فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۲۱ تا ۱٬۰۴۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
تحقیقی در حکم و اقسام آن در حقوق اسلامی
حوزه های تخصصی:
این مقاله چنانچه از عنوان آن پیداست تحقیقی است درباره حکم و اقسام آن در حقوق اسلامی ، در آغاز به معنی لغوی و اصطلاحی حکم اشاره می شود و سپس اقسام حکم : حکم تطبیقی ، وضعی ، فعلی ، منجز ، اقتضائی ، انشائی ، تأسیسی ، امضائی ، عقلی ، مولوی ، ارشادی ، واقعی اولی ، واقعی ثانوی ، ظاهری ، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . آنگاه بحث کوتاهی درباره تخطئه و تصویب به میان می آید ، و در پایان به مسأله اجزاء که از فروعات حکم ظاهری است پرداخته می شود . البته از نظر خوانندگان گرامی دور نماند که چون حکم ، مشتمل بر بسیاری از اصطلاحات پیچیده و دور از فهم عمومی است، تا آنجا که امکان داشت سعی شده است که پاره ای از آنها را بعبارت ساده و روشن یادآوری کنیم ، و از دیگر اصطلاحات به جهت آنکه مایه ملال خاطر نگردد ، چشم پوشی نمائیم .
چک در قلمرو حقوق تجارت بین الملل
حوزه های تخصصی:
چک مثل سایر اسناد تجاری، بویژه برات، در قلمرو تجارت بین المللی منشأ بروز تعارضات عدیده ای است. وقتی صادرکننده ایرانی، چکی در وجه یک تبعه خارجی عهده بانک ایرانی صادر می کند و یا برعکس، تبعه خارجی چکی در وجه یک ایرانی عهده بانک خارجی امضاء می نماید و یا چک توسط تبعه خارجی در وجه تبعه دیگر خارجی صادر می شود ولی پیوندی با ایران دارد ـ مثل اینکه به نفع یک ایرانی ظهرنویسی شده و یا از یکی از ظهرنویسان ایرانی ضمانتی به عمل آمده باشد ـ هر یک از موارد یاد شده می تواند موردی برای بروز تعارض در قوانین و محاکم باشد.البته امروزه قوانین و مقررات ارزی حاکم بر هر کشوری محدودیتهای انتقال ارز را موجب شده و توسعه معاملات بانکی و پیدایش روشهای مختلف پرداخت، از قبیل حوالجات ارزی بانکی، از نقش چک به عنوان وسیله پرداخت نقدی، در قلمرو تجارت بین المللی کاسته است؛ ولی در عوض، چکهای مسافرتی برای تسهیل مسافرت در ارتباط با بانکهای مختلف و شعب و نمایندگیهای آنها، کاربردی وسیع یافته و انواع و اقسام آن به عنوان وسیله مؤثری در پرداختها درآمده است.
بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان ش ده و یا عدم تحقق شرایط مورد ن ظر مُقِر که با توجه به آن ش رایط، اق رار ک رده، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین کننده ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.
مقایسه مفهوم و کارکرد نظم عمومی در نظام حقوق بین الملل با نظام های حقوقی ملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در هر جامعه ای ارزش ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. نظام های حقوقی ملی در قالب مفهوم نظم عمومی از این ارزش ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی های فردی حمایت به عمل می آورند. در این نظام ها کارکرد نظم عمومی محدود ساختن آزادی قراردادی افراد و جلوگیری از اجرای قانون و احکام خارجی است. جامعه بین المللی، اگرچه هنوز کاملا توسعه نیافته است و از هویتی مستقل همچون جوامع ملی برخوردار نیست، دارای ارزش ها و مصالح عالی خاص خود می باشد. نظام حقوق بین الملل نیز به رغم توافقی بودنش می تواند به استناد نظم عمومی بین المللی آزادی فردی دولت ها را محدود سازد. هرچند این نظام به دلیل عدم تکامل و ماهیت متفاوت با نظام های حقوقی ملی قادر به جذب تمام مفاهیم و اصول نظام های حقوقی ملی نیست.
اثرعقد ضمان تبدیل تعهد است یا انتقال دین؟
حوزه های تخصصی:
پیرامون ماهیت حقوقی و اثر عقد ضمان عقاید متفاوتی ابراز شده است. بعضی آن را نوعی «تبدیل تعهد» می پندارند. برخی دیگر از علمای حقوق معتقدند آنچه که با تحقق عقد ضمان رخ می دهد«انتقال دین» از ذمه مضمون عنه به ذمه ضامن می باشد. عده ای نیز ماهیت آن را مبتنی بر نوعی «انتقال دین» نظریه جدیدی د راین خصوص مطرح نماید که بنابر آن‘ همینطور اثر عقد ضمان‘ انتقال دین است که در عین حال شامل تعریف بند 2 ماده 292 قانون مدنی نیز هست. به عبارت بهتر‘ اثر عقد ضمان هم تبدیل تعهد است و هم انتقال دین؛ البته به مفهومی که این دو تأسیس در حقوق کشور ما دارند نه به مفهومی که درحقوق خارجی دارا می باشند.
استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی
حوزه های تخصصی:
شرایط و موجبات تعارض آراء با تکیه بر رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و دوم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۰۲
235 - 262
حوزه های تخصصی:
به موجب بند (2) ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، صدور رأی وحدت رویه در مواردی که آراء متعارضی از یک یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، به عنوان یکی از صلاحیت های هیأت عمومی دیوان مورد شناسایی قرار گرفته است. از این رو این سؤال مطرح می شود که مراد قانون گذار از تعارض آراء چیست و در چه صورت، این امر حاصل می گردد. این تحقیق با بررسی رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعددی که تعارض مورد نظر احراز شده و یا احراز نگردیده، در صدد آن برآمده است تا ضمن بررسی مفهوم و شرایط شکلی و ماهوی شکل گیری تعارض در آراء، عوامل مختلفی را که موجب بروز استنباط های مختلف میان شعب دیوان و در نتیجه، صدور رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده اند، مورد مطالعه قرار دهد.
تحلیل تبصره ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری از دیدگاه اصل برائت و حق تجدید نظرخواهی محکوم علیه
حوزه های تخصصی:
ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 ، به شمارش آراء قبل درخواست تجدیدنظر پرداخته است . در تبصره همان ماده ، قانونگذار منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر را اعم از محکومیت ، برائت ، منع تعقیب ، موقوفی تعقیب اعلام کرده اما در اعمال مفاد این تبصره به سه پرسش بر می‌خوریم که ارائه پاسخی مستدل به آن سوالات ، قصد اصلی از نگارش این مقاله را رقم زده است . در پایان نیز براساس دیدگاهها و نظرات مطرح شده در خصوص بحث ، نتیجه گیری شده است ...
اهلیت، حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۷
حوزه های تخصصی:
رابطه نهاد نمایندگی با نهادهای حق العمل کاری، عاملی و دلالی
حوزه های تخصصی:
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
منبع:
قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
413-430
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 ق. م در خصوص شروط ضمن عقد را بیان می دارد و با توجه به این که عنوان می کند که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند،.... و این حق عزل را ضمن عقد لازمی از خود سلب می کند. از آن جایی که طبق ماده ۹۵۹ ق. م. هیچ کس نمی تواند حقوق مدنی را از خود سلب کند مگر این که حقوق جزئی یا کوتاه مدت باشد در تعارض است. محقق در این پژوهش ضمن بررسی کتب و مقالات و نظرات محققین، فقها و علمای حقوق، اکثریت قریب به اتفاق معتقدند که شرط ضم ن عقد، ماهیت عق د جایز را برهم نمی زند ولی وفای به شرط را ال زام آور و صحیح می دانند.
مقاله (6): درآمدی بر مقررات گذاری اجتماعی
حوزه های تخصصی:
رسانه ها و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در حقوق ایران
حوزه های تخصصی:
چالش های اعمال حقوقی تجاری در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
استفاده از فناوری اطلاعات در تجارت، موجب پیدایش مسائلی در قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم در فضای مجازی شده است. این موضوع، یکی از مهمترین مشکلاتی است که حقوق بین الملل خصوصی با آن مواجه است. زیرا قواعد تعیین صلاحیت و قانون حاکم، به طور سنتی بر مکان و مرز مبتنی هستند و منشأ سرزمینی دارند، در حالی که در فضای مجازی، مکان وجود ندارد. این ویژگی فضای مجازی، موجب بیان این پرسش شده است که آیا قواعد حقوقی سنتی صلاحیت که بر مکان مبتنی بوده و برای اعمال درون سرزمین های خاص، وضع گردیده است، در فضای مجازی انطباق پذیر است و می توان آن را اعمال کرد؟ و آیا می توان اعمال حقوقی را که در این فضا رخ می دهد، با قواعد حقوقی سنتی صلاحیت، تنظیم کرد یا لازم است نظام حقوقی جداگانه ای برای این حوزه وضع شود؟ این چالش با دو رویکرد نظری و عملی مواجه شده است. قانونگذاران برای رفع این مسئله در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی، قوانینی وضع کردند. اما این رویکرد، موجب وضع نظام حقوقی جداگانه ای برای اعمال حقوقی در فضای مجازی نشده است. بلکه قانونگذاران با مبنا قراردادن دو اصل برابری کاربردی و بی طرفی فنی، رویکرد انطباق قواعد حقوقی موجود بر اعمال حقوقی واقع شده در فضای مجازی را اتخاذ کرده اند.
تحولات حقوقی قانون تابعیت افغانستان در زمینه ازدواج با بیگانگان در مقایسه با قانون تابعیت ایران
حوزه های تخصصی:
امروزه به دلیل گسترش مناسبات بین اتباع کشورها قوانین داخلی آنها نیز متناسب با این تحولات، اصلاح و تطبیق یافته اند. قاعده «وحدت تابعیت زوجین» که در طی سالیان متمادی، حاکم بر خانواده های متشکل از اتباع کشورهای مختلف بود، به اصل «استقلال تابعیت» تغییر و اصلاح شده است. از اولین قانون راجع به تابعیت در نظام حقوقی افغانستان تا قوانین فعلی، تحولاتی همسو با بسیاری از کشورها صورت گرفته است. از آن جمله عدم تحمیل تابعیت زوج بر زوجه، در صورت ازدواج اتباع افغانی با اتباع سایر کشورها و از جمله ایران و پذیرش انتقال تابعیت از طریق مادر است (ماده 18 و 9 قانون تابعیت افغانستان). اما قواعد راجع به تابعیت در قانون تابعیت ایران در مواد مختلف قانون مدنی تغییرات چندانی نیافته است و همچنان در مواردی، تابعیت زوج بر زوجه تحمیل می شود و انتقال تابعیت فقط از طریق پدر صورت می گیرد. با آنکه ماده واحده 1385 اعطای تابعیت ایران را به فرزندان متولد از مادران ایرانی در ازدواج با اتباع خارجی، تحت شرایطی ممکن ساخته است، اما چنین اصلاحات موقتی و ناقص، راهگشای چالش های موجود نخواهد بود و نیازمند اصلاحات در قانون تابعیت راجع به عدم تحمیل تابعیت زوج بر زوجه و پذیرش انتقال تابعیت از طریق مادر می باشد.
در این تحقیق، سیر تحولات حقوقی قوانین تابعیت ایران و افغانستان که حاکم بر روابط بسیاری از خانواده های متشکل از اتباع هردو کشور می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است.
راهکارهای کیفری مقابله با نقض حقوق مالکیت صنعتی : با لحاظ حقوق تطبیقی
حوزه های تخصصی:
اساسی ترین ویژگی حق شناسایی شده در قلمرو حقوق، داشتن ضمانت اجرا یا تضمین اجرای مؤثر آن توسط دولت و یکی از ابعاد مهم اجرا یا تضمین حق، جلوگیری از تجاوز اشخاص ثالث به آن در پرتو به کارگیری سازوکار حقوق کیفری است. از قلمروهایی که تحت تأثیر پیشرفتهای تکنولوژیکی و علمی و مطرح شدن ارزش جدیدی به نام حمایت از حقوق مالکیت فکری افراد منجر به مداخله حقوق کیفری شده، حوزه مالکیت صنعتی است. در واقع امروزه دولتها با استفاده از سازوکار جرم انگاری رفتارهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی افراد و پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری برای متجاوزان به این حقوق، موجبات ایجاد رشته فنی و تخصصی از حقوق کیفری را تحت عنوان «حقوق کیفری مالکیت صنعتی» فراهم آورده اند. این مقاله تلاشی در چارچوب این شاخه جدید است که به بررسی یکی از ابعاد مهم آن یعنی میزان مداخله حقوق کیفری در حوزه مالکیت صنعتی و تنوع و نوع ضمانت اجراهای کیفری پیش بینی شده در حقوق ایران و حقوق تطبیقی (فرانسه و انگلیس) و اسناد بین المللی (به ویژه موافقتنامه تریپس) می پردازد.