تجزیه و تحلیل کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه غیر انسانی و تحقیر آمیز
چکیده
متن
الف) امکانات الحاق به کنوانسیون
1) از جنبه ی کلی
مسئله ی مهم در تعهدات بین المللی هر دولت در یک زمینه یا حوزه ی حقوقی خاص، اقدامات تعدیل و اصلاح نظام حقوقی داخلی آن دولت از طریق قوه ی قانون گذاری به منظور تطبیق نظام یا قوانین حقوق داخلی خود با جنبه ی مورد نظرتعهدات بین المللی می باشد.
در واقع چنین اقداماتی که از دیدگاه حقوقی «روند ادغام یا تبدیل» نامیده می شود،هدف سازگاری یا تطبیق دو نظام حقوقی داخلی و بین المللی را دنبال می کند تا دولت ها بتوانند در عین حال هم به تعهدات بین المللی خود وفادار بمانند و هم از نظر اجرای سیستم حقوق داخلی دچار اختلال یا تنش نگردند.
از این زاویه بدیهی است که موضوع الحاق دولت ایران به کنوانسیون مورد بحث نه به لحاظ صوری و نه به لحاظ ماهوی با مشکلی مواجه نیست؛ زیرا نه تنها اصل (38) قانون اساسی در مورد منع شکنجه و سایر شیوه های مذموم گرفتن اقرار یا کسب اطلاع است و مطابق با شیوه های بین المللی از جمله مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی مطابق با مفاد قانون اساسی کشورهایی نظیر فرانسه و بلژیک در این زمینه است؛ بلکه اکثر مواد فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حقوق ملت» در به کارگیری عبارات و استفاده از اصطلاحات نیز در تطابق کامل با بسیاری از مفاد اسناد و منابع بین المللی مذکور است که برخی از آن ها را دولت ایران مورد تصویب قرار داده و به طور رسمی به آن ها ملحق شده است؛ دو میثاق بین المللی مورد اشاره از این جمله اند.
بعید است که به لحاظ ایدئولوژیک نیز تناقض یا تعارضی بین فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی حقوق ملت با مبانی این حقوق در متون اسلامی پیدا شود. شاید به عنوان نمونه مراجعه به نامه های (14) و (47) خطبه (206) و حکمت و سخن قصار شماره (11)، از نهج البلاغه، نیل به مقصود را تأمین نماید.
بدین ترتیب به طور کلی از نظر ادغام کنوانسیون فعلی در نظام حقوقی کشور و یا اصلاح و تطبیق قوانین در جهت تعهدات احتمالی ایران به موجب کنوانسیون مشکلی ملاحظه نمی شود و فقط تصویب کنوانسیون توسط مجلس شورای اسلامی را طبق اصل (77) قانون اساسی می طلبد تا الحاق را قانونی و قطعی سازد.
2) از جنبه ی مفاد کنوانسیون
2-1) مقدمه ی کنوانسیون
هدف کنوانسیون حمایت از همه ی اشخاص تحت شکنجه و قربانیان دیگر رفتارها یا مجازات های وحشیانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز از یک سر و پاسداری از کرامت ذاتی آحاد بشر به منظور تأمین آزادی، عدالت و صلح در جهان می باشد.
همین منبع اصلی کنوانسیون ریشه ی تعهدات کشورها به موجب منشور و به ویژه به طور صریح ماده (55) و به طور ضمنی ماده (103) نیز می باشد.
2-2) در بخش اول
ماده (1) کنوانسیون شکنجه را از آثار اشکال تبعیض بر شمرده، ناقض اصل طبیعی «برابری» افراد بشر می داند.
در بند 1 ماده (2)، روند تبدیل و ادغام الزام آور می گردد.
در بند 2 همان ماده، با الهام از کنوانسیون 1949 ژنو در خصوص زندانیان جنگی، شمول کنوانسیون را در حالت جنگ و هر گونه شرایط سیاسی نیز تسری می بخشد.
در بند 3 ماده (2)، محاکمات بین المللی نورنبرگ را الگو قرار داده و توجیه «اجرای دستور» را منتفی می سازد.
ماده (3) مبهم است؛ زیرا به استرداد «فرد» اشاره دارد، در حالی که مشخص نمی نماید منظور استرداد فردی است که طبق قوانین داخلی آن کشور« مجرم» تلقی می شود یا خیر؟
بند 1 ماده (4) ناظر بر ضمانت اجرای کیفری اعمال شکنجه است و بند 2 ماده ی مذکور بر تناسب جرم و مجازات دلالت دارد.
ماده (5) صلاحیت کیفری کشور محل وقوع جرم را هم به اتباع و هم به افراد مقیم تسری می بخشد.
ماده (6) به اقدامات کشور محل وقوع جرم نسبت به فرد غیر تبعه و مظنون ناظر است.
ماده (7) وحدت رویه نسبت به مجرم تبعه و مقیم را در بر می گیرد.
ماده (8) بر اصل استرداد مجرمین مرتکب اعمال شکنجه یا سایر رفتارهای غیر انسانی دلالت دارد و انعقاد کنوانسیونی در همین زمینه را بین کشورهای متعاهد کنوانسیون فعلی ضروری می سازد.
ضمن این که بندهای 2 ،3 و 4 شرایطی را که ممکن است تا انعقاد کنوانسیون استرداد، طبق کنوانسیون فعلی منجر به استرداد شود، احصاء می نماید.
ماده (9) ناظر به معاضدت قضایی بین کشورهای متعاهد کنوانسیون است.
ماده (10) بر آموزش منع شکنجه در دستگاه های دولتی و نظامی توسط کشورهای متعاهد دلالت دارد.
ماده (11) نظارت بر امر بازجویی و رفتار با دستگیرشدگان را تجویز می نماید.
ماده (12) رعایت رسیدگی بی طرفانه درخصوص رسیدگی به جرم اعمال شکنجه توسط کشور محل وقوع جرم را معمول می دارد.
ماده (13) از کشورها می خواهد مراجعه به دادگاه ها را برای افرادی که مدعی هستند مورد شکنجه قرار گرفته اند مجاز شمارند. این ماده تأمین امنیت شخص شاکی و شهود را نیز به کشورهای عضو تجویز می نماید.
ماده (14) کشورهای متعاهد را ملزم می سازد که خسارات ناشی از شکنجه را برای فرد شکنجه دیده جبران نماید.(بعد مدنی و حقوقی جرم شکنجه) ضمن این که قوانین داخلی موجود در این زمینه را تقویت می نماید.
ماده (15) هر گونه اظهار و اقرار و اطلاعات ناشی از شکنجه را منتفی و به موازات آن اظهارات شکنجه دیده را از جمله ی ادله ی تشخیص جرم می شناسد.
ماده (16) دولت ها را موظف می سازد که از هر گونه اعمال یا رفتار غیر انسانی و ظالمانه که تحت شمول تعریف مذکور در ماده (1) قرار ندارد، جلوگیری به عمل آورند و مفاد مواد (10 ، 11 ، 12 و 13) را قابل اعمال به این نوع رفتارها می داند. همین طور ماده ی مذکور مقررات سایر کنوانسیون ها را در زمینه ی رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز معتبر می شمارد.
2- 3) در بخش دوم:
مواد (17) تا (32) را شامل می شود و در واقع جنبه های اجرایی و نظارتی کنوانسیون را از طریق پیش بینی یک کمیته ی ضد شکنجه تأمین می نماید. مواد (17 ) تا (19) نیز بر تعداد، ترکیب، نحوه ی انتخاب ، دوره، نحوه ی تشکیل جلسات و ... ناظر است.
ماده (19) به گزارش عملکرد کشورهای متعاهد و نظریه ی کمیته ی ضد شکنجه اختصاص دارد.
ماده (20) ناظر بر رفتار محرمانه و مشورتی کمیته در قبال اعضایی است که دلایلی مبنی بر نقض کنوانسیون از سوی آنان وجود دارد.
ماده (21) اساساً راجع به درخواست رسیدگی به اتهامات یکی از کشورهای عضو در مورد نقض کنوانسیون بر علیه کشور یا کشورهای عضو دیگر توسط کمیته بوده و این رسیدگی را منوط به اعلام رسمی و علنی و قبلی صلاحیت کمیته از سوی کشور وارد کننده ی اتهام می سازد.
سایر مفاد این ماده ، آیین رسیدگی به مکاتبات را توسط کمیته در بردارد.
ماده (22) کشورها را مجاز می دارند تا صلاحیت کمیته در خصوص گزارشات اشخاص مبنی بر نقض مفاد کنوانسیون حاضر را توسط یکی از کشورهای عضو طی بیانیه ای به رسمیت بشناسند.
چنان چه گزارشات شخصی در مورد کشور یا کشورهایی باشد که صلاحیت کمیته را به رسمیت نشناخته اند، گزارشات مذکور توسط کمیته مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
بررسی مکاتبات و گزارشات و انعکاس نتایج آن توسط کمیته به صورت غیر علنی و احتمالاً محرمانه می باشد.
هر کشور بیانیه ی اعلام صلاحیت کمیته را پس از صدور میتواند پس بگیرد یا به عبارت دیگر منتفی سازد.
در صورت استرداد بیانیه هیچ مکاتبه ای از سوی کشور مزبور توسط کمیته بررسی نخواهد شد، مگر این که بیانیه ی مجدد قبول صلاحیت از سوی آن کشور صادر شود.
مواد (23) و (24) در مورد مصونیت اعضای کمیته و لزوم گزارش سالیانه ی عملکرد کمیته به کشورهای عضو سازمان ملل است.
مواد (25) تا (33) نحوه ی امضای الحاق، زمان لازم الاجرا شدن، پیش بینی اصلاحیه بر کنوانسیون و محفوظ بودن حق شرط را (که در ترجمه به اشتباه «مستحفظ» آمده) برای کشورها به منظور استثنا کردن مواردی از کنوانسیون پیش بینی کرده است.
نگاهی سریع بر مواد فوق نشان می دهد که اختیارات و حقوق ناشی از حاکمیت دولت ها به حداقل میزان تحدید شده و مشکلی از این بابت نیز متوجه دول متعاهد نخواهد شد.
ب ) موانع الحاق به کنوانسیون
حقوق عمومی از قوانین و مقررات در روابطی بحث می کند که حداقل در یک طرف آن دولت قرار دارد. به هنگامی که طرف دیگر این رابطه فرد باشد، تنظیم حقوق و تکالیف فرد در مقابل دولت و بالعکس مطرح می باشد. در نتیجه حقوق عمومی هدف و غایتی جز تنظیم و تحدید حدود اختیارات قدرت از یک سو و تعیین مرزهای آزادی و اختیارات فرد از سوی دیگر ندارد.
به عبارت دیگر در چنین رابطه ای، وظیفه ی حقوق عمومی وضع «قاعده ی بازی» در دیالکتیک یا کنش و واکنش «آزادی و قدرت» است. اما «وضع» قاعده یک مسئله است و «اجرا» ی قاعده مسئله ای دیگر. در این محور اخیر یعنی اجراست که تعارض یا تمرد به وجود می آید و معمولاً دولت ها به عناوین مختلف که مشهورترین آن ها تمسک به بهانه ی «فراهم نبودن شرایط» برای اجرای تمام یا بخشی از قاعده ی بازی است، از انجام تعهدات قانون و اساسی خود سر باز می زنند و حقوق بدیهی و طبیعی افراد را به نفع قدرت خویش نقض می نمایند.
بدین ترتیب پذیرش هر تعهد جدید در راستای تعهدات انجام نشده ی قبلی می تواند نوعی تهدید برای قدرت یا نوعی تعارض و تضاد با ارزش ها تلقی شود.
لذا قضاوت از این منظر واقعیتی است که نتیجه ی آن از حیث پذیرش یا عدم پذیرش یک کنوانسیون بین المللی دو جنبه ی کاملاً متضاد خواهد داشت که در نهایت به انتخاب یکی از آن دو (پذیرش یا عدم پذیرش) منجر خواهد شد... .
منابع
1) اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی ، مصوب کنفرانس دیپلماتیک ملل متحد جولای 1998.
2) اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر صادر شده توسط سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، 1990.
3) اعلامیه (بیانیه) جهانی حقوق بشر مصوب دسامبر 1948، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
4) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5) مقاوله نامه ی بین المللی الغای کلیه ی اشکال تبعیض نژادی مصوب دسامبر 1965، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
6) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب دسامبر 1966، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
7) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی، مصوب دسامبر 1966، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
1) از جنبه ی کلی
مسئله ی مهم در تعهدات بین المللی هر دولت در یک زمینه یا حوزه ی حقوقی خاص، اقدامات تعدیل و اصلاح نظام حقوقی داخلی آن دولت از طریق قوه ی قانون گذاری به منظور تطبیق نظام یا قوانین حقوق داخلی خود با جنبه ی مورد نظرتعهدات بین المللی می باشد.
در واقع چنین اقداماتی که از دیدگاه حقوقی «روند ادغام یا تبدیل» نامیده می شود،هدف سازگاری یا تطبیق دو نظام حقوقی داخلی و بین المللی را دنبال می کند تا دولت ها بتوانند در عین حال هم به تعهدات بین المللی خود وفادار بمانند و هم از نظر اجرای سیستم حقوق داخلی دچار اختلال یا تنش نگردند.
از این زاویه بدیهی است که موضوع الحاق دولت ایران به کنوانسیون مورد بحث نه به لحاظ صوری و نه به لحاظ ماهوی با مشکلی مواجه نیست؛ زیرا نه تنها اصل (38) قانون اساسی در مورد منع شکنجه و سایر شیوه های مذموم گرفتن اقرار یا کسب اطلاع است و مطابق با شیوه های بین المللی از جمله مفاد اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی مطابق با مفاد قانون اساسی کشورهایی نظیر فرانسه و بلژیک در این زمینه است؛ بلکه اکثر مواد فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حقوق ملت» در به کارگیری عبارات و استفاده از اصطلاحات نیز در تطابق کامل با بسیاری از مفاد اسناد و منابع بین المللی مذکور است که برخی از آن ها را دولت ایران مورد تصویب قرار داده و به طور رسمی به آن ها ملحق شده است؛ دو میثاق بین المللی مورد اشاره از این جمله اند.
بعید است که به لحاظ ایدئولوژیک نیز تناقض یا تعارضی بین فصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی حقوق ملت با مبانی این حقوق در متون اسلامی پیدا شود. شاید به عنوان نمونه مراجعه به نامه های (14) و (47) خطبه (206) و حکمت و سخن قصار شماره (11)، از نهج البلاغه، نیل به مقصود را تأمین نماید.
بدین ترتیب به طور کلی از نظر ادغام کنوانسیون فعلی در نظام حقوقی کشور و یا اصلاح و تطبیق قوانین در جهت تعهدات احتمالی ایران به موجب کنوانسیون مشکلی ملاحظه نمی شود و فقط تصویب کنوانسیون توسط مجلس شورای اسلامی را طبق اصل (77) قانون اساسی می طلبد تا الحاق را قانونی و قطعی سازد.
2) از جنبه ی مفاد کنوانسیون
2-1) مقدمه ی کنوانسیون
هدف کنوانسیون حمایت از همه ی اشخاص تحت شکنجه و قربانیان دیگر رفتارها یا مجازات های وحشیانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز از یک سر و پاسداری از کرامت ذاتی آحاد بشر به منظور تأمین آزادی، عدالت و صلح در جهان می باشد.
همین منبع اصلی کنوانسیون ریشه ی تعهدات کشورها به موجب منشور و به ویژه به طور صریح ماده (55) و به طور ضمنی ماده (103) نیز می باشد.
2-2) در بخش اول
ماده (1) کنوانسیون شکنجه را از آثار اشکال تبعیض بر شمرده، ناقض اصل طبیعی «برابری» افراد بشر می داند.
در بند 1 ماده (2)، روند تبدیل و ادغام الزام آور می گردد.
در بند 2 همان ماده، با الهام از کنوانسیون 1949 ژنو در خصوص زندانیان جنگی، شمول کنوانسیون را در حالت جنگ و هر گونه شرایط سیاسی نیز تسری می بخشد.
در بند 3 ماده (2)، محاکمات بین المللی نورنبرگ را الگو قرار داده و توجیه «اجرای دستور» را منتفی می سازد.
ماده (3) مبهم است؛ زیرا به استرداد «فرد» اشاره دارد، در حالی که مشخص نمی نماید منظور استرداد فردی است که طبق قوانین داخلی آن کشور« مجرم» تلقی می شود یا خیر؟
بند 1 ماده (4) ناظر بر ضمانت اجرای کیفری اعمال شکنجه است و بند 2 ماده ی مذکور بر تناسب جرم و مجازات دلالت دارد.
ماده (5) صلاحیت کیفری کشور محل وقوع جرم را هم به اتباع و هم به افراد مقیم تسری می بخشد.
ماده (6) به اقدامات کشور محل وقوع جرم نسبت به فرد غیر تبعه و مظنون ناظر است.
ماده (7) وحدت رویه نسبت به مجرم تبعه و مقیم را در بر می گیرد.
ماده (8) بر اصل استرداد مجرمین مرتکب اعمال شکنجه یا سایر رفتارهای غیر انسانی دلالت دارد و انعقاد کنوانسیونی در همین زمینه را بین کشورهای متعاهد کنوانسیون فعلی ضروری می سازد.
ضمن این که بندهای 2 ،3 و 4 شرایطی را که ممکن است تا انعقاد کنوانسیون استرداد، طبق کنوانسیون فعلی منجر به استرداد شود، احصاء می نماید.
ماده (9) ناظر به معاضدت قضایی بین کشورهای متعاهد کنوانسیون است.
ماده (10) بر آموزش منع شکنجه در دستگاه های دولتی و نظامی توسط کشورهای متعاهد دلالت دارد.
ماده (11) نظارت بر امر بازجویی و رفتار با دستگیرشدگان را تجویز می نماید.
ماده (12) رعایت رسیدگی بی طرفانه درخصوص رسیدگی به جرم اعمال شکنجه توسط کشور محل وقوع جرم را معمول می دارد.
ماده (13) از کشورها می خواهد مراجعه به دادگاه ها را برای افرادی که مدعی هستند مورد شکنجه قرار گرفته اند مجاز شمارند. این ماده تأمین امنیت شخص شاکی و شهود را نیز به کشورهای عضو تجویز می نماید.
ماده (14) کشورهای متعاهد را ملزم می سازد که خسارات ناشی از شکنجه را برای فرد شکنجه دیده جبران نماید.(بعد مدنی و حقوقی جرم شکنجه) ضمن این که قوانین داخلی موجود در این زمینه را تقویت می نماید.
ماده (15) هر گونه اظهار و اقرار و اطلاعات ناشی از شکنجه را منتفی و به موازات آن اظهارات شکنجه دیده را از جمله ی ادله ی تشخیص جرم می شناسد.
ماده (16) دولت ها را موظف می سازد که از هر گونه اعمال یا رفتار غیر انسانی و ظالمانه که تحت شمول تعریف مذکور در ماده (1) قرار ندارد، جلوگیری به عمل آورند و مفاد مواد (10 ، 11 ، 12 و 13) را قابل اعمال به این نوع رفتارها می داند. همین طور ماده ی مذکور مقررات سایر کنوانسیون ها را در زمینه ی رفتارهای غیر انسانی و تحقیر آمیز معتبر می شمارد.
2- 3) در بخش دوم:
مواد (17) تا (32) را شامل می شود و در واقع جنبه های اجرایی و نظارتی کنوانسیون را از طریق پیش بینی یک کمیته ی ضد شکنجه تأمین می نماید. مواد (17 ) تا (19) نیز بر تعداد، ترکیب، نحوه ی انتخاب ، دوره، نحوه ی تشکیل جلسات و ... ناظر است.
ماده (19) به گزارش عملکرد کشورهای متعاهد و نظریه ی کمیته ی ضد شکنجه اختصاص دارد.
ماده (20) ناظر بر رفتار محرمانه و مشورتی کمیته در قبال اعضایی است که دلایلی مبنی بر نقض کنوانسیون از سوی آنان وجود دارد.
ماده (21) اساساً راجع به درخواست رسیدگی به اتهامات یکی از کشورهای عضو در مورد نقض کنوانسیون بر علیه کشور یا کشورهای عضو دیگر توسط کمیته بوده و این رسیدگی را منوط به اعلام رسمی و علنی و قبلی صلاحیت کمیته از سوی کشور وارد کننده ی اتهام می سازد.
سایر مفاد این ماده ، آیین رسیدگی به مکاتبات را توسط کمیته در بردارد.
ماده (22) کشورها را مجاز می دارند تا صلاحیت کمیته در خصوص گزارشات اشخاص مبنی بر نقض مفاد کنوانسیون حاضر را توسط یکی از کشورهای عضو طی بیانیه ای به رسمیت بشناسند.
چنان چه گزارشات شخصی در مورد کشور یا کشورهایی باشد که صلاحیت کمیته را به رسمیت نشناخته اند، گزارشات مذکور توسط کمیته مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.
بررسی مکاتبات و گزارشات و انعکاس نتایج آن توسط کمیته به صورت غیر علنی و احتمالاً محرمانه می باشد.
هر کشور بیانیه ی اعلام صلاحیت کمیته را پس از صدور میتواند پس بگیرد یا به عبارت دیگر منتفی سازد.
در صورت استرداد بیانیه هیچ مکاتبه ای از سوی کشور مزبور توسط کمیته بررسی نخواهد شد، مگر این که بیانیه ی مجدد قبول صلاحیت از سوی آن کشور صادر شود.
مواد (23) و (24) در مورد مصونیت اعضای کمیته و لزوم گزارش سالیانه ی عملکرد کمیته به کشورهای عضو سازمان ملل است.
مواد (25) تا (33) نحوه ی امضای الحاق، زمان لازم الاجرا شدن، پیش بینی اصلاحیه بر کنوانسیون و محفوظ بودن حق شرط را (که در ترجمه به اشتباه «مستحفظ» آمده) برای کشورها به منظور استثنا کردن مواردی از کنوانسیون پیش بینی کرده است.
نگاهی سریع بر مواد فوق نشان می دهد که اختیارات و حقوق ناشی از حاکمیت دولت ها به حداقل میزان تحدید شده و مشکلی از این بابت نیز متوجه دول متعاهد نخواهد شد.
ب ) موانع الحاق به کنوانسیون
حقوق عمومی از قوانین و مقررات در روابطی بحث می کند که حداقل در یک طرف آن دولت قرار دارد. به هنگامی که طرف دیگر این رابطه فرد باشد، تنظیم حقوق و تکالیف فرد در مقابل دولت و بالعکس مطرح می باشد. در نتیجه حقوق عمومی هدف و غایتی جز تنظیم و تحدید حدود اختیارات قدرت از یک سو و تعیین مرزهای آزادی و اختیارات فرد از سوی دیگر ندارد.
به عبارت دیگر در چنین رابطه ای، وظیفه ی حقوق عمومی وضع «قاعده ی بازی» در دیالکتیک یا کنش و واکنش «آزادی و قدرت» است. اما «وضع» قاعده یک مسئله است و «اجرا» ی قاعده مسئله ای دیگر. در این محور اخیر یعنی اجراست که تعارض یا تمرد به وجود می آید و معمولاً دولت ها به عناوین مختلف که مشهورترین آن ها تمسک به بهانه ی «فراهم نبودن شرایط» برای اجرای تمام یا بخشی از قاعده ی بازی است، از انجام تعهدات قانون و اساسی خود سر باز می زنند و حقوق بدیهی و طبیعی افراد را به نفع قدرت خویش نقض می نمایند.
بدین ترتیب پذیرش هر تعهد جدید در راستای تعهدات انجام نشده ی قبلی می تواند نوعی تهدید برای قدرت یا نوعی تعارض و تضاد با ارزش ها تلقی شود.
لذا قضاوت از این منظر واقعیتی است که نتیجه ی آن از حیث پذیرش یا عدم پذیرش یک کنوانسیون بین المللی دو جنبه ی کاملاً متضاد خواهد داشت که در نهایت به انتخاب یکی از آن دو (پذیرش یا عدم پذیرش) منجر خواهد شد... .
منابع
1) اساس نامه ی دیوان کیفری بین المللی ، مصوب کنفرانس دیپلماتیک ملل متحد جولای 1998.
2) اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر صادر شده توسط سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره، 1990.
3) اعلامیه (بیانیه) جهانی حقوق بشر مصوب دسامبر 1948، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
4) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5) مقاوله نامه ی بین المللی الغای کلیه ی اشکال تبعیض نژادی مصوب دسامبر 1965، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
6) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب دسامبر 1966، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
7) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی، مصوب دسامبر 1966، مجمع عمومی سازمان ملل متحد.
تبلیغات
