مصطفی رنجبران

الف. اطلاعاتی در مورد کمیته حقوق مشورتی آسیایی و افریقایی فکر تأسیس یک سازمان حقوق مشورتی منطقه ای برای همکاری کشورهای آسیایی در زمینه حقوق بین الملل اولین بار در جریان یک کنفرانس بین المللی که در سال 1954 در زمینه مسائل حقوقی در دهلی نو تشکیل شد به وسیله دولت برمه مطرح گردید. متعاقب آن با برگزاری کنفرانس باندونگ در سال 1955 فکر همکاری منطقه ای بین کشورهای جهان سوم تقویت شد و در نتیجه در 15 نوامبر سال 1956 یک سازمان آسیایی به نام «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی» با شرکت هفت کشور برمه، سیلان (سریلانکا)، هند، اندونزی، عراق، ژاپن و سوریه تشکیل گردید که بعدها در سال 1958 با عضویت کشورهای افریقایی در آن به «کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی» تغییر نام یافت.کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی که ثمره کنفرانس باندونگ به شمار می آید، هم اکنون 40 عضو دارد که شامل کلیه کشورهای عمده دو قاره آسیا و افریقا از جمله جمهوری اسلامی ایران است. هدف اصلی از تشکیل کمیته حقوقی مشورتی آسیایی و افریقایی ایجاد یک سازمان منطقه ای برای برقراری و گسترش همکاریهای منظم و سازمان یافته بین کشورهای آسیایی و افریقایی به منظور ایفای نقش مؤثری در تحول و توسعه مترقیانه و تدوین حقوق بین الملل است.

تقریباً سه چهارم سطح کره زمین از آب (اعم از آب دریاها، اقیانوسها و دریاچه ها) پوشیده شده است که براساس حقوق سنتی دریاها تنها قسمت کوچکی از آن، یعنی آبهای داخلی و دریای سرزمینی ، تحت حاکمیت ملی کشورهای جهان و بقیه در خارج از محدوده حاکمیت ملی آنان قرار دارد. بنابراین پهنه دریاها و اقیانوسها براساس حقوق بین الملل کلاسیک تابع دو رژیم است: دریای سرزمینی که تحت سلطه دولت ساحلی است، و دریای آزاد که ماورای حاکمیت ملی دول می باشد. لازم به یادآوری است که با امضای کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها در سال 1984 و معرفی مفهوم جدید «منطقه انحصاری اقتصادی» به عرض 200 میل دریایی از خط مبدأ آبهای سرزمینی، این موضوع مطرح شده است که رژیم حقوقی سنتی دوگانه دریای سرزمینی و دریای آزاد به رژیم سه گانه دریای سرزمینی، منطقه انحصاری اقتصادی و دریای آزاد تغییریافته است. طبعاً مبحث پیچیده و آکادمیک مذکور موضوع مقاله دیگری است و در اینجا تنها می توان متذکر شد که حق حاکمیت کشور ساحلی در «منطقه انحصاری اقتصادی» عمدتاً منحصر به بهره برداری از منابع اقتصادی از جمله ماهیگیری است و برای آزادی کشتیرانی کشورهای دیگر در منطقه انحصاری اقتصادی و پرواز هواپیماهای آنان از فضای فوقانی منطقه مذکور، محدودیتی وجود ندارد. به هر حال، آنچه مسلم به نظر می رسد رژیم حقوقی منطقه انحصاری اقتصادی، رژیم خاصی است.