استفتائات فقهی- قضایی
چکیده
متن
حبس محکوم به قصاص( انتظار قصاص)
سؤال:
1- چنانچه به ادله¬ی ذیل، حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد، آیا می توان وی را تا زمان اجرای حکم – هر چند در مدت زمان طولانی – در حبس نگه داشت؟
الف) اولیای دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری می‌کنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری است).
ب) عدم تأمین سهم اولیای صغیر مقتول، از طرف اولیای خواهان قصاص.
ج) عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم‌علیه، از سوی اولیای خواهان قصاص.
د) عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه.
هـ ) مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم‌علیه.
و) عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی.
ز) فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی‌علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم.
ح) مورد بند «ز» در صورتی که محکوم‌علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد.
2- در صورت منفی بودن جواب،آیا دادگاه‌‌ها می‌توانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
آیت الله محمد فاضل لنکرانی
در تمامی موارد مذکور، زندان نمودن محکوم وجهی ندارد؛ بلکه باید با گرفتن کفیل مطمئن او را آزاد نمود تا بعد از حصول شرایط ،قصاص شود یا کارکند و توان پرداخت دیه را پیدا کند.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی
1- محکوم به قصاص را نمی‌توان برای مدت طولانی در زندان نگاه داشت. باید با اخذ وثیقه کافی او را آزاد کنند تا شرایط اجرای قصاص یا عفو یا تبدیل به دیه حاصل گردد. مگر این که آزاد کردن او پیامدهای بسیار نامطلوب اجتماعی داشته باشد که در این صورت می‌توان از بیت‌المال، کمک به صاحبان حق کرد تا قصاص اجرا شود.
2- از جواب بالا معلوم شد.
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
1- الف) در فرض خودداری اولیای دم از پرداخت فاضل دیه، حاکم شرع آن‌ها را ملزم کند به این که یا فاضل دیه را پرداخت کنند و یا قصاص را عفو کرده و دیه مقتول را دریافت کنند و در هر صورت ادامه حبس قاتل ، بر اثر خودداری اولیای دم از ادای فاضل دیه جایز نیست و اگر اجرای حکم قصاص از نظر سیاسی یا اجتماعی لازم است، می‌توانند فاضل دیه را از بیت‌المال بدهند.
ب ) حاکم شرع خواهان قصاص را مخیر می‌سازد بین پرداخت سهم به صغیر و اجرای قصاص و بین دریافت دیه از قاتل و ادامه حبس از این جهت بر اثر عدم پرداخت خواهان قصاص، سهم صغیر را ، جایز نیست.
ج) این فرض از پاسخ قبل روشن شد.
د) با فرض امتناع قاتل از پرداخت دیه باید تا شناسایی اولیای دم، حبس شود ودر فرض عدم قدرت او برای ادای دیه ، چنانچه تمکن بر کفیل گرفتن داشته باشد، تا شناسایی اولیای دم به شرط کفالت آزاد می‌شود.
هـ ) ادامه حبس قاتل پس از مصالحه بر دیه و اشتغال ذمه او به دیه و عدم تکمن او از ادای آن ، جایز نیست؛ گرچه برای ولی دم درخواست ضامن از قاتل جایز است.
و) با عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی، حاکم شرع می‌تواند آنان را برای تعیین قصاص یا عفو یا دریافت دیه، مجبور به حضور نماید و ادامه حبس قاتل به دلخواه اولیای دم تعذیب زاید است و جایز نیست.
ز) در صورت فقدان ابزار لازم برای اجرای قصاص ، ادامه حبس به مقداری که تهیه ابزار بر آن متوقف است ،جایز بوده ولی ادامه حبس در فرض استنکاف مجنی‌علیه یا اولیای دم از اجرای حکم،جایز نخواهد بود. بلکه حاکم شرع آن‌ها را مخیر بین اجرای قصاص و عفو می‌کند.
ح ) حکم این فرض از پاسخ سؤال قبل روشن شد.
2- اگر با اخذ وثیقه یا کفیل باشد،حقوق اولیای دم از بین نمی‌رود.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
بازگشت به استعلام شماره 26/1/1377- 163-2 نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‌شود:
اول: هر کسی که مسؤول پردخته دیه است، انتخاب یکی ازامور شش‌گانه کلاً یا جزءً با او است، خواه آن مسؤول خودجانی باشد یا عاقله وی یا بیت‌المال و یا کسانی که خواهان قصاص هستند و خواه ذی حق در اخذ دیه، ولی دم باشد یا جانی. بنابراین مادام که در فروض بندهای « الف» ، « ب» ، « ج» و « د» موضوع سؤال،دیه قانونی پرداخت نشود، قصاص ممکن نیست و آزادی محکوم‌علیه از زندان با اخذ تأمین متناسب یا نگهداری وی در زندان تا زمان پرداخت دیه، بستگی به نظر دادگاه دارد.ولی بدیهی است که برای محکوم‌به اعدام ،تأمین متناسب همان بازداشت است ولاغیر.
دوم: در خصوص بند « ب» از سؤال فوق، اضافه می‌کند، همان‌طور که گفته شد در مواردی که اجرای حکم قصاص موکول به پرداخت فاضل دیه است، چاره‌ای جز انتظار تمکن مسؤول پرداخت دیه نیست و در مقررات راجع به قصاص و اجرا یا عدم اجرای آن، عوارض سیاسی و اجتماعی بیان نشده است. بدیهی است که با اصلاح قانون می‌توان برای این موارد، چاره‌اندیشی کرد.
سوم: موضوع بند « هـ» از سؤال فوق در ماده (266) قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که به موجب آن، صرف عدم شناسایی یا مجهو‌ل‌الهویه بودن اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان، موجب تبدیل قصاص به دیه نمی‌شود؛ بلکه ولی دم این اشخاص، ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه یا استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به رؤسای دادگستری، نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه، حسب مورد اقدام می‌شود.
چهارم: در مورد بند« و»، با تبدیل قصاص به دیه، مقررات ماده (696 ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، می‌تواند قابل اجراء باشد.
پنجم: درخصوص بند « ز» مراجعه مجدد اولیای دم برای اجرای قصاص، ضرورت ندارد؛ مگر این‌که بر طبق ماده (205 ) قانون مجازات اسلامی، اولیای دم بخواهند خود قصاص کنند که در این صورت بایستی مراجعه کرده و استیذان از ولی امر را درخواست کنند.در غیر این صورت اجرای احکام، بایستی حکم قصاص را به مورد اجرا بگذارد و نیاز به مراجعه اولیاء دم نیست.
ششم: در مورد بند« ح» سؤال طبق ماده (277 ) قانون مجازات اسلامی در جنایاتی که امکان قصاص نیست، باید دیه پرداخت شود و اگر دیه‌ای در قانون بر شرع تعیین نشده باشد، باید حکم به پرداخت ارش صادر کرد.
سؤال:
الف) چنانچه اولیای دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغی زاید بر دیه، مقداری را تقاضا کردند که پرداخت آن برای قاتل میسر نیست، آیا دادگاه می‌تواند فرصت محدودی برای اجرای قصاص به اولیای دم بدهد. پس از انقضای مهلت مذکور و عدم تقاضای قصاص، محکوم را لااقل با اخذ وثیقه،آزاد نماید؟
ب ) در صورت مثبت بودن جواب، آیا باید او را بدون قید آزاد نمود یا با اخذ وثیقه و قید ضمانت؟
ج) در صورتی که مقتول دارای ورثه صغیر و کبیر باشد، اگر ورثه کبیر خواهان قصاص بودند ولی برای استیفای قصاص،قدرت تأمین سهم صغیر را نداشتند، آیا می‌توان قاتل را تا زمان بلوغ صغیر (اگر چه در مدت طولانی) در زندان نگه داشت؟
د) در صورت مثبت بودن جواب، آیا تحمل سال‌های متمادی در زندان(مثلاً 14 سال برای بلوغ فرزند صغیر مقتول) و بعد، اجرای قصاص از مصادیق تحمیل دو جریمه به خاطر یک جرم نیست؟
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی
الف وب ) در فرض مذکور که قاتل محکوم به قصاص باشد حاکم شرع نمی‌تواند اولیای مقتول را الزام به اخذ دیه، یا مصالحه و تأخیر در پرداخت مال المصالحه نماید.
ج) ظاهراً مجوزی برای حبس او تا زمان بلوغ صغیر نیست.
آیت الله محمد فاضل لنکرانی
الف وب) به طور کلی اولیای مقتول در قتل عمد،حق قصاص دارند و تبدیل آن به دیه باتراضی با قاتل صورت می‌گیرد و علی ایّ حال نباید به گونه‌ای عمل کنند که باعث اذیت و آزار قاتل شود، لذا در فرض سؤال باید قاتل را با کفیل مطمئن آزاد کنند تا یکی از دو راه را انتخاب کنند.
ج) قاتل را با کفیل یا وثیقه مطمئن،آزاد کنند تا زمان مقتضی فرا برسد یا قبول کند با فراهم کردن سهم صغیر قصاص کنند.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی
الف) همان‌گونه که در جواب سابق (41) گفته شد، قاضی می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.
ب ) از جواب بالا معلوم شد.
ج) در این مورد نیز باید قاتل را با اخذ وثیقه کافی آزاد کرد.
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
الف ) در فرض سؤال ،اولیای دم می توانند درخواست قصاص نمایند و اگر نخواستند قصاص کنند، طرف را نمی‌توانند مجبور به زندان یا مجبور به مصالحه نمایند.
ب) از جواب قبل معلوم شد که اجبار به وثیقه نمی‌توانند کنند.
ج) با اخذ وثیقه و یا ضمانت آزاد نمایند، مگر آن که اطمینان حاصل نشود که در این صورت لازم است نگهداری شود.
د) در صورتی که برای قاضی اطمینان حاصل نشود، به خاطر حفظ حق صغیر چاره ای جز تحمّل چند سال زندان نیست.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
الف وب) در صورت مصالحه قصاص به مبلغ زاید بر دیه، قصاص ساقط است و با احراز اعسار محکوم‌علیه، او آزاد خواهد شد.در غیر این صورت بر طبق ماده (696 ) قانون مجازات اسلامی تا تأدیه محکوم‌به، محکوم‌علیه را می‌توان در بازداشت نگه داشت. لکن در صورت عدم مصالحه به نحو بالا،حکم قصاص به قوت خود باقی است و اتخاذ تصمیم درباره‌ی آزادی وی از زندان با اخذ تأمین مناسب با دادگاه صادرکننده حکم است. مع ذلک در این قبیل موارد که مجازات محکوم‌علیه قصاص (اعدام) است، هیچ تأمینی جز بازداشت موقت، مناسب به نظر نمی‌رسد.
ج) چنانچه بین اولیای دم مقتول، صغیر یا صغاری وجود داشته باشد قبلاً باید برای او یا آن‌ها قیم قانونی تعیین شود. سپس قیم به اتفاق اولیای دم کبار، در مورد قصاص یا غیر آن ،اتخاذ تصمیم نماید. اگر قیم صغار، موافق اجرای حکم قصاص نباشد، طبق ماده (264 ) قانون مجازات اسلامی، وراث کبار باید سهم صغار را به قیمت یوم‌الاداء تأدیه و سپس در مورد اجرای حکم قصاص اقدام نمایند و اگر آن‌ها در پرداخت سهم صغار تأخیر نمایند، حکم قصاص قابل اجرا نبوده و آزادی محکوم علیه از زندان با اخذ تأمین متناسب یا نگهداری وی در زندان تا زمان پرداخت دیه صغار، بستگی به نظر دادگاه دارد و باید گفت برای محکوم‌به اعدام،تأمینی متناسب‌تر از بازداشت به نظر نمی‌رسد.
عفو قاتل هنگام اجرای حکم
درباره محکوم به قصاصی که به درخواست اولیای دم، حلق آویز شده و هنوز جان نسپرده است، بفرمایید:
الف ) اگر در این مرحله برخی از اولیای دم قاتل را عفو کنند، آیا باید اجرای حکم را متوقف کرد یا متوقف کردن آن نیازمند به رضایت همه آن‌ها است؟
ب ) اگر در این مرحله، عفو به صورت مشروط و معلق ـ نه منجز ـ انجام گیرد، حکم چیست؟
ج) در صورت توقف اجرای حکم و بهبود قاتل، اگر اولیای خواهان قصاص سهم‌الدیه عفو کنندگان را بپردازند، آیا می‌توان مجدداً وی را اعدام نمود؟
د) اگر این وضع چندین مرتبه تکرار شود، تکلیف چیست؟
هـ) ضمان خسارت‌ها و آسیب‌هایی که در اثر اجرای اول حکم در مرحله قبل بر جانی وارد شده با کیست؟
آیت الله محمد تقی بهجت
قصاص نفس فقط با آلات حدیدیه غیر کالّه است و به اسباب دیگر جایز نیست. بنابراحوط.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی
الف) در صورتی که هنوز کشته نشده است،دیه مانع از حکم اعدام می‌شود؛ مگر این که در همان لحظه، بقیه به مقدار دیه، سهم او را بپردازند.
ب ) باید روشن کنید منظور از معلّق، تعلیق بر چیست؟
ج) می‌توانند قصاص کنند ولی با توجه به این‌که صدمات و جراحاتی که بر مجرم وارد شده تکرار می‌شود و جنبه‌ی عمد پیدا می‌کند و احتمال قصاص وجود دارد، احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.
د) از جواب بالا معلوم شد.
هـ) از جواب بالا معلوم شد.
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
الف) حکم عفو در این فرض، با عفو پیش از اجرا فرق کند.
ب ) اشکال ندارد.
ج) حق باقی است.
د) به عهده خود جانی است ،مگر آن که عمدی در کار باشد و بخواهند با این کارها به جانی خسارت و آسیب برسانند که در این صورت تعزیر دارد؛ بلکه بعید نیست ضمان و یا قصاص نیز داشته باشد.
آیت الله حسین نوری همدانی
الف) توقف اجرای حکم نیاز به رضایت همه آن‌ها دارد.
ب) مانعی ندارد.
ج) اولیای خواهان قصاص می‌توانند قصاص کنند و سهم الدیه عفو کنندگان را پرداخت نمایند.
د) بر عهده کسی نیست.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
عطف به استعلام شماره 17/3/77 – 744/2 نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‌شود:
الف) استفاده از حق عفو درجرم قتل عمد که جنبه حق‌الناس دارد محدود به زمان معین نیست و مادام که حکم اجرا نشده است، اولیاء دم می‌توانند اعلام گذشت نمایند. در فرض مطروحه در بند « الف» ،چنانچه اولیاء دم منجزاً و بدون قید و شرط اعلام گذشت نمایند، مستنداً به ماده (23) قانون مجازات اسلامی قاضی ناظر اجرای حکم،مکلف است دستور توقف اجرای حکم را به مأمور اجراء بدهد و با تنظیم صورت مجلس و انعکاس گذشت اولیاء دم در آن، پرونده را جهت تعیین تکلیف و صدور رأی مقتضی به نظر دادگاه صادرکننده حکم برساند.
ب و ج) با توجه به ماده (23) قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گیرد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد...» چنانچه دادگاه احراز نماید که گذشت اولیای دم منجز نبوده (از طریق استماع اظهارات آنان و قید در صورتمجلس) و مشروط و معلق است، بدون توجه به شروط دستور اجرای حکم را صادر می‌نماید و چنانچه دادگاه احراز نماید عفو اولیای دم منجز و غیر مشروط است به آن ترتیب اثر می‌دهد و در نتیجه اجرای حکم قصاص در مورد جانی منتفی می‌گردد.
اداره آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی
سؤال:
1- چنانچه به ادله¬ی ذیل، حکم قصاص در مورد شخص محکوم اجرا نشده باشد، آیا می توان وی را تا زمان اجرای حکم – هر چند در مدت زمان طولانی – در حبس نگه داشت؟
الف) اولیای دم به دلیل فقر مالی یا دلایل دیگر از پرداخت فاضل دیه خودداری می‌کنند. (لازم به ذکر است در مواردی از این بند، اجرای حکم از نظر اجتماعی و سیاسی ضروری است).
ب) عدم تأمین سهم اولیای صغیر مقتول، از طرف اولیای خواهان قصاص.
ج) عفو برخی از اولیای دم و عدم پرداخت سهم آنان به محکوم‌علیه، از سوی اولیای خواهان قصاص.
د) عدم شناسایی اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان و دستور حاکم شرع مبنی بر اخذ دیه از قاتل و ناتوانی وی از پرداخت دیه.
هـ ) مصالحه به دیه و عدم توانایی پرداخت دیه توسط محکوم‌علیه.
و) عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی.
ز) فقدان ابزار لازم برای اجرای دقیق حکم قصاص و استنکاف مجنی‌علیه و اولیای دم یا افراد خبره از اجرای حکم.
ح) مورد بند «ز» در صورتی که محکوم‌علیه استطاعت پرداخت یا جلب رضایت شاکی را ندارد.
2- در صورت منفی بودن جواب،آیا دادگاه‌‌ها می‌توانند شخص محکوم را بدون قید و شرط آزاد نمایند یا آزادی وی باید با اخذ وثیقه یا به قید ضمانت باشد؟
آیت الله محمد فاضل لنکرانی
در تمامی موارد مذکور، زندان نمودن محکوم وجهی ندارد؛ بلکه باید با گرفتن کفیل مطمئن او را آزاد نمود تا بعد از حصول شرایط ،قصاص شود یا کارکند و توان پرداخت دیه را پیدا کند.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی
1- محکوم به قصاص را نمی‌توان برای مدت طولانی در زندان نگاه داشت. باید با اخذ وثیقه کافی او را آزاد کنند تا شرایط اجرای قصاص یا عفو یا تبدیل به دیه حاصل گردد. مگر این که آزاد کردن او پیامدهای بسیار نامطلوب اجتماعی داشته باشد که در این صورت می‌توان از بیت‌المال، کمک به صاحبان حق کرد تا قصاص اجرا شود.
2- از جواب بالا معلوم شد.
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
1- الف) در فرض خودداری اولیای دم از پرداخت فاضل دیه، حاکم شرع آن‌ها را ملزم کند به این که یا فاضل دیه را پرداخت کنند و یا قصاص را عفو کرده و دیه مقتول را دریافت کنند و در هر صورت ادامه حبس قاتل ، بر اثر خودداری اولیای دم از ادای فاضل دیه جایز نیست و اگر اجرای حکم قصاص از نظر سیاسی یا اجتماعی لازم است، می‌توانند فاضل دیه را از بیت‌المال بدهند.
ب ) حاکم شرع خواهان قصاص را مخیر می‌سازد بین پرداخت سهم به صغیر و اجرای قصاص و بین دریافت دیه از قاتل و ادامه حبس از این جهت بر اثر عدم پرداخت خواهان قصاص، سهم صغیر را ، جایز نیست.
ج) این فرض از پاسخ قبل روشن شد.
د) با فرض امتناع قاتل از پرداخت دیه باید تا شناسایی اولیای دم، حبس شود ودر فرض عدم قدرت او برای ادای دیه ، چنانچه تمکن بر کفیل گرفتن داشته باشد، تا شناسایی اولیای دم به شرط کفالت آزاد می‌شود.
هـ ) ادامه حبس قاتل پس از مصالحه بر دیه و اشتغال ذمه او به دیه و عدم تکمن او از ادای آن ، جایز نیست؛ گرچه برای ولی دم درخواست ضامن از قاتل جایز است.
و) با عدم مراجعه اولیای دم به دادگاه برای تعیین تکلیف نهایی، حاکم شرع می‌تواند آنان را برای تعیین قصاص یا عفو یا دریافت دیه، مجبور به حضور نماید و ادامه حبس قاتل به دلخواه اولیای دم تعذیب زاید است و جایز نیست.
ز) در صورت فقدان ابزار لازم برای اجرای قصاص ، ادامه حبس به مقداری که تهیه ابزار بر آن متوقف است ،جایز بوده ولی ادامه حبس در فرض استنکاف مجنی‌علیه یا اولیای دم از اجرای حکم،جایز نخواهد بود. بلکه حاکم شرع آن‌ها را مخیر بین اجرای قصاص و عفو می‌کند.
ح ) حکم این فرض از پاسخ سؤال قبل روشن شد.
2- اگر با اخذ وثیقه یا کفیل باشد،حقوق اولیای دم از بین نمی‌رود.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
بازگشت به استعلام شماره 26/1/1377- 163-2 نظریه مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‌شود:
اول: هر کسی که مسؤول پردخته دیه است، انتخاب یکی ازامور شش‌گانه کلاً یا جزءً با او است، خواه آن مسؤول خودجانی باشد یا عاقله وی یا بیت‌المال و یا کسانی که خواهان قصاص هستند و خواه ذی حق در اخذ دیه، ولی دم باشد یا جانی. بنابراین مادام که در فروض بندهای « الف» ، « ب» ، « ج» و « د» موضوع سؤال،دیه قانونی پرداخت نشود، قصاص ممکن نیست و آزادی محکوم‌علیه از زندان با اخذ تأمین متناسب یا نگهداری وی در زندان تا زمان پرداخت دیه، بستگی به نظر دادگاه دارد.ولی بدیهی است که برای محکوم‌به اعدام ،تأمین متناسب همان بازداشت است ولاغیر.
دوم: در خصوص بند « ب» از سؤال فوق، اضافه می‌کند، همان‌طور که گفته شد در مواردی که اجرای حکم قصاص موکول به پرداخت فاضل دیه است، چاره‌ای جز انتظار تمکن مسؤول پرداخت دیه نیست و در مقررات راجع به قصاص و اجرا یا عدم اجرای آن، عوارض سیاسی و اجتماعی بیان نشده است. بدیهی است که با اصلاح قانون می‌توان برای این موارد، چاره‌اندیشی کرد.
سوم: موضوع بند « هـ» از سؤال فوق در ماده (266) قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده که به موجب آن، صرف عدم شناسایی یا مجهو‌ل‌الهویه بودن اولیای دم یا عدم دسترسی به آنان، موجب تبدیل قصاص به دیه نمی‌شود؛ بلکه ولی دم این اشخاص، ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه یا استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به رؤسای دادگستری، نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه، حسب مورد اقدام می‌شود.
چهارم: در مورد بند« و»، با تبدیل قصاص به دیه، مقررات ماده (696 ) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، می‌تواند قابل اجراء باشد.
پنجم: درخصوص بند « ز» مراجعه مجدد اولیای دم برای اجرای قصاص، ضرورت ندارد؛ مگر این‌که بر طبق ماده (205 ) قانون مجازات اسلامی، اولیای دم بخواهند خود قصاص کنند که در این صورت بایستی مراجعه کرده و استیذان از ولی امر را درخواست کنند.در غیر این صورت اجرای احکام، بایستی حکم قصاص را به مورد اجرا بگذارد و نیاز به مراجعه اولیاء دم نیست.
ششم: در مورد بند« ح» سؤال طبق ماده (277 ) قانون مجازات اسلامی در جنایاتی که امکان قصاص نیست، باید دیه پرداخت شود و اگر دیه‌ای در قانون بر شرع تعیین نشده باشد، باید حکم به پرداخت ارش صادر کرد.
سؤال:
الف) چنانچه اولیای دم در مقام مصالحه قصاص با مبلغی زاید بر دیه، مقداری را تقاضا کردند که پرداخت آن برای قاتل میسر نیست، آیا دادگاه می‌تواند فرصت محدودی برای اجرای قصاص به اولیای دم بدهد. پس از انقضای مهلت مذکور و عدم تقاضای قصاص، محکوم را لااقل با اخذ وثیقه،آزاد نماید؟
ب ) در صورت مثبت بودن جواب، آیا باید او را بدون قید آزاد نمود یا با اخذ وثیقه و قید ضمانت؟
ج) در صورتی که مقتول دارای ورثه صغیر و کبیر باشد، اگر ورثه کبیر خواهان قصاص بودند ولی برای استیفای قصاص،قدرت تأمین سهم صغیر را نداشتند، آیا می‌توان قاتل را تا زمان بلوغ صغیر (اگر چه در مدت طولانی) در زندان نگه داشت؟
د) در صورت مثبت بودن جواب، آیا تحمل سال‌های متمادی در زندان(مثلاً 14 سال برای بلوغ فرزند صغیر مقتول) و بعد، اجرای قصاص از مصادیق تحمیل دو جریمه به خاطر یک جرم نیست؟
آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی
الف وب ) در فرض مذکور که قاتل محکوم به قصاص باشد حاکم شرع نمی‌تواند اولیای مقتول را الزام به اخذ دیه، یا مصالحه و تأخیر در پرداخت مال المصالحه نماید.
ج) ظاهراً مجوزی برای حبس او تا زمان بلوغ صغیر نیست.
آیت الله محمد فاضل لنکرانی
الف وب) به طور کلی اولیای مقتول در قتل عمد،حق قصاص دارند و تبدیل آن به دیه باتراضی با قاتل صورت می‌گیرد و علی ایّ حال نباید به گونه‌ای عمل کنند که باعث اذیت و آزار قاتل شود، لذا در فرض سؤال باید قاتل را با کفیل مطمئن آزاد کنند تا یکی از دو راه را انتخاب کنند.
ج) قاتل را با کفیل یا وثیقه مطمئن،آزاد کنند تا زمان مقتضی فرا برسد یا قبول کند با فراهم کردن سهم صغیر قصاص کنند.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی
الف) همان‌گونه که در جواب سابق (41) گفته شد، قاضی می‌تواند چنین کاری را انجام دهد.
ب ) از جواب بالا معلوم شد.
ج) در این مورد نیز باید قاتل را با اخذ وثیقه کافی آزاد کرد.
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
الف ) در فرض سؤال ،اولیای دم می توانند درخواست قصاص نمایند و اگر نخواستند قصاص کنند، طرف را نمی‌توانند مجبور به زندان یا مجبور به مصالحه نمایند.
ب) از جواب قبل معلوم شد که اجبار به وثیقه نمی‌توانند کنند.
ج) با اخذ وثیقه و یا ضمانت آزاد نمایند، مگر آن که اطمینان حاصل نشود که در این صورت لازم است نگهداری شود.
د) در صورتی که برای قاضی اطمینان حاصل نشود، به خاطر حفظ حق صغیر چاره ای جز تحمّل چند سال زندان نیست.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
الف وب) در صورت مصالحه قصاص به مبلغ زاید بر دیه، قصاص ساقط است و با احراز اعسار محکوم‌علیه، او آزاد خواهد شد.در غیر این صورت بر طبق ماده (696 ) قانون مجازات اسلامی تا تأدیه محکوم‌به، محکوم‌علیه را می‌توان در بازداشت نگه داشت. لکن در صورت عدم مصالحه به نحو بالا،حکم قصاص به قوت خود باقی است و اتخاذ تصمیم درباره‌ی آزادی وی از زندان با اخذ تأمین مناسب با دادگاه صادرکننده حکم است. مع ذلک در این قبیل موارد که مجازات محکوم‌علیه قصاص (اعدام) است، هیچ تأمینی جز بازداشت موقت، مناسب به نظر نمی‌رسد.
ج) چنانچه بین اولیای دم مقتول، صغیر یا صغاری وجود داشته باشد قبلاً باید برای او یا آن‌ها قیم قانونی تعیین شود. سپس قیم به اتفاق اولیای دم کبار، در مورد قصاص یا غیر آن ،اتخاذ تصمیم نماید. اگر قیم صغار، موافق اجرای حکم قصاص نباشد، طبق ماده (264 ) قانون مجازات اسلامی، وراث کبار باید سهم صغار را به قیمت یوم‌الاداء تأدیه و سپس در مورد اجرای حکم قصاص اقدام نمایند و اگر آن‌ها در پرداخت سهم صغار تأخیر نمایند، حکم قصاص قابل اجرا نبوده و آزادی محکوم علیه از زندان با اخذ تأمین متناسب یا نگهداری وی در زندان تا زمان پرداخت دیه صغار، بستگی به نظر دادگاه دارد و باید گفت برای محکوم‌به اعدام،تأمینی متناسب‌تر از بازداشت به نظر نمی‌رسد.
عفو قاتل هنگام اجرای حکم
درباره محکوم به قصاصی که به درخواست اولیای دم، حلق آویز شده و هنوز جان نسپرده است، بفرمایید:
الف ) اگر در این مرحله برخی از اولیای دم قاتل را عفو کنند، آیا باید اجرای حکم را متوقف کرد یا متوقف کردن آن نیازمند به رضایت همه آن‌ها است؟
ب ) اگر در این مرحله، عفو به صورت مشروط و معلق ـ نه منجز ـ انجام گیرد، حکم چیست؟
ج) در صورت توقف اجرای حکم و بهبود قاتل، اگر اولیای خواهان قصاص سهم‌الدیه عفو کنندگان را بپردازند، آیا می‌توان مجدداً وی را اعدام نمود؟
د) اگر این وضع چندین مرتبه تکرار شود، تکلیف چیست؟
هـ) ضمان خسارت‌ها و آسیب‌هایی که در اثر اجرای اول حکم در مرحله قبل بر جانی وارد شده با کیست؟
آیت الله محمد تقی بهجت
قصاص نفس فقط با آلات حدیدیه غیر کالّه است و به اسباب دیگر جایز نیست. بنابراحوط.
آیت الله ناصر مکارم شیرازی
الف) در صورتی که هنوز کشته نشده است،دیه مانع از حکم اعدام می‌شود؛ مگر این که در همان لحظه، بقیه به مقدار دیه، سهم او را بپردازند.
ب ) باید روشن کنید منظور از معلّق، تعلیق بر چیست؟
ج) می‌توانند قصاص کنند ولی با توجه به این‌که صدمات و جراحاتی که بر مجرم وارد شده تکرار می‌شود و جنبه‌ی عمد پیدا می‌کند و احتمال قصاص وجود دارد، احتیاط آن است که با هم مصالحه کنند.
د) از جواب بالا معلوم شد.
هـ) از جواب بالا معلوم شد.
آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
الف) حکم عفو در این فرض، با عفو پیش از اجرا فرق کند.
ب ) اشکال ندارد.
ج) حق باقی است.
د) به عهده خود جانی است ،مگر آن که عمدی در کار باشد و بخواهند با این کارها به جانی خسارت و آسیب برسانند که در این صورت تعزیر دارد؛ بلکه بعید نیست ضمان و یا قصاص نیز داشته باشد.
آیت الله حسین نوری همدانی
الف) توقف اجرای حکم نیاز به رضایت همه آن‌ها دارد.
ب) مانعی ندارد.
ج) اولیای خواهان قصاص می‌توانند قصاص کنند و سهم الدیه عفو کنندگان را پرداخت نمایند.
د) بر عهده کسی نیست.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه
عطف به استعلام شماره 17/3/77 – 744/2 نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر اعلام می‌شود:
الف) استفاده از حق عفو درجرم قتل عمد که جنبه حق‌الناس دارد محدود به زمان معین نیست و مادام که حکم اجرا نشده است، اولیاء دم می‌توانند اعلام گذشت نمایند. در فرض مطروحه در بند « الف» ،چنانچه اولیاء دم منجزاً و بدون قید و شرط اعلام گذشت نمایند، مستنداً به ماده (23) قانون مجازات اسلامی قاضی ناظر اجرای حکم،مکلف است دستور توقف اجرای حکم را به مأمور اجراء بدهد و با تنظیم صورت مجلس و انعکاس گذشت اولیاء دم در آن، پرونده را جهت تعیین تکلیف و صدور رأی مقتضی به نظر دادگاه صادرکننده حکم برساند.
ب و ج) با توجه به ماده (23) قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته: «در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم، تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف می‌گیرد، گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد...» چنانچه دادگاه احراز نماید که گذشت اولیای دم منجز نبوده (از طریق استماع اظهارات آنان و قید در صورتمجلس) و مشروط و معلق است، بدون توجه به شروط دستور اجرای حکم را صادر می‌نماید و چنانچه دادگاه احراز نماید عفو اولیای دم منجز و غیر مشروط است به آن ترتیب اثر می‌دهد و در نتیجه اجرای حکم قصاص در مورد جانی منتفی می‌گردد.
اداره آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی
تبلیغات
