بررسی نظرها و رویه ی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیت های مصرح ولی فقیه در قانون اساسی است. این رویکرد شورا پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی و با اضافه شدن قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی نیز تغییر نکرده است. با انجام پژوهشی توصیفی–تحلیلی، ضمن اثبات تمثیلی بودن صلاحیت های ولی فقیه در قانون اساسی از منظر شورای نگهبان، تلاش شد تا مبانی رویکرد شورا تبیین و تحلیل شود. براساس بررسی های انجام گرفته، در مواردی که شورای نگهبان به صورت ایجابی و بدواً، برخی امور غیرمصرح در قانون اساسی را از شئون ولی فقیه شناخته و هر گونه قانونگذاری مجلس در آن حوزه ها را منوط به اخذ اذن ایشان دانسته، مبنای نظرهای شورای نگهبان صلاحیت شرعی ولی فقیه به منظور اداره ی امور حسبه (ولایت خاصه) بوده است. در این موارد که در حد استثنا هستند، مستند به اصول قانون اساسی و رویه ی غالب شورای نگهبان، مجلس صلاحیت قانونگذاری در زمینه ی امور حسبه را دارد. اما در مواردی که شورای نگهبان به سبب اعمال اقتدار ولی فقیه در حوزه ای خاص، قانونگذاری مجلس در آن حوزه را منع کرده، مبنای نظرهای شورا برگرفته از پذیرش ولایت مطلقه فقیه بوده است که به ولی فقیه صلاحیت صدور حکم حکومتی می دهد. مبتنی بر اصول حقوقی، قانون اساسی و برخی نظرات شورای نگهبان، مجلس در چارچوب فرامین ولی فقیه صلاحیت قانونگذاری در این حوزه ها را دارد.
