فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸۱ تا ۵۰۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۴۸۱.

بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر(مقاله ترویجی حوزه)

کلید واژه ها: فقه حقوق بشر مجازات سنگسار زنای محصنه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۵۸۷۴ تعداد دانلود : ۴۵۷۰
زنای محصنه، اگر با شرایطی بسیار سخت گیرانه به اثبات برسد، «ممکن» است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش بینی این گونه مجازات های سنگین، به دلیل جنبة بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. نوع نگرش اسلام و مکاتب مادی به انسان، حق حیات، آزادی، و سایر حقوق بنیادین بشر، مهم ترین عامل در تفاوت برخورد با مسئلة زنا و مجازات زناکار است. بسیاری از شبهات در این زمینه، ناشی از عدم تصور دقیق چیستی، چرایی و شرایط مجازات سنگسار است. تحقق شرایط اجرای مجازات سنگسار، به حدی دقیق، نادر و سخت گیرانه است که عملاً امکان تحقق آن را به حداقل میرساند. شرایط اجرای سنگسار نیز به گونه ای است که بهانه های مشروعی را برای اجرا نکردن کامل این حکم پیش بینی کرده است. با تامل و دقت معلوم میشود این حکم اسلامی، به هیچ وجه با حقوق انسانی تنافی نداشته و اختلاف در این خصوص، ناشی از اختلاف در جهان بینیها و نگرش های انسان شناسانه است.
۴۸۲.

آسیب شناسی طلاق

کلید واژه ها: طلاق ازدواج اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۶۲ تعداد دانلود : ۲۸۰۸
طلاق در زمره غم انگیزترین پدیده‌های اجتماعی است که متاسفانه مطالعات متعدد در کشور ما نشان داده ، آمار طلاق در حال افزایش است .طلاق دارای علل متعدد است و هرگز یک علت را نمی‌توان به عنوان علت اصلی طلاق در نظر گرفت . با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم تعیین فراوانی علل اصلی طلاق را مورد بررسی قرار دهیم ، تا شاید راهکاری مناسب جهت کاهش آن در نظر گرفته شود .در طی سال 1379 از 411 زوجی که جهت طی مراحل قانونی طلاق به پزشکی قانونی استان همدان مراجعه کردند ، از طریق مصاحبه بالینی و تکمیل پرسشنامه ، اطلاعاتی جمع‌آوری شد و سپس داده‌ها در نرم‌افزار مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت...
۴۸۳.

ریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون اساسی تفکیک قوا قوه مجریه قوه مقننه قوه قضائیه نظام نیمه پارلمانی – نیمه ریاستی نظام پارلمانی نظام ریاستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۳۰
اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.
۴۸۴.

تاملی بر وضعیت حقوقی کودکان بی هویت ناشی از ازدواج زنان ایران با مردان خارجی

کلید واژه ها: هویت تابعیت ازدواج کودکان اتباع بیگانه شناسنامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۳۸ تعداد دانلود : ۲۴۷۶
در سال هایگذشته،بسیاری ازاتباع بیگانه به صورت غیرمجاز به ایران وارد شدند وبرخی از آنان با زنان ایرانی ازدواج های غیرقانونی داشته، صاحب فرزندانی شده اند. بازگشت تعدادی از این اتباع بیگانه به کشورهای خود، همسران ایرانی این افراد درایران راباکودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هرگونه اوراق هویتی روبه رو ساخته است که در اصطلاح از آن با عنوان «کودکان بی هویت» نام برده می شود.در قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 نیز تا رسیدن این کودکان به سن هجده سالگی هیچ گونه تدبیر حمایتی برای آنان پیش بینی نشده است. تعیین مهلت برای اتباع بیگانه دارای ورود غیرمجاز برای ثبت نام و گرفتن مدرک لازم برای تبدیل به وضعیت پناهنده یا آواره مجاز،اعطای تابعیت ایرانی به زوج خارجییا تسهیل در اعطای تابعیت به آنان از جمله راه حل هایی است که می توان مورد استفاده قرار داد، ولی به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذارواگذار کرد تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع خارجی ـ و توسعه سیستم خون به مادران ایرانی، مانع از به وجودآمدنکودکان بی هویت شود. تحقیق حاضر می کوشد پس از تبیین مفهوم کودکان بی هویت، علل پیدایش این کودکان را بررسیکند وراهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را ارائه دهد.
۴۸۶.

عوامل و نتایج تورم کیفری و راهکارهای مقابله با آن

کلید واژه ها: عدالت ترمیمی حقوق کیفری آزادی های فردی ضرورت اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۷۱
از آنجا که انسان ها و جــامعه انسانی از لحاظ روابط مـــادی و غیرمـــادی و در ابعــاد مختلف اقتصـادی، اجتماعی و فرهنگی به طور دائم در حــال تغییر و تحـول اند؛ بنابراین، قوانین ناظر بر این روابط و ابعاد نیز باید تغییر یابد و با تحولات آن هماهنگ شود. ولی گاهی این تغییر و هماهنگی از حالت عادی و متناسبش خـارج شده و اغلب با نــوعی افـراط در تصویب قوانین جدید و جـرم انگاری های فراوان همراه می شود، به طوری که در عصر حاضر توسعه جوامع بشری در ابعاد پیش گفته، وضع قوانین کیفری متنوع و متعدد را به دنبال دارد؛ تا جایی که در عرصه حقوق کیفری، پدیده ای به نام تورم کیفری نمایان شده است. منظور از تورم کیفری، تنوع و افزایش رفتارهایی است که از طریق جرم انگاری های بی رویه، به عنوان عمل مجرمانه در قلمرو حقوق کیفری وارد شده اند. ظهور تورم کیفری بستگی به عوامل مختلفی دارد و بروز آن به نتایج سوئی در داخل نظام سیاست جنایی منتهی می شود. در این مقاله، سعی بر آن است که مطالبی در جهت شناخت تورم کیفری، علل ظهور آن و پیامدها و راهکارهای مقابله با آن ارائه شود.
۴۸۷.

وجوه تمایز زنا و تجاوز به عنف با تأکید بر شیوه اثبات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاوز به عنف زنا ادله اثبات جرائم حق اللهی و حق الناسی جرائم بدون بزه دیده تحصیل دلیل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰۶ تعداد دانلود : ۲۳۴۹
یکی از مسائل مطرح در شیوه اثبات زنا، نادیده گرفتن حقوق بزه­دیده در جرم تجاوز­­ جنسی است؛ چرا که شارع به دلیل مصالحی که در زندگی بشر وجود دارد، اثبات جرم زنا را بسیار سخت کرده ­است.بر این اساس، این شائبه وجود دارد که حقوق شخصی که به عنف مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است، تضییع شود. هر چند اسلام با هدف بزه­پوشی تمایل به عدم اثبات جرم زنا دارد ولی هرگاه در این جرم، بزه­دیده مستقیم وجود داشته باشد، به عبارتی جنبه خصوصی جرم غلبه داشته باشد، مصلحت بزرگ تر ایجاب می­کند که این سخت­گیری در اثبات تعدیل گردد. با دقت در روایات وارده در خصوص زنا و تجاوز به عنف، این نتیجه حاصل می شود که این ­دو از لحاظ مفهوم از یکدیگر متمایزند. این افتراق در مفهوم و همچنین تفاوت در نوع واکنش کیفری اسلام نسبت به هر یک از آنان، نشان می­دهد که شیوة اثبات آنان نیز به تبع، متفاوت خواهد بود. بدین ترتیب ادلة اثبات و شیوه رسیدگی به زنا که در آن دقت و سخت­گیری خاصی مشاهده می­شود، مختص به خود زنا بوده و در تجاوز به عنف باید به ادلة عمومی اثبات دعوی و همچنین شیوه معمول رسیدگی رجوع کرد.
۴۸۹.

مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۰۳ تعداد دانلود : ۳۶۲۳
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم به صراحت ازتربیت بدنی به عنوان یکی از مهمترین وسایل در راستای نیل به اهداف نظام نامبرده و دولت را موظف نموده که با به کارگیری تمامی امکانات از این وسیله نیز استفاده نماید. قانون مجازات اسلامی با الهام از قانون اساسی‘ حوادث ناشی از عملیات ورزشی رامشروط به رعایت مقررات و انطباق با موازین شرعی به موجب ماده 59 از علل موجهه به شمار آورده است. سوابق فقهی ‘ فتاوی صادره‘ نظرات مشورتی و دکترین های موجود‘ دیدگاههای متفاوتی را مطرح کرده اند که در این مقاله به بررسی تفصیلی آنها پرداخته شده است.
۴۹۰.

قواعد تفسیر قوانین جزایی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۳۵
حقوق جزا مدعی ایجاد و حفظ توازن میان حقوق فردی و امنیت عمومی است ولی بی گمان باید گفت که چنین توازنی بدون مداخله تفسیرهای قضایی قانون ایجاد یا حفظ نخواهد شد. نقش آشکار تفسیرهای قضایی در قبض و بسط مفهوم قانون و کاستن و افزودن قلمرو امنیت و آزادی‘ ضرورت ضابطه مندی این گونه تفسیرها را گوشزد می کند؛ گر چه دادرسان جزایی بنا به پاره ای ملاحظات عینی گاه دقیق ترین محدودیتها و روشن ترین مرزها را نادیده می گیرند. برای تفسیر قوانین و مقررات جزایی قواعد بسیار می توان بر شمرد. آنچه در این نوشتار مورد نظر است بررسی چند قاعده از قواعد ماهوی تفسیر قانون در حقوق جزاست: «تفسیر محدود قانون نامساعد»‘ «منع توسل به قیاس در تفسیر قانون نامساعد» ‘ «تفسیر موسع قانون مساعد» ‘ «تفسیر قانون مبهم به نفع متهم» و «تفسیر اعلامی یا تفسیر مبتنی بر هدف و غایت»
۴۹۱.

تاملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظارت قضایی اعتماد عمومی اعلام و تصمیم دولتی انتظار مشروع انصاف رویه ای اداره شایسته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸۰ تعداد دانلود : ۲۴۵۳
در پی تغییر ماهیت ارتباط مقامات عمومی با شهروندان طی سالیان اخیر، صلاحیت های اختیاری گسترده ای به مقامات اداری واگذار شده و انواع «تصمیمات و اعلامات اداری» ناشی از اِعمال این صلاحیت ها، به صورت بخشی از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه ریزی های زندگی فردی و اجتماعی درآمده است. با این حال، برخی اوقات اَعمال جدید مقامات عمومی نوعاً با انتظارات افراد ناشی از تصمیمات و اعلامات قطعی پیشین، متفاوت و حتی مغایر است. در چنین وضعیتی رعایت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومی» به اداره، حمایت حقوقی از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ایجاب می کند. اصل انتظار مشروع به مثابه یکی از اصول بنیادین کنترل قضایی اَعمال دولت در دیوان ها و مراجع دادرسی اداری، با ترکیبی از سازوکارهای حمایتی متنوع در مواقع نقض رویه ها، تفویت منافع و امتیازات و ایراد خسارات، به حمایت از خواسته ها و توقعات یادشده شهروندان می پردازد. تامل در برخی قضایای مطروحه در دیوان عدالت اداری، نشان می دهد که در صورت وقوع برخی اصلاحات قانونی، امکان پذیرش و اِعمال این اصل در نظم حقوق اداری ایران نیز وجود دارد. با این وصف، معرفی چارچوب نظری این اصل، ضمن الحاق مفهومی جدید به ترمینولوژی حقوق عمومی داخلی و بهبود دادرسی های اداری، به تامین هرچه بیشتر رفاه اجتماعی شهروندان نیز کمک خواهد کرد.
۴۹۲.

درآمدی بر حمایت کیفری از اطفال بزه دیده در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حمایت کیفری قوانین داخلی اسناد بین المللی سیاست افتراقی اطفال بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۱۰
گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت ویژه اند. حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود. در اسناد بین المللی نیز توجه ویژه ای به اطفال شده است. مقاله پیش رو سعی دارد که به تطبیق حمایت های کیفری پیش بینی شده برای اطفال در اسناد بین المللی با قوانین داخلی بپردازد.
۴۹۳.

مبانی مسؤولیت مدنی عرضه کننده در مقابل مصرف کننده (مطالعه تطبیقی در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و حقوق اتحادیه اروپایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف کننده مبانی مسئولیت مدنی عرضه کننده قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان دستورالعمل مسئولیت ناشی از عیب تولید اتحادیه اروپایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۵۷۶۳ تعداد دانلود : ۲۰۲۴
حمایت از مصرف کننده کالا از جمله موضوعاتی است که از دیرباز در نظام های حقوقی مورد توجه بوده است که توجه به این مهم با پیدایش فناوری های جدید و نیز پیچیده شدن فرایند تولید، بیش از پیش احساس می شود. روش های حمایتی پیشگیرانه و جبرانی ای در این زمینه به کار گرفته شده تا از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر رابطه حمایت شود. مسؤولیت تولیدکننده کالای معیوب و خطرناک، روش حمایتی جبرانی محسوب می شود که در مواد 2 و 18 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 22/3/1388 و مواد 1 و 4 دستورالعمل مسؤولیت ناشی از عیب تولید اتحادیه اروپایی مصوب 1985/25/5 مورد توجه قرار گرفته است. مبانی مسؤولیت مدنی عرضه کنندگان کالاها و خدمات در مقابل مصرف کننده، در جهت حمایت از قشر کم اطلاع در روابط حقوقی در اعصار مختلف به فراخور مقتضیات زمان مورد توجه بوده است. از جمله مبانی مطروح و البته پذیرفته شده در بروز این تحولات، دکترین «آگاه باش خریدار» و «نظریه تقصیر» است و از طرفی به عنوان مبانی نوین می توان از نظریه تضمین و مسؤولیت محض نام برد که بنا بر تحلیل ارائه شده در مقاله حاضر، مسؤولیت محض به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی در رابطه تولیدکننده و مصرف کننده پذیرفته شده و مورد تحلیل قرار گرفته است.
۴۹۴.

بررسی مبانی فقهی حفاظت از محیط زیست(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: لاضرر محیط زیست اتلاف حفاظت مبانی فقهی احیای موات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق محیط زیست
تعداد بازدید : ۵۷۶۰ تعداد دانلود : ۲۶۷۵
محیط زیست موهبتی است خدایی که استفاده مفید از آن و حفاظت و سالم نگاه داشتن آن می تواند تاثیرات بسیار مثبتی در زندگی انسان داشته باشد.بر اساس اصولی مانند اصاله الجواز و اصاله الاباحه استفاده از محیط زیست اجازه داده شده و از آنجا که استفاده مفید از آن باعث ایجاد نشاط و طراوت روحی و جسمی و انجام بهتر وظایف دینی، شغلی و اجتماعی می شود؛ این نوع استفاده، برتری دارد و در صورتی که استفاده از محیط زیست باعث حفظ یا بازیافت سلامتی شود؛می توان حکم مستحب یا حتی وجوب جهت استفاده از محیط زیست را اثبات کرد.راه کار عملی اسلام را در حفاظت از محیط زیست، می توان در بخش احیای موات یافت که در آن اسلام آن چنان به احیا و زنده کردن محیط زیست اهمیت داده که حتی برای احیاکننده امتیاز مالکیت را به رسمیت شماخته است.تخریب یا اتلاف یا آلوده سازی محیط زیست بنا به ادله فقهی زیادی همچون آیه های قرآن، روایت ها، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، دلیل عقل، سیره عقلا و ... منفی بوده و انسان موظف به حفظ محیط زیست و تامین سلامت آن است.در این مقاله به بررسی فقهی حفاظت از محیط زیست از زوایای اشاره شده، پرداخته می شود.
۵۰۰.

مفهوم و ماهیت «عنصر مادی» در فرایند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل عرفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق عرفی عنصر مادی استنکاف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
تعداد بازدید : ۵۷۳۱ تعداد دانلود : ۹۱۰
به منظور شکل گیری قاعده حقوق بین الملل عرفی لازم است دو جزء در کنار یکدیگر قرار بگیرند. عنصر مادی (رویه) و عنصر روانی (اعتقاد حقوقی منبعث از ضرورت ها). در رابطه با عنصر مادی، اگرچه برخی معتقدند تنها اعمال فیزیکی دولت ها در رویه سازی مشارکت داده می شود، اما چنان که خواهیم دید رویکرد غالب در این عرصه با تکیه بر رویه قضایی بین المللی حاکی از پذیرش هر نوع رفتار دولت اعم از فیزیکی یا کلامی است، به عنوان ادله ساخت عنصر مادی عرف. همچنین در این بین ترک فعل یا استنکاف دولت ها نیز تحت شرایطی می تواند نقش آفرین باشد. ضمناً در بیش تر موارد قاضی بین المللی ناچار است جهت احراز عناصر دوگانه عرف، یک عمل واحد را مد نظر قرار دهد که این امر نیز بر ابهام موضوع می افزاید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان