درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۲۱ تا ۳٬۵۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۳۵۲۱.

ثبت ولادت از دیدگاه فقهی با رویکرد تطبیقی کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 39 - 68

کلید واژه ها: ثبت ولادت ثبت احوال گواهی ولادت شناسنامه فقه امامیه کشورهای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۲۷۹
ثبوت نسب فرزند به هر یک از پدر و مادرش یکی از مهمترین حقوق کودک به شمار می رود به طوری که موجب دارا شدن هویت شخصی و مانع از اختلاط نسب ها و تضییع حقوق آنان می شود. در عصر حاضر یکی از بهترین راه های اثبات نسب، ثبت ولادت و گرفتن شناسنامه و اسناد سجلی است. سوال اصلی مقاله این است که آیا بر اساس مبانی فقهی می توان لزوم شرعی ثبت ولادت را استنباط نمود. از برخی ادله شرعی از جمله آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام و سیره و بنای عقلا، لزوم ثبت ولادت در ادارات ثبت احوال قابل استنباط است، هرچند برخی با وجود پذیرش اصل لزوم ثبت ولادت، در لزوم ثبت آن در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه به لحاظ شرعی مناقشه کرده اند. با توجه به ماده 993 قانون مدنی و مواد 12، 13 و 16 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت یک تکلیف قانونی است و قانونگذار به دلیل ضرورت و اهمیت موضوع برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. در این نوشتار به بررسی اهمیت و ادله لزوم ثبت ولادت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی به حقوق برخی از کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.
۳۵۲۲.

مفهوم و تاثیر اکراه در مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ ۲۱-۱

کلید واژه ها: اکراه مسئولیت مدنی اتلاف تسبیب حقوق ایران و فرانسه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۵ تعداد دانلود : ۱۹۲
انسان موجودی ارادی است و داشتن این خصوصیت باعث می شود که مسئولیت هایی برانسان بار شود و در صورتی که فرد تحت تاثیر اکراه، اراده اش مخدوش شود مسئول دانستن او تا حدودی امکان پذیر نیست. البته این نظر در بحث قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت کیفری درقوانین دو کشور ایران و فرانسه، پیش بینی شده ولی قانون گذار ایران در حقوق مسئولیت مدنی، سکوت کرده است. دانشمندان علوم اسلامی، در کتاب های فقهی به این موضوع پرداخته و در بعضی موضوعات از جمله مبحث قتل اکراهی، اختلاف نظر دارند، در قانون مجازات اسلامی، در خصوص مجازات شخص اکراه شده، قانونگذاری شده است، ولی در مبحث حقوقی، حقوقدانان ایرانی، در کتب مسئولیت مدنی خود، به طور مختصر، با اشاره به کتب فقهی و قوانین مرتبط به آن پرداخته، ولی قاعده خاصی برای آن پیش بینی نکرده اند. با دقت در قوانین دو کشورایران و فرانسه، ضرورت پیش بینی مواد مجزایی برای موضوع اکراه در مسئولیت مدنی ایران به دلیل اهمیت روزافزون مسئولیت مدنی و جلوگیری از اختلاف نظر در رویه قضایی احساس شده و مواد پیشنهادی هم ارائه گردیده است.
۳۵۲۳.

نقش اثباتی بارداری در جرم زنا از منظر فقه و حقوق کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷ 65 - 100

کلید واژه ها: دلایل اثبات جرم اثبات حد زنا بارداری فقه اسلامی حقوق کیفری کشورهای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۰۰
در فقه اسلامی اثبات جرایم جنسی موجب حد از جمله زنا تحت قواعد محدودکننده خاصّی است. یکی از مسائل مهم در این زمینه قابلیّت اثبات این جرم به استناد بارداری زنی است که نتوان آن را به ازدواج مشروعی منتسب نمود. فقه امامیه و غالب مذاهب فقهی اهل سنّت برای بارداری ارزش اثباتی قائل نیستند. با وجود این، مالکیه و اقلّیّتی از فقهای حنبلی بارداری را در عرض سایر دلایل اثبات زنای موجب حد قلمداد نموده اند. اختلاف رویکردهای فقهی مزبور در نظام های حقوق کیفری کشورهای اسلامی اثر خود را بر جا گذاشته است، به گونه ای که برخی از کشورها متأثّر از فقه مالکی بارداری را در عرض اقرار و شهادت به عنوان یکی از دلایل حدّ زنا قلمداد نموده اند؛ بعضی نیز هر چند بارداری را موجب ثبوت حد ندانسته اند، در این فرض متّهم را مشمول تعزیر قرار داده اند. دسته دیگر به طور کلّی بارداری را از عداد دلایل معتبری که بتوانند مجازاتی اعم از حدّی و تعزیری را برای متّهم به دنبال آورند خارج دانسته اند. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی-توصیفی ضمن تبیین آرای فقهی مطرح در این زمینه و ارزیابی دلایل آنها، موضع نظام تقنینی و قضایی تعدادی از کشورهای مسلمان را کاویده ایم.
۳۵۲۴.

سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 55-80

کلید واژه ها: دوست دادگاه آمبودزمان کلینیکهای حقوقی نهاد وکالت حقوق عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵
حقوق عامه مشتمل بر حق های اجتماعی ملت یا حق های شخصی فراگیر، نیازمند مشارکت کنشگران غیردولتی و مردمی جهت شناسایی، تبیین، گسترش، مطالبه و احیای حقوق عامه به عنوان اصلی ترین وظیفه نظام قضائی در اصل (156) قانون اساسی و طرح تحول قوه قضائیه است. به عبارت دیگر هر میزان که مشارکت عمومی در شناسایی، مطالبه و نظارت بر اجرا و اصلاح هنجارها بیشتر باشد می توان انتظار تحقق واقعی و موثر حقوق عامه را داشت. با درک این واقعیت سوال این مقاله عبارت است از اینکه «سازوکارهای مشارکت نهادهای دوست دادگاه در احیای حقوق عامه چیست؟». برای پاسخ به این سوال، با هدف شناسایی نهادهای مشارکت غیردولتی مرتبط با دادگاه که از آنها ذیل اصطلاح نهادهای دوست دادگاه (Amicus Curiae) یاد می شود، نقش و سازوکار مشارکت هر یک را برای احیای حقوق عامه با روش توصیفی_تحلیلی مورد بحث قرار می دهیم. این سازوکارها که از یک سو ناظر به ترویج و مطالبه حق های شناسایی شده و اصلاح برداشت ها از حق های موجود و جدید در زندگی جمعی از طریق اصلاح و توسعه رویه های قضائی است، و از سوی دیگر مستلزم استفاده از فناوری حقوق و وضع و بازنگری قوانین علی الخصوص در شناسایی و حمایت از نهادهای دوست دادگاه مربوط می باشد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی – تحلیلی است و از رویکرد مطالعه تطبیقی نیز استفاده شده است.
۳۵۲۵.

تحلیل حقوقی ساختار نظام حل و فصل اختلافات در معاهده های مالیاتی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 215 - 252

کلید واژه ها: داوری حل و فصل اختلاف فرآیند توافق دوجانبه مذاکره معاهده مالیاتی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۰
همسو با گسترش تجارت فراسرزمینی، میزان دعاوی مرتبط با تجارت و مالیات های بین المللی نیز افزایش یافته است. در بسیاری از معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات، دو ساز و کار با عنوان «فرآیند توافق دوجانبه» و «داوری موردی» وجود دارد. فرآیند توافق دوجانبه که مبتنی بر مذاکره بین طرفین معاهده است بعنوان ساز و کار اصلی و داوری موردی هم که در یک دهه اخیر در این معاهده ها رواج یافته، بعنوان ساز و کار مکمل فرآیند توافق دوجانبه برای حل اختلافات استفاده می شوند. ایران از دیرباز جهت اجتناب از مالیات مضاعف، معاهده های مالیاتی متعددی را با کشورهای مختلف منعقد نموده است. همچنین سیاست کلان اقتصادی کشور در سال های اخیر مبتنی بر اتکای بیشتر به درآمدهای مالیاتی بعنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی بوده است. لذا اهمیت شناخت این نوع معاهده ها و مکانیسم های حل و فصل اختلافات آنها برای حقوقدانان کشور بیش از پیش آشکار می شود. هدف این مقاله معرفی، تحلیل و نقد ساز و کارهای موجود در معاهده های مالیاتی بین المللی برای حل اختلافات می باشد. در این مقاله نقاط ضعف و قوت فرآیند توافق دوجانبه و داوری موردی به شیوه توصیفی-تحلیلی بیان و راهکارهایی جهت بهبود این مکانیسم ها ارائه می شود.
۳۵۲۶.

آثار انتقال ارادی دعوا نسبت به طرفین و نقش انتقال گیرنده در دادرسی

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 111 - 132

کلید واژه ها: انتقال دعوا جریان دادرسی حق اقامه دعوا قائم مقام ناقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱ تعداد دانلود : ۲۲۷
 انتقال دعوا به تبع انتقال ارادی موضوع دعوا، آثاری به دنبال دارد. قوانین آیینی در این زمینه حکم خاصی ندارند، هر چند قوانین مختلف به طور پراکنده در مورد آثار انتقال دعوا اشاراتی دارند. این امر موجب، تفسیرهای متفاوت و حتی متناقض شده است. مطابق اصل قائم مقامی، منتقل الیه جانشین انتقال دهنده شده و همان حقوق وتکالیف قانونی را دارد که قانون گذار برای ناقل مقرر نموده است. به همین جهت طرف دعوا ایرادات و دفاعیات در مقابل انتقال دهنده را، در مقابل انتقال گیرنده دارد. دادگاه در صورت احراز انتقال دعوا، انتقال گیرنده را به دادرسی دعوت می کند. در صورتی که دادگاه جریان رسیدگی را مطابق مقررات به انتقال گیرنده ابلاغ کند، اما منتقل الیه از حضور در دادرسی و دفاع امتناع کند همانند موردی است که اصیل دعوا را تعقیب ننموده است و از آرای صادره متأثر شده و نمی تواند خود را بیگانه از آن محسوب کند و از حقوق شخص ثالث بر خوردار شود. اگر انتقال گیرنده از جریان دادرسی بی اطلاع باشد و در دادرسی دخالت نداشته باشد، می تواند پس از صدور حکم قطعی به عنوان ثالث به رأی اعتراض کند.  
۳۵۲۷.

مطالعه تطبیقی تاثیر تحریم های اقتصادی بر تعهدات در حقوق ایران وتجارت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 45-27

کلید واژه ها: تحریم های اقتصادی تعهدات عقیم سازی فورس ماژور هاردشیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۱
تحریم های اقتصادی به عنوان یک ابزار مقابله ای از سوی دولت های توسعه یافته علیه دولت های در حال توسعه به منظور وادار کردن دولت تحریم شده به مطابقت با مطالبات تحمیل شده دولت های تحریم کننده اعمال می شود. این تحریم ها از آثار مختلف اقتصادی، اجتماعی ، قانونی و ... برخوردارند که یکی از آنها، بر روی تعهدات قراردادی است . جدا از این که قانون خاصی در زمینه تاثیر تحریم های بین المللی بر تعهدات قراردادی در نظام حقوقی ایران تدوین نشده است ، اما در رویه داوری بین المللی و قضایی داخلی سایر کشورها به این موضوع توجه شده است . سوال اصلی که در این تحقیق وجود دارد ، ان است که رویکرد نظام حقوقی ایران و حقوق تجارت بین المللی نسبت به تاثیر تحریم های اقتصادی بر تعهدات چیست ؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که از نظر مبانی و رویه قضایی و داوری، تفاوت عمده ای وجود دارد به نحوی که در نظام حقوق تجارت بین الملل بر اساس سه دکترین هاردشیپ، عقیم سازی و فورس ماژور، این تاثیرات را مورد بررسی قرار می دهند در حالی که در نظام حقوقی ایران، رویکرد خاصی در این زمینه مشاهده نمی شود . ثانیا، در نظام حقوقی تجاری بین المللی ، رویه واحدی در زمینه تلقی تحریم های اقتصادی به عنوان فورس ماژور یا واقعه دشوار ( هارد شیپ) یا عقیم ساز دیده نمی شود . با این حال، عمده رویه ها متمایل به دکترین عقیم سازی هستند. این در حالی است که به نظر می رسد که نظام قضایی ایران عمدتا متمایل به تلقی تحریم های بین المللی به عنوان فورس ماژور باشد.
۳۵۲۸.

بررسی مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست وجوگر در سوءاستفاده از داده های کاربران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 107 - 131

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی موتور جست وجوگر مرورگر هوش مصنوعی داده کاربر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۱۴۳
استفاده از فناوری های نوین مبتنی بر هوش مصنوعی در سال های اخیر پیشرفت های بی سابقه ای داشته است. ابعاد حقوقی مسائل مرتبط با این فناوری ها از جنبه های مختلف قابل بررسی است. این پژوهش به طور خاص به مسئولیت مدنی موتورهای جست وجوگر اختصاص دارد و برای رسیدن به پاسخ این سؤال صورت گرفته است که چگونه می توان با تکیه بر قواعد عام مسئولیت مدنی مرورگرها را در صورت سوءاستفاده از داده ها مسئول شناخت؟ این مقاله با روشی توصیفی   تحلیلی به کنکاش در نظام مسئولیت مدنی ایران و خلأهای آن در مواجهه با فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی، به ویژه موتورهای جست وجوگر اختصاص یافته است و در این خصوص مبانی و ارکان مسئولیت مدنی موتورهای جست وجوگر در سوءاستفاده از داده های کاربران بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده به روز نبودن، تقصیرمحور بودن و ناکافی بودن نظام مسئولیت مدنی ایران درخصوص مسئولیت مدنی موتورهای جست وجوگر در سوءاستفاده از داده ها و حفظ حقوق کاربران است. با به رسمیت شناختن شخصیت حقوقی مرورگرها، استفاده از ابزارهای مختلف مانند بیمه اجباری مسئولیت مدنی، پذیرش مسئولیت محض و تصویب قوانین خاص حاکم بر هوش مصنوعی می توان در جهت حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از سوءاستفاده بنگاه های اقتصادی در فضای دیجیتال گام برداشت.
۳۵۲۹.

تأملی بر رأی داوری خارجی ازمنظر کنوانسیون نیویورک درمورد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی (1958)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۹۲-۶۹

کلید واژه ها: کنوانسیون نیویورک رای خارجی معیار قلمرو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۷
کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک مورخ 1958 سندی فراگیر در جهت تسهیل آرای صادره از نهاد داوری می باشد. مطابق ماده 1 سند مذکور، کنوانسیون نیویورک در مورد آرای صادره در کشوری غیر از کشور محل درخواست اجرا اعمال می شود و یا نسبت به آرایی که در کشور متقاضی عنه داخلی محسوب نشود. بدین ترتیب مشاهده می گردد که محدوده اعمال کنوانسیون تا حد بسیار زیادی وابسته به مفهوم "رای داور" و "رای داوری خارجی" است. چرا که این دو عبارت تعیین کننده آرایی است که مشمول قواعد کنوانسیون بوده و می توانند از مزایای اجرایی آن بهره مند گردند. به علاوه مفهوم رای خارجی مفهومی نسبی است و به تشخیص دادگاه مجری رای داور بستگی دارد. حال آن که هیچ تعریف صریحی از رای داوری خارجی در کنوانسیون نیویورک ارائه نگردیده است. لذا روشن نمودن مفهوم رای داور خارجی به عنوان یکی از ضروریات تعیین قلمرو اجرایی کنوانسیون در این مقاله انجام می شود.
۳۵۳۰.

مسایل حمایت کیفری از سلامت روان با تکیه بر چالش های نوپدید

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 553-571

کلید واژه ها: سلامت روان بیمار روانی حمایت کیفری چالش های نوین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۱
سلامت (اعم از جسمی و روانی ) از اهمیت بسزایی برخوردار بودند و تامین آن برای اقشار جامعه از مسایل اساسی هر کشوری است که باید از سه بعد جسمی،روانی و اجتماعی مد نظر قرار گیرد. سلامت بر پایه تحقیقات علمی روان شناسی بنانهاده شده است. درصورتی که انسان از این نوع سلامت برخوردار نباشد و دچار بیماری روانی گردد، بایستی وی را از دیگران متمایز دانست. به عبارت دیگر، در جوامع متمدن بشری، انسان ها نیازمند حمایت در تمامی دوران زندگی خود می باشند؛ به طوری که در حین تولد یک شخص دارای حقوق می باشد. در عالم واقع انسان هایی هستند که از وضعیتی ویژه برخوردار می باشند و برای نائل شدن به حقوق واقعی خود اعم از حقوق فطری و یا اکتسابی نیازمند تدابیری هستند. مبتلایان به اختلالات روانی نیز از این امر مستثنا نیستند .آن ها عضوی از جامعه به شمار می روند که باید موردتوجه و حمایت قوانین قرارگرفته و همچنین به عنوان بیمار در معرض حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی قرار گیرند. در حقیقت آن ها با مجرمینی که قوانین اجتماعی را زیر پا می گذارند تفاوت هایی دارند و از طرفی ممکن است دچار حالت خطرناک باشد و به افراد جامعه و آزادی های آن ها لطمه بزنند.
۳۵۳۱.

Environmental Problems of Persian Gulf From Ecopolitical Perspective(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Maritime Policy, Volume ۱, Issue ۲, Summer ۲۰۲۱ 1 - 25

کلید واژه ها: Ecopolitics Persian Gulf Institutional Proportionality Environmental risks

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳ تعداد دانلود : ۱۰۰
Environmental risks and conflicts in the framework of the relations between countries and subsequently their role-playing in interaction and collaboration or conflicts and struggles between political actors especially in the level of states have reproduced serious discussions and disputes on the environment, security, and power which are interpreted as environmental geopolitics or ecopolitics by modern political geography. Geographically, the Persian Gulf is a semi-enclosed sea that has a very low capacity of self-dredging in comparison to that of high seas; hence, it retains the pollutants for longer periods of time. Some of its environmental problems arise from the various activities of the people residing along the northern and southern shores. If the situation is exacerbated by the factors such as oil and its subsequent pollutions, militarism and its subsequent destruction, desalination of seawater, and the construction of artificial islands, one can conclude that regional convergence between the countries neighboring this body of water in the process of bioregionalism would be of an essential necessity. According to the research findings, states acting in the geopolitical region of the Persian Gulf to produce power, security and to sustain them, from one hand, and to protect this shared aquatic ecosystem in the event of sustainable development, from the other hand, should mobilize all collective cooperations and operationalize the bioregionalism in regional and supranational scales.
۳۵۳۲.

اصل تفسیر به نفع متهم در حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 137 - 143

کلید واژه ها: قوانین کیفری تفسیر مضیق تفسیر به نفع متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۵۹
یکی از موضوعات بسیار مهم در حوزه های مختلف حقوقی و قضایی، کیفیت تفسیر و استنباط نظر قانون گذار از قوانین و مقررات است. قوانین متعدد و پراکنده و بعضاً متخالف، پیچیدگی موضوعات و اجمال قوانین، موجب تفاسیر و برداشت ها و قضاوت های متعدد و بعضاً متفاوت می شود، از همین رو، ضرورت تفسیر مواد حقوقی اهمیت خود را نشان می دهد. یکی از انواع تفسیرهای متون حقوقی کیفری، تفسیر مضیق و نیز تفسیر به نفع متهم است. این نوع تفسیر خود ملهم از قواعد فقهی و اصولی برائت و قبح عقاب بلابیان است. در حقوق موضوعه نیز، اصل تفسیر مضیق، از متفرعات اصل قانونی بودن جرایم شناخته می شود. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی اجمالی تفاوت میان دو تفسیر مذکور پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تفسیر مضیق اگرچه در غالب موارد، به نفع متهم است لیکن الزاماً اینگونه نیست و چه بسا در مصادیقی، تفسیر موسع به نفع متهم باشد. در تعارض تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین کیفری، اصل بر تفسیر مضیق است.
۳۵۳۳.

نقش منشور بین المللی انرژی: هماهنگی میان توسعه کیفی یا رشد فزاینده در اِعمال اقدامات اجرایی؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 457 - 478

کلید واژه ها: اقدامات اجرایی توسعه کیفی کشورهای انرژی فرست کشورهای دریافت کننده انرژی منشور انرژی 1991 اروپا منشور انرژی 1994 همگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۸
در سال 1394 (2015م) بیانیه ای توسط مجمعی از دولت ها با پیشگامی اروپایی ها که غالباً وارد کننده انرژی بودند، صادر شد. کشورهای غنی از انرژی در اثر تکالیف سنگین معاهده 1994 و بروز تحولات نوین جهانی درباره انرژی تمایلی برای الحاق بدان نداشتند. کشورهای واردکننده انرژی با پیشگامی دولت های اروپایی درپی ایجاد وفاق میان دو گروه از کشورها، یعنی تولیدکنندگان و واردکنندگان انرژی برآمدند. راهکار صدور بیانیه 2015 با هدف ایجاد همگرایی درباره منشور انرژی 1994 بود بدون این که تألیفی بر دوش دولت ها گذارده شود. بررسی تأثیر منشور بر ترغیب دولت های گروه اول برای همکاری درباره معاهده 1994، موضوع این پژوهش است. منشور بین المللی انرژی بدون این که بخواهد کشورهای هدف را ملزم به برعهده گرفتن تعهداتی در قبال جامعه جهانی انرژی کند، توانست برخی از کشورهای صاحب انرژی را حول محور نظام حقوقی جهانی انرژی برای همکاری، گردهم آورد. برآیند چنین روندی، نتیجه بخشی فزاینده و کمّی در تأثیرگذاری منشور 2015 بر افزایش همگرایی برای اعتلای معاهده 1994 بوده است.
۳۵۳۴.

چالش پیش روی سازمان بهزیستی: «لزوم ساماندهی نحوه واگذاری مراکز»

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 176 - 189

کلید واژه ها: سازمان بهزیستی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون مدیریت خدمات کشوری قرارداد اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۷۹
در سال 1380، مجلس شورای اسلامی ایران «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» را تصویب نمود و در ماده 28 این قانون، به سازمان بهزیستی اجازه داد تا «واحدهای تحت پوشش خود را در فرصت هایی که از آن ها استفاده نمی کند، برای ارائه خدمت و یا از طریق انعقاد قرارداد و یا اجاره مراکز و فضاهای فوق با دریافت هزینه های مربوط از متقاضیان، واگذار نماید.» در سال 1388 نیز دولت «در جلسه مورخ 13 / 10 / 1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و با رعایت بند (ی) تصویب نامه شماره 158785 /ت 38856 ه مورخ 1 / 10 / 1386 آیین نامه اجرایی ماده یادشده» را تصویب نمود و متعاقب آن هم در سال 1390 دستورالعمل اجرایی این آیین نامه ابلاغ گردید. ماده یک آیین نامه اخیر، دستگاه های اجرایی را موظف نمود که «تصدی های اجتماعی، فرهنگی، خدماتی و زیربنایی» خود را احصاء نموده و نسبت به واگذاری «موارد قابل واگذاری با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری پس از هماهنگی با معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مطابق تفاهم نامه فیمابین اقدام نمایند.» اکنون با توجه به تفاوت ماهیت این دو نحوه واگذاری و آثار مالی و حقوقی متفاوتی که به دنبال دارند، و همچنین با عنایت به وظایف اصلی سازمان بهزیستی، این پرسش مطرح می شود که جهت واگذاری مراکز سازمان بهزیستی مطابق هر یک از مواد قانونی پیش گفته، کدام ویژگی ها می بایست ملاک تشخیص قرار گیرند؟
۳۵۳۵.

مقابله با ویروس کرونا در سطح جهانی از منظر امنیت انسانی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر و شهروندی سال ششم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱) 109 - 134

کلید واژه ها: ویروس کرونا حقوق بین الملل سازمان بهداشت جهانی امنیت انسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۱۰۸
در دوران معاصر شاهد انسانی شدن حقوق بین الملل در پی بین المللی شدن حقوق انسانی و نیز انسانی شدن امنیت و پذیرش امنیت انسانی در جامعه بین المللی هستیم. بیماری های جهان گیری مانند کرونا به مثابه یک دغدغه مشترک یا نگرانی جمعی بشری قابل ارزیابی هستند که ضمن آنکه امنیت انسانی را به مخاطره می افکنند، در صورت عدم مدیریت صحیح و کارآمد می توانند به تهدیدی علیه امنیت ملی کشورها و حتی تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی مبدل شوند. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، قلمرو مفهومی حق بر سلامت به عنوان مهمترین حق در معرض خطر این ویروس مورد واکاوی قرارگرفته و عملکرد سازمان بهداشت جهانی در این رابطه مورد ارزیابی قرار می گیرد. این مقاله بدین نتیجه رهنمون می شود که حق بر سلامت به عنوان حقی اجتماعی که متعلق به نسل دوم حقوق بشر است و بنا به خصلت ذاتی خود نیازمند مداخله ایجابی دولت هاست اما در زمان بروز بیماری های جهان گیری مانند کرونا، اقدام انفرادی دولت ها کارآمدنبوده و حصول نتیجه در گرو همکاری، هماهنگی و همبستگی بین المللی است.
۳۵۳۶.

عدم امکان فرار به عنوان شرط اباحه دفاع کشنده؛ با نگرشی تطبیقی به نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱۴ 319 - 341

کلید واژه ها: امکان فرار دفاع کشنده ضرورت قصاص حق حیات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۹۴
ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع، در صورتی جایز است که آن جرم برای «دفع خطر یا تجاوز»، ضرورت داشته باشد و نه «دفع مهاجم». در صورتی که فرد مورد تهاجم، امکان فرار داشته باشد، به علت انتفای ضرورت دفع خطر، ممنوعیت ایراد جرح و قتل بدون اذن حاکم در نهی از منکر، و رعایت حرمت جان مهاجم، توسل به «دفاع کشنده» جایز نیست. منظور از «دفاع کشنده» رفتاری تدافعی است که به واسطه ایراد صدمات شدید بدنی، و یا استفاده از سلاح سرد و یا گرم، جان مهاجم را در معرض خطر قرار می دهد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی حکم دفاع کشنده در فرض امکان فرار پرداخته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که اگر به رغم امکان فرار، مدافع از «دفاع کشنده» در برابر مهاجم استفاده نماید و بدین وسیله، مرتکب جنایت عمدی شود. با توجه به مبانی فقهی تبصره 2 ماده 302 قانون مجازات اسلامی و تفسیر حقوقی آن، و رویه قضایی دیوان عالی کشور، وی مشمول حکم این تبصره، یعنی پرداخت دیه و تعزیر است. مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا درباره این موضوع، نیز نشان می دهد که رعایت «تکلیف عقب نشینی» مانع از جواز به کارگیری دفاع کشنده در آن نظام است.
۳۵۳۷.

شیوه نوین نگارش و ساختار آرای شورای قانون اساسی فرانسه در زمینه سازگاری قوانین عادی و ساختاری با قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۳ 83 - 110

کلید واژه ها: جمهوری پنجم فرانسه دادرسی اساسی شورای قانون اساسی مستند و مستدل بودن رأی نگارش و ساختار رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۱۶
تا پیش از پیدایش شورای قانون اساسی، ساختار دادگاه های فرانسوی دوگانه بود؛ یعنی برخی دعاوی در دادگاه های قضایی رسیدگی می شدند و برخی دیگر در دادگاه های اداری. بر پایه بخش هفتم قانون اساسی 1958 (ماده 56 تا 63) دادگاهی پایه گذاری شد که کارویژه های مهمی از دادرسی اساسی (سازگاری قانون عادی و ساختاری با قانون اساسی) تا دادرسی انتخاباتی (رسیدگی به دعاوی انتخاباتی) را انجام می داد، اما در دسته بندی دادگاه اداری یا قضایی جای نمی گرفت. با آنکه در آغاز شیوه نگارش و ساختار آرای شورا نزدیک به شورای دولتی بود، اندک اندک کوتاه نویسی کنار گذاشته شد و بر استدلال در آرا افزوده شد. با گذشت زمان، پافشاری بخشی از آموزه حقوقی از یک سو (به دلیل کارویژه این نهاد در حفظ نظم حقوق اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی های بنیادین) و نظارت شهروندان بر عملکردش از سوی دیگر، سبب شد تا شورا در سال 2016 با هدف استدلال بیشتر و فهم پذیری بهتر، شیوه نگارش و ساختار آرای خود را بازبینی کند. در این پژوهش تحلیلی-انتقادی، با بررسی کارنامه شورا در زمینه سازگاری قوانین با قانون اساسی، خواهیم دید که کامیابی های به دست آمده هنوز چالش های پیش روی این نهاد در دستیابی به آن هدف ها پایان نیافته اند.
۳۵۳۸.

تاثیر جنون، عته و سفه بر مسئولیت کیفری بزهکار با رویکردی بر قوانین ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۵ 116-133

کلید واژه ها: جنون عته سفه مسئولیت کیفری مستندات قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۰ تعداد دانلود : ۳۶۱
جنون، عته و سفه قبل از ارتکاب جرم از منظر قوانین ایران با توجه به «شخصیت و سابقه مجرم» از موجبات تخفیف خواهد شد. اگر مجنون را مجازات کنیم هرگز به هدف عینی کیفر یا اصلاح بزه کار نمی رسیم، به همین علت است که مجازات و اعمال کیفر مفید به فایده نیست. سوال اصلی تحقیقمقاله این است کهتأثیر جنون، عته و سفه بر مسئولیت کیفری بزه کار از منظر قوانین ایران چگونه است؟در راستای پاسخ به فرضیه می توان گفت که جنون، عته و سفه قبل از ارتکاب جرم از منظر قوانین ایران بر نقصان مسئولیت کیفری بزه کار مؤثر است. جنون، عته و سفه هنگام ارتکاب جرم، رافع تام مسئولیت کیفری بزه کار است و از مسئولیت کیفری بزه کار تأثیری بر مسئولیت کیفری بزه کار ندارد؛ ولی دادگاه اختیار دارد که در مجازات شخص مجنون، معتوه و سفیه تخفیف دهد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی و استفاده از کتابخانه و به طریق فیش برداری می باشد.
۳۵۳۹.

«جایگاه غیر اهل کتاب در قانون اساسی جمهوری اسلامی با نگاهی به مبانی دینی آن»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۰ 63-90

کلید واژه ها: حقوق شهروندی حقوق انسانی غیر اهل کتاب قانون اساسی مبانی دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۲۱۷
یکی از مسائل مهم در جامعه ی ما موضوع حقوق غیرمسلمانان است. پس از انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی جدید مبتنی بر تعالیم اسلام، این موضوع اهمیت بیشتری یافت و به انحا مختلف محل بحث و تامل واقع شد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع معتبر کتابخانه ای در پی پاسخ به این پرسش است که مطابق اصل چهارده قانون اساسی که مرتبط ترین اصل با ایشان است و نیز با توجه به سایر اصول کلی قانون اساسی، غیر اهل کتاب از چه حقوقی برخوردارند و کدام مبانی دینی مشروعیت برخوداری از این حقوق را تصدیق می کند. فرضیه تحقیق آن است که ایشان از حقوق شهروندی مندرج در فصل سوم بهره مندند و دولت و مسلمانان موظف به برخورد توأم با قسط و عدل اسلامی با ایشان هستند. از سوی دیگر با تبیین نظرات فقها، به مقتضای اصل اولیه مباح بودن هر چیز مگر آن که خلافش ثابت شود و با عنایت به آیات و سنت معصومین در این رابطه و نیز اهمیت اسلام به کرامت ذاتی انسان در کنار اصل تألیف قلوب، غیر اهل کتاب تا زمانی که با مسلمانان وارد جنگ نشوند و فتنه و فساد نکنند از حقوق انسانی در جامعه اسلامی بهره مند می شوند.
۳۵۴۰.

تحول در نظام کیفردهی در پرتو فرآیند تمدن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 99 - 131

کلید واژه ها: نظام کیفردهی تمدن خشونت زندان اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۸ تعداد دانلود : ۵۱۶
کیفردهی در تمام نظام های عدالت کیفری معیار ایستایی نداشته و با توجّه به تحولات اجتماعی در نوسان می باشد. کیفردهی، جدای از خاستگاه و مبانی فلسفی و اعتقادی آن، یک رویداد اجتماعی و ناشی از دگرگونی های صنعتی و پیشرفت های تمدنی است. جرم از آنجایی که به طور معمول محصول خرد فردی است، یک انتخاب شخصی محسوب می شود، امّا مجازات یک عمل جمعی و تابع خرد جمعی و حاصل یک فرآیند عقلانی است. هرچند خشونت در ارتکاب جرم هنوز در صحنه اجتماع انعکاس دارد، ولی انسان های متمدن شده مُجاز به اِعمال خشونت در قالب مجازات نبوده و شدت مجازات به سادگی پذیرفته نمی شود. اگر قرار است خشونتی انجام شود، باید در بستر قانون و توسط دولت و به صورت نامرئی انجام گیرد. در این میان، اعمال خشونت توسط دولت در شکل مجازات با محدودیت های فراوانی روبه رو بوده و دولت ها دیگر گشاده دستی سابق را ندارند. نمایش خشونت و شدت مجازات ها به تدریج رو به افول می گذارد و نظام کیفردهی در پرتو تمدن متحول شده و نظم عقلانی بر آن حاکم می شود. با پیدایش مدرنیته، آشکار کردن خشونت عریان و کارنوال های مرگ از صحنه اجتماعی رخت بربسته و عقلانیت بر همه جنبه های زندگی بشر و به ویژه واکنش اجتماعی علیه جرم سایه می افکند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان