فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۱۲۱ تا ۱٬۱۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
امروزه مبارزه با فساد مالی مورد توجه کشورها قرار گرفته، به طوری که کشورها را به سمت همکاری بین المللی و مبارزه با فساد در عرصه داخلی هدایت کرده است. یکی از مهم ترین اسناد بین المللی در مبارزه با فساد، کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) و از طرفی مهم ترین سند قانونی در عرصه داخلی «قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» است. این نوشتار ناظر به بررسی تطبیقی کنوانسیون مریدا و قانون ارتقای سلامت نظام اداری است که مبین تأثیرپذیری این قانون از کنوانسیون مذکور در زمینه های مختلف است. واضح است که به موازات تدوین قانون نمی توان از پیش شرط های مقابله با فساد اداری از جمله تقویت نهادهای مدنی، آزادی های رسانه ای و نیز کوچک کردن دولت و نظام اداری چشم پوشی کرد.
تلاشی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله تلاشهایی برای ساماندهی نظریه عدم نفوذ مراعی صورت گرفت و هدف از انجام آن کشف و شناسایی نظریه عدم نفوذ مراعی و ساماندهی آن و ایجاد قاعدهای بود که در حقوق امروزی ایران قابلیت اعمال داشته باشد. در این مقاله با این سؤال مواجه بودیم که از حیث احکام و آثار چه فرقی میان عدم نفوذ موقوف و مراعی وجود دارد و نظریه عدم نفوذ مراعی در چه مواردی اعمال میشود و به این نتیجه رسیدیم که برخلاف عقد موقوف، عقد مراعی برای نافذ شدن نیازمند اجازه کسی که حقی در موضوع قرارداد دارد نیست، بلکه تأمین بعدی حقوق وی، موجب کمال و صحت قرارداد خواهد شد و باید بر این نظر بود که در اینگونه موارد قرارداد خود به خود نافذ میشود؛ حتی اگر شخص ذینفع، قرارداد غیر نافذ مراعی را رد کرده باشد. همچنین عدم نفوذ مراعی در مواردی اعمال میشود که قراردادی به زیان شخص ثالث منعقد شود و طلب یا مالکیت بالقوه او را نادیده بگیرد. با مطالعه مصادیق این نهاد، به نظر میرسد که عدم نفوذ مندرج در رأی وحدت رویه شماره 620 مورخ 20/9/1376را باید به معنای عدم نفوذ مراعی دانست. از طرف دیگر، نهاد عدم قابلیت استناد که با ترجمه تحت اللفظی اصطلاح « inopposabilité » وارد نظام حقوقی ایران شده، با وجود نهاد «عدم نفوذ مراعی» کارایی ندارد و پیشنهاد میشود اصطلاح اخیر به عنوان معادل بومی آن بهکار گرفته شود.
مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی های زیست محیطی در انفال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توجه به محیط زیست و حقوق مرتبط با آن مسأله ای نوظهور است، تا جائی که امروزه حقوق محیط زیست، از زمره حقوق اساسی و بنیادین بشر به حساب می آید. دغدغه حفاظت از محیط زیست، بشر را به تدوین مقررات در سطح بین المللی واداشته است. اهمیت محیط زیست، به حدی است که هرچند معیار تقصیر، به عنوان یک ضابطه تمام عیار در مسئولیت مدنی مورد توجه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است، اما با این حال، این امر به سمت «مسئولیت محض» سوق یافته است. نظام سنتی مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر، در حوزه آلودگی های زیست محیطی جامعیت و کارایی مطلوب را ندارد؛ زیرا بسیاری از مصادیق خسارت های زیست محیطی با مبنای تقصیر، در اثبات با مشکلات مواجه می شود. در نظام حقوق اقتصادی اسلام، انفال به عنوان مهم ترین رهیافت محیط زیست، در تصرف دولت اسلامی است. لذا بررسی مسئولیت دولت از یک سو، با عنایت به نارسایی های فنی و تکنولوژیک آن اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از سوی دیگر، ایران به برخی از اسناد و کنوانسیونهای بین المللی پیوسته است و با توجه به نواقص نظام مسئولیت مدنی سنتی ضروری است که قوانین و مقررات روزآمد و متناسب با تحولات بین المللی در زمینه حفاظت و حمایت از محیط زیست با تغییرمبنای مسئولیت از تقصیر به محض تدوین شود.
مطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، نظام یهود، فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
- حوزههای تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ داده شده که مقررات کیفری فعلی ایران در این حوزه، انعکاس همین رویکرد است. بررسی سیر این جرایم در تاریخ حقوق کیفری و قانون نامه-های باستانی می تواند به درک بهتر باز تفسیر این جرایم در فقه جزایی اسلام کمک کند و رویکرد حقوق کیفری ایران در جرایم جنسی را تبیین نماید.
یافته های این تحقیق نشان گر آن است که محدودیت های جنسی و ارزش گذاری کیفری برای نقض هنجارهای اجتماعی در این حوزه، در قانون نامه های باستانی و آموزه های ادیان ابراهیمی از جمله اسلام و یهودیت، موافق فطرت و طبیعت انسان است. در عین حال، فلسفه جرم انگاری و اهداف مجازات ها در جرایم جنسی، در قانون نامه ها و ادیان، تفاوت های بنیادی دارند.
حل و فصل اختلافات قراردادهای تجاری بین المللی از طریق میانجیگری-داوری با تاکید بر نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹
83 - 112
حوزه های تخصصی:
یکی از روش های ترکیبی و یکپارچه حل وفصل اختلافات میانجیگری-داوری است که از یک سو مزیت فرایند منعطف، غیر قضایی و مذاکره محور میانجیگری و از سوی دیگر، مزیت قطعیت روش داوری را در قالب یک فرایند واحد رسیدگی (و نه به صورت روش های جداگانه) دربردارد. در این نوشتار، این شیوه حل و فصل اختلافات از منظر نظام های حقوقی معتبر ماهیت شناسی شده و رویکرد مراکز مهم حل وفصل اختلافات دنیا در این خصوص تحلیل گردیده و فرصت ها و چالش های اتخاذ این روش در قراردادهای بین المللی از منظرهای حقوقی، اقتصادی و مدیریتی تحلیل شده است. علیرغم اینکه میانجیگری-داوری به لحاظ اقتصادی کاراتر بوده و به لحاظ مدیریتی نیز به دلیل انعطاف پذیری، کنترل بیشتری بر فرایند به طرفین اعطا می کند، اما در خصوص اجرای توافقات حاصل از این روش، فروض و چالش هایی وجود دارد که در این مقاله به آن پرداخته شده است . در پرتو نظام حقوق داوری داخلی و بین المللی ایران، در فرضی که دریک فرایند واحد میانجیگری-داوری، طرفین در همان مرحله میانجیگری اختلافات خود را حل نمایند و پروسه داوری شروع نشود، امکان اینکه توافق مزبور به صورت رای داوری مبتنی بر رضایت صادر شود و میانجی صرفاً جهت تبدیل توافق طرفین به رای داوری تغییر نقش دهد، موجب عدم امکان بهره مندی این روش از حمایت های قانونی از داوری در اجرای رای ازجمله کنوانسیون نیویورک خواهد شد.
درآمدی بر جایگاه بخشنامه در نظام حقوقی ایران
حوزه های تخصصی:
تعهدات سلبی دولت ها برای حمایت از حقوق بنیادین بشر
حوزه های تخصصی:
حقوق بشر آن دسته از قواعد و هنجارهایی است که از طریق اعلامیه ها بیانیه ها رویه ها آراء میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی به رمسیت شناخته شده اساس رفتارهای دولت ها را با شهروندانشان تشکیل می دهد با وجود اعتقاد به جهان شمولی معیارهای حقوق بشر و وابستگی متقابل آن حقوق با یکدیگر تردیدی نیست که از میان این هنجارها دسته ای از حقوق غیر قابل انحراف و غیر قابل تعلیق وجود دارند که به درستی می ت توان آنها را حقوق بنیادین بشرنامید این یک اصل مسلم حقوق بین الملل عمومی است که نقض هر قاعده حقوقی عواقبی را برای دولت ناقض در بردارد نظر به اینکه حمایت از حقوق بنیادین بشر مورد اجماع جامعه جهانی است لذا دولت های عضو این جامعه مکلفند در صورت نقض حقوق و آزادی های اساسی افراد مبادرت به تحقیق و اتخاذ تدابیری نمایند که از احتمال وقوع مجدد آْن جنایت کاسته شود در کنار تعهدات ایجابی (مثبت) مزبور باید از دسته دیگری از تعهدات دولت ها سخن گفت که به لحاظ شکلی در قالب تعهدات سلبی (منفی) جای می گیرند تعهدات اخیر عبارتند از: 1- خود داری ازاسترداد افراد به کشورهایی که ظن قوی می رود حقوق اساسی اشخاص در آنجا در معرض نقض قرار گیرد 2- خود داری از اعطای عفو به آنهایی که مرتکب نقض حقوق و آزادی های بنیادین افراد گردیده اند . مقاله حاضر به بررسی این تعهدات سلبی منشا مفهوم و ماهیت ضوابط و چگونگی اعمال آنها در زمان صلح و درگیری مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی تحولات پشت سرگذارده شده و پیش رو از خلال آراء مراجع معتبر بین المللی و رویه دولت ها می پردازد.
مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی در برابر مسافر و کالا( بررسی سیستم ورشو)
حوزه های تخصصی:
معاهده 12 اکتبر1929 مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل ونقل هوایی بین المللی ‘ معروف به «معاهده ورشو» ‘71 سال پیش ‘ زمانی که حمل ونقل هوایی هنوز توسعه نیافته بود به تصویب رسید. این معاهده به وسیله اکثر کشورهای جهان تصویب گردیده و در بعضی از کشورها حتی در خصوص پروازهای داخلی هم اجرا می گردد. برای تطبیق با شرایط روز‘ معاهده ورشو 6 مرتبه اصلاح گردیده است که از میان آنها‘ فقط پروتکل لاهه مورد تصویب کشورها قرار گرفته و اجرا می گردد. مطابق معاهده و پروتکلهای آن‘ متصدی حمل ونقل برای خسارت وارده به مسافران‘ کالا و اسباب شخصی آنان و همچنین خسارت وارده در اثر تأخیر در حمل ونقل کالا و مسافر مسئول می باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی مواد اصلی معاهده و پروتکلهای آن‘ نحوه برخورد کشورها در خصوص میزان مسئولیت متصدیان حمل و نقل مورد مداقه قرار گیرد.
نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش های متعددی در باره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزه فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.
بازاندیشی درجرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جرم مرکب را جرمی دانسته اند که عنصر مادی آن از افعال متنوعی تشکیل شده است، بنابراین جرم مذکور باید دارای بیش از یک رفتار فیزیکی باشد، زیرا تنها جزء ِ عنصر مادی که به صورت فعل بروز می کند رفتار فیزیکی است، در حالی که در کلاهبرداری رفتار فیزیکی فقط از توسل به وسایل متقلبانه تشکیل شده که فعل متنوع نیست (هرچند متعدد باشد)، و بردن مال دیگری فقط نتیجه جرم است نه رفتار فیزیکی. بنابراین، نباید وقوع نتیجه را شرط مرکب بودن کلاهبرداری منظور کرد. از سویی دیگر، کلاهبرداری را نمی توان جرم ساده نامید، زیرا در این صورت همانطور که خواهیم گفت، جرم مذکور، جرم ساده مقید تلقی می شود که در این جرایم عنوان مجرمانه فقط به نتیجه تعلق می گیرد. حال آنکه عنوان مجرمانه در کلاهبرداری علاوه بر نتیجه به رفتار فیزیکی هم تعلق گرفته است. سرانجام این پژوهش براین است که؛ نتیجه در جرم کلاهبرداری برخلاف جرایم ساده، حالت یا وضعیتی عارض بر رفتار فیزیکی نیست، بلکه خود به صورت فعلی مستقل از رفتار فیزیکی ارتکاب یافته و ماهیتی خاص دارد که با توجه به تفکیک و تعریفی که از جرایم ساده و مرکب ارایه خواهیم داد و آنها را به جرایم ساده مطلق، ساده مقید، مرکبِ مطلق و مرکبِ مقید تقسیم می نماییم، کلاهبرداری جزء جرایم مرکبِ مقید قرار می گیرد.
نقش ضمان ید در فقه اسلامی و رویه قضایی
حوزه های تخصصی:
در قانون مدنی و منابع فقهی قاعده ای داریم تحت عنوان (ضمان ید )که با نام های دیگری تحت عنوان (ید ضمانی) یا (علی الید) از آن یاد شده است و به نظر می رسد شارع مقدس به اندازه ای برای مال افراد ارزش واحترام قائل است که به منظورحفظ حقوق مالکیت اشخاص این قاعده را وضع نموده است تا بر این مبنا مسئولیت ناشی از تصرف غیر مجاز به رسمیت شناخته شود . و برمبنا این قاعده اگر استیلا فرد بر مال غیر، غاصبانه بود و مال موصوف تلف گردید در هر حال شخصی که برآن مال سلطه داشته است ضامن است اگرچه تلف مستند به فعل او نباشد این قاعده که برگرفته از حدیث نبوی معروف «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» است.
قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
حراج نوعی فروش است که به موجب آن فروشنده یا قائم مقام قانونی او، مالی را به مردم در مدت معین با بهای مشخص با رعایت نظامات خاص دولتی و عرفی عرضه می کند، با پیوستن خریدار در جلسه حراج به ایجاب فروشنده تراضی حاصل و معامله واقع می گردد. شیوع حراج بنا به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی با وصف تحولات تجاری به گونه ای است که بیشتر اشخاص خواسته یا ناخواسته در آن شرکت می کنند.تمام اعمال حقوقی بر پایه حکومت اراده استوار هستند، نظر به این که حراج نیاز به دو اراده دارد از شمول ایقاع خارج و عقد محسوب می گردد این نوع فروش عقدی است لازم، معوض و تملیکی و از قواعد و ویژگی های خاص آن حضوری، قطعی، نقدی بودن ثمن و رعایت تشریفات است.در این نوشتار تلاش شده تا حراج بر پایه قوانین و عرف که تمام کاستی های موجود را در زمینه شیوه، ارکان و نحوه اجرا و شرایط حراج به عنوان قواعد تکمیل کننده پوشش می دهد، بررسی و تبیین گردد.
احاله و اصل آزادی اراده در قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هنگامی که طرفین یک قرارداد، قانون حاکم برقرارداد را تعیین مینمایند، ممکن است قانون منتخب ایشان صلاحیت خود را رد و قانون دیگری را حاکم بر قرارداد بداند. در چنین شرایطی عموما پذیرفته شده است که قواعد مادی قانون تعیین شده باید اعمال شود و نه قواعد حل تعارض این قانون. در عین حال بعضی از حقوقدانان معتقدند که اعمال قواعد مادی بدون توجه به قواعد حل تعارض تنها در صورتی جایز است که انتخاب قانون در قرارداد به صورت صریح انجام شده باشد. در این مقاله موضوع احاله در پرتو اصل آزادی قراردادی و احترام به اراده طرفین مورد بررسی قرار میگیرد.
مبانی فقهی عدم قصاص پدر در قانون مجازات اسلامی
حوزه های تخصصی:
در حقوق کیفری اسلام و ایران، یکی از شرایط ثبوت قصاص بر جانی، فقدان رابطه ابوت میان جانی و مجنی علیه می باشد. به موجب این شرط، چنانچه پدری مرتکب جنایت عمدی بر فرزند خود شود، محکوم به قصاص نخواهد شد. در این میان، امکان یا عدم امکان تسری این حکم به سایر افراد نظیر جد پدری و مادر مقتول و همچنین امکان یا عدم امکان تقاضای قصاص پدر از جانب فرزندش، به عنوان ولی دم مقتول از جمله مسائل و ابهامات مطروحه است. به عبارت دیگر آیا ادله مربوط به عدم قصاص پدر در قبال فرزند شامل جد پدری یا مادر مقتول نیز می گردد یا خیر؟ و آیا این ادله، مواردی را که فرزند به عنوان ولی دم مقتول تقاضای قصاص پدر خود را می نماید در بر می گیرد یا خیر؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا ضمن بررسی دقیق مبانی فقهی و حقوقی تحولات قانونی در این زمینه، به تشریح نقاط قوت و ضعف قانون جدید پرداخته شود تا زمینه برای شناخت هر چه بهتر این قانون و مرتفع ساختن موارد نقص آن در اصلاحات بعدی قانون فراهم گردد. همچنین در موارد سکوت قانون با مشخص کردن نظر مشهور فقهی به ارائه راهکار عملی برای محاکم پرداخته شود.
بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از قراردادهایی که به عنوان امری تبعی، پس از پیدایش و رسمیت یافتن حقوق مالکیت فکری و به طور خاص پس از ظهور و اهمیت یافتن حقوق مربوط به علائم تجاری منعقد میگردد قرارداد فرانچایز میباشد. قرارداد فرانچایز، قراردادی است میان امتیازدهنده (Franchisor) بعنوان مالک حقوق مالکیت فکری از یک سو و امتیاز گیرنده (Franchisee) از سوی دیگر که برای استفاده از حقوق علائم تجاری و بعضاً برخی دیگر از حقوق مالکیت فکری مربوط به امتیازدهنده، برای مدت زمانی مشخص که معمولاً 5 سال است منعقد می شود. با توجه به جدید بودن این قرارداد و عدم وجود این قرارداد در قوانین ایران، ماهیت حقوقی این قرارداد تعیین کننده ی آثار حقوقی آن است.
توسعه ی تدریجی و تدوین حقوق بین الملل توسط سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
روشهای شناخت حقوق بین الملل: شناخت منطقی حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی: