تحلیل مفهوم و کارکرد رأی اصراری (با نگاه به رأیی از شعبه پنجم دیوان عالی کشور)
آرشیو
چکیده
دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی بایستی بر اجرای صحیح قوانین در محاکم نظارت کند. نظارت مزبور از طریق نقض و ابرام آراء محاکم در قالب رسیدگی فرجامی صورت می پذیرد. گاهی ممکن است دادگاه مرجوع الیه در مقام رسیدگی مجدد، رأیی مشابه با رأی منقوض و مبتنی بر همان جهات صادر کند که در این صورت، رأی مزبور به وصف اصراری متصف می شود. در عین حال، مادام که موجبات نقض در آراء اولیه و ثانویه متفاوت باشد، صدور رأی اصراری از سوی محکمه تالی محقق نشده و موجبی برای ارجاع پرونده به هیأت عمومی شعب حقوقی فراهم نخواهد بود. پس از صدور رأی اصراری توسط دادگاه هم عرض، چنان چه نسبت به رأی مزبور فرجام خواهی شده و شعبه دیوان برای مرتبه دوم آن را مغایر با موازین شرعی یا مقررات قانونی تشخیص دهد، باید موضوع به هیأت عمومی شعب حقوقی ارجاع شود و چنان چه هیأت عمومی با نظر شعبه دیوان موافق بوده و به نقض رأی اصراری دادگاه اقدام کند، رسیدگی مرتبه سوم به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود. مفاد قسمت اخیر ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث نحوه عمل دادگاه مرجوع الیه ثالث و الزام یا عدم الزام دادگاه مزبور به تبعیت از رأی هیأت عمومی، تا حدودی دچار ابهام است و همین امر موجب بروز اختلاف نظر در این زمینه شده است. در این مقاله، سعی بر آن است تا ضمن تبیین مفهوم و شرایط تحقق رأی اصراری، دیدگاههای موجود در زمینه لزوم یا عدم لزوم تبعیت از رأی اصراری دیوان عالی کشور با ملاحظه سابقه تحولات قانونی حاکم بر موضوع بررسی شود و ایده لزوم تبعیت دادگاه مرجوع الیه از رأی اصراری هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور تقویت شود.An Analysis of the Concept and Function of a Judgment in which the Judge Insists
The Iranian Supreme Court, as the highest judicial authority in the realm, must supervise the correct implementation of laws by the courts. The aforementioned supervision is carried out through reversal and approval of court decisions in the form of appellate proceedings. Sometimes, a court whose initial judgment has been reversed and remanded by the Supreme Court in further proceedings may render another judgment similar to the overturned one and based on the same grounds that were mentioned in the initial judgment, in which case it is described as a judgment in which the judge insists on his initial decision. At the same time, as long as the grounds for reversal in the primary and secondary judgments are different, there is no justification for rendering such a judgment by the trial court, and therefore there will be no reason to send the case to the General Board of the Civil Branches of the Supreme Court. After rendering such a judgment by a court of the same level as the lower court, if an appeal is sought by the appellant and the Brach of Supreme Court for the second time finds it contrary to Sharia standards or to statutes, the case must be referred to the General Board of Civil Branches. In case it agrees with the decision of the Branch of Supreme Court and reverses the judgment of the trial court, the case is remanded to another court of the same level as the overturned lower court for the third stage of the proceedings. The content of the last part of Article 408 of the Civil Procedure Act is somewhat ambiguous in terms of the way the third court should act and whether there is an obligation on the part of the third court to comply with the decision of the General Board or not, and this very issue has led to disagreements in this regard. In this article, while the concept and requirements of a judgment in which the judge insists on his decision are delineated, an attempt has been made to examine the existing views on whether it is necessary to comply with the decision of the General Board of the Civil Branches of the Supreme Court in which the justices insists on their initial decision, in the light of the history of legal developments governing the subject, and the idea of the need for the court in question to follow the decision of the sail Board is strengthened.
تبلیغات
