درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۶۱ تا ۳٬۵۸۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۵۶۱.

ارتباط میان اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب در حقوق بین الملل آبراهه ها با تأکید بر کنوانسیون 1997(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1579 - 1601

کلید واژه ها: آبراهه های بین المللی اصل بهره برداری منصفانه و معقول اصل منع آسیب کنوانسیون حقوق استفاده های غیرکشتیرانی آبراهه های بین المللی 1997 قواعد هلسینکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۲۲۷
حقوق بین الملل آب همچون سایر رشته های حقوقی از مجموعه ای از اصول ماهوی و شکلی تشکیل شده است. در واقع جامعه حقوقی بین المللی اصول حقوقی ماهوی و شکلی متفاوتی را برای رفع مشکل تخصیص و توزیع آبراهه های بین المللی مقرر کرده است. از مهم ترین اصول ماهوی که به طور گسترده ای در حقوق بین الملل، رویه دولت ها، آثار معتبر نویسندگان حقوقی، حقوق موضوعه و رویه قضایی پذیرفته شده، دو اصل بهره برداری منصفانه و معقول و اصل منع آسیب شایان توجه است. نظریاتی گوناگون در خصوص ارتباط و نحوه اجرای این دو اصل مطرح شده است. دیدگاه غالب حقوقدانان مبتنی بر برتری اصل بهره برداری منصفانه و معقول و تلقی اصل منع آسیب به مثابه تابع اصل بهره برداری منصفانه و معقول است. با نگاهی عمیق به مواد کنوانسیون 1997، سایر اسناد حقوقی در این زمینه و همچنین آرای قضایی می توان دریافت که اصل منع آسیب، اصل ماهوی مستقلی در حقوق بین الملل آب است که تقابلی میان آن و اصل بهره برداری منصفانه و معقول وجود ندارد.
۳۵۶۲.

ابعاد حقوقی کابل ارتباطاتی زیردریایی؛ از تقابل منافع تا حقوق حاکمه دولت ساحلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 119 - 136

کلید واژه ها: آزادی دریاهای آزاد اعمال حقوق حاکمه دریای سرزمینی دولت ساحلی فلات قاره کابل ارتباطاتی زیردریایی منطقه انحصاری اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
کابل ارتباطاتی زیردریایی ذیل نظام حقوقی کنوانسیون حقوق دریاها قرار دارد. دولت ساحلی یا سایر دولت ها درباره کابل ارتباطاتی زیردریایی در مناطق دریایی مختلف دارای حقوق و منافع خاص هستند. ازاین رو، بررسی ابعاد حقوقی نظریه تقابل اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی با حقوق دولت متقاضی کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی دارای اهمیت است که از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با اتکا به بایسته های کنوانسیون حقوق دریاهاست، تا به این پرسش پاسخ داده شود که ابعاد حقوقی مداخله دولت ساحلی در کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در مناطق مختلف دریایی چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی تمام دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره ذیل مفهوم آزادی دریاها و فارغ از مجوز دولت ساحلی است. دولت ساحلی در این مناطق دارای منافع اقتصادی است، اما مجاز به جلوگیری از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها نیست. این وضعیت، جلوه ای از اعمال حقوق حاکمه دولت ساحلی است. با وجود این، دولت ساحلی در چهارچوب تعهد حفاظت از محیط زیست این مناطق از کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها جلوگیری یا مانع تراشی می کند. این عملکرد و تشخیص با شائبه اعمال حاکمیت در راستای تحقق منافع ملی دولت ساحلی در این مناطق همراه است. این وضعیت مشابه اعمال حاکمیت در دریای سرزمینی است که کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در آن ممنوع و منوط به مجوز خاص دولت ساحلی است. بنابراین، کابل گذاری ارتباطاتی زیردریایی سایر دولت ها در منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره، مشابه دریای سرزمینی نیز تحت تأثیر اراده و اعمال حاکمیت دولت ساحلی است.
۳۵۶۳.

تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 173 - 206

کلید واژه ها: ماده 1133 قانون مدنی الطلاق بید من اخذ بالساق حق طلاق طلاق تاریخ نگاری حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۲۵
یکی از تغییرات مهم قانون مدنی پس از انقلاب اسلامی، اصلاح ماده 1133 است. بنیان اولیه این ماده حدیث نبوی است که می گوید: «الطلاق بید من اخذ بالساق». این ماده از سال تصویب (1314) تا اصلاحاتش در سال 1381، به کلی دگرگون شده و حاکمیت مطلق مرد بر طلاق را با شرایط متعدد، محدود کرده است. این تغییرات به دلائلی نظیر نیازها و واقعیت های اجتماعی، عنصر مصلحت، استفاده از اجتهاد پویا و... در چند نوبت قانون گذاری انجام شده است. در فرایند تحدید این قاعده موانعی مثل جرم انگاری اعمال حق طلاق بدون رعایت تشریفات قانونی، لزوم مراجعه به دادگاه ، صدور گواهی عدم امکان سازش، ارجاع به داوری، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و... را برای ایجاد محدودیت در اجرای این حق وضع شده است. پرسش اصلی این پژوهش ناظر به تاریخ حقوقی نهاد مقرر در ماده 1133 قانون مدنی است و تلاش می کند که اولاً رابطه حکم مقرر در این ماده را با حدیث نبوی «الطلاق بید من اخذ بالساق» توضیح دهد و ثانیاً چگونگی محدودسازی حکم مقرر در این حکم فقهی و عوامل موثر بر آن را شناسایی و ارزیابی کند. یافته مهم این تحقیق، تبیین تحلیل و توضیحی است که در رابطه با نحوه ورود ماده 1133 قانون مدنی در سال 1314 و تحولات و شناسایی عوامل موثر بر آن ارائه شده است. و به این ترتیب برگی از تاریخ حقوق در رابطه با این ماده تحلیل و توضیح داده شده است.
۳۵۶۴.

چالش های رسیدگی دومرحله ای در شعب دیوان عدالت اداری: طرحی برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 201 - 224

کلید واژه ها: حق بر تجدیدنظرخواهی دادرسی اداری دادرسی بهینه و منصفانه دومرحله ای بودن رسیدگی ها رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۰۹
دو یا چندمرحله ای بودن رسیدگی ها از جمله موضوعاتی است که در کیفیت دادرسی و نتایج آن تأثیرگذار است. در دیوان عدالت اداری از یک سو ضرورت هایی چون جلوگیری از اطاله ی دادرسی، تسهیل ایجاد وحدت رویه ی قضایی و جایگاه عالی این نهاد گرایش به دادرسی یک مرحله ای را توجیه می کند و از سوی دیگر، الزاماتی چون امکان جبران اشتباه در آراء قضایی، احترام به اصول دادرسی منصفانه و فراهم ساختن امکان دسترسی افراد به دادگاه ها موجب گرایش به دادرسی دومرحله ای می شود. در چنین وضعیتی جستجوی الگوی مناسب مراحل رسیدگی و بیان ویژگی های آن اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با تحلیل ضرورت های حاکم بر دادرسی اداری، سازوکاری برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ارائه نماید. مطابق توصیه های پژوهش می توان با اعمال تغییرات حداقلی در وضعیت موجود، مزایای رسیدگی یک مرحله ای و دومرحله ای را حفظ و از معایب آن ها جلوگیری کرد. تغییرات پیشنهادی که تا حدودی الهام گرفته شده از سازوکار هیئت های تخصصی و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است، ناظر به حفظ شعب بدوی و تجدیدنظر همراه با اصلاح کارویژه های آن هاست. از نظر نویسندگان ساماندهی جدید می تواند با کاهش اطاله ی دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی ها نظام دادرسی اداری شایسته (دادرسی بهینه و عادلانه) را محقق کند.
۳۵۶۵.

آثار اخلاقی حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت

نویسنده:
منبع: تحقیقات نوین میان رشته ای حقوق دوره اول تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 59 - 71

کلید واژه ها: آثار اخلاقی حقوق ایران سازمان جهانی تجارت مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
یکی از نهادهای جهانی که نقش مهمی در قواعد و قوانین تجاری در کشورهای مختلف جهان دارد، سازمان جهانی تجارت است. سازمان مزبور حقوق ناشی از مالکیت مادی و فکری را نیز مورد توجه قرار می دهد و اغلب قوانین داخلی در این زمینه، بر قوانین داخلی کشورهای مختلف اثرگذار است. پذیرش این قواعد از سوی کشورهای مختلف می تواند پیامدهای مثبت و یا منفی داشته باشد که هرکدام از آثار مذکور، باعث اتخاذ رویکردهای موافق و مخالف در این زمینه می شود. در همین راستا، پژوهش حاضر، آثار اخلاقی ناشی از رعایت و پذیرش حقوق مالکیت فکری و عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین سؤال پژوهش این است؛ آثار اخلاقی پذیرش حقوق مالکیت فکری از سوی ایران و عضویت آن در سازمان جهانی تجارت کدام است؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مشخص می شود که معانی و مؤلفه های حقوق مالکیت فکری کدام هستند؟ تاریخچه ی حقوق مالکیت فکری و آثار آن در کشورها و سازمان های مختلف جهانی به چه صورت است؟ و در نهایت این که آثار اخلاقی ناشی از پذیرش و رعایت حقوق مالکیت فکری شامل چه مواردی است؟ نتایج پژوهش نشان می دهند که رعایت حقوق مالکیت فکری از جنبه های اخلاقی باعث حمایت از علائم تجاری حقیقی و حقوقی، پذیرش رقابت سالم میان شهروندان، توسعه ی علمی و اقتصادی جامعه و همچنین رعایت حقوق شهروندان می شود.
۳۵۶۶.

بررسی و تحلیل حقوقی شرایط صحت ایقاع و شرط

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 113-138

کلید واژه ها: ایقاع شرط صحت اعمال حقوقی قصد و رضا شرط اراده اکراه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۴۰۹
عقد و ایقاع به عنوان دو منبع اصلی ایجاد تعهد گروه اعمال حقوقی شناخته شده اند. در ماده 190 قانون مدنی برای تمام قراردادهایی که بسته می شود ، شرایط چهارگانه ای مشخص شده است که اگر این شرایط به طور کامل وجود داشته باشند، باعث می شود قرارداد از نظر حقوقی صحیح باشد. باید توجه داشته باشید تقریباً تمام موارد و ارکانی که در ماده 190 قانون مدنی برای صحت عقود و معاملات در نظر گرفته شده است برای ایقاعات نیز جاری است.در این راستا اینکه شخص برای بستن قرارداد شرایط سنی و بلوغ فکری لازم را داشته باشند ، یا اینکه با اراده خود اقدام به بستن قرارداد کرده باشند مواردی است که نشان دهنده سلامت یک عمل حقوقی است. در این مقاله قصد داریم به بررسی و تحلیل حقوقی شرایط صحت ایقاع و شرط بپردازیم و در رابطه با انعقاد ایقاع صحیح و نافذ به تشریح حقوقی موضوع بپردازیم.
۳۵۶۷.

بررسی موافقتنامه استرداد مجرمین بین دول ایران و عراق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلید واژه ها: اتباع استرداد مجرمین صلاحیت مجرمیت متقابل موافقتنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۲۳۶
فرار از تحمل کیفر بالاخص زمانی که مجازات سنگین باشد امری طبیعی است. با اینکه تمهیداتی در خصوص جلوگیری از فرار مجرمین در هر کشوری اندیشیده شده است لیکن فرار مجرمین از کشور به دلیل توسعه وسایل ارتباطی و سایر مسائل مرتبط با مسافرت به کشورهای خارجی، امری شایع است که دولت ها با انعقاد قرارداد استرداد مجرمین با سایر دول سعی در باز پس گیری مجرم، از کشوری که به آنجا گریخته است را دارند. کشور عراق به دلیل همسایگی و داشتن 1609 کیلومتر خط مرزی با ایران گزینه مناسبی برای فرار مجرمین است. از این رو ابتدا در سال 1301 موافقتنامه موقت در خصوص استرداد مجرمین و پس از آن قرارداد استرداد مجرمین در سال 1391 بین دو دولت منعقد شد. در این نوشتار سعی در بررسی قرارداد اخیر که هم اکنون ملاک استرداد می باشد و موضوعات آن ازجمله موارد استرداد، رد درخواست استرداد، روش استرداد و نحوه اجرای آن را داریم.
۳۵۶۸.

کارکردهای اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 125 - 154

کلید واژه ها: اصول راهبردی فرایند کیفری دادرسی منصفانه حقوق متهم حقوق بزه دیده بطلان تصمیمات قضایی دیوان عالی کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۶
قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد 2 تا 6 را به برخی از اصول راهبردی آیین دادرسی کیفری اختصاص داده است. پیش بینی این اصول که معرف استقرار «مدل دادرسی منصفانه» است، باعث گردیده قانون گذار از یکسو به تعهد بین المللی خویش، ناشی از اسناد بین المللی جامه عمل بپوشاند و از سوی دیگر به دغدغه جامعه حقوقی به رعایت لوازم دادرسی منصفانه و ارتقاء آن در نهادها و مراحل مختلف فرایند کیفری، پاسخ مثبت دهد. بدین ترتیب، کارکرد مهم این اصول همانا تلطیف و کنترل اقدامات قهرآمیز کنشگران کیفری علیه حقوق و آزادی های بنیادین افراد جامعه است. این اصول در تمامی مراحل مختلف آیین دادرسی کیفری، همه مقررات آن و همه مراجع کیفری (عمومی، اختصاصی) و شبه قضایی حکومت دارد. با توجه به اینکه قانون گذار سخنی از قلمرو، شرایط و آثار این اصول در هنگام اِعمال و اجرای آن ها در جریان فرایند کیفری به میان نیاورده، این مقاله بر آن است تا با مطالعه کارکردها و اهمیت این اصول، راهکارهای عملی جهت ارتقاء پیام قانون گذار در دو سطح تقنینی و رویه قضایی ارائه دهد.  
۳۵۶۹.

بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی قانون مجازات جزای نقدی انحلال جرایم رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۷ تعداد دانلود : ۱۹۳
در نظام کیفری کشور ما تا قبل از تصویب قانون جرائم رایانه ای به معنای اخص و قانون مجازات اسلامی 92 به معنای اعم، هیچ گاه به صراحت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را پیش بینی نکرده بود. پیش بینی مجازات های اشخاص حقوقی یکی از بارزترین دستاوردهای قانون مجازات اسلامی 1392 می باشد. بعد از قانون جرایم رایانه ای، این قانون دومین قانونی است که به پیش بینی مجازات اشخاص حقوقی پرداخته است. براساس مقررات قوانین سابق عده ای معتقد بودند که «در موارد سکوت مقررات قانونی می توان گفت: «تنها اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام آنها فعالیت می کنند (رئیس، مدیر، مدیرعامل، نماینده، مأمور و مستخدم) ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی شخصی آنان مطرح شود، ولی خود شخص حقوقی نه می تواند مجرم شناخته شود و نه قابلیت تحمل کیفر را دارد» لیکن با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده اند. البته طبق صراحت ماده 20 قانون جدید اعمال مجازات برای اشخاص حقوقی مانع از مجازات شخص حقیقی نیست. در خصوص جزای نقدی ماده 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز که از ماده 38-131 قانون جزای فرانسه اقتباس گردیده است: «حداکثر جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی معادل پنج برابر مبلغی است که به وسیله قانون سرکوب کننده جرم برای اشخاص حقیقی پیش بینی شده است». با تصویب قانون حاضر، صراحتاً اشخاص حقوقی نیز واجد مسئولیت شناخته شده اند که نگارنده سعی نموده، تا با توجه به مراتب مذکور، و ضرورت موضوع مقاله حاضر بطور مستقل به بررسی این امر بپردازد.
۳۵۷۰.

بایسته های شمول قانون مبارزه با پولشویی بر دارایی های مجازی؛ در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی FATF(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 173 - 141

کلید واژه ها: دارایی های مجازی رمز ارزها پول‎شویی گروه ویژه اقدام مالی رویکرد ریسک مدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۴۴
دارایی های مجازی به عنوان یک ابزار فن آورانه با برخورداری از کارکردهای اقتصادی، نظر بزهکاران را نیز به خود جلب کرده است. به گونه ای که ویژگی های منحصربه فرد این فن آوری زمینه ساز تحولات قابل توجهی در روش و شگرد ارتکاب برخی از انواع جرائم شده است. ازاین رو ضرورت مهار مخاطرات جنایی این فن آوری، اتخاذ تدابیر و اقداماتی را در برابر آن اجتناب ناپذیر ساخته است. در این راستا، گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک گروه فراملی نقش بارزی را ایفا می کند. آنچه در رویکرد این گروه مدنظر قرار دارد پوشش قواعد مبارزه با پولشویی بر این فن آوری است تا در چارچوب آن، زمینه مهار مخاطرات دارایی های مجازی فراهم گردد. ازاین رو، توصیه به کشورها جهت پوشش قواعد ملی مبارزه با پولشویی در دستور کار این گروه قرار گرفته است. بااین حال، پوشش قواعد مزبور مستلزم رعایت الزاماتی است و تا زمانی که نتوان به تحقق آن ها پرداخت، نمی توان منتظر نتایج مثبت این تدابیر و اقدامات ماند. در نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی بایدهای شمول قانون مبارزه با پولشویی در ایران بر دارایی های مجازی پرداخته می شود تا در پرتو توصیه های گروه ویژه اقدام مالی، راهکارهای تحقق آن ها ارائه گردد. در این راستا، دستاورد این پژوهش، لزوم شناسایی قانونی دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات مربوط به آن است تا زمینه لازم جهت مقرره گذاری و تنظیم گری پیرامون ابعاد گوناگون این فن آوری فراهم گردد.
۳۵۷۱.

مبارزه با فساد از منظر نظام ملی درستکاری در پرتو مقررات حقوقی و آموزه های فقهی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 52 - 76

کلید واژه ها: فساد فقه امامیه نظام ملی درستکاری آمبودزمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۹۳
مفهوم مبارزه با فساد از دو جنبه کلی قابل تفسیر است. گاه با رویکرد نظری ملاحظه می شود که مد نظر نگارندگان است و گاه در حوزه اثباتی، اجرایی و عملی قابل پیگیری است. در حوزه نظری با لحاظ تقنینی شرعی که در قالب نظریه های فقهی به معنای عام و خاص خویش قابل تامل است که از صدر اسلام تاکنون مورد مباحثه و مداقه بوده است و گاه با لحاظ تقنینی وضعی که منبعث از شرع و عرف می باشد که بعضاً برخاسته از تجارب حقوقی سایر دول است. در عین حال، اصول کلی مدل مبارزه با فساد در فقه، کتاب و سنت ترسیم شده است و استوانه های آن نیز در حوزه کلامی رنگ و لعاب گرفته به نحوی که آثار آن در فقه تجلی پیدا کرده است، صرف نظر از مبانی، اصول و ادله نقلی و کلامی و عقلی مدل مبارزه، در فقه از باب طهارات مدل مبارزه ترسیم شده است و تا پایان دیات متناسب با مقتضای خویش و در چهارچوب اصول و کلیات استمرار و استقرار پیدا کرده است. بر همین مبنا، جمهوری اسلامی ایران نیز با رویکردی جامع گرایانه به مسائل و احکام اسلامی خاصه با ایجاد آمبودزمان برای مبارزه با فساد توانسته، ضمن مبارزه با فساد موجبات حکمرانی خوب را فراهم سازد. در این نوشتار با رویکردی توصیفی و تحلیلی شیوه های مبارزه با فساد در حقوق موضوعه ایران با رویکرد نظام ملی درستکاری مورد ارزیابی قرار گرفته است که امروزه در جامعه جهانی، در زمینه شناسایی مشکل فساد مورد تاکید می باشد.
۳۵۷۲.

بررسی و نقد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص سود مازاد بر نرخ مصوب در پرونده های مختومه تسهیلات بانکی (ناظر به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 794)

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 15 - 35

کلید واژه ها: تسهیلات بانکی بانک مرکزی رأی وحدت رویه نظریه مشورتی سود بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۱
رأی وحدت رویه شماره 794، در تاریخ 21 مردادماه 1399 ناظر بر بطلان شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی صادر شد که بر اساس آن "... شرط مندرج در قرارداد اعطاء تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است...". متعاقب آن، سوالی درخصوص امکان طرح مجدد پرونده های تسهیلاتی تسویه شده و نیز دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن ها صادر شده است به اداره کل حقوقی قوه قضاییه واصل شد. بند "الف" از پاسخ اداره حقوقی، با عنایت به بطلان شروط نرخ سود، نسبت به مازاد، صرف نظر از مختومه شدن یا نشدن پرونده تسهیلاتی در بانک، امکان طرح دعوی ابطال شرط اضافه نرخ سود تسهیلات و استرداد مبلغ اضافی را مجاز و دادگاه ها را مکلف به رسیدگی اعلام می کند، و در بند "ب" با استناد به انصراف رأی وحدت رویه از پرونده های تسویه شده و دعاوی که حکم قطعی درخصوص آن صادر شده است، و نیز اقتضا نظم عمومی اقتصادی، دعاوی ناظر به این دو دسته را قابل استماع نمی داند. که تحلیل نظریه، حاکی از آن است که اولاً قابلیت جمع بین حکم بند الف و ب نظریه، وجود ندارد و ثانیاً نسبت حکم و استدلال مندرج در بند "الف" به بند "ب" نیز از منظر اولویت و حکومت یکی بر دیگری بررسی می گردد. درنهایت به نظر می رسد بتوان گفت کسانی که پیش از صدور رأی وحدت رویه، پرونده تسهیلاتی خود را بدون مراجعه به دادگاه تسویه نموده اند و نیز افرادی که دعوایشان مبنی بر ابطال شرط نرخ سود، نسبت به مازاد، با حکم قطعی رد شده است، می توانند در دادگاه برای استرداد وجوه اضافی پرداختی، اقدام نمایند.
۳۵۷۳.

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 251 - 275

کلید واژه ها: اتلاف استناد تسبیب تقصیر مباشرت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۲۱۱
در اکثر کتاب های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی  است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن ها پرداخته می شود. اگر این تفاوت ها اثبات شود، تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می دانند.
۳۵۷۴.

اصول کاربردی درتحقیقات مقدماتی جرایم و تشکیل پرونده جامع قضایی با رویکرد بر جرایم کارکنان نیروهای مسلح

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 75-96

کلید واژه ها: تحقیقات مقدماتی جرم پرونده جرایم کارکنان کارمندان رسمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۷
یکی از طرق تسریع در روند رسیدگی و اخذ نتیجه در بازه زمانی منسب در مرحله تحقیقات مقدماتی ، تشکیل پرونده ای جامع و مانع است ، به همین جهت ضروری است پرونده هایی که از یگانهای نیروهای مسلح در راستای گزارش و اعلام جرم به مرجع قضایی ارسال می شوند از همه لحاظ تکمیل بوده تا ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی از انجام استعلامات بعدی جهت رفع نواقص احتمالی جلوگیری به عمل آید. با مطالعه مقاله حاضر انتظار می رود هرگونه نقص و کاستی در ارسال پرونده های قضایی به مراجع قضایی توسط ضابطین یگانهای نیروهای مسلح کاهش یابد و ارسال پرونده به مراجع قضایی بصورت جامع انجام گرفته و از استعلامات متعدد مرجع محترم قضایی و متعاقباً از تعاطی مکاتبات قضایی جلوگیری شود.
۳۵۷۵.

بررسی و تحلیل حقوقی مشکلات ناشی از صدور سند مالکیت با مداقه در ماده 147 اصلاحی قانون ثبت

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳ 615-640

کلید واژه ها: صدور سند مالکیت املاک فاقد سند مالکیت ماده 147 اصلاحی قانون ثبت مشکلات صدور سند صدور سند بر اساس تصرف متصرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۴ تعداد دانلود : ۲۳۲
اعتبار اسناد غیررسمی، همواره جزو مسائلی بوده که مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می کرده است. با وجود اعتبار اسناد غیررسمی، هیچکس نمی تواند از مالکیت خود به طور کامل اطمینان خاطر پیدا کند. زیرا فرد دیگری می تواند با سند غیررسمی، ادعای مالکیت ملکی را کند که دارای سند رسمی است. از این رو لازم بود تا اسناد غیررسمی و قولنامه فاقد اعتبار شده و از معاملات کنار گذاشته شوند. یکی از بحث برانگیزترین موضوعات ثبتی، مفاد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، از زمان تصویب (18/10/1351) تا سال 1383 است، که مهلت قانونی مواد موصوف به اتمام رسیده و در طول اجراء بیش از ده بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و در سال 1390 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی به تصویب رسید و جایگزین مواد 147 و 148 اصلاحی گردید. در واقع هدف قانونگذار از وضع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت، آسان نمودن روند صدور سند مالکیت برای متصرفانی است که از املاک خود برای مدتی بهره برداری می کرده اند و به واسطه موانع قانونی امکان اخذ سند برای آنها میسر نشده است.
۳۵۷۶.

عدم استیفای عدد در شهادت بر جرایم جنسی «نقدی بر قسمت اخیر ماده 200 ق.م.ا مصوب 1392»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۲۲۶-۲۱۱

کلید واژه ها: قذف شهادت شهود ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی نصاب شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۳
علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول این شرط جز این نیست که در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نشده و در نتیجه حدی نیز جاری نخواهد شد. لکن مسئله ای که سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رأی مشهور فقیهان امامی تبعیت کرده و در ماده 200 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصای ادله مشهور، به این نتیجه دست یازیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد امر الهی مبادرت به ادای شهادت می نماید، ممتنع است؛ افزون برآنکه تحمیل چنین کیفری با «مُحسن» بودن گواهان ناسازگار است.
۳۵۷۷.

اجرای نتایج روش های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 271 - 301

کلید واژه ها: اجرای مستقیم نتیجه دعوا قراردادهای هوشمند قواعد حل اختلاف نام دامنه حساب امانی برگشت هزینه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۴ تعداد دانلود : ۱۰۵
یکی از مهم ترین تحولات حقوق حل وفصل اختلافات، ظهور روش های برخط بوده است. درباره روش های برخط حل اختلاف، با توجه به اوصاف خاص آن ها به علت وقوع در فضای مجازی، ابهامات و مسائل حقوقی مطرح است. یکی از چالش های موجود درباره روش های مذکور، نحوه اجرای نتیجه آن ها است، زیرا روش های عادی یا سنتی اجرای اسناد نهایی حل اختلاف در این زمینه راهگشا نیستند. با توجه به اهمیت فراوان اجرای اسناد نهایی در اعتبار و مقبولیت هریک از روش های حل اختلاف، دکترین حقوقی و فعالان عرصه تجارت الکترونیکی، به منظور رفع خلأ مذکور، راهکارهایی را پیش بینی و اعمال کرده اند که نتیجه روش های برخط حل اختلاف بدون نیاز به مراجعه به مراجع عمومی و دادگاه ها و به صورت خودکار اجرا شود. با توجه به مراتب فوق، در پژوهش حاضر، راهکارهای اجرای خودکار نتایج برخط حل اختلاف در مباحث ذیل بررسی شده است: «راهکارهای اجرای پولی»، «راهکارهای اجرای نتیجه حل اختلاف نام دامنه» و «راهکارهای اجرای خودکار بر اساس فناوری زنجیره بلوکی». در مجموع مقاله حاضر به این نتیجه نائل آمده است که حمایت و ترویج روش های برخط حل اختلاف و روش های اجرای خودکار نتایج طرق مذکور، مهم ترین و اساسی ترین گام در جهت کاهش حجم کاری محاکم و سایر مراجع قانونی است، زیرا با توسعه روش های مذکور، لزوم مراجعه به دادگستری و کلیه دستگاه های دولتی، انتظامی و عمومی برای امور قضایی، اجرایی و امثال آن ها در مرحله رسیدگی و اجرا منتفی می شود. درعین حال، چنین امری بدون حمایت مقنن و تصویب قوانین متناظر میسر نیست و از این حیث به مقنن ایرانی پیشنهاد می شود قواعد یکپارچه و جامعی را در این حوزه تنظیم و تصویب کند.
۳۵۷۸.

مطالعه تطبیقی مفهوم و کارکرد مالکیت فکری در حقوق ایران و امریکا؛ تمهیدی برای تغییر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 253 - 280

کلید واژه ها: مالکیت فکری حقوق طبیعی ابزار گرایی حقوق آمریکا حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۰۶
مالکیت فکری چیست و چه کارکردی دارد؟ تلاش به منظور یافتن پاسخی درخور برای این مسأله، مبنای تحقیق حاضر را شکل می دهد. در دو نظام حقوقی آمریکا و ایران، مفهوم و کارکرد مالکیت فکری متفاوت است؛ در نظام حقوق مالکیت فکری آمریکا، این دسته از اموال، دست کم در مرحله ی پس از اعطای حق، به مثابه عکس العملی در برابر تغییرات اجتماعی تلقی می شوند و نگاهی ابزار گرا نسبت به این اموال وجود دارد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، چه در مرحله ی اعطای حق و چه پس از آن، نگاهی سنتی به این اموال شده و اصولاً از قواعد عمومی مالکیت پیروی می کند. قانون گذار و دستگاه قضایی، در تقنین و اجرا، تغییرات اجتماعی را مد نظر قرار نمی دهند در حالی که به نظر می رسد، هم از نظر فقهی و هم از منظر قانونی، مانعی برای این امر در حقوق ایران به چشم نمی خورد. نگاه کاملاً سنتی و مبتنی بر حقوق طبیعی به این اموال در نظام حقوقی ایران، با ماهیت ویژه ی چنین اموالی سازگار نیست. در این مقاله، به روشی تحلیلی - توصیفی، اثبات شده است که در حقوق ایران نیز می توان با اتکا به برخی اصول و قواعد فقهی و قانونی مانند قاعده ی حفظ نظام و منطقه الفراغ، نوع نگاه به مفهوم و کارکرد مالکیت فکری را تغییر داد.
۳۵۷۹.

جایگاه پلی گرافی در نظام ادلّه کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 65 - 100

کلید واژه ها: پلی گرافی ادله علمی علم قاضی اقناع وجدانی قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۳
طی سال های اخیر استفاده از فناوری دروغ سنجی مورد توجّه برخی نظام های حقوقی در جهان قرار گرفته است. هر چند عدّه ای با این استدلال که بکارگیری این فناوری با حقّ سکوت متّهم در تعارض است و کرامت انسانی را مخدوش نموده و حریم خصوصی افراد را زایل می کند آن را نپذیرفته اند، علیرغم ایرادات و چالش های موجود در این زمینه، می توان پلی گرافی را به عنوان یک دلیل علمی به منظور اثبات مجرمیّت یا برائت متّهم مورد عنایت قرار داد و با اصلاح قانون آن را در شمار دیگر ادلّه قانونی اثبات دعوای کیفری قلمداد کرد. همچنین، در صورت پیروی از نظام دلایل معنوی، از آنجا که مقام قضایی در تحصیل دلیل کیفری فعّال عمل می کند و هر آنچه او را به قطع و یقین برساند ولو مخالف با دلایل قانونی باشد، مبنای تصمیم گیری او واقع می شود، یافته های حاصل از پلی گرافی می تواند به عنوان قرینه یا مستند بیّن در حصول علم برای قاضی عمل کنند و به این نحو با ارزیابی سایر دلایل صحّت و سقم آنها را معیّن نموده تا با مکانیزه کردن آنها مقام قضایی را در اتّخاذ تصمیمی صحیح یاری نماید.
۳۵۸۰.

حقوق جامعه اقلیت دینی و مذهبی در تاریخ معاصر ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 41 - 63

کلید واژه ها: اقلیت دینی مذهبی قانون اساسی ت‍ب‍ع‍ی‍ض ن‍ژادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۴ تعداد دانلود : ۴۱۳
مطالعه حقوق اقلیت ها و گروه های قومی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشانگر آن است که علیرغم فقدان الگوی مشخص و منسجم و عدم استفاده از مدل های رایج جلب و تأیید مشارکت اقلیت ها در این سند حقوقی، حقوق گروه های مذکور به روش های مختلفی مطرح شده و محفوظ مانده است. در قانون اساسی کشورمان سه گروه قومی، اقلیت دینی، اقلیت مذهبی از یکدیگر متمایز شده اند و در حالی که اقلیت قومی با دو گروه دیگر قابل جمع است برای هریک به طور جداگانه حقوقی مطرح شده که باهم جمع پذیرند. در کنار اکثریت مسلمان در کشور ایران، اقلیت های غیر مسلمان نیز وجود دارند که با داشتن تابعیت ایران، از اعضای ملت محسوب می شوند. این مقاله درصدد تبیین حقوق خاص و ویژه اقلیت های دینی در نظام سیاسی ایران است که اقلیت های دینی برای برخورداری از تساوی حقوقی، برای حفظ و پاسداری از خصایص فرهنگی دینی خود خواهان اقداماتی با حمایت دولت هستند که در قوانین ایران به آن پرداخته شده است.  در این مقاله بر آن هستیم تا به واکاوی حقوق جامعه  اقلیت دینی و مذهبی ایران در تاریخ معاصر بپردازیم که روش گردآوری اطلاعات نیز از طریق کتابخانه ای و فیش برداری می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان