فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۹۲۱ تا ۴٬۹۴۰ مورد از کل ۲۳٬۱۴۶ مورد.
۴۹۲۱.

خسارت های قابل مطالبه ناشی از حمل بین المللی کالا از طریق جاده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرامت تأخیر فقدان حمل کننده آواری کنوانسیون CMR

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۸ تعداد دانلود : ۸۱۴
مهم ترین تعهد حمل کننده کالا این است که کالا را سالم، کامل و به موقع به مقصد برساند. بدیهی است تلف، مفقودی، آواری و تأخیر در رساندن کالا به مقصد اصولاً موجب مسؤولیت حمل کننده است. در این تحقیق شیوه ی محاسبه غرامت و سقف و استثنائات مربوط به سقف غرامت، در قراردادهای مشمول کنوانسیون CMR مورد بررسی قرار گرفته است. مبنای محاسبه غرامت ناشی از فقدان و آواری، ارزش کالا در زمان و مکان تحویل آن به حمل کننده است که حداکثر 33/8 SDR برای هر کیلوگرم کسری از وزن ناخالص کالا قابل محاسبه خواهد بود. سقف غرامت ناشی از تأخیر نیز معادل کرایه حمل است. البته سقف مزبور در فرضی که ارسال کننده ارزش بیش تری برای کالا در بارنامه ذکر نموده یا برای تحویل کالا، نفع ویژه ای در بارنامه مقرر کرده باشد و هم چنین در فرض ارتکاب عمد یا خطای در حکم عمد توسط حمل کننده یا اجزاء و خدمه وی رعایت نخواهد نشد.
۴۹۲۲.

سازوکارهای حقوقی تعامل اصناف با دولت و ضعف نهادمندی اتحادیه های صنفی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران الزامات نهادمندی اتحادیه های صنفی تعامل با دولت سازوکارهای حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات حقوقی - صنفی
تعداد بازدید : ۱۸۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۳۹
در این نوشتار، تمرکز بر تحلیل سازوکارها و الزامات حقوقی در ارتباط با روابط اتحادیه های صنفی با دولت، کاستی ها و ضعف نهادمندی این روابط در ایران است. این مطالعه به صورت بین رشته ای در ذیل حقوق عمومی و علوم سیاسی صورت گرفته است. مهم ترین پرسش های این تحقیق عبارت اند از: مهم ترین الزامات حقوقی در فعالیت و تعامل اصناف با دولت در ایران در دو دهه اخیر کدامند؟ مهم ترین متغیرهای مؤثر بر عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی و تعامل ضعیف آن ها با دولت در ایران چه بوده اند؟ در پاسخ باید گفت که در قانون نظام صنفی و قانون اساسی ایران، الزامات، تمهیدات و فرصت های لازم برای فعالیت اتحادیه های صنفی، عمدتاً پیش بینی شده اند لذا عدم موفقیت کامل اتحادیه های صنفی را باید در متغیرهای سیاسی، تشکیلاتی-سازمانی و متغیرهای جامعه شناختی جستجو کرد. البته در این نوشتار، موفقیت های نسبی عملکردی و پیشرفت های تشکیلاتی اتحادیه های صنفی نادیده گرفته نشده اند ولی با نقطه مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی وجود دارد.
۴۹۲۵.

مفهوم موسع اقدامات مجرمانه مشترک در حقوق کیفری بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق کیفری بین المللی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق اقدامات مجرمانه مشترک اقدامات مجرمانه مشترک موسع پرونده تادیچ

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۷۲۳
دکترین اقدامات مجرمانه مشترک به عنوان یک نمونه از مسئولیت کیفری در حقوق کیفری بین المللی مطرح است. این مفهوم به صورت صریح، نخستین بار توسط شعبه تجدیدنظر دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و در سال 1999 در پرونده تادیچمطرح شد. اما پیشاز این هم بارها توسط رویه قضایی بین المللی مورد تأکید قرار گرفته بود. از آن پس، این مفهوم به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین روشهای تعقیب توسط همین دادگاه و سایر دادگاههای موردی دیگر مورد استفاده قرار گرفت. مطابق با این مفهوم، اعضای تشکیلدهنده یک طرح مشترک، ممکن است علاوه بر مسئولشناختهشدن در برابر جرایم مورد توافق، در برابر همه جرایمی که به عنوان نتیجه طبیعی و قابل پیش بینی از طرح مورد توافق محسوب میشود، مسئولیتکیفری پیدا نمایند. اقدامات مجرمانه مشترک و خصوصاً دسته سوم از این اقدامات که تحت عنوان اقدامات مجرمانه مشترک موسع مطرح است و مسئولیت را برای اعمال قابل پیش بینی خارج از طرح مشترک وضع میکند، به عنوان یکی از بحثبرانگیزترین مفاهیم در حقوق کیفری بیناللملی مطرح است. در نوشتار حاضر به بررسی و تحلیل دقیق اقدامات مجرمانه مشترک - طبقهبندی سه گانه این مفهوم، عناصر مادی و معنوی هر طبقه با تأکیدی بر دسته سوم از این اقدامات و انتقادات وارده برآن میپردازیم.
۴۹۳۰.

تأسیس دادگاه بین المللی محیط زیست و مشکلات آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۵
شکل گیری و گسترش بحران های جهانی زیست محیطی موجب شده تا توجه هر چه بیشتری به حفاظت از محیط زیست جهانی معطوف شود. یکی از مهم ترین اقداماتی که باید در این خصوص انجام شود، ایجاد مرجعی است که بتواند در سطح بین المللی به عنوان ابزاری قدرتمند در راه حفظ و حراست از محیط زیست فعالیت و به اختلافات ناشی از آن رسیدگی کند و ضمانت اجرای موثر برای رعایت قوانین زیست محیطی باشد. با توجه به محدودیت هایی چون فقدان تخصص لازم و روند طولانی رسیدگی، دادگاه ها و مراجع بین المللی، منطقه ای و فراملّی و حتی دادگاه های ملی موجود نمی توانند به طور مؤثر و کارآمد در زمینه محیط زیست عمل نمایند. از سوی دیگر از آنجا که حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاک از بنیادی ترین حقوق بشری است و جایگاهی عظیم در زندگی انسان و تمدن آن دارد، قوانین بین المللی برای حفظ این عنصر حیاتی پاسخگو نیست. در نتیجه، جامعه جهانی نیازمند ایجاد مرجعی مستقل است تا با تفاسیر قضایی خود هم در تدوین و ایجاد حقوق مربوط به محیط زیست و هم در رسیدگی و حل و فصل اختلافات زیست محیطی فعالیت نماید. البته رفع مشکلات موجود در این مسیر نیاز به همکاری بین المللی دارد.
۴۹۳۲.

جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان منابع حقوق در دکترین حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانونگذاری قانون رویه قضایی قاعده گذاری قضایی کامن لا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۷۳۴
این پژوهش به بررسی و تحلیل جایگاه رویه قضایی و قانون به عنوان دو منبع عمده حقوق در دو نظام کامن لا و مدون می پردازد. ادعای این مقاله است که با توجه به مزیت های نسبی هر یک از منابع یاد شده اعتقاد به تکثر منابع حقوقی در درون دکترین هر دو خانواده حقوقی در حال ظهور و تقویت است.  طرفداران قاعده گذاری قضایی معتقدند تحدید منابع حقوق به قانون موضوعه و مجامع قانون گذاری نه ممکن و نه مطلوب است. به همین سبب استفاده از قاعده گذاری می تواند به عنوان یک منبع مکمل و الهام بخش حقوقی در کنار قانون موضوعه به کار گرفته شود. بر همین اساس دکترین حقوقی در برخی از نظام های درون سنت حقوق مدون نقش و جایگاه مهم تری را برای رویه قضایی به عنوان منبع حقوق شناسایی کرده است. این اعتقاد وجود دارد که قاعده گذاری قضایی نسبت به قانون گذاری از کارایی بیشتری برخوردار است. در مقابل، طرفداران قانون گذاری بر برخی ارزش های قانون موضوعه از جمله قطعیت، وضوح و پیش بینی پذیری تأکید می کنند. در نهایت، این پیشنهاد مطرح شده است که حقوقدانان ایرانی نیز در خصوص جایگاه فعلی رویه قضایی به عنوان یکی از منابع حقوق تجدید نظر کنند.    
۴۹۳۳.

جایگاه و نقش رئیس جمهور در نظام های مختلف جمهوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رئیس جمهور جمهوری ریاستی جمهوری نیمه ریاستی جمهوری پارلمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۶۳۸
در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرونی به توصیف و تبیین شکل و کارکرد نظام سیاسی واقعاً موجود دست یافت. بنابراین پیش از هر بحث حقوقی راجع به جایگاه و نقش رؤسای جمهور ابتدائاً باید مجموعه عوامل نهادی و غیرنهادی، فردی و اجتماعی که در توصیف و تبیین عینی یا علمی موضوع نقش دارند را از هم بازشناخت. متغیرهای مزبور در تبیین یافته ها و داده های موجود راجع به جایگاه و مصادیق نقش هایی که رؤسای جمهور در رژیم های سیاسی مختلف (از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران) رسماً یا عملاً برعهده دارند، به ما کمک می کند. در این میان بررسی عوامل و متغیرهایی همچون نحوه انتخاب رؤسای جمهور، موقعیت رسمی و جایگاه قانونی آن ها، وظایف و در عین حال مسئولیت ها و مصونیت هایی که رؤسای جمهور از آن برخوردارند می تواند به نوبه خود ما را در شناخت کارکردها و نقش های منصب ریاست جمهوری در نظام های مختلف یاری دهد.
۴۹۳۴.

ریشه فراملی چند قانون اساسی

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت آزادی جامعه مدنی دموکراسی فلسفه سیاسی حقوق اساسی جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۴ تعداد دانلود : ۸۷۷
« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.
۴۹۳۸.

نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی سرمایه گذاری خارجی رفتار منصفانه شرکت های فراملی توسعه دولت میزبان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۸۰۳ تعداد دانلود : ۱۱۰۰
ایران مانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سرمایه گذاری خارجی به منظور افزایش سطح توسعه علاقه مند بوده و در سال های اخیر معاهدات متعددی را در این حوزه تصویب کرده است. یکی از شروط اساسی این معاهدات رفتار منصفانه است، که در دعاوی سرمایه گذاری به کرات مورد استناد قرار گرفته. سرمایه گذاران با تمسک به این معیار خواهان حمایت های حقوقی از جانب دولت میزبان، ازجمله حفظ ثبات فضای حقوقی، منع تبعیض و ... هستند. با وجود این، تعهدات سرمایه گذار در برابر دولت میزبان کمتر محل بحث قرار گرفته است. در این پژوهش، مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت های فراملی در برابر جامعه میزبان را ذیل مفهوم رفتار منصفانه مورد ارزیابی قرار می دهیم. هرچند مسئولیت اجتماعی عمدتاً بر تعهدات نرم و دستورالعمل های داوطلبانه استوار است، اما به نظر می رسد با تمسک به معیار رفتار منصفانه می توان بستر حقوقی مناسبی بر این مفهوم خلق کرد. شرط رفتار منصفانه در موافقت نامه های سرمایه گذاری اقتضا دارد، شرکت های فراملی به اصولی مانند حق بر توسعه، حقوق کار، حقوق محیط زیست، حقوق رقابت، حقوق بشر و .... در کشورهای محل فعالیت خود پایبند باشند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان