درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۰۲۱ تا ۱۷٬۰۴۰ مورد از کل ۲۳٬۹۷۹ مورد.
۱۷۰۲۱.

کمیسیون های دسترسی به اطلاعات در پرتو حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 127-154

کلید واژه ها: حق دسترسی به اطلاعات قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمیسیون دسترسی به اسناد اداری.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۲۲
با درنظرگرفتن اهمیت حق دسترسی به اطلاعات، جایگاه این حق در میزان مشارکت شهروندان در جوامع مردم سالار، قابل چشم پوشی نیست. همچنین این حق نقش مهمی را در حمایت از حقوق و منافع افراد و جلوگیری از فساد اداری و افزایش شفافیت اداری برعهده دارد. با وجود تفاوت های موجود در اعمال حق دسترسی به اطلاعات در نظام های حقوقی ایران و فرانسه، باید توجه داشت که در دوره کنونی، کلیت این امر در نظام حقوقی هر دو کشور پذیرفته شده است. در هریک از این دو کشور، نهادی به منظور نظارت بر رعایت این حق ایجاد شده که در ایران کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و در فرانسه، کمیسیون دسترسی به اسناد اداری نام گرفته است. در این مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی چگونگی شکل گیری کمیسیون های دسترسی به اطلاعات در حقوق اداری ایران و فرانسه، ساختار و وظایف این کمیسیون ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و به ایرادات موجود در این خصوص اشاره شود.
۱۷۰۲۲.

واکاوی روایی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 50 - 61

کلید واژه ها: حبس مالکیت فکری مالکیت معنوی وقف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۷۴
فرض مشهور فقهای شیعه در متعلّق وقف بر مبنای روایات اعیان است. حال سؤالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه، آیا توسعه متعلّق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی برخلاف پیش فرض مشهور، توسعه متعلّق وقف به غیراعیان را ضمن اثبات مالکیت محصولات فکری و مشروعیّت مالکیت معنوی، مدلّل می نماید، معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی صحیح است
۱۷۰۲۳.

تاثیر معماری بر وقوع جرایم و انحرافات اجتماعی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 13-30

کلید واژه ها: مسکن معماری حقوق رنگ روانشناسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۹۶
مسکن به عنوان جایگاه اصلی خانواده، برای بقای انسان و جامعه از اهمیت بهسزایی برخوردار است. امروزه معماران به این موضوع پی برده اند که فضای فیزیکی دقیقاً همانند حقوق می تواند موجب تقویت هنجارها شود. قدرت معماری در بیان هنجار ها نباید دستکم گرفته شود. مهندسان معماری می توانند فضاهایی ایجاد کنند که مردم را به هم نزدیک یا از هم دور کنند. همچنین میتوانند احساس امنیت و راحتی را تقویت کرده، یا اینکه بر شلوغی و روان پریشی افراد اجتماع بیافزایند. نوع و شکل مسکن، عوامل و شیوههای طراحی نیز در رفتار افراد تاثیرگذار است. نوع محیط زندگی از جمله آپارتمان نشینی یا سکونت در مسکن اجتماعی آثار اجتماعی و فرهنگی متفاوتی را به همراه دارد. همچنین دو عامل حاشیه نشینی و متراژ محل سکونت بر بسیاری از رفتارهای ساکنان آن تاثیر گذار است. تحقیقات روان شناختی، اثر طرح و نقشه بر رفتار و دیدگاه ها را نشان می دهد. زمانی که افراد، فضای بیشتری احساس کنند، کمتر پرخاشگری می کنند. امروزه ثابت شده است که استفاده بهینه از عواملی مانند طبیعت، فضای سبز و رنگ مناسب، رفتار پرخاشگرانه را میکاهد. رنگ یکی دیگر از جنبه های مهم زندگی شهر است. روانشناسان پی برده اند که رنگ های مختلف بر رفتار و هیجانات تأثیر متفاوت می گذارد. رنگ ها در افراد، احساسات مختلفی را ایجاد می کنند. و معماران میتوانند از این ویژگی برای طراحی محیطهای مسکونی استفاده نمایند.
۱۷۰۲۴.

تأملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیت های غیرمصرح ولی فقیه در قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷ ۱-۲۰

کلید واژه ها: شورای نگهبان صلاحیت های ولی فقیه صلاحیت های غیرمصرح قانونگذاری مجلس شورای اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۶۲
بررسی نظرها و رویه ی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیت های مصرح ولی فقیه در قانون اساسی است. این رویکرد شورا پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی و با اضافه شدن قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی نیز تغییر نکرده است. با انجام پژوهشی توصیفی–تحلیلی، ضمن اثبات تمثیلی بودن صلاحیت های ولی فقیه در قانون اساسی از منظر شورای نگهبان، تلاش شد تا مبانی رویکرد شورا تبیین و تحلیل شود. براساس بررسی های انجام گرفته، در مواردی که شورای نگهبان به صورت ایجابی و بدواً، برخی امور غیرمصرح در قانون اساسی را از شئون ولی فقیه شناخته و هر گونه قانونگذاری مجلس در آن حوزه ها را منوط به اخذ اذن ایشان دانسته، مبنای نظرهای شورای نگهبان صلاحیت شرعی ولی فقیه به منظور اداره ی امور حسبه (ولایت خاصه) بوده است. در این موارد که در حد استثنا هستند، مستند به اصول قانون اساسی و رویه ی غالب شورای نگهبان، مجلس صلاحیت قانونگذاری در زمینه ی امور حسبه را دارد. اما در مواردی که شورای نگهبان به سبب اعمال اقتدار ولی فقیه در حوزه ای خاص، قانونگذاری مجلس در آن حوزه را منع کرده، مبنای نظرهای شورا برگرفته از پذیرش ولایت مطلقه فقیه بوده است که به ولی فقیه صلاحیت صدور حکم حکومتی می دهد. مبتنی بر اصول حقوقی، قانون اساسی و برخی نظرات شورای نگهبان، مجلس در چارچوب فرامین ولی فقیه صلاحیت قانونگذاری در این حوزه ها را دارد.
۱۷۰۲۵.

معاونت در قتل عمدی و چالش های حقوقی فراروی مجازات آن

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق بهار ۱۳۹۶ شماره ۱۸ 103 - 121

کلید واژه ها: معاونت در قتل عمد معاونت قانونی معاونت شرعی مجازات معاون قتل عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۳۷۴
در حقوق موضوعه ی ایران، حکم شقوق معاونت در قتل عمد به طور جامع روشن نشده است. قواعد عمومی معاونت در قتل مانند سایر جرایم در مواد 126 تا 129 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مندرج است. کیفر معاونت در قتل عمدی حسب امکانِ قصاص قاتل و یا عدم چنین امکانی به جهاتی نظیر  دفاع فاقد جمیع شرایط مشروعیت یا انطباق رفتار معاون با مفهوم معاونت شرعی یا قانونی، متفاوت است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که قضات در تعیین کیفر معاونت در قتل عمد، با مواد قانونی متعدد و احکام شرعی متهافتی مواجه اند؛ امری که تشتت آراء آنان را در پی دارد. این نوشتار چالش های فراروی مجازات معاون قتل عمد را در قانون مجازات اسلامی بررسی می نماید.
۱۷۰۲۶.

تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری (با نگاه به رأیی از شعبه پنجم دیوان عالی کشور)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 225 - 254

کلید واژه ها: دادگاه مرجوع الیه دیوان عالی کشور رأی اصراری فرجام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۵
دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آراء محاکم در قالب رسیدگی فرجامی صورت می پذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوع الیه در مقام رسیدگی مجدد، رأیی مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان جهات صادر کند که در این صورت، رأی مزبور به وصف اصراری متصف می شود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آراء اولیه و ثانویه متفاوت باشد، صدور رأی اصراری از سوی محکمه تالی محقق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی فراهم نخواهد بود. پس از صدور رأی اصراری توسط دادگاه هم عرض، چنان چه نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی شده و شعبه دیوان برای مرتبه دوم آن را مغایر با موازین شرعی یا مقررات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع شود و چنان چه هیأت عمومی با نظر شعبه دیوان موافق بوده و به نقض رأی اصراری دادگاه اقدام کند، رسیدگی مرتبه سوم به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود. مفاد قسمت اخیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع الیه ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه مزبور به تبعیت از رأی هیأت عمومی، تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب بروز اختلاف نظر در این زمینه شده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط تحقق رأی اصراری، دیدگاههای موجود در زمینه لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور با ملاحظه سابقه تحولات قانونی حاکم بر موضوع بررسی شود و ایده لزوم تبعیت دادگاه مرجوع الیه از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور تقویت شود.
۱۷۰۲۷.

اوصیائ متعدد ازمنظر فقه و حقوق موضوعه

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 119-140

کلید واژه ها: وصی شرایط اختیارات تعدد اوصیا وصیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۵۵۹
بدون شک وصیت یکی از مهمترین بخشهای نظام حقوقی ماست که تحلیل و بررسی پیرامون آن از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. قانون مدنی نیز در ابوابی به این مسأله پرداخته؛ وصیت دریک تقسیم بندی کلی به وصیت تملیکی و عهدی تقسیم می شود، یکی از ارکان وصیت عهدی وصی است. یعنی شخصی که وصیت کننده به او وصیت می کند. آن چه که ما در صدد پرداختن به آن در این مقاله هستیم در مورد وظایف و اختیارات اوصیای متعدد و مسائل پیرامون آن است ؛ حالتهای مختلفی بیان شده که موصی به یکی از این حالت ها وصی را تعیین می کند که عبارت است از:1. اجماع 2. استقلال 3. ترتیب 4. اطلاق که هر یک ضوابط وشرایط خاصی دارد و در وحله اول آنچه حائز اهمیت می باشد اراده موصی است که به کدامین شکل تعدد اوصیاء را مد نظر داشته ما در این مقاله بر آن شدیم تا از منظر فقه و حقوق به این مسله بپردازیم.
۱۷۰۲۸.

جایگاه «توسعه پایدار» در حقوق بین الملل با تأکید بر رویه دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 641 - 660

کلید واژه ها: اعلامیه دهلی نو حقوق توسعه پایدار رویه دولت ها مفهوم توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۲۹۶
«توسعه پایدار» در عرصه بین المللی به گفتمانی رایج بدل شده و با تصویب اهداف توسعه پایدار در اجلاس سران ملل متحد در سال 2015 به برنامه ای فراگیر و مورد اهتمام دولت ها در ابعاد گوناگون تبدیل شده است. عملکرد دولت های جهان در مواجهه با این موضوع در دهه های اخیر سیر جالبی داشته است. توسعه پایدار در سیاست و حقوق بین الملل جایگاه مشخصی یافته است، هرچند هنوز پرسش ها و ابهاماتی نیز وجود دارد. هدف این مقاله تحلیل این موضوع از منظر حقوق بین الملل و تبیین جایگاه فعلی توسعه پایدار در حقوق بین الملل با توجه به عملکرد دولت هاست. در این مقاله سعی داریم با روش تحلیلی-توصیفی این فرضیه را اثبات کنیم که توسعه پایدار امروز از حد یک مفهوم صرف عبور کرده و در جنبه هایی به حوزه حقوق نرم بین الملل و حتی در بعضی موارد به حقوق سخت وارد شده است.
۱۷۰۲۹.

پاسخ های ترمیمی به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 163-187

کلید واژه ها: جرایم شرکتی جبران خسارت عدالت ترمیمی میانجی گری اشخاص حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۹۲
توسعه حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر از قرن بیستم منجر به گسترش جنبه های مجرمانه این حضور نیز شده است. جرایم و تخلفات شرکتی مولود نیازهایی برای بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه هستند که به نحو مؤثری از طریق پاسخ ها و مداخله های سنتی نظام های عدالت کیفری برطرف نمی شوند. یکی از مهمترین نیازهای مرتبط با جرایم شرکتی، جبران خسارت از آسیب های بعضا گسترده ناشی از رفتارهای مجرمانه شرکت هاست. مشکلاتی از قبیل تعدد بزه دیدگان، وجود خسارت های نامعین، وجود بزه دیدگان ناآگاه از بزه دیدگی، بزه دیدگی دولت، درصد بالای بزه دیدگی ثانوی به دلیل قدرت و تمکن بالای شرکت ها از فرار از پذیرش مسؤولیت باعث شده تا فرایندهای سنتی عدالت کیفری چندان در جبران خسارت از اعمال مجرمانه شرکت ها موفق نباشد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی به بررسی چالش های رویکردهای سنتی و عموماً سزاگرا در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان پرداخته و با استفاده از تجربه کشورهایی چون استرالیا و کانادا در اقتباس از رویکردهای ترمیمی در این حوزه، قابلیت های پارادایم عدالت ترمیمی را در پاسخ به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی می کاود. براساس یافته های مقاله حاضر پاسخ های ترمیمی می توانند دغدغه های مختلف نظام عدالت کیفری در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان و جبران خسارت از آن ها را برطرف کند. همچنین نظام عدات کیفری ایران با پذیرش مسؤولیت کیفری شرکت ها و نهاد میانجی گری گام های اولیه – و البته ناکافی – در جهت استفاده از پاسخ های ترمیمی در جبران خسارت از بزه دیدگان جرایم شرکتی را فراهم آورده است.
۱۷۰۳۰.

قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی در حقوق ایران و تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۸ شماره ۸۵ 145-168

کلید واژه ها: حساب جاری قرارداد موضوع قرارداد حساب جاری بانکی سپرده قرض الحسنه جاری حقوق بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۸۷
چکیده: با تشکیل قرارداد حساب جاری بانکی ، حسابی تحت عنوان و به نام متقاضی نزد بانک افتتاح می شود. مطابق آنچه که از مفاد این قرار داد و قصد طرفین قرارداد دانسته می شود، بانک در مقابل صاحب حساب متعهد می گردد کلیه وجوهی را که صاحب حساب یا اشخاص ثالث قصد واریز به این حساب دارند را بپذیرد، و متقابلاً صاحب حساب حق واریز وجوه به این حساب را خواهد داشت . عین وجوه واریزی به این حساب به تملک بانک در آمده و بانک معادل وجوه دریافتی مدیون صاحب حساب می گردد، لذا صاحب حساب حق خواهد داشت در هر زمان با صدور چک عین وجوه واریزی خویش را از بانک مطالبه، نماید و بانک نیز متعهد می گردد و به محض مطالبه، دین خویش را به صاحب حساب یا هر شخص دیگر دارنده چک، بپردازد. از میان تعهدات فوق تنها تعهد بانک به پذیرش وجوه واریزی تعهدی منجز بوده و به صرف انعقاد قرارداد بوجود آمده و قابل مطالبه می باشد و سایر تعهدات مندرج در این قرارداد معلق به واریز وجوه به حساب می باشند و به صرف انعقاد قرارداد بوجود نیامده و قابل مطالبه نمی باشند، در این مقاله به بررسی قرارداد تشکیل حساب جاری بانکی و نیز مقررات و شرایط عمومی و اختصاصی این قرارداد پرداخته می شود.
۱۷۰۳۱.

رفع چالش های تحدید مسؤولیت در شرکت مدنی در حقوق ایران با استفاده از احکام مشارکت (پارتنرشیپ) درحقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 1-34

کلید واژه ها: شخصیت حقوقی شریک عادی (عمومی) شریک با مسئولیت محدود تحدید مسئولیت قراردادی تحدید مسئولیت غیرقراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۵۰۶
درشرکت مدنی که درنظام حقوقی ایران فاقد شخصیت حقوقی ومسؤولیت شرکا درقبال اشخاص ثالث، مطابق دیدگاه رایج، مسؤولیتی نامحدود است؛ هرشریک به تناسب سهم خود در شرکت درمقابل دیون نسبت به اشخاص ثالث، مسؤولیت دارد. ازطرف دیگر در شرکت مدنی تقسیم سود و زیان میان شرکا نیز درصورت اطلاق، به نسبت سهم ایشان درشرکت، صورت می گیرد. صرف نظر از اینکه برای شرکا این امکان فراهم باشد در تقسیم سود وزیان بین خود به نحو دیگری عمل کنند یانه، به اعتقاد نگارندگان آنچه درفقه وقانون درباب تقسیم برمبنای سرمایه مقررشده، ناظربر همین فرض اخیراست و مسأله نخست یعنی مسؤولیت شرکا درقبال اشخاص ثالث، تنها درحالت اطلاق، به نسبت سرمایه شرکا وبه صورت نامحدود صورت می گیرد ولی تحدید این مسؤولیت ، به علت فقدان شخصیت حقوقی شرکت مدنی تابع قواعد عام درزمینه تحدید مسئولیت اشخاص است، ودرصورت عدم مغایرت با قواعدآمره، بلامانع و صحیح است . بدیهی است چنین امری درتمایل و رغبت اشخاص برای مشارکت با یکدیگر در قالب شرکت مدنی بسیار مؤثر است. البته بازهم مشکلاتی درراستای تحقق این هدف وجوددارد چراکه براین اساس تحدید مسؤولیت در قبال اشخاص ثالث، منوط به توافق با ایشان است؛ لذا نمی توان در مواردی که توافق با ثالث صورت نگرفته ونیز درمسؤولیت غیرقراردادی قائل به آن شد. لزوم چنین توافقی و عدم امکان استناد به تحدید مسؤولیت در الزامات خارج از قرارداد، مانع و چالشی در مقابل شرکای شرکت مدنی محسوب می شود و توجیه گر استفاده از راههای دیگر مانند بهره گیری از احکام نهادهایی چون مشارکت (پارتنرشیپ) بامسؤولیت محدود و مشارکت (پارتنرشیپ) محدود است که حسب مورد چنین قابلیتهایی را برای اشخاص فراهم آورد. در این مقاله به تبیین این راهها پرداخته شده است.
۱۷۰۳۲.

مساوات و برابری در امر قضاوت قاضی در سیستم قضایی ایران

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 173-192

کلید واژه ها: مساوات و برابری(عدالت) دادرسی سیسنم قضایی ایران فرآیند کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۴۰
عادلانه بودن دادرسی فرایندی است که مبتنی بر برخورداری متهمین از کلیه حقوق مربوط به امکانات و شرایط مساوی با شاکی خویش جهت الزامات لازم برای دفاع، که نقض الگو و معیارهای مربوط به آن موجب دادرسی ناعادلانه و رعایت الگو و معیارهای آن منجر به یک مساوات و برابری در امر قضاوت قاضی خواهد بود. قاضی و دادستان در شکلگیری پرونده کیفری وظایف مهمی را عهده دار هنستند که می تواند در فرایند کیفری به خصوص در فرایند تحقیقات اولیه وضعیت پرونده را به سمت اتخاذ تصمیمی ناعادلانه هدایت کند. بر همین اساس تحولات قابل توجهی در سیستم قضایی ایران ازسال 2018 تا به امروز صورت پذیرفته و دستخوش تغییرات مبتنی بر عدالت محوری شده وامروزه نقش آن بسیار حساس و برجسته است. علی رغم این همه تغییرات، سیستم قانونگذاری ایران از این تحولات به دور مانده و با اعطای اختیاراتی به قاضی در مراحل مختلف دادرسی، برابری و مساوات در امر دادرسی عادلانه از جمله اصل بی طرفی، اصل تساوی سلاح ها، اصل استقلال مقامات قضایی و اصل تفکیک مقاطع مختلف دادرسی را نقض کرده است. در قوانین جدید کیفری نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این زمینه دیده نشده است. لذا لازمه برابری در اجرای عادلانه و حقوق مربوط به دفاعیات متهمین ایجاب می کند تا اصلاحاتی اساسی در قانون آئین دادرسی کیفری کشورمان صورت گیرد.
۱۷۰۳۳.

ابعاد حقوقی برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز فراساحلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۵ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 61 - 76

کلید واژه ها: برچیدن سازه دریایی کشتی نظام دوگانه واحدهای شناور تولید و ذخیره سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۰۳
برچیدن واحدهای شناور تولید، فرآورش و ذخیره سازی نفت و گاز به عنوان پدیده هایی اختلافی مطرح هستند و با توجه به ویژگی های فنی، از رژیم حقوقی صنعت دریایی و صنعت نفت و گاز تبعیت می کنند. رژیم حقوقی حاکم بر این واحدها، از حیث بین المللی و نظام های حقوقی کشورها، از موضوعات چالش برانگیز است؛ چه این واحدها براساس اهداف کنوانسیون ها و نظام های حقوقی کشورها، موضوع رژیم های حقوقی متفاوت قرار می گیرند. در برخی کشورها از رژیم حقوقی سازه ها و تأسیسات نفتی فراساحلی و در برخی دیگر از رژیم حقوقی کشتی تبعیت می کنند. امروزه با توجه به رویکرد متفاوت دولت ها و ابهام در وضعیت حقوقی این واحدها، و با توجه به نبود کنوانسیون و عرف بین المللی مربوط به آن ها، از یک سو و پیچیدگی رژیم حقوقی این واحدها، از سوی دیگر، ایجاد قواعد یکسان در حقوق کشورها و رویه و عرف بین المللی در زمانی نزدیک ممکن نیست و در نتیجه، در موقعیت کنونی قواعد حاکم بر برچیدن تأسیسات نفتی فراساحلی در برخی موارد، با در نظرگرفتن پیچیدگی ها و ویژگی های فنی، اهداف ساخت و نوع عملکرد بر این واحدها قابل اعمال است.
۱۷۰۳۴.

تحلیل اقتصادی موانع کارایی قرارداد بیمه با تأملی بر راهکارهای حقوق بیمه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۹ شماره ۸۹ 41-62

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی حقوق بیمه خطر اخلاقی کارایی انتخاب نامساعد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۹۷
«بیمه» یک نهاد مهم اقتصادی است که نه تنها خطر را میان بیمه گذاران متعدد منتقل و توزیع نموده بلکه به واسطه کنترل های قراردادیِ رفتار بیمه گذاران، در نهایت به کاهش خطر منجر شده و افزون بر آرامش ذهنی بیمه گذاران، رشد اقتصادی را برای جامعه به ارمغان می آورد. با این حال، برخی مختصات بیمه به هنگام انعقاد یا در زمان اجرای این قرارداد، سبب می شود تا از کارایی اقتصادی این مهم کاسته شود و نتیجه مطلوب به بار نیاید. دانش تحلیل اقتصادی حقوق، عوامل زیر را به عنوان مهم ترین موانع کارایی اقتصادی قرارداد بیمه شناسایی کرده است که همگی از عدم تقارن اطلاعات طرفین نشئت می گیرد: انتخاب نامساعد و انتخاب نامساعد معکوس قبل از انعقاد قرارداد و خطر اخلاقی و در نهایت خطر اخلاقی معکوس پس از انعقاد قرارداد بیمه. دانش حقوق می تواند نقش مهمی در کنترل موانع مزبور و بالتبع افزایش کارایی اقتصادی بیمه ایفا کند که در این نوشتار، با تکیه بر حقوق بیمه ایران استدلال شده است که تکنیک ها و شروط قراردادی برای مقابله با موانع یادشده کافی نبوده و دخالت قانون گذار برای جلوگیری از شکست بازار بیمه ضروری است.
۱۷۰۳۵.

بررسی تخصیص مسئولیت ریسک های سیلان و فوران در قراردادهای حفاری دریایی و امکان پوشش بیمه ای آن ریسک ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ 57 - 79

کلید واژه ها: بیمه اکتشاف و توسعه انرژی بیمه پذیری سیلان قرارداد حفاری روزانه قرارداد حفاری کلید در دست قرارداد حفاری عمقی فوران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۸
از 150 سال پیش که اکتشاف نفت آغاز شد، تاکنون پیشرفت های چشمگیری در فناوری های اکتشاف رخ داده است، با وجود این، هم اکنون نیز «حفاری» تنها روش تعیین قطعی وجود یا نبود مخازن هیدروکربنی در سازند است. با توجه به ماهیت حفاری و نبود اطلاعات کافی در حوزه مورد اکتشاف، ریسک های پنهانی در آن نهفته است. از جمله آن ها گم گشتگی گردشی گل حفاری که به سیلان و فوران منجر می شود. مدیریت ریسک در قراردادهای اکتشافی دریایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از مهم ترین روش های مدیریت ریسک «بیمه» است. در مقاله حاضر ضمن بررسی تخصیص ریسک های سیلان و فوران بین اپراتور و پیمان کار حفاری در سه دسته اصلی قراردادهای حفاری مرسوم در بازار شامل قراردادهای حفاری روزانه، کلید در دست و عمقی، مشخص می گردد که صرفاً بخشی از ریسک های موجود در عملیات با توجه به معیارهای بیمه پذیری از طریق بیمه نامه های استاندارد در بازار ماهیت بیمه پذیر دارند. ریسک سیلان در بیمه نامه های اکتشاف و توسعه انرژی استاندارد پوشش داده نمی شود و ریسک فوران با تعریف خارج از کنترل شدن چاه در بیمه نامه های مذکور بیمه پذیر است.
۱۷۰۳۶.

بررسی و تحلیل مثلیت پول های اعتباری از دیدگاه فقهی- حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۰ 291 - 321

کلید واژه ها: قدرت خرید کاهش ارزش پول اعتباری مثلی وقیمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۶۴۶
پول موضوع برخی از احکام فقهی و حقوقی است و نظریه های فقهی موجود که برای پول با ماهیت گذشته و حالت ثبات نسبی ارزش ارائه شده اند، پاسخگوی نیازهای واقعی در وضعیت فعلی نیستند. بررسی تحلیلی وظایف پول نشان می دهد که مقدار ذخیره ارزش، نیز جزء وظایف آن می باشد و نظریه قدرت خرید درباره ماهیت پول به دلایلی ترجیح دارد که فقیه بدون شناخت ماهیت امروزی آن نمی تواند درباره اش حکمی صائب صادر کند، فقیه برای دستیابی به حکم صحیح هر پدیده نخست باید موضوع آن حکم را به طور کامل بشناسد. ماهیت پول امروز اساساً متفاوت از ماهیت پول چهاده قرن پیش است، بالتبع احکام آن نیز دگرگونی اساسی می یابد، از این رو شناخت ماهیت آن اهمیت ویژه ای یافته است. موضوع کاهش ارزش پول و لزوم جبران یا عدم جبران کاهش ارزش پول مورد توجه محافل اقتصادی و فقهی است حال سؤا ل این است که مقوّم مثلیت پول های اعتباری چیست؟ قدرت خرید است یا ارزش اسمی و ظاهری آن؟ آیا مقدار ذخیره ارزش نیز جزء وظایف پول اعتباری است؟ مخالفان جبران کاهش ارزش، پول را از مثلیات می دانند و ارزش اسمی را مقوم مثلیت می شمارند و جبران کاهش ارزش پول را مصداق ربا می دانند و در مقابل، طرفداران لزوم کاهش ارزش، پول را مثلی می دانند ولی ارزش حقیقی یا قدرت خرید را مقوم مثلیت پول های اعتباری می شمارند، از این رو لزوم جبران کاهش ارزش را مصداق ربا نمی شمارند با توجه به این که کاهش ارزش پول، جزء اصل دین بوده و در ماده 522ق.م مطالبه خسارت برای دیون پولی پذیرفته شده است. پس علاوه بر مطالبه میزان کاهش ارزش پول، می توان خسارت مفروض قانونگذار را که در ماده 522 ق.آ.د.م پیش بینی شده مطالبه کرد. در این مقاله ادله موافقان و مخالفان دخالت قدرت خرید در تقویم مثلیّت پول های اعتباری به همراه نقد و بررسی و به روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بیان شده است.
۱۷۰۳۷.

ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۱ بهار ۱۴۰۱ شماره ۴۹ 39 - 69

کلید واژه ها: آیین نامه پول شویی دستورالعمل شناسایی کنوانسیون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۶
جهت مقابله با آثار زیان بار پول شویی، حقوق بین الملل در اسناد مهمی همچون کنوانسیون های وین، مریدا، پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و همچنین گروه ویژه اقدام مالی (FATF) تمهیداتی چون سیستم های شناسایی مشتریان، طبقه بندی مشتریان بر مبنای ریسک، ایجاد سیستم های نظارت بر گردش عملیات مشتری به منظور شناسایی موارد مشکوک و... اندیشیده و برای پیشگیری و مبارزه با پول شویی توصیه ها و الزاماتی در نظر گرفته است. به همین دلیل ایجاب می کند که کشورها نیز جهت همسویی با قوانین و مقررات بین المللی، مقررات داخلی خود را اصلاح یا تکمیل نمایند. دراین راستا نظام بانکی و حقوقی ایران نیز از رهگذر تصویب و اصلاح برخی از قوانین در حوزه مقابله با پول شویی ازجمله تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های جدید، تصویب و ابلاغ قانون جدید مبارزه با پول شویی و همچنین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پذیرش محدود اجرای توصیه های FATF، توانسته است گام های خوبی در این مسیر بردارد. باوجوداین، به دلیل عدم الحاق به برخی کنوانسیون های بین المللی از سوی کشور ما، مثل پالرمو و CFT و عدم پیوستن کامل به FATF، این کشور هنوز نتوانسته است به طور کامل و شفاف در راستای مبارزه با پول شویی، خود را با اصول و مقررات نوین حقوق بین المللی منطبق نماید.
۱۷۰۳۸.

حقوق زندانیان از منظر فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 383 - 405

کلید واژه ها: حقوق زندانیان کرامت انسانی مجازات اقدامات تأمینی حقوق اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۵
امروزه هم در حقوق داخلی و هم در سطح بین المللی، قواعد و مقررات مهمی برای رعایت حقوق زندانیان در جهت تأمین اهداف درمانی و پیشگیری از جرم پیش بینی شده است. اهمیت این پژوهش بدین صورت می باشد که در نظام کیفری اسلام، زندان از جمله مجازات های فرعی و ثانویه به شمار آمده و در موارد معدودی اعمال می شود، لذا توجه به کرامت ذاتی انسان و حفظ ارزش ها و حیثیت انسانی از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد که فرد زندانی نیز از این امر مستثنی نبوده و تمام تلاش و کوشش نظام اسلامی در جهت اصلاح و درمان بزهکار بوده و در این زمینه نیز قواعد و احکام ارزنده ای تدوین شده است. هدف از این پژوهش رعایت حقوق زندانیان، رعایت اخلاق و رفتار حقوق بشری مطابق با قوانین داخلی و اسناد بین المللی است. بر این اساس، در این مقاله می خواهیم بررسی نمائیم که حقوق زندانیان از نظر فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بین الملل به چه شکل نمود عینی داشته است؟ در حال حاضر بهترین و صریح ترین متن قانونی در زمینه کرامت انسانی، آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی تربیتی می باشد که در آن مصداق ها و جلوه های رفتار انسانی با زندانیان ذکر شده است. همچنین تصویب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نقطه عطفی در زمینه حفظ حقوق و حرمت زندانیان می باشد. علاوه بر این، در راستای کرامت ذاتی انسان ها یکی از مهم ترین قواعد بین المللی که در زمینه اصول اساسی رفتار با زندانیان وجود دارد، قواعدی است که در تاریخ 14 دسامبر 1990 میلادی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و اعلام شد.
۱۷۰۳۹.

بررسی انتقادی ابعاد حقوقی الگوی قراردادهای نوین نفتی ایران مصوب هیئت وزیران و پاسخ های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 105 - 136

کلید واژه ها: آی.پی.سی رژیم حقوقی الگوی قراردادی جدید سرمایه گذاری خارجی قراردادهای بیع -متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۴۴
تجربه استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل به عنوان الگوی قراردادی مسلط در صنعت نفت و گاز، با انتقادات متعددی همراه بوده است؛ لذا نیاز به جذب سرمایه های خارجی، ضرورت طراحی الگوی قراردادی نوینی که منعکس کننده شرایط روز کشور باشد را درپی داشته است. این مهم، در نهایت منجر به معرفی الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی شد که البته این الگو نیز با انتقادهایی در ابعاد حقوقی مواجه شده است. در این پژوهش اساساً هدف از ارائه الگوی قراردادی جدید و بررسی ابعاد حقوقی آن به اندازه جامع افراد و مانع اغیار بودن مورد واکاوی قرار می گیرد. لذا با بررسی انتقادهای عمده و مهم وارده بر ابعاد حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی خواهیم رسید که اگرچه الگوی مزبور همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز را پاسخ نمی دهد و از برخی خلأها به خصوص در عملیات اجرایی برخورداراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید در پیشبرد اهداف حقوقی قراردادهای نوین به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. این الگو راه را برای پیشبرد و تغییر الگوهای قراردادی صنعت نفت و گاز از طریق رفع خلاء عمیق سرمایه گذاری در صنعت مذکور در بستر وسیع تری به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت گشوده است.
۱۷۰۴۰.

اِکوساید (بوم زدایی): جنایتی علیه توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 137 - 162

کلید واژه ها: اکوساید محیط زیست امنیت محیط زیستی اقتصاد سبز جرایم علیه توسعه پایدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۶
بر مبنای آموزه توسعه پایدار، هر نسل بشری مکلّف است از منابعِ زمین به گونه ای بهره برداری نماید که ضمن تأمین نیازهای خود (انصافِ درون نسلی)، به منابعِ لازم جهت تأمین نیازهای نسل های آینده (انصافِ میان نسلی) آسیبی نرساند. در پرتو این آموزه نوپیدا، که به الگوی جهانی و مطلوبِ توسعه در جامعه بین المللی نیز تبدیل شده است، مفهومِ توسعه، معنا و گستره متفاوتی پیدا می کند؛ به این صورت که، افزون بر جنبه اقتصادی، توسعه، دو ساحتِ اجتماعی و محیط زیستی نیز دارد. در این چهارچوبِ تحلیلی، اِکوساید را باید تهدید جدّی علیه توسعه پایدار دانست. زیرا، اِکوساید، محیط زیست و منابعِ طبیعیِ ملّت ها را به شدّت تخریب نموده و افزون بر تهدیدِ امنیّتِ محیط-زیستی، پایه های امنیّتِ اقتصادی و اجتماعی را نیز به لرزه درمی آورد. پیامدِ مستقیمِ اِکوساید، فروپاشیِ امنیّتِ اقتصادیِ جوامع است، که این امر به نوبه خود منجر به بروز یا گسترشِ بحران های اجتماعیِ شدیدی مانندِ فقر، بی کاری، بی خانمانی، بزه کاری، آوارگی، پناهندگی، درگیریِ قومی، مخاصمه مسلّحانه و ... نیز می گردد. ازاین روی، ضروری است که جرم انگاری آن در کانون توجّه نظام های حقوقیِ داخلی، منطقه ای و بین المللی قرار گرفته و سیاستِ جناییِ مشترکی در برابرِ آن اتّخاذ گردد تا از وقوع اِکوساید پیش گیری گردیده و به بی -ترمیم مانیِ قربانیان و بی کیفرمانیِ مرتکبینِ آن پایان داده شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان