مجلس است (ضرورت تقنینی). نظارت در دو ضرورت مذکور در صلاحیت شورای نگهبان است. ضرورت برقراری محدودیت در مواقع اضطراری و ضرورت استخدام کارشناسان خارجی مندرج در اصول 79 و 82 قانون اساسی نیز توسط قوه ی مجریه تشخیص داده می شوند (ضرورت اجرایی). نظارت بر این ضرورت ها نیز بر عهده ی مجلس شورای اسلامی است. در نهایت، تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه مندرج در اصل 127 در صلاحیت رئیس جمهور (صرفاً) و نظارت بر تشخیص ضرورت تعیین نماینده ی ویژه نیز بر عهده ی هیأت وزیران است (ضرورت خاص). بنابراین، نوشتار حاضر با شمول موارد مذکور به بررسی جامع مفهوم ضرورت در اصول قانون اساسی و مراجع تشخیص و نظارت بر آن می پردازد.
حق بر فراموش شدن و چالش های پیش روی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر نخست به مسأله اهمیت و تأثیر مثبت اینترنت در زندگی بشر امروز می پردازد و در عین حال تهدیدهایی که در نتیجه حذف نشدن داده های شخصی کاربران در این محیط می تواند متوجه آنها باشد را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله سپس مسأله امکان حذف داده های شخصی از اینترنت که از آن تحت عنوان حق بر فراموش شدن یاد می شود را مورد مطالعه قرار می دهد و استانداردهای اروپایی در ارتباط با حفاظت از داده ها و خودمختاری اطلاعاتی را بررسی می کند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که کدام چالش های نظری و عملی پیش روی حق بر فراموش شدن در حوزه های مربوط به شناسایی این حق و نیز اجرای آن وجود دارد و ضمن تجزیه و تحلیل رابطه میان حق بر فراموش شدن و آزادی بیان، به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی این حق، پیشنهاداتی را به منظور حل تعارضات موجود میان این دو حق ارائه می دهد.
واکاوی فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
یکی از عمده ترین نگرانی های سرمایه گذاران در مسیر ورود به بازار سرمایه، ترس از افزایش یا کاهش غیر قابل پیش بینی قیمت ها است. در این میان ابزارهای نوین مالی هم چونقراردادهای آتی به دلیل نقش مؤثر در مدیریت خطرات و کنترل ریسک می تواند در کاهش این نگرانی و به تبع آن افزایش کارایی بازار سرمایه مفید واقع شود. بر این اساس نگارنده پس از تبیین دو قرارداد آتی خاص و یکسان و تشخیص ماهیت حقوقی آن دو، ضمن ارائه مبانی فقهی مورد نیاز تلاش می کند تا به صحت و سقم این نوع قراردادها و انطباق آنها با عقود و موازین شرعی بپردازد. در ادامه حکم فقهی قراردادهای آتی خاص و یکسان در بازارهای اولیه و ثانویه بیان شده و به ارائه راه حل و جایگزین مناسب پرداخته شده است.
راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب می شود و به تمامی نسل ها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوری های نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهم ترین شیوه ها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. ظرفیت های قانونی برای حمایت از اموال عمومی به نحو کارامدی می باید به کار گرفته شود و در صورت وجود خلأ یا نقصان قانونی ضروری است با استفاده از تجارب سایر کشورها اقدامات تقنینی مناسب صورت پذیرد. در این نوشته شیوه های حقوقی موجود در حقوق اداری برای حفاظت از اموال عمومی بررسی و وضعیت نظام حقوقی ایران در این زمینه تبیین می شود. حقوق ایران با اینکه در بسیاری از موارد بستر حقوقی لازم برای حمایت از اموال عمومی را دارد، در برخی عرصه ها دچار فقدان یا نقص قانونی است. بنابراین در بخش اول مشکل در زمینه ی فهم قانون یا عدم اجراست و در بخش دوم قاعده ای برای اجرا وجود ندارد.
منابع، روش های استدلال، مزایا و معایب مکتب اصولی احناف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مکتب فقها از مکاتب مشهور اصولی به ویژه در میان احناف است. در این مکتب به روشی استقرائی مسائل و قواعد اصولی از فروع فقهی استنباط می شود. شاید علت گرایش به این مکتب، عدم وجود منبع اصولی از ائمه حنفی بوده است. آغاز کار این مکتب را می توان به نیمه های قرن سوم هجری برگرداند. اثبات و تقریر قواعد به مقتضای فروع منقول از ائمه مذهب، التزام به مذهب در قواعد و اصول استنباطی، تنوع و تازگی مثال ها، ساختن یک قاعده اصولی از فرع فقهی یا تغییر آن به خاطر وجود یک فرع فقهی معارض، عملی و کاربردی کردن قواعد اصولی ،وجود مصداق فقهی برای مباحث اصولی، آسان نبودن مطالعه، تحقیق و جستجو در کتب مکتب، اثبات و تقریر قواعد به مقتضای فروع منقول از ائمه مذهب از مهم ترین ویژگی های این مکتب اصولی است. ضعف روش بحث و استنتاج قواعد اصولی در این مکتب، موجب شده است که این روش اصولی تا حدی منسوخ شود.
نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری با استفاده طنزگونه از آثار ادبی و هنری دیگران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
گروهی از آثار طنز براساس شوخی و مطایبه با آثار ادبی و هنری که پیش تر خلق شده اند، شکل می گیرند. از آنجا که این امر به نسخه برداری و تغییر اثر دیگری منجر می شود، از مصادیق نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری تلقی می شود. مادة 6 مکرر کنوانسیون برن، تغییر اثر دیگری را در صورت لطمه به حیثیت و شهرت مؤلف برنمی تابد و به موجب بند 1 مادة 9 نیز، تکثیر اثر بدون اجازة مؤلف امکان پذیر نیست. بنابراین، مقالة حاضر تلاش می کند با روش تحلیلی- توصیفی تعارض استفادة طنزآمیز با حقوق انحصاری ناشی از حقوق مالکیت ادبی و هنری اثر قبلی را بررسی کرده و راه حل های مقتضی را برای برون رفت در دعاوی مرتبط پیشنهاد کند. به طور کلی، آثار طنز با هویت مستقل که دارای درجه ای از اصالتند و قصد تخریب یا استهزاء مؤلف اثر نخستین را نداشته و بازار اثر اخیر را نیز تضعیف نمی کنند، می توانند از اتهام نقض عبور کنند.
ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تأکید بر معاهده تجارت تسلیحات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
1003-1026
حوزه های تخصصی:
ریشه کن کردن قاچاق تسلیحات، به منزلة یک جرم سازما ن یافتة فراملی و همچنین زمینه ای که برای ارتکاب سایر جرایم بین المللی فراهم می آورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بین المللی در پیشگیری از جرایم بین المللی دارد. سهم عمدة کنوانسیون های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بین المللی و کنوانسیون های خلع سلاح در حقوق بین الملل بیان کنندة همین مضمون است. تلاش به منظور ریشه کن کردن انحراف تجارت بین المللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهدة تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آن ها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولت ها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آن هاست. به نظر می رسد ضوابط و تعهدات معاهدة تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولت ها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بین المللی، که به کارگیری سلاح لازمه یا زمینة ارتکاب آن هاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولت ها در این خصوص شده است؛ که پیش تر در سایر اسناد حقوق کیفری بین المللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمان یافتة فراملی و کنوانسیون های چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستی ها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه شده به تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولت ها به همکاری در مقابله با جرایم بین المللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.