تکنولوژی مدرن،مواد اولیه و نیروی انسانی کارآمد که عوامل پیشرفت اقتصادی هستند به طور نابرابردرسطح دنیا پراکنده شده و تنها تأسیس حقوقی که می تواند با حفظ منافع دارندگان این عناصر،انجام طرح اقتصادی را ممکن سازد جوینت ونچر است. سرمایه گذاری مشترک در قالب جوینت ونچر نوعی از همکاری تجاری است که در آن طرفین در مدیریت طرح اقتصادی و سود و زیان شریک هستند و خاستگاه آن در حقوق کامن لا است. بردو نوع شرکتی و قراردادی است که مدل شرکتی با وجود ماده 20 قانون تجارت قابل توجیه است. مدل قراردادی به لحاظ عدم تصریح در قوانین مادر ماهیتا ناشناخنه، اما استفاده از آن در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 1381 و بند ت از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 مجاز شمرده شده است.برای یافتن ماهیت مدل قراردادی، نهاد مشابهی در فقه امامیه و قانون مدنی تحت عنوان عقد شرکت در مواد 571 تا 606 به چشم می خورد. با بررسی و تحلیل این مواد با وجود این که در برخی موارد امکان تبعیت هست اما حکایت از عدم تطابق کامل دارد به ویژه در لازم بودن جوینت ونچر و عدم ایجاد مالکیت مشاع به خصوص در منابع ملی و آورده های فکری. در حقوق تجارت و شرکت عملی موضوع ماده 220، که در بادی امر ذهن را بر وجود مشابهت سوق می دهد اما مطالعه دقیق تر نشان می دهد که شرکت های زیر مجموعه این ماده دارای شخصیت حقوقی مجزا از شرکا هستند و تصور ایجاد شخصیت حقوقی در جوینت ونچر قراردادی خلاف قصد واقعی شرکا است. نهایتا برای تحلیل این نهاد مستقل، بایستی به عمومات حقوق قراردادها از جمله ماده 190 قانون مدنی، شروط صحت، اصل آزادی قراردادی و ماده 10 قانون مدنی پناه برد و همچنین از قوانین خاص در حوزه سرمایه گذاری خارجی غافل نشد.
