۱.
کلید واژه ها:
قاعده تحذیر هشدار عاقله بیمه بیت المال
عمده مباحث مطروحه از ناحیه پژوهشگران در قاعده تحذیر (هشدار) پیرامون عامل اصلی زیان است. هشداردهنده به عنوان عامل زیان پاسخگوی اصلی جبران خسارت است و با استناد به قاعده هشدار با جمع شرایط از مسئولیت مبرا می شود؛ ولی اشخاصی مانند عاقله، بیمه و بیت المال که به تبع عامل اصلی، مسئول تلقی می شوند، آیا با قاعده هشدار از ضمان مبرا می شوند؟ در پرسمان تأثیر قاعده مذکور و میزان و کیفیت آن در رفع ضمان از مسئولین تبعی پاسخی داده نشده است. قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد معتبر فقهی، برگرفته از یکی از داوری های علی (ع) است که آن حضرت فرمودند: «قد اَعذَرَ مَن حَذَّرَ» یعنی: کسی که هشدار دهد معذور است. با استفاده از ملاک رفع مسئولیت، که در قوانین مختلف نیز جلوه گر است، دربارهٔ مسئولین تبعی مانند عاقله، بیمه و بیت المال نیز اثرگذار است. با این وصف در صورت تحقق شرایط و در نتیجه صدق قاعده هشدار، افزون بر رفع مسئولیت از عامل زیان، عاقله و بیت المال نیز تکلیفی به پرداخت خسارت ندارند ولی رفع مسئولیت از عامل اصلی زیان منافی با جبران خسارت زیان دیده از طریق مراجعه به بیمه نیست.
۲.
کلید واژه ها:
عقد بیع آثار انحلال معاملات مستقل معاملات مرتبط کنوانسیون
نظربه اینکه اغلب معاملات در داخل و تجارت بین الملل در قالب عقد بیع است، امروزه با توسعه تجارت، مبادلات متعدد روی یک کالا انجام می گیرد و در این بین ممکن است یکی از معاملات به علتی منحل شود و این انحلال در معاملات دیگر نیز تأثیر می گذارد. به خصوص در فروش کالاهای صنعتی، یک شرکت به تنهایی نمی تواند تمام لوازم یک کالا را تهیه کند و اشخاص و شرکت های متعدد در تولید نقش دارند و بر این اساس قراردادهایی را با هم منعقد می کنند و نقض هریک از آن ها که به صورت زنجیره ای به همدیگر مرتبط هستند، تأثیر مستقیم بر سایر معاملات دارد. در حقوق ایران اسباب انحلال ناظر به آینده است، اما در کنوانسیون با توجه به مواد 81 تا 84 فسخ اثر قهقرایی دارد. طبق قاعده کلی انحلال عقد اولی به معاملات مستقل و مرتبط لطمه ای وارد نمی کند و اصل عدم تسری حاکم است. اما درج شرط ضمن عقد در مدت خیار مبنی بر منع انتقال مبیع و شرط تأثیر انحلال عقد اصلی در عقد مرتبط، عدم رعایت اصول حسن نیت در معاملات بعدی و همچنین انعقاد معاملات جایز یا خیاری از مواردی است که اسباب انحلال به گذشته سرایت می کند. در رویه قضایی ایران، نظر غالب این است که اسباب انحلال تأثیری در معاملات قبلی ندارد، اما بعضی از محاکم فسخ را به گذشته تسری می دهند و در صورت عدم تأیید فروشنده، معاملات بعدی را نیز باطل می کنند. رویه قضایی دچار تشت آراست، بین حقوق دانان و فقها نیز نظرات مختلفی وجود دارد. در تأثیر انحلال عقد اصلی به عقود مرتبط قانون مدنی و کنوانسیون ساکت است. این نوشتار سعی دارد با بررسی مقررات حقوقی و فقهی و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین در نظام حقوقی ایران یک نوع هماهنگی برقرار کند.
۳.
کلید واژه ها:
بنگلادش تحدید حدود خلیج بنگال دیوان بینالملل دریاها داوری
رژیم حقوقی تحدید حدود مناطق دریایی، یکی از شاخه های توسعه یافته حقوق بین الملل، سیر تحول تدریجی را از قرون وسطیٰ تا عصر حاضر سپری کرده است و دارای دو جنبه اساسی: تعیین محدوده دقیق مناطق دریایی و تشخیص معیارهای قابل اجرا در حوضه های آبی گوناگون است. این فرایند در دریاهای بسته یا نیمه بسته همچون خلیج بنگال به دلیل شرایط جغرافیایی بیش از پیش دشوار است. با عنایت به عرفی بودن فرایند تحدید حدود، دیوان بین المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال ابتکار عمل برای توسعه اصول و معیارهای دستیابی به راه حل منصفانه جهت تحدید حدود را آغاز نمود. از جمله پیچیده ترین قضایای مطروحه در این زمینه می توان به اختلافات مرزی در خلیج بنگال فی مابین بنگلادش، هند و میانمار اشاره کرد. تحدید حدود فراتر از 200 مایل و ابداع منطقه خاکستری توسط آراء صادره در خلیج بنگال برای اولین بار شاهدی بر امکان ارائه راهکارهای نوظهور با تکیه بر چهارچوب راه حل عادلانه در تحدید حدود است. این مطالعه سعی دارد به عنوان یک تلاش علمی با ماهیت تحلیلی توصیفی، ضمن تأیید نقش رویه قضایی و داوری بین المللی در بسط قواعد تحدید حدود، نحوه عملکرد نهادهای قضایی و غیرقضایی در تحدید حدود مناطق دریایی را مورد بررسی قرار دهد.
۴.
کلید واژه ها:
کمپ نهم عراق جنایت جنگی رفتار توهین آمیز و تحقیرکننده کنوانسیون سوم ژنو اساسنامه رم
در این مقاله سعی شده است یکی از مصادیق جنایات جنگی که عبارت از هتک کرامت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز است، تبیین گردد. جنایت مذکور در جزء 21 قسمت ب بند 2 ماده هشت اساسنامه دیوان کیفری بین الملل پیش بینی شده است. هر چند جنایات جنگی ارتکاب یافته در کمپ 9 عراق فقط به این جنایت منحصر نمی شود، لکن جنایت هتک حرمت انسان به ویژه رفتار موهن و تحقیرآمیز به طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه اسرای جنگی از حقوق خاصی برخودارند. از جمله حقوق آنان طبق کنوانسیون سوم ژنو حق بر دسترسی به امکانات بهداشتی است. عدم تأمین عمدی امکانات بهداشتی برای اسرای جنگی ممکن است موجب بروز بیماری در اسرا گردد و رفتاری توهین آمیز و تحقیرکننده محسوب شود. رویه قضایی مراجع بین المللی حقوق بشر همچون دیوان اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر نشان می دهد، عدم تأمین حداقل شرایط مساعد در اردوگاه های اسرا یا زندانیان بازداشت شده از جمله مصادیق رفتار غیرانسانی و تحقیرکننده و توهین آمیز است. آنچه در طی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در کمپ 9 اسرای ایرانی در بند عراق اتفاق افتاد، مصداق بارز نقض مقررات کنوانسیون سوم ژنو و اساسنامه دیوان کیفری است. عدم تأمین امکانات بهداشتی برای اسرای ایرانی و توهین و تحقیر آنان و شرایط نامساعد اردوگاه عراق به مدت زمان طولانی و در گستره ای وسیع (1200 اسیر) مسئولیت عراق را به سبب ارتکاب این جنایت جنگی در پی داشته است.
۵.
کلید واژه ها:
جرم محال عقیم تجری قطع
گاهی مرتکب تمامی مراحلِ ارتکاب جرم ر اسپری می کند، اما با این حال باز هم به نتیجه ای نائل نمی گردد. اگر این ناکامی در عدم تحقق نتیجه، به علت فقدان موضوع و یا عدم تکاپوی وسیله ارتکاب جرم باشد، بیانگر جرم محال است. با توجه به روش این پژوهش که بنیادین (توصیفی تحلیلی) می باشد، با مراجعه به کتب اصولی درمی یابیم که اصولیین شیعه در تألیفات خود، ذیل مبحث قطع به بررسی تجری و مبانی آن پرداخته اند. به نظر می رسد مخالفت قطع با واقع در تعریف اصولیین از تجری، بیانگر عدم امکان وقوع نتیجه درخارج است که بی شک فقط می تواند با جرم محال هم خوانی داشته باشد. در هرحال قانون گذار در تبصره ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات مرتکبین جرم محال قائل به تفکیک بین جهات قانونی و مادی شده است. به نظر می رسد این تفکیک قانون گذار، هم سو و سازگار با نظر صحیح برخی از اصولیین همچون شیخ انصاری در رابطه با عدم عقاب و مجازات متجرّی می باشد.
۶.
کلید واژه ها:
وقف حبس تابید اشتراط خیار فک ملک
وقف تأسیسی دائمی و با استحکامی فراتر از سایر عقود است به نحوی که بسیاری از فقهای امامیه و حقوق دانان کشورمان به کرات از دائمی بودن (تأبید) وقف و غیرقابل فسخ و تفاسخ بودن آن سخن گفته اند. آمیختگی وقف با اعتقادات مذهبی و اجر اُخروی مترتب بر آن و آثار نیکوی اجتماعی و اقتصادی این نهاد، بر پایداری آن افزوده است به گونه ای که امروزه برخی اوقاف دارای قدمت بیش از هزار سال می باشند. علی رغم تأکید بر مؤبد بودن وقف، بررسی آثار فقهی نشان می دهد که برخی فقها در فروض خاص، امکان درج شرط خیار را در وقف پیش بینی کرده اند. مشهور فقها چنین شروطی را مورد پذیرش قرار داده و توجیهات و ادله مختلفی برای اثبات صحت چنین شروطی مطرح شده است. قانون مدنی این دیدگاه را نپذیرفته است و از مواد مختلف آن استنباط می شود که تأبید و غیر قابل فسخ بودن وقف از خصایص ذاتی و غیرقابل انفکاک این عقد هستند و تحت هیچ عنوان نمی توان در وقف، شرطی نمود که سبب بازگشت وقف به مالکیت واقف شود. لهذا آنچه به عنوان شرط فسخ یا تفاسخ در برخی آثار فقهی مطرح شده، اساساً خارج از تأسیس وقف بوده و تحت عنوان سایر احباس نظیر مطلق یا عمری قابل بررسی است.
۷.
کلید واژه ها:
تعهد به افشا افشای اطلاعات بطلان معاملات اوراق بهادار فسخ معاملات اوراق بهادار
به واسطه ویژگی های خاص اوراق بهادار در قرارداد هایی که موضوع آن ها اوراق بهادار است، آگاهی یافتن طرفین بر آنچه سبب رغبت طرفین قرارداد نسبت به این اوراق می شود، دشوار است. بر همین اساس مطابق قانون بازار اوراق بهادار و دستورالعمل های مربوطه، ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان درخصوص معامله بر اوراق بهادار است. بحثی که در این مقاله مطرح است این است که عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به افشای اطلاعات چه تأثیری بر اعتبار و لزوم معاملات سهام خواهد داشت. به عبارت دیگر اگر ناشر اقدام به افشای اطلاعاتی که افشای آن ها لازم است ننماید و برخی سرمایه گذاران تحت تأثیر این موضوع اقدام به انعقاد معامله کنند؛ آیا معامله مذکور را می توان حسب مورد باطل یا قابل فسخ تلقی نمود؟ اجمالاً می توان گفت که نمی توان به طور کلی امکان بطلان یا قابل فسخ شدن قرارداد مذکور را نفی نمود و در موارد محدودی ممکن است عدم رعایت الزامات مذکور حسب مورد زمینه ساز بطلان قرارداد یا ایجاد خیار فسخ در قرارداد شود.
۸.
کلید واژه ها:
انتظارات تجاری عیب موضوع قرارداد قالب قراردادی شرط فایده اظهارنامه ثبت اختراع
در پژوهش حاضر حمایت از انتظار تجاری در قرارداد لیسانس اختراع مورد بررسی قرار گرفته است، پرسش اصلی این است که در حوز ه حقوق اختراعات، معیار سنجش وجود انتظارات تجاری بر پایه چه اصول و معیارهایی قابل شناسایی و ارزیابی است؟ در پاسخ به پرسش طرح شده، انتظارات تجاری متعددی همچون به دست آوردن سود مورد انتظار در بازار، تولید انبوه، عدم نقص فنی در دانش مورد لیسانس و موارد مشابه قابل طرح است. بر این اساس، ضروری است بر مبنای تحلیل حقوق قراردادی و اقتضائات بازار به آن پاسخ داده شود. به همین منظور، پیشنهاد می شود تحلیل انتظارات تجاری باید بر مبنای موضوع قرارداد، قالب قراردادی، شروط حمایت همچون فایده (کاربرد صنعتی)، محتوای اظهارنامه خصوصاً توصیفات و خلاصه و سند گواهی اختراع صورت بگیرد و یافته های پژوهش حاکی از این مطلب است که شناسایی انتظارات تجاری در نظام حقوق قراردادهای کالا در مقایسه با نظام قراردادهای اختراع محور در پاره ای از موارد متفاوت است.
۹.
کلید واژه ها:
اقدامات تروریستی تروریسم انتحاری ویژگی های شخصیتی و اجتماعی
یکی از چالش های اساسی امروز، به ویژه در کشورهای درگیر در ناآرامی های داخلی، اقدامات تروریستی انتحاری است که هراس را به گونه گسترده ای در جوامع انسانی پراکنده است. در کنار پاسخ های سیاسی و حقوقی به این پدیده اجتماعی، یکی از راهکارهای پیشگیرانه، تحلیل شخصیتی مرتکبین این اقدامات است. بی تردید رسیدن به این شناخت می تواند در پیشگیری از این اقدامات مؤثر باشد. پژوهش حاضر با بررسی برخی از شاخص های فردی و اجتماعی در اقدامات تروریستی انتحاری، سعی بر آن دارد تا به یک نیم رخی از مرتکبین این اقدامات دست یابد. در راستای سیاست مدیریت خطر ارتکاب جرم، این شناخت می تواند ما را در اعمال کنترل های اجتماعی و حقوقی بیشتر بر مرتکبین بالقوه اقدامات انتحاری کمک نموده و در نهایت کاهش این اقدامات را موجب گردد. پژوهش حاضر پس از بررسی ویژگی های شخصی و اجتماعی مرتکبین اقدامات انتحاری به ما نشان خواهد داد که برخلاف برداشت های عامیانه، ترویسم انتحاری رابطه مستقیم معناداری با هیچ کدام از اندیشه ها یا گرایش ها سیاسی یا مذهبی ندارد.
۱۰.
کلید واژه ها:
رفاه اقتصادی تأمین شغلی پیشگیری اجتماعی قاچاق کالا و ارز
امور رفاهی گروه های در آستانه خطر من جمله کارکنان متکفل مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری اجتماعی می تواند نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با قاچاق ایفا نماید. با توجه به ماهیت اقتصادی بزه قاچاق کالا و ارز، میزان ارائه خدمات عمومی و رفاهی توسط دولت و حاکمیت این دسته از کارکنان می تواند از عوامل مهم پیشگیری از ارتکاب بزه، محسوب شود. هنگامی که شهروندان در بهره مندی از شرایط اقتصادی از فرصتی برابر برخوردار نباشند، در پس بخشنامه ها و قوانین و مقررات اداری، محیط های آلوده مناسبی برای رانت خواری، رشوه خواری و فساد مالی پدید می آید؛ در چنین شرایطی، هرگونه مبارزه با مفسدان مبارزه با معلول خواهد بود. تغییر اوضاع نابسامان اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز مبارزه با عوامل روانی ارتکاب جرم، هسته اصلی پیشگیری اجتماعی است. این مسئله در مقررات مختلف و حتی قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. مقاله حاضر درصدد است به بررسی راهکارهای «ساماندهی رفاه اقتصادی»، به عنوان یکی از ابزارهای پیشگیری اجتماعی از وقوع بزه قاچاق کالا و ارز پرداخته و جایگاه آن را در سیاست جنایی تقنینی کشور در پرتو اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، تحلیل نماید.
۱۱.
کلید واژه ها:
تعزیرات منصوص اسباب تعزیر انواع تعزیر حکم تعزیر
تعزیرات، تأدیب ها و مجازات های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات 70 سبب تعزیر و 31 نوع تعزیر ذکر شده است که به آن ها تعزیرات منصوص گفته می شود. این اسباب و انواع تعزیرات منصوص، برای قانونی شدن، کاستی هایی دارد: «همه اسباب منصوص» لازم نیست جرم شمرده شود و «انواع منصوص» نمی تواند مانع به کارگیری انواع مجازات های عقلایی غیرمنصوصِ کمتر از حد بشود. تعزیرات در اختیار حکومت مشروع جامعه اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین می کند و بنا به مصلحت، می تواند اسباب تعزیرات منصوص را جزء جرم ها بشمارد یا از جرم بودن خارج کند و مرتکبان آن ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آن ها مجازات کند. قانون گذار نباید برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز کند، بلکه در جرم انگاری ها و مجازات های غیرحدی می تواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم ها و مجازات های عرفی روی آورَد.
۱۲.
کلید واژه ها:
تعزیرات منصوص اسباب تعزیر انواع تعزیر حکم تعزیر
تعزیرات، تأدیب ها و مجازات های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات 70 سبب تعزیر و 31 نوع تعزیر ذکر شده است که به آن ها تعزیرات منصوص گفته می شود. این اسباب و انواع تعزیرات منصوص، برای قانونی شدن، کاستی هایی دارد: «همه اسباب منصوص» لازم نیست جرم شمرده شود و «انواع منصوص» نمی تواند مانع به کارگیری انواع مجازات های عقلایی غیرمنصوصِ کمتر از حد بشود. تعزیرات در اختیار حکومت مشروع جامعه اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین می کند و بنا به مصلحت، می تواند اسباب تعزیرات منصوص را جزء جرم ها بشمارد یا از جرم بودن خارج کند و مرتکبان آن ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آن ها مجازات کند. قانون گذار نباید برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز کند، بلکه در جرم انگاری ها و مجازات های غیرحدی می تواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم ها و مجازات های عرفی روی آورَد
۱۳.
کلید واژه ها:
ازدواج سلب حق تعهد طلاق خسارت
قراردادی که مقتضایش، منع مرد از ازدواج با زن دیگری است، می تواند به صورت عمل حقوقی ساقط کننده حق مرد برای ازدواج دیگری و یا تنها به شکل تعهد بر ترک انجام آن درآید. بررسی اعتبار و ضمانت اجرای هر دو فرض به عنوان یکی از چالش های پیچیده حقوقی، موضوع این نوشتار است که با بررسی دیدگاه های موجود، دیدگاه برگزیده ارائه می شود. در حقیقت، در حالت نخست، برجسته ترین دلیل برای تاختن بر درستی این عمل حقوقی حتی در فرضی که سلب حق به صورت جزئی انجام می گیرد، مسئله ناسازگاری آن با نظم عمومی است درحالی که اگر عمل حقوقی در قالب تعهد بر ترک ازدواج دوباره باشد، از این دید اصولاً ایرادی برآن بار نبوده و تنها مسئله قابل گفت وگو، ضمانت اجرای نقض این تعهد است. پیرامون این مسئله، از یک سو، بی اعتباری و حتی عدم نفوذ ازدواج دوم از مقررات برداشت نمی شود و ازسوی دیگر، اعتقاد به امکان فسخ نخستین یا دومین ازدواج نیز چه برمبنای تصریح طرفین و چه به عنوان اثر قانونی تخلف از قرارداد، با لحاظ محدودیت موارد فسخ نکاح در حقوق ما قابل پذیرش نخواهد بود. سرانجام اینکه، اگرچه مانعی در برابر دریافت خسارت در مقابل چنین تخلفی دیده نمی شود ولی به دلیل دشواری ارزیابی خسارت معنوی، در کنار وجه التزام، بهترین ضمانت اجرایی که پیرو قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز می توان بدان باور نمود، امکان طلاق همسر نخست است.
۱۴.
کلید واژه ها:
اصول حقوقی قلمرو قانون تفسیر قضایی روح قانون
طبق اصل 166 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات موظفند که در صورت ابهام یا فقدان قانون به استناد اصول حقوقی حکم دعاوی را صادر نمایند. در این قوانین اولاً مفهوم اصول حقوقی در رابطه با قانون، روح قانون، فتاوی و قواعد فقهی مشخص نمی باشد. ثانیاً هیچ معیاری در اختیار قاضی نیست تا بتواند یک اصل حقوقی را از اصل غیرحقوقی تشخیص بدهد. اصول حقوقی برخلاف قانون و منابع معتبر اسلامی و فتاوی به صورت مکتوب نیستنند، به همین دلیل اجرای آن ها پیچیده و دشوار است. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی اصول حقوقی به عنوان یک معیار و اصلی راهنما در تفسیر قوانین می باشد. اصول حقوقی نماینده وبازگوکننده ارزش های موجود در یک جامعه هستند که قوانین بر اساس آن ها شکل می گیرند. بنابراین اصول حقوقی، معیاری درون قانونی و اصلی راهنما برای فهمیدن قانون می باشند؛ به این معنا که اصول حقوقی در صورت ابهام قانون، معیاری برای تفسیر قانون و در صورت فقدان قانون مبنا و مستندی برای احکام دادگاه ها می باشند. قاضی باید آن اصل حقوقی را اجرا کند که باعث انسجام قوانین و بهترین توجیه کننده برای آن ها باشد. تفسیر بر پایه اصول حقوقی باعث شکل گیری رویه واحد در محاکم می شود.
۱۵.
کلید واژه ها:
مصوبات مشابه هیأت عمومی ابطال ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظارت قضایی
در ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرایی نو برای تضمین برتری دیوان بر دستگاه های اداری پیش بینی شده است؛ تدبیر قانونی بدیعی برای تقویت خاصیت الزام آوری آراء هیئت عمومی در راستای تضمین اصل حاکمیت قانون بر اداره و نیز کاستن از شکایات مشابه و کاهش مشکلات اجرایی ناشی از وضع مصوبات مشابه و ناقض مفاد آرای صادرشده. مطابق ماده درصورتی که مراجع اداری مصوبه ای وضع کنند که مغایر با رأی هیئت عمومی و مشابه با مصوباتی باشد که قبلاً در هیئت عمومی دیوان ابطال شده اند، با تشریفات دادرسی کم تر به درخواست ابطال مصوبات جدید رسیدگی می شود. تدقیق در آرای صادرشده از هیئت عمومی دیوان در اجرای این ماده، بیانگر ابهامات و چالش هایی در مورد شیوه اجرا و کیفیت استناد به ماده92 می باشد.در این مقاله آرای صادرشده مستند به ماده یادشده با رویکرد تحلیل رویه ای و بر مبنای فلسفه تأسیس این مقرره قانونی، بایسته های دادرسی منصفانه و اصول حقوق اداری نقد و ارزیابی شده اند و سپس پیشنهاد روشنی برای اصلاح و تکمیل ماده92 ارائه شده است. تفسیر موسع هیئت عمومی از عبارت «مراجع مربوط»، تشتت رویه ای رئیس دیوان در ارجاع شکایت از مصوبه جدید به هیئت تخصصی و عدم تسری اثر ابطال مصوبات جدید به زمان تصویب مصوبه، مهم ترین یافته های این پژوهش بوده است.
