درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۳۴۱.

مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: قانون اساسی نظارت مسئولیت رئیس جمهور اجرا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰۴ تعداد دانلود : ۱۰۱۴
رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عهده دار است. مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی با ابهاماتی در نظام حقوقی ایران مواجه است. به نظر می رسد که رئیس جمهور مسئول اجرای کلیت قانون اساسی است به استثنای اموری که رهبری ""مباشرتا"" انجام می دهد. مسئولیت اجرای قانون اساسی اعم از وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. به منظور انجام این مسئولیت، رئیس جمهور دارای اختیارات قانونی است.
۳۴۲.

اثر تمکین عام در سقوط حق حبس زوجه

نویسنده:
منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلید واژه ها: حق حبس تمکین خاص تمکین عام رای وحدت رویه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۷۴۹۸ تعداد دانلود : ۶۵۶۱
از دیرباز محاکم در خصوص قلمرو حق حبس زوجه اختلاف نظر داشته اند. 1390 قلمرو حق /2/ دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه 718 مورخه 13 حبس را به مطلق وظایف زناشویی گسترش داد. هرچند این رای ظاهراً به اختلافات پایان داده، ولی صحت و آثار حقوقی ناشی از اجرای آن نیازمند تبیین و بررسی است. این تحقیق که با شیوه کتابخانه ای و به صورت تحلیلی به مقوله اثر تمکین عام زوجه در سقوط حق حبس پرداخته، نشان می دهد رای وحدت رویه 718 دیوان عالی کشور برخلاف نظر مشهور فقها و حقوقدانان صادر شده است و اجرای آن ممکن است حق حبس را از صفحه ادبیات حقوقی پاک کند. زیرا به موجب این رای، ایفای وظایف عام زناشویی نیز مسقط حق حبس خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه زوجین مدت کوتاهی با هم زندگی کنند یا معاشرت داشته باشند، با تحقق ملاک مواد 1102 به بعد قانون مدنی که ناظر بر تمکین عام است به موجب ماده 1086 همان قانون، حق حبس ساقط می شود.
۳۴۵.

بررسی فقهی و حقوقی خیار تاخیر ثمن؛ لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی

نویسنده:
منبع: عدالت آرا ۱۳۸۵ شماره ۶ و ۷

کلید واژه ها: کلی در معیّن عین معین خیار تاخیر ثمن خیار تاخیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۶۳ تعداد دانلود : ۴۰۸۸
در حقوق ایران، اصولا تاخیر در پرداخت ثمن برای بایع حق فسخ ایجاد نمی کند ولی از آنجا که در عقود معوض، دو مورد معامله با هم مبادله می شوند، منطقی است که فروشنده بتواند خریدار را به طور مستقیم به تسلیم ثمن، اجبار یا با استفاده از حق حبس به طور غیر مستقیم او را به تسلیم مورد تملیک و تعهد خویش الزام کند، چنان که خریدار نیز حق دارد فروشنده را به تسلیم مبیع اجبار یا از حق حبس خود استفاده کند...
۳۴۷.

اجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶

کلید واژه ها: سبب عدوان اجتماع طولی اسباب رابطه استناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶۷ تعداد دانلود : ۳۲۶۸
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تجدیدنظر در ضوابط تشخیص عامل ضامن در اجتماع طولی اسباب به مبانی متغایری تمسک جسته است که ضمن مخالفت مواردی از آن با موازین شرعی و عقلی، با برخی مواد همین قانون نیز معارض است. تأکید بر توجه به شاخص های متنوع برای احراز رابطه استناد مانند عمد و قصد اسباب، زمان تأثیر و نیز زمان حدوث آنها، به اتخاذ ضوابطی منجر شده است که به موجب آن، گاه سبب مقدم در تأثیر و گاه سبب مؤخر در حدوث و در مواردی همه اسباب ضامن شناخته می شوند. این رویکرد که با فقدان درکی درست از طبیعت رابطه استناد همراه است، بسیاری از مفاهیم حقوق جزا، مانند شرکت، معاونت و نیز مفهوم عدوان را پریشان ساخته است.
۳۴۸.

اصل وفای به تعهدات و قراردادها؛ مقایسه حقوق بین الملل اسلامی و حقوق بین الملل معاصر(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۶)

کلید واژه ها: قرارداد حقوق بین الملل حقوق بین الملل اسلامی پیمان عهد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۷۳۶۶ تعداد دانلود : ۳۲۵۱
پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.
۳۴۹.

تعارض کارشناسی و شهادت در امور مدنی

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۵۲ تعداد دانلود : ۳۴۶۸
شهادت و کارشناسی در زمره پرکاربردترین دلایل اثبات دعوا می باشند و ممکن است در یک دعوای واحد، ادله مذکور در تعارض با یکدیگر قرار گیرند؛ بدین نحو که شهادت به نفع یکی از اصحاب دعوا و نتایج کارشناسی به نفع طرف دیگر باشد. در چنین وضعیتی تکلیف قضییه چیست و کدام یک از ادله مذکور بر دیگری مقدم می باشد؟ پیش از پاسخ به این پرسش، ضروری است که شرایط تحقق تعارض را مورد بررسی قرار داده تا با ملاک قرار دادن آن، به بررسی تعارض شهادت و کارشناسی بپردازیم.«تعارض در لغت به معنای خلاف یکدیگر آمدنِ خبر و جز آن و معارضه کردن یکی با دیگری آمده است»(1). در علم منطق، تعارض(2) مترادف تناقض بوده و آن عبارت است از اختلاف بین دو قضیه، به نحوی که از صدق یکی لذاته کذب دیگری لازم آید.(3) در اصول فقه نیز تعارض را چنین تعریف نموده اند: «التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او تضاد»(4). البته در علم اصول، غالباً در خصوص تعارض احکام بحث شده است و در خصوص تعارض ادله اثبات دعوا کم تر بررسی و تحقیق به عمل آمده است...
۳۵۲.

اجزاء حق آزادی بیان در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هشتم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلید واژه ها: اطلاعات آزادی بیان دریافت و اشاعه نظرها وسیله ارتباطی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : ۷۳۲۲ تعداد دانلود : ۴۳۷۲
حق آزادی بیان که می توان گفت زمینه ساز سایر حقوق بشر است در اولین اسناد حقوق بشری داخلی و بین المللی منعکس شده است. با وجود این، تعریف این حق و اهمیت اجزاء و مؤلفه های آن در گذر زمان تغییر کرده است. البته می توان مدعی شد اکثر اسناد جهانی و منطقه ای حقوق بشر تعاریف بسیار مشابهی از حق آزادی بیان ارائه داده اند. به موجب این تعاریف، حق آزادی بیان، حق «هر انسان» است به اینکه «اطلاعات» و «نظرهای» خود را با «هر ابزاری» و حتی «در ورای مرزهای ملی» ابراز کند. البته بعضی از اسناد همچون «اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام» به تمام اجزاء حق آزادی بیان تصریح نکرده و تعریف شفافی از آن ارائه نداده اند. اما این اسناد نمی توانند ناقض تعریف جامع فوق الذکر باشند، زیرا این اسناد الزام آور نیستند و کشورهای امضاکننده آن ها نیز به اسناد بین المللی متضمن حق آزادی بیان و به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته اند.
۳۵۳.

عقد رهن و حقوق و تکالی راهن و مرتهن در فقه و قوانین موضوعه با نظر به آرای امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۶ شماره ۳۷

کلید واژه ها: رهن حق عینی راهن مرتهن عین مرهونه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۷۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۹۹۶
"یکی از عقود مهم در مبادلات تجاری عقد رهن است که به موجب آن بدهکار، مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. تجزیه ناپذیری و عینی و تبعی بودن این عقد از اوصاف آن، و ایجاب و قبول و قبض عین مرهون از ارکان آن است. قابلیت تملک و فروش و عین بودن نیز از شرایط مال مرهون می باشد. شناخت حقوق و تکالیفی که در اثر این عقد برای متعاقدین بوجود می آید، می تواند سبب حل بسیاری از منازعات حقوقی گردد. از جمله حقوق راهن، حق انتفاع از عین مرهون است و پرداخت هزینه نگهداری عین مرهون و اقباض رهینه به مرتهن از تکالیف وی می باشد. مرتهن حق تقدم بر سایر غرماء و حق اعراض و انصراف از مورد رهن را دارد و از طرفی مکلف به حفظ، اداره و رد عین مرهون است. "
۳۵۴.

بررسی نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی به رابطه ی ولایت فقیه با تفکیک قوا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۸ ۱۱۱-۱۳۵

کلید واژه ها: تداخل وظایف تفکیک قوا شورای نگهبان قانون اساسی ولایت فقیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۰۵
نظریه ی تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می شود. اما اجرای نظریه ی مذکور در برخی موارد ابهاماتی دارد و در مواردی مرز میان محدوده ی اختیارات قوا مورد تردید است، ازاین رو شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی و همین طور ناظر بر مصوبات کشور با ورود به موضوع، اقدام به حل اختلاف میان قوای سه گانه می کند. موضوع این مقاله بررسی ماهیت نظریه ی تفکیک قوا و تحلیل برخی از مهم ترین موارد تداخل ظاهری اختیارات قوای سه گانه و نظریات شورای نگهبان در این زمینه است و نتیجه اینکه در مصادیقی که احتمال ایجاد تداخل ظاهری در اختیارات قوای سه گانه وجود دارد، شورای نگهبان در مقام نهاد تفسیر قانون اساسی اختلاف میان قوای سه گانه را رفع و قوای حاکم در مسئله را مشخص می کند. این اصل براساس ساختار نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر برای سازگار کردن قوای سه گانه کاربرد دارد، ازاین رو با توجه به ساختار حکومتی ایران و حضور نهاد ولایت فقیه و اقتدار کاملش بر همه ی ارکان قدرت، برداشت مدرن از نظریه ی تفکیک قوا نمی تواند پذیرفته شود و باید همان جنبه ی سنتی این اصل مدنظر قرار گیرد. به علاوه تفکیک قوا براساس قانون اساسی مسئله ای نسبی است. این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی نگاشته شده است.
۳۵۶.

مبارزه با تامین مالی تروریسم در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۴ شماره ۳۲
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۷۲۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۷۴
یکی از راه های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم نموده اند. از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام آور آنها، قطعنامه های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمن مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه های مرتبط چهل گانه گروه اقدام مالی می باشد. اگرچه توصیه های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه های گروه اقدام مالی است.
۳۶۰.

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلید واژه ها: استیفا اجرت المثل نحله حق الزحمه قصد تبرع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۷۲۲۰ تعداد دانلود : ۲۱۰۸
اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان