درخت حوزه‌های تخصصی

دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می سازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقی تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار مأموران و نیز اتخاذ رویکردی صریح در خصوص دفاع مشروع ناقص، از جمله جنبه های مثبت قانون جدید است، کما اینکه شامل موارد بحث برانگیزی همچون جابجایی بار اثبات شرایط دفاع نیز است. در این پژوهش مفهوم و شرایط دفاع مشروع در قانون جدید مورد بازشناسی قرار گرفته است.

شکنجه از زمره ی مهم ترین جرایم علیه حقوق بشر می باشد. مبنای عدم مشروعیت این عمل، چه از لحاظ تعالیم مکتب اسلام و چه از لحاظ قواعد حقوق بشر، توهین به کرامت و شرافت انسان است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با صراحت تمام، ممنوعیت مطلق شکنجه را مورد پذیرش قرار داده است. مبنای این حکم را می توان در آموزه های مکتب مقدس اسلام و همچنین کنوانسیون های بین المللی مربوط به ممنوعیت شکنجه جستجو کرد. عموم و اطلاق ادله ی شرعی، ایراد هر نوع اذیت و آزار نسبت به انسان ها را ممنوع دانسته است و جامعه ی جهانی نیز به شدت به دنبال ریشه کن کردن این پدیده ی شوم می باشد. نظام کیفری ایران به متابعت از اصول اساسی نظام حقوقی ایران و در راستای حمایت کیفری از اصول قانون اساسی اقدام به جرم انگاری شکنجه کرده است. ماده ی 578 قانون مجازات اسلامی جرم شکنجه را مورد حکم قرار داده است. این ماده به واسطه ی نواقصی که دارد نمی تواند ضمانت اجرای شایسته ای برای اصل 38 قانون اساسی باشد. ولی به هرحال با عنایت به این که اصل 38 قانون اساسی به نحو مطلوبی مسئله ی ممنوعیت مطلق شکنجه را مطرح کرده است، با اصلاح قوانین عادی و هم سو کردن آنها با اصول قانون اساسی می توان قدم بزرگی در پیش گیری از ارتکاب این جرم برداشت.

اصل صلاحیت شخصی منفعل به عنوان یکی از اصول صلاحیتی حاکم بر قوانین کیفری، هنگامی اعمال می گردد که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه آن واقع شده باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانه ای و با بررسی و تطبیق پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی، چنین نتایج حاصل شده است که اولاً در حقوق جزای ایران، اعمال اصل صلاحیت شخصی منفعل با رعایت شرایط و ترتیباتی درخصوص کلیه جرایم مورد پذیرش قرار گرفته است ولی در حقوق جزای انگلستان چنین صلاحیتی صرفاً درخصوص برخی از جرایم بسیار مهم از جمله گروگان گیری و جنبه های مختلف تروریسم مثل قتل، آدم ربایی، استفاده از مواد منفجره، پذیرفته شده است. ثانیاً از لحاظ شرایط تحقق این اصل تفاوت هایی در حقوق جزای دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد از جمله این که در حقوق جزای ایران شرایط عدم رسیدگی قبلی و عدم اجرای مجازات مضاعف درخصوص جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مورد پذیرش قانون گذار نبوده و در این جرایم بدون قید و شرط ولی در جرایم تعزیرات غیرمنصوص شرعی با قید و شرط مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن در حقوق جزای انگلستان این شروط مشمول کلیه جرایم تحت این اصل می باشد. ثالثاً شرط محاکمه غیابی در اعمال این اصل در قوانین هر دو کشور مورد پذیرش نمی باشد. بنابراین از حیث شرایط اعمال این اصل، موضع نظام عدالت کیفری انگلستان با اسناد بین المللی مطابقت بیشتری دارد.

مجزاتهایى که در سالهاى اولیه پس از پیرو زى انقلاب اسلامى براى جرائم مختلف در نظر گرفته مى شد، به لحاظ نحوهء نگرش اقلب فقها به مجازاتهاى شرعى، نوعأ جنبة مجازاتهاى بدنى داشت، به تدریج بر اثر علل و عوامل مختلف تحولى در این زمینه صورت گرفت و تعدیل مجازاتهاى شرعى و جایگزین ساختن سایر مجازاتهاو یا قرار دادن مجازاتهاى موازى مورد قبول نظام تقنینى و قضایى کشور واقع شد. در این مقاله نویسنده تلاش کرده ضمن طبقه بندى جرأئم و مجازاتهاى شرعى و تعریف و شرح هر طبقه, ابتدا نگرش سنتى فقها نسبت به مجازاتهاى شرعى و مبانى این نگرش را بیان کند, سپس چگونگى تعدیل مجازاتهاى بدنى و علل و عوامل این تعدیل و تحول را توضیح دهد. در این مقاله تحولات اجتماعى و مشکلات عملى اجراى مجازاتهای بدنى و نیز دیدگاههاى فقهى امام خمینى و بعضى از فقها و صاحب نظران حقوق اسلامى، از جمله عوامل مؤثر در تعدیل و تحول مجازاتهاى شرعى معرفى شده است. نگارنده این مقاله تحول هر چه بیشتر مجازاتهاو استفاده از دستا وردهاى علوم جزایى و جرم شـناسى و کیفرشناسى را در جهت انتخاب ضمانت اجراهاى کیفرى مناسب و بر اساس اجتهاد مستمر فقها، در چارچوب اصول کلى حقوق اسلامى به عنوان یک ضرورت و نیاز مبرم جامعه در حال تحول ایران دانسته است.

زمینه و هدف: پیشگیری از وقوع جرم یکی از مسائل مهم و قابل تأمل در مباحث جرم شناسی و علم حقوق است که در سال های بعد از انقلاب اسلامی همواره مدنظر اندیشمندان و بزرگان بوده و پژوهش های فراوانی درباره نحوه پیش دستی از ارتکاب بزه در این علوم انجام شده است. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و داده های آن با مراجعه به اسناد، سخن رانی ها، کتاب ها و مقالات مرتبط جمع آوری شد. در این نوشتار سعی شده است در بررسی ساختاری - سازمانی پیشگیری از وقوع جرم و با روش اسنادی و تحلیل نتایج برخی از تحقیقات و سخنان حکیمانه رهبری، مطالبی متفاوت از پژوهش ها و کتب پیشین که بیشتر به صورت موردی و جزئی بوده اند، ارائه و یک شمای کلی باتوجه به ایرادات ساختاری پیشگیری از جرم به صورت «بومی» ارائه شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) پیشگیری از جرائم فقط توسط یک قوه (قوه قضاییه) امکان پذیر نیست و با مشکلات عدیده ای روبه روست؛ بنابراین تشکیل شورای عالی پیشگیری از جرم یکی از اقدامات دقیق و علمی است و برای دست یابی کامل تر به آن، سایر قوا و نهادهای حاکمیتی لازم است به صورت جدی ایفای نقش کنند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که اقدامات زیادی درباره پیشگیری از جرم انجام شده است ولی تحقق نیافتن همه اهداف پیشگیری از جرم می تواند ناشی از عواملی مانند همکاری غیر جدی قوا در پیشگیری از جرم به صورت عملی، نامشخص بودن اولویت های پیشگیری از جرم، تغییر اولویت های پیشگیری در قوه قضاییه، نبود نیروهای متخصص و آموزش دیده در زمینه پیشگیری از جرم ، آمره نبودن مصوبات شورای پیشگیری از جرم، نبود فرمانده واحد برای تعیین اولویت ها، مشارکتی و تخصصی نبودن پیشگیری از جرم، نبود چارچوبی صحیح برای فرهنگ سازی در این زمینه و موازی کاری برخی از نیروهای سه قوه و نهادهای زیرمجموعه آن ها باشد.

سازمان حسبه یکی از بخشهای تشکیلات قضایی حکومت مسلمانان بوده است. در آغاز وظیفة اصلی این سازمان که در رأس آن محتسب قرار داشت نظارت و رسیدگی به امور بازار و بازاریان بود اما در سدة 3 ق. وظایف این نهاد به سرعت گسترش یافت و نه تنها رسیدگی و نظارت بر بهداشت، عبور و مرور و ساخت و ساز شهری را شامل می شد بلکه مراقبت از رفتارهای اخلاقی و شرعی شهروندان را نیز در بر می گرفت. همة نویسندگان مسلمان، ریشه و بنیاد این نهاد را فریضة امر به معروف و نهی از منکر می دانند و بر این باورند که پیدایش این سازمان در دوره های بعد به واقع، شکل نهادینه شدة این حکم دینی است. نگارنده در این مقاله ضمن تأکید بر وجود حسبت اسلامی و بررسی نشانه های تاریخی آن از آغاز تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و استمرار آن در دوره های بعد، زمان پیدایش سازمان و تشکیلات اداری حسبه را پیش از دورة عباسیان منتفی می داند.

قانون گذار برای رای داوری داخلی در قانون آیین دادرسی مدنی شکل و قالب خاصی تعریف نکرده، ولی در ماده 482 این قانون بر لزوم موجه و مدلل بودن آن تأکید نموده است؛ بنابراین از نحوه انشای ماده مزبور استنباط می گردد، این موضوع از ارکان رای داوری محسوب می شود و دقیقاً همان الزامی که برای قضات وجود دارد برای داور هم مقرر شده؛ اما در هیچ قانونی، موجه و مدلل بودن رای داوری تعریف نشده و ضمانت اجرایی هم برای آن تعیین نشده؛ به همین دلیل دکترین و رویه قضایی دراین باره دچار تردید هستند و هرکس از دیدگاه خود، تعریف و ضمانت اجرایی ارائه کرده است. بعضی موجه و مدلل نبودن رای داوری را از موارد بطلان آن دانسته وعده ای هم با تأکید بر حصری بودن موارد ابطال رای داور در ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی قائل به عدم بطلان رای غیرموجه وغیرمدلل داور هستند. به نظر می رسد که موجه و مدلل نبودن رای داوری، موجب بی اعتباری رای شده و طبعاً از موارد بطلان رای داوری است.

در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ""تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی"" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است. شورای نگهبان با ارایه نظریات تفسیری و مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون اختیارات رییس قوه قضاییه هریک به سهم خود کوشیده اند پاسخی درخور به این پرسش ها ارایه دهند که مفهوم و محتوای لایحه قضایی چیست؟ آیا رییس قوه قضاییه می تواند راسا نسبت به تقدیم لایحه قضایی به مجلس مبادرت نماید و اینکه ایا هیات وزیران مجاز است لوایح ارسالی از سوی رییس قوه قضاییه را بررسی و احتمالا تغییر دهد در این مقاله کوشش شده مسایل فوق تا حد امکان بازنمایی شود و میزان قوت و ضعف آنها مورد بررسی قرار گیرد و مدخلی برای فحص و بحثهای بعدی در جوامع علمی تمهید کند. واژگان کلیدی: لایحه قانونی، طرح قانونی، لایحه قضایی، اختیارات رییس قوه قضاییه

املاک از مهم ترین دارایی های اقتصادی هر جامعه محسوب می شود که ورود آن به گونه ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله و لزوم ارائه راهکارهای حقوقی حذف یا کاهش این عوامل را مطرح می سازد. پژوهش حاضر با تحلیل مفهوم و عوامل ایجاد هزینه مبادله مبتنی بر تئوری های اقتصادی و سپس تعیین این عوامل در حوزه املاک، مشخص می سازد که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین ثبات وضعیت حقوقی املاک از یک سو و حمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک از طریق تأثیر بر عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه ها می گردد و درنتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب با کاداستر در نظام ثبتی ایران امکان دسترسی به این هدف را علی رغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.

علت اختلافاتی که در رابطه با بهره مندی یا عدم بهره مندی فرزند متولد از زنا از حقوق درون خانواده وجود دارد به بحث نسب وی برمی گردد چون در فقه در خصوص نسب زنازاده اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظرها سرمنشأ اختلاف فقها در محرومیت یا عدم محرومیت زنازاده از حقوق درون خانواده است که در این باره دو نظر میان فقهای شیعه مطرح شده است: نظر اول که فقهای قدیم و برخی از فقهای معاصر طرفدار آنند نسب زنازاده نسبت به والدین را منتفی و در نتیجه کل احکام مخصوص به این رابطه را منتفی می دانند، مگر احکامی که وجودش به خاطر احتیاط یا با دلیل خاص ثابت شود، مانند ازدواج بین آن دو و نظر دوم که زنازاده را ملحق به والدین می دانند دیدگاه فقهای معاصر است که کل احکامی که مخصوص این رابطه است را در حق ایشان ثابت می دانند مگر حکمی که با دلیل خاص نفی شود، مانند توارث بین آن دو. در این پژوهش با استناد به ادله ای، نظر اول که مستند قانون مدنی در ماده 1167 است اثبات شده است.