درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶٬۴۰۱ تا ۶٬۴۲۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۶۴۰۱.

حدود مداخله کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۰ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 513 - 531

کلید واژه ها: جرم انگاری حقوق کار حقوق کیفری ضمانت اجرا کارگر کارفرما مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۵ تعداد دانلود : ۳۴۲
حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت گرانه از کارگران، سال ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت اجرای کیفری است. این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا کاربرد ضمانت اجرای کیفری با توجه به اصول حقوق کیفری، توجیه پذیر است یا خیر؟ نتیجه نشان می دهد که با وجود قدرت متمایز مجازات در مواجهه با نقض کنندگان حقوق کار، کاربرد این نوع ضمانت اجرا لزوماً همواره توجیه پذیر نبوده و بهتر است تنها به مواردی خاص در حقوق کار محدود باشد. کاربرد اصل حداقل بودن حقوق کیفری مؤید چنین نتیجه ای است.
۶۴۰۲.

مفهوم شناسی و تاریخچه آثار ملی در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ ۱-۱۵

کلید واژه ها: میراث فرهنگی آثار ملی مالکیت عمومی مالکیت خصوصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۹ تعداد دانلود : ۳۳۹
زمینه و هدف: اصطلاح اثر ملی عنوانی آشنا برای شهروندان امروز است. با این حال، این اصطلاح چندان قدیمی نیست و قدمت وضع آن توسط قانونگذار ایرانی به بیش از نه دهه نمی رسد. نخستین بار این اصطلاح در آثار و تألیفات روشنفکران دوره قاجاریه عنوان شد و بحث از حفظ و حراست از ابنیه و وسایل تاریخی مطرح شد؛ پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال 1309 با تصویب قانونی خاص به نظام حقوقی کشور وارد شد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: در قوانین و مقررات مربوط به آثار ملی، نمی توان تعریف جامع و مانعی را در این خصوص ملاحظه کرد. همچنین این مفهوم با مفاهیم مشابه ای مانند اموال فرهنگی، اموال تاریخی، اموال هنری، اشیاء عتیقه، نفایس ملی، دفینه و آثار ملی طبیعی هم پوشانی دارد. نتیجه گیری: مطابق با نظم حقوقی کنونی در زمینه آثار ملی برای وصف اثر فرهنگی تاریخی، می بایست یک صد سال از تاریخ ساخت یا از عمر آن اثر سپری شده باشد تا در زمره آثار ملی قرار گیرد.
۶۴۰۳.

بررسی فقهی حج تمتع، قران و افراد

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲

کلید واژه ها: حج تمتع قران افراد احرام طواف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۸۸۷
حج از دیرباز تاکنون از اهمیّت ویژه اى در بین مسلمانان برخوردار بوده است، همه ساله صدها هزار مسلمان مشتاق از گوشه و کنار جهان بسوى سرزمین مقدس مکّه و مدینه حرکت کرده و با تمامى سختی ها و مشقّت ها خود را به میقات مى رسانند و لبیک گویان آماده انجام فریضه حج مى شوند. فریضه حج، یکی از فرایض عبادی- سیاسی مسلمانان و نیز همایش معنوی عظیمی است که همه ساله در موعد مقرر با مناسک ویژه خود برگزار می گردد. این فریضه عظیم، امروزه با توجه به شرایط زمانی و مکانی پیش آمده، دارای مسائل نوظهوری گردیده است که بررسی آنها لازم می نماید و به نظر می رسد بررسی فقهی انواع حج می تواند گام مؤثری در جهت ایجاد وحدت بین مذاهب اسلامی باشد. تفاوت هایی است که از جهت فقهی بین انواع حج تمتع، قران، افراد و اعمال و عبادات شرعی و مناسک حج و عمره میان مذهب اهل بیت و پیروان دیگر مذاهب اسلامی مشاهده می کند؛ از وضو و وقت نماز و اذان و اقامه و شرایط نماز گرفته تا احرام و طواف و دیگر اعمال و مناسک. اگرچه چارچوب اصلی مناسک و عبادات در میان تمامی مذاهب اسلامی یکسان است، ولی همین تفاوت های جزئی که در انجام عبادات وجود دارد برای هر تازه واردی سؤال برانگیز است. درباره ی این عمل عبادى- سیاسى، از طرف دانشوران صاحب نظر، تعبیرهاى گوناگونى شده است که در کمتر موردى از عبادات دیگر، اینگونه تعابیر را مى بینیم.
۶۴۰۴.

صلح و امنیت بین الملل و تغییرات اقلیمی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 289-310

کلید واژه ها: صلح امنیت بین الملل تغییرات اقلیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۲۰۳
در سال های اخیر پدیده تغییرات آب و هوایی و تأثیرات آن عامل تولید یا تشدید بحران ها بوده است. سیل مهاجرانی که خانه و زندگی خود را بر اثر بلایای طبیعی مرتبط با تغییرات آب و هوایی از دست داده اند، افزایش یافته است. تغییرات آب و هوایی می تواند به اندازه جنگ ها و حتی بیش از آن امنیت جهان را به خطر بیاندازد. تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهمترین و پیچیده ترین چالش های بین المللی در عصر جهانی شدن است. این تغییرات کوچک در دمای زمین می تواند منجر به خطرات بالقوهای در تغییرات آب و هوایی کره زمین شود. زندگی ما امروزه به تغییرات اقلیمی بستگی دارد. در صحنه بین الملل به مرور آثار این تهدیدات در روابط بین کشورها مشاهده می شود. این تهدیدات علاوه بر بروز تنش های اجتماعی، نا آرامی های سیاسی و مخاصمات خشونت آمیز را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع فراتر از دستورکارهای بین المللی در قالب کنوانسیون چارچوبی سازمان ملل متحد و پی گیری های شخص دبیرکل و بررسی های هیئت بین الدولی تغییرات اقلیمی در شورای امنیت به عنوان تهدیدی علیه صلح و امنیت بین الملل شناخته شده است. این پژوهش با هدف بررسی اثرات تغییرات اقلیمی بر صلح و امنیت بین الملل به روش توصیفی –تحلیلی نگارش یافته است .
۶۴۰۵.

فقه رسانه: بایسته های فقهی در ساحت خبررسانی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 137-152

کلید واژه ها: فحشاء اشاعه عناوین محرّم شیوع اعانه بر اثم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۰۲
بسیار واضح است وقتی شارع حفظ آبروی جامعه ی مسلمین را مقدم بر آبروی آحاد مسلمین می داند قطعاً هر کاری که به آبروی جامعه ی آنان لطمه زده و سبب تغییر و خورده گرفتن دیگران به آنان بشود و مایه ی ننگ و سرافکندگی آنان نزد سایر ملل گردد، در نزد خداوند متعال مغبوض و حرام خواهد بود. بدیهی است که اشاعه دهنده فحشاء و نشردهنده ی اخبار قبائحی که در بین مسلمین انجام می شود و همچنین کسی که نشر اکاذیب در حق آنان می نماید و فواحشی که آنان مرتکب نگشته اند را به ایشان نسبت می دهد، با این کار سببِ ازبین رفتن آبروی جامعه ی اسلامی شده و وجهه ی آنان را در دید دیگران مخدوش می سازد و شارع هرگز راضی به این امر نمی باشد. از مجموع ادلّه به این نتیجه می رسیم که نقل و بازگوکردن خبر معصیت فی الجمله حرام است حال اگر بر آن معصیتِ بازگوشده، فحشاء صادق باشد و بر آن نقل و بازگونمودن، اشاعه صادق باشد به حکم آیه ی 19 سور ه ی نور به عنوان یک حرام مستقل محکوم به حرمت خواهد شد. آنچه که امروز در قالب ممیزی گفتارها و نوشتارها و فیلم ها و نمایش ها مطرح می شود، همان توجه ویژه به اشاعه اخلاق اسلامی در جامعه و پرهیز از اشاعه فحشاء و بی عفتی در بین مؤمنین است و بدیهی است وقتی کسی گناهی را برای افراد دیگر نقل می کند، قباحت و زشتی گناه در نظر مردم کم کم زائل می شود و با نشر خبر فحشاء، مفاسد دیگری همچون رواج حس بدبینی و ازبین رفتن اعتماد و یا مشوش شدن چهره ی جامعه ی مسلمانان در بین سایر ملل می تواند از تبعات سوء اشاعه فحشاء باشد.
۶۴۰۶.

مطالعه تطبیقی تدابیر نظام حقوقی ایران و عراق در مقابله با بیماری کرونا

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1 - 22

کلید واژه ها: ویروس کرونا کووید- 19 ایران عراق بحران مدیریت تقنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۸۸
نظم، مهم ترین رکن مدیریت برای هر مجموعه و حکومتی است. در هر شرایطی حکومت بدون نظم مختل می شود، از این رو هر حکومتی نظم خاص خود را هر چند در نظام جهانی نامتعارف باشد، پیاده می کند. گاهی اوقات، بعضی از رخدادها در جهان باعث می شوند که این نظم ابتدایی مختل شود. شرایط بحرانی و اضطراری مانند جنگ، بلایای طبیعی گسترده و شیوع بیماری از علل اصلی این اختلال نظم است. نحوه مواجهه کشورها با این بی نظمی و مدیریت و تبدیل آن به نظمی جدید، بسیار مهم و اساسی است. در قانون اساسی اغلب کشورها نحوه مواجهه با شرایط اضطراری پیش بینی شده است. اما گاهی دولت ها مسیر دیگری برای مدیریت این بحران طی می کنند. بررسی اقدامات دولت عراق که یکی از بزرگ ترین همسایه های جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید و دارای روابط گسترده ای با ما است، می تواند در مراودات جدید این دو کشور مؤثر باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو اصل 79 و 176 به بیان شرایط اضطراری و امنیتی پرداخته است. همچنین قانون اساسی جمهوری عراق در اصول 15، 31 ، 33، 46 و 114 به بیان شرایط حاکم در امور بهداشتی، امنیتی و اضطراری پرداخته است. در این مقاله به بررسی تفاوت اقدامات حکومتی دولت های ایران و عراق در مبارزه با کرونا و نقاط ضعف مدیریتی آنها پرداخته، سپس توصیه هایی برای بهبود اوضاع این دو کشور ارائه شده است.
۶۴۰۷.

تحلیل اقتصادی نظام مسئولیت مدنی و تنظیم گری در مقابله با آلودگی های زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 137-158

کلید واژه ها: حقوق محیط زیست مسئولیت مدنی تنظیم خسارات زیست محیطی آلودگیهای زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۵ تعداد دانلود : ۳۲۳
هدف اصلی این مقاله توضیح ابزارهای مختلف حقوقی برای جبران آلودگی زیست محیطی است. با توجه به این که از منظر تئوری منفعت عمومی، ابزارهای سنتی حقوقی، مانند مسئولیت مدنی، برای کنترل خطرات زیست محیطی کافی نیست، به برخی مداخلات تنظیمی دولت برای کنترل کارآمدتر این مخاطرات نیاز است. با این حال، ضرورت مداخله دولت برای کاهش خسارات زیست محیطی، نقش قواعد مسئولیت مدنی را در پیشگیری از بروز این خسارات انکار نمی کند. از این رو، سوالی که مطرح می شود این است که چگونه مقررات مسئولیت و تنظیم می توانند به طور مشترک برای جبران آلودگی های زیست محیطی به کار گرفته شوند و چگونه این دو بر یکدیگر اثر می گذارند؟ نهایتاً، این سوال باید مطرح شود که کدام یک از قواعد مسئولیت برای داخلی کردن خطرات زیست محیطی کارآمدتر است؟
۶۴۰۸.

نقدی بر استثناء مهندسی معکوس نرم افزارها در تحولات تقنینی ایران با مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیه اروپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۵ 299 - 331

کلید واژه ها: مهندسی معکوس نرم افزار استثنای حقوق تکثیر نرم افزار سازگار و مکمل اشکال زدایی نرم افزار استفاده منصفانه تفکیک ایده از بیان اثر اقتباسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۵۷
دی کامپایل نرم افزار به دلیل این که مستلزم تکثیر، اقتباس یا ترجمه اثر اصلی است، طبق قواعد کلی نظام کپی رایت نقض حقوق پدیدآورنده اثر اصلی است. اما نظر به نیاز دیگر برنامه نویسان به خلق برنامه های سازگار و لزوم دی کامپایل نمودن آن به منظور کشف دانش برنامه جهت ایجاد برنامه مکمل یا سازگار، رهنمود ۱۹۹۱ اتحادیه اروپا در باره برنامه های رایانه ای و به تبع آن قوانین داخلی کشورهای اروپایی تحت شرایط خاصی دی کامپایل را مجاز اعلام نموده اند. لایحه قانون کپی رایت ایران(1393) نیز به پیروی از این رهنمود، دی کامپایل را جزء استثنائات حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار در نظر گرفته است. با وجود این، لایحه با الهام گیری ناقص از رهنمود فوق بسیاری از شروط مندرج در رهنمود را نادیده گرفته است. در این نوشتار با روش تحلیلی_توصیفی، بعد از تحلیل مفهومی دی کامپایل، شرایط مجاز بودن آن در مقررات اتحادیه اروپا و در حقوق ایران با یکدیگر مقایسه و به نقد کشیده شده است و ضمن تشریح مواد مربوط به دی کامپایل در لایحه قانون جامع مالکیت ادبی و حقوق مرتبط، خلاها و ایرادات وارد بر آنها تبیین گردیده و سرانجام پیشنهادهای اصلاحی به قانونگذار ایران ارائه شده است.
۶۴۰۹.

جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، در محاصره رویکرد ارفاقی به جرایم سبک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 29 - 51

کلید واژه ها: تغییر کاربری اراضی کشاورزی سیاست کیفری جرم جرم سبک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۰ تعداد دانلود : ۴۲۴
مطابقت جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی، با جرایم تعزیری درجه هفت، اگرچه با تجویز رسیدگی مستقیم در دادگاه، موجب تسریع در برخورد با مرتکبین شده، اما نوعی سیاست کیفری ارفاقی را برخلاف اهداف وضع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تحمیل نموده است. بررسی دادنامه های صادره درخصوص این جرم، با تمرکز بر نهادهای ارفاقی، از قبیل مرور زمان تعقیب و اجرا، تخفیف مجازات، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات، نشان می دهد که حمایت کیفری از اراضی کشاورزی، با وجود صرف هزینه فراوان، نوعی جرم زدایی عملی را در پی داشته است. نظر به ضرورت حفظ کاربری کشاورزی، وضع مقررات محدود کننده درخصوص اعمال نهادهای ارفاقی، تقویت سازوکارهای اجرایی ضمانت اجرای قلع و قمع بنا و سیاست جنایی قضایی افتراقی از جمله راهکارهایی است که به منظور تعدیل تبعات ناشی از قرار گرفتن این جرم در ردیف جرایم سبک، پیشنهاد می شود.
۶۴۱۰.

تحصیل غیرمجاز اسرار تجاری؛ نقدی بر دادنامه شماره 9109970223801715 مورخ 1391/12/20 صادر شده از شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۰ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۰۳ 1 - 16

کلید واژه ها: اسرار اسرار تجاری الکترونیکی داده پیام قانون تجارت الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۱۵
اسرار تجاری الکترونیکی، داده پیام هایی هستند که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارند و تلاش معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام می شود. در صورت نبود هر یک از این ویژگی ها داده پیام مربوط، ویژگی سّر تجاری بودن را از دست داده و از حمایت های قانونی که برای این قبیل داده پیام ها وجود دارد برخوردار نخواهد بود. اثبات وجود این شرایط در مورد هر داده پیام بر عهده صاحب آن است که ادعا دارد از سر تجاری وی سوءاستفاده شده است و به این ترتیب مسئولیت کیفری یا حقوقی برای مدعی علیه حاصل شده است. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 به تعریف اسرار تجاری و سپس شماری از جرایم که علیه این اسرار صورت می گیرد پرداخته و مجازات آن را معین نموده است. رأی موضوع این نوشتار، از حیث مفهوم و مصداق این راز تجاری مورد بررسی قرار گرفته که از جهاتی مانند مفهوم ارزش اقتصادی و نقش مالیّت داشتن یک راز در حمایت کیفری، مورد نقد است.
۶۴۱۱.

داوری اجباری و مصادیق آن در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوقی گواه سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۰) 177 - 212

کلید واژه ها: داوری داوری اجباری داوری اختیاری دادگاه بازار اوراق بهادار خصوصی سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۹۸ تعداد دانلود : ۷۴۷
قانون گذار گاهی، تنها راه حل اختلاف برخی از موضوعات را داوری دانسته و سبب شکل گیری داوری اجباری در نظام حقوقی شده است.لذا داوری یا اختیاری است که منشأ قراردادی دارد و یا اجباری است که منشأ قانونی دارد. در داوری اجباری، طرفین در ارجاع یا عدم ارجاع اختلاف به داوران، اختیار و اراده ای ندارند و قانون آن ها را ملزم می کند که به داوری مراجعه نمایند. داوری اجباری، به هیچ وجه منافی حق دادخواهی به شمار نمی رود، چراکه سلب حق دادخواهی هنگامی صادق است که هیچ مرجع تظلم خواهی وجود نداشته باشد. از طرفی، دادخواهی صرفاً به معنای مراجعه به دادگاه های دولتی نبوده و مراجعه به داوری نیز تکافوی حق دادخواهی را می نماید. از مصادیقی که روند داوری اجباری در آن جریان دارد می توان به اختلافات بازار اوراق بهادار، پیش فروش ساختمان، خصوصی سازی، قراردادهای پیمانکاری و اختلافات خانوادگی اشاره کرد. در این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی می توان برشمرد که هرچند داوری اختیاری اصل و داوری اجباری استثناء است، اما جهت جلوگیری از اطاله دادرسی،کاهش پرونده های قضایی، سرعت بیشتر در رسیدگی به اختلافات و...ساز و کار نهاد داوری اجباری مفید ارزیابی می گردد.
۶۴۱۲.

بایسته های مقررات گذاری محلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 75 - 94

کلید واژه ها: اصل حاکمیت قانون امور محلی شوراهای محلی صلاحیت محلی مقتضیات محلی مقررات محلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۶ تعداد دانلود : ۳۰۰
     مقررات گذاری، امروزه ابزاری است در اختیار نهادهای عمومی تا بتوانند اهداف و صلاحیت های خود را محقق سازند، شوراهای محلی نیز در حیطه صلاحیت خود در امور محلی در زمره این نهادها قرار می گیرند. اما همان گونه که هر نهاد مقررات گذار در وضع مقرره به منظور تحقق کارامدی، شفافیت، نظارت پذیری و ارتقای مسئولیت ملزم به رعایت اصولی است، شوراهای محلی نیز با در نظر گرفتن ماهیت و حوزه عمل خود ملزم به رعایت معیارهایی هستند که در پرتو آن ها تنظیم مقررات توسط این نهادها و نظارت قضایی بر این مقررات سامان یافته و از معضلات نظام غیرمتمرکز تا حد ممکن جلوگیری می شود و اهداف چنین نظامی تحقق می یابد. ازاین رو نوشتار حاضر با رویکردی توصیفی – تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که چه بایسته هایی به صورت خاص بر وضع مقررات از سوی شوراهای محلی حاکم است. در این زمینه تحقیق حاضر با جست وجو در قانون اساسی، نظرات قانون گذار اساسی، سایر قوانین و مقررات و دکترین حقوقی، به اصولی همچون اصل حاکمیت قانون، اصل صلاحیت محلی، اصل مقتضیات محلی، اصل حاکمیت محلی، اصل تقدم منافع ملی بر منافع محلی و اصل مشارکت مردم در مقررات گذاری محلی پرداخته است که رعایت آن ها در وضع مقررات محلی می تواند تحقق اهداف مقررات گذاری محلی خوب را به طور چشمگیری برآورده سازد.
۶۴۱۳.

ابعاد مسئولیت های حقوقی مربوط به سقوط هواپیمای اوکراینی بر اساس ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 41 - 58

کلید واژه ها: سقوط هواپیمای اوکراینی بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح خطای انسانی غیر عمد مسئولیت کیفری ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۳۸۵
18 دی ماه 1398، یک هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین، چند دقیقه پس از آغاز پرواز، به دلیل شلیک مستقیم دو موشک توسط سامانه پدافند هوایی ساقط شد و تمامی سرنشینان آن به شهادت رسیدند. در بیانیه رسمی که در ارتباط با این حادثه دردناک از سوی ستاد کل نیروهای مسلح صادر شد، علت این حادثه، خطای انسانی غیر عمد در تشخیص اشتباه شیء پرنده اعلام و وعده محاکمه و مجازات افراد خاطی در ارتباط با این حادثه داده شد. فارغ از جنبه های سیاسی و امنیتی موضوع، می توان درصدد شناسایی و بررسی ابعاد مسئولیت های حقوقی مربوط به این حادثه برآمد. بدین منظور، می توان ماده 54 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در ارتباط با ارتکاب بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی در راستای امور خدمتی در نیروهای مسلح را موردبررسی قرارداد. بر اساس این ماده، به روشنی، امکان تحمیل مسئولیت کیفری بر افراد خاطی اعم از آمر و مأمور وجود دارد و این مسئولیت، نافی تعهد به جبران خسارات این افراد نیز نیست.  
۶۴۱۴.

ماهیت مسئولیت بیمه گر و تأثیر آن در انتخاب روش استرداد و اصل قائم مقامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۷ 77 - 102

کلید واژه ها: قائم مقامی بیمه گذار بیمه گر خسارت روش استرداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۲۶۹
یکی از ابهامات موجود در عقد بیمه چیستی و ماهیتِ مسئولیت بیمه گر در عقد بیمه است. بدین معنا که پرداختی بیمه گر، دارای ماهیت «طلبِ» بیمه گذار است یا «خسارتِ» واقعی؟ و کشف این ماهیت چه تأثیری در توجیه مبنای«اصل قائم مقامی» و انتخاب روش «استرداد» در چگونگی اعمال همزمان نظامهای پرداخت دارد؟ ماهیت مسئولیت و پرداختی بیمه گر به بیمه گذار حتی در بیمه هایی که پرداخت تابع اصل جبران خسارت است، ماهیت طلب و عوض قراردادی دارد و حق مراجعه به عامل زیان از باب خسارت برای بیمه گذار (بوسیله قائم مقام قانونی وی یعنی بیمه گر) وجود دارد. اگر ماهیت جبران در بیمه، خسارت فرض شود و رجوع به عامل زیان مشمول قاعده «منع جبران مضاعف» شود، چنین حقی برای قائم مقام وی(بیمه گر) نیز متصور نخواهد بود زیرا با جبران از سوی بیمه گر، خسارت زیاندیده جبران شده و دیگر نمی توان (اصالتاً یا وکالتاً) به عامل زیان رجوع نمود، به عبارت دیگر «طلب» دانستن ماهیت پرداختی بیمه گر لازمه توجیه «اصل قائم مقامی» و نظام «استرداد» است. مبنای انتخاب نظام «استرداد» و وجود اصل قائم مقامی را باید در مبنای «قانونی- قراردادیِ» مسئولیت در بیمه و نظام «تضمین گروهی» و «سیاست توزیع ضرر» جستجو کرد.  
۶۴۱۵.

تأثیر تدلیس منسوب به شخص ثالث بر وضعیت معامله در حقوق ایران و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 85 - 111

کلید واژه ها: تدلیس شخص ثالث جبران خسارت حق فسخ خیار تدلیس عملیات فریب کارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۴ تعداد دانلود : ۴۵۲
غالباً اشخاص پیش از انعقاد عقد به گفت و گو راجع به ارکان اساسی عقد و شرایط پیرامون آن می پردازند تا بر مبنای مذاکرات صورت گرفته عقد را تشکیل دهند، اما بعضی از اشخاص در این گونه مذاکرات برخلاف صداقت رفتار می کنند و طرف مقابل خود را به گونه ای فریب می دهند تا نظر موافق او را جلب نمایند؛ در این صورت ماده 439 قانون مدنی در جهت حمایت از طرف فریب خورده به او اختیار داده است عقد را به استناد خیار تدلیس فسخ کند. مطابق ماده یادشده درصورتی که عملیات فریب کارانه از سوی یکی از طرفین عقد انجام شود، موجب پیدایش خیار فسخ برای طرف مقابل می گردد. اما در قانون مدنی در مورد حالتی که شخصی دیگری غیر از متعاقدین یکی از طرفین عقد را فریب می دهد و عقد بر پایه چنین فریبی واقع می شود، حکمی مقرر نشده است. با بررسی پیشینه فقهی موضوع و شرایط پیدایش خیار تدلیس و تحلیل موقعیت شخص ثالث نسبت به عقد، مشخص می شود در اغلب موارد جز در عقد نکاح، فریب و حیله ای که شخص ثالث بدون تبانی با یکی از متعاقدین به کار می برد، برای طرف فریب خورده خیار تدلیس به وجود نمی آید. اما چون اقدام شخص فریب دهنده ممکن است منجر به ضرر طرف فریب خورده شود، وی حق دارد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی برای جبران خسارات ناشی از عقد به شخص فریب دهنده رجوع نماید.
۶۴۱۶.

بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۳) 51 - 74

کلید واژه ها: تعدد جرم انواع تعدد تشدید مجازات حقوق کیفری ایران حقوق کیفری امریکا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۰ تعداد دانلود : ۵۰۴
در آمریکا جرایمِ دارای تعدد مادّی، هرکدام تحت عنوان یک جرم واحد، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در جرایم دارای تعدد معنوی، دادستان های ایالتی اختیار خواهند داشت درخواست تشدید جرم را از دادگاه صادرکننده حکم بخواهند. در واقع در این کشور، ارتکاب جرایم مشابه یا متفاوت، یک وجهی و یا دو وجهی موجب تشدید مجازات با میزان متفاوتی خواهد شد. در ایران جرایم ارتکابی با توجه به مجازات آن ها و دفعات تکرار، موجب تشدید مجازات می شوند. یافته های این پژوهش نشان می دهد، گرچه تعدد جرم در هر دو نظام موجب تشدید مجازات می شود، اما روش تشدید مجازات در این دو کشور متفاوت است؛ زیرا در کشور امریکا اصل بر اجرای هم زمان مجازات هاست و در مواردی که دادگاه توالی اجرای مجازات ها را در پیش می گیرد، باید تناسب میان جرم و وضعیت مجرم و همچنین مجموع مجازات ها در نظر گرفته شود؛ اما در حقوق ایران با توجه به نوع مجازات رویه قانونگذار متفاوت است.
۶۴۱۷.

حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 293 - 328

کلید واژه ها: اصل قانونمندی اصل 167 حدود غیرمذکور ماده 220 فقه اهل سنت فقه شیعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۵۰
هرچند در قانون مجازات اسلامی 1392 در عباراتی صریح، و موافق با اصول متعدد قانون اساسی، افزون بر پذیرش کلی اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به اعتبار کامل این اصل در تعزیرات، قصاص و دیات تأکید شده، اما به نظر می رسد قانون گذار در حدود این اصل را انکار و تلاش کرده است به استناد برخی از اصول قانون اساسی، اجازه رجوع به فقه را در حدود ذکرنشده در قانون صادر کند. این در حالی است که در فقه اسلامی اختلاف بسیار زیادی درباره تعداد حدود و احکام و شرایط آنها وجود دارد که عملاً هم قاضی را در رجوع به فقه دچار سرگردانی می کند و هم باعث ایجاد مشکلات برای شهروندان می گردد. در این نوشته، با نگاهی اجمالی به حیطه حدانگاری رفتارها در کلام فقیهان، در پی اثبات این نکته ایم که اولاً استناد ماده 220 قانون مجازات اسلامی به اصل 167 قانون اساسی برای توجیه جواز رجوع به فقه در جرم دانستن رفتارهای خارج از قانون نادرست و خلاف اصول صریح قانون اساسی است و ثانیاً اگر این ماده را در معنای جواز رجوع به فقه لازم الاجرا بدانیم، باید به قدر متیقن رفتارهای اجماعی حدی بسنده کرد. پیشنهاد نویسنده حذف این ماده خلاف قانون اساسی است.
۶۴۱۸.

طلاق در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق هندوستان

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۷ 146 - 161

کلید واژه ها: طلاق حقوق هندوستان طلاق در هندوها طلاق در زرتشتیان طلاق در مسلمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۳۳۳
طلاق ایقاعی است که در فقه شیعه آن را به عنوان حلالی مذموم پذیرفته اند. زیرا طلاق علاوه بر این که مورد پذیرش فقه اسلامی می باشد، اما از جمله اعمالی است که مورد استقبال بزرگان دین قرار نگرفته است. در نظام حقوقی ایران نیز، دیدگاه سختگیرانه ای بر آن حاکم است تا حتی المقدور از هم پاشیدگی نهاد خانواده جلوگیری به عمل آید. طلاق در حقوق ایران به طلاق بائن و رجعی تقسیم گردیده و از میان این دو نوع طلاق، طلاق های خلع و مبارات نیز تاسیس شده است. با این وصف بر اساس دستور خداوند در قرآن و همچنین قوانین حاکم بر خانواده، طلاق در اختیار مرد بوده و او می تواند با احراز شرایطی زوجه خود را طلاق دهد، هر چند که قانونگذار نیز در جایگاه طلاق قضائی، شرایطی را برای تقاضای طلاق زوجه از زوج در قانون مدنی برای او مهیا نموده است. لذا نمی توان عنوان نمود که طلاق صرفا عملی یک طرفه است بلکه در وضعیت ایقاع بودن آن نیز، دلایل طلاق از سوی مرد نیاز به اثبات دارد. در حقوق هندوستان قوانین طلاق مربوط به جامعه هندوها، زرتشتیان، مسلمانان و مسیحیان می باشد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به این سوالات پاسخ می دهد: طلاق در نظام حقوقی ایران و هندوستان چه جایگاهی دارد؟  نقاط اشتراک و افتراق نظام حقوقی ایران و هندوستان پیرامون طلاق چیست؟
۶۴۱۹.

رویکرد رویه قضایی نسبت به تحولات قانونی رفتار نوعاً کشنده

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 132 - 145
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۲۰۱
در این پرونده دو نفر یکی راکب و دیگری ترک نشین در خیابان شیب داری قصد کیف قاپی از خانم سال خورده ای می نمایند و در حین کیف قاپی با مقاومت خانم مواجهه می شوند که تعادل خانم به هم خورده و پس از برخورد با زمین از ناحیه سر آسیب دیده و نهایتاً پس از هشت روز فوت می نماید. هدف از این مقاله بررسی حکم دادگاه و انطباق آن با تحولات قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی می باشد. حال از آن جایی که مقتوله مسن بوده و قتل در یک مکان نامتعارف (دارای سطح شیب دار) رخ داده محور رسیدگی دادگاه باید براساس بند پ و تبصره دوم ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت می گرفت و بار اثبات آگاهی و توجه به کشنده بودن رفتار با دادگاه یا اولیاء دم بود.
۶۴۲۰.

تاثیر کژ کارکردهای نظام آموزش و پرورش بر بزهکاری اطفال و نوجوانان

نویسنده:
منبع: رهیافت پیشگیری از جرم دوره سوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 63 - 90

کلید واژه ها: آموزش و پرورش بزهکاری اطفال و نوجوانان کژکارکردهای ساختاری کژکارکردهای عملکردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۳۱۹
زمینه و هدف: کودکی بی تردید مهم ترین دوران زندگی انسان هاست، زیرا شخصیت هر فرد در این دوران شکل می گیرد و چگونگی سپری شدن این دوران، می تواند نقش پذیری انسان در دیگر دوران های زندگی را تعیین کند. سازمان ملل متحد نیز در رهنمودهایی که برای پیشگیری از جرم ارائه کرده، محور پیشگیری از جرم را توجه به دوران کودکی عنوان کرده است. نظام آموزش وپرورش هر کشور، نقش بی بدیل و تعیین کننده ای در تربیت نسل آینده و پیشگیری از گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی چرایی، چگونگی و عوامل بزهکاری و بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در نظام آموزش و پرورش با رویکرد پیشگیرانه است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع علمی جدید و تحلیل ثانوی پژوهش های نظری و عملی پیشین انجام شده است. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، کارکردهای مدرسه از سه جنبه رشدی، جامعه پذیری و کنترلی احصاء شد، همچنین کژ کارکردهای ساختاری و عملکردی مدرسه و تاثیر آن بر بزهکاری نیز تبیین شد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد ارتباط ویژه و تنگاتنگ عواملی از مدرسه (چه از جنبه ساختاری و چه از جنبه عملکردی) با فرایند بزه و بزهکاری اطفال و نوجوانان وجود دارد. هر چند این ارتباط در بسیاری مواقع علت و معلولی نیست اما به طور قطع همبستگی بالایی بین آنها برقرار است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان