پرویز اکبری

مقدمه رقابت پذیری موضوعی مهم و محوری است که از آن به عنوان وسیله ای برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار یاد می شود. رقابت پذیری یک شهر به مجموعه ای از عوامل بستگی دارد که شامل نوع حاکمیت، ارتباطات جهانی، زیرساخت های اجتماعی و اقتصادی، کیفیت سرمایه انسانی و محیط طبیعی، محیط تجاری و قابلیت مؤسسه های محلی است. طی چند دهه اخیر شهر، سنندج به عنوان مرکز استان کردستان با رشد روزافزون جمعیت و مهاجرت که منجر به ساخت وساز و تغییرات زیاد در ساختار فضایی به ویژه رشد و گسترش کالبدی - فیزیکی شهر در مکان های نامساعد طبیعی شده است. موقعیت بافت قدیم و بازار تاریخی در مرکز ثقل جغرافیایی شهر و بارگذاری پتانسیل های گردشگری- تفریحی به خصوص آبیدر، توجه به پتانسیل رودخانه قشلاق و لبه های طبیعی می تواند با تأکید بر تعیین عوامل و تعیین الگوها و شاخص ها که لزوم توجه به مسائل شهری و به خصوص رقابت پذیری اقتصاد شهری آن را ضروری ساخته است. این پژوهش ضمن مرور مفاهیم، رویکردها و نظریه های رقابت پذیری شهری و بازآفرینی شهری به ارائه الگوها، مضامین و شاخص های رقابت پذیری شهری پایدار با تأکید بر رویه اقتصادمبنا در برنامه های مدیریتی بازآفرینی پایدار خواهد پرداخت. مواد و روش ماهیت روش شناسی پژوهش حاضر بر اساس نتیجه از نوع توسعه ای و بر اساس ماهیت، هدف و روش، از جنس ترکیبی به صورت توصیفی - تحلیلی است. با توجه به مسئله پژوهش حاضر که ضمن بررسی استنادی، شاخص و معیارها، مفاهیم و الگوهای مستخرج از بخش مبانی نظری از طریق تحلیل محتوا و تکنیک تحلیل کیفی (تحلیل مضمون) و بررسی وضع موجود محدوده مورد مطالعه با روش رگرسیون چندگانه در محور اصلی پژوهش با استفاده از تحلیل داده های محتوای و کدگذاری، نرم افزار کتاب شناختی (VOSviewer) و نرم افزاری (SPSS20) در عنوان، چکیده، کلیدواژه، متن و نتایج مقالات که به زبان انگلیسی در ژورنال های معتبر شامل مقاله (article) یا مقاله مروری (review) چاپ شده در نشریات (ScienceDirect) و (Scopus) در مجموع 623 سند حاوی یکی از کلیدواژه های رقابت پذیری شهری، بازآفرینی اقتصادی در این پایگاه های علمی مورد بررسی و مطالعه اولیه قرار گرفته است. همچنین، جامعه آماری 76 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی در دسترس شامل سازمان ها و نهادهای دخیل در امر بازآفرینی شهری و تأثیرگذار بر اقتصاد شهری و همچنین، نهادهای مردمی و خصوصی شهر سنندج در ارتباط با مناطق انتخابی به عنوان نمونه های مورد مطالعه شامل پارک تفریحی و گردشگری کوه آبیدر به عنوان نشانه کلان و شاخص شهری، بازار سنتی به عنوان هویت تاریخی، رودخانه قشلاق و لبه های طبیعی تعیین شده است. یافته ها مرحله اول: بخش کیفی؛ این نتایج بیانگر آن است که (ScienceDirect) 311 سند و (Scopus) با 312 سند در مجموع 623 سند علمی معتبر حاوی یکی از کلیدواژه های رقابت پذیری شهری، بازآفرینی اقتصادی در این پایگاه های علمی مورد بررسی و مطالعه اولیه قرار گرفته است. در نهایت، با بررسی مقالات؛ تعداد 15 مقاله علمی معتبر که بیشترین ارتباط موضوعی و محتوایی را با عنوان پژوهش و مقاله حاضر داشتند، تجزیه و تحلیل نهایی شدند. بیشترین تعداد مقالات و اسناد علمی منتشر شده در این بازه مربوط به سال 2021 و مرتبط به مقالاتی از نوع پژوهشی با 61.1 است. نشریات Sustainability Switzerland بیشترین استناد علمی بر اساس سال انتشار در زمینه بازآفرینی و رقابت پذیری شهری است. بیشترین تعداد مقالات در این زمینه موضوعی به لحاظ قلمروی جغرافیایی به آمریکا با 202 مقاله و پس از آن به انگلستان با 96 و ایالت متحده آمریکا با 90 مقاله اختصاص دارد. بر اساس تحلیل و بررسی محتوایی و کیفی جدول 1 کدگذاری انجام شده نتایج نشان دهنده 55 معیار/شاخص، 12 مضامین (محتوایی و رویه ای) و 5 مؤلفه اصلی «اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و مدیریتی، کالبدی» است. نتایج تحلیل ثانویه و مستخرج از کدگذاری اولیه در جدول 2 بررسی شده است. مرحله دوم: بخش کمی؛ برای تهیه پرسشنامه به منظور بررسی شناسایی الگوها، شاخص ها/معیارها و مفاهیم مؤثر بر رقابت پذیری اقتصادی شهر سنندج و جامعه آماری منتخب از طریق روش دلفی و ابزار پرسشنامه، جامعه آماری 76 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی در دسترس از کارمندان و شاغلان در سازمان ها و و نهادهای دخیل در امر بازآفرینی شهری و تأثیرگذار بر اقتصاد شهری و همچنین، نهادهای مردمی و خصوصی شهر سنندج در ارتباط با مناطق انتخابی به عنوان نمونه های مورد مطالعه شامل پارک تفریحی و گردشگری کوه آبیدر به عنوان نشانه کلان و شاخص شهری، بازار سنتی به عنوان هویت تاریخی، رودخانه قشلاق و لبه های طبیعی هستند. با توجه به روش ترکیبی پژوهش و مشخص کردن مضامین از طریق تحلیل محتوای کیفی، تعداد 12 مورد از مضامین استنباطی از مرحله اول تجزیه وتحلیل برای ادامه در روش کمی مورد بهره برداری و تحلیل نهایی خواهد بود. نتایج جدول 6 و میانه نظری (عدد 3) نیز نشان می دهد اختلاف معناداری وجود دارد (05/0p<). براساس مدل در سطح اول، مضامین متغیر رقابت پذیری شهری اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته اند. در مجموع میانگین؛ در مضامین «سرمایه گذاری شهری»، «رقابت پذیری رویدادمحور شهری»، «توسعه رقابتی کاربری های زمین»، «رقابت پذیری گردشگری شهری»، «مسکن و رقابت اقتصادی»، «رقابت در ایجاد دسترسی در شهرها» بالاتر از میانه نظری ارزیابی شده که در جدول 7 به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و نشان دهنده این مطلب است. نتیجه گیری نتایج حاصل از تحلیل های انجام شده در منابع و نتایج پرسشنامه نشان می دهد مهم ترین مقولات تأثیرگذار بر رقابت پذیری بازآفرینی اقتصادی شهری در قالب پنج مؤلفه (اجتماعی، مدیریتی سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و کالبدی) و با بررسی و جمع بندی مبانی نظری و روش پژوهشی ترکیبی شامل تحلیل محتوای کیفی و کمی، 5 کلیدواژه موضوعی به عنوان مفهوم «ایجاد رقابت شهری از طریق برنامه های رویدادمحور، سرمایه گذاری در جذابیت های رقابت پذیر شهر، سرمایه گذاری در صنایع دوستدار محیط زیست، رشد خلاقیت و نوآوری رقابتی در کارآفرینی، رقابت پذیری در سطح مکان و مسکن» 55 کلیدواژه به عنوان شاخص های پژوهش «جذابیت مناطق تاریخی شهری، خلاقیت شهری، جذابیت و رقابت پذیری، ساختار اجتماعی شهر، پویایی شهری، کاهش جنبه های فرهنگی، پراکندگی شهری، نوآوری شهری، تولید دانش، سرمایه فرهنگی، جذابیت اقتصادی شهری، رقابت اقتصادی جهانی، توسعه رقابت اقتصادی، رقابت بین شهرهای کوچک و متوسط، مکانیسم های اقتصادی و مالی، بهبود رقابت شهری، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه، قیمت مسکن، ارتقای سلامت عمومی، زیست محیطی، اکوسیستم شهری، سیاست های گسترش شهری، موقعیت مکانی، رویدادهای شهری، حاشیه نشین اقتصادی، رقابتی شدن شهرها، سیاست پولی دولت، مقاصد رقابت پذیر گردشگری، فناوری اطلاعات کسب وکار، نابرابری های منطقه ای و شهری، پیاده راه، توسعه مجدد نواحی تاریخی، دسترسی، بازآفرینی توسعه مجدد زمین، توسعه خودبه خود، تراکم شهری، فاصله رفت و آمد شهری، سرمایه گذاری های زیرساختی، آثار تاریخی، بازار مسکن، نوسازی مسکن، گسترش شهری» و 5 کلیدواژه موضوعی به عنوان الگوهای پژوهش «رقابت در نوآوری شهری، رقابت پذیری گردشگری شهری، سرمایه گذاری شهری، پراکندگی شهری و رقابت شهری، عوامل رقابت پذیری در کارآفرینی، مسکن و رقابت اقتصادی، رقابت پذیری رویدادمحور شهری، رقابت در ایجاد دسترسی در شهرها، توسعه رقابتی کاربری های زمین، رقابت پذیری توسعه سبز، سرمایه گذاری های زیست پذیری بر اساس مزیت رقابتی، تجمع و مکان یابی و تجمع استقرار فعالیت ها» از مطالعات مستخرج شده است و اطلاعات و روند مفهومی به صورت تفصیلی در نمودار چارچوب نظری و مفهومی (شکل 6) ارائه شده است.

     بازآفرینی اقتصاد مبنا شهری می توان به تفکر تأمین مالی و سرمایه گذاری شهری اشاره نمود که به عنوان یک مفهوم مهم در مباحث شهرسازی و برنامه ریزی توسعه گرا، تفکر جدید و ضروری را در مورد ارائه الگوها و شاخص های کابردی بازآفرینی شهرهایی که مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری شهری را دارند. تبیین الگوها، مضامین و شاخص های بازآفرینی اقتصاد مبنا تأمین مالی و سرمایه گذاری شهری با توجه به روند مطالعاتی به روز و جدید مطرح درسطح جهانی، همچنین با توجه به مواجه بودن شهرها با بحران های مالی و تأمین بودجه متعدد در نتیجه درحل مشکلات،کاهش مضرات و مسائل مهم در این حوزه ضروری است. هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد، زمینه ها، الگوها، مفاهیم و شاخص های بازآفرینی شهری اقتصاد مبنا با تأکید بر سرمایه گذاری شهری می باشد. این پژوهش از زمره پژوهش های کیفی قرار دارد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. با توجه به مسئله پژوهش حاضرکه ضمن بررسی استنادی، شاخص و معیارها، مفاهیم و الگوهای مستخرج از بخش مبانی نظری از طریق تحلیل محتوا و تکنیک و روش تحلیل کیفی(تحلیل مضمون) در محور اصلی پژوهش با استفاده از کدگذاری(تفسیری) و نرم افزار کتابشناختی(VOSviewer)،بعنوان ابزار سنجش استفاده شده است. گردآوری اطلاعات این پژوهش به صورت اسنادی(کتابخانه ای) می باشد. جامعه اماری شامل مقالات علمی که به زبان انگلیسی در ژورنال های معتبر شامل مقاله (article) یا مقاله مروری(review) چاپ شده در نشریات(ScienceDirect) و(Scopus)در بازه زمانی12ساله(2010 تا 2022)با این مشخصات در این پایگاه های اطلاعاتی وجود دارد، مورد بررسی دقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از روش و مدل پژوهش و تحلیل محتوای پژوهش، نشاندهند؛(3)کلید واژه موضوعی بعنوان مؤلفه،(53)کلیدواژه به عنوان شاخص/معیارهای پژوهش و(6)کلیدواژه موضوعی به عنوان الگوهای پژوهش«حمایت از سرمایه گذاری شهری،جذب مشارکت های دولتی و خصوصی در تأمین مالی شهر،روش تأمین مالی زیرساخت ها اصلی شهر،سنجش وضعیت اقتصادی و دارای مالی شهرها، مدیریت مالی دولت در راستای اقتصاد سبز، پاسخگوی و شفافیت دولت محلی در حوزه مالی و سرمایه گذاری» بعنوان الگوهای تأثیر گذار بر روند برنامه ریزی تأمین مالی و سرمایه گذاری شهری بازآفرینی اقتصاد مبنا می باشد.

فضاهای اجتماعی فرهنگی درترکیب با فضاهای تاریخی درشهرها تأثیر زیادی در ایجاد برند شهری با هدف دستیابی به توسعه فضاهای اجتماعی خلاق با کارایی گوناگون جهت بازآفرینی اقتصاد مبنای بافت تاریخی شهرها به عنوان میراث معنوی وشهری دارند. بافت تاریخی شهر سنندج با در برداشتن عناصر تاریخی- فرهنگی فراوان و حضور فعالیت های اجتماعی، بازار، فضاهای هویت مند و بناهای تاریخی دارای ارزش خود به عنوان قلب تپنده دراین شهر عمل می کند. هدف این پژوهش؛ تحلیل برندسازی فضاهای مستعد توسعه خلاق شهری درراستایی بازآفرینی اقتصادی شهر می باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و توصیفی- تحلیلی است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 225 نفر و روش نمونه گیری تصادفی است. روش پژوهش ترکیبی ازAHP، تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده ازنرم افزار  SPSSمی باشد. در این پژوهش دو مفهوم«خلاقیت شهری و برندسازی شهری» که بصورت مفاهیم فرضی در دو موقعیت آلترناتیو و(27) شاخص مختلف بر مبنای میزان امتیازات و اهمیت نسبی مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به یافته های پژوهش مشخص گردید؛ که شاخص های «اماکن تاریخی»، «میراث فرهنگی»، «آداب ورسوم» و« هنردوستی» دارای بالاترین اهمیت و تاثیر گذاری دربرندسازی و توسعه فضاهای اجتماعی خلاق جهت بازآفرینی اقتصاد مبنا در بافت تاریخی شهر سنندج می باشند.

مقدمه:مس ئله انس جام و یکپارچگ ی فض ای ش هری در ارتباط با استخوانبندی یا ساختار اصلی ش هر،اهرم توس عه ش هر و موج د پتانس یل رش د،اتص ال، هوی ت و یکپارچگی کل شهر خواهد بود.و با توجه به ویژگی هایی که داراست موجب کثرت و تنوع فضایی،تداوم کالبدی، فضایی و بصری می گردد، که این تداوم و پیوستگی خود در خلق فضاهای جدید نقش بسیار مؤثری را ایفا می کند. هدف پژوهش: هدف این پژوهش تحلیل اصل استقرار در ساختار استخوانبندی شهر وتاثیر آن بر شکل گیری کثرت و تنوع فضاهای شهری، در راستای کشف عوامل اثرگذار بر شکل گیری این ساختار و تعیین میزان کارایی فضاهای شهری در می باشد. روش شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی از نوع کمی است؛در این پژوهش برای تعیین و رتبه بندی معیارهای پژوهش از روش ترکیبی مدل تحلیلی AHP، و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از آزمون های آماری تی تک نمونه ای با استفاده از نرم افزار(space syntax)چیدمان فضا استفاده شده است. قلمروجغرافیایی پژوهش: محدوده موردمطالعه بافت مرکزی شهر با محوریت خیابان انقلاب شهر سنندج می باشد. که محدوده بازار تاریخی خیابان و چهارراه انقلاب تا میدان نبوت را شامل می شود. یافته ها و بحث:یافته ها به دو صورت گرافیکی در قالب نقشه هم پیوندی و نیزآماری (محاسبه پارامترهای فضایی) برای هر دوره ارائه شده است. تحلیل ها متوسط مقدار هم پیوندی شهر سنندج را نشان می دهد که در آن الگوی کلی هم پیوندی شباهت بسیار زیادی به سایر شهرهای تاریخی ایران دارد. بر این اساس عنصر بازار که با تیره ترین خطوط مشخّص شده است، دارای بالاترین متوسط هم پیوندی است و از این نظر هم پیوندترین عنصر ساختاری شهر است و مهم ترین نقش را در ساختار کل شهر بر عهده دارد. نتایج: طرّاحی و سامان دهی فضایی محور خیابان انقلاب درمرکزشهربا استفاده از(6)معیار«سلسله مراتب، استقرار، تعادل، پراکندگی، تمرکز،پیوستگی فضایی»بوده؛ دربی تحقق بخشیدن به اصل استقرار و کثرت(تنوع) از طریق تعادل فضایی و توازن کالبدی صورت پذیرفته است،که مفهوم «هم پیوندی»به عنوان عوامل مؤثر بر«اتصال،کنترل،عمق،هم پیوندی» درمجموع میانگین بالاتر از میانه نظری ارزیابی شده که نشان دهنده این مطلب می باشد که معیارهای«تمرکز»،«استقرار»،«پیوستگی فضایی»،دارای بالاترین رتبه و اهمیت می باشند.

قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب می شود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با به کارگیری ابزار کتابخانه ای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم.

عمده مباحث مطروحه از ناحیه پژوهشگران در قاعده تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده به عنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعده هشدار با جمع شرایط از مسئولیت مبرا می شود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیت المال که به تبع عامل اصلی، مسئول تلقی می شوند، آیا با قاعده هشدار از ضمان مبرا می شوند؟ در پرسمان تأثیر قاعده مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسئولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوری های علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسئولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوه گر است، دربارهٔ مسئولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیت المال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعده هشدار، افزون بر رفع مسئولیت از عامل زیان، عاقله و بیت المال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسئولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیان دیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.

طرح مسکن مهر با هدف خانه دار کردن دهک های پایین جامعه در دولت نهم مطرح شده است که ابعاد کیفی- کالبدی آن از دو زاویه قابل بررسی است؛ اول، کالبد مسکن به عنوان یک واحد مسکونی، دوم رابطه کالبدی مسکن با محیط مسکونی خود که به نوعی شاخص اجتماعی بوده و نقش و جایگاه مسکن در توسعه شهر مطرح می کند. با توجه به اهمیت مقوله مسکن و به خصوص مسکن مهر شهر کرمان نیاز است؛ مؤلفه های مسکن با کیفیت از نظر کالبدی جمع بندی شود تا به عنوان الگویی در ساخت و سازها و ارزیابی مسکن مهر مورد استفاده قرار گیرد. هدف این پژوهش تعیین مؤلفه های کیفی مسکن مهر از نظر شاخص های کالبدی مسکن سعی در پاسخ به این سؤال که مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت کالبدی مسکن مهر کدام هستند. هدف این پژوهش توسعه ای-کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، تحلیلی- توصیفی است و از نتایج دو مدل AHP و TOPSIS برای تحلیل استفاده شده است. دراین پژوهش شش مؤلفه اصلی: شکل و الگوی مسکن، استحکام و ایمنی مسکن، کیفیت محیطی، دسترسی، زیرساخت، کاربری زمین» در نظر گرفته شده است، که در دو موقعیت آلترناتیو «کالبدی و کیفی» مختلف بر مبنای میزان اهمیت نسبی مورد بررسی قرار گرفته اند. تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش نشان می دهد، با توجه به زیر معیارها مورد بررسی معیار شکل و الگوی مسکن و در ماتریس بی مقیاس کاربری زمین بیشترین اهمیت می باشد و در نهایت مقایسه نتایج وزن نهایی نشان دهند برتری نتایج آلترناتیو کیفی است.

وقوع زلزله باعث خسارت های زیادی به سیستم شهر شده که ناشی از عدم توجه به شناخت عوامل اساسی در آسیب پذیری در برابر زلزله می باشد، از این رو لازم است که به بررسی و تحلیل مؤلفه های تأثیر گذار کاربرد برنامه ریزی زمین در کاهش خطر زلزله جهت افزایش تاب آوری شهری پرداخته شود. هدف پژوهش کاهش آسیب پذیری شهر و تقویت برنامه ریزی کاربری زمین جهت بهینه سازی توانایی های شهر برای مقابله باخطرات ناشی زلزله با توجه به معیارهای، فضایی– کالبدی، اجتماعی، اقتصادی است. در این پژوهش سعی داریم که با تلفیقی از (3) معیار «ابعاد» و (12) زیر معیار و (23)«گزینه» متفاوت در قالب طیف مفهومی به تحلیل و ارزیابی شهرک اقماری آساوله، سنندج براساس مدل AHP، با استفاده از نرم افزار Expert choice بپردازیم. تحلیل نتایج پژوهش نشان می دهد؛ که معیار فضایی- کالبدی دارای بیشترین اهمیت می باشد. همچنین نتایج زیر معیارها در مجموعه معیار فضایی – کالبدی نشان می دهد؛ که خصوصیات ساختمانی، خصوصیات ژتوتکنیک وکاربری زمین دارای بیشترین اهمیت از نظر کاهش خطر زلزله جهت افزایش تاب آوری شهری شهرک آساوله سنندج را دارا بوده است. Abstract The occurrence of the earthquake has caused a lot of damage to the city system due to the lack of attention to recognizing the basic factors in vulnerability to earthquakes. Therefore, it is necessary to study and analyze the components of land use planning to reduce the risk of earthquakes. To increase urban resilience. The question of this research is: Which of the land use planning criteria are effective against earthquakes and increasing urban alleviation? The purpose of the research is to reduce the vulnerability of the city and strengthen land use planning to optimize the city's ability to cope with the earthquake hazards in terms of criteria, spatial-physical, social, and economic.To analyze the data from the AHP technique and model, use Expert selection and GIS software.In this research, three main dimensions of "dimensions", spatial-facet, social, and economic are considered, which are hypothetical concepts in two alternative situations, "reducing the risk of earthquakes and increasing urban resilience" based on the amount of privileges and relative importance of the case In order to investigate the main objective that includes determining the land application planning criteria to reduce the risk of earthquakes in order to increase urban alleviation, in order to provide raw information, field surveys have been carried out and based on the information obtained through the matrix The points used in the scorecard model are presented and presented in the form of descriptive information set. According to the obtained weights for each of the criteria after the comparison of the pair, according to the sub criteria and the options studied, the spatial and physical criteria with 710 have the highest importance, the economic criterion with 219. Medium importance And the social standard with 070. It has the least importance. Also, the results of the following criteria in the set of space-cluster criteria show that the constructional characteristics weighing 420, the characteristics of geotechnical with a weight of 248., land use with a weight of 159. has the highest weights and interference with a weight of 24. The lowest weight and rank It is important to study the ratio of earthquake risk reduction to increase urban resilience.The analysis of the research results shows that the spatial-physical criteria are the most important. Also, the results show the following criteria in the spatial-physical criteria set: the characteristics of construction, geotechnical properties and land use have the most importance in terms of reducing the risk of earthquakes to increase urban resilience.

وقوع زلزله باعث خسارت های زیادی به بناهای شهری شده که ناشی از عدم توجه به شناخت عوامل اساسی در آسیب پذیری در برابر زلزله می باشد، از اینرو لازم است که به بررسی و تحلیل متغیرهای تأثیر گذار کالبدی در آسیب پذیری لرزه ای پرداخته و نقش هر کدام را در جهت کاهش آسیب پذیری مشخص نمود. هدف این مقاله مطالعه اصولی و مشخص کردن و شناسایی نقاط آسیب پذیر در برابر خطر زلزله در ناحیه با توجه به معیارهای سازه ای مانند (نوع سازه و مصالح، کیفیت ،قدمت و عمر ساختمان، تعداد طبقات ساختمان، کاربری زمین، معابر)، است تا آسیب ناشی از زلزله در ناحیه منفصل شهری بابا ریز سنندج را کاهش داده و فراهم آوردن امکان برنامه ریزی درست بوده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و موردی است. تکنیک گردآوری آمار و اطلاعات، با استفاده از روش ها اسنادی می باشد. و از مدل TOPSIS ،  نرم افزارهای GIS و excel  برای جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. بیشترین آسیب پذیری به ترتیب در ناحیه 2، 4،3 می باشد و ناحیه 1 از کمترین آسیب پذیری برخوردار است. بطورکلی می توان گفت، شمال غربی شهر و بافت مرکزی شهر جزء نواحی پرخطر و نواحی شرقی جز نواحی کم خطر در زمان وقوع زلزله می باشند. با توجه به متغیرهای کالبدی (سازه ای)، بیشترین احتمال آسیب پذیری کالبدی موثر را به ترتیب معابر، سازه و مصالح، تعداد طبقات ساختمانی را در آسیب پذیری از زلزله خواهند داشت، و کمترین نقش را کیفیت و عمر ساختمان و کاربری زمین خواهند بود.

زمینه و هدف: پلیس برای حفظ امنیت اجتماعی و اجرای وظایف ذاتی خود ناگزیر از امر و نهی به دیگران و اعمال قدرت است که برخی موارد، مستلزم استفاده از سلاح گرم است. پیامد بهره مندی از سلاح ممکن است ورود خسارات مالی یا جانی به افراد جامعه را در پی داشته باشد در نتیجه بحث مسئولیت پلیس مطرح می شود. برای رفع مسئولیت پلیس یا مأموران، افزون بر عواملی مانند فرمان قانون، دستور آمر قانونی یا دفاع مشروع، به هشدار پیشگیرانه استناد می شود. در باب مسئولیت مدنی، هشدار می تواند به عنوان یک عامل مستقل در رفع مسئولیت و یک دفاع کامل مورد بررسی قرار گیرد. هدف این مقاله بازگفت قاعده هشدار و کارایی آن در رفع مسئولیت پلیس با تأکید بر پیامدهای زیان بار ناشی از بکارگیری سلاح و تیراندازی است. روش: مقاله از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است و یافته های آن با بهره مندی از منابع کتابخانه ای و رویه محاکم دادگستری ایران است. یافته ها و نتایج: رویکرد قانون گذار ایران اگرچه در مسیر قانونگذاری، به قاعده هشدار به شکلی که در این نوشتار ارائه می شود نبوده ولی در بسیاری از قوانین و آیین نامه ها به ویژه قانون بکارگیری سلاح برای دوری جستن از خطر، از واژه های هشدار و مصادیق آن بهره برده و هشداردهی را یکی از مقررات لازم در بکارگیری سلاح در نظر گرفته است؛ به طوری که در صورت رعایت آن مقررات، پلیس در استفاده از قوه قهریه و اقدام به تیراندازی نسبت به زیان وارده مسئولیتی ندارد. مبنای نداشتن مسئولیت پلیس طبق قاعده هشدار می تواند قطع رابطه استناد عرفی میان فعل زیان بار و زیان وارده باشد. در رویه دادگاه های دادگستری آراء فراوانی را می توان یافت که قاعده هشدار در کنار سایر مقررات در رفع مسئولیت پلیس و نیز برای اثبات تقصیر و مسئول دانستن اشخاص نقش کاربردی دارد.

بر پایه مفاد قاعده هشدار، هرکس پیش از انجام هرگونه کار زیان آور، به افراد در معرض خطر، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از منطقه خطر و جلوگیری از خسارات وارده را بدهد، در صورت بی توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت مدنی و کیفری خواهد بود. بی گمان برای معافیت هشداردهنده طبق قاعده هشدار شرایطی نیز ازجمله روا بودن فعالیت انجام شده، رسیدن هشدار به مخاطب، مؤثر واقع شدن هشدار و غیره نیاز است. نظر به کارکرد بسیار حساس و پیشگیرانه ى آن، در این نوشتار کوشش شده است صرف نظر از منابع و مستندات قاعده، به مبانی و شرایط قاعده هشدار بپردازد و درنهایت در تلاش بازنمایی این امر است که در قاعده هشدار، عدم مسئولیت هشداردهنده (عامل زیان) و بالتبع تحمیل تاوان زیان به مخاطب هشدار بر پایه قطع رابطه استناد است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی همین دست آورد را می توان برداشت کرد.