فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۷۴۱.

درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی حقوق حقوق و اقتصاد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم
تعداد بازدید : ۴۸۰۰
«حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادى حقوق» نامى است که بر شیوه نوینى از تحقیق براى دستیابى به قوانین مطلوب نهاده اند. به زعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقى در برابر قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بى چون و چرا از آن. بنابراین با کمى کردن سود و زیان ناشى از این واکنش ها مى توان قواعدى را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعآ بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند. این شیوه نباید به هیچ وجه انقلابى در روش تحقیق در حقوق به شمار آید اما ممکن است به عنوان کوششى در مسیر سنجش دقیق تر آثار هر قاعده حقوقى در خور تامل باشد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که تمیز سود از زیان و کمى نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدى کلى میسر است که تحلیل اقتصادى حقوق از ارزیابى و اثبات مطلوبیت آنها ناتوان به نظر مى رسد. بنابراین توجه به محدودیت هاى این روش نیز داراى اهمیت است.
۷۴۳.

سیاست جنایی اسلام در جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست جنایی پیشگیری وضعی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی پیشگیری اجتماعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۴۸۰۱ تعداد دانلود : ۲۲۴۲
منطقه ممنوع رفتاری در امور جنسی در سیاست جنایی اسلام، بسیار محدودتر از آن چیزی است که مخالفان این سیاست تبلیغ می کنند. سیاست جنایی اسلام با نگاهی معتدل و واقع بینانه به غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان امری ضروری در حیات فردی و اجتماعی،ولی سرکش و زیاده خواه، موضعی سازنده و هدایت گر نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ بنابراین به منظور تنظیم رفتار جنسی برابر مقررات مدون، برنامه هاوراهکارهای متنوعی برای هدایت غریزه جنسی به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی، بالابردن آستانه مقاومت فرد در برابر کشش های غریزه جنسی و ایجاد نیروی خودکنترلی در درون فرد، از میان بردن زمینه ها و عوامل تحریک کننده غریزه جنسی، ایجاد موانع بر سر راه دستیابی افرادی که در صدد ارتکاب جرایم جنسی اند، پیش بینی کرده است که نقش اساسی و مهمی در پیشگیری از جرایم جنسی دارند.
۷۴۵.

مشروعیت قانون از دیدگاه اسلام و ماکس وبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اسلام مشروعیت قانونیت ماکس وبر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه علم اصول
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه اجتهاد و تقلید
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام کلیات ضرورت حکومت
  6. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  7. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی حکومت اسلامی امور خارجی و روابط بین الملل
تعداد بازدید : ۴۷۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۴۸
مشروعیت قانون به توجیه عقلانی پیروی مردم از قانون در جوامع مدرن می پردازد. به دیگر سخن، با فرض برقراری حاکمیت قانون در یک جامعه، این پرسش مهم نیازمند پاسخ است که مبنای احترام افراد به قانون در جوامع مدرن چیست؟ چرا باید از قانون اطاعت کرد و به عبارت بهتر دلایل موجه مشروعیت قانون کدام است؟ البته هر نظام و مکتبی براساس اصول موضوعه و زیربناهای فکری خود درخصوص هستی، معرفت و ارزش، پاسخ های متفاوتی به این پرسش های اساسی داده است. در این نوشتار، از دیدگاه اسلام و ماکس وبر به این پرسش ها پاسخ داده ایم. اعتقاد بر این است که دیدگاه ماکس وبر با معادل گرفتن «مشروعیت» و «قانونیت» نمی تواند مبنای احترام به قانون توسط شهروندان را توجیه کند. اما در مفهوم اسلامی مشروعیت قانون با اشاره به سر منشأ حق قانونگذاری که همانا خداوند است، شهروندان در اطاعت از قانون الزام اخلاقی (شرعی) شدیدتری پیدا می کنند.
۷۴۶.

مطالعة تطبیقی نظام حقوقی رقابت در ایران و فرانسه

کلید واژه ها: دولت انحصار بازار حقوق عمومی حقوق رقابت رفتارهای ضدرقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹۲ تعداد دانلود : ۱۸۳۶
از اساسی­ترین موضوعات بازار، مسأله رقابت است، چرا که بازار بدون رقابت شکل نمی گیرد و حقوق مصرف­کننده و توسعه­ملی حاصل نمی­شود. به این ترتیب با تضمین کارکردی رقابت در جریان عرضه و تقاضا، در بازارهای افقی و عمودی مشکلی پیش نمی آید. امّا اگر در رفتارهای رقابتی بازار اختلالی پیش آمده و برخی کنشگران و مؤسسات با سوء استفاده از فقدان بسترهای لازم و خلاءهای قانونی و نظارتی، اقدام به انحصار و یا تقویت و سوء استفاده از موقعیت مسلط خود نمایند بازار دچار اختلالات مستقیم کیفی و قیمتی گشته و در ادامه، مشکلات شدید متنوعی برای بازار و سایر کنشگران اقتصادی بوجود می­آید. این مشکلات می­تواند با نابودی تولید کننده­ ها و یا توزیع کننده­ ها و به تبع آن مشکلات تأمین اجتماعی همراه باشد. به همین منظور برای سامان دادن به وضعیت بازار، حقوق رقابت از یک سو نظام رقابت را در بازار طرح ریزی می­کند و از سوی دیگر با عنوان حقوق انحصار وارد مبارزه و مقابله با رفتارهای ضد رقابتی می شود. در این مقاله بر آن هستیم تا دو نظام حقوق رقابت ایران(1387) و حقوق رقابت فرانسه(1986) را با هم مقایسه کرده و از این میان با توجه به تولد جدید موضوع قانونی این رشته در ایران و خلل موجود در شالکه قانونی و همچنین ضعف آن، راهکارهای مشابه حقوق فرانسه را مرور نماییم.
۷۴۷.

توارث اجازه در معامله فضولی

کلید واژه ها: توارث اجازه معامله فضولی رد و اجازه ارث قائم مقامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹۱ تعداد دانلود : ۵۶۵۸
معامله فضولی، معامله ای است که در آن شخصی بدون آنکه مالک مالی باشد یا از طرف صاحب آن مال، وکالت یا نمایندگی داشته باشد، نسبت به آن مال اقدام حقوقی« از قبیل فروش، رهن و...» انجام دهد. هرگاه در معاملات فضولی قبل از اجازه یا رد معامله مالک فوت نماید، اجازه یا رد معامله با وارث است. اجازه و رد وارثان مالک از توابع حق مالکیتی است که وارثان به قائم مقامی مالک پیدا می کنند. وارث به عنوان مالک معامله را تنفیذ یا رد می کند، نه به عنوان قائم مقام موروث، قانون مدنی در ماده 253 با توجه به حق اجازه یا رد معامله فضولی، این اختیار را در صورت موت مالک قبل از اعلام اجازه یا رد به وارث او اعطا کرده است. این ماده اختصاص به عقد تملیکی ندارد و در معامله عهدی فضولی نیز قابل اجراء می باشد. فوت اصیل مانع از اجازه نیست و عقد را منحل نمی سازد، و هیچ تفاوتی بین دو طرف واقعی عقد وجود ندارد.
۷۴۸.

روش تملک اراضی و تامین حقوق مالکانه اشخاص نسبت به املاک واقع در طرح های عمومی شهرداری

کلید واژه ها: شهرداری طرح عمرانی حل اختلاف تامین طرح عمومی سلب تملک حقوق مالکانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹۱ تعداد دانلود : ۳۴۶۶
گسترش شهرنشینی در حال حاضر، یک واقعیت مسلم است، شهرها به سرعت گسترش می یابند و شهرداری ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح های لازم عمرانی را به مرحله اجرا در آورند. اجرای طرح های عمومی، در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد برامده اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند....
۷۵۰.

نگرشی بر فلسفه اصول فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اصول فقه فقه اجتهاد فقیه فلسفه اصول فقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸۸ تعداد دانلود : ۱۷۰۹
در حقیقت، هر دانشی باید فلسفه و دلیلی برای پیدایش و توسعه ابعاد مختلف آن وجود داشته باشد. یکی از علوم اسلامی که فلسفه نیز دارد، اصول فقه است.فلسفه اصول فقه، دانشی است که به نقد چیستی، ساختار، روش، مبادی، موضوعات، ادله و غایات اصول فقه می پردازد. این دانش، دارای سه محور کارکردی است؛ ابتدا توصیف و تعریف موضوعات مورد نظر خود را مطرح می سازد و سپس به کار سنجش گری و نقد آنها می پردازد و آن گاه چنانچه لازم ببیند؛ راهکارها و توصیه هایی برای بهبود علم اصول و کارآمدتر شدن آن در استنباط های فقهی ارایه می نماید.منابع اصلی فلسفه اصول فقه و اصول، همان کتاب و سنت است و از ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع در مقام استدلال بهره می گیرد.غایت و اهدافی که در فلسفه اصول فقه پی گیری می شود به دو صورت قابل دست یابی است؛ یا این که این دانش در مقام ناظر به اصول فقه می نگرد که در این صورت غایت آن شناخت علم اصول از حیث ماهیت و ساختار، روش، مبادی و موضوعات و ادله آنها می باشد و در صورتی که به عنوان ما بعد طبیعت مد نظر قرار گیرد، غایت آن رسیدن به امکان و وقوع و ملاک های این دو و حدود و شروط نظریه های اصول فقه خواهد بود.
۷۵۲.

مصونیت قضایی دولت با تاکید بر رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر دیوان حقوق بین الملل عرفی مصونیت قضایی دولت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : ۴۷۸۶ تعداد دانلود : ۳۸۲۵
آنچنان که از تاریخچه مصونیت دولتها پدیدار است، مصونیت قضایی دولتها با چالشها و تحولات زیادی مواجه شده است. با وجود این تحولات در حقوق بین الملل عرفی، قاعده ای وجود ندارد که بر اساس آن در صورتی که دولت ها مرتکب نقض قواعد حقوق بشر با خصلت آمرانه شدند، امکان استناد به مصونیت قضایی در برابر محاکم ملی سایر دولت ها را از دست بدهند. علی رغم این ایتالیا در محاکم داخلی خود خرق قاعده کرده و پیشگام در ایجاد استثنایی جدید در حقوق بین الملل عرفی شده است. آلمان در اوخر دسامبر 2008 یک دعوای حقوقی علیه ایتالیا در دیوان بین المللی دادگستری به ثبت رسانید و مدعی شد که ایتالیا مصونیت قضایی آن را به طور مکرر در دادگاههای داخلی خود نقض کرده است. قضیه آلمان علیه ایتالیا برای دیوان بین المللی دادگستری مجالی فراهم کرد که در رابطه با تعامل میان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونیت دولت، اظهار نظر کند. در این پژوهش تلاش شده تا با بررسی نظر و رأی دیوان بین المللی دادگستری به این پرسش پاسخ داده شود که آیا دیوان بین المللی دادگستری در جهت تثبیت حقوق بین الملل عرفی در باب مصونیت قضایی دولت ها گام برداشته یا زمینه را برای ورود استثنایی جدید در این باب مهیا کرده است؟
۷۵۳.

تفسیر نظریه عدالت معاوضی در قلمرو قراردادها

کلید واژه ها: تعهدات متقابل موازنه عدالت معاوضی عقد معاوضی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۴۷۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۱۱
عدالت معاوضی دردیدگاه فلسفه حقوق، به معنی ارائه میزان دقیق حقوق هرکس است و بدون دخالت اشخاص حاصل می گردد و عدالت توزیعی به تقسیم ثروت توسط دولت می پردازد. نظریه عدالت معاوضی از دیدگاهی کاربردی تر، به معنای ضرورت موازنه حقوق طرفین در عقد معاوضی است و چنان چه این موازنه مخدوش گردد باید به وسیله سایر اصول حقوقی جبران گردد. این نظریه درحقوق ایران با استنادبه قاعده تلف مبیع قبل از قبض و خیارات قانونی قابل پذیرش است و بدیهی است که قبول این نظریه، به نوعی صیانت از موازنه حقوق طرفین عقد معاوضی است که امروزه در میان مکاتب حقوقی و اندیشمندان این حوزه سخت مورد توجه است.
۷۵۴.

امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شفافیت برائت امنیت قضایی امنیت حقوقی اعتماد مشروع حق های مکتسبه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت ملی و مباحث مربوط به آن
تعداد بازدید : ۴۷۸۷ تعداد دانلود : ۳۳۲۰
امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.
۷۵۵.

ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تمکین نشوز ولایت شوهر بر همسر ممانعت از اشتغال زن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : ۴۷۸۸ تعداد دانلود : ۱۳۵۸
قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.
۷۵۶.

بررسی تطبیق ادله اثبات دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۴۷۸۰ تعداد دانلود : ۲۸۹۲
در بررسی ادله اثبات دعوی به مباحثی پرداخته خواهد شد ، که در فقه اسلامی به عنوان ادله اثبات دعوای مشترک مطرح و از سوی فقهاء در کتب گرانسنگ فقهی مورد بررسی و تدقیق نظر قرار گرفته است، آراء گذشته و حال فقیهان و عالمان امامیه و اهل سنت دراین مباحث مورد توجه بوده است. این مباحث عبارتنداز : شهادت ، اقرا ر، سوگند ، علم قاضی، در پاره ای از موارد به ادله دیگری که در حقوق جدید مطرح است چون اسناد کتبی ، امارات و قرائن نیز اشاره شده است . بررسی ادله غیر مشترکی نظیر قرع که در ابواب خاصی از فقه چون جزائیات شبهات موضوعی مقرون به علم اجمالی مطرح است ، هدف این رساله نبوده است . نظرات و قوانین وضعی جدید کشورهای مصر ، سوریه یا لیبی ، عراق، فرانسه ، انگلیس در این مباحث نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
۷۵۷.

بررسی قلمرو دفاع مشروع از مال در حقوق جزای اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:

کلید واژه ها: دفاع مشروع مال مدافع مشروع حق دفاع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۴۷۷۲ تعداد دانلود : ۲۱۵۹
در حقوق جزای اسلامی دفاع از مال، مشروعیت دارد. مال همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت و در قرآن کریم برای تعرض علیه مال، حد تعیین شده است. در بحث دفاع از مال، دلیل های بسیاری درباره وجوب، جواز یا حرمت دفاع وجود دارد. فقیهان معتقدند برای جلوگیری از تجاوز به اموال، شخص اجازه دارد تا در حدود مقرر و مشروع از حقوق و اموال خود دفاع کند و متجاوز را براند، هر چند مدافع از قتل نفس خود بترسد دفاع از مال خود به خود جایز است و آنچه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع می شود حالاتی است که بر مدافع و مال عارض می شود.
۷۵۸.

تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن ها در امور کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تشریفات دادرسی تشریفات قانونی اصول دادرسی تشریفات مهم اعتبار قانونی بی اعتباری دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۱۱
طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 «عدم رعایت تشریفات دادرسی، موجب نقض رأی نیست، مگر آنکه تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود». نظیر این حکم در مواد 359، 426 و بند 2 ماده 430 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1291 و نیز بند ب ماده 257 و بند ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب سال 78 نیز بیان شده بود. قانون گذار ضمن عدم تعیین تشریفات و فارق تشریفات مهم از غیرمهم در قوانین مزبور فارق تشریفات قانونی و دادرسی و آثار مترتب بر عدم رعایت آن ها را نیز معین نکرده بود. در حالی که به نظر می رسد بین تشریفات مزبور و آثار مترتب بر عدم رعایت هر کدام از آن ها و نیز درجه اهمیت هر کدام از اصول و تشریفات دادرسی و قانونی تفاوت وجود دارد و به همین اعتبار، قانون گذار عدم رعایت آن ها را موجب بی اعتباری رأی تلقی کرده است. مقاله حاضر جهت تبیین نکات مزبور و در مقام پاسخ به سٶالات مطروحه به روش تحلیلی اقدام به بررسی تشریفات و آثار آن ها در مراحل مختلف یک رسیدگی جزایی از بدو تا ختم رسیدگی می نماید.
۷۵۹.

مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۴۰
در جامعه ای بین المللی با وجه مشخصه نبود یک قدرت فوق ملی و رشد نیافتگی نظام حقوقی، دولتها برای دستیابی به هدفهایشان به راههای گوناگون، از جمله به کار گرفتن زور متوسل می شوند. این کاربرد زور شکلهای گوناگون به خود می گیرد. با توجه به موقعیت طرفهای اختلاف و اوضاع و احوال، زور از راههای متفاوت و به درجات مختلف به کار می رود. استفاده از نیروهای مسلح علیه سرزمین دولت دیگر، بسیج نیروها در مرزها، اعزام داوطلبان به جبهه، فراهم آوردن امکانات برای گروههای خارجی به منظور فعالیت علیه دولتشان یا علیه دولت ثالث و ایجاد گروههای مقاومت در مناطق اشغال شده، از راههای توسل به زور محسوب می شوند، به هر حال، توسل به این راههای با قید و شرطهایی همراه است. بیشترین درجه استفاده از زور، در جنگ است. جنگ نام سنتی برخورد میان دو یا چند دولت است که در آن نیروهای مسلح طرفها درگیر اقدامات خشونت آمیز متقابل می شوند. در جنگ، برخورد مسلحانه مداوم و متقابل است؛ اما در اقدامات کمتر از جنگ، اعمال فشارها پراکنده، نامنظم و در بسیاری موارد یکجانبه است و تنها گاه به گاه ویژگی برخورد مسلحانه را پیدا می کند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان