درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۴۸۱ تا ۶٬۵۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۶۴۸۱.

بررسی جزایی خودکشی و دعوت به خودکشی در قانون جرایم رایانه ای

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵

کلید واژه ها: خودکشی اتانازی قتل عمد مرگ جرایم علیه اشخاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۶۸۴
یکی از خشونت ترین رفتارهایی که انسان می تواند علیه خود انجام دهد خودکشی نام دارد در خودکشی بزهکار و بزه دیده یک نفر است وحدت قاتل و مقتول ، این پدیده اجتماعی امروزه گسترش فراوان در سطح جامعه و جهان به خود اختصاص داده است بررسی خودکشی علل و عوامل مختلفی دارد. خودکشی یعنی اقدام علیه خود به گونه ای که باعث مرگ خود انسان می شود خودکشی یا انتظار یک عمل مزموم در قوانین و چه در فقه اسلامی از گذشته بوده و هست نه تنها در کشور ما بلکه اکثریت کشورهای مختلف خودکشی ار در دود می دانند البته که در بحث قوانین خودکشی مادر قانون جزای خلاء قانونی داریم اما سابقه فقهی در این مورد بسیار قوی است و آیات و روایات مستدل در این مورد بسیار به چشم میخورد باید بین خودکشی و قتل عمد قائل به تفکیک شد و برای هر یک تعریف جداگانه را بیان کرد قتل عمد اینکه کسی با اختیار در حالی که عاقل ، بالغ ومختار است سلب حیات از انسان بی گناه زنده دیگر را از طریق معین در قانون انجام میدهددر اقع در قتل عمد و طرف وجود دارد جانی ومجنی علیه در حالی که در خودکشی یک طرف وجود دارد جانی و مجنی علیه یا بزه کار و بزه دیده یک نفر هست قتل رادرواقع دیگرکشی گویند البته صحبت در قتل بسیار و بحثی مفصل دارد در خودکشی در حالی که انسان عاقل ،بالغ و مختار است به دلایل قصد سلب حیات خود رادارد.
۶۴۸۲.

اصل تساوی سلاح ها در حقوق ایران با تاکید بر قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ 21 - 43

کلید واژه ها: اصل تساوی سلاح ها دادرسی عادلانه طرف های دعوا قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲۱ تعداد دانلود : ۵۳۷
اصل برابری سلاح ها از اجزاء مهم یک دادرسی عادلانه به شمار می رود و بدین معنا است که در جریان دادرسی شرایطی فراهم گردد تا هر یک از طرف های دعوا، بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود به گونه ای اساسی در وضعیت نا مناسب تری قرار ندهد. مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 سعی کرده که با الهام از حقوق کشورهای اروپایی به ویژه فرانسه، بعضی از مقررات این قانون را بر پایه این اصل استوار سازد و به امکانات دفاعی برابر، برای طرف های دعوا نظر داشته است. با وجود آن که قانون گذار ایران اصل تساوی سلاح ها را به عنوان یکی از مهم ترین لوازم دادرسی عادلانه در نظام کیفری ایران به صراحت پیش بینی ننموده و لیکن با تأمل در مواد این قانون به ویژه مواد 2 تا 6 آن، مصادیق و جلوه های اصل تساوی سلاح ها و به طور کلی شاخص های دادرسی منصفانه و رعایت آن ها در دادرسی کیفری قابل توجه است. حمایت هایی نظیر حق برخورداری متهم از مساعدت وکیل، حق اطلاع و دسترسی متهم بر ادله اثبات دعوای، حق برخورداری از تسهیلات و مهلت کافی برای تهیه دفاعیه و دسترسی برابر، حق تقاضای احضار و پرسش و پاسخ از شهودله و علیه، امتناع از رسیدگی در صورت وجود قرابت بین یکی از اصحاب دعوا و مقام تحقیق و رسیدگی، اصل برائت و برابری در مقابل دادگاه، در این قانون بیان شده که همگی موجب تعدیل نابرابری امکانات بین مرجع تعقیب و متهم می شوند ولی از طرف دیگر وجود مواردی از قبیل تجمیع اختیار تعقیب و تحقیق در مقام واحد، عدم وجود قاضی ارجاع، عدم استقلال کامل بازپرس از دادستان و عدم اثبات ادعا از سوی دادستان در جلسه علنی دادگاه، موجب نقض اصل دادرسی منصفانه و تساوی سلاح ها در این قانون شده است.
۶۴۸۳.

حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۶۴-۸۷

کلید واژه ها: آب های زیرزمینی چاه آب مالکیت خصوصی حقوق عمومی نفع عمومی مجوز بهره برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۰۲
آب به عنوان مایه حیات از مهم ترین عوامل زیربنایی توسعه در هر کشوری است. آب ها قبل از دهه ۴۰ بر اساس فقه امامیه و به تبع آن قانون مدنی، جزء مباحات بوده و هرگونه تملک و بهره برداری از آنها طبق قواعد و مقررات حقوق خصوصی انجام می شد. با گذشت زمان و بروز مشکلات بسیار در این حوزه، از جمله به علت ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق و برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی به وسیله چاه ها، به تدریج آسیب های مختلفی به کشور وارد شد. بر همین اساس نقش دولت در اعمال حاکمیت بر بهره برداری و حفاظت از منابع آبی کشور پررنگ تر شد و بهره برداری از آب ها تابع قواعد حقوق عمومی قرار گرفت و از جمله حقوق حاکم بر چاه های آب “متحول” شد، به طوری که اکنون هرگونه بهره برداری از آب های زیرزمینی به وسیله حفر چاه باید با کسب مجوز از دولت و در حدود مقرر صورت گیرد. بدین سان ملاحظه می شود با عنایت به تغییر شرایط آبی کشور و بحران در بخش آب، آبها ملی شدند و حقوق خصوصی اشخاص در بهره برداری از چاه های آب محدود شد و حقوق عمومی نقش اصلی در اداره این قسمت از نظام حقوقی را بر عهده گرفت.
۶۴۸۴.

خردپذیری حقوق؛ تبیین مرزهای تعقّل و تعبّد

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی بهار ۱۳۹۸ شماره ۲ ۱۵۵-۱۷۷
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴ تعداد دانلود : ۲۶۹
صرّاف تقدیم به استاد جعفری لنگرودی مقدمه حقوق ایران -که در وابستگی آن به فقه و التزام اش به مبانی شرع تردیدی نیست – با سایر نظام های حقوقی که از بُن، بر پایه عقل و عرف بنیاد شده اند از حیث دامنه خردورزی و آزادی عقل گرایی تفاوت های بسیاری دارد. از آن جا که بنای فقه-علاوه بر عبادات در بخشی از معاملات هم بر بنیاد تعبّد استوار است، لذا حقوق موضوعه ایران -که آبشخور اصلی اش فقه است- در حوزه های بسیاری همچون حوزه های جزایی، احوال شخصیه و گاهی در عقود و ایقاعات، غیر منعطف و غیرقابل تعقّل به نظر می رسد. در این نوشتار کوتاه، نویسنده پس از بیان دیدگاه استاد جعفری لنگرودی درباره مرزهای تعقّل و تعبّد، می کوشد تا نخست مفهوم تعبّد و تعقّل را بیان کند و سپس مرزهای تعقّل و تعبّد را تبیین و تعیین کند و از آن جا که دیدگاه جان لاک درباره قلمرو ایمان و عقل با دیدگاه اصولیان درباره تعقّل و تعبّد شباهت فراوان دارد، در آغاز نظریه جان لاک و متعاقباً نظریه اصولیان بیان خواهد شد. ثمره شناخت حوزه تعقّل در فقه، کشف ظرفیت های تحوّل در فقه است. لذا نگارنده از امضایی بودن برخی از احکام، قابل تغییر بودن آنها را با استفاده از سازوکارهای اصولی به اثبات می رساند. به همین مناسبت برخی از موانع کارکرد عقل در فقه تحت عنوان چالش ها مورد بررسی قرار گرفته، راه حل هایی برای رفع موانع و کارآمدی فقه از طریق کاربست عقل ارائه می شود. در نهایت، نقد و نظری بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی در باب تعقّل و تعبّد انداخته می شود و با نتیجه گیری، مقاله پایان می یابد.
۶۴۸۵.

جستاری نقادانه بر تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد با ارجاع امر به کارشناس با مطالعه تطبیقی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳ ۴۱-۶۱

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی کارشناسی امر فنی رویه قضایی مسایل حکمی و موضوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۴۱۴
در حقوق شکلی ایران کارشناسی جهت بررسی جنبه فنی موضوع پیش بینی شده و تعیین سبب مسئول در بین اسباب متعدد در حقوق ماهوی به عنوان امر حکمی تلقی شده است و در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز معیار استناد و تاثیر رفتار هر یک از اسباب مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن آنچه در رویه برخی محاکم حقوقی و کیفری در دعاوی مسئولیت حاکم است، ارجاع امر تعیین سبب مسئول و تعیین میزان مسئولیت آن به کارشناسان است، که متعاقب اصدار نظریه کارشناسی، محاکم و مراجع رسیدگی کننده با استناد به نظریه مزبور اقدام به صدور رای می نمایند. با توجه به روش قانون گذار ایران در تعیین مسئول در بین اسباب متعدد و ماهیت کارشناسی و موضع قانون گذار در این خصوص این رویه قابل انتقاد است و با حکمی بودن مسئله سبب مسئول در تعارض است. رویه قضایی کامن لا نیز آن را امری حکمی تلقی نموده است. عدم عنایت به این مسئله مهم معضلاتی چون تفویض امر قضایی به کارشناس، نقض قواعد ماهوی مسئولیت را به دنبال خواهد داشت.
۶۴۸۶.

نگاهی نو به مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک در فقه امامیه و قانون مدنی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴ ۲۹۶-۳۱۴

کلید واژه ها: ضمان درک بیع فضولی مستحق للغیر در آمدن مبیع تعهد قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۷ تعداد دانلود : ۷۱۵
در این مقاله، مفهوم، مبنا و آثار ضمان درک با رویکردی جدید در فقه امامیه و قانون مدنی با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و به منظور تعیین قلمرو و آثار ضمان درک مورد بازنگری قرار گرفته است. مطالعه در متون فقهی نشان می دهد که ضمان درک در فقه امامیه به معنای ضمان عهده است؛ اما قانون مدنی ضمان درک را به معنای مسئولیت بایع فضولی به رد ثمن و جبران غرامات در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع به کار برده است. منتها نباید مفهوم و قلمروی ضمان درک در قانون مدنی را در حصار تنگ و مضیق گذشته، محدود و محصور کرد؛ بلکه ضمان درک در مفهوم جدید خود در قانون مدنی، دارای ریشه قراردادی است و اختصاص به بطلان بیع و مستحق للغیر در آمدن مبیع ندارد؛ بلکه بایع متعهد است حتی در فرض صحت بیع و وجود حق انتفاع یا ارتفاق در مبیع نیز از مالکیت بلامعارض خریدار دفاع کند. شروع تعهدات بایع نیز از زمان انعقاد عقد است، نه زمان رد بیع توسط مالک.
۶۴۸۷.

اثر قاعده لاضرر در مسوولیت مدنی و نقش قاعده اقدام در اثر رافعیت آن

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰

کلید واژه ها: قاعده لاضرر قاعده اقدام مسوولیت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۸۷
مسوولیت مدنی از اصول مهم در فقه و حقوق می باشد، این امر تا جایی اهمیت دارد که پایه ایجاد بسیاری از قواعد و قوانین قرار گرفته است. لیکن مسوولیت مدنی خود دارای مبانی متعددی می باشد. یکی از این مبانی قاعده لاضرر است. فقها و حقوقدانان می گویند که قاعده لاضرر یکی از پایه ها و مبانی مسوولیت مدنی می باشد چراکه این قاعده سبب می-شود، مسوولیت مدنی ایجاد گردد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر منشا و موجد مسوولیت مدنی است. از سوی دیگر برخی موارد وجود دارد که نفی کننده مسوولیت مدنی است. به عبارت دیگر برخی از قواعد وجود دارد که دقیقا برخلاف قاعده لاضرر که موجد مسوولیت مدنی است، مسوولیت مدنی را از بین می برد. قاعده اقدام از جمله این قواعد است که مسوولیت مدنی را منتفی می کند. در این مقاله تلاش شده ابتدا ابعاد مختلف قاعده لاضرر و قاعده اقدام بررسی گردد و سپس اثر این دو قاعده در ایجاد و رفع مسوولیت مدنی مطالعه شود.
۶۴۸۸.

دکترین رس ایپسا لوکویتور و کاربرد آن در مسئولیت مدنی RES IPSA LOQUITUR

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی ضرر ورود خسارت ارکان مسئولیت دکترین رس ایپسا لوکویتور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۲۸۲
غفلت به طور کلی به معنای بی دقتی در انجام یک عمل یا ایجاد یک نادیده انگاری است، همچون این که ممکن است عنصری از برخی عوامل نقض حریم خصوصی باشد مانند تجاوز و مزاحمت. اما این دیدگاه و نقدی جداگانه است که در اوایل دهه قرن نوزده میلادی آغاز و گسترش یافت. اگرچه منشأ نسبتا جدید است، اما مهمترین مورد از انواع تقصیرهاست که نوشته های بسیاری هم درباره آن نگاشته شده است تا دیگر غفلت ها و تقصیرها. غفلت، به عنوان یک جریمه، شامل یک وظیفه قانونی برای جلب رضایت شاکی یا خواهان است که نقض این وظیفه توسط متهم یا خوانده رخ داده است که آسیب ناشی از آن نقض به شاکی یا خواهان وارد می شود. به طور معمول، شاکی باید با شواهد ومدارک؛ رفتار مدعی علیه را اثبات کند که او غفلت نموده و قصور ورزیده است، اما اغلب؛ مدعی علیه می داند که چرا و چگونه آن رویداد رخ داده است.در چنین مواردی، مدعی گاهی می تواند به عنوان ادله، حکم مدارک و شواهد را داشته باشد که این مورد ناشی از قاعده لاتینی (( رس ایپسا لوکویتور)) و ماهیت آن می باشد که این قاعده بیان می دارد: ((رویداد از خودش سخن می گوید)) با توجه به آنچه گفته شد، کاربرد پذیری دکترین رس ایپسا در اعمال غفلت آمیز و سهل انگارانه مورد بررسی قرار می گیرد. برای این مقصود، هدف این نوشتار باید برجسته سازی اثرات و اهمیت اصل مذکور در اقدامات سهل انگارانه باشد.
۶۴۸۹.

تحلیل تنظیم گری، خصوصی سازی در ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۱

کلید واژه ها: تنظیم گری خصوصی سازی بازار ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۹ تعداد دانلود : ۳۵۷
در این بخش در راستای معرفی بازارهای رقابت پذیر، ابتدا به نقش حقوق خصوصی و سپس کاستی های آن پرداخته می-شود. سپس نقش حقوق عمومی رقابت به عنوان ابزار تنظیم گری در این نوع از بازارها مورد بررسی قرار می گیرد. در جریان غالب اقتصاد، این بحث مطرح می شود که بازار محلی است که در آن مبادله صورت می گیرد و منظور از مکانیسم بازار هم، عموماً نحوه تخصیص کالا و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا به جای برنامه ریزی است. از آن جایی که تلاش خصوصی برای اجرای حقوق مالکیت می تواند پرهزینه و غیرموثر باشد، افراد دولت ها را تشکیل می دهد تا هزینه ها را کاهش دهند و از حقوق مالکیت به نحو موثرتری حمایت و حفاظت کنند و از مشکل سواری مجانی بکاهند. برای انجام این کار، شهروندان دولت را قدرتمند می سازند تا از قدرت و اختیار خود برای اجرای حقوق مالکیت استفاده کند.هریک در این باره می نویسد: «اولین نظریه عمومی این است که ما باید بدانیم که رقابت از طریق فعالیت های معین دولت در مقایسه یا نبود آن ها می تواند بیشتر مفید باشد. در ارتباط با بعضی از این فعالیت ها این مسئله هرگز کتمان نشده است. اگرچه مردم به نوعی صحبت می کنند که گویا فراموش کرده اند پیش شرط یک بازار کارآمد، نه تنها جلوگیری از هرگونه تجاوز و فریب است بلکه حمایت از حقوق معینی نظیر حقوق مالکیت و اجرای قراردادهاست که همیشه تضمین شده تلقی می شود. جایی که بحث های سنتی رضایت بخش نیست آن جاست که گفته می شود صرف تشخیص اصل مالکیت خصوصی و آزادی قرارداد، که در حقیقت هر لیبرالی باید بر آن همواره تأکید کند، موضوع تمام شده است؛ گویا قانون مالکیت و قراردادها یک بار و برای همیشه و به صورت نهایی و به بهترین شکل وضع ذشده و اقتصاد بازاری را به گونه ای سامان می دهد که به بهترین نحو کار کند.
۶۴۹۰.

رابطه میان حقوق سرمایه گذار خارجی و تعهدات بین المللی حقوق بشر و محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۱ 43 - 74

کلید واژه ها: حقوق بین الملل سرمایه گذاری حقوق بشر حقوق محیط زیست انتظارات معقول (مشروع) سرمایه گذاران حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی داوری سرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۰ تعداد دانلود : ۱۶۰۱
امروزه حمایت از سرمایه گذار خارجی، ابزاری برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی در برنامه توسعه کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه است. توجه به انتظارات معقول سرمایه گذار، میل به سرمایه گذاری در کشورهای دیگر را افزایش داده است. از طرف دیگر و به طور هم زمان، حمایت از حقوق بشر یکی از تعهدات اصلی دولت ها شناخته می شود. در پاره ای از موارد، ملاحظات حقوق بشری و زیست محیطی، به ویژه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تعهد دولت میزبان به حمایت از سرمایه گذار خارجی برخورد پیدا می کند. سؤال این است که چه سازوکار حقوقی ای می تواند از به وجودآمدن این تنش جلوگیری کند؟ رویه داوری سرمایه گذاری نشان می دهد که داوران از پرداختن به این تعارض امتناع کرده و آن را خارج از حیطه صلاحیتی داوری سرمایه گذاری می دانند. این در حالی است که در عصر حاضر، نیاز به تلاش متعارف برای درج تعهدات حقوق بشری در معاهدات سرمایه گذاری از طریق بازنگری در آن ها بیش از پیش احساس می شود.
۶۴۹۱.

گذر از «زمان» در ایجاد قاعده حقوق بین الملل عرفی: واکاوی انگاره های حقوقی و رویه دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۱) 195 - 218

کلید واژه ها: عرف بین المللی منبع حقوق بین الملل عامل زمان شکل گیری شناسایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۶ تعداد دانلود : ۴۴۲
مطالعه تطبیقی جایگاه «زمان» در ایجاد قاعده حقوق بین الملل عرفی نشان از وجود نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض دارد. با توجه به اینکه وجود عنصر مادی، یعنی رویه عام و عنصر معنوی، یعنی پذیرفته شده به عنوان حقوق که از آن به باور حقوقی نیز یاد شده است، لازمه تشکیل حقوق بین الملل عرفی دانسته می شوند، پژوهش پیش رو بر آن است تا به این سؤال پاسخ بدهد که جایگاه «زمان» در تکوین و به دنبال آن، شناسایی قاعده حقوق بین الملل عرفی چیست؟ با توجه به اینکه رویه قضایی بین المللی و آموزه های حقوقی برجسته ترین حقوقدانانِ ملل مختلف، به منزله وسایل فرعی برای تعیین قواعد حقوقی است، جستار حاضر با مطالعه رویه دیوان بین المللی دادگستری و همچنین برجسته ترین آثار اندیشمندان این حوزه و مطالعات گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان مهم ترین نهاد تدوین و توسعه تدریجی این زمینه از حقوق، به تحول در این مفهوم پی برده و ضمن تبیین نظرات سنتی و نوین، مطرود را از پذیرفته شده تمییز داده و در نهایت ثابت می کند که زمان، عاملی است که به دو رکن لازم برای ایجاد آن، قوام می بخشد؛ عامل زمان در شکل گیری قواعدی از این دست ضروری می نماید، اما طول مدت در خصوص هر قاعده عرفی نسبت به مورد دیگر متفاوت است.
۶۴۹۲.

ماهیت و مبنای تعهد به تضمین رعایت حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 897 - 918

کلید واژه ها: تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه حقوق اسلام حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۳۷۵
به رغم توسعه یافتگی هنجارین نظام بین المللی حقوق بشردوستانه، یکی از چالش های اصلی بلکه چالش اصلی این نظام، تضمین اجرای قواعد و مقررات آن است. اگرچه ماده 1 مشترک کنوانسیون های ژنو 1949دولت های عضو را علاوه بر موظف کردن به رعایت مقررات این کنوانسیون ها، به تضمین رعایت آن نیز مکلف ساخته است، لیکن رویه عملی دولت ها چندان نشان از استقبال آنها از چنین تعهدی ندارد، ضمن اینکه تفسیر این تعهد به لحاظ ماهیت و مبنای آن نیز بحث هایی را برانگیخته است. بررسی تطبیقی ماهیت و مبنای تعهد به تضمین حقوق بشردوستانه از نگاه اسلام و حقوق بین الملل موضوع این پژوهش است. تجزیه وتحلیل داده های قابل دستیابی در منابع، اسناد و رویه های موجود، بر پایه اصول، قواعد و موازین حقوقی بین المللی، توجیه تعهد به تضمین را براساس الگوی تعهدات اِرگااُمنس ممکن می سازد. حال آنکه در نگاه اسلام بنیانی بس ژرف تر و اصیل تر برای تعهد به تضمین قابل استناد است که آن را بر پایه اصولی همچون یاری رسانی به مظلوم، تعاون بر برّ و امر به معروف و نهی از منکر استوار می سازد.
۶۴۹۳.

تحلیل و واکاوی ابعاد جرم کاوش غیرقانونی در اماکن و محوطه های باستانی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲ 185-214

کلید واژه ها: کاوش غیر قانونی حفاری عتیقه مخوطه های تاریخی گنج دفینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۷۶
یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه های تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العاده ای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطه های تاریخی شده و گاه آثار جبران ناپذیری را به بار می آورد. در این مقاله ابعاد جرم کاوش غیرقانونی در اماکن و محوطه های باستانی و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد می تواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.
۶۴۹۴.

تأملی بر ساختار و جایگاه شرکت های دولتی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 141 - 167

کلید واژه ها: شرکت دولتی شرکت تجاری خدمات عمومی منفعت عمومی اقتصاد دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
شرکت های دولتی امروزه نقش بسیار پررنگی در مناسبات سیاسی اقتصادی کشور بازی کرده و از اهمیت درخور توجهی برخوردارند؛ اما آنچه در این شرکت ها جلب توجه می کند ساختار منحصربه فرد آنهاست که از یک رو همچون یک تاجر عمل کرده و بایستی به فکر کسب سود و منفعت بنگاه اقتصادی خویش باشند و از طرف دیگر ارائه خدمات عمومی را برعهده دارند. این نقش دوگانه، منجر به پیچیدگی ساختار این شرکت ها و به تبع آن عدم ِشفافیت جایگاه آنها در ساختار حقوقی کشور می گردد. این درحالی است که این شرکت ها اگرچه در ظاهر از ساختار شرکت های تجاری پیروی می کنند اما از آن روی که تعداد آنها به شدت افزایش یافته و به دلیل نقش تأمین کنندگی خدمات عمومی اهمیت روزافزونی یافته اند، قانونگذار قوانین مخصوصی را برای آنها در نظر گرفته و این نهادهای دولتی را از سیطره حقوق خصوصی خارج نموده است تا جایی که از شباهت این شرکت ها با شرکت های تجاری تنها در عرصه نظر می توان سراغ گرفت.
۶۴۹۵.

جایگاه حقوق و آزادی های شهروندی در منظومه فکری شهید بهشتی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۸) 169 - 194

کلید واژه ها: آزادی های عمومی انقلاب اسلامی ایران حقوق شهروندی شهید بهشتی قانون اساسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۶۵
رکن مهم و اساس هر حکومتی، حضور و مشارکت مردم در عرصه اداره کشور است و این حضور منوط به رعایت حقوق و آزادی های مردم در عرصه های فردی و اجتماعی است و مکتب اسلام نه تنها از این امر مهم غفلت نکرده بلکه در دل ارزش های والای خود، تأکید فراوانی بر رعایت حقوق و آزادی های شهروندی امت مسلمان از سوی زمامداران اسلامی دارد و بر حاکمان اسلامی واجب می داند که این نوع حقوق و آزادی ها را به رسمیت شناخته و تمام کوشش خود را معطوف به عملیاتی کردن آنها بنمایند. پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (رحمت الله علیه)، افقی نو و ویژه بر روی مردم گشود تا حقوق و آزادی های شهروندی خود را مطالبه کنند زیرا حضور مردم از ارکان بنیادی پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود و این امر مهم توسط منتخبان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی پیگیری شد تا جایی که فصل سوم این قانون به نام حقوق ملت نام گذاری شد. در این میان شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس این مجلس نقشی برجسته در تصویب اصول مربوط به حاکمیت ملی، نقش مردم در اداره حکومت و به رسمیت شناختن و رعایت حقوق و آزادی های شهروندی آنها داشته است. پرسش اصلی مقاله این است که آراء و اندیشه های شهید بهشتی به عنوان یکی از مهمترین رهبران فکری انقلاب اسلامی در زمینه حقوق و آزادی های شهروندی مردم ایران با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در پژوهش و تحقیق حاضر سعی شده است با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شود.
۶۴۹۶.

اخلاق کاربران فضای مجازی تحت تاثیر شبکه های اجتماعی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 9 - 27

کلید واژه ها: اینترنت اخلاق اجتماع شبکه های مجازی رسانه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۸۷
با گسترش قابلیت های فضای مجازی و وابستگی افراد مختلف در سطح جامعه به ابزارها و محصولات این فن آوری نوین باعث گردیده ابعاد مختلف جامعه بشری در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز دستخوش تغییر گردد و عملا برخی کشورها برای رسیدن به اهداف خود از این بستر استفاده می نمایند مهمترین نکته ای که خیلی قابل تامل در این حوزه می باشد تغییر اخلاق کاربران و در نهایت گسترش آن درخانواده و جامعه می باشد.محتوای تولیدی که مغایر فرهنگ یک جامعه باشد به راحتی ازطریق فضای وب به خصوص شبکه های اجتماعی می تواند به صورت گسترده انتشار یافته و در بلند مدت تاثثیرات منفی در سطح جامعه داشته باشد و عملا در حوزه اخلاق وفرهنگ یک دگردیسی صورت می پذیرد .در این مقاله سعی گردیده تهدیدها و چالش های این حوزه به همراه راهبردهای خارج شدن از این فضا تبیین گردد.
۶۴۹۷.

طراحی و تبیین شبکه مضامین نقش ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 134 - 172

کلید واژه ها: ناجا جامعه اسلامی منظومه فکری مقام معظم رهبری تحلیل مضمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲ تعداد دانلود : ۷۱
هدف نهایی انقلاب اسلامی رسیدن به تمدن اسلامی در زنجیره ای منطقی و مستمراست که بر چهار رکن دین، عقلانیت، علم و اخلاق بنا شده است و برای تحقق آن بایستی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی درمسیر تمدن سازی پشت سر گذاشته شوند. تحقق جامعه اسلامی از مباحث مهم سیاسی-اجتماعی در سخنان مقام معظم رهبری است. رهبر معظم انقلاب در بیانیه مهم گام دوم انقلاب، به ورود انقلاب اسلامی ایران به دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدنسازیاشاره و بر لزوم نزدیک کردن انقلاب به آرمان بزرگش یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی تاکیدمیکنند. در این راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا شبکه مضامین نقش ناجا را در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی)طراحی و تبیین کند. در این پژوهش که با رویکرد کیفی انجام گرفته، با استفاده از روش تحلیل مضمون ،نوزده مضمون به عنوان مضامین فراگیر نقش ناجا در تحقق جامعه اسلامی مبتنی بر منظومه فکری مقام معظم رهبری -مدظله العالی در قالب شبکه مضامین ارائه شده است.
۶۴۹۸.

نگاه تحلیلی به نقش توبه در حدود (سرقت) و تعزیرات براساس فقه و قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال دوزادهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 91 - 118

کلید واژه ها: توبه حدود (سرقت) تعزیرات سقوط مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۱۳۱
توبه از موضوعات مهم و مشترک میان علوم قرآنی و حقوق اسلامی است و در هر کدام نگاه اصلاحی و سعادتمندانه برای بشر، براساس آن بنا نهاده شده است. در فقه جزایی اسلام توبه، یکی از عوامل سقوط، عفو و تخفیف مجازات های حدی به جزء حد قذف می باشد. انسان براساس اصل آزادی اراده، مسوول کارهایی است که انجام می دهد. نگارنده با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحلیل این موضوع پرداخته است. یافته ها حاکی از رویکرد نوین قانون گذار در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در اقدام بدیعی این مفهوم ارزشمند را به صورتی قاعده مند وارد نظام کیفری ایران نموده و نظرگاه شریعت، نقش عملی توبه را در اصلاح، بازپروری و رشد معنوی انسان مجرم، بیشتر نمایان می سازد و نظام کیفری اسلام با پیش بینی نهاد توبه به عنوان یکی از عوامل سقوط مجازات، کمک شایانی در شناساندن هدف نظام کیفری خود کرده است.  
۶۴۹۹.

رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی در گزینش پرونده های ارجاعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 351 - 367

کلید واژه ها: حقوق بین الملل دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت صلاحیت قابلیت پذیرش و استماع دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۶۸۷
دیوان کیفری بین المللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پرونده های ارجاعی معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه اعمال می کند. ابتدا طبق اساسنامه خود معیارهای مرتبط با احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع ناشی از تحقق عدالت را بررسی می کند. هدف این مقاله بررسی رویه دیوان در احراز معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه فوق است. در این مقاله با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش دیوان برای پیشگیری و مقابله با جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی و تحقق عدالت محوری چیست؟ معیارهای ثانویه ای که در هر پرونده پس از احراز موارد مذکور در حیطه اختیارات دادستان قرار می گیرد، ناشی از تفسیر اساسنامه دیوان است. دیوان صلاحیت رسیدگی به پرونده های زیادی را دارد، اما با توجه به محدودیت هایی نظیر«بودجه، همکاری دولت ها در جمع آوری ادله و وضعیت قربانیان» اقدام به گزینش نهایی پرونده های ارجاعی می کند.
۶۵۰۰.

مطالعه و بررسی دیدگاه اخلاقی "فقط بحران" در مدیریت پلیسی

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال نهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۴ 1 - 11

کلید واژه ها: بحران اخلاق اخلاق پلیسی ازدحامات پلیس جامعه محور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۹۳
تاکید آموزه های اسلامی و نیز رویکردهای جدید مدیریتی موجب توجه بیش از پیش پلیس به مبحث اخلاق پلیسی شده است. در این میان یکی از چالش برانگیزترین حوزه های ماموریتی در خصوص اخلاق مداری پلیس، مبحث مدیریت و کنترل ازدحامات اعتراض آمیز است. برخی بر این اعتقاد هستند که ماهیت چنین ماموریت هایی به نحوی است که نمی تواند اخلاق مداری را مورد توجه قرار دهد لاکن اخلاق مدارن با طرح دیدگاه "فقط بحران" بدنبال راهکاری برای توجه اخلاق در چنین موقعیت هایی هستند. به همین دلیل در این مقاله با هدف کاربردی و به شیوه اسنادی نظرات مرتبط با این دیدگاه با ملاحظات مربوط به نگرش اسلامی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. طرفداران دیدگاه "فقط بحران" به اصل ضرورت و اضطرار به عنوان مقدمات اشاره کرده و ملاحظاتی چون تناسب و کارایی را به عنوان مولفه های اخلاق مداری مورد توجه قرار می دهند. مفهوم ارزش اخلاقی در این دیدگاه مبتنی بر مفهوم ارزش خنثی (نه خوب و نه بد) است و در نهایت در حیطه عمل با ترکیب نگرش نتیجه گرایی و وسیله گرایی بدنبال اجرای ماموریت حفظ نظم در ازدحامات اعتراض آمیز با رویکرد و نگاه اخلاقی هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان