درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۲۴٬۰۵۵ مورد.
۲۰۱.

اجرت المثل زوجه در فقه و حقوق ایران با نظر به قانون حمایت از خانواده 1391(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلید واژه ها: طلاق زوجه اجرت المثل ایام زوجیت قانون حمایت از خانواده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : ۱۰۳۲۳ تعداد دانلود : ۱۸۴۴
از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.
۲۰۳.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۷ شماره ۲۳
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲۶۸ تعداد دانلود : ۶۰۶۱
متن این مقاله به زبان انگلیسی به قلم مؤلف در جلد 15 شماره (2)، (ژوئن 1998) صفحات 35ـ 5 مجله داوری بین المللی:(Journal of International Arbitration) منتشر گردیده است.برگردان اولیه این مقاله را از انگلیسی به فارسی، سرکار خانم پروین محمدی دینانی به عهده داشته اند.لازم به توضیح است که با توجه به تهیه این مقاله به زبان انگلیسی، تاریخها، علائم و اختصارات به لاتین آمده است و سرآغاز مقاله حاوی بعضی توضیحات مقدماتی جهت اطلاع خواننده غیرایرانی است که عیناً حفظ شده است.
۲۰۵.

کلیاتی در مورد دریای سرزمینی و عبور بی ضرر از آن

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۷ شماره ۹
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۹۹
تقریباً سه چهارم سطح کره زمین از آب (اعم از آب دریاها، اقیانوسها و دریاچه ها) پوشیده شده است که براساس حقوق سنتی دریاها تنها قسمت کوچکی از آن، یعنی آبهای داخلی و دریای سرزمینی ، تحت حاکمیت ملی کشورهای جهان و بقیه در خارج از محدوده حاکمیت ملی آنان قرار دارد. بنابراین پهنه دریاها و اقیانوسها براساس حقوق بین الملل کلاسیک تابع دو رژیم است: دریای سرزمینی که تحت سلطه دولت ساحلی است، و دریای آزاد که ماورای حاکمیت ملی دول می باشد. لازم به یادآوری است که با امضای کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها در سال 1984 و معرفی مفهوم جدید «منطقه انحصاری اقتصادی» به عرض 200 میل دریایی از خط مبدأ آبهای سرزمینی، این موضوع مطرح شده است که رژیم حقوقی سنتی دوگانه دریای سرزمینی و دریای آزاد به رژیم سه گانه دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد تغییریافته است. طبعاً مبحث پیچیده و آکادمیک مذکور موضوع مقاله دیگری است و در اینجا تنها می توان متذکر شد که حق حاکمیت کشور ساحلی در «منطقه انحصاری اقتصادی» عمدتاً منحصر به بهره برداری از منابع اقتصادی از جمله ماهیگیری است و برای آزادی کشتیرانی کشورهای دیگر در منطقه انحصاری اقتصادی و پرواز هواپیماهای آنان از فضای فوقانی منطقه مذکور، محدودیتی وجود ندارد. به هر حال، آنچه مسلم به نظر می رسد رژیم حقوقی منطقه انحصاری اقتصادی، رژیم خاصی است.
۲۰۶.

ضبط اموال و شرایط آن در قرارهای تأمین کیفری

نویسنده:
منبع: دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۲

کلید واژه ها: متهم کفیل وثیقه گذار اعسار و دستور ضبط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۸۷ تعداد دانلود : ۴۱۵۱
ضبط در اصطلاح حقوقی عبارت است از توقیف موقت شیء و بازداشت و نگهداری آن به طور موقت ، بدون سلب مالکیت از مالک ، در بخشی از اموال . در تفاوت ضبط و مصادره باید گفت ضبط با امید به اعداه به جایگاه قبلی صورت می گیرد اما مصادره توقیف مال به قهر و برای همیشه است . ضبط در معنی موقت جنبه مجازات ندارد اما مصادره جنبه مجازات دارد . در شرایط عمومی ضبط اموال باید به رجوع ابتدایی به متهم ، ابلاغ واقعی به وثیقه گذار یا کفیل اشاره کرد . مقام صالح برای صدور دستور ضبط مورد اختلاف است ...
۲۰۸.

راهکارهای قانونی و شرایط بهره مندی از بیمه ی طلاق

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره سوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۹ جلد دوم

کلید واژه ها: بیمه طلاق طلاق مهریه زوج و زوجه زنان مطلقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۸۱ تعداد دانلود : ۸۰۸
بیمه ی طلاق از طرح های بیمه ای نوین در حرفه ی بیمه می باشد و منظور از آن این است که، زنان مطلّقه پس از وقوع طلاق تا زمان ازدواج مجدد یا شاغل شدن، از حمایت مالی شرکت بیمه (بیمه گر) در قالب قرارداد بیمه ای آزاد یا پوشش های تأمین اجتماعی به ترتیب از سوی شوهر یا دولت (به تنهایی یا با کمک به شوهر) برخوردار گشته و بتوانند از حقوق مستمری یا حقوق یک جا بهره مند گردند تا زمانی که شاغل یا مَلیء یا ... گردند. لذا در این مقاله راهکارهای قانونی و شرایط بهره مندی از بیمه ی طلاق مورد بررسی واقع خواهد شد. البته منظور از بیمه ی طلاق، جلوگیری از وقوع طلاق نیست بلکه منظور حمایت بیمه ای از زنان متأهلی است که با وقوع طلاق از شوهران خود جدا می شوند و از لحظه طلاق به بعد است که اجرای این نوع بیمه آغاز می گردد به عبارت دیگر منظور از بیمه ی طلاق، بیمه ای است که با وقوع طلاق برای حمایت از زنان مطلّقه، از سوی بیمه گر آغاز به اجراء می کند.
۲۰۹.

عقد صلح در مقام بیع

نویسنده:
منبع: قانون یار زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴

کلید واژه ها: عقد صلح بیع حق شفعه اثرانتفاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۵۶ تعداد دانلود : ۴۲۵۵
صلح مصدر است و به معنی آشتی و تسالم و توافق می باشد و اصطلاحا صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملک عین باشد با منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن ، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود ویا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود. یعنی در هر مورد که حقی بین دو نفر مشتبه است، یا مورد نزاع قرار گرفته است، یا هدف این است که از تنازع احتمالی پرهیز شود، عقدی که بر این مبنا و گذشت های متقابل طرفین واقع می شود صلح است، هرچند که نتیجه آن ایجاد حق یا انتقال یا اسقاط آن حق باشد. صلح بدوی، معامله مستقلی است که مبتنی بر تسالم می باشد و در ردیف بیع و هبه و اجاره یکی از عقود معینه است. صلح در مقام معاملات هر چند نتیجه معامله ای را که به جای آن واقع شده است می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. اثر صلح در روابط طرفین و نسبت به اشخاص ثالث می تواند هم به سود و هم به ضرر آنان واقع شود.
۲۱۰.

چالش های پیرامون ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی دوره اول پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲ 71 - 82

کلید واژه ها: رابطه نامشروع عمل منافی عفت زنا ماده 637 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۰۲۴ تعداد دانلود : ۸۵۹
جرائم منافی عفت عنوان عامی است که شامل جرائم متعددی می شود که ازجمله آن ها رابطه نامشروع موضوع ماده 637 تعزیرات قانون مجازات مصوب 1375 می باشد. قانون گذار در  مواد 221 و 222 قانون مجازات  اسلامی مصوب 1392 زنا را تعریف می کند اما تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ارائه نداده است. عدم مشخص کردن حدود و ثغور منجر به ابهام درخصوص تعیین مصداق و آرای متناقص و متضاد درخصوص امور مشابه در ماده 637 شده است و مراجع قضائی در برخورد با مرتکبان این پدیده، برخورد یکسانی نداشته اند. به نظر درصورت فقدان علقه زوجیت (اعم از دائم یا موقت) باید روابط جنسی مادون زنا به صورت تماس فیزیکی و جسمی میان زن و مرد مستوجب مجازات دانست و ارتباط های غیرجسمی را مصداق ماده 637 قانون مجازات درنظر نگرفت و بین آنچه که حرام است و آنچه که جرم است تفاوت و تمایز قائل شد. 
۲۱۲.

مسئولیت کیفری اطفال با رویکرد به لایحه قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال ششم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۲۱

کلید واژه ها: بلوغ تعزیر رشد مسئولیت کیفری طفل لایحه قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۵۶ تعداد دانلود : ۴۶۷۴
در قانون مجازات اسلامی، عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است. از این لحاظ قانون مجازات اسلامی مورد نقد است که در لایحه قانون مجازات اسلامی به این اشکالات توجه شده و قانونگذار به منظور رفع این اشکالات گام های مفیدی برداشته است. در نوشتار حاضر، این موارد همراه با مبانی روایی و فقهی آن مورد بررسی قرار می گیرد.
۲۱۳.

نظام حقوقی و سیاسی در افغانستان جدید

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۳

کلید واژه ها: قوه موسس قوه بازنگری مجلس موسسان همه پرسی موسس قوای تاسیسی تخصیص اختیارات قوای سه گانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۴۱ تعداد دانلود : ۴۰۷۹
قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین قانون ، نظام حقوقی را در آن کشور پیش بینی و پی ریزی می کند . اکنون در افغانستان پس از پایان یافتن جنگهای داخلی قانون اساسی جدید تصویب شده است . این مقاله «نظام حقوقی در افغانستان جدید» را در پرتو قانون اساسی مزبور ، مورد بحث و بررسی قرار داده است . قانون اساسی جدید ، منابع این قانون ، نوع نظام ، حاکمیت ملی ، زبانهای رسمی و رایج ، حقوق و وظایف ملت ، ساختار قوه مجریه ، مقننه و قضاییه و شیوه نظارت بر قانون اساسی را بیان کرده است .مطالعه این مقاله به طور خاص برای جامعه حقوقی ایران و به طورعام برای مردم ایران جهت آشنایی با نظام حقوقی در افغانستان کنونی – کشور همسایه هم دین و هم فرهنگ با جامعه ایرانی- مفید و راهگشا می باشد . علاوه بر این از آنجا که هزاران مهاجر افغانستانی در ایران به سر می برند ، انتشار مقاله حاضر در این فصلنامه برای آنها نیزخواندنی خواهد بود .
۲۱۵.

شیوه های تدوین و تصویب یک قانون اساسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۳ شماره ۲

کلید واژه ها: انتخابات نظارت نظارت استصوابی نظارت اطلاعی نظارت قانونی نظارت انضباطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۲۱ تعداد دانلود : ۳۹۱۶
در این مقاله به روشهای تدوین و تصویب یک قانون اساسی پرداخته می شود؛ روشهایی که توسط دولتها از واپسین سالهای سده هیجدهم با تصویب قانون اساسی 1787 تاکنون به کار گرفته شده است. البته منظورما از قانون اساسی در اینجا به مفهوم نوین کلمه یعنی یک قانون اساسی مدون است نه عرفی.همانگونه که می دانیم قانون اساسی ثمره پدیداری تحولات بزرگ سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی ، بیداری ملت و مبارزات مردمی است. در این رهگذر ، گاه شخص نخست یک کشور ، مستقلا یا به ناچار ، تن به اعطای یک قانون اساسی به مردم داده (تبدیل رعیت به ملت) یا اینکه پس از نگارش یک قانون اساسی ، مردم را برای تایید آن به مشورت می خواهد(روشهای غیر مردمسالار)؛ یا اینکه قوای حاضر در صحنه سیاسی یک کشور(اغلب نمایندگان ملت و یک فرد) مبادرت به انعقاد یک پیمان سیاسی – حقوقی که قانون اساسی نام دارد ، می نمایند و طی آن چگونگی سلطنت رئیس مملکت و حقوق ملت را پیش بینی می کنند(روش مختلط)....
۲۱۶.

بازشناسی مفهوم «ثروت های عمومی» در اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۸ 19 - 44

کلید واژه ها: اصل 45 قانون اساسی اموال کاربری محور انفال ثروت های عمومی حکومت اسلامی مالکیت مباحات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳۳ تعداد دانلود : ۹۲۶
اصل 45 قانون اساسی در مقام احیای نگرش کلان و نظام مند به ثروت های عمومی جامعه و با تأکید بر آموزه های فقهی مذهب امامیه، ثروت های عمومی و مصادیق آن را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی توصیفی، در مقام بازشناسی مفهوم این ثروت ها به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، منظور از «ثروت های عمومی»، صرفِ «انفال» نیست و اموال موضوع این اصل در سه دسته کلی «انفال»،  «مباحات» و «اموال عمومی کاربری محور» قرار می گیرند. «انفال»،  اموال متعلق به شخصیت حقوقی حکومت بوده و ماهیت رابطه حکومت با آن ها، رابطه مالکیت یک شخصیت حقوقی با اموال خود در حیطه صلاحیت های آن است. «مباحات» اموال بلامالکی است که هر شخصی (اعم از حکومت یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی) می تواند آن را به تملک خود درآورد و به بهره برداری از آن ها بپردازد، هرچند حکومت از اختیار اعمال محدودیت در بهره برداری ها برخوردار است. «اموال عمومی کاربری محور» نیز اموالی اند که نه مانند انفال در مالکیت شخصیت حقوقی حکومت اسلامی قرار دارند و نه همچون مباحات،  تملک آن ها توسط اشخاص امکان پذیر است. اداره این اموال که به صورت دائمی به هدفی عام یا غیرمحصور اختصاص یافته اند، در اختیار حکومت اسلامی است و مالکیت آن ها متعلق به شخصیت حقوقی خود این اموال است.
۲۱۷.

تعارض ادله و قواعد رفع آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن پاییز ۱۳۸۹ شماره ۲۵

کلید واژه ها: تعارض اقسام تعارض نمونه های تعارض قواعد رفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳۴ تعداد دانلود : ۴۳۶۹
تعارض ادله از همان روزهای آغازین شکل گیری زندگی مسلمانان بر مبنای شریعت مطرح گردیده است. آثار و تالیفات به جا مانده از محدثان و فقهای شیعه و جایگاه بحث تعارض در کتاب های اصولی آنها، بیانگر پیشینه بحث تعارض و اهمیت آن در میان آنهاست.مبحث تعارض ادله به سبب تاثیر و اهمیت آن در استنباط احکام فقهی از مهم ترین مباحث اصول فقه است و در منابع اصولی همواره فصلی به آن اختصاص داده شده است. از این رو بیشتر محققان اصولی این مساله را در شمار مسایل علم اصول آورده و از دیدگاه برخی کسانی که آن را مبحثی فرعی و پیرامونی دانسته است، انتقاد کرده اند. علاوه بر نویسندگان کتاب های اصولی جامع که در این باب بیشتر، تعارض میان احادیث را تحلیل کرده اند، برخی فقها در این باره آثار متعددی به رشته تحریر در آورده اند که مهم ترین آن کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» نوشته شیخ طوسی است.این مقاله بر آن است تا با استفاد از منابع اصولی و نظرهای فقهای شیعی تعارض ادله را در قالب دو گفتار مورد بررسی قرار دهد.در گفتار اول ماهیت تعارض تحت عناوین: مفهوم شناسی تعارض، اقسام تعارض و نمونه های آن مورد تحقیق و توجه قرار گرفته. و در گفتار دوم بر اساس ترتیب منطقی، راه های رفع تعارض مورد بحث بررسی قرار گرفته است. در این گفتار، نخست به بررسی راه حل تعارض بدوی و وجه منطقی تقدم قاعده جمع عرفی بر قواعد حل تعارض مستقر، پرداخته، سپس راه حل تعارض مستقر و سایر تعارض ها مورد تحقیق و بررسی قرار داده شده است.
۲۱۸.

تفاوت مطلق و عام از دیدگاه آخوند خراسانی و امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۸۸ شماره ۴۴

کلید واژه ها: حکم مطلق عام تعلق مقدمات حکمت مقام بیان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه مباحث الفاظ
تعداد بازدید : ۹۶۹۹ تعداد دانلود : ۳۵۸۹
یکی از مباحث علم اصول در باب الفاظ مبحث مطلق و عام است که ثمرات فقهیه زیادی بر آن مترتب است. درخصوص هر یک از «عام و خاص» و «مطلق و مقید» مباحث گسترده ای در فقه مطرح شده است. این مقاله در مقایسه این دو مبحث صرفاً به بیان تفاوتهای عمده بین آنها می پردازد و دلایلی را از منظر حضرت امام خمینی مبنی بر استقلال و مجزا بودن هر یک از آنها مطرح می کند. این در حالی است که بسیاری از بزرگان علم اصول از جمله مرحوم آخوند قائل به نوعی ارتباط میان آن دو شده اند و همین تفاوت دیدگاه، مجالی را برای تقابل آرای اصولی در این مبحث ایجاد کرده است. شایان ذکر است که بخش عمده مطالب این مقاله مبتنی بر نظریات این دو بزرگوار می باشد.
۲۱۹.

جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۷ شماره ۳۹

کلید واژه ها: رضایت خشونت جنسی اسناد بین المللی جنایت علیه بشریت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
تعداد بازدید : ۹۶۹۹ تعداد دانلود : ۳۴۹۰
خشونت جنسی به ویژه علیه صدها هزار زن وکودک در تمامی نقاط دنیا واقعیتی تلخ می باشد. خشونت جنسی در طول تاریخ اغلب به عنوان تاکتیکی جنگی برای تخریب غرور و شرافت ملی به کار می رود که نه تنها فرد قربانی بلکه کل جامعه وی را تحت تاثیر قرار داده و موجبات تخریب فرهنگ و هویت وی را فراهم می آورد. خشونت جنسی که اصطلاحی وسیع تر از تجاوز به عنف است مصادیق گوناگونی را تحت پوشش قرار می دهد و در طول تاریخ چه در عهدنامه های بین المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه و چه در میان آراء صادره از محاکم بین المللی کیفری به ویژه دادگاههای کیفری یوگسلاوی سابق و روآندا طی فرآیندی به عنوان جنایت بین المللی قلمداد شده است که دارای عناوین مجرمانه متعددی می باشد. مقاله حاضر به بررسی جرم انگاری خشونت جنسی در حقوق بین الملل کیفری خواهد پرداخت.
۲۲۰.

مقایسه تطبیقی مجازات در «متون» یهود و اسلام (در سه جرم: قتل، زنا، سرقت)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: فقه و تاریخ تمدن زمستان ۱۳۸۸ شماره ۲۲

کلید واژه ها: اسلام یهود جرم مجازات سرقت قتل زنا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۹۸ تعداد دانلود : ۳۱۹۴
قتل، زنا، سرقت، سه نوع تجاوز و ستم است که در قوانین کیفری یهود و اسلام، جرم است و دارای مجازات می باشد. روند این مقاله به این صورت است که سه جرم قتل، زنا و سرقت از کتاب مقدس یهودیان که تورات و تفسیرهای آن می باشد اخراج گردیده و توضیحات لازم درمورد این سه جرم از همین متون داده شده و هم چنین سه جرم قتل، زنا، سرقت در دین اسلام از قرآن کریم و سنت استخراج گردیده و توضیحات لازم ارایه شده است، که نکته های مشترک و اختلافی استخراج گردیده و سپس به مقایسه آن ها و نتیجه گیری پرداخته شد، که بر اساس تحلیل و استدلال عقلی که بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شد نکته های زیر قابل توجه می باشد:در متون یهود مجازات قتل، قصاص می باشد و چیزی به عنوان دیه وجود ندارد به جز در یک مورد. اما در دین اسلام قصاص در مواردی قابل تبدیل به دیه می باشد و حتی در مواردی قاتل مورد عفو واقع می شود. در متون یهود زنا دارای شدیدترین مجازات ها است که من جمله آن ها سوزاندن در آتش می باشد ولی در اسلام مجازات سوزاندن جایگاهی ندارد و جهت حفظ آبروی مسلمانان شرایط سختی برای اثبات این جرم قرار داده شده است. در متون یهود مجازات سرقت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و مجازات آن، تنها پرداخت غرامت است در حالی که در اسلام تا حدی به این مساله اهمیت داده شده که پس از محرز شدن شرایط (که آن هم به سختی محرز می شود) حد آن قطع دست مجرم می باشد.با توجه به مقایسه و ذکر تفاوت های مجازات ها در دو دین یهود و اسلام در این سه جرم به این هدف و نتیجه می رسیم که دین مقدس اسلام افراط آیین یهود را به اعتدال و میانه روی باز آورد و نگارنده مقاله در حد توان خود چهره ضد خشونت اسلام را به اثبات می رساند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان